مسئله یکی از فراگیرترین موضوعاتی است که همه انسان‌ها جدای از نژاد و قومیت و سطح اجتماعی و جایگاه جهانی با آن روبرو هستند. شناخت و حل مسئله دارای اهمیتی اساسی می‌باشد زیرا هر مسئله ای را که نتوانیم حل کنیم، از بخشی از زندگی خود محروم مانده ایم. برای فراگیری حل مسئله، در ابتدا لازم است نگاهی بر تعریف مسئله بیاندازیم. مسئله چیست؟ مسئله در فرهنگ لغت معین به معنای حاجت و مطلب بکار رفته است. در تعریفی دیگر مسئله به معنای فاصله و شکاف است، فاصله‌ای بین آنچه داریم و آنچه می خواهیم یا شکافی است بین وضع موجود و وضع مطلوب.
انسان­ها در طول سیر تاریخی خود در استفاده از منابع با محدودیت مواجه بوده­اند. چنین محدودیت‌هایی همواره آنان را بر آن داشته که به دنبال بهترین روش استفاده از این منابع با بیشترین بازدهی و کمترین هزینه باشند. نمود این مسئله در حوزه مسایل مالی مباحث پیرامون تصمیم­گیری­های مالی و مدیریت سرمایه‌گذاری است. سرمایه­گذاران، تحلیل­گران و سایر استفاده­کنندگان از اطلاعات مالی به دنبال دست­یابی به بهترین فرصت سرمایه­گذاری در ارتباط با منابع در دسترس خود هستند. یکی از ابزارهایی که در این زمینه می­تواند به آن­ها کمک کند شناسایی عواملی است که می‌تواند ارزش شرکت‌ها را متاثر سازد. آن­چه مسلم است این­ است که هرچه ارزش شرکتی بالاتر باشد سود و بازده بیشتری نصیب صاحبان سرمایه آن خواهد گردید.
 
 
1-2  بیان مسئله
ارزش شرکت به صورت تئوری قیمت تحصیل آن در نظر گرفته می‌شود. در زمان خرید سهم، تحصیل کننده مجبور خواهد بود بدهی‌های شرکت را تقبل کند در حالی که وجه نقد آن را نیز بدست می‌آورد. ارزش بازار سهام یک شرکت غالباً به عنوان شق دیگری برای تعیین ارزش آن شرکت استفاده می‌شود. برخی افراد تنها ارزش بازار سهام را به عنوان ارزش شرکت در نظر می‌گیرند در حالیکه برخی دیگر اعتدال بیشتری بکار برده و بدهی را هم در نظر می‌گیرند.[1]
تعیین ارزش شرکت از جمله عوامل مهم در فرایند سرمایه‌گذاری است. ارزش هر شرکت با توجه به ارزش سهام آن قابل تعیین است. از اینرو سرمایه گذار با توجه به ارزش شرکت، اولویت خود را در سرمایه‌گذاری مشخص می کند(صامتی، 1386).
ارزش بازار یک شرکت تحت تأثیر عوامل متعددی قرار دارد که شناخت این عوامل می‌تواند به سرمایه -گذاران، بستانکاران و سایر ذینفعان در تعیین ارزش شرکت‌ها و اتخاذ تصمیمات درست کمک شایانی نماید. در چارچوب بازارهای سرمایه ناقص، ذخایر نقدی نگهداری شده توسط شرکت به عاملی مرتبط برای پژوهش تبدیل می‌شود که می‌تواند ارزش شرکت را متاثر سازد. اگر چه در ابتدای امر ممکن است اینگونه تصور شود که انباشت وجه نقد امکان انعطاف مالی را برای شرکت در شرایط بحرانی و پیش بینی نشده فراهم می‌آورد اما با در نظر گرفتن عدم تقارن‌های اطلاعاتی موجود بین عوامل اقتصادی مختلف، حفظ انعطاف امکانات مالی ممکن است هزینه‌بر باشد )لوزانو[2]،2011).
در طول یک توسعه اقتصادی و افزایش ذخایر نقدی، مدیران درباره چگونگی مصرف وجه نقد شامل پرداخت به سهامداران، مصرف آن در داخل شرکت، استفاده از آن برای مالکان خارجی و یا استمرار در نگهداری آن تصمیمات استراتژیک اتخاذ می‌کنند (هارفورد و همکاران[3]، 2008).
کیم و همکاران[4] (1998) و آپلر و همکاران[5](1999) بررسی‌های جامعی بر روی تعیین نگهداشت وجه نقد شرکت انجام دادند و دریافتند که شرکت‌ها بین هزینه‌ها و منافع نگهداشت وجه نقد در تعیین اختیار مانده وجه نقدشان برتری قائل می‌شوند. به خصوص یافته‌هایشان بیان می دارد که نگهداشت وجه نقد شرکت‌ها ارتباط مثبتی با رشد، فرصت‌های سرمایه‌گذاری، هزینه‌های تحقیق و توسعه و نوسان جریان وجه نقد و ارتباط منفی با اندازه و سرمایه بکار گرفته شده دارد. از طرفی‌هارفورد (1999) اظهار می دارد که دلایلی مبنی بر اینکه سهامداران در مورد نظارت مدیران بر میزان زیاد وجه نقد داخلی نگران باشند وجود دارد. او نشان داد احتمال زیادی وجود دارد که شرکت‌هایی با وجه نقد زیاد کسب مالکیت شوند و این احتمال وجود دارد که مالکیت آنها کاهش ارزش یابد.       
در این پژوهش تصمیمات مالی شامل سیاست سرمایه‌گذاری، تامین مالی و توزیع سود سهام است که سهم آنها بر ارزش واحد انتفاعی مورد تحلیل قرار می گیرد.
اثر مهم مودیگلیانی و میلر[6] به عنوان مرجع بسیاری از کارهای پژوهشی محسوب می‌شود. از آنجا که سرمایه‌گذاری بیش از حد عامل اصلی پذیرفته شدن اکثر طرح‌هایی با NPV منفی است (میرز، 1977؛ جنسن، 1986)[7]. نظریه جریان وجه نقد آزاد (FCF) که توسط مایکل جنسن در سال 1980 مطرح شد این مشکل را مورد تجزیه و تحلیل قرار داد. در این نظریه (FCF) عبارت است از جریان وجهی که بیش از آنچه که برای سرمایه‌گذاری در پروژه‌هایی با NPV مثبت مورد نیاز است و یا از هزینه‌های سرمایه کاسته اند ایجاد می‌شود(جنسن، 1986).
مدیران اغلب سرمایه‌گذاری جریان نقد آزاد (FCF) را انتخاب می‌کنند چرا که رشد بیشتر شرکت به آنها اجازه می‌دهد تا وجوه بیشتری را از طریق اضافه حقوق مصرف کنند، از سوی دیگر این رشد با اهداف جاه‌طلبی، اعتبار و ارتقاء آنها سازگار است. در صورتی که اگر شرکت کارآمد باشد و ثروت سهامداران را حداکثر سازد FCF باید بین سهامداران توزیع شود، بنابراین کاهش میزان منابعی که مدیران بتوانند مطابق میل و اختیاراتشان از آنها استفاده کنند منجر به کاهش قدرت و ظرفیتشان برای وارد شدن در طرح‌های سرمایه‌گذاری می‌شود و ارزش شرکت را در آینده حداکثر نخواهد کرد (جنسن،2001؛ لوزانو،2011).
شواهد تجربی نشان می‌دهند شرکت‌ها برای تامین مالی طرح‌های سرمایه‌گذاری خود باید وجه نقد را انباشت کنند. اما وجه نقد زیاد می‌تواند برای سهامداران هزینه بر باشد (پینکویتز و همکاران[8]، 1999). از اینرو مدیران باید وجه نقد ضروری را برای تامین مالی طرح‌های سرمایه‌گذاری سودآور انباشت کرده و فزونی وجه نقد را به جای انباشت و سرمایه‌گذاری در طرح‌های NPV منفی بین سهامداران توزیع کنند چرا که در غیر این صورت انباشت افراطی وجه نقد سرمایه‌گذاری بیش از حد را افزایش خواهد داد.
تحلیل ساختار سرمایه نشان می‌دهد مدیرانی که هدف بدهی را در پیش می گیرند، به دنبال ایجاد تعادل میان منافع و هزینه‌های بدهی هستند. منافع بدهی شامل مالیات سود، تمرکز مالکیت و کنترل مشکلات مربوط به FCF می‌باشد (گلسمن[9]، 2001). هزینه‌های بدهی شامل هزینه‌های مربوط به توقف مالی و تضادهای نمایندگی میان سهامداران و دارندگان اوراق قرضه می‌باشد. بنابراین بدهی به عنوان یک مکانیزم کنترلی در نظر گرفته می‌شود که مدیران را به پرداخت FCF به جای اینکه آن را در طرح‌هایی با NPV منفی سرمایه‌گذاری کنند یا به صورت ناکارآمد در جهت رشد افراطی شرکت هدر دهند وادار می کند (استالز[10]،1996).
شیفر و ویشنی[11] (1986) استدلال می‌کنند که در بخش‌های صنعتی پیشرفته با نیازهای سرمایه ای کم، تهیه منابع پرداخت بدهی، مزیت تسهیل تمرکز مالکیت دارایی‌ها را افزایش می‌دهد و ارزش از دست رفته ناشی از مدیریت ناکارآمد در هر سهم دارای حق مالی آشکارتر خواهد بود، بنابراین انگیزه سهامداران برای کنترل مدیریت افزایش می‌یابد.
ساختار سرمایه بهینه از طریق رابطه جایگزینی میان منافع بدهی (برای جلوگیری از سرمایه‌گذاری در   طرح‌هایی با NPV منفی) و هزینه‌های بدهی (برای توقف سرمایه‌گذاری در طرح‌هایی با NPV مثبت) تعیین خواهد شد، از اینرو می‌توان انتظار داشت شرکت‌هایی با فرصت‌های سرمایه‌گذاری کم نسبت به شرکت‌هایی با فرصت‌های سرمایه‌گذاری مناسب میزان بدهی بیشتری داشته باشند و به افزایش عنصر بدهی در ساختار سرمایه خود متمایل می‌شوند (یا باید بشوند) تا مشکل سرمایه‌گذاری بیش از حد را کنترل کنند (استالز، 1990؛ واتس، 1992؛ گاور، 1993؛ گول، 1999؛ راکیک، 2002)[12].
محققانی چون روزف[13] (1982)، استربورک[14] (1984)، جنسن (1986)، اسچولی و بارنی[15] (1994) و لوزانو و همکاران (2002) به تحلیل پرداخت سود سهام به عنوان یک مکانیزم کنترلی برای کاهش مشکلات نمایندگی مربوط به FCF پرداخته اند. تقسیم سود سهام شرکت‌ها را وادار می سازد برای بدست آوردن وجوه در آینده دوباره به بازار سرمایه متوسل شوند و امکان کنترل بیشتر مدیریت را برای سهامداران فراهم می سازد.
با توجه به ساختار سرمایه و مشکل انباشت وجه نقد، باید به نظریه ای که جنسن و مکلینگ[16] (1976) در این زمینه ارائه دادند تاکید کنیم. آنها نوع دیگری از تضاد را مطرح کردند که می‌تواند هنگام انباشت وجه نقد بر شرکت‌ها اثر گذارد و آن تفاوت در بهره سهامداران و دارندگان اوراق قرضه است. آنها مشاهده کردند در شرکت‌هایی با عنصر بدهی بالا و خطر ورشکستگی مالی بخش مناسبی از ارزش شرکت در دست دارندگان اوراق قرضه خواهد بود. با در نظر گرفتن اینکه انباشت وجه نقد یک سرمایه‌گذاری خطرناک است، سهامداران به افزایش سطوح نقدینگی ارزش منفی خواهند داد چرا که سود آنها به دارندگان اوراق قرضه می رسد.

میسن[17] (1990) و گراهام[18] (1996) دریافتند که احتمال زیادی وجود دارد که شرکت‌هایی با نرخ حاشیه مالیاتی بالا نسبت به شرکت‌هایی با نرخ حاشیه مالیاتی کم بدهی‌ها را افزایش دهند، اما این لزوماً دال بر اینکه بدهی ارزش شرکت را افزایش می‌دهد نیست. حتی در پژوهش میلر (1977) هنگامی که رابطه ای بین بدهی و ارزش شرکت نیست، شرکت‌ها بدهی را فقط زمانی که انتظار دارند کاهش بهره را برای جبران مالیات‌ها بکار ببرند افزایش می‌دهند.
فاما و فرنچ[19] (1997) نشان دادند که ارتباط مثبت ضعیفی بین ارزش شرکت و توزیع سود وجود دارد و این محتوای اطلاعاتی توزیع سود درباره قابلیت سوددهی بوسیله اثر متغیرهای کنترل از بین می رود. همچنین ارتباط منفی اندکی بین اهرم بدهی و ارزش شرکت وجود دارد و محتوای اطلاعاتی آن بر روی صرفه جویی مالیاتی همانند اثر توزیع سود بوسیله متغیرهای کنترل محو می گردد.
هنگامی که شرکتی با فرصت‌های سرمایه‌گذاری کم (که از این پس به اختصار LIO نامیده می‌شود) داشته باشیم و فزونی وجوه نقد بین سهامداران توزیع نشود مسئله نمایندگی بیش از حد تشدید می‌شود. کرینو و اسکالر[20] (2004) نشان دادند که چگونه مدیران شرکت‌هایی با سطوح بالای FCF و فرصت‌های سرمایه‌گذاری کم هنگام ارزیابی سرمایه‌گذاری‌ها از نرخ‌های تنزیل مؤثر کمتری نسبت به نرخ‌های مورد استفاده سهامداران استفاده می‌کنند. از این جهت هرچه عدم تقارن اطلاعاتی بین مالکیت و مدیریت بیشتر باشد نرخ تنزیل بکار رفته توسط سهامداران در ارزیابی سرمایه‌گذاری‌های شرکت بیشتر خواهد بود. همچنین می‌توان به تحقیقات‌هارت و مور (1990)، استالز (1990)، هریس و راویو (1991)، گاور و گاور (1993)، گال (1999)؛ گویال، لهن و راکیک (2002)[21] در زمینه ارتباط سود و هزینه‌های حفظ ساختار سرمایه با عنصر بدهی بیشتر یا کمتر و رابطه آن با تحریف‌های سرمایه‌گذاری شرکت اشاره کرد.
با در نظر گرفتن چنین مفروضاتی در این پژوهش تلاش می‌شود تا تأثیر متغیرهای مستقل فزونی انباشت وجه نقد و تصمیمات مالی بر متغیر وابسته ارزش شرکت سنجیده شود.
از اینرو می‌توان این سوال را مطرح نمود که:
 چگونه تصمیمات مالی و فزونی انباشت وجه نقد ارزش شرکت‌ها را تحت تأثیر قرار می‌دهد؟
 
1-3 ضرورت و اهمیت پژوهش
  کلیه محققان و نظریه پردازان بازار سرمایه همواره در تلاش برای افزایش کارایی بازار سرمایه و کمک به سرمایه‌گذاران، اعتباردهندگان و سایر ذینفعان در تعیین بازده و ارزش شرکت‌ها و شناسایی فرصت‌های سرمایه‌گذاری مطلوب به منظور کسب حداکثر بازده می باشند. از سوی دیگر افزایش ارزش شرکت موجب جذب سرمایه‌گذاران گردیده و به عنوان یک امتیاز مدیریتی محسوب می‌شود.
 نقدینگی هزینه‌های بالقوه ی بالایی دارد چرا که به مدیران اجازه می‌دهد در طرح‌های NPV منفی سرمایه‌گذاری کنند یا به ناکارآمدی‌های سازمانی منجر می‌شود که ثروت سهامداران را نابود می سازد، از اینرو اثر مهمی بر ارزش شرکت دارد. بنابراین قصد ما تلاش برای به حساب آوردن نقدینگی هنگام تعیین ارزش شرکت است. 
 از آنجا که ارزش بازار یک شرکت تحت تأثیر عوامل متعددی قرار دارد و همواره سرمایه‌گذاران، اعتباردهندگان و سایر ذینفعان در تلاشند تا بتوانند ارزش شرکت‌ها را به شیوه ی صحیحی تخمین بزنند،  لذا شناسایی و تعیین میزان تأثیر این عوامل در بهبود تصمیم گیری کلیه ذینفعان ضروری به نظر می رسد. از سوی دیگر پژوهش درباره ی نتایج انباشت وجه نقد و تصمیمات مالی بر ارزش شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در کارهای اخیر وجود نداشته است که لزوم انجام این پژوهش را آشکار می‌نماید.
 
1-4  اهداف پژوهش
   در برداشت از پژوهش‌ها و موارد ذکر شده می‌توان اهداف این پژوهش را در قالب موارد زیر دسته بندی نمود:
1-4-1 اهداف علمی پژوهش 
1- تعیین تأثیر فزونی انباشت وجوه نقد بر ارزش شرکت.
2- تعیین تأثیر تصمیمات مالی بر ارزش شرکت.
تصمیمات مالی دارای ابعادی به شرح زیر است:
2-1) تعیین تأثیر تصمیمات مدیران در مورد سیاست سرمایه‌گذاری بر ارزش شرکت.
2-2) تعیین تأثیر تصمیمات مدیران درباره سیاست توزیع سود سهام بر ارزش شرکت.
2-3) تعیین تأثیر تصمیمات مدیران درباره سیاست تامین مالی بر ارزش شرکت.
1-4-2  اهداف کاربردی پژوهش
1- مدیران شرکت‌ها: نتایج این پژوهش می‌تواند به طور اخص به مدیران در اتخاذ تصمیمات مالی کارآمدتر و استفاده مطلوب تر از منابع اقتصادی شرکت به منظور افزایش ارزش شرکت و ارائه دیدگاهی مثبت از عملکرد خود به صاحبان شرکت‌ها به منظور دریافت مزایای بیشتر و تثبیت موقعیت خود یاری رساند.
2- سرمایه‌گذاران: می‌تواند راهنمای مناسبی برای سرمایه‌گذاران در شناسایی و انتخاب شرکت‌هایی با بازدهی بیشتر به منظور کسب حداکثر سود و ایجاد اطمینان از میزان سودآوری سرمایه‌گذاری خود و ارزیابی عملکرد مدیران باشد.
3- بستانکاران و بانک‌ها: می‌تواند به بستانکاران و بانک‌ها در خصوص ارزیابی میزان توانایی شرکت‌ها در بازپرداخت بدهی‌ها و تعیین میزان اعتبار قابل اعطاء به شرکت‌ها یاری رساند.
4- همچنین تحلیل گران مالی و اقتصادی، دولت و سایر ذینفعان که به نحوی از انحاء بر گزارش‌های مالی   شرکت‌ها اتکا می‌کنند می‌توانند از نتایج این پژوهش بهره مند شوند.
 
1-5  فرضیه‌های پژوهش
فرضیه‌های این پژوهش به دو دسته فرضیه‌های اصلی و فرعی تفکیک شده است.
فرضیه‌های اصلی:
1 –  فزونی انباشت وجه نقد بر ارزش شرکت تأثیر دارد.
2 – تصمیمات مالی بر ارزش شرکت تأثیر دارد.
 فرضیه‌های فرعی: 
فرضیه‌های فرعی مربوط به تصمیمات مالی به شرح زیر بیان می گردند:
2-1) تصمیمات مدیران در مورد سیاست سرمایه‌گذاری بر ارزش شرکت تأثیر دارد.
2-2) تصمیمات مدیران درباره سیاست توزیع سود سهام بر ارزش شرکت تأثیر دارد.
2-3) تصمیمات مدیران درباره سیاست تامین مالی بر ارزش شرکت تأثیر دارد.
 
1-6  روش‌شناسی پژوهش
این پژوهش از لحاظ موضوع در زمره ی پژوهش‌های بازار سرمایه قرار دارد، از لحاظ روش توصیفی-  همبستگی و از نوع علی پس از وقوع می‌باشد و از حیث هدف کاربردی است.
برای انجام پژوهش  فهرستی از شرکت‌های سهامی عام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به تفکیک پنج نوع صنعت: غذایی، دارویی، سیمان، شیمیایی و قطعات خودرو برای سال‌های 1382 لغایت 1389 تهیه می‌شود. پس از تعیین جامعه آماری و انتخاب نمونه در مرحله اول یک مدل آماری به منظور تعیین سطح انباشت وجه نقد توسط یک شرکت برای هر سال مورد استفاده قرار می گیرد و با در نظر گرفتن عامل فرصت‌های سرمایه‌گذاری شرکت‌هایی با فزونی انباشت نقد تعیین می گردند. در مرحله دوم از یک مدل آماری که در آن تصمیمات مالی (سرمایه‌گذاری، تامین مالی و توزیع سود سهام) ، سطح انباشت وجه نقد و تأثیر آنها بر ارزش شرکت تحلیل می‌شود، مورد استفاده قرار می گیرد.
1-6-1 جامعه آماری و روش نمونه گیری
جامعه آماری پژوهش حاضر، شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مربوط به صنایع غذایی، دارویی، سیمان، شیمیایی و قطعات خودرو می باشند که طی سال‌های 1382 لغایت 1389 در فهرست شرکت‌های بورس قرار گرفته اند .
با بکارگیری روش حذف سیستماتیک و اعمال محدودیت‌های زیر شرکت‌های مورد نظر انتخاب می گردند:
1- شرکت‌های مورد نظر از ابتدی سال 1382 تا انتهای سال 1389 در عضویت بورس اوراق بهادار تهران  باشند؛
2- پایان سال مالی آنها 29 اسفند ماه باشد؛
3- در دوره مورد بررسی توقف عملیات یا تغییر در دوره مالی نداشته باشند؛
4- در سال مورد بررسی معاملات سهام آنها بیش از چهار ماه توقف نداشته باشد؛
5- صورت‌های مالی آنها طی سال‌های مورد بررسی توسط سازمان بورس اوراق بهادار تهران منتشر شده باشد؛
6- صورت‌های مالی دو سال پیش از بررسی آنها در دسترس باشد؛
7- شرکت‌های مورد نظر در سال مورد بررسی سود ده باشند؛
 
 

انگلیسی

پیوست‌ها

فهرست جداول

جدول 3-1: داده‌های ورودی و خروجی………………………… 49

جدول 3-2: جواب بهینۀ مدل (3-7) در حضور ARII برای همۀ واحدهای DMU………. 49

جدول 3-3: جواب بهینۀ مدل (3-12) برای مثال تشریحی 58

جدول 4-1: ورودی‌ها و خروجی‌های لازم در ارزیابی مدارس متوسطه……………… 64

جدول 4-2: ورودی‌ها و خروجی‌ها……………………… 65

جدول 4-3: مدارس میانگین و بی‌تفاوت……………………….. 66

جدول 4-4: دادوستدهای بین ورودی‌ها و خروجی‌ها…….. 66

جدول 4-5: مقایسۀ برآوردهای کارائی در حضور ARII ……………………………………….. 69

جدول 4-6: الگوهای مدرسه 4 به دست آمده از مدل‌های (3-14) و مدل در ماهیت خروجی (3-9)………………………………………..

……………………………………….. 70

فهرست شکل­ها

شکل 1-1: تصویر واحد DMU ناکارا بر روی مرز کارا………….. 15

شکل 3-1: ناحیه شدنی مدل (3-7) در حضور ARII (3-9) در فضای وزن‌ها………………………. 50

شکل 3-2: مرز کارا با و بدون ARII در فضای ورودی و خروجی…………………………….. 53

شکل 3-3: مرز برای اندازه‌گیری کارایی نسبی……………………….. 53

شکل 3-4: مجموعه امکان تولید و مرز کارا برای ارزیابی واحد A……………………………………….. 60

پیشگفتار

تحلیل پوششی داده‌ها[1] (DEA)، که اولین بار توسط چارنز و همکاران ]9[ (مدل CCR) مطرح شد و سپس توسط بنکر و همکاران ]6[ (مدل BCC) تعمیم یافت، یک روش غیرپارامتری برای ارزیابی عملکرد واحدهای تصمیم‌گیری[2] (DMU) با ورودی‌ها و خروجی‌های چندگانه و تعیین کارائی نسبی آنها است. کارایی چند واحد در DEA به‌صورت نسبت مجموع وزن‌دار خروجی‌ها بر مجموع وزن‌دار ورودی‌ها تعریف می‌شود. وزن‌ها متغیرهای مدل DEA هستند و واحدها در انتخاب وزن‌های متناظر با هر ورودی و/یا هر خروجی آزادی کامل دارند به طوریکه کارایی نسبی‌ آن‌ها ماکزیمم گردد. این انعطاف‌پذیری کامل در انتخاب وزن‌ها به ویژه برای مشخص کردن واحدهای ناکارا بسیار مهم است، زیرا زمانی‌که واحد تحت ارزیابی ۱۰۰٪ کارایی را به‌دست نیاورد، بیان‌ کننده این حقیقت است که همتای آن نسبت به واحد تحت ارزیابی کارایی بهتری دارد با وجود اینکه وزن‌ها طوری مشخص شده‌اند که کارایی واحد تحت ارزیابی ماکزیمم گردد. بنابراین، هیچ واحد ناکارایی نمی‌تواند ادعا کند که اگر مجموعه متفاوتی از وزن‌ها انتخاب می‌شد، کارایی آن می‌توانست بهتر باشد.

آزادی کامل در تعیین وزن‌ها ممکن است منجر شود که بعضی ورودی‌ها یا خروجی‌ها وزن‌ صفر یا غیرقابل قبول اختیار کنند و این بدان معنی است که این ورودی‌ها یا خروجی‌ها در تعیین کارایی واحدها نادیده گرفته می‌شوند. استفاده از محدودیت‌های وزنی در DEA روش مناسبی برای رفع این مشکل می‌باشد. نوشتارهای مروری در خصوص ‌محدودیت‌های وزن در DEA را می‌توان در آلن و همکاران ]5[ و تاناسولیس و همکاران ]24[ یافت.

محدودیت‌های وزن به سه نوع نواحی اطمینان نوع اول  AR و نواحی اطمینان نوع دوم ARII و محدودیت‌های وزن مطلق طبقه‌بندی می‌شوند.

محدودیت‌های نواحی اطمینان با محدودیت‌های وزن مطلق متفاوت هستند. زمانیکه محدودیت‌های وزن مطلق به‌طور مستقیم بر مدل‌های DEA با تکنولوژی بازده به‌ مقیاس ثابت (CRS) تحمیل شوند، در این‌صورت ممکن است مدل‌ها نشدنی شوند یا مقیاس کارائی برآورد پایین شود (]5[ و ]16[ را ببینید).

برای به دست آوردن برآوردی صحیح از کارائی نسبی در حضور محدودیت‌های وزن مطلق، پودینوسکی و آتاناسوپولوس ]16[ استفاده از یک مدل ماکزیمم را پیشنهاد کردند، و یک دستورسازی برنامه‌ریزی خطی معادلی را برای محاسبه آسان مقدار کارائی نسبی معرفی کردند تا از تمام مشکلات مربوط به ‌محدودیت‌های وزن مطلق اجتناب شود (]17[ را ببینید).

مشکلات ذکرشده در بالا در مدل‌هایی از DEA رخ نمی‌دهد که از AR  استفاده می‌کنند (]26[ و ]10[ و ]18[) و به‌همین دلیل از روش AR  در ارزیابی‌های DEA بسیار استفاده شده است (تامسون و همکاران ]27[ برای تولید روغن و گاز، شافنیت و همکاران ]22[ برای شعبات بانک‌ها و اولسن و پترسن ]15[ برای بیمارستان‌ها). با این‌حال در حضور ARII نیز ممکن است مشکلات مشابهی رخ دهد که باعث می‌شود در کاربردهای عملی از مدل‌های DEA با نواحی اطمینان نوع ARII استفادۀ کمتری شود (به‌ عنوان یکی از این کاربردها می‌توان به مقاله تاناسولیس و همکاران ]23[ اشاره کرد که از ARII در واحدهای مراقبت قبل از تولد استفاده شده است).

تامسون و همکاران ]26[ و تامسون و ترال ]28[ به ‌مشکلات استفاده از ARII در مدل‌های DEA اشاره کردند که امکان نشدنی بودن مدل برای برخی یا همۀ واحدها وجود دارد. برای غلبه بر این مشکلات، تامسون و ترال ]28[ یک مدل DEA غیرخطی ‌ارائه دادند که در حضور  ARIIمی‌تواند مقادیر صحیح کارائی نسبی را به‌دست آورد. ولی مدل ارائه‌ شده تنها برای حالت خاص دو ورودی و یک خروجی حل شده بود. تریسی و چن ]32[ این موضوع را برای حالت تعمیم‌یافته‌ای از محدودیت‌های وزن ارائه دادند که تمام حالات محدودیت‌های وزنی ذکر‌شده در این پایا‌ن‌نامه را شامل می‌شود.

ساختار این پایان‌نامه به ‌این ترتیب است که در فصل اول تعاریف و مفاهیم اولیه DEA ارائه خواهد شد. در فصل دوم انواع محدودیت‌های وزن ذکر ‌شده و مدل‌های DEA همراه با محدودیت‌های وزن بررسی می‌شود. همچنین به‌ مفهوم نواحی اطمینان اشاره می‌شود. در فصل سوم، مدل‌های DEA در حضور محدودیت‌های وزنیARII بررسی می‌شود و به مشکلاتی مانند نشدنی بودن‌ این مدل‌ها و تخمین پایین کارایی نسبی پرداخته می‌شود. سپس برای غلبه بر این مشکلات، با الهام از مقاله تامسون و ترال ]28[ و پودینوسکی و آتاناسوپولوس ]16[، استفاده از یک مدل غیرخطی پیشنهاد می‌شود که یک مدل ماکزیمم‌سازی است. در فصل چهارم نیز یک مثال عددی ذکر خواهد شد که کاربرد مدل ارائه ‌شده در ارزیابی کارائی مدارس متوسطه پرتغال می‌باشد.

درگذشته نه چندان دور ، املاک  ، سازه ها ، ساختمان  وثروت های غیر منقول از جمله مهمترین ومعتبرترین دارایهای یک سازمان محسوب می شد. امارفته رفته و باشتاب گرفتن تغییرات وفشردگی رقابت زمینه ظهور قدرت جدیدی تحت عنوان ” تفکر ” و ” اندیشه ” فراهم گردید . در چنین فرایندی ، سازمان موفق وپیشرونده ، سازمانهایی محسوب می شدند که از قوه تعلق و تفکر واندیشه برتر ودریک کلام منابع انسانی غنی تر برخوردارباشند.

دراین شرایط سازمانها تلاش نمودند حجم دارایها واملاک خودراکاهش داده ونگاه خود رابه غنی سازی وجذب نیروی انسانی ماهر ومتخصص معطوف نمایند . درچنین شرایطی  مدیرانی موفق هستند که چالش های فراروی مشارکت وانگیزش کارمندان رابه حداقل رسانده وزمینه های بروز خلاقیت وایده های جدید رافراهم نمایند. باتوجه به استقرار ایده های ” مدیریت دانش ” و ” مدیریت علمی ” درسازمانهای جدید وپاسخگویی مناسب این ایده ها به نیازه های امروزه این سازمانها ،طراحی وایجاد استراتژیهایی که به مشارکت حداکثری کارکنان منتهی شود یک اصل انکار ناپذیر است . هرچقدر که این استراتژِیها به سمت حداقل نمودن استرس وفشارهای جانبی باشد وکارمندان را به سمت  “احساس تعلق ” به سازمانها سوق دهد ، سازمان به آسانی  می تواند به دستیابی اهداف امیدوارتر باشد . تجارب وتحقیقات قبلی موید این مطلب است که هرچقدر میزان مشارکت کارکنان در امورسازمان کمتر باشد  ومدیریت زمینه کمتری رابرای ” احساس تعلق “پرسنل فراهم نماید ، سازمان در حصول به هدف توفیق حداقلی داشته است ودر مواردی که مدیریت سازمان زمینه را برای مشارکت کارکنان در فرآیند تصمیم گیری واجرافراهم نموده است ، علاوه برای افزایش انگیزش درکارکنان ، هدف ها قابل دسترس ترشده اند.

درتحقیق فرارو تلاش شده علاوه بربررسی تحلیل ها وتحقیقات قبلی دراین خصوص ، نگاه جدیدی به مقوله مشارکت کارکنان وارتباط آن بااستراتژیهای سازمانی داشته باشد وبه همین منظور استراتژیهای وظیفه مدار ، توسعه ای ، تحول آفرین و الگو مدار را درسازمان صداوسیمای مرکز کهگیلویه وبویراحمد مورد مطالعه وبررسی وسنجش قرارداده است .

1-2- بیان مسأله اساسی تحقیق

بروز تغییرات سریع در اوضاع اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و غیره در سطوح ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی، استراتژی‌های سازمانی چه در سطح شرکت[1]، چه در سطح کسب و کار[2] و چه در سطح وظیفه‌ای[3] به شدت متحول شده و متحول خواهد شد. تحت چنین شرایط متغیر و پیچیده و متحولی ادامه بقا و ارائه عملکرد اثربخش از سوی سازمان‌ها مستلزم مشارکت کارکنان[4] در امور سازمان‌هاست . به اعتقاد پریستون و پست[5] انقلاب اول در مدیریت، سلسله مراتب سازمانی، انقلاب دوم جدایی مالکیت از مدیریت بود و اکنون مشارکت به عنوان سومین و مهمترین انقلاب در مدیریت مطرح شده است و به اعتقاد بنیس[6] مهمترین چالش‌های سازمانی در این دوره  از زمان عبارت است از جهانی‌شدن، تغییر سریع تکنولوژی و از همه مهمتر توانمندسازی و درگیر کردن و مشارکت کارکنان در امور سازمان است. (مشبکی، 1377، ص 13)

براساس نظریه پیچیدگی هنگامی که هم محیط و هم سازمان دارای رفتار پیچیده باشند روش استبدادی و تمرکزگرا آنقدر آسیب‌پذیر و ناکارامد می‌شوند که نمی‌تواند بقای سازمان را در بلند مدت تضمین کنند و به عبارت دیگر نظام‌های پیچیده مستلزم مشارکت هوشمندانه تمامی افراد ذیربط در سازمان است.

از طرف دیگر مدیریت منابع انسانی از دهه 1990 به بعد، هم از ویژگی کارمداری و هم انسان‌مداری برخوردار است. این ویژگی تأکید بر این دارد که استراتژی‌های منابع انسانی باید در تار و پود سازمان تنیده شود و حصول اهداف آن سازمان را مورد حمایت قرار دهد. اما ویژگی مذکور در عین حال این واقعیت را به رسمیت می‌شناسد که با افراد نمی‌توان همانند منابع دیگر معامله کرد. مدیران درگیر با مسائل مدیریت منابع انسانی در واقع همه مدیران باید درکی عمیق از ارزش‌هایی، حاصل بکنند که کارکنان را هدایت و با انگیزه سازند که یکی از راههای انگیزشی برای کارکنان، مدیریت مشارکتی است. (آرمسترانگ، ترجمه ابیلی و موفقی، 1380، ص 50)

افزون بر پنجاه سال از آغاز تحقیق و بررسی درباره اهمیت مشارکت کارکنان در امور سازمان می‌گذرد، طی این دوره زمانی هریک از محققان و دانش پژوهان براساس نوع ارتباط و با علایق خویش، مقوله مشارکت کارکنان در امور سازمانی را مورد مطالعه قرار داده‌اند و در این تحقیقات برخی از عوامل و متغیرهای سازمانی که به نوعی برمشارکت کارکنان در امور سازمان مؤثر بوده‌اند، مورد تحقیق و بررسی قرار گرفته‌اند.

حال در این تحقیق همانطور که از عنوان آن مشخص است، ارتباط و نقش استراتژی‌های منابع انسانی در میزان مشارکت کارکنان مورد تبیین قرار می‌گیرد که البته در تبیین این ارتباط از مدل چهار استراتژی منابع انسانی دیوید هیوسی[7] یعنی استراتژی وظیفه مدار[8]، توسعه‌ای[9]، تحول آفرین[10] و الگو مدار[11] استفاده خواهد شد. (Hussey, 1996, p.870)

1-3- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

مشارکت کارکنان در امور سازمان‌ها، طی چند دهه اخیر به طور قابل ملاحظه‌ای گسترش و عمومیت یافته است. تحقیقات به عمل آمده بیانگر آن است که بسیاری از سازمان‌های بزرگ هر کدام به نوعی از شیوه‌های مشارکت کارکنان استفاده می‌کنند. مقایسه سازمان‌های سنتی با سازمان‌هایی که از شیوه مشارکتی استفاده کرده‌اند حاکی از آن است که در سازمان‌های برخوردار از شیوه مشارکت، ترک خدمت و جابجایی کارکنان کمتر، عملکرد افراد بیشتر، نگرش نسبت به کار مثبت‌تر و اثربخشی سازمانی بالاتر است.

تحقیقات محدودی که داخل کشور صورت گرفته بیشتر اثرات مشارکت کارکنان را مورد بررسی قرار داده‌اند بنابراین پرداختن به چنین موضوعی که مباحث تأثیرگذار بر مشارکت کارکنان را مورد بررسی قرار می‌دهد، حائز اهمیت است.

از طرف دیگر این تحقیق ضرورت در نظر گرفتن مشارکت کارکنان در تدوین استراتژی‌های منابع انسانی را به سازمان‌ها نشان خواهد داد.

1-4- مرور ادبیات و سوابق مربوطه

تحقیقات چندی در زمینه مشارکت کارکنان در داخل و خارج کشور انجام شده است که از آن جمله می‌توان به پایان نامه سراج الدین محبی که با عنوان بررسی ارتباط بین ساختار سازمانی و مشارکت کارکنان در شرکت سهامی لاستیک دنا در سال 1386 انجام گرفته، اشاره کرد. همچنین تحقیق دیگری در سال 1380 توسط عبدالصمد خدامی تحت عنوان «بررسی امکان اجرای نظام مدیریت مشارکتی در شرکت سهامی بیمه ایران» انجام شده است. البته تحقیقات دیگری در این زمینه انجام شده است که در اینجا به ذکر همه موارد پرداخته نمی‌شود و به این مقوله به صورت مفصل در ادبیات تحقیق اشاره خواهد شد. اما به طور کلی در زمینه ارتباط بین استراتژی‌های منابع انسانی با مشارکت کارکنان در داخل کشور تحقیقی صورت نگرفته است.

1-5- جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق

جنبه جدید بودن موضوع و هدف تحقیق حاضر  بیشتر در این مورد است که در تحقیقات صورت گرفته تا به حال مفاهیم مشارکت کارکنان، مزایا آن، تاثیر آن بر خروجی های سازمان و …. بوده است. اما در این تحقیق به استراتژی هایی از سوی واحد منابع انسانی اشاره می شود که این استراتژی ها خود انگیزاننده هایی برای مشارکت کارکنان خواهد بود. بر این اساس در این تحقیق بر آنیم تا به نوعی تاثیرگذار ترین استراتژی که باعث بر انگیخته شدن مشارکت کارکنان می شود را  شناسایی و راهکارهایی را بر اساس نتایج بدست آمده پیشنهاد دهیم.

1-6- اهداف تحقیق

1- تبیین ارتباط و نقش و تاثیر استراتژی‌های منابع انسانی بر مشارکت کارکنان

2- پیشنهاد و ارائه استراتژی‌ منابع انسانی متناسب با آن سازمان

1-7- سؤالات تحقیق

1- آیا بین استراتژی های منابع انسانی و مشارکت کارکنان در سازمان ارتباط وجود دارد؟

2- وضعیت مشارکت کارکنان در سازمان صدا و سیمای مرکز تا چه انداره است؟

1-8- فرضیه‏های تحقیق

الف) فرضیه اهم: استراتژی منابع انسانی تاثیر مثبت و معناداری بر میزان مشارکت کارکنان دارد.

ب) فرضیات فرعی:

1- استراتژی‌ وظیفه مدار تاثیر مثبت و معناداری بر میزان مشارکت کارکنان در سازمان دارد.

2- استراتژی‌ توسعه‌ای تاثیر مثبت و معناداری بر میزان مشارکت کارکنان  دارد.

3- استراتژی‌ تحول آفرین تاثیر مثبت و معناداری بر میزان مشارکت کارکنان دارد.

4- استراتژی الگومدار تاثیر مثبت و معناداری بر میزان مشارکت کارکنان دارد.

انسان محتاج به جامعه، جامعه نیازمند قانون و استقرار قانون منوط به وجود ضمانت اجراهاست. ابتداء مجازاتهای بدنی ضمانت اجرای نقض بسیاری از مقررات بود.بتدریج افکار تازه با احتیاجات نوین وضع کیفرها را تغییر داد به نحوی که از خشونتهای قبلی تا حدی کاسته شد. متعاقب آن فکر ایجاد مجازاتهایی اثربخش با توجه به نوع جرم ارتکابی و سایر عوامل دیگر مورد توجه قرار گرفت و کیفرها تنوعی چشمگیر یافتند. با این تنوع، تفکرات اصلاحی، دیگر گزینش بی ضابطه کیفرها را برای هر جرمی نمی پذیرد. ازاین میان امروزه جزای نقدی به عنوان ضمانت اجرای بسیاری از جرائم و حتی در نقش مجازات جانشینی میدان عمل وسیع و اهمیت شایانی یافته است؛ زیرا از یک سو نهایتاً با اجرای آن دولت منتفع می شود و از سوی دیگر به عنوان ضمانت اجرای بر هم زدن نظم عمومی ابزاری است در دست مقنن که نقش کیفری خود را در میان دیگر مجازاتها ایفاء می کند. چنین طبع دوگانه ای که خاص جزای نقدی است، مباحث زیادی را در بین حقوقدانان برانگیخته، بطوری که حتی در ماهیت آن تشکیک  شده است. همین امر باعث گردیده که بسان سایر مجازاتها بی اختلاف و مناقشه اعمال و اجراء نگردد. از اینرو گاه اهداف و اصول مسلم حقوق کیفری نیز در ارتباط با اعمال و اجرای این کیفر نادیده گرفته شده است. حتی با آن به چهره ای متفاوت از سایر مجازاتها در برخورد با نهادهای حقوقی حقوق کیفری از قبیل تعدد، تکرار، تخفیف و تعلیق . .  نگریسته شده است. سرانجام اجرای آن طریق عادی و روند طبیعی را طی نکرده بطوری که بازداشت بدل از جزای نقدی در صورت عدم پرداخت جانشین آن شده و توسل به مفاهیم حقوق مدنی در اجرای این مجازات نقش بارزی پیدا کرده است.
 
علت انتخاب موضوع
چندی است قانونگذار ما گرایش ویژه ای به گزینش جزای نقدی به عنوان ضمانت اجرای بسیاری از جرائم داشته است. به نحوی که با نگاهی اجمالی به قوانین تازه تصویب، فزونی این کیفر بر سایر مجازاتها مشاهده می شود. با این وجود، قانونگذار مقررات حاکم بر آن را بیان نداشته است. اگر چه مواردی در این خصوص به طور پراکنده در لابلای قوانین جزائی دیده می شود؛ اما این مقررات ابهام و اجمال حاکم بر این مجازات را از حیث اعمال و اجرای آن نمی زداید. جدای از قوانین، نویسندگان کتب حقوق جزائی  نیز یک یا چند صفحه را بیشتر اختصاص به این موضوع نداده اند. چند مقاله ای هم که در این خصوص راجع به پاره ای از مباحث آن انتشار یافته، غالباً در زمان لازم الاجراء بودن قانون مجازات عمومی 1304 بوده است. از این میان رساله دکتری آقای بهروز تقی خانی که تحت عنوان « مجازات غرامت در حقوق ایران » در زمان لازم الاجراء بودن قانون مذکور نوشته شده است، با وجود جامع بودن در زمان خود، تغییر مکرر قوانین کیفری صیغه ای تاریخی به آن داده است.
 
روش تحقیق

روش این تحقیق همانند غالب تألیفات حقوقی روش کتابخانه ای است. با این توضیح که علاوه بر استفاده از قوانین که شالوده عمده این تحقیق را تشکیل داده است، هر جا که لازم بوده به رویه قضائی، بخشنامه ها و آئین نامه ها استناد شده است. از نظریه علمای حقوق نیز حسب جایگاه خود در منابع حقوقی برای تفسیر و توضیح درست قوانین مربوطه و آگاهی بر معنای حقیقی قانون استفاده شده است. بطوری که سعی گردیده با بهره گیری از منابع موجود، سراسر این تحقیق از توصیف و تحلیل خالی نباشد.
به هر حال، در سازمان دهی این تحقیق، مباحث به سه بخش تقسیم شده است:
بخش نخست تحت عنوان کلیات، به پنج فصل تقسیم گردیده است. در فصل اول له تعریف، ماهیت و خصائص جزای نقدی پرداخته شده است. مزایا و معایب این کیفر همچنین شیوه های رفع معایب آن موضوع فصل دوم را تشکیل می دهد در فصل سوم به اقسام این کیفر اشاره شده  و فصل چهارم، اهداف و اصول حاکم بر جزای نقدی بررسی شده است. ضرورت تفکیک این نجازات از دیگر موضوعات ما را بر آن داشت تا فصل پنجم اختصاص به مفاهیم مشابه جزای نقدی داده شود.
در بخش دوم تحت عنوان عنوان عوامل موثر در تعیین جزای نقدی به تأثیر نهادهای حقوق کیفری بر این مجازات پرداخته شده است، بطوری که فصل اول به تشدید جزای نقدی، فصل دوم به احتساب بازداشت قبلی و تخفیف این کیفر اختصاص یافته است. تعلیق و تبدیل حبس به جزای نقدی نیز به ترتیب فصل سوم و چهارم این بخش را تشکیل داده اند.
اجرای جزای نقدی و عومل موثر در آن عنوان بخش سوم را تشکیل می دهد. این بخش که شامل دو فصل می باشد، ابتداء مباحثی از قبیل مقامات صلاحیتدار اجرای این کیفر، نحوه وصول جزای نقدی و بازداشت بدل از جزای نقدی مطرح گردیده است، آنگاه از عوامل موثر در جزای نقدی به عواملی از قبیل فوت و جنون محکوم علیه اشاره شده است.
 
 

نخستین روزهای ازدواج، زن و مرد نسبت به عبارت فوق احساس تعهد دائمی می­نمایند، لیکن واقعیت امر در پاره ای از موارد طور دیگری است. تحقیقات کارشناسان خانواده نشان می­دهد که حدود 50 درصد از زوج­ها، ازدواج خود را در نهایت ناموفق ارزیابی می­کنند(اسماعیل­زاده­پوریا،43:1383).

     شکست در زندگی زناشویی به دو صورت نمود پیدا می کند: الف) این شکست می تواند منجر به جدایی فیزیکی و قانونی شود که به آن طلاق عرفی و رسمی می گویند و یا ب)به صورت نارضایتی و جدایی عاطفی و روانی، باوجود نزدیکی فیزیکی نمود ظاهر می شود که به آن جدایی یا طلاق عاطفی می گویند. به تعبیری می توان گفت نارضایتی زناشویی علت اصلی طلاق از هر دو نوع عرفی و عاطفی بشمار می رود و از نگاه روش شناختی می توان برای سنجش میزان طلاق عاطفی از مقیاس های نارضایتی زناشویی سود جست.

    این پرسش که چرا برخی از ازدواج­ها با نارضایتی و شکست مواجه می­شود پاسخ ساده­ای ندارد، چراکه عوامل بسیاری دراین زمینه دخیل می­باشند. رضایت فرد از ازدواجش می­تواند تحت تاثیر متعیرهای مختلفی از قبیل سن، جنسیت، ویژگی­های شخصیتی مشابه، سطح تحصیلات، سبک تعاملی و غیره … قرار گیرد(هاوکینز، 1968؛ ماهلر و کالی­ایج، 1993؛ شوارتز و لپین، 1987؛ ویلی، لمب­جی­ال، 1995؛ به نقل از احمدی، آزاد مرز آبادی و ملازمانی، 1384: 141-152) و همچنین نباید از عواقب و پیامدهای نارضایتی غافل گشت، چراکه نارضایتی زناشویی پیش­بینی کننده بسیار مهمی برای طلاق(عادی و عاطفی) و آسیب­های روانی خصوصاً افسردگی، اختلالات روانی و بیماری­های جسمی، مصرف مواد مخدر، خودکشی، کاهش کیفیت زندگی می­باشد(براون و هریس، 1978؛ کسلر،1982؛ ویزمن،1987؛ اولسون،1997؛ لوینسون، کارتسنسون و گاتمن، 1983؛ به­نقل از میرخشتی ،1375).

 از جمله افرادی که در زمینه اختلاف زناشویی به پژوهش پرداخته­اند برنشتاین و همکاران(1981) و جکوبسون(1983) هستند. آن­ها معتقدند علل و عوامل مختلفی در بروز  اختلافات زناشویی سهیم­اند که از جمله آن­ها عوامل اجتماعی، عوامل شخصی و عوامل رابطه‌ای هستند(اسماعیل­زاده­پوریا،9:1383).

     پرواضح است که در شرایط اجتماعی، زندگی پرتنش امروزی، به­گونه­ای است که فرد مدام خود را با موقعیت­های مختلف بین­فردی و اجتماعی روبرو می­بیند. درچنین موقعیت­هایی همیشه بیم آن می­رود که خواسته­ها و حقوق مشروع فردی [و اجتماعی­اش] تحت­الشعاع قرارگیرد(ریس و گراهام ، 1379). به­عنوان مثال، تحقیقات جکوبسون و بوساد(1983) نشان داد در میان همسرانی اختلاف و ناسازگاری­های زناشویی وجود دارد که یا میزان رفتارهای اجتماعی خوشایند آنان کمتر از حد معمول است و یا میزان رفتارهای اجتماعی ناخوشایندشان از فراوانی زیادی برخوردار است. بنابراین از این دیدگاه، رضامندی زناشویی زوجین تابعی است از  نسبت رفتار های خوشایند اجتماعی حاکم بین آن­ها(اسماعیل­زاده­پوریا،10:1383).

1-2-بیان مسئله

ابهامات گوناگونی در زمینه عوامل موثر بر رضایت زناشویی وجود دارد که اینگونه ابهامات را به راحتی نمی‌توان مرتفع ساخت. با این وجود، در شناسایی عوامل موثر در رضایت زناشویی می‌توان به رویکردهای متفاوتی توجه نموده و سازه رضایت زناشویی را از ابعاد گوناگون بررسی نمود. یکی از این ابعاد که در هاله‌ای از ابهامات قرار دارد به ویژگی­های شخصیتی و عوامل مذهبی در رضایت زناشویی معطوف است.بنابراین، با توجه به اینکه ابهامات گوناگونی در زمینه اثرات ویژگی­های شخصیتیو عوامل مذهبی در رضایت زناشویی وجود دارد و به خوبی نمی‌توان به شناسایی وضعیت رضایت زناشویی زنان و مردان ویا زوج و زوجه دست یافت تحقیق حاضر به عنوان گام مقدماتی در راستای پاسخ‌گویی به ابهام فوق بوده و مسئله تحقیق را در حیطه خلأ نظری دانش عنوان می‌کند. ادبیات مربوط به حوزه هوش مورد مباحثه است، عدم توافق متخصصان حوزه در تعریف مفهوم و ابعاد تشکیل دهنده و روش اندازه گیری هوش است. مفهوم هوش دردهه های گذشته متغیر و بر طبق ارزش های رایج در هر دوره دیدگاهی که سنجش درباره هوش اتخاذ کرده وسیله برای اندازه گیری آن به کار می برد، هم چنان در حال تغییر است (شلکتون و پلیمز^[1]،1984،ترجمه کریمی وجمهری،1376). یکی ازعواملی که موجب تفاوت هایی در تعریف های هوش و نحوه ابراز آن شده تأثیرات فرهنگی است. در تمامی مراحل تحول فرد بین عوامل ارثی و محیطی تعامل برقرار می شود و رفتار فرد نتیجه تمامی تماس های او با محیط زیر سلطه فرهنگی خاص که مشخصاً در آن، پرورش یافته­اند تنیده می شود. پس تأثیرات فرهنگ در میزان آزمون منعکس خواهد شد. ساخت آزمون به کل مستقل از تأثیرات فرهنگ بیهوده است، هر فرهنگ یا خرده فرهنگی موجب رشد برخی استعدادها و سرکوب استعدادهای دیگر می شود. هدف فعلی سنجش های بین فرهنگی تهیه آزمون هایی است که به تجارب مشترک میان فرهنگ ها استوار است(آناستاری^[2]، 1975؛ ترجمه بهرامی، 1383).برای آنکه جامعه ای سالم و کارآمد داشته و افراد انسانی در آن سرشار از شوق و نشاط همراه با انگیزه و هدف در زندگی باشند ممکن است برخورداری از یک گرایش روحی از رفتار ناسازگارانه و نامطلوب تر جلوگیری کند. امروزه مطالعات مربوط به معنویت با مفهوم هوش عمیقاً گره خورده و بررسی و تحقیق در این حوزه از مفاهیم چالش برانگیز می باشد به گونه ای که بسیاری از نظرپردازان معاصر، هوش را در قالب روحی تعریف می نماید. اگرچه واژه هوش روحانی ظاهراً آشنا به نظر می­رسد، اما واقعیت آن است که چنین علمی هنوز برای بسیاری از افراد ناشناخته است این خود نشان از پیچیدگی بشر و ذهن و اندیشه او دارد (ابراهیمی، 1389).ماهیت و مؤلفه و نحوه ابراز هوش روحانی تحت فرهنگ، با توجه به تفاوت های افراد در ویژگی های شخصیتی- علاقه مندی زمینه ای واعمال مذهبی/ روحانی- مهارت وظریفت های وابسته به هوش روحانی متفاوت است. هوش روحانی به عنوان یک ویژگی آشکار جهانی دیده می شود که به طور بالقوه درهمه گروه های مذهبی نمایان است و نحوه ابراز آن در بین گروه ها و بافت های مذهبی و روحانی مختلف، متفاوت است (امونز^[3]، 1999؛ مک هاوک^[4]، 2003).  هوش روحانی همان توانایی است که به افراد قدرت تحقق رویاها و تلاش و کوشش برای بدست آوردن آن رویاها را می دهد. این هوش زمینه تمامی آن چیزهایی است که وی به آنها معتقد است و نقش باورها، هنجارها، عقاید و ارزشها را در فعالیت هایی که به عهده می گیرید، دربر می گیرد. هوش با آن سوال سازی در ارتباط با مسائل اساسی ومهم در زندگی می پردازد و باعث تغییر در زندگی خود می شود. با استفاده از هوش روحانی به حل مشکلات با توجه به جایگاه معنا و ارزش آن مشکلات می پردازد. با آن به کارها و فعالیت معنا و مفهوم بخشیده و با استفاده از آن به معنای عملکرد فرد آگاه می شود و در می یابد که کدامیک از اعمال و رفتارهایش از اعتبار بیشتری برخوردارند و کدام مسیر در زندگی اش بالاتر و عالی تر است تا آن را الگو و اسوه زندگی خود سازد (ابراهیمی، 1386).  علاقه و توجه روان شناسان به حوزه دینی و معنویت باعث پیدایش مفاهیم جدید در ادبیات روان شناسی شده است اما جامعه دانشگاهی ایران با این مفهوم جدید آشنایی کمتری دارند. بنابراین پژوهش حاضرتلاش برای بررسی ارتباط بین هوش معنوی با ویژگی­های شخصیتی و شیوه­های فرزندپروری دارد.در زمینه متغیرهای مرتبط با هوش  معنوی، می‌توان به ویژگی‌های شخصیتی و شیوه­های فرزندپروری اشاره نمود که با باورهای دینی یا مذهبی بودن و به خصوص هوش معنوی مرتبط است. در زمینه ویژگی‌های شخصیتی افراد به صراحت می‌توان مطرح نمود، افراد با ویژگی‌های متفاوت، رفتارهای متعددی را نیز در برخورد با موقعیت‌های محیطی از خود بروز می‌دهند؛ یا افرادی که از لحاظ شخصیتی باثبات بوده و رفتارهای خاصی را نشان می‌دهند با افرادی  که از لحاظ شخصیتی بی‌ثبات بوده و رفتارهای گوناگونی را بروز می‌دهند، به گونه متفاوت عمل کرده و هوش معنوی در آنها نیز به مراتب متفاوت است. ابهامات گوناگونی پیرامون ارتباط بین هوش معنوی، ویژگی­های شخصیتی و رضلیت زناشویی وجود دارد. عده‌ای از کارشناسان خانواده، مددکاران اجتماعی و بخصوص روان‌شناسان اجتماعی، از جمله کورت لوین^[5] که پدر روان‌شناسی اجتماعی آمریکا نام گرفته، معتقد است که عدم تغییر و تحول در زندگی و پیروی از بی‌مسئولیتی و بی­تعهدی، منجر به بروز حالت‌هایی متفاوت می‌شود(حمیدی و صداقت، 1391).عده‌ای دیگر از روان‌شناسان شخصیت بیان می‌کنند چنانچه موقعیت‌هایی که یک زوج باید در زندگی با آن مواجه شوند، بسیار پراضطراب و پرفشار باشند، روابط‌شان مخرب می‌شود. اما وجود آن دسته از افرادی که با وجود مشکلات طبیعی به زندگی‌شان ادامه می‌دهند و روابط‌شان نه تنها تضعیف نشده بلکه تقویت هم می‌شود، نشان می‌دهد که همیشه مسائل محیطی به تنهایی مطرح نیستند، بلکه به چگونگی درک فشار توسط افراد نیز بستگی دارد؛ این افراد از هوش معنوی بالایی برخوردارند (معلمی، بخشانی و رقیبی، 1389).به عبارت دیگر، انتظاراتی که از افراد می‌رود، از ارزش‌های فرهنگی و تجربه‌های فردی سرچشمه می‌گیرد و همیشه به عنوان جزئی از اعتقادات شخصی است. وقتی افراد رفتارهای متفاوتی را از خود نشان می­دهند، گویی توقعات، جانی تازه می‌گیرند و این توقعات که ناشی از تعامل بین هوش معنوی و ویژگی­های شخصیتی می­باشد، از هر زمان دیگری نیرومندتر می‌گردند. تعامل هوش معنوی و ویژگی­های شخصیتی، منجر به بروز رفتارهای متفاوت می‌شود؛ به خصوص اگر انتظارات، ناکام مانده و موجب سرخوردگی شود (معلمی، بخشانی و رقیبی، 1389).بنابراین، می‌توان اینگونه عنوان نمود که هوش معنوی و ویژگی­های شخصیتی، رابطه معنوی با یکدیگر را نشان داده و حتی ارتباط نزدیکی با رضایت زناشویی دارند. پژوهش‌های متعددی نیز در این زمینه صورت گرفته است که در حیطه رابطه بین ارزش‌های مذهبی و هوش معنوی انجام شده که مطرح می­کند که هوش معنوی و تعامل آن با ویژگی­های شخصیتی منجر به بهبود رابطه بین فردی در خانواده می­شود. همچنین، مطرح شده است که باورهای مذهبی منجر به حل تعارضات زناشویی شده و می‌تواند باعث رشد و تحول نگرش‌های مذهبی گردد که در نهایت، احساس رضایت زناشویی را افزایش و تعارضات زناشویی را کاهش دهد (هادی­تبار، نوابی­نژاد و قدسی­احقر، 1390).با این وجود، هنوز هم ابهامات گوناگونی در زمینه ارتباط بین ویژگی‌های شخصیتی و هوش معنوی با رضایت زناشویی وجود دارد که به عنوان منبع اصلی و خلاء نظری محسوب می‌گردد که پژوهشگر را بر آن داشته تا با بررسی ارتباط بین متغیرهای فوق، بتواند پس از تعیین ارتباط بین سه متغیر مذکور، میزان تأثیر هر یک از متغیرها را بر روی یکدیگر تعیین نماید. بنابراین، سؤال اصلی تحقیق به این شرح مطرح می‌شود که: آیا بین ویژگی‌های شخصیتی و هوش معنوی با رضایت زناشویی رابطه معنی­داری وجود دارد؟

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق

هوش معنوی قدرت تحول­آفرینی دارد. این هوش در صدد تغییر موقعیت خود و خلق موقعیت جدید می­باشد. پس به یک موقعیت خاص محدود نمی­شود و اجازه می­دهد تا موقعیت را تحت کنترل درآورد و فرایند را تحت کنترل موفقیت قرار داد. روح طبیعتاً ذهنی و شخصی است، در حالی که هوش جهت حل مسائل عینی و در دنیای بیرون است. بنابراین، معنویت ذهنی وهوش عینی است، در نتیجه هوش روحانی، جنبه های ذهنی روحی را با کاربرد عینی هوش ترکیب کرده است. در واقع هوش معنوی، دنیای درون و بیرون را به هم متصل می­کند و معنایی فراتر از روح دارد (ساغروانی، 1389)هوش معنوی از روابط فیزیکی و شناختی فرد با محیط پیرامون خود فراتر رفته و در حیطه شهودی و متعالی دیدگاه خود به زندگی می­گردد. شایان ذکر است که مطالب بسیاری در متون دینی ما در باب هوش معنوی و مؤلفه­های آن وجود دارد که شاید تنها تفاوت عناوین این مطالب باعث غفلت و عدم تعمق شایسته و کافی در مورد آنها گردیده است (کوئینک^[6]، 2002).یکی از مفاهیمی که در نتیجه توجه پژوهشگران به این حوزه مطالعاتی مطرح گردیده است، ارتباط بین هوش معنوی با متغیرهای دیگری همچون ویژگی­های شخصیتی و متغیرهای خانوادگی همچون رضایت زناشویی است؛ چرا که هوش معنوی از یک منظر، سازگاری  و انطباق فرد در محیط زندگی روزمره و از طرف دیگر، احساس و تجربه­های معنوی را در زندگی انسان تداعی می­کند و این قابلیت را دارد که همچون ساز وکاری برای برخورد و یافتن راه حل برای مشکلات وسختی­های زندگی به کار رود (احمدی، 1385). به

دلایلی جامعه ایران و ادبیات دانشگاهی آشنایی کمی با این بعد و واژه دارند و این واژه مفهوم جدیدی در روان­شناسی  می­باشد، لذا ضروری است، ارتباط متغیر مذکور با دیگر متغیرها بر روی افراد مختلف از جامعه صورت پذیرد. بنابراین، با توجه به اهمیت رشد و پرورش مهارت‌های اجتماعی و توانایی‌های شناختی در جوانان، به عنوان فرایندی پویا که عوامل بسیاری می‌توانند در آن دخیل باشند، مطرح می‌شود که رضایت زناشویی، یکی از مهمترین و ضروری‌ترین مسائلی است که می‌تواند در مهارت‌های اجتماعی و همچنین توانایی‌های شناختی از قبیل هوش معنوی و هوش شناختی مؤثر واقع شود و یا حتی در شکل‌گیری آن نقش بسزایی را ایفا نماید. از طریق اجرای اینگونه تحقیقات بستر مناسبی برای شناسایی عوامل مناسب در رضایت زناشویی پدید می‌آید و به راحتی می‌توان ماهیت این سازه را مدنظر قرار داد. اینگونه تحقیقات بعنوان اقدامات اولیه در راستای بررسی رضایت زناشویی و پس از آن ارایه راهکارهای روان‌شناختی در زمینه ارتقاء سطح کمی و کیفی دانش نسبت به حیطه رضایت زناشویی با تاکید بر ویژگی­های شخصیتی و هوش معنوی است.از این‌رو، رضایت زناشویی می‌تواند از عوامل گوناگونی همچون رشد اجتماعی و مهارت‌های اجتماعی و به خصوص هوش معنوی تاثیر بگیرد که شخصیت نیز در این میان بی­تاثیر نیست. تحقیق حاضر نیز با توجه به ضرورت ارتباط بین ویژگی­های شخصیتی و هوش معنوی با رضایت زناشویی تدوین شده است. بنابراین، می‌توان مهمترین فایده تحقیق حاضر را  شناسایی ارتباط بین ویژگی­های شخصیتی و هوش معنوی با رضایت زناشویی مطرح  نمود. در نهایت، اهمیت تحقیق حاضر ایجاب می‌کند تا به بررسی ارتباط بین متغیرهای ویژگی­های شخصیتی و هوش معنوی با رضایت زناشویی در بین دانشجویان داننشگاه آزاد اسلامی  پرداخته شود.

1-4- اهداف تحقیق

الف) هدف اصلی

–  تعیین رابطه بین ویژگی‌های شخصیتی و هوش معنوی با رضایت زناشویی در بین دانشجویان

ب) اهداف فرعی

–  تعیین رابطه بین ویژگی­های شخصیتی  با رضایت زناشویی در بین دانشجویان

–  تعیین رابطه بین هوش معنوی با رضایت زناشویی در بین دانشجویان

-تعیین قدرت پیش­بینی رضایت از زندگی از طریق ویژگی­های شخصیتی و هوش معنوی

1-5- فرضیه های تحقیق

    فرضیه اصلی

– بین ویژگی‌های شخصیتی و هوش معنوی با رضایت زناشویی دانشجویان رابطه  وجود دارد.

  فرضیه های فرعی

– بین ویژگی‌های شخصیتی با رضایت زناشویی دانشجویان رابطه  وجود دارد.

– بین هوش معنوی با رضایت زناشویی دانشجویان رابطه وجود دارد.

– ویژگی­های شخصیتی و هوش معنوی قدرت پیش­بینی رضایت زناشویی را دارند.