درسالهای اخیر در حوزه تحقیقات حسابداری، موضوع مدیریت سود مورد توجه محققان قرارگرفته است. مدیریت سود عبارت از مداخله هدفمند در فرایندگزارشگری مالی با توجه به محدودیتهای اصول پذیرفته شده حسابداری برای به دست آورد سطح موردا نتظار سود است. با توجه به مقاصد مدیریت، مدیریت سود میتواند به صورت افزایش، کاهش یا هموارکردن سود گزارش شده باشد. دلایل احتمالی زیادی برای مدیریت سود وجود دارد. برای مثال، اگر شرکتی سود با ثباتی گزارش کند، سهامداران احساس اطمینان بیشتری خواهندکرد، مدیریت سود تاثیر مطلوبی بر ارزش سهام و هزینه سرمایه دارد، یا سهامداران اطلاعات بیشتری از اعلام سود به دست خواهند آورد. بنابراین، با توجه به اهمیت سود و محتوای اطلاعاتی بالایی که سود دارد مدیران همواره در تلاشند که  در راستای اهداف خاصی که دنبال می کنند، مبلغ سود گزارش  شده را دستکاری نمایند.
تاکنون اثر مدیریت سود بر روی متغییرهای گوناگونی بررسی شده است که در این پژوهش اثر مدیریت سود واقعی و مدیریت سود مصنوعی بر هزینه سرمایه سهام عادی بررسی می شود.

1-2 بیان مسئله

با رشد امورتجاری و بازرگانی در دنیای امروز و تخصصی شدن اداره شرکت ها، مدیریت از مالکیت جدا شده و اداره ی شرکتها، چه به صورت تجارت داخلی و چه به صورت تجارت بین المللی به مدیران حرفه ای و آگاه به مسائل پیچیده اقتصادی و مالی سپرده شد. مالکان، ثروت خود را در اختیار مدیران قرار دادند و به منظور تصمیم گیری در مواردی همچون حفظ یا فروش سرمایه گذاریها و ارزیابی وظیفه مباشرت مدیران به منظور انتخاب مجدد یا جایگزینی آنان، خواهان حسابدهی مدیریت از طریق ارائه اطلاعات و پاسخگوئی در قبال عملکرد خود می باشند. (پور حیدری و همتی، 1383). در این مسیر، اطلاعات حسابداری بخش عظیمی از نیازهای اطلاعاتی تصمیم گیرندگان را تأمین می سازد. بیشتر اطلاعات حسابداری در صورت های مالی اساسی منعکس می شود و اکثر قریب به اتفاق نیاز اطلاعاتی تصمیم گیرندگان از جمله صاحبان سرمایه، سرمایه گذاران بالقوه، اعتباردهندگان، تحلیل گران مالی و سایر استفاده کنندگان با استفاده ازصورتهای مالی تحقق می پذیرد. یکی از صورت های مالی اساسی که بیشتر مورد استفاده قرار می گیرد، گزارش سود و زیان می باشد. این گزارش منعکس کننده ی عملکرد واحد تجاری در یک دوره مالی است. مدیران واحدهای تجاری به دلایل مختلف می کوشند تا از طریق کاربرد روشهای گوناگون حسابداری، سود دوره مالی را در راستای تأمین سیاست ها و اهداف خود، تغییر دهند.
نظریه ها و شواهد نشان می دهد که نگرانی مدیران درباره عملکرد فعلی خود، سبب می شود که در دستکاری سودهای دوره جاری انگیزه داشته باشند (پائولز و همکاران[1] ، 2004؛ رودریگز پرز و وان همن[2] ، 2009). این نزدیک بینی مدیریت از آنجا ناشی می شود که سرمایه گذاران خارجی و تحلیل گران معمولاً زمانی که انتظارات خود را درباره سودهای آتی شکل می دهد به سودهای دوره جاری متکی می شوند و انواع مختلفی از تعهدات قراردادی ( مانند قرارداد طرح پاداش و قراردادهای بدهی) در بسیاری از موارد به سودهای دوره جاری مرتبط می باشد. تاجاییکه مدیران با تقویت عملکرد فعلی مانند قیمت سهام انگیزه دارند تا سودهای دوره جاری را از طریق استقراض سودهای آتی برای استفاده در دوره جاری، بیشتر نشان دهند (کیم و سوهن ، 2013). سودهای دوره جاری می تواند به دو طریق مدیریت شوند: ابتدا، مدیران می توانند سودهای گزارش شده را از طریق انتخاب اقلام تعهدی اختیاری تحت اصول کلی پذیرفته شده حسابداری دستکاری کنند. دستکاری اقلام تعهدی اختیاری معمولاً در پایان سال مالی زمانی که فعالیت های عملیاتی واقعی کامل می شود، رخ می دهد. در حالی که مدیریت سود واقعی بطور مستقیم بر میزان اقلام تعهدی اختیاری تاثیر دارد آن بطور مستقیم جریانهای نقدی را تحت تاثیر قرار نمی دهد. دوم، مدیران می توانند سودهای گزارش شده را از طریق تحریف فعالیت های واقعی، دستکاری کنند. بطور ویژه، آنها می توانند زمانبندی و مقیاس فعالیت های واقعی همچون تولید، فروش، سرمایه گذاری و فعالیت های تامین مالی را در طول دوره حسابداری برای دستیابی به اهداف خود، تغییر دهند. برای مثال، سودهای گزارش شده می توانند بطور موقت با تسریع زمان تولید و فروش، از طریق کاهش هزینه های اختیاری و یا با به تعویق انداختن زمان رویدادها، افزایش یابد. مطابق تحقیقات روی چودهری (2006)، این فعالیت های مدیریت در عملیات واقعی که نوعی انحراف از شیوه های عادی تجاری با هدف اولیه دستکاری سودهای دوره جاری می باشد، به عنوان مدیریت سود واقعی نامیده می شود. او بیان می کند که اگرچه این گونه انحرافات در عملیات شرکت در رسیدن به اهداف گزارشگری مالی به مدیر کمک می کنند، لیکن ارزش شرکت را افزایش نمی دهد. روشهای دستکاری فعالیت های واقعی مانند کاهش قیمت فروش محصولات به منظور افزایش فروش و یا کاهش مخارج اختیاری در بحران های اقتصادی، از جمله رو شهای بهینه ای هستند که به مدیران کمک می کنند. ولی اگر مدیران به صورت گسترده و غیرعادی به استفاده از روش های مذکور علاقه نشان دهند، در واقع آنها به مدیریت واقعی سود تمایل دارند و وجود سرمایه گذاران خبره و آگاه دستکاری فعالیت های واقعی را محدود می کنند. بنابراین اگرچه مدیران با انجام چنین فعالیت هایی می توانند به سودهای موردنظرشان در کوتاه مدت دست یابند لیکن آن ها در بلندمدت نخواهند توانست ارزش شرکت را افزایش دهند.
کیم و سوهن1 (2013)، بیان می کنند که فعالیت های در جهت مدیریت سود واقعی به دو دلیل هزینه سرمایه را افزایش می دهد. ابتدا، مدیریت سود واقعی یک جنبشی را در سودهای گزارش شده ایجاد می کند به این خاطر که نه تنها اقلام تعهدی اختیاری تحت تاثیر قرار می گیرنذ بلکه جریان های نقدی از طریق دستکاری در فعالیت های مربوط به عملیات واقعی تحریف می شوند. دوم، کشف و شناسایی مدیریت سود واقعی نسبت به مدیریت سود مصنوعی مشکل تراست. در نتیجه مدیریت سود واقعی ممکن است از طریق مکانیزم های حاکمیتی خوب محدود نشود (جاقی و همکاران ، 2009). لامبرت و همکاران 2(2007)، پیشنهاد می کنند که سرمایه گذاران خارجی نرخ بازده بالایی برای شرکت هایی با سودهای بالا و سطح پایین جریان نقد مورد انتظار، تقاضا میکنند. علاوه بر این، ارزیابی سرمایه گذاران خارجی از عملکرد شرکت مشکل خواهد بود. در نتیجه مدیران می توانند از جه نقد زمانی که عملکرد خوب شرکت بوسیله مدیریت سود واقعی پوشانده شده است، سوء استفاده کنند. این فرصت های مدیریتی باعث می شود سرمایه گذاران خارجی سطح وجه نقد آتی مورد انتظار را برای کم کردن مدیریت سود واقعی شرکت، ارزیابی کنند. بنابراین آنها پیش بینی می کنند که مدیریت سود واقعی یک رابطه مثبت با هزینه سرمایه بعد از کنترل تاثیرات مدیریت سود مصنوعی داشته است.
اورت و واگن هوفر[3]  (2005)، نشان دادند زمانی که مدیران با استانداردهای حسابداری سخت گیر مواجه هستند یا زمانی که استانداردهای حسابداری بصورت دقیق اجرا می شوند، مدیران از رویکرد مدیریت سود مصنوعی به مدیریت سود واقعی تغییر رویکرد می دهند. همچنین نتایج نظر سنجی گراهام و همکاران  (2005)، آشکار کرد که اکثر مدیران تمایل دارند که زمان بندی پروژه های سرمایه گذاری جدید را برای دستیابی به اهداف سودآوری خود به تاخیر اندازند. این تاخیر ممکن است پیامدهای منفی بر ارزش شرکت در بلند مدت داشته باشد. لامبرت و همکاران (2007)، پیشنهاد می کنند که سرمایه گذاران خارجی نرخ بازده بالایی برای شرکت هایی با سودهای بالا و سطح پایین جریان نقد مورد انتظار دارند. بنابراین با توجه به تحقیقات لامبرت و همکاران (2007)، کیم و سوهن (2013)؛ که انتظار دارند مدیریت سود واقعی رابطه مثبتی با هزینه سرمایه دارد این سوال بوجود می آید که در مجموع مدیریت سود واقعی و مدیریت سود مصنوعی بر هزینه سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران چه تاثیری دارد؟

1-3 اهداف تحقیق

نتایجی که از این پژوهش بدست خواهد آمد می تواند سرمایه گذاران و اعتبار دهندگان را در تصمیم گیری های مربوط به سرمایه گذاری و تخصیص اعتبار، یاری کند. بنابراین سرمایه گذاران و اعتباردهندگان خواهند توانست اعمال مدیریت را از طریق دستکاری و تاثیری که بر هزینه سرمایه دارد، مشاهده کنند.

1-4 اهداف اصلی

1-4-1 بررسی تاثیر مدیریت واقعی سود بر هزینه سرمایه سهام عادی

1)  بررسی تاثیر مدیریت واقعی سود با استفاده از جریان نقد عملیاتی غیر عادی بر هزینه سرمایه سهام عادی.

2) بررسی تاثیر مدیریت واقعی سود با استفاده از هزینه های غیر عادی تولید بر هزینه سرمایه سهام عادی.
3) بررسی تاثیر مدیریت واقعی سود با استفاده از هزینه های اختیاری غیر عادی بر هزینه سرمایه سهام عادی.

1-4-2 بررسی تاثیر مدیریت مصنوعی سود بر هزینه سرمایه سهام عادی

1) بررسی تاثیر مدیریت سود مصنوعی با استفاده از اقلام تعهدی اختیاری بر هزینه سرمایه سهام عادی.

1-5 اهمیت وضرورت انجام تحقیق

با وجود استانداردهای پذیرفته شده حسابداری، به دلیل نبود یک تئوری فراگیر سود، همچنان اختلاف نظر تئوریسین ها و افراد حرفه ای در زمینه گزارشگری سود وجود دارد و در عمل، گزارشگری سود را با چالشهایی روبرو می سازد. علاوه بر این با در نظر گرفتن تفکیک مالکیت از مدیریت، وجود تضاد منافع و دسترسی انحصاری مدیران به برخی اطلاعات مالی و نیز ویژگی حسابداری تعهدی در زمینه حق انتخاب مدیریت از میان روشهای مختلف حسابداری، احتمال وجود دستکاری سود وگمراه نمودن افراد در تصمیم گیری هایشان وجود دارد. از طرف دیگر با در نظر گرفتن انتشار سهام عدالت شرکت های بورس در بین تمام اقشار جامعه، که طی سالهای اخیر در ایران صورت پذیرفته و با در نظرگرفتن میزان فهم و آشنایی هر یک از گروه های جامعه با مسائل مالی، لزوم ارائه اطلاعات صحیح و شفاف سازی به منظور اتخاذ تصمیمات مناسب که نتایج کلان اقتصادی را به دنبال دارد، لازم و ضروری می نماید. در عین حال، سودهای گزارش شده همواره به عنوان یکی از معیارهای تصمیم گیری مالی مطرح  بوده است و تحلیلگران مالی، عموما سود را به عنوان یک عامل برجسته در بررسی ها و قضاوتهای خود مد نظر قرار می دهند. علاوه براین، فعالیت هایی که در جهت مدیریت سود صورت می گیرد، هزینه حقوق صاحبان سهام را تحت تاثیر قرار می دهد و به عنوان یک عامل مهم در تعیین تصمیمات سرمایه گذاران در جهت تخصیص منابع محسوب می شود. بنابراین قبول پیامدهای اقتصادی گزارشگری سود، امری اجتناب ناپذیر به نظر می رسد. از لحاظ نظری، مدیریت سود نه تنها در بازارهای غیرکارآی سرمایه، که در بازارهای کارآی سرمایه نیز وجود دارد. هدف کلی این پژوهش کمک به شناسایی برخی از ابزارهای مورد استفاده جهت اعمال مدیریت سود در راستای تعیین تصمیمات سرمایه گذاران در جهت تخصیص بهینه منابع می باشد.

 1-6  قلمرو تحقیق

قلمروموضوعی: بررسی تاثیر مدیریت سود واقعی و مدیریت سود مصنوعی بر هزینه سرمایه در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.
قلمرو زمانی: داده های لازم از فروردین سال 1386تا پایان اسفند 1390می باشد.
قلمرو مکانی تحقیق :شامل شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.

1-7  فرضیه های تحقیق

در این پژوهش، شش فرضیه مورد برسی قرار گرفته است که شامل دو فرضیه اصلی و چهار فرضیه فرعی به شرح زیر می باشد:
â فرضیه اصلی اول: مدیریت سود واقعی بر هزینه سرمایه سهام عادی شرکت تاثیر دارد.
فرضیه فرعی اول: مدیریت سود واقعی با استفاده از جریان نقد عملیاتی غیرعادی بر هزینه سرمایه سهام عادی شرکت تاثیر دارد.
فرضیه فرعی دوم: مدیریت سود واقعی با استفاده از هزینه های تولید غیرعادی بر هزینه سرمایه سهام عادی شرکت تاثیر دارد.
فرضیه فرعی سوم: مدیریت سود واقعی با استفاده از هزینه های اختیاری غیرعادی بر هزینه سرمایه سهام عادی شرکت تاثیر دارد.
â فرضیه اصلی دوم: مدیریت سود مصنوعی بر هزینه سرمایه سهام عادی شرکت تاثیر دارد.
فرضیه فرعی چهارم: مدیریت سود مصنوعی با استفاده از اقلام تعهدی اختیاری بر هزینه سرمایه سهام عادی شرکت تاثیر دارد.
نکته حائز اهمیت این است که آزمون فرضیه ها بطور جداگانه برای هر یک از فرضیه های فرعی صورت می پذیرد.
 
 
 

سودآوری شرکتها همواره مورد توجه مدیران، صاحبان شرکتها (سهامداران بالفعل)، سرمایه‌گذاران (سهامداران بالقوه)، اعتبار دهندگان مالی (بانکها و موسسات مالی)، بستانکاران و… می باشد. طرق مختلف برای ارزیابی سودآوری شرکتها تا به حال بکار رفته است. یکی از آنها نسبتهای مالی است که از اوایل قرن بیستم برای پیش بینی ورشکستگی شرکتها و همچنین ارزیابی و برآورد سود مورد استفاده قرار گرفته است. در این تحقیق سعی شده است که با استفاده از نسبتهای مالی بتوان دورنمای وضعیت شرکتها از نظر سودآوری برای افراد ذینفع اعم از صاحبان شرکتها، سرمایه گذاران، اعتباردهندگان مالی، بستانکاران و بخصوص برای مدیران و… ارائه گردد تا صاحبان(سهامداران) نسبت به نگهداری یا فروش سهام خود و سرمایه گذاران (سهامداران بالقوه) نسبت به خرید یا عدم خرید سهام شرکت اقدام نمایند و همچنین اعتباردهندگان و بستانکاران نسبت به دادن اعتبار و یا برگشت سرمایه خود تا حدی اطمینان حاصل کنند. در تمام موارد. تصمیم گیری مربوط به‌اینده است. تصمیم گیری مناسب و منطقی نیازمند اطلاعات دقیق ومربوط و صحیح است می‌باشد تا افراد با اخذ تصمیم به نتایج مورد انتظار دسترسی پیدا کنند. یکی از وظایف اصلی مدیران تصمیم گیری است تا سازمان بتواند در آینده به اهداف خود نائل گردد. در شرکتهای انتفاعی یکی از مهمترین اهداف سودآوری شرکت یا به عبارتی به حداکثر رسانیدن سود است. بنابراین پیش بینی سودآوری به انواع تصمیم گیری‌های مدیر در ارتباط با سودآور نمودن شرکت کمک قابل توجهی خواهد کرد.
 
1-2- بیان مساله تحقیق
مقایسه نسبت‌های مالی شرکت‌ها با نسبت‌های متوسط صنعت یک روش رایج برای تحلیل عملکرد یک شرکت است. از دیرباز مشخص شده است که نسبت‌های مالی شرکتهای عضو یک صنعت به دلیل نیروهای رقابتی به میانگین‌های آن صنعت گرایش دارد. این مفهوم مبتنی بر این تصور است که میانگین‌های صنعت نشان دهنده ی نوعی ساختار عملیاتی بهینه است. بر این اساس تحلیلگران مالی میانگین صنعت را معیار مناسبی برای قضاوت در مورد یک شرکت می‌دانند. (پالپو، هیلی، برنارد، 2000). با این وجود اگر چه استفاده از شاخص‌های صنعت یک روش رایج در عمل است، اکثر پژوهش‌های دانشگاهی انجام گرفته درباره ” گرایش به میانگین ” نسبت‌های سودآوری، آشکارا بر این فرض بوده اند که یک شاخص عمومی در اقتصاد وجود دارد که نسبت‌های سودآوری کلیه شرکتها را با آن معیار می‌توان ارزیابی نمود (بروکس و باکمستر 1976 ؛ فریمن، اوهلسن و پنمن1982؛ پنمن 1991؛ لایپ و کورمندی 1994؛ فاما وفرنچ 2000 ؛ نیسیم و پنمن 2001) لذا نتایج این پژوهش‌ها در انطباق با تئوری اقتصاد بر این تصور تاکید کرده اند که بر اثر رقابت، بازده سرمایه‌گذاری در کلیه صنایع به یک نرخ برابر گرایش دارد و از این جهت تعدیل نسبت‌های سودآوری بر اساس صنعت را غیر مفید می‌دانند. بر این اساس می‌توان پیش بینی کرد که اگرچه معیارهای سودآوری همچون بازده خالص دارایی‌های عملیاتی (RNOA)به یک شاخص‌های عمومی، در کل اقتصاد گرایش دارد. با این حال اجزای نسبت (RNOA) براساس تحلیل دوپانت (نسبت گردش دارایی‌های عملیاتی^۲ (ATO ) و نسبت حاشیه سود^۳ (PM ) )لزوما به میانگین‌های این نسبت‌ها در کل اقتصاد گرایش نخواهند داشت. یک دلیل این تفاوت مرتبط به‌این است که، صنایع مختلف ساختار عملیاتی ویژه‌ای دارند که موجب می‌شود نسبت‌ها ی مالی آنها در یک گروه صنعتی طبقه بندی شود.
همچنین پژوهش‌های پیشین (وایت، سوندی و فراید 1998 ص190)و(نیسیم و پنمن 2001) نشان می‌دهند که یک رابطه منفی بین نسبت‌ها ی گردش دارایی‌ها و نسبت حاشیه سود وجود دارد که نشان می‌دهد اگر چه اکثر صنایع نرخ RNOA مشابهی دارند، این نسبت برای آنها با ترکیب معکوسی از نسبت حاشیه سود ( PM ) و نسبت گردش دارایی‌های عملیاتی (ATO ) بدست آمده است. بنابر این می‌توان گفت اگر چه نسبت RNOA یک شرکت ممکن است به میانگین آن در کل اقتصاد گرایش داشته باشد، نسبت‌های حاشیه سود و گردش دارایی‌های عملیاتی آن شرکت به احتمال قوی به شاخص‌های صنعت گرایش بیشتری خواهد داشت(وایت؛ سوندهی و فرید1998).

بر این اساس پرسش اصلی این تحقیق این است که‌ایا دو نسبت حاشیه سود و گردش دارایی‌های عملیاتی همبستگی قوی تری با میانگین آنها در کل اقتصاد دارد یا خیر و آیا میانگین صنعت این نسبت‌ها می‌تواند معیار و شاخص مناسب تری نسبت به میانگین این نسبت‌ها در کل اقتصاد باشد. همچنین پژوهش حاضر بر آن است تا به‌این پرسش پاسخ دهد آیا استفاده از شاخص‌های صنعت در کنار تحلیل دوپانت، پیش‌بینی بازده خالص دارایی‌های عملیاتی آتی را بهبود خواهد بخشید؟ بر این اساس در این تحقیق نسبت‌های حاشیه سود و گردش دارایی‌های عملیاتی هر شرکت بر اساس میانگین‌های صنعت به دو جزء میانگین صنعت و جز غیر عادی تقسیم می‌شوند. همانطوری که پیش تر اشاره شد نسبت‌های مالی در یک صنعت گرایش به میانگین‌های آن صنعت دارد. پس با کم کردن میانگین‌های صنعت از نسبت‌های حاشیه سود و گردش دارایی‌های عملیاتی جزء غیر عادی این نسبت‌ها حاصل می‌شود
د – اهمیت و ضرورت انجام تحقیق (شامل اختلاف نظرها و خلاءهای تحقیقاتی موجود، میزان نیاز به موضوع، فواید احتمالی نظری و عملی آن و همچنین مواد، روش و یا فرآیند تحقیقی احتمالاً جدیدی که در این تحقیق مورد استفاده قرار می‏گیرد:
یکی از موضوعات مهم پیش بینی سودآوری آتی شرکت‌های پذیرفته شده است. پیش بینی سودآوری موضوع بسیار مهمی است که ذهن تحلیل گران مالی را به خود معطوف ساخته است. یکی از تکنیک‌های تجزیه و تحلیل مالی که تحلیل گران در این زمینه از آن بهره می‌گیرند تکنیک استفاده از نسبت‌های مالی است که از میان کلیه نسبت‌های مالی نسبت‌های سود آوری از اهمیت ویژه‌ای برخوردارند. از این رو تصور می‌شود نسبت فعالیت و نسبت سودآوری ارتباط زیادی برای پیش بینی سودآوری آتی شرکت‌ها داشته باشد.
 
 
1-3- اهداف تحقیق
اهداف تحقیق را می‌توان به شرح زیر خلاصه نمود:

• کمک به سرمایه گذاران. صاحبان شرکتها( سهامداران). اعتبار دهندگان مالی. بستانکاران و… در جهت تعین ارزش شرکت با استفاده از پیش بینی وضعیت سودآوری شرکت.
• کمک به مدیران در جهت انجام وظایف خود و ارزیابی وضعیت شرکت از طریق پیش بینی سودآوری شرکت و همچنین یاری رساندن به آنها برای تصمیم‌گیری مناسب.
• تشخیص و معرفی نسبتهای مالی موثردر ارزیابی سودآوری شرکتها (کاهش نسبتها به تعداد اندک) تا از این طریق مدیران و افراد ذینفع برای تجزیه و تحلیل وضعیت مالی شرکت ناچار به محاسبه تعداد زیادی از نسبتهای مالی نباشند.

 
1-4- سوالات تحقیق
سؤال اصلی تحقیق: آیا بین نسبتهای مالی و قابلیت سودآوری رابطه معناداری وجود دارد؟
سؤالات فرعی تحقیق:
آیا بین نسبت سود خالص به فروش و قابلیت سودآوری رابطه معناداری وجود دارد؟
آیا بین نسبت سود عملیاتی به فروش و قابلیت سودآوری رابطه معناداری وجود دارد؟
آیا بین نسبت سود خالص به متوسط دارائیها و قابلیت سودآوری رابطه معناداری وجود دارد؟
آیا بین نسبت بازده حقوق صاحبان سهام و قابلیت سودآوری رابطه معناداری وجود دارد؟
 
1-5-فرضیات تحقیق:
فرضیه اصلی: بین نسبتهای مالی و قابلیت سودآوری رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیات فرعی:

• بین نسبت سود خالص به فروش و قابلیت سودآوری رابطه معناداری وجود دارد.
• بین نسبت سود عملیاتی به فروش و قابلیت سودآوری رابطه معناداری وجود دارد.
• بین نسبت سود خالص به متوسط دارائیها و قابلیت سودآوری رابطه معناداری وجود دارد.
• بین نسبت بازده حقوق صاحبان سهام و قابلیت سودآوری رابطه معناداری وجود دارد.

حسابداری به منظور جواب گویی به نیاز های انسان بوجود آمده است. شرایط اجتماعی اقتصادی و سیاسی محیط حسابداری به تناسب زمان متفاوت بوده است در نتیجه هدفهای حسابداری و روشهای آن نیز متناسب با تغییر در شرایط محیطی دگرگون شده است. با گذشت زمان و به موازات گسترش فعالیتهای اقتصادی و افزایش پیچیدگی آن، هدف و روشهای حسابداری به منظور جواب گویی به نیاز های اطلاعاتی توسعه یافته است. جنبه ها و ویژگی های مختلف شرکتها بنا به دلایل گوناگون همانند سرمایه گذاری، اعتباردهی و غیره به شیوه های متفاوتی مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. با گسترش بازارهای سرمایه و بزرگتر شدن شرکتها چه در ابعاد محلی و چه در ابعاد بین المللی نیاز به این نوع تحقیقات(بازارسرمایه) را پیش از گذشته به وجود آورده است. بطور مثال در ایران با آغاز فرایند خصوصی سازی طبق اصل 44 قانون اساسی، شاهد رشد و توسعه بازار سرمایه و ورود گسترده سرمایه گذاران به این بازار هستیم. واضح است که اگر ساز و کارهای این مهم به درستی ایفای نقش نکنند این سیاست خوش آتیه به گرفتاری های دچار خواهد شد که به اقتصاد نیز لطمه وارد خواهد کرد . لذا ارائه راهکارهای کاربردی در خصوص تجزیه و تحلیل شرکت ها به سرمایگذاران، اعتبار دهندگان و تحلیل گران می تواند سبب    تصمیم گیری بهتر آنها شود. در این تحقیق چهار جنبه از هرشرکت را به عنوان مهمترین جنبه های آن مورد بررسی قرار می دهیم.
  در تحقیق حاضر به بررسی روابط بین معیار های عملکرد مالی، جریان نقدآزاد، ساختار سرمایه و متنوع سازی مرتبط و غیر مرتبط خواهیم پرداخت که هرکدام نماینده یک وجه از شرکت هستند. عملکرد مالی شرکت یکی از عوامل مهمی که اغلب اعتبار دهندگان ، سرمایگذران ، مدیران و سایر فعالان اقتصادی می توانند به آن توجه کنند است به عبارت دیگر عملکرد مالی شرکت ، حاصل فعالیت ها و بازده سرمایگذاری های آن در یک دوره معین است. جریان نقدی آزاد هم بعنوان یکی از معیارهایی که برای مقایسه و تجزیه و تحلیل سلامت مالی و ارزیابی عملکرد مدیران شرکتها می باشد حائز اهمیت است  . همچنین تصمیم گیری در مورد ساختار سرمایه به معنی نحوه تامین مالی شرکت همچون سایر تصمیمات مدیران مالی برروی ارزش شرکت تاثیر گذار است و به عنوان مهم ترین پارامتر و موثر بر ارزشگذاری و جهت گیری بنگاه های اقتصادی در بازارهای سرمایه مطرح شده است . از سویی در جهان امروز با توجه به شرایط بازار و رقابت و تغییرات سریع تکنولوژی و تنوع سلیقه مشتریان ، سازمان ها و شرکتها جهت تداوم فعالیت نیازمند ایجاد تنوع در فعالیت ها و تولیدات هستند .در این تحقیق با استفاده از تئوری ها و معیارهای مرتبط و متداول در ادبیات حسابداری به دنبال چگونگی روابط بین این متغییرها هستیم. برای این منظور فرضیات مختلفی را تدوین کرده ایم که در ادامه به آنها اشاره خواهیم نمود.
 1-2  بیان مسئله
یکی از کارکردهای بورس اوراق بهادار تجهیز پس اندازهای خصوصی و تخصیص آن به سرمایه گذاریهای صنعتی و تولیدی می باشد. بورس اوراق بهادار تهران در زمان فعالیت خود با فراز و نشیب های فراوانی روبرو بوده است و با وجود رونق نسبی، دوره هائی از رکود را نیز تجربه کرده است . بی شک رونق و گسترش بورس اوراق بهادار بستگی به رونق و عملکرد مالی شرکتهای پذیرفته شده در آن دارد . هر چقدر شرکتها درعملکرد مالی خود موفق تر باشند. به عبارت دیگر اطمینان و رضایت سرمایه گذاران خود را اعم از سرمایه گذاران عمده و خردکسب کنند. اعتماد جامعه  به بازار سرمایه بیشتر خواهد شد، درنتیجه ارزیابی عملکرد مالی از منظر اقتصادی ومالی ازمسائل مهم درفرآیند اداره بنگاههای اقتصادی وتصمیم گیری مالی محسوب می شود ( ملک پور ، 1389).
ارزش هر شرکتی به میزان قابل توجهی به توانایی آن شرکت در ایجاد وجه نقد آزاد و شیوه بکارگیری آنها بستگی دارد. این معیار مهم با توجه به کاربردهای متعددی که می توان به سرمایه گذاری مجدد ، افزایش تقسیم سود، بازخرید سهام و بازپرداخت بدهی در سررسید اشاره نمود برای سرمایه گذاران و اعتباردهندگان بسی قابل توجه و از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است( اوجین اف و همکاران،1382) [1].
جریان نقد آزاد از این حیث که به مدیران اجازه می دهد تا فرصت هایی را جست و جو کند که ارزش سهام شرکت را افزایش دهد، دارای اهمیت است . بدون در اختیار داشتن وجه نقد ، توسعه محصولات جدید، انجام تحصیلهای تجاری، پرداخت سودهای نقدی به سهامداران و کاهش بدهی ها امکان پذیر نیست. از طرفی وجه نقد باید در سطحی نگهداری شود که بین هزینه  نگهداری وجه نقد و هزینه وجه نقد ناکافی تعادل برقرار شود. مقدار مثبت جریان نقد آزاد برای شرکت نشان می دهد که شرکت پس از پرداخت هزینه ها و انجام سرمایه گذاریها دارای وجه نقد آزاد می باشد، و از طرفی مقدار منفی آن نشان می دهد که شرکت درآمد کافی به منظور پوشش هزینه ها و فعالیتهای سرمایه گذاریش ایجاد نکرده است.
تصمیم های تامین مالی وسرمایه گذاری درشرکتها تصمیم هایی هستند که هر دو با آینده نگری اتخاذ         می شوند. در تصمیم های تأمین مالی شرکت وجوه موردنظرخودرادرحال حاضر بکار می گیرند تا در آینده بتواندبه تعهدات خوددرقبال تأمین کنندگان منابع مالی عمل کنند و آنچه  که در تصمیم های سرمایه گذاری نقش کلیدی بازی می کند، هزینه سرمایه شرکت  است. این در حالی است که هزینه سرمایه شرکت تابعی از ساختار سرمایه آن است .  ساختار سرمایه به عنوان مهم ترین پارامتر موثر بر ارزشگذاری شرکتها و برای جهت گیری آنان دربازارهای سرمایه مطرح گردیده است. محیط متحول و متغییر کنونی ، درجه بندی شرکتها را از لحاظ اعتباری نیز تا حدودی به ساختار سرمایه آنان منوط ساخته است . این امر برنامه ریزی استراتژیک آنان را به انتخاب منابع موثر برهدف حداکثر سازی ثروت سهامداران نزدیک کرده است (داگلاس، 2001) [2]. تصمیم گیری درمورد ساختار سرمایه، یکی از مشکل ترین و چالش انگیز ترین مسایل پیش روی شرکتها بوده، اما در عین حال حیاتی ترین تصمیم در ارتباط با بقای آنهاست (سجادی و همکاران، 1390).
بسیاری ازسازمان های امروزی در دنیا به سمت بزرگ تر شدن و افزایش محیط کسب و کارشان پیش         می روند. شاید یکی از دلایل این امر، پاسخگویی به نیازهای مشتریان باشد . مدیران سعی می کنند از طریق برآوردن نیازهای چند جانبه مشتریان ،آنها را به سازمانشان وفادارتر سازند . به همین دلیل و دلایل فنی دیگر نظیر برآورده ساختن مواد اولیه و سیستم توزیع پخش محصول نهایی در درون سازمان ، بسیاری از سازمان ها به تنوع روی آورده اند. به گونه ای که شرکتهای بزرگ هلدینگ در سراسر دنیا بوجود آمده اند که ممکن است هریک درچندین صنعت کاملاً متفاوت ومختلف به فعالیت اقتصادی مشغول باشند (تهرانی وهمکاران،1387).
با توجه به مطالب فوق، پژوهش حاضر برآن است که ارتباط بین عملکرد مالی، جریان نقدآزاد، ساختار سرمایه و متنوع سازی مرتبط و غیر مرتبط را در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران بررسی نموده و مورد تحلیل قرار دهد.
 
 
 
1-3 اهمیت و ضرورت تحقیق
در پژوهش های گذشته به ارزیابی و بررسی  جداگانه ( دو به دو ) متغییرهای مورد نظر این پژوهش پرداخته شده است. همانند لی و ژائو[3](2009) که پس از بررسی ساختار سرمایه با بازده فروش، بازده دارایی ها و حاشیه ی سود ناخالص به عنوان معیارهای عملکرد شرکت، به این نتیجه رسیدندکه بین ساختارسرمایه و عملکرد رابطه ی معنی دار وجود دارد. دیچو و همکارانش[4] (2008) نشان دادند که حفظ بیش ازحد جریان نقد در واحدهای اقتصادی، عملکرد پائینی رابرای شرکت به همراه دارد. پالیچ[5] (2000 ) دربررسی رابطه میان تنوع و عملکرد به این نتیجه رسید که تنوع تا نقطه مشخص سودآوراست و از آن بیشتر، باعث مشکلات عملکردی می شود. حسینی و همکاران (1389) به بررسی ارتباط عملکرد شرکت ها و نقد شوندگی بازار سهام پرداختند و نشان دادند که میان معیارهای نقد شوندگــی و عملکرد شرکت رابطـه معنی دار قوی وجوددارد. پژوهش های اخیر از قبیل پارک و جانگ[6] (2013) نیز بیان گر وجود روابط کاملاً همزمان ونزدیک مابین این متغییرها می باشد. درنتیجه باید روابط بین این متغیرها را به صورت کامل و جامع مورد بررسی قرارداد تا بتوان نتایج معتبر و قابل اتکاتری را ارائه نمود. نتایج حاصل از این پژوهش می تواند شواهد جدید و معتبری را جهت ایجاد شفافیت و قابل اتکا بودن در بازار سرمایه ایران ارایه نموده و همچنین انتظار می رود که با استفاده از ارتباط بین این متغیرها بتوانیم دربهبود عملکرد مالی، جریان نقد آزاد ، ساختار سرمایه وایجاد تنوع بهینه به واحد های اقتصادی کمک نمائیم. لذا هر گونه تلاشی از سوی حسابداری در ارائه اطلاعات وسیع تر و دقیق تر به تصمیم گیرندگان مختلف جهت کمک به آنها در اتخاذ تصمیمات سرمایه گذاری بهینه با استفاده از اطلاعات حسابداری لازم و ضروری می نماید.
1-4  اهداف تحقیق
اهداف این پژوهش به دو دسته کلی اهداف علمی و کاربردی تقسیم بندی می شود :
1-4-1 اهداف علمی
هدف اصلی: تعیین رابطه بین عملکرد مالی، جریان نقد آزاد ، ساختار سرمایه و متنوع سازی در شرکت ها
اهداف ویژه:

• تعیین رابطه بین جریان نقد آزاد و عملکرد مالی
• تعیین رابطه بین ساختار سرمایه وعملکرد مالی
• تعیین رابطه بین متنوع سازی و عملکرد مالی
• تعیین رابطه بین ساختار سرمایه و جریان نقد آزاد
• تعیین رابطه بین متنوع سازی و ساختار سرمایه
• تعیین رابطه بین جریان نقد آزاد و متنوع سازی

• 

1-4-2 اهداف کاربردی
هدف دیگر این تحقیق ارائه نتایج حاصل از پژوهش به استفاده کنندگان ذیل می باشد:

• تحلیل گران مالی سازمان بورس و اوراق بهادار تهران:

 بورس اوراق بهادار نهاد مالی و اقتصادی هر کشور می باشد که منابع مالی فعالیت های حقیقی اقتصادی را تأمین می کند. بورس با مدیریت انتقال ریسک و توزیع آن، ایجاد بازارهای رقابتی و جمع آوری               پس اندازهاو سرمایه های کوچک برای تأمین سرمایه موردنیاز فعالیت های اقتصادی نقش قابل ملاحظه ای را ایفا می کند. به همین منظور آگاهی از تحقیقات جدید و یافته های آن ها می تواند بورس را در ایفای نقش خود یاری رساند.

• سهامداران و سرمایه گذاران شرکتها :

سهامداران و سرمایه گذاران در شرکت به عنوان مهمترین استفاده کنندگان اطلاعات مالی و افرادی که از عملکرد شرکت منتفع می شوند به منظور ارزیابی وظیفه مباشرتی مدیریت در خصوص عملکرد و ارزیابی جریان های نقدی می توانند یافته های این پژوهش را مد نظر قرار دهند.

• شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار :‌

این شرکت ها می توانند از نتایج این تحقیق برای بهبود عملکرد شرکت از طریق تنوع بخشی اعم از مرتبط و غیر مرتبط استفاده کنند. علاوه بر این با ارزیابی جریان های نقدی و تشکیل ساختار بهینه سرمایه عملکرد شرکت را بهبود بخشند.

• محققان حسابداری :

این بررسی مبنایی را برای محققان به وجود می آورد تا آنها با استفاده از تحلیل های عمیق تر به بررسی رابطه بین متغیرهای این پژوهش با سایر متغیرها و ویژگی های شرکت مانند بازدهی سهام شرکت، نقد شوندگی سهام و سایر متغیرها بپردازند.
5- دانشگاهیان و محققین مراکز علمی پژوهشی
دانشگاه ها ومؤسسات پژوهشی به عنوان تولیدکنندگان علم همواره بایستی از آخرین یافته های علمی آگاه باشند. آنها می توانند یافته های تحقیقات دیگران را به کار بسته و تحقیقات جدیدی را پیش گرفته و از این طریق تولید علم جدید بنمایند. واین تحقیق باعث توسعه دیدگاه نظری درمورد روش های تنوع سازی، تعیین ساختار مطلوب سرمایه ، ارزیابی عملکرد و جریان نقد آزاد می باشد.
 1-5  سوالات تحقیق

• آیا بین جریان نقد آزاد و عملکرد مالی شرکت رابطه وجود دارد؟
• آیا بین ساختار سرمایه وعملکرد مالی شرکت رابطه وجود دارد؟
• آیا بین متنوع سازی وعملکرد مالی شرکت رابطه وجود دارد؟
• آیا بین ساختار سرمایه و جریان نقد آزاد شرکت رابطه وجود دارد؟
• آیا بین متنوع سازی و ساختار سرمایه شرکت رابطه وجود دارد؟
• آیا بین جریان نقد آزاد و متنوع سازی شرکت رابطه وجود دارد؟

1-6  فرضیه های تحقیق

• بین جریان نقد آزاد و عملکرد مالی شرکت رابطه وجود دارد.
• بین ساختار سرمایه و عملکرد مالی شرکت رابطه وجود دارد.
• بین متنوع سازی وعملکرد مالی شرکت رابطه وجود دارد.
• بین ساختار سرمایه وجریان نقد آزاد شرکت رابطه وجود دارد.
• بین متنوع سازی و ساختار سرمایه شرکت رابطه وجود دارد.
• بین جریان نقد آزاد و متنوع سازی شرکت رابطه وجود دارد.

 
 
1-7 قلمرو تحقیق
قلمرو این تحقیق با توجه به ماهیت کاربردی آن در بازار سرمایه ، شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد . دوره های زمانی انجام تحقیق : دوره زمانی تحقیق یا بازه زمانی 6 ساله مابین سالهای1386تا 1391 است . مکان تحقیق : مکان تحقیق سازمان بورس اوراق بهادار تهران است.  
1-8 جامعه و نمونه آماری تحقیق
جامعه آماری تحقیق شامل کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. جهت تعیین نمونه های مورد نظر در این تحقیق ، با توجه به تعداد شرکتهای بورسی، نوع فعالیت آنها ، اندازه مختلف آنها و… از روش نمونه گیری سیستماتیک استفاده می شود . بدین معنی که شروطی جهت همگن نمودن نمونه داشته باشند. از بین تمامی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران شرکتهایی که همه ی شروط زیر را داشته باشند بعنوان نمونه در نظر گرفته می شود :

• از بین شرکتهایی که تا پایان سال 1386در بورس اوراق بهادار پذیرفته شده باشند و نام شرکت در دوره ی مورد بررسی از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران حذف نشده باشند .
• سال مالی آنها منتهی به پایان اسفند ماه باشد و شرکت در دوره مورد مطالعه سال مالی خود را تغییر نداده باشند .
• معامله برروی سهام آن ها بیش از 3 ماه دچار وقفه نشده باشد.
• جزو شرکتهای واسطه گری مالی ( سرمایه گذاری ، هلدینگ ، بانکها و بیمه ها) نباشند .
• اطلاعات مورد نیاز از آنها برای دوره ی زمانی تحقیق موجود باشند .

 
 
 
1 -9 روش تحقیق
 این پژوهش از نظرهدف از نوع پژوهش های کاربردی است . و از نظر روش تحقیق ، از نوع تحقیقات توصیفی – همبستگی محسوب می شود، چرا که در آن درصدد توصیف روابط بین متغیرها با استفاده از آزمونهای آماری است.  همچنین از نوع بررسی داده ها ،تحقیق از نوع پس رویدادی ( با استفاده از اطلاعات گذشته ) می باشد، زیرا با استفاده از داده های واقعی سالهای گذشته از بورس اوراق بهادار تهران انجام خواهد شد .
 
 

ﻳﻜﻲ از ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺄﻣﻞﺗﺮﻳﻦ و ﭼﺎﻟﺶ ﺑﺮاﻧﮕﻴﺰﺗﺮﻳﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻋﺼﺮ ﺣﺎﺿﺮ، ﺑﺤﺚ ﺗﻮﺳﻌﻪی اﻗﺘﺼﺎدی اﺳﺖ، ﺑﻪﮔﻮﻧﻪای ﻛﻪ ﺗﺤﻘﻖ آن ﺑـﻪ ﻳﻜـﻲ از اﻫـﺪاف اﺳﺎﺳﻲ ﺳﻴﺎﺳﺖﮔﺬاریﻫﺎ و ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮیﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ (ﻋﻈﻴﻤﻲ، 1375).
محافظه کاری که یکی از مهم ترین مباحث نو ظهور حسابداری به شمار می رود، و بر اعمال احتیاط در شناسایی و اندازه گیری درآمد و داراییها دلالت دارد. بدون تردید، محافظه کاری جایگاه بی نهایت مهمی در باورهای حسابداران دارد، در واقع حتی عده ای آن را اصل حسابداری هم نامیده اند (ولک، داد و ترنی1، 2004 ).
رکن اصلی هر تحقیق علمی، طرح تحقیق می باشد. زیرا محقق کلیه فعالیتهای تحقیقاتی خود را بر پایه آن شکل می دهد. در این مرحله مسئله اساسی تحقیق مشخص می شود. و محقق متوجه می شود که ناشناخته و مجهول او چیست و چه چیزی را باید معلوم کند. ابعاد مسئله را مورد بررسی قرار می دهد تا آن را تعریف کند. ادبیات و پیشینه آن را مورد مطالعه قرار می دهد تا متغیرهای احتمالی را شناسایی کند و بر اساس آن فرضیه های تحقیق را فراهم می نماید، پس از آن متغیر های علی و توصیفی را شناسایی می کند و آنگاه به تعریف مسئله بر اساس ماهیت و ویژگیهای آن می پردازد.
           این فصل با عنوان کلیات تحقیق، نگاهی و کلی با سطح بالا به پژوهش می نماید و خواننده را با آنچه قرار است تجزیه تحلیل گردد آشنا می سازد. بنابراین ابتدا مساله تحقیق بیان می شود. هدف از ارائه این بخش آشنایی با موضوع تحقیق بصورت کلی و درک جوانب آن به لحاظ علمی می باشد. سپس در خصوص ضرورت انجام چنین تحقیقی در شرایط موجود بحث خواهد شد.
 
2-1– بیان مسأله
محافظه کاری در حالت کلی این گونه تعریف می شود که “هیچ سودی را پیش بینی نکن اما همه زیان ها را شناسایی کن”. باسو1 (1997) این عبارت را تحت عنوان تمایل  حسابداران به وجود سطح بالاتری از تایید پذیری برای شناسایی اخبار خوب نسبت به اخبار بد مطرح می کند. اگرچه انتقادهایی که تاکنون به محافظه کاری شده است، محافظه کاری در حسابداری برای قرن ها دوام پیدا کرده و به نظر می رسد در چند دهه گذشته افزایش نیز یافته است (آرتیاک وکلارکسون2، 2010). پیش آمدن مسائلی همچون مساله نمایندگی، مسائل قراردادی و . . .گواهی بر این ادعاست.
ﻣﺤﺎﻓﻈﻪﻛﺎری ﻳﻜﻲ از ﻣﻴﺜﺎﻗﻬﺎی ﺗﻌﺪﻳﻞﻛﻨﻨﺪه ﺣﺎﻛﻢ ﺑﺮ ﺣﺴﺎﺑﺪاری و ﮔﺰارﺷﮕﺮی ﻣﺎﻟﻲ اﺳﺖ ‫ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻔﻬﻮم ﻛﻪ در ﺑﻌﻀﻲ از ﻣﻮﻗﻌﻴﺘﻬﺎ (در ﺷﺮاﻳﻂ اﺑﻬﺎم و ﻋـﺪم اﻃﻤﻴﻨﺎن) اﻳﺠﺎب ﻣﻲﻛﻨﺪ ﻛﻪ روﺷﻲ اﻧﺘﺨﺎب و اﻋﻤﺎل  ‫ﺷﻮد ﻛﻪ دارای ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ اﺛﺮ ﻣﺴﺎﻋﺪ ﺑﺮ داراﻳﻴﻬﺎ، درآﻣﺪﻫﺎ، ﺳﻮد و ﺣﻘﻮق ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺳﻬﺎم ﺑﺎﺷﺪ. در ﺑﻨﺪ 18 ﻓﺼﻞ دوم ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻧﻈﺮی ﮔﺰارﺷﮕﺮی ﻣﺎﻟﻲ اﻳﺮان، ﻣﺤﺎﻓﻈﻪﻛﺎری ﺑﻪ ﻋﻨﻮان خصوصیات کیفی یاد شده است. یکی از این خصوصیات محافظه کاریاست که از آن با عنوان احتیاط یاد شده، اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ: “ﻛﺎرﺑﺮد درﺟﻪای از ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻛﻪ در  ‫اﻋﻤﺎل ﻗﻀﺎوت ﺑﺮای ﺑﺮآورد در ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ اﺑﻬﺎم ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز اﺳﺖ ﺑﻪﮔﻮﻧﻪ ای ﻛﻪ درآﻣﺪﻫﺎ ﻳﺎ داراﻳﻴﻬﺎ ‫ﺑﻴﺸﺘﺮ از واﻗﻊ و ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎ ﻳﺎ ﺑﺪﻫﻴﻬﺎ ﻛﻤﺘﺮ از واﻗﻊ اراﺋﻪ ﻧﺸﻮد.” ‫(ﻫﻴﺄت ﺗﺪوﻳﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﺣﺴﺎﺑﺪاری اﻳﺮان، 1381). در بیانیه مفهومی شماره دو هیأت تدوین استانداردهای حسابداری آمریکا، محافظه‌کاری، «واکنش محتاطانه نسبت به عدم اطمینان به ‌منظور مطمئن شدن از در نظر گرفتن ماهیت عدم اطمینان و ریسک در شرایط تجاری، به اندازه کافی» تعریف شده است.
 
باسو ( 1997 ) محافظه کاری را الزام به داشتن درجه بالایی از تائید برای شناخت اخبارخوب مانند سود، در مقابل شناخت اخبار بد مانند زیان تعریف می نماید. این تعریف محافظه کاری را از دیدگاه سود و زیان توصیف می نماید. اما تعریف دیگر فلتهام و اولسون(1995)، تعریف محافظه کاری از دیدگاه ترازنامه است. بر اساس این دیدگاه، در مواردی که تردیدی واقعی در انتخاب بین دو یا چند روش گزارشگری وجود دارد، آن روشی باید انتخاب شود که کمترین اثر مطلوب بر حقوق صاحبان سهام داشته باشد تعریف سوم درباره محافظه کاری گیولی و هاین(2000) بر پایه دیدگاه ترکیبی ترازنامه و سود وزیان است. در دیدگاه سوم، محافظه کاری، یک مفهوم حسابداری است که منجر به کاهش سود انباشته گزارش شده از طریق شناخت دیرتر درآمد و شناخت سریع تر هزینه ارزیابی پائین دارایی و ارزیابی بالای بدهی می شود.
دسته بندی دیگری برای تعریف محافظه کار ی از سوی رایان1 ( 2006) ارائه شده است که عبارت است از محافظه کاری شرطی و محافظه کاری غیر شرطی. محافظه کاری شرطی، محافظه کاری است که توسط استانداردهای حسابداری الزام شده است. یعنی شناخت به موقع زیان در صورت وجود اخبار بد و نامطلوب و عدم شناخت سود در مواقع وجود اخبار خوب و مطلوب. مثلاً کاربرد قاعده اقل بهای تمام شده یا خالص ارزش فروش در ارزیابی موجودی کالا، نوعی محافظه کاری شرطی است. به این نوع محافظه کاری، محافظه کاری سود و زیان و یا محافظه کاری گذشته نگر نیز می گویند. محافظه کاری پیش رویدادی یا مستقل از اخبار و محافظه کاری غیر شرطی( نامشروط) نیز خوانده می شود، اما محافظه کاری غیر شرطی از طریق استانداردهای پذیرفته شده حسابداری، الزام نگردیده است.
 این نوع محافظه کاری،کمتر از واقع نشان دادن ارزش دفتری خالص دارایی ها بواسطه رویه های از پیش تعیین شده حسابداری است. و با بکارگیری آن دسته از استانداردهای حسابداری ناشی می شود که سود را به گونه ای مستقل از اخبار اقتصادی جاری، می کاهند، برای مثال، شناسایی بدون درنگ مخارج تبلیغات و تحقیق و توسعه به عنوان هزینه، حتی در صورتی که جریان های نقدی آتی مورد انتظار آنها مثبت باشد. این محافظه کاری، به محافظه کاری ترازنامه و یا محافظه کاری آینده نگر نیز معروف است.
 
ﻛﺎراﻳﻲﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاری
از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪی ﭘﺎﻳﺪار اﻗﺘﺼﺎدی، ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاری ﻣـﺆﺛﺮ اﺳـﺖ. ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻨﻈـﻮر، ﻳﻚ واﺣـﺪ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺮای ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاری در ﻃﺮح ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﺑﺎﻳﺪ ﺣﺪ ﻳﺎ ﻣﻴﺰان ﺳـﺮﻣﺎﻳﻪﮔـﺬاری را ﺑـﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ، ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار دﻫﺪ (ﻣﺪرس وﺣﺼﺎرزاده، 1387). اﻳﻦ اﻣـﺮ، از ﻃﺮﻳﻖ روشﻫﺎی ارزﻳﺎﺑﻲ ﻃﺮحﻫﺎ، از ﺟﻤﻠﻪ ارزش ﻓﻌﻠﻲ ﺧﺎﻟﺺ اﻧﺠﺎم ﻣﻲﺷﻮد. ﻃﺒﻖ اﻳـﻦ روش، در ﻳﻚ ﻳﺎ ﭼﻨﺪ ﻃﺮح  وﻗﺘﻲ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاری اﻧﺠﺎم ﻣﻲﮔﻴﺮد ﻛﻪ، ارزش ﻓﻌﻠﻲ ﺧـﺎﻟﺺ آن ﻃﺮح، ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺎﺷﺪ. از اﻳﻦ رو، ﻣﺴﺄﻟﻪی اﺻﻠﻲ اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛـﻪ ﺗﻘﺒـﻞ ﻃـﺮحﻫـﺎﻳﻲ ﺑـﺎ ارزش ﻓﻌﻠﻲ ﺧﺎﻟﺺ ﻣﻨﻔﻲ، ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺳـﺮﻣﺎﻳﻪﮔـﺬاری ﺑـﻴﺶ از ﺣـﺪ و ﺻـﺮف ﻧﻈـﺮ ﻛـﺮدن از ﻃﺮحﻫﺎﻳﻲ ﺑﺎ ارزش ﻓﻌﻠﻲ ﺧﺎﻟﺺ ﻣﺜﺒﺖ، ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاری ﻛﻢﺗﺮ از ﺣـﺪ ﻣـﻲﺷـﻮد ﻛـﻪ ﻋﺪم ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺑﻮدن ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاری را ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ (وردی، 2006)؛ زﻳـﺮا ﻣـﺪﻳﺮان ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﻬﻴﻨﻪ و در ﻃﺮحﻫﺎﻳﻲ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاری ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺮای ﺷﺮﻛﺖ ارزش آﻓﺮﻳﻨﻲ ﻛﻨـﺪ؛ ﻳﻌﻨﻲ ﻃﺮحﻫﺎﻳﻲ ﺑﺎ ارزش ﻓﻌﻠﻲ ﺧﺎﻟﺺ ﻣﺜﺒﺖ، ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ و ﻃﺮحﻫﺎﻳﻲ ﺑﺎ ارزش ﻓﻌﻠﻲ ﺧﺎﻟﺺ ﻣﻨﻔﻲ، رد ﺷﻮد. ﺟﺮﻳﺎن ﻧﻘﺪ آزاد ﺷﺮﻛﺖﻫﺎ، از ﺟﻤﻠﻪ دﻻﻳﻞ اﺻﻠﻲ در ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪن ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاری ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ در ﺳﻄﺢ ﺷﺮﻛﺖ اﺳﺖ (ﻳﺎﻧﮓ و ﺟﻴﺎﻧﮓ، 2008) و ﻣﻮﺟﺐ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪن ﻣﺴﺎﺋﻠﻲ ﭼﻮن ﻛﺎﻫﺶ ﻛﺎراﻳﻲ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاری، اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮرم و ﺗﻮﺳﻌﻪی ﻇﺎﻫﺮی اﻗﺘﺼﺎد ﻛﻼن ﻣﻲﺷﻮد و ﺑﻪ ﺷﺪت ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺳﻬﺎمداران آﺳﻴﺐ ﻣﻲرﺳﺎﻧﺪ (ﻫﻤﺎن،159).
ﺑﺎزارﻫﺎی ﻧﺎﮐﺎرا دارای ﻧﻮاﻗﺼﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺳﻄﺢ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺷﺮﮐﺖ را ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻗﺮار داده و در ﻧﻬﺎﯾﺖ، ﺑﻪ ﻓﺮآﯾﻨﺪ “ﺑﯿﺶ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری” و ﯾﺎ “ﮐﻢ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری” ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺷﻮد. ﻓﺮﺿﯿﻪ ﺑﯿﺶ و ﮐﻢ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮐﻤﺘﺮ از ﺳﻄﺢ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﮐﻨﻨﺪ، از ﻣﺸﮑﻞ ﮐﻢ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری و ﺷﺮﮐﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺳﻄﺢ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﮐﻨﻨﺪ، از ﻣﺸﮑﻞ ﺑﯿﺶ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری آﺳﯿﺐ ﻣﯽﺑﯿﻨﻨﺪ؛ ﻟﺬا ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬﻢ و ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار ﺑﺮ ﺳﻄﺢ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاریﻫﺎ، در ارزﯾﺎﺑﯽ، ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﻄﺢ ﺑﻬﯿﻨﮥ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ، ﺑﺴﯿﺎر ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ اﺳﺖ. ﻣﺪﯾﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺷﺎن ﺗﺜﺒﯿﺖ ﻣﯽﺷﻮد، ﺗﻤﺎﯾﻞ زﯾﺎدی ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﺟﺮﯾﺎن ﻧﻘﺪی، ﺑﺎ ﻫﺪف اﻓﺰاﯾﺶ اﻧﺪازه ﺷﺮﮐﺖ دارﻧﺪ؛ ﺣﺘﯽ اﮔﺮ اﯾﻦ ﭘﺮوژهﻫﺎ ﺑﺎزده ﻣﻨﻔﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ(ﺗﻬﺮاﻧﯽ و ﺣﺼﺎرزاده، 1388).
ارزش ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺎداﻣﯽ ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﯽﺷﻮد، اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﺑﺎ ﻋﺒﻮر از آن ﺳﻄﺢ، ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ ( دنیس، 1994) راﺑﻄﻪ زﯾﺮ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری را ﺑﺼﻮرت ﺳﺎده ﺗﺮﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ:
             ﺑﯿﺶ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری                  ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﺑﻬﯿﻨﻪ                    کم ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری
ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺑﯿﺶ و ﮐﻢ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری، از ﯾﮏ ﺳﻮ وﺟﻮد ﺟﺮﯾﺎن ﻧﻘﺪی آزاد ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻧﺒﻮدﺗﻘﺎرن اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﺑﯿﻦ ﻣﺪﯾﺮان و ﺳﻬﺎم داران ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺑﯿﺶ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﻣﯽﺷﻮد و ازﺳﻮء دﯾﮕﺮ وﺟﻮد ﻣﺤﺪودﯾﺖ در ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ، ﺑﻪ ﮐﻢ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﻣﻨﺘﻬﯽ ﻣﯽﮔﺮدد (مورگادو، 2000).
ﺣﺪاﻗﻞ دو ﻣﻌﻴﺎر ﻧﻈﺮی ﺑﺮای ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﺎراﻳﻲ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاری وﺟﻮد دارد. اول اﻳﻨﻜﻪ ﻳﻚ ﺷﺮﻛﺖ ﻧﻴﺎز دارد ﺗﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﺎﻟﻲِ ﻓﺮﺻﺘﻬﺎی ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاری، ﻣﻨﺎﺑﻊ را ﺟﻤﻊ آوری ﻧﻤﺎﻳـﺪ. در ﻳـﻚ ﺑـﺎزار ﻛـﺎرا، ﻫﻤـﻪ ﭘﺮوژهﻫﺎی ﺑﺎ ارزش ﻓﻌﻠﻲ ﺧﺎﻟﺺ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﺎﻟﻲ ﺷﻮﻧﺪ. ﻫﺮ ﭼﻨﺪ؛ ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪه ای از ادﺑﻴﺎت ﻣﻮﺟـﻮد در ﺣﻮزه ﻣﺎﻟﻲ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺤﺪودﻳﺖﻫﺎی ﻣﺎﻟﻲ، ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﻣﺪﻳﺮان را ﺑـﺮای ﺗـﺎﻣﻴﻦ ﻣـﺎﻟﻲ ﻣﺤـﺪود ﻣﻲﺳﺎزد (ﻫﻮﺑﺎرد، 1998). ﻳﻜﻲ از ﻣﻮاردی ﻛﻪ ﻣﻲﺗﻮان اﺳﺘﻨﺒﺎط ﻧﻤﻮد آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎی ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﺎ ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﺎﻟﻲ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎی زﻳﺎد ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﺎﻟﻲ، از ﻗﺒﻮل و اﻧﺠﺎم ﭘـﺮوژهﻫـﺎی ﺑـﺎ ارزش ﻓﻌﻠﻲ ﺧﺎﻟﺺ ﻣﺜﺒﺖ ﺻﺮف ﻧﻈﺮ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻛﺎر ﺑﻪ ﻛﻢ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاری ﻣﻨﺠﺮﻣﻲ ﺷﻮد. دوم اﻳﻨﻜﻪ، اﮔﺮ ﻳﻚ ﺷﺮﻛﺖ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺑﻪ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﺎﻟﻲ ﺑﮕﻴﺮد، ﻫﻴﭻ ﺗﻀﻤﻴﻨﻲ وﺟﻮد ﻧﺪارد ﻛـﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاری ﺻﺤﻴﺤﻲ ﺑﺎ آن اﻧﺠﺎم ﺷﻮد. ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﻣﺪﻳﺮان ﻣﻤﻜﻦ اﺳـﺖ ﺑـﺎ اﻧﺘﺨـﺎب ﭘـﺮوژهﻫﺎی ﻧﺎ ﻣﻨﺎﺳﺐ درﺟﻬﺖ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺧﻮﻳﺶ و ﻳﺎ ﺣﺘﻲ ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮﺟﻮد، اﻗﺪام ﺑـﻪ ﺳـﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاری ﻧﺎﻛﺎرا ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻘﺎﻻت ﻣﻮﺟﻮد در اﻳﻦ ﺣﻮزه ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﭘـﺮوژهﻫﺎی ﺿـﻌﻴﻒ، ﻣﻮﺟﺐ ﺑﻴﺶ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاری ﻣﻲﺷﻮد (اﺳﺘﻴﻦ، 2003) .
 
ﻣﺤﺎﻓﻈﻪﻛﺎری غیر شرطی و ﻛﺎراﻳﻲﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاری
    ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺌﻮری ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻲ، زﻣـﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻣﺪﻳﺮان اﻃﻼﻋﺎت ﺧـﻮﺑﻲ راﺟﻊ ﺑـﻪ وﺟـﻮد ﻓﺮﺻﺖﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاری ﭘﺮﻣﻨﻔﻌﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ، اﻣﻜﺎن دارد ﻛـﻪ آن را ﺑـﻪ دﻟﻴـﻞ ﻣـﺸﻜﻼت  ﻣﺨﺎﻃﺮه ی اﺧﻼﻗﻲ ﻛﻪ ﻧﺎﺷﻲ از ﺗﻤﻠﻚ وﺟﻮه ﻧﻘﺪ ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻮﺳـﻂ ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ، ﻧﺰدﻳـﻚ ﺑﻴﻨـﻲ و ﮔﺰﻳﻨﺶ ﻃﺮح ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ و ﻧﻴﺰ ﻛﻤﺒﻮد  وﺟﻮه در دﺳﺘﺮس ﻛﻪ ﻧﺎﺷﻲ از ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﺎﻟﻲ ﺧﺎرﺟﻲ‫ ﭘﺮﻫﺰﻳﻨﻪ اﺳﺖ، دﻧﺒﺎل ﻧﻜﻨﻨﺪ (ﮔﺎرﺳﻴﺎ ﻻرا و ﻫﻤﻜﺎران،6،2010). ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲرﺳﺪ ﻛﻪ ﻣﺤﺎﻓﻈﻪﻛﺎری، ﻣﻮﺟﺐ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﺸﻜﻼت ﮔـﺰﻳﻨﺶ ﻧﺎدرﺳﺖ و ﺑﻬﺒـﻮد ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاری ﺷﺮﻛﺖ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪی ﺳﻬﻮﻟﺖ دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ وﺟﻮه ﺧﺎرﺟﻲ و ﻛـﺎﻫﺶ ‫ﻫﺰﻳﻨﻪ ی اﻳﻦ وﺟﻮه ﻣﻲﺷﻮد (ﻫﻤﺎن، 1) .
       ﻧﻘﺶ ﻧﻈﺎرﺗﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﻪﻛﺎری ﺑﻪ ﻫﻴﺄت ﻣﺪﻳﺮه و ﺳﺎﻳﺮ اﺟﺰای ﺣﺎﻛﻤﻴﺘﻲ ﻛﻤﻚ ﻣﻲﻛﻨﺪ ﺗـﺎ از اﺳﺘﺮاﺗﮋیﻫﺎی ﺗﺨﺮﻳﺐ ﻛﻨﻨﺪه ی ارزشﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻣﭙﺮاﺗﻮری ﻣﺪﻳﺮان ﺑﺮﺣﺬر ﺑﺎﺷﻨﺪ (ﻫﻤﺎن، 81). ﻣﺤﺎﻓﻈﻪﻛﺎری، دﺳﺘﻜﺎری ﺣﺴﺎﺑﺪاری ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ را ﺑﺎ اﺟﺎزه ی ﻧﻤﻮ دادن ﺑـﻪ ﺳـﺎﻳﺮ ﻣﻨـﺎﺑﻊ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ و اﻳﺠﺎد ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﭘﻴﺎمﻫﺎی ﻫﺸﺪار دﻫﻨﺪه ﺑـﻪ ﻣﻜﺎﻧﻴـﺴﻢ ﺣﺎﻛﻤﻴـﺖ ﺷـﺮﻛﺘﻲ، ﻣﺤـﺪود ﻣﻲﻛﻨﺪ؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ، اﻳﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻛﻤﻚ ﺑﻪ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﻧﻈﺎرت ﭘﺲ از واﻗﻌﻪ ﺑﺮ ﺗـﺼﻤﻴﻢﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاری ﻣﺪﻳﺮان ﻣﻲﺷﻮد. آنﮔﻮﻧﻪ ﻛـﻪ ﺑـﻪ وﺳـﻴﻠﻪی ﺑـﺎل و

ﺷـﻴﻮاﻛﻮﻣﺎر(2005) ﻋﻨﻮانﺷﺪه، ﻣﺪﻳﺮان، ﻧﮕﺮان اﺛﺮ درآﻣﺪی ﻧﺎﺷﻲ از ﺗﺼﻤﻴﻤﺎت ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬارﻳﺸﺎن در ﻃﻲ دوره ی ﺗﺼﺪی ﺧﻮد ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻧﻤﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ آنﻫﺎ را ﺑﻪ ﻣـﺪﻳﺮان ﻧـﺴﻞ ﺑﻌـﺪ ﻣﻨﺘﻘـﻞ ﻛﻨﻨـﺪ. اﻳـﻦ ﻣـﺴﺄﻟﻪ، ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاری در ﻃﺮح ﻫﺎی ﺑﺎ ارزش ﻓﻌﻠﻲ ﺧﺎﻟﺺ ﻣﻨﻔﻲ ﭘﻴﺶ روﻳـﺪادی را ﻣﺤـﺪود ﻛـﺮده و ﻣﻮﺟﺐ رﻫﺎﻛﺮدن زود ﻫﻨﮕﺎم ﻃﺮح ﻫـﺎی اﺟﺮاﻳـﻲ ﺿـﻌﻴﻒ ﭘـﺲ از واﻗﻌـﻪ و اﺳـﺘﺮاﺗﮋی ﻫـﺎی ﺑﺎزدارﻧﺪه از اداﻣﻪی (ﺑﻴﺶ) ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاری در ﻃﺮح ﻫﺎی در ﺣﺎل اﺟﺮا ﻣﻲﺷﻮد (ﻫﻤﺎن:2 ﺗﺎ 3). ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ، ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲرﺳﺪ ﻣﺤﺎﻓﻈﻪﻛﺎری ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﺟﺬب وﺟـﻮه ﺧـﺎرﺟﻲ ﻛـﻢ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺗﺮ و ﻛﺎﻫﺶ ﻣﺸﻜﻼت ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاری ﻛﻢ ﺗﺮ از ﺣﺪ ﻣﻲﺷﻮد. ﻣﺤﺎﻓﻈﻪﻛـﺎری ﺣـﺴﺎﺑﺪاری، ﻣﻮﺟﺐ دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﺑﺪﻫﻲ ﻛﻢ رﻳﺴﻚﺗﺮ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ، ﻛـﺎﻫﺶ ﺗـﺄﺛﻴﺮات ﻣﻨﻔـﻲ ﻧﺎﺷـﻲ از ﺣﺠـﻢ ﻋﻈﻴﻤﻲ از ﺑﺪﻫﻲ، ﺑﺮ ﻛﺎراﻳﻲ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاری ﻣﻲﺷﻮد. ﻣﺤﺎﻓﻈﻪﻛﺎری اﻏﻠﺐ ﻫﺰﻳﻨـﻪی ﺳـﺮﻣﺎﻳﻪ راﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲدﻫﺪ. ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲرﺳﺪ اﻳﻦ ﻛﺎﻫﺶ در ﻫﺰﻳﻨـﻪی ﺑـﺪﻫﻲ و ﻛـﺎﻫﺶ ﻫﺰﻳﻨـﻪی ﺳـﺮﻣﺎﻳﻪ، ‫ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاری ﻣﻲﺷﻮد (ﻫﻤﺎن: 3).
 سوال اصلی تحقیق: این تحقیق به دنبال پاسخگویی به این سوال است که تاثیر ﺣﺴـﺎﺑﺪاری ﻣﺤﺎﻓﻈـﻪﻛـﺎری غیرشرطی بر کارایی سرمایه گذاری چگونه است ؟
 
1-3 – اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
ضرورت انجام این تحقیق درﺟﻬﺖ آﮔـﺎه ﺳـﺎﺧﺘﻦ ﻣـﺪﻳﺮان، ﺳـﺮﻣﺎﻳﻪﮔـﺬاران و ﻧﻬﺎدﻫـﺎی ﺣﺮﻓﻪای ﺣﺴﺎﺑﺪاری، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻄﻠﻮﺑﻴﺖ ﻣﺤﺎﻓﻈﻪﻛﺎری ﺣـﺴﺎﺑﺪاری ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﻳـﻚ وﻳﮋﮔﻲ ﻛﻴﻔﻲ اﻃﻼﻋﺎت ﺣﺴﺎﺑﺪاری اﺳﺖ. سرمایه گذاری عبارت است از تبدیل وجوه مالی به یک یا چند نوع دارایی که برای مدتی در زمان آتی نگهداری خواهد شد افراد حقیقی یا حقوقی  برای بهبود رفاه خود سرمایه گذاری می کنند. مدیران با استفاده از صورتهای مالی و تجزیه و تحلیل آنها و اتخاد تصمیم مناسب برای سرمایه گذاری درجهت رسیدن به استراتژی و چشم انداز آتی خود برنامه ریزی می کنند و از طرفی هیات استانداردهای حسابداری مالی، در فهرست مفاهیم حسابداری شماره دو تا حدودی از اهمیت محافظه کاری کاسته، پس بررسی رابطه حسابداری محافظه‌کاری غیر شرطی بر کارایی سرمایه گذاری  می تواند گامی بسیار مهم برای حسابداران ، ﺳـﺮﻣﺎﻳﻪﮔـﺬاران، مدیران و استاندارد گذاران باشد. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﺪوﻳﻦ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن اﺳـﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﺣﺴـﺎﺑﺪاری ﻣـﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﺗﺸﺨﻴﺺ اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ ﻛﻪ ﻣﺤﺎﻓﻈﻪ ﻛﺎری ﻣﺒﻨﺎی ﻋﻤﻞ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاران و ﻣﺪﻳﺮان ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ ﻗـﺮار ﻣـﻲ ﮔﻴـﺮد،‫ ﺟﺎﻳﮕﺎه وﻳﮋه ای در ﭼﺎرﭼﻮب ﻧﻈﺮی ﺑﺮای آن در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ. و می توان از نتایج این تحقیق برای انتخاب های رویکردهای انعطاف پذیردر حسابداری در مقابل رویکردهای مطلق یاری جست.
1-4– جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق
          مطالعه تاثیر حسابداری محافظه‌کاری غیرشرطی بر کارایی سرمایه گذاری از اهمیت بالایی برخوردار است و تاکنون تحقیقات زیادی در باب محافظه کاری انجام گرفته است، ولی در این خصوص که نوع محافظه کاری غیرشرطی با کارایی سرمایه گذاری بسنجد در داخل کشور چنین تحقیقی انجام نپذیرفته است و این تحقیق در صدد انجام این موضوع است.
1-5- اهداف تحقیق
1-5-1- هدف اصلی :

• تعیین تاثیر محافظه کاری غیرشرطی بر کارایی سرمایه گذاری .

1-5-2-اهداف فرعی پژوهش:

• تعیین تاثیر محافظه کاری غیرشرطی بالا بر کارایی سرمایه گذاری .
• تعیین تاثیر محافظه کاری غیرشرطی پایین بر کارایی سرمایه گذاری .

1-5-3- اهداف ویژه و کاربردی :
1ـ سهامداران و سرمایه­گذاران:
امروز اطلاعات واقعی به عنوان یک منبع مهم استراتژیک برای سهامداران و سرمایه­گذاران است. تحقیق حاضر این امکان را برای سهامداران و سرمایه­گذاران فراهم می­کند که بتوانند با پیش بینی تاثیرات محافظه کاری غیرشرطی بر کارایی سرمایه گذاری بتوانند با توجه به اهدافشان از سرمایه گذاری، تصمیمات مفیدی در راستای سرمایه گذاری داشته باشند.
 
2 ـ سازمان بورس اوراق بهادار:                                         
یکی از نهادهای مهم فعال در بخش مالی اقتصاد، بورس اوراق بهادار است که از طریق فراهم کردن و تسهیل امکان داد و ستد دارائی­های مالی برای فعالان در بورس نقش قابل ملاحظه­ای در تحقق کارکردهای بخش مالی اقتصاد ایفا می­کند و با توجه به اینکه این روزها مسئله جذب سرمایه­گذاران خارجی و داخلی در بورس مطرح است، نیاز به امر تحقیق در مورد محافظه کاری غیرشرطی بر کارایی سرمایه گذاری افزایش می یابد.
3 ـ محققین و دانشجویان:
تحقیق حاضر برای آن دسته از دانشجویان و محققین که در زمینه کارایی سرمایه گذاری و محافظه کاری غیرشرطی تحقیق می­کنند، می­تواند مفید واقع شود.
هدف اساسی پژوهش تعیین تاثیر محافظه‌کاری غیرشرطی برکارایی سرمایه گذاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.
1-5-4-اهدف کاربردی

• سازمان بورس اوراق بهادار تهران.
• مدیران شرکتها.
• سهامداران و سرمایه­گذاران.
• دانشجویان و محققان حسابداری.
• تدوین کنندگان استانداردهای حسابداری.

1-6-  سؤالات تحقیق:
سوالات کلی این پژوهش به شرح ذیل می باشد :                                          

• حسابداری محافظه‌کاری غیرشرطی بر کارایی سرمایه گذاری چه تاثیری دارد؟
• حسابداری محافظه‌کاری غیرشرطی بالا بر کارایی سرمایه گذاری چه تاثیری دارد؟
• حسابداری محافظه‌کاری غیرشرطی پایین بر کارایی سرمایه گذاری چه تاثیری دارد؟

 
1-7-  فرضیه‏های تحقیق:
1-7-1-  فرضیه‏ی اصلی تحقیق:

• محافظه کاری غیرشرطی بر کارایی سرمایه گذاری تاثیر دارد .

1-7-2-  فرضیه‏های فرعی تحقیق:

• محافظه کاری غیرشرطی بالا بر کارایی سرمایه گذاری تاثیر دارد .
• محافظه کاری غیرشرطی       پایین بر کارایی سرمایه گذاری تاثیر دارد .

انسان موجودی هدف­دار و آرمان گرا است. از بدو زندگی رو به آینده دارد و همواره می­خواهد به ایده­آل­ها و هدف­های خود دست یابد. از موفقیت و پیروزی خرسند و از عدم دستیابی به اهداف خود ناخشنود می­شود. او تمام انرژی و امکانات خود را صرف رسیدن به برنامه­های از پیش تعیین شده یا اهداف خود می­کند، به همین دلیل  همیشه می­کوشد که وضع خود را نسبت به اهداف مشخص کند. او نیازمند به داشتن بازخورد است و با جمع آوری اطلاعات درباره پیشرفت و چگونگی این پیشرفت موقعیت خود را می­سنجد و اطمینان از رسیدن به اهداف که ارزیابی عملکرد نام دارد و نوعی انگیزه و پاداش در قبال مسئولیت­پذیری انسان بشمار می­آید.(حسینی شکوه و همکاران،1393) امروزه نظریه­پردازان مدیریت منابع انسانی معتقد هستنند که سازمان­ها باید پیش از هر تصمیم­گیری نظیر ارتقا، افزایش حقوق و دستمزد،جابجایی، انتصاب و اخراج، کارکنان خود را ارزیابی کنند و براساس معیارهایی مناسب، عملکرد، استعدادها، توانایی­های بالقوه و اثربخشی آنان را مورد سنجش قرار دهند. با بکارگیری صحیح نظام ارزیابی عملکرد، بی­تردید میتوان ضمن فایق آمدن بر مشکلات روابط کار و تعاملات سازمان، از قابلیت­ها، تواناییها و نقاط قوت و ضعف افراد، شناختی صحیح و جامع بدست آورد و اقدامات لازم را در زمینه تهیه برنامه های بهبود و توسعه آنها انجام داد و از این رهگذر منافع زیادی را متوجه سازمان کرد.(شفیعی، مهنازسادات و مریم السادات کشفی، ۱۳۹۶) در این فصل به کلیات تحقیق پرداخته شده است، در ابتدا موضوع تحقیق، دلایل انتخاب موضوع، اهمیت و ضرورت آن، بیان موضوع، اهداف تحقیق، فرضیه­های تحقیق، متغیرهای تحقیق، قلمرو تحقیق و تعاریف مفهومی و عملیاتی واژه­ها پرداخته شد.

2-1 بیان مسأله تحقیق

ارزیابی عملکرد در سازمان­ها با عنایت به اهمیت آن به منظور توانمندسازی منابع انسانی و ترغیب تلاش گران عرصه سازمانی به صورت مداوم، همواره ملاک عمل بوده است، به طوری که در آموزه های دینی این مهم مورد تاکید واقع شده است. یکی از نکته­های مهم در مدیریت اسلامی توجه دادن کارکنان به نقاط قوت آن ها است. مدیران باید به کارکنان روحیه و شخصیت و به توانمندی­های آن­ها اهمیت بدهند و همچنین نقاط ضعف آن­ها مورد توجه مدیران قرار گیرد تا نسبت به رفع کمبودها و ضعف­ها اقدام شود، (پدید، مجید، ۱۳۹۶) ارزیابی عملکرد کارکنان، یکی از مهم­ترین وظایف مدیران و سرپرستان است. اگر افراد بازتابی درباره عملکرد خود نداشته باشند، یادگیری یا بهبود رفتار به میزان کمی رخ می­دهد. برای افزایش رفتار مثبت و حذف رفتارهای نامناسب ضرورت بسیار مهم آن است که کارکنان از اثربخشی نحوه انجام وظایف و مسئولیت­های خود اطلاعات صحیحی در اختیار داشته باشند. اصل بنیادی برای استفاده از ارزیابی عملکرد کارکنان به حداکثر رسانیدن کارایی کارکنان از طریق شناسایی و سرمایه­گذاری بر توانایی­های آنان است.(جزنی،1391، ص304). بنابرین ارزشیابی عملکرد کارکنان یکی از وظایف مدیریت منابع انسانی است که از جهات گوناگون، اعم از اداری و توسعه­ای، حائز اهمیت است.(عباسی و همکاران،1396) ارزیابی عملکرد می­تواند آگاهی از میزان پیشرفت در بهبود عملکرد و در نتیجه، انگیزه و فرصت لازم برای ارتقاء کیفیت عملکرد سازمان­ها را فراهم نماید. در مدیریت منابع انسانی در یک سازمان، ارزیابی عملکرد پرسنل در هر جایگاه سازمانی جزء یکی از کارهای اساسی محسوب می­شود(مون^[1] و دیگران،2010).ارزیابی عملکرد کارکنان یکی از مؤثرترین ابزارهای سنجش کارایی و تصمیم­گیری در خصوص زندگی شغلی آنان می­باشد. جذب و آموزش، نگهداری، جابجایی، تشویق و تنبیه، تعدیل نیرو و سایر مسائل مرتبط با کارکنان، همگی در ارتباط با نظام ارزیابی عملکرد است. (سنجری،حسین­ پور،صوفی،حسینی شکوه،1393) بدیهی است که ارزیابی عملکرد کارکنان فرآیندی بسیار مهم و حساس است که مسئولان سازمان­ها خصوصا با آن روبه رو هستند. علی رغم سعی دایم در طراحی سیستم­های بهتر و موثرتر برای ارزیابی کارکنان، شواهد و مدارک نشان می­دهد که به طورکلی، مسیولان و همچنین معلمان، از روش­ها و سیستم­های مورد استفاده برای ارزیابی کارکنان رضایت کامل ندارند. دلیل اصلی این نارضایتی، عدم توافق و همسویی دیدگاه­های ارزیابی کنندگان و ارزیابی شوندگان در زمینه­ی اهداف، روش­های اجرا، محتوا و معیارهای ارزیابی عملکرد و به طبع آن تصمیماتی که براساس این نوع ارزیابیها اتخاذ می­گردد، می­باشد. (پدید،۱۳۹۶). ارزیابی عملکرد عبارتست از فرآیند سنجش و اندازه­گیری عملکرد در دستگاه­های اجرایی در چارچوب اصول و مفاهیم علمی مدیریت برای تحقق اهداف و وظایف سازمانی و در قالب برنامه­های اجرایی (هینگفت^[2] 2000 و پادوک^[3]1997). ارزیابی عملکرد به عنوان فرایندی است برای سنجش اثربخشی سازمانی (جزایری، 1385 ،4). ارزیابی عملکرد به مجموعه اقدامات و اطلاعاتی اطلاق می­گردد که بمنظور افزایش سطح استفاده بهینه از امکانات و منابع جهت دست­یابی به اهداف به شیوه­ای اقتصادی توأم با کارایی، اثربخشی صورت می­گیرد، بطوری که ارزیابی در “بعد سازمانی” معمولا اثربخشی فعالیت­ها می­باشد. منظور از اثربخشی، میزان دست­یابی به اهداف و برنامه­ها با ویژگی کارا بودن فعالیت­ها و عملیات است (رفیع زاده،1392 ،285) واژه­های ارزیابی، ارزیابی لیاقت، ارزشیابی کار، ارزیابی عملکرد، ارزشیابی کارکنان همگی در مبحث ارزیابی منابع انسانی به کار برده می­شوند و تعاریف مختلف و متنوعی از سوی صاحبنظران بیان شده است(دعائی،1374 ،200). سنجش سیستماتیک و منظم کار افراد در رابطه با نحوه انجام وظیفه آنها در مشاغل محوله و تعیین پتانسیل موجود در آنها برای رشد و بهبود(میرسپاسی،1389 ،89). ارزیابی عبارتست از سنجش نسبی عملکرد انسانی در رابطه با نحوه انجام کار و همچنین تعیین استعداد و ظرفیت­های بالقوه به منظور برنامه­ریزی در جهت فعلیت در آوردن آنها (حاجی شریف،1371 ،93). عبارتست از سنجش میزان تلاش و حدود موفقیت کارمند و کارگر در اجرای وظایف شغلی و تکالیف رفتاری مورد نظر(سید جوادین، 1387، 327). فرایندی رسمی است که مدیران، نحوه انجام وظیفه، رفتار و استعداد کارکنان خود را در مقاطع زمانی معین، با استانداردهای تعیین شده مقایسه می­کنند و با اصلاح عملکرد آنان، اثربخشی و کارایی سازمان را ارتقا می­دهند(شهلایی، 1391، 281). فرایندی است که بوسیله آن کار کارکنان در فواصل معین و بطور رسمی مورد بررسی و سنجش قرار می­گیرد(سعادت،1396، 214). فرایند مطلع کردن افراد از چگونگی انجام کارشان را ارزشیابی عملکرد می­نامند. فرایند رسمی آگاه کردن کارکنان در تشخیص نتایج مثبت و منفی عملکردشان را ارزشیابی می­نامند(جزنی،1393، 68). ارزیابی عبارتست از فرایند جمع­آوری و تفسیر سیستماتیک شواهدی که در نهایت به قضاوت ارزشی یا چشمداشت به اقدامی بیانجامد(اردبیلی،1385 ،15). ارزیابی عملکرد عبارتست از فرایند ارزیابی و برقراری ارتباط با کارکنان در نحوه انجام شغل و استقرار برنامه بهبود آن(بایرز و رو^[4]، 2008). ارزیابی عملکرد کارکنان فرایندی است که در سازمان­ها جهت اندازه­گیری اثربخشی پرسنل و همچنین در راستای برنامه­ریزی میزان پیشرفت و سیاست­های پرداخت حقوق آنان مورد استفاده قرار می­گیرد(آندرس^[5] و دیگران،2010). ارزیابی عملکرد کارکنان یک فرایند رسمی سازمانی است که بر اساس یک رویکرد سیستماتیک و به منظور انجام مقایسه بین افراد و یا بخش­ها و براساس اهداف مشخص سازمانی، انجام می­گیرد.(جیانگرکو^[6] و دیگران،2010). فرایند رسمی برای سنجش و ارائه بازخورد به کارکنان در مورد خصوصیات و نحوه انجام فعالیت­هایشان و همچنین شناخت استعدادهای بالقوه آنان به منظور شکوفایی آن­ها در آینده(فوت و هوک^[7] ،1999). ارزیابی عملکرد فرآیندی استراتژیک و یکپارچه است که با بهبود عملکرد افرادی که در سازمانها کار می­کنند و با توسعه قابلیت­های فردی و گروهی، موفقیت پایدار سازمانها را فراهم می­نماید(آرمسترانگ^[8]، 1384). سینگر ارزیابی عملکرد را فرایند رسمی فراهم آوردن بازخورد تشخیص مثبت یا منفی از نتایج عملکرد کارکنان می­داند(سینگر^[9]، 1990). همچنین کارل و دیگران ^[10](2004، 225) ارزشیابی عملکرد را فرایند مداوم ارزیابی و مدیریت رفتار و بروندادهای انسانی در محل کارتعریف کرده‌اند. و به عقیده فوت و هوک^[11] (1999، 105) ارزشیابی کارکنان عبارت است از فرآیند رسمی برای سنجش و ارائه بازخورد به کارکنان در مورد خصوصیات و نحوه انجام فعالیت‌هایشان و همچنین شناخت استعدادهای بالقوه آنان به منظور شکوفایی آنها در آینده. ایوانسویچ^[12] (2007، 253) اهداف ارزشیابی کارکنان را در توسعه کارکنان، ایجاد انگیزه، برنامه‌ریزی نیروی انسانی و استخدام و ایجاد ارتباطات مؤثر بین کارکنان و سرپرستان برشمرده است. اسنل و بولندر^[13](2007، 333) و نو و همکاران^[14]( 2008، 347) نیز اهداف ارزشیابی کارکنان را به دو دسته اهداف توسعه‌ای و اهداف اداری- اجرایی تقسیم کرده‌اند. ارزشیابی کارکنان و بررسی رفتارها و قابلیت­های کارکنان از وظایف اصلی مدیران است. با آگاه نمودن کارکنان از عملکرد آنان زمینه پرورش آن ها فراهم شده و آن­ها آگاهانه تلاش در جهت جایگزین ساختن رفتارهای مناسب و حذف رفتارهای منفی و غیراثربخش خواهند داشت و این امر نه تنها کارائی کارکنان را موجب خواهد شد، بلکه موجب اثربخشی سازمان نیز می­گردد.(مافی و بطحائی، ۱۳۹۸)

ارزیابی عملکرد در تسهیل اثربخشی سازمانی یک وظیفه مهم مدیریت منابع انسانی تلقی می­شود در سالهای اخیر به نقش ارزشیابی عملکرد توجه زیادی معطوف شده است به عقیده صاحبظران یک سیستم اثربخش ارزشیابی عملکرد می­تواند انبوهی از مزیت­ها را برای سازمان­ها و کارکنان آنها ارزانی دارد. (حاتمی؛ سعیدی و عبدالوند، ۱۳۹۷) منظور از ارزشیابی عملکرد، فرایندی است که بوسیله آن کارکنان در فواصل معینی و بطور رسمی، مورد ارزیابی قرارمی گیرند. شناخت کارکنان قوی و اعطای پاداش به آنها و از این طریق ، ایجاد انگیزه برای بهبود عملکرد آنان و سایر کارکنان،از جمله علل اصلی ارزیابی عملکرد است. (اسدی شوکی و رضایی دیزگاه، ۱۳۹۷) جهان معاصر با سرعتی شگفت انگیز در حال تحول است. اگرچه این تحول در تمام دوران وجود داشته است؛ لیکن امروز این تحول چه به لحاظ محتوا و چه به لحاظ سرعت بی سابقه است. در نظام کنونی، ارزشیابی عملکرد فردی و سازمانی یکی از اهداف عمده هر سازمان زنده و فعال محسوب می­گردد. (طوطیان اصفهانی؛ خدایاری و مداح، ۱۳۹۷)

بنابرین ارزیابی عملکـرد فرایندی است که به وسیله آن کارکنان در فواصل معینی و به طور رسمی مورد ارزیابی قـرار می­گیرند. هدف اصلی از ارزیابی عملکرد این است که اطلاعات ضروری در باره نیروهای شاغل در سازمان جمع­آوری گردد و در دسترس مدیران قرار گیرد، تا آنها بتوانند تصمیمات بجا و لازم را در جهت بالابردن کمیت و کیفیت کار کارکنان اتخاذ نمایند. ارزیابی عملکرد برای مقاصد متعدد سرپرستی و توسعه‌ای از جمله، ارزیابی عملکرد فردی بر حسب نیازهای سازمانی، پیش‌بینی بازخورد به کارکنان در جهت اصلاح یا تقویت رفتار آنها و تخصیص پاداش و ارتقای شغلی افراد، مورد استفاده قرار می‌گیرد. انتظارات از سازمان­های دولتی برای پاسخگو بودن به ذینفعان متعدد و الزاماتی برای کارایی و اثر بخشی بیشتر در عملیات، باعث افزایش تمرکز و نیاز به اندازه‌گیری عملکرد شده است. انجام ارزیابی عملکرد در بخش دولتی نیز با توجه به تمامی خصوصیاتی که جزء ماهیت بخش دولتی است، در صورت رعایت برخی مسائل، امکان پذیر می‌باشد و می‌تواند به افزایش اثر بخشی و پاسخگویی کمک شایان نماید.

موضوع اصلی در تمام تجزیه و تحلیل های سازمانی، عملکرد است و بهبود آن مستلزم اندازه گیری است و از این رو سازمان بدون سیستم ارزیابی عملکرد قابل تصور نمی­باشد. سازمان­ها تا زمانی که برای بقا تلاش می­کنند و خود را نیازمند حضور در عرصه ملی و جهانی می­دانند، باید اصل بهبود مستمر را سرلوحه فعالیت خود قرار می­دهند. این اصل حاصل نمی­شود، مگر این که زمینه دستیابی به آن با بهبود مدیریت عملکرد امکان پذیر شود. بهبود مستمر عملکرد سازمان، نیروی عظیم هم افزایی ایجاد می­کند که این نیروها می­تواند پشتیبان برنامه رشد و توسعه و ایجاد فرصت­های تعالی سازمانی شود. بدون بررسی و کسب آگاهی از میزان پیشرفت و دستیابی به اهداف و بدون شناسایی چالش­های پیش روی سازمان و کسب بازخور و اطلاع از میزان اجرای سیاست­های تدوین شده و شناسایی مواردی که به بهبود جدی نیاز دارند، بهبود مستمر عملکرد میسر نخواهد شد. تمامی موارد مذکور بدون اندازه گیری و ارزیابی امکان پذیر نیست. هر چه را که نتوانیم اندازه گیری کنیم نمی­توانیم کنترل کنیم و هر چه را که نتوانیم کنترل کنیم مدیریت آن امکان پذیر نخواهد بود. برخی سازمان‌ها با انجام ارزیابی عملکرد کارکنان مخالف هستند و عمده نگرانی سازمان‌ها این است که مبادا کارکنان در اثر اطلاع از قضاوت مدیران نسبت به عملکرد خود رنجیده خاطر شده و این مسأله منجر به کاهش بازدهی، سرخوردگی و نهایتاً افت بازدهی سازمان گردد. از طرفی بسیاری از سازمان­های دولتی و حرفه‌ای، سیستم­های مدیریت عملکرد را با اعتقاد به اینکه آنها ممکن است منجر به شفاف‌تر شدن سازمان­ها گردند یا مشوق­هایی برای عملکرد ارائه دهند یا محاسبه عملکرد را امکان پذیر سازند، ایجاد کرده‌اند. بدون داشتن معیارسود، اندازه‌گیری عملکرد مدیران بخش دولتی دشوار است. همچنین نیاز به تساوی در عملیات دولتی به ابهام هدف­های این عملیات می‌افزاید. کارکنان سازمان اغلب برمبنای معیارهای بسیار ذهنی توسط بخش های بسیار متفاوت ارزیابی می‌گردند و این امر طراحی ساختارهای پاداشی که به طور مناسب تلاش و پاداش را به هم مرتبط کند، دشوار می‌‌سازد. فقدان معیارهای عملکرد معنی‌دار در سازمان، مشکلات انگیزشی را به وجود آورده و منجر به فقدان کارایی عملکرد و تطبیق‌پذیری در سازمان می‌گردد. لذا این پایان نامه با هدف ارایه الگوی مطلوب برای ارزیابی عملکرد کارکنان اداره امور مالیاتی استان آذربایجان شرقی و در نهایت پیشنهاداتی در این خصوص جهت اجرای بهتر و دقیق­تر ارایه می­گردد. براین اساس، پرسش آغازین این پژوهش عبارت است:  الگوی مطلوب ارزیابی عملکرد کارکنان اداره امور مالیاتی استان آذربایجان شرقی چگونه است؟

1-3 ضرورت و اهمیت تحقیق

بدیهی است که ارزیابی عملکرد کارکنان فرآیندی بسیار مهم و حساس است که مسئولان سازمان­ها خصوصا با آن روبه رو هستند. علی رغم سعی دایم در طراحی سیستم­های بهتر و موثرتر برای ارزیابی کارکنان، شواهد و مدارک نشان می­دهد که به طورکلی، مسیولان و همچنین معلمان، از روش­ها و سیستم­های مورد استفاده برای ارزیابی کارکنان رضایت کامل ندارند. دلیل اصلی این نارضایتی، عدم توافق و همسویی دیدگاه­های ارزیابی کنندگان و ارزیابی شوندگان در زمینه­ی اهداف، روش­های اجرا، محتوا و معیارهای ارزیابی عملکرد و به طبع آن تصمیماتی که براساس این نوع ارزیابیها اتخاذ می­گردد، می­باشد.(پدید،۱۳۹۶). ارزیابی عملکرد کارکنان، یکی از مهم­ترین وظایف، مدیران و سرپرستان است. اگر افراد بازتابی درباره عملکرد خود نداشته باشند، یادگیری یا بهبود رفتار به میزان کمی رخ می­دهد. برای افزایش رفتار مثبت و حذف رفتارهای نامناسب ضرورت بسیار مهم آن است که کارکنان از اثربخشی نحوه انجام وظایف و مسئولیت­های خود اطلاعات صحیحی در اختیار داشته باشند.

اصل بنیادی برای استفاده از ارزیابی عملکرد کارکنان به حداکثر رسانیدن کارایی کارکنان از طریق شناسایی و سرمایه گذاری بر توانایی­های آنان است (جزنی،1391 ،304). ارزیابی عملکرد می­تواند آگاهی از میزان پیشرفت در بهبود عملکرد و در نتیجه، انگیزه و فرصت لازم برای ارتقاء کیفیت عملکرد سازمان­ها را فراهم نماید. در مدیریت منابع انسانی در یک سازمان، ارزیابی عملکرد کارکنان در هر جایگاه سازمانی جزء یکی از کارهای اساسی محسوب می­شود(مون^[15] و دیگران،2010)..نکات گفته شده و دلایلی از این نمونه، بیانگر ضرورت ارزیابی عملکرد کارکنان، و دلیل اهمیت و جایگاه ویژه آن در مدیریت منابع انسانی سازمان است. اگر در سازمان، نظام ارزیابی عملکرد کارکنان وجود نداشته باشد و یا عملکردها به درستی ارزیابی نشود، کارکنان سازمان انگیزه­ای جهت دستیابی به اهداف سازمان نخواهند داشت و این پدیده تباه شدن نظام مدیریت را به دنبال خواهد داشت. در صورت فقدان سیستمی دقیق و مناسب برای ارزیابی، کسانی که نسبت به سازمان متعهد بوده و برای رشد و پیشرفت آن تلاش وافر می­کنند، دل سرد می­شوند؛ و در مقابل، کارکنانی که تعهدی نسبت به سازمان نداشته و تلاش چندانی برای دستیابی به اهداف سازمان نمی­کنند گستاخ می­گردند.

هر سازمانی برای تحقق اهداف سازمانی خود نیاز به منابع انسانی کارآمد و متخصص دارد. شناخت کارکنان قوی و اعطای پاداش به آن­ها و از این طریق، ایجاد انگیزه برای بهبود عملکرد آنان و سایر کارکنان، ازجمله علل اصلی ارزیابی عملکرد است.(پدید،۱۳۹۶) اندازه­گیری عملکرد پرسنل جزء مهم­ترین و حساس­ترین امور سازمانی است(لیلی و هیندوجا^[16]، 2007). مدیران منابع انسانی در سازمان­ها غالبا به انجام ارزیابی عملکرد در سازمانشان می­پردازند به این امید که به دستاوردهایی همچون بهبود عملکرد، ایجاد بستر مناسب جهت ارتباط رئیس و مرئوس و فراهم­آوری اطلاعات مناسب جهت تصمیمات کارکنان، دست یابند  (بوسکیلا- یام و کلاگر^[17]، 2010).مدیریت سازمان جهت ایجاد سازمانی با نیروی انسانی کارآمد و توانمند راهی جز توجه به امر آموزش، تقویت قدرت خلاقیت و ابتکار، بالا بردن روحیه و انگیزه، رشد شخصیت کارکنان و مسائلی از این دست ندارد. جهت دستیابی به این اهداف، در مرحله نخست باید عملکرد کارکنان به نحو مطلوب مورد ارزیابی و سنجش قرارگیرند و پس از مشخص شدن نقاط ضعف و قوت کارکنان در زمینه­های فوق، نسبت به رفع نقاط ضعف و تقویت نقاط قوت اقدام نمود. به عبارت بهتر با ارزیابی عملکرد باید در بهسازی و پرورش نیروی انسانی کوشید(مورگان^[18]، 2007).بدون کسب اطلاع از میزان دستیابی به اهداف تدوین شده و بدون شناسایی چالش­های پیش روی سازمان و بازخورد آنها به سازمان مربوطه، بهبود مستمر عملکرد میسر نخواهد شد و تمامی موارد مذکور بدون اندازه­گیری و ارزیابی دقیق امکان پذیر نمی­باشد. علم مدیریت مؤید آنست که آنچه را که نتوانیم مورد ارزیابی قرار دهیم، نمی­توانیم کنترل نماییم و هر چه را که نتوانیم کنترل کنیم، نمی­توانیم بر آن اعمال مدیریت کنیم. موضوع اصلی در تمام تجزیه و تحلیل­های سازمانی، عملکرد است و بهبود عملکرد در گرو ارزیابی است. از این رو هیچ سازمانی بدون سیستم ارزیابی نمی­تواند به حیات خود ادامه بدهد. از دیگر دلایل ضرورت و اهمیت ارزیابی عملکرد کارکنان در سازمان، نقش مهم این فرایند در برنامه­ریزی نیروی انسانی است.

بدیهی است که یکی از منابع تأمین نیروی انسانی مورد نیاز، نیروهای موجود در درون هر سازمان است. برای استفاده صحیح از این نیروها لازم است کیفیت و کمیت عملکرد آن­ها و نیز استعدادها و توانایی­های آنان به درستی شناخته، و اطلاعات لازم در مورد آن­ها جمع آوری گردد. هرگاه سیستم ارزشیابی به صورت صحیح و دقیق طراحی و اجرا شود، اطلاعات به دست آمده می­تواند استعدادها و توانایی­های نیروهای درون سازمان را مشخص، در نتیجه معلوم کند که آیا فرد، شرایط لازم به منظور احراز سمتی بالاتر را دارد و برای ترفیع شغلی آماده است یا نه(سعادت، 1383، 215). فرایند مدیریت عملکرد کارکنان، دستاوردهای شخصی کارکنان را با ماموریت و چشم انداز سازمان همتراز می­کند.کارکنان را از اهیمت اجرای مشاغل، برای رسیدن به تعالی سازمانی آگاه می­سازد. باتعیین انتظارات عملکردی شفاف که شامل نتایج، اقدامات و رفتارها می­شود، به کارکنان کمک می­کند تا انتظارات انها را خارج از شغل آنها درک کند. بازخوردها را بطور منظم دریافت می­کند. بنابراین مسائل را در مرحله مقدماتی شناسایی و اقدامات اصلاحی را انجام می­دهند. در نتیجه، مدیریت عملکرد کارکنان می­تواند به عنوان سیستمی پیش فعالانه در نظر گرفته شود که عملکرد کارکنان را در راستای دستیبای به اهداف و عملکرد مورد نظر سازمان مدیریت می­کند. در واقع بین اهداف سازمانی و فردی برای دستیابی به تعالی در عملکرد توازن و یکپارچگی ایجاد می­کند. بنابرین بدون کسب اطلاع از میزان دستیابی به اهداف تدوین شده و بدون شناسایی چالش­های پیش روی سازمان و بازخورد آنها به سازمان مربوطه، بهبود مستمر عملکرد میسر نخواهد شد و تمامی موارد مذکور بدون اندازه­گیری و ارزیابی دقیق امکان پذیر نمی­باشد. علم مدیریت مؤید آنست که آنچه را که نتوانیم مورد ارزیابی قرار دهیم، نمی­توانیم کنترل نماییم و هر چه را که نتوانیم کنترل کنیم، نمی­توانیم بر آن اعمال مدیریت کنیم. موضوع اصلی در تمام تجزیه و تحلیل­های سازمانی، عملکرد است و بهبود عملکرد در گرو ارزیابی است. از این رو هیچ سازمانی بدون سیستم ارزیابی نمی­تواند به حیات خود ادامه بدهد.

1 -6 اهداف پژوهش

الف) هدف اصلی

ارایه الگوی مطلوب ارزیابی عملکرد کارکنان در اداره امور مالیاتی استان آذربایجان شرقی

ب) اهداف فرعی

3- تعیین شرایط علی(سب ساز) ارزیابی عملکرد کارکنان در اداره امور مالیاتی استان آذربایجان شرقی

4-تعیین مقوله محوری ارزیابی عملکرد کارکنان در اداره امور مالیاتی استان آذربایجان شرقی

5- تعیین بستر، یا زمینه ساز  ارزیابی عملکرد کارکنان در اداره امور مالیاتی استان آذربایجان شرقی

6- تعیین شرایط مداخله گری ارزیابی عملکرد دراداره امور مالیاتی استان آذربایجان شرقی

5-تعیین  راهبرد های ارزیابی عملکرد کارکنان در اداره امور مالیاتی استان آذربایجانشرقی

7- پیامدهایی استفاده از الگوی مناسب ارزیابی عملکرد در سازمان اداره امور مالیاتی استان آذربایجان شرقی

7-1   سوال های تحقیق :

الف)سوال اصلی

الگوی مطلوب ارزیابی عملکرد کارکنان در اداره امور مالیاتی استان آذربایجان شرقی چگونه است؟

ب) سوالات فرعی

1-شرایط علی(سب ساز) ارزیابی عملکرد کارکنان در اداره امور مالیاتی استان آذربایجان شرقی کدامند؟

2مقوله محوری ارزیابی عملکرد کارکنان در اداره امور مالیاتی استان آذربایجان شرقی کدامند؟

3-بستر، یا زمینه ساز  ارزیابی عملکرد کارکنان در اداره امور مالیاتی استان آذربایجان شرقی چیست؟

4-شرایط مداخله گری ارزیابی عملکرد دراداره امور مالیاتی استان آذربایجان شرقی کدامند؟

5 راهبردهای ارزیابی عملکرد کارکنان در اداره امور مالیاتی استان اذر بایجانشرقی کدامند ؟

6-در صورت استفاده از الگوی مناسب ارزیابی عملکرد در سازمان اداره امور مالیاتی چه پیامدهایی خواهد داشت؟

1 -8 قلمرو تحقیق

1-8-1 قلمرو زمانی: این تحقیق در سال 1397-1398 بشرح جدول زیر انجام گرفته است.

1-8-2 قلمرو مکانی: این تحقیق در اداره امور مالیاتی استان آذربایجان شرقی انجام شده است.

1-8-3 قلمرو موضوعی: موضوع این تحقیق ارایه­ی الگوی مطلوب ارزیابی عملکرد کارکنان در اداره امور مالیاتی استان آذربایجان شرقی صورت می­گیرد.

[1]. Moon

Hingoft1.

Paddok2.

[4]                                              Byars and Rue .

[5]   Andres .

[6]  Giangreco .

[7]Foot and Hook .

[8] Armstrong

[9]Singer .

[10].Carell and et al

[11].Foot and Hook

[12].Ivancevich

[13].Snell and Bohlander

[14] Noe, R.A, Hollenbeck, J. R, Gerhurt, B & Wright, P.M.

[15]. Moon

[16]. Lilley & Hinduja

[17]. Bouskila – Yam & Kluger

[18] Morgan .