مبحث چهارم: علل روگردانی از عدالت کیفری کلاسیک

تأمین امنیت از مقوله های اعمال حاکمیت دولت ها محسوب می شود و بنابراین، عدالت کیفری با نظم عمومی و حاکمیت ملی رابطه ای نزدیک دارد. از این دوست که نظام کیفری- برخلاف عدالت مدنی- همواره به صورت نهادی بسته و خودکفا عمل کرده است و به طور ذاتی، ویژگی رسمی و دولتی دارد. طرز تلقی امروزی از مقوله ی جامعه ی مدنی و از همه مهمتر عدم توفیق دولت ها در انجام وظایف گوناگون خود، بویژه عدم توانایی در پرداختن به همه ی جرایم ارتکابی از نظر مبارزه و پیشگیری از اشکال جدید بزهکاری، نقش جامعه مدنی را بیش از پیش با اهمیت کرده است.

نظریه های انتقادی که در قالب جرم شناسی های واکنش اجتماعی و حتی الغاگرایی نظام کیفری مطرح شده اند، بزهکار را حاصل ساختار، عملکرد و رفتار متولیان عدالت کیفری کلاسیک می دانند. جرم شناسی های واکنش اجتماعی[۱]، برخلاف جرم شناسی گذار از اندیشه به عمل[۲]، جرم را داده ای ناشی از واکنش اجتماعی و نه داده ای مقدم بر واکنش اجتماعی محسوب می کنند. در جرم شناسی های واکنش اجتماعی، اعتقاد بر این است که وقوع جرم به طور عمده حاصل کیفیت عملکرد مراجع تقنینی- قضایی- پلیسی و به طور کلی، نظام عدالت کیفری است. در واقع، خود نظام عدالت کیفری و متولیان واکنش اجتماعی علیه پدیده مجرمانه با نحوه ی برخورد و تعامل خود به وقوع جرم در جامعه دامن می زنند. بنابر دیدگاه جرم شناسی های واکنش اجتماعی، جرم انگاری کار دولت است و بنابراین، در نظام عدالت کیفری کلاسیک، دولت بزهکاران را ایجاد می کند. به بیان دیگر، بزهکاران کسانی هستند که کارگزاران دولتی برچسب مجرمانه بر آنان الصاق کرده اند. علاوه بر این هادهای متولی کنترل جرم

برای محکوم کردن فرد و به اجرا گذاشتن مجازات برای بزهکار گزینش می کنند. در واقع، عوامل کنترل جرم در نظام عدالت کیفری می خواهند با اجرای قوانینی که خود وضع کرده اند، رفتار مطلوب دولت را نزد بزهکار باز تولید کنند. حتی هدف از اصلاح در نظام عدالت کیفری باز تولید و استمرار بخشیدن به نظم حکومت حاکم