بند هفتـم : سرقت 

سرقت حدی که در این جا مورد بحث ما می باشد عبارت است از « برداشتـن مال غیر از حرز »[۱] ماده ۲۶۷ قانون مجازات اسلامی نیـز در تعریفی مشابه بیـان می دارد : « سرقت عبارت است از ربودن مال متعلق به غیر است »

این نوع سرقت هم از منظر فقهای امامیه اهل سنت از جمله حدود الهی بوده و موجب قطع ید می گردد . گرچه در میزان مال مسروقه موجب قطع و مقداری از دست که باید قطع شود اختلاف نظر دارند.[۲]

در مورد ارزش اثباتی اقرار در حد سرقت ، آیت الله خویی اینگونه بیان می دارد که : « مشهور فقهای امامیه دو اقرار را در ثبوت حد معتبر می دانند مستند ایشان یکی آن است که ، حدود با یک بار اقرار اثبات نمی شود . اما این استدلال رد می شود . زیرا بر این امر اجماع وجود نداشته ، و کاشف از قول معصوم نمی باشد. نهایت امر این است­که، این مسأله در میان اصحاب مشهور است » دومین مستند ایشان تعدادی روایت است که این روایات، یا از لحاظ سندی ضعیف هستند ، به دلیل مرسل بودن و وجود اشخاص غیر موثق در سلسله راویان مثل علی بن سندی ، و یا از لحاظ دلالت ضعیف هستند . نظر قوی تر ثبوت حد سرقت با یک بار اقرار می­باشد مستند این حکم تعدادی روایت می­باشد از جمله صحیحه فضیل از امام صادق(ع) که می­فرمایند: «هرگاه شخص آزادی در نزد امام یکبار اقرار به سرقت نماید دستش قطع می شود » .

البته شیخ طوسی(ره) این دسته روایات را حمل بر تقیّه نموده ­اند، اما این نظرصحیح نیست، زیرا وجهی برای این کار وجود ندارد به دلیل این که اکثر فقهای عامه دو بار اقرار را در ثبوت حد سرقت معتبر می­دانند.همچنین این روایات(روایات مبنی برکفایت یکبار اقرار) موافق عموم ادلّه نفوذ اقرار می­باشد بنابراین ترجیح با این دسته از روایات بوده و در نتیجه قول به ثبوت حد سرقت با یک بار اقرار صحیح می باشد.[۳]

اما به نظر می رسد قول مشهور فقهای امامیه از استحکام بیشتری برخوردار باشد ، زیرا اولاً اینگونه نیست که اکثریت فقهای اهل سنت دو بار اقرار را برای اثبات حد سرقت معتبر بدانند که در نتیجه ما این روایات را حمل بر تقیه نماییم .

ثانیاً اعتبـار دو بار اقـرار با رعایت حقـوق متهـم و رعایـت جانـب احتیـاط در حقـوق الله سازگـار تر میباشـد .

در مورد آراء اهل سنت نیز در این مورد ، در بند شرب خمر بحث گردید .

قانون­گـذار مـا نیـز مشهـور فقهـای امامیـه را پذیرفتـه، و در مـاده ۱۷۲ قانون مجازات اسلامی مقــرر می دارد . : « در کلیه جرایم ، یک بار اقرار کافی است، مگر در جرایم زیر که نصاب آن به شرح ذیل است : الف) چهار بار در زنا، لواط، تفخیذ و مساحقه .  ب) دو بار در شرب خمر ، قوادی ، قذف و سرقت موجب حد . »

بند هشتـم : محاربه و افساد فی الارض  

محاربه نیز هم از منظر فقهای امامیه و هم از منظر فقهای اهل سنت از جمله حدود الهی می باشد.[۴]

در تعریف این جرم آمده است :  محاربه یعنی شمشیر کشیدن به قصد ترساندن مسلمانان.[۵] و محارب قاطع طریق است به خاطر منع رفت آمد و به دلیل عدم انتفاع مرور در آن ، هر چند قصد أخذ مال عبور کنندگان را نداشته باشد . و مراد از قطع ترساندن است ، نه جلوگیری .[۶]

قانون گذار ما تعریفی از جرم محاربه به عمل نیاورده است ، اما در ماده ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی به تعریف محارب پرداخته و بیان می دارد : « محاربه عبارت از کشیدن سلاح به قصد جان ، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آنها است ، به نحوی که موجب نا امنی در محیط گردد …. » در مورد ارزش اثباتی اقـرار در اثبات جرم محاربه در میان فقهای امامیه اختلاف نظر وجـود دارد : برخـی از فقهـا بر این عقیـده اند که ، محاربه با یک بار اقرار اثبات می شود ، به دلیل عمومـات . اما این نظـر مخـالف آن

چیــزی است کـه در کتـاب مراسـم و مختلف آمده است که : هر حـدی که با دو شهادت اثبـات می شـود دو اقـرار در آن معتبر است. برخی نیز به دلیل رعایت احتیاط دو بار اقرار را در اثبـات این جـرم معتبر می دانند .  نظر فقها اهل سنت در این مورد نیز به دلیل همان قاعده کلی کفایت یک بار اقرار در حدود ، اعتبـار یک اقـرار می باشـد . قـانـون گـذار ما نیز یک بار اقرار را کافـی دانستـه ، و در ماده ۱۷۲ قانون مجازات اسلامی بیـــان می دارد : محـاربه و افسـاد فی الارض از راه هـای زیــر ثابـت می­شـود:  « درکلیه جرایم ، یک بار اقرار کافی است ، مگر در جرایم … »

بند نهم : ارتداد   

ارتداد یکی از جرائمی است که فقهای امامیه و اهل سنت آن را در زمره حدود می دانند . در تعریف ارتداد آمده است، رجوع از اسلام است به سوی کفر و مُرتد کسی است که از اسلام به سوی کفر رجوع کرده است. در فقه شیعه ارتداد خود بر دو قسم است: ارتداد فطری، و آن مربوط به کسی است که بر فطرت اسلام متولد شده است، که در این نوع توبه پذیرفته نیست. و ارتداد ملی که مربوط به کسی است که از کفر به اسلام گرویده و سپس مرتد شده است، که در این نوع توبه پذیرفته می شود.[۷] ارزش اثباتی اقرار در اثبات ارتداد در فقه امامیه به این صورت است که ، برخی از فقها یک اقرار را در اثبات ارتداد کافی دانسته اند.[۸] برخی دیگر اقرار را به طور مطلق و بدون مقیّد نمودن به تعداد ، اثبات کننده ارتداد دانسته اند که ، ظاهراً ایشان نیز نظر بر کفایت یک بار اقرار دارند.[۹] اما برخی دیگر به دلیل رعایت احتیاط ، دو بار اقرار را در اثبات این جرم معتبر دانسته اند.[۱۰] اما قـانـون گـذار ما یک بار اقرار را کافـی دانستـه ، و در ماده ۱۷۲ قانون مجازات اسلامی بدان اشاره نموده است .

[۱] – کاشانی ، همان  ،  ص ۷۳ .

[۲] – طوسی،ابو جعفر ، الخلاف ، ص ۴۰۹

[۳] – خوئی ، ابوالقاسم ، مبانی تکمله المنهاج ، صص ۳۰۱-۲۹۹ .

[۴] – نووی دمشقی ، ابو زکریا ، المجموع ، ، ص ۳ .

[۵] – بهائی عاملی ، بهاء الدین ، جامع عباسی ، ص ۴۲۵ .

[۶] – دردیر ، احمد ، الشرح الکبیر علی مختصر خلیل ، ص ۳۴۸ .

[۷] – حلی ـ حسن بن یوسف بن مطهر (علامه حلی) ، تحریر الأحکام علی مذاهب الامامیه، ، ص ۳۸۹  .

[۸] – عاملی نبطی ، شمس الدین محمد بن علی بن احمد ، ملقب به شهید اول ، الدروس الشرعیه فی فقه الامامیه ، ص ۵۲ .

[۹] – نجفی ، محمد حسن ، جواهر الکلام فی شرح الاسلام ،  ص ۶۰۰ .

[۱۰] – موسوی  خمینی ، سید روح ا… ، تحریر الوسیله ، ص ۴۹۶ .

جزییات بیشتر درباره این مطلب را در پایان نامه زیر می توانید بخوانید:

بررسی اقرار در سیاست کیفری ایران و فقه امامیه

حدود اعتبار و آثار اقرار

در این فصل برای شناخت حدود اعتبار و آثار اقرار در حقوق کیفری موضوع را طی دو مبحث ـ در مبحث اول راجع به حدود اعتبار اقرار در حقوق کیفری و در مبحث دوم راجع به آثار اقرار در حقوق کیفری را مورد بررسی قرار داده ایم

مبحث اول : حدود اعتبار اقرار در حقوق کیفری

در حقوق جزای عرفی ایران ، علیرغم اینکه اقرار به عنوان یک دلیل اثبات مورد توجه قرار گرفته ، لیکن مقررات جزائی کافی و صریحی که حدود اعتبار و ارزش آن را روشن سازد وجود ندارد . صریح ترین حکم قانونی که در این مورد وجود دارد ماده ۳۲۹ قانون آئین دادرسی کیفری است که قبلاً مذکور افتاد . لذا برای بررسی حدد اعتبار اقرار در حقوق جزای عرفی ایران ناگزیر از توسل به احکامی هستیم که از سوی مراجع عالی قضائی در این خصوص صادر شده است . دیوانعالی کشور ضمن آراء متعددی که صادر نموده است در مقام رفع ابهامات و همچنین بیان اصول و شرایط اقرار قابل قبول ، خصوصیات اقرار جزائی را به شرح زیر تعیین و حدود اعتبار آنرا مشخص نموده است .

گفتار اول : طریقیت یا موضوعیت داشتن اقرار 

مفهوم طریقت داشتن اقرار که اقرار به خودی خود موجب ثبوت تقصیر متهم نیست بلکه طریق کشف حقیقت و وسیله علم و استنباط محکمه در تشخیص تقصیر متهم می باشد و به همین دلیل باید در خصوص صحت و سقم آن تحقیق شود . نتیجه تحقیق ممکن است مثبت باشد ، یعنی معلوم شود که اقرار منطبق با واقع است و ممکن است منفی باشد ، یعنی فساد آن به اثبات برسد.[۱]

بنابراین بصرف اینکه کسی اقرار کند که فلان جرم را مرتکب شده است نمی­توان او را واقعاً مقصر دانست، همانطور که نمی­توان از اقرار مذکور بدون بررسی لازم صرف نظر کرد. موضوع طریقت داشتن اقرار در امر کیفری، ضمن آراء متعدد دیوانعالی کشور، تشریح گردیده است. به عنوان نمونه حکم شماره ۱۲۰۴ – ۲۶/۷/۲۴ شعبه دوم اشعار می دارد : «در امور جزائی تنها اقرار متهم بدون اینکه در باب صحت و اعتبار آن تحقیقاتی بعمل آمده و قرائنی در تایید آن موجود باشد، موضوعیت نداشته و ممکن است طریق علم و استنباط محکمه در تشخیص تقصیر متهـم واقـع شـود ، نه آنکه بطور کلی و قطع نظر از طریقت آن بر ضرر متهم، دلیـل و حجتی قانونی بشمار رود»[۲] در یکی دیگر از آراء دیوانعالی کشور نیز در این خصـوص آمده است :

«در امور کیفری دلیلیت اقرار متهم از حیث کاشف بودن آن از واقـع است و بدون آنکه در باب صحت اقرار تحقیقاتی بعمل آید و قرائن درتائید آن در نظـر گرفتـه شود نمی توان اقرار را دلیل بر بزهکاری او دانست ، چه آنکه اقرار متهم موضوعیت نداشته ، ممکن است طریق علم و استنباط محکمه در تشخیص تقصیر متهم واقع گردد» رای شماره ۲۴۸ مورخ ۱۳/۷/۱۳۱۹ نیز حکایت دارد : «در امر جزائی حقیقت مناط است و اعتراف و غیره مادام که کاشف از حقیقت نباشد حجت نیست»  نکته مهمی که ذکر آن در اینجا ضروری به نظر می رسد آنست که در حقوق جزای عرفی ایران طریقت داشتن اقرار عام است . بدین معنا که طریقت داشتن اقرار ، خاص احکام دادگاهها در ماهیت دعوی نیست ، بلکه اقرار درباره هر موضوع ومساله ای که به نحوی در دعوای جزائی تاثیر

داشته باشد ، طریقت داشته و باید درباره صحت و سقم آن تحقیق گردد و هرگاه قرائنی که دال بر صحت آن باشد بدست نیاید، آن اقرار بی اثر می باشد . به عنوان مثال ، درخصوص تکرار به جرم که از علل مشدده مجازات می­باشد، صرف اقرار متهم به اینکه دارای سابقه محکومیت موثر کیفری است، مجوزی برای اعمال مواد مربوط به تشدید مجازات به علت تکرار جرم نیست . حکم شماره ۹۳۶ – ۲۶/۳/۱۳۱۹ دیوانعالـی کشـور در ایـن زمینـه اشعـار می دارد :

«نظر به اینکه دادگاه با در نظر گرفتن یک پیشینه موثر برای متهم فرجام خواه تعیین مجازات نموده ، در صورتیکه در پرونده ، عمل پیشینه متهم معلوم نمی شود و دادگاه بدون تحقیق از مقامات لازمه فقط به استناد اقرار متهم به داشتن پیشینه ، حکم خود را صادر نموده است . از جهت نقص تحقیقات به اتفاق اراء بر طیق ماده ۴۳۰ آئین دادرسی کیفری ، شکسته می شود.»[۳]

مورد دیگری را که می توان به عنوان نمونه ارائه نمود مربوط به سن متهم می باشد. که در این خصوص نیز بصرف اظهار خود متهم که به سن کبر رسیده است ، نمی توان اکتفاء نمود و او را مشمول مقررات بزرگسالان دانست ، بلکه در مواردی که نسبت به صغر یا کبر سن متهم تردید وجود دارد ، دادگاه مکلف است در این مورد تحقیق نموده و سپس تصمیم بگیرد. در تائید این مطلب رای دیوان کشور چنین صادر شده است: «در امور جزائی، بخصوص در تشخیص سن متهم، اعترافات اوبه تنهایی مناط اعتبار نیست و در صورتیکه تشخیص دادگاه بر خلاف اقرار متهم باشد ، اعتراف مزبور تاثیری نداشته و تشخیص سن ، محول به نظر دادگاه است»

[۱] – عباسیان ، احمد ، اقرار در حقوق کیفری و آثار آن در حقوق جزای ایران ، ص ۱۱۲ .

[۲] – متین دفتری احمد ، مجموعه موازین قضایی ، صفحه ۳۰ .

[۳] – عباسیان ، احمد ،  اقرار در حقوق کیفری و آثار آن در حقوق جزای ایران ، ص ۱۱۴

جزییات بیشتر درباره این مطلب را در پایان نامه زیر می توانید بخوانید:

بررسی اقرار در سیاست کیفری ایران و فقه امامیه

از جمله افرادی که اقرارشان نافذ نیست کسانی هستند که در حال خوابند یا در حال اغماء به سر می برند یا در گفتارشان شوخی و یا مسخره می کنند و کسانی که خطا و اشتباه و یا سهو می کنند یا غافل هستند و یا کسانی که با استعمال مسکر مست شده اند و هیچ آگاهی نسبت به موضوع اقرار ندارند . تمام این افراد به دلیل اینکه فاقد قصد هستند اقرارشان حجت و نافذ نیست ، بنابراین اگر ثابت شود در امر جرایی اقرار کنند، در حالیکه فاقد قصـد بـوده اقاریـری نمـوده است ، آن اقـاریر دارای ارزش نخواهد بود . به دیگر سخـن، از آنجائیکـه اقـرار دارای جنبـه کشفـی است ، و مقر ، به اراده ی خویش از یک واقعه ی جزایی پرده بر می­دارد، عنصر قصد و آگـاهی بایـد در ایـن عمـل او ملحـوظ گـردد. « والا الفــاظ و اشـارات کسـی بـدون آنکـه قصد اخبار از وجود حق، در واقع بنماید، نمی­توانـد ارزش حقـوقی داشتـه باشد »[۱] مهمتـرین عواملـی که ممکن است موجب فقدان قصد اقـرار کننده شونـد عبارتند از مستـی ، خـواب ، بیهـوشی و اشتباه «اشتبـاه تصوری غلط از واقعه علمی با واقعـه حقوقی است»[۲] اشتبـاه را از نظـر میـزان تاثیـر آن در اراده شخـص میتـوان بـدو گونـه تقسیـم کرد. « دربعضی از حالات، اشتباه مقــر، ممکـن است به قصـد او صدمـه بزنـد و اقـرار او را بـی اثــر کنـد »[۳]  مثـل اینکـه بازپـرس به متهم بگوید ، آیا تو با فاطمه فرزند حسین مواقعه کرده ای ؟ و متهـم تصور کنـد که منظور از فاطمه فرزند حسین ، عیال اوست و اظهار کند که بلی او با  فاطمه فرزند حسین مواقعه کرده است . در این حالت از آنجاییکه گویند قصد و آگاهی خبر از وقوع جرم را از جانب خود ندارد ، اقاریری نیز معتبر نبوده و به هیچ وجه ارزش جزایی نخواهد داشت .

بنـد پنجـم : رشـد

رشد در برابر سفه قرار می گیرد . سفه وصفی است که به موجب آن موصوف به سفه نتواند در اموال خود ، تصرف عقلایی کند.[۴]

در امور مالی نظر مشهور فقها بر این است که اقرار سفیه پذیرفته نیست . [۵]

ماده ۱۲۶۳ قانون مدنی نیز همیـن نظـر را پذیرفتـه، و این­گونـه مقـرر می­دارد : « اقرار سفیه در امور مالی موثر نیست». در مورد نظرصحیح نزد حنابله آن است­که اقرار سفیه نسبت به امورمالی پذیرفته می­شود.[۶]

اما در امور غیر مالی و کیفری مثلاً اقرار سفیه به ارتکاب جرمی که موجب حد یا قصاص یا تعزیر است مانند قذف یا زنا، و یا اقرار به خلع و طلاق و نسبت، نظر فقها بر این است که اقرار او پذیرفته میشود.[۷] همچنـان که قانون مجازات اسلامی نیز در ماده ۱۷۰، این نظر را پذیرفته است . در صورتی که سفیه به امری اقرار کند که هم جنبه مالی و هم جنبه غیر مالی دارد، هماننـد سرقـت ، ایـن گونـه اظهـار نظـر شـده است که : اقرار او در جنبه غیر مالی پذیرفته است و در این که در قسمت مالی پذیرفته می شود یا نه دو قول وجود دارد . یکی این که در قسمت مالی هم پذیرفته شده ، و اقرار چند قسمت نمی شود . دیگر این که اقرار چند قسمت شده ، در قسمت مالی پذیرفته نمی شود اما در قسمت غیر مالی پذیرفته می شود ( و در نتیجه حدّ سرقت اثبات می شود )

همانگونه که شهادت یک مرد با دو زن ، در سـرقت ، در قسمت مـالی پذیرفتـه می شـود ولـی در حـد پذیرفتـه نمی شـود . و این نظـر قـوی تر است .

ناگفتـه هم که راجع به اقرار سفیه نظر دیگری نیز وجود دارد و آن این که اقرار سفیه مطلقاً بی اثـر است، خـواه در امـور مـالی وکیفـری، خواه در امورمالی اصلی و تبعی و خواه در امورمالی وکیفری مرکّب ، ماننـد سرقت ، نحوه استدلال این نظر ، به این صورت است که : در نصوص راجع به تعریف سفه ، فرقی بین امور مالی و غیر مالی، ننهاده . مانند حدیث مجمع البیان از امام باقر(ع) : « الرشد العقل و اصلاح المال » تخصیص این نص به امور مالی وجهی ندارد ، زیرا : اولاً : ذکر عقل، قرینه تعمیم است نسبت به امور مالی و کیفری . پس باید عبارت اصلاح مال را با آن وفق داد ، به شرح ذیل. ثانیاً : اصلاح مال ( = صحت أخذ و عطا ) از اظهر مصادیق عقل است و موجب ایضاح « عقل»، نه موجب تخصیص آن . دست کم با وجود این احتمال، تخصیص سفه به امور مالی بی دلیل خواهد بود. ثالثاً : سفه از نفسانیات است و عارض بر دماغ سفیه است، و مرز بین امور مالی و غیر مالی نمی­شناسد و عاری از تخصیص است. اجماع بر نفوذ اقرار سفیه در امور کیفری، ناشی از طرز استخراج مقصود از نصوص است، چنانکه بیان شد. یعنی این اجماع چون مستندش معلوم است، حجّت نیست .

اضافه بر این نکات ، اگر به توالی فاسده نظر خلاف ، بنگریم نظر مذکور فوق ، تقویت می شود : بنگرید به اختلافات انظار در فـرق اقـرار در امـور مالی و غیـر مالی ( ماده ۱۲۶۳ ق.م ) به ویژه در مواردی مانند اقرار به نسب و نکاح، که اقرار را در نسب یا نکاح موثر شمرده و نفقه ناشی از این اقرار را بر عهده بیت المال می گذارند که، هم جنبه نظری از غرائب است و هم این که هیچ وقت جامه عمل نمی پوشد.[۸]

در اینجا بی ارتباط نیست که ، اقرار مفلس را نیـز به اختصـار بررسی کنیـم . زیـرا افلاس نیز همانند سفه ، تنها بر توانایی فـرد بـرای مداخله در امور مالی او اثر می گذارد . مفلس کسی است که دیون او بیشتر از دارایی او است. و او نمی­تواند آن دیون را پرداخت کند.[۹]

در تاثیر و نفوذ اقرار مفلس در امور کیفری ، از قبیل حد و قصاص فقها اتفاق نظر دارند . ماده ۱۷۰ قانون مجازات اسلامی  مصوب ۱۳۹۲ نیز در تأکید این نظر مقرر میدارد « اقرار شخص سفیه که حکم حجر او صادر شده است و شخص ورشکسته، نسبت به امور کیفری نافذ است ، اما نسبت به ضمان مالی ناشی از جرم معتبر نیست . البته ناگفته نماند که عنوان «مفلس» از موقعیت های حذف شده در حقوق کنونی است و معسِر به جای آن قرار گرفته شده است . و معسر اهلیّت اقرار را از دست نمی­دهد، همچنان که اختیار تصرف در اموال را نیز حفظ می­ کند.[۱۰]

[۱] – جعفری لنگرودی ، محمد جعفر ، دانشنامه حقوقی  ،جلد اول , انتشارات سینا , چاپ دوم  , ۱۳۴۸  ، ص ۵۶۳

[۲] – میر محمد صادقی ، حسین ، جرائم علیه اشخاص ، تهران ، انتشارات میزان ،چاپ چهارم, ۱۳۸۸ . صص ۳۹۰-۳۸۹

[۳] – امامی ، حسن ، حقوقی مدنی ،  ج ۶  ، تهران ، انتشارات اسلامیه , چاپ چهارم، ۱۳۷۳ ـ ص ۳۲

[۴] – جعفری لنگرودی ، محمد جعفر ، دایره المعارف علوم اسلامی ( قضایی ) ،جلداول , تهران , انتشارات گنج دانش , چاپ سوم, ۱۳۸۱ ، ص ۲۲۱ .

[۵] – ابن ادریس حلی ، ابو جعفر محمد بن منصور بن احمد بن ادریس ، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی  ، ج ۲ ، قم ، موسسه النشر الاسلامی التابعه لجماعه المدرسین بقم المشرفه, چاپ اول، ۱۴۱۰ ه.ق، ص ۴۹۸ .

[۶] – مرداوی ، علاء الدین ابی الحسن علی بن سلیمان ، الانصاف ، ج ۱۲ ، بیروت ، داراحیاء التراث العربی ، ۱۴۰۶-۱۹۸۶ م . ص ۱۲۷

[۷] – ابن ادریس ، ابو جعفر محمد ،  السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی  ، ص ۴۹۸ .

[۸] – جعفری لنگرودی ، محمدجعفر ،  دایره المعارف علوم اسلامی ، صص ۵۴۷ و ۵۴۶ .

[۹] – طوسی ، ابو جعفر محمد بن حسن ، الخلاف ، ج۵ ، قم ، موسسه النشر الاسلامی ،چاپ اول , ۱۴۲۰ ه.ق ، ص ۲۶۱ .

[۱۰] – کاتوزیان ، ناصر ، قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی ، تهران ، نشر میزان , چاپ نهم، ۱۳۸۴ ه.ش ص ۷۷۳ .

جزییات بیشتر درباره این مطلب را در پایان نامه زیر می توانید بخوانید:

بررسی اقرار در سیاست کیفری ایران و فقه امامیه

در قانون آیین دادرسی کیفری تعریفی از اقرار صورت نگرفته است و تنها به آثار اقرار به عنوان یکی از جهات شروع به تعقیب اشاره نموده است . مراحل رسیدگی کیفری عبارتند از : کشف ، تحقیق ، تعقیب و رسیدگی و صدور حکم و اجرا . تعقیب دعوی عمومی ناشی از جرم ، یعنی تعقیب کیفری بزهکاری به عهده دادستان بود ولی در جرائمی که حیثیت عمومی آن دارای اهمیت مفهومی نبوده (عمدی عمومی نبوده) دادستان حق دخالت ندارد مگر اینکه متهم از جرم آن را در خواست کرده باشد . قانون آئین دادرسی کیفری- اقرار متهم به جرم را یکی از جهات شروع به تعقیب جرایم نامبرده شده چرا که در ماده ۶۵ قانون مذکور جهات قانونی برای شروع به تحقیقات و رسیدگی به قرار زیر است.[۱]
الف – شکایت شاکی. ب – اعلام و اخبار ضابطین دادگستری یا اشخاصی که از قولشان اطمینان حاصل شود.
ج – جرائم مشهود در صورتی که قاضی ناظر وقوع آن باشد. د – اظهار وا قرار متهم .
درست است که تعیین و اجرای سریع مجازات ، از نظر سیاست کیفری مطلوب است و باعث تشفی زیان دیده از جرم و عبرت دیگران میشود اما اگر این سرعت باعث تضییع احتمالی حقوق شود ، به هیچ وجه قابل توصیه نیست ، شکیبایی و دقت چیزی است که در وهله اول در رسیدگی کیفری باید رعایت شود . بازداشت طولانی انفرادی ، عوارض ظاهری فرد اقرار کننده ، آشفتگی گفتار و شگفت انگیز بودن مضمون گفته ها و بسیاری از نکات ظریف تر باید مورد توجه قاضی که شنونده اقرار متهم است قرار گیرد به ویژه اگر این اقرار تکرار مطالبی باشد که نزد مقام قضایی یعنی عندالحاکم بیان نشده است  .
مبحث دوم : شرایط اعتبار اقرار
شرایط اعتبار اقرار طی چهار گفتار ـ ابتدا در گفتار اول شرایط مُقِرّ و در گفتار دوم شرایط مقرله و در گفتار سوم به شرایط مقربه و در گفتار چهارم شرایط اداء اقرار به ترتیب و به شرح ذیل می پردازیم .
گفتار اول : شرایط مُقِرّ
مُقر یا اقرار کننده که اخباری را به زبان خویش بیان می­دارد، باید واجد شرایطی باشد تا این که ، آنچـه را که از او صادر شده است بپذیریم .
در این گفتار برآنیم تا به بررسی این شرایط از دیدگاه فقها و حقوقدانان بپردازیم :
بند اول : عقل
این شرط نیز یکی از شرایط اتفاقی در میان فقها و حقوقدانان ، جهت صحّت اقرار می باشد . بنابراین اقرار مجنون صحیح نمی باشد.[۲] اما مجنون ادواری اقرارش در حال افاقه پذیرفته می شود . با این حال اگر مقر مشخص نکند که در حال جنون مرتکب جرم شده است ، یا در حال عقل ، به اعتقاد برخی از فقها مانند علّامه حلّی در کتاب قواعد ، مجازات بر او بار نمی شود ، زیرا احتمال می رود که ، در حال جنون مرتکب عمل شده باشد .
فقها برخی موارد دیگر را نیز زیر مجموعه عدم عقل ذکر کرده ، و همان حکم را بر آن بار کرده ، مواردی از قبیل : نائم[۳] ، بیهوش[۴] و کسی که بوسیله شرب دارو و عقلش زائل شده باشد.[۵] مست نیز جزء این مجموعه محسوب شده است.[۶] در این مورد مشهور نزد فقها آن است که اقرار شخص مست به طور مطلق خواه آن مستی به دلیل نوشیدن چیز حرامی باشد و خواه به سبب نوشیدن چیز غیر حرامی باشد نافذ نیست. اما برخی چنین اظهار نظر کرده که : شخص مست اگر در مست شدن خود دخالتی نداشته باشد ، حکمش همانند مجنون است . اما اگر مست شدنش به دلیل خوردن چیز حرامی و یا از روی اختیار و معصیت خدا باشد ، اقرار بر او لازم می شود ، همانند واجبات که بر او لازم است و او بر اقرارش مواخذه می شود ، خواه حد باشد یا حال … [۷]
البته برخی عکس این نظر را دارند و این گونه بیان می دارند که : مستی مست اگر به سبب خوردن غیر حرامی باشد اقرارش صحیح است و به اقرار خود مواخذه می شود . [۸]
بند دوم : بلوغ
فقها بر این شرط متفق القولند که مقر در حین اقرار باید بالغ باشد ، کما اینکه حقوقدانان نیز همین نظر را دارند .
اما در این که معیار بلوغ چه می باشد ، اختلاف نظر وجود دارد . برخی رسیـدن به سـن خاصی را معیــار بلوغ می­دانند.[۹] اما اکثر فقها علی الخصوص فقهای معاصر شرایط خاص جسمانی را ملاک و معیار قرار داده اند.[۱۰] ایشان بیان می­دارند معیار در بلوغ نضج جنسی است، که تعبیر طبیعی از آن، خروج منی از پسر و حیض شدن دختـر می­باشد. بنابراین تحدید بلوغ بوسیله سن معنایی ندارد، و هرزمان که دختر خونی دید، با همان صفات خون حیض، حتی قبل از رسیـدن به نه سالگی، مثلاً در سن هفت یا هشت سالگی، حکـم به حیض بودن و در نتیجـه بلـوغ او می­دهیـم[۱۱] بـرخی از ایشان حدیث رفع« والغلام حتی یحتلم » را مستند این نظر قرار داده اند .[۱۲]
بنابراین اقرار صغیر در امـورکیفـری، اگر چه ممیز باشد معتبر نیست، حتـی اگر به اذن ولـی صـورت گرفته باشد .
بند سوم : اختیار
در مورد این شرط اختلاف نظر وجود دارد . اکثر فقها و حقوقدانان ، مختار بودن مقِر را یکـی از ارکــان یک اقـرار صحیـح محسـوب داشتـه­اند.[۱۳] حدیـث حضـرت علی(ع) نیـزکـه می­فرمـاید: «کسـی که در برابـر زنـدان یا تـرس یا تهدیـد اقـرار کنـد حـدی بـر او نیست»[۱۴] مویّـد این نظـر است .
قانـون مجـازات اسلامـی در ماده ۱۶۸ و قـانـون مدنـی نیـز در مـاده ۱۲۶۲ ، اختیـار را یکی از شـرایـط نفـوذ اقـرار بر شمـرده است . قانـون اساسی نیز در اصل ۳۸ ، در مورد اقراری که با اجبار حاصل می شود ، مقرر میدارد: « هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است ، اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است . مختلف از این اصل طبق قانون مجازات می­شود». ماده ۱۶۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ضمانت اجرای لازم را برای متخلفین از این اصل(ضمانت اجرای شکنجه و آزار و اذیت بدنی برای اخذ اقرار) را پیش بینی و مقرر می دارد :
« اقراری که تحت اکراه ، اجبار ، شکنجه ، و یا اذیت و آزار روحی یا جسمی اخذ شود ، فاقد ارزش و اعتبار است و دادگاه مکلف است از متهم تحقیق مجدد نماید . » .
فقهای مالکی بر این عقیده اند که : برای قاضی جایز است که متهمی را که رفتارش مشکوک است بزند ، و نیز برخی انواع شکنجه را در مورد او به کار ببندد تا به حقی که بر او است ، یا جرمی که انجام داده است ، اعتراف کند . [۱۵]
برخی از فقهای شیعه نیز در این مورد نظرات قابل تأملی بیان کرده ، از جمله :
ـ اقرار اگر با شکنجه حاصل شود، دست قطع نمیشود، اما اگر عین مسروقه را مسترد کند دست قطع می شود.[۱۶]
ـ موسوی اردبیلی : « اقرار از روی اکراه و اجبار حجیّت ندارد ، مگر به دنبال ان نشانه ای بدهد یا کاری کند که حقیقت کشف شود ، مثل اینکه اموال مسروقه را پس بدهد ، یا جای اموال مسروقه را نشان بدهد و فرقی در حجیّت و عدم حجیّت اقرار به حسب موارد نیست » .

فاضل لنکرانی : « علم قاضی از هر ناحیه­ای که حاصل شود . ولو از اقرار با اجبار و اکراه باشد حجّت است ، و قاضی می تواند طبق آن یعنی علم خود عمل کند »[۱۷]
موضوعی که در این جا باقی می ماند ، اعتبار اقرار ناشـی از اغفـال و سـوالات تلقینی است . در این مورد نیـز اختلاف فتوا وجود دارد . گروهی بر این عقیـده اند که : « اگر اقرار از روی اغفال و سوالات تلقینی باشد معتبر است و خـلاف شـرع نمی­باشد تا موجب تعزیر باشد». (آیت الله فاضل لنکرانی) و « استفاده کردن از قرائن و شواهد گوناگون و بازجویی متهم به گونه ای که نتواند از بیان واقعّیت فرار کند هیچ اشکالی ندارد بلکه در حقوق النّاس کار خوب و شایسته ای است ، وآن چه درباره امیر المومنان علی (ع) نقل شده همه از این قبیل است » . (آیت الله مکارم)
و « اگر کسی بدون اکراه و اجبار، و با اختیار، بر اثر بعضی سوال ها و بعضی تاکتیک های عقلایی به چیزی یا لوازم آن اقرار کنـد ، این اقار با وجود سایــر شرایط نافـذ است » ( آیت الله موسـوی اردبیـلی )
و « شیوه داوری حضرت علی (ع) همراه با اکراه و اجبار نیست ، بلکه یک نوع تدبیر و زیرکی و ظرافتی است که برای کشف حقیقت انجام انجام می شده و از نظر شرعی هیچ اشکالی ندارد . البته چنین اقراری اگر سبب علم قاضی شود او بر اساس علمش به آن عمل می کند (آیت الله نوری همدانی)[۱۸] در اثبات اعتبار این چنین اقراری می­توان اینگونه استدلال نمود که، در اقرار قصد الفاظ و(مانند آن­ها) ازجانب گوینده کافی است ، و لازم نیست که متوجه عنوان اقرار و وصف الفاظ به صف اقرار باشد . به همین جهت در دادگاه ضمن مکالمه گاه غفلتاً چیزی می گوید که اقرار است . این اقرار حجّت است . » [۱۹]
برخی از فقهای اهل سنت نیز این چنین اقراری را معتبر دانسته ، و قاضی را در به کار بردن حیله و استنطاق کردن از متهم جهت اعتراف او مجاز می دانند . [۲۰]
ظاهراً ماده ۱۰۷ آ.د.ک نیز که مقرر می دارد : « آلات و ادوات جرم از قبیل حربه ، اسلحه ، اسناد ساختگی، سکه تقلبی وکلیه اشیایی­که درحین بازرسی به دست آمده و میتواندموجب کشف­جرم یااقرار متهم به جرم باشد باید ضبط شده و در صورت مجلس ، هر یک از اشیای مزبور تعریف و توصیف شود » مویدی بر این نظر است با این وجود برخی قائل بر این هستند که، این چنین اقراری نمی تواند کاشف از حقیقت باشد و اقراری­که مبین حقیقت نباشد، و نتواند موجد ایمان قاضـی به وقوع جرم گردد، فاقد اعتبـار است . [۲۱]
کمـا این که مـاده ۱۲۹ آ.دوک نیـز بیـان می دارد : « … سوالات باید مفید و روشن باشد . سوالات تلقینی یا اغفال یا اکراه یا اجبار متهم ممنوع است … » در همین جا لازم به ذکر است که مقررات برخی از کشورها نه تنها اقاریر ناشی از شکنجه و آزار بدنی یا روحی ، بلکه اقاریری را هم که در نتیجه هرگونه اغوا شدن متهم از سوی مقامات قضایی و انتظامی تحصیل شده باشد بی اعتبار دانسته اند ، مثل اینکه مامور پلیس با قول آزاد کردن متهم ، وی را برای اقرار دروغ اغوا کند . بدین ترتیب بخش ۷۶ « قانون پلیس و ادله کیفری » در انگلستان هر اقراری را که متعاقب اعمال یا سخنانی تحصیل شده باشد که موجب بی اعتمادی به صحت اقرار شود بی اعتبار و غیر قابل اعتنا شناخته است.[۲۲]
[۱] – قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری  , مصوب۲۸/۶/۱۳۷۸
[۲] – طوسی ، ابو جعفر محمد بن حسن ، المبسوط فی فقه الامایه  ، ص ۳.
[۳] – طوسی ، ابو جعفر محمد بن حسن ،  المبسوط فی فقه الامایه  ، ص ۳ .
[۴] – نووی ، أبو زکریا یحیی بن شرف ، روضه الطالبین ، ج ۴ ،بیروت ، دارالکتب العلمیه بی تا ،  ص ۵ .
[۵] – خطیب شربینی، شمس­الدین محمدبن احمد، مغنی المحتاج الی معرفه معانی الفاظ المنهاج، ج۲، بیروت ، دار احیا التراث العربی ، بی تا، ص ۲۳۸ .
[۶] – رافعی ، ابوالقاسم عبدالکریم بن محمد ، فتح العزیز شرح الوجیز ، ج ۱۱ ، دمشق ، دارالفکر ، بی تا ، ص ۸۹ .
[۷] – اشتهاردی ، علی پناه ، فتاوی ابن الجنید ، قم ، موسسه النشر الاسلامی , چاپ دوم ، ۱۴۱۶ ، ص ۲۰۵
[۸] – بهائی عاملی ، بهاء الدین ، جامع عباس ، تهران ، انتشارات حیدری , چاپ سوم ، ۱۳۸۸
[۹] – اسکافی ، ابی جعفر الاسکافی محمد بن عبدالله المعتزلی ،المعیار و الموازنه ، بی جا ، ۱۴۲۰ ه.ق.ص ۶۹
[۱۰] – قمی، ابوالقاسم، غنائم الأیام فی­مسائل الحلال و الحرام. ج۵ ، خراسان ، مرکز النشر التابع لمکتب الأعلام الاسلامی، چاپ اول  ، ۱۴۲۰ ق , ص۳۶۶.
[۱۱] – عاملی ، سید جعفر مرتضی ، خلفیّات کتاب ماساه الزهرا (ع) ج ۲، بیروت ، دارالسیره ، ۱۴۲۲ ق.ص ۴۷۷
[۱۲] – أمینی ، عبدالحسین احمد الامینی النجفی ، الغدیر، ج ۱۷ ، بیروت . دار الکتب العربی چاپ دوم، ۱۳۹۷ه.ق .ص ۱۱۷
[۱۳] – حلی، ابوالقاسم نجم الدین جعفر بن الحسن  (محقق حلی) ، المختصر النافع فی فقه الامامیه ، ترجمه محمد علی , قم, انتشارات اسلامیه , چاپ سوم , ۱۳۶۸ ه.ش
[۱۴] – حر عاملی ، محمد حسن ، وسایل الشیعه ، ص ۱۱۱ .
[۱۵] – ابن القیم الجوزیه ، محمد بن ابی بکر ایوب الزرعی ، الطرق الحکمیه فی السیاسه الشرعیه ، ج۱ ، القاهره ، المطبعه المدنی ، بی تا  ، ص ۴۲ .
[۱۶] – طباطبایی ، علی ، ریاض المسائل فی بیان احکام الشرع باالدلائل ، ج ۱۳ ، قم ، موسسه النشر الاسلامی ،چاپ پنجم , ۱۴۲۲.ه.ق – ص۲۲
[۱۷] – زراعت ، عباس ، حاجی زاده , حمید رضا , و متولی جعفرآبادی , یاسر , قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی ,تهران , ققنوس , چاپ اول , ۱۳۸۳ , ص۶۳۲
[۱۸] – همان ، ص ۶۳۳ .
[۱۹] – جعفری لنگرودی ، محمد جعفر ، مبسوط در ترمینولوژی ، ص ۵۴۸ .
[۲۰] – ابن معجوز ، محمد ، وسائل الاثبات فی الفقه الاسلامی ، قاهره ، دار الحدیث الحسنیه , چاپ اول ، ۱۴۱۶ ه.ق ـ ص ۴۲ .
[۲۱] – شامبیاتی ، هوشنگ ،حقوق کیفری اختصاصی ، ج ۱ ، تهران ، انتشارات آینده , چاپ دوم ، ۱۳۷۴ه.ش ، ص ۱۹۸ .
[۲۲] – حسینی نژاد ، رضا ، ادله اثبات دعوا ، تهران ، انتشارات میزان ـچاپ اول , ۱۳۷۴ . ص ۳۴
بررسی اقرار در سیاست کیفری ایران و فقه امامیه

قانون آئین دادرسی مدنی
در قانون آئین دادرسی مدنی اقرار مادر ادله فرض گردیده ، و آن را بعنوان دلیل احصاء و با وجود آن دلیل دیگری برای ثبوت لازم ندانشته است . شاید این خود به زیبایی آنچه که برخی برای وصف آن (ملکه ادله) و یا (تواناترین دلیل)بکار برده اند را برای ما نمایان می سازد . اقرار خوانده ، دادرس را نیز ملزم به رعایت مفاد اقرار میکند چرا که دادرس نمی تواند به این استناد که اقرار او را قانع نساخته و با قرائن دیگر مخالف است از اجرای آن خودداری کند و از خواهان دلیل دیگر بخواهد . بدین ترتیب مفاد اقرار بر او تحمیل میشود مگر اینکه احراز کند اقرار از درون فاسد است و شرایط قانونی اقرار نافذ را ندارد هرچند که مقر نیز ادعایی نکند . به طور خلاصه باید گفت ارزیابی اقرار با دادرس نیست، او ناچار است اقرار حائز شرایط نفوذ را بپذیرد ولی احراز جمع شدن ارکان و شرایط اقرار با اوست و اگر در این راه به کذب اقرار رسد بی­اعتباری آن را اعلام میکند و با وجود این در مورد اقرار خارج از دادگاه چون انتصاب اقرار به گوینده آن و اصالت اخباری که مستند دعوا قرار گرفته مسلم نیست ارزیابی دادگاه در اعتبار این انتصاب و اصالت ، سهم موثری در حکم و سرنوشت دعوا را دارد.[۱] حال به مواد مربوط به اقرار در قانون آیئن دادرسی مدنی به شرح ذیل اشاره می­گردد.
ماده ۲۰۲ : هرگاه کسی اقرار به امری نماید که دلیل ذی حق بودن طرف او باشد ، دلیل دیگری برای ثبوت آن لازم نیست .
ماده ۲۰۳ : اگر اقرار در دادخواست یا حین مذاکره در دادگاه یا در یکی از لوایحی که به دادگاه تقدیم شده است به عمل آید. اقرار در دادگاه محسوب می­شود، در غیر این صورت اقرار در خارج از دادگاه تلقی می شود .
ماده ۲۰۴ : اقرار شفاهی است ، وقتی که حین مذاکره در دادگاه به عمل آید و کتبی است در صورتی که در یکی از اسناد یا لوایحی که به دادگاه تقدیم گردیده اظهار شده باشد. در اقرار شفاهی ، طرفی که می خواهد از اقرار طرف دیگر استفاده نماید باید از دادگاه بخواهد که اقرار او در صورت مجلس قید شود .
ماده ۲۰۵ : اقرار وکیل علیه موکل خود نسبت به اموری که قاطع دعوی است پذیرفته نمی­ شود. اعم از این که اقرار در دادگاه یا خارج از دادگاه به عمل آمده باشد .
بند سوم : قانون مجازات اسلامی
در قانون مجازات اسلامی تعریفی از اقرار صورت گرفته است چرا که بر طبق ماده ۱۶۴ قانون مجازات اسلامی « اقرار عبارت از اخبار شخص به ارتکاب جرم از جانب خود است » همچنین از آن به عنوان یکی از طرق اثبات جرائم نامبرده است اقرار در قانون مجازات اسلامی و یا در امور کیفری لزوماً «مقرله» یا «کسی که به نفع او اقرار شود» وجود ندارد. ممکن است گفته شود در برخی امور کیفری مثل قتل و ضرب و جرح ، سرقت و قذف «مقرله» موجود است و در سایر امور کیفری هم اجتماع و جامعه را میتوان «مقرله» فرض کرد . در امور کیفری متعاقب ادله ی دیگر است و پیش بینی تعداد اقرار هم در قانون مجازات شده است چرا که اقرار معین و کمک ادله دیگر و نوعی اماره است و اقرار سفیه در امور کیفری مسموع و موثر است و همچنین اقرار بر اقرار اثر اقرار پیشین را منتفی و گاه تغییر می دهد و انکار بعد از اقرار موجب سقوط مجازات نیست به جز در اقرار به جرمی که مجازات آن رجم یا حد قتل باشد . بنا به مراتب مذکور نتیجه آنکه حجیت اقرار در امور کیفری منوط به تحلیل و بررسی صدق و کذب و احتمال عقلانی آن است .حال به مواد مربوطه به اقرار در قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ به شرح ذیل اشاره میگردد .
ماده ۱۶۴ : اقرار عبارت از اخبار شخص به ارتکاب جرم از جانب خود است .
ماده ۱۶۵ : اظهارات وکیل علیه موکل و ولی و قیم علیه مولی علیه اقرار محسوب نمی شود .
تبصره : اقرار به ارتکاب جرم قابل توکیل نیست .
ماده ۱۶۶ : اقرارباید با لفظ یا نوشتن باشد و در صورت تعذر ، با فعل از قبیل اشاره نیز واقع می شود و در هر صورت باید روشن و بدون ابهام باشد .
ماده ۱۶۷ : اقرار باید منجّز باشد و اقرار معلق و مشروط معتبر نیست .
ماده ۱۶۸ : اقرار درصورتی نافذ است­که اقرار کننده درحین اقرار، عاقل ، بالغ ، قاصد و مختار باشد .
ماده ۱۶۹ : اقراری که تحت اکراه ، اجبار ، شکنجه ، و یا اذیت و آزار روحی یا جسمی اخذ شود ، فاقد ارزش و اعتبار است و دادگاه مکلف است از متهم تحقیق مجدد نماید .
ماده ۱۷۰ : اقرار شخص سفیه که حکم حجر او صادر شده است و شخص ورشکسته ، نسبت به امور کیفری نافذ است ، اما نسبت به ضمان مالی ناشی از جرم معتبر نیست .
ماده ۱۷۱ : هرگاه متهم اقرار به ارتکاب جرم کند، اقرار وی معتبر است ونوبت به ادله دیگر نمی­رسد ، مگر اینکه با بررسی قاضی رسیدگی کننده قرائن و امارات بر خلاف مفاد اقرار باشد که در این صورت دادگاه، تحقیق و بررسی لازم را انجام می دهد و قرائن و امارات مخالف اقرار را در رأی ذکر می کند .

ماده ۱۷۲ : درکلیه جرایم، یکبار اقرار کافی است، مگر درجرایم زیرکه نصاب آن به شرح ذیل است:
الف ) چهار بار در زنا ، لواط ، تفخیذ و مساحقه .
ب ) دو بار در شرب خمر ، قوادی ، قذف و سرقت موجب حد .
تبصره ۱- برای اثبات جنبه غیر کیفری کلیه جرائم ، یک بار اقرار کافی است .
تبصره ۲- در مواردی که تعدد اقرار شرط است ، اقرار می تواند در یک یا چند جلسه انجام شود .
ماده ۱۷۳ : انکار بعد از اقرار موجب سقوط مجازات نیست به جز در اقرار به جرمی که مجازات آن رجم یا حد قتل است که در این صورت در هر مرحله ، ولو در حین اجراء ، مجازات مزبور ساقط و به جای آن در زنا و لواط صد ضربه شلاق و در غیر آنها حبس تعزیری درجه پنج ثابت می گردد .
ماده ۲۱۸ : در جرایم موجب حد هرگاه متهم ادعای فقدان علم یا قصد یا وجود یکی از موانع مسؤولیت کیفری را در زمان ارتکاب جرم نماید در صورتی که احتمال صدق گفتار وی داده شود و اگر ادعا کند که اقرار او با تهدید و ارعاب یا شکنجه گرفته شده است ادعای مذکور بدون نیاز به بینه و سوگند پذیرفته می شود .
تبصره ۱- در جرایم محاربه و افساد فی الارض و جرایم منافی عفت با عنف ، اکراه ، ربایش یا اغفال ، صرف ادعا ، مسقط حد نیست و دادگاه مو.ظف به بررسی و تحقیق است .
تبصره ۲- اقرار در صورتی اعتبار شرعی دارد که نزد قاضی در محکمه انجام گیرد[۲].
[۱] – کاتوزیان , ناصر , اثبات و دلیل اثبات , ص ۲۶۸
[۲] – قانون مجازات اسلامی , مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ , مندرج در روزنامه رسمی بشماره ۱۹۸۷۳ مورخ ۶/۳/۹۲ ۱۳
بررسی اقرار در سیاست کیفری ایران و فقه امامیه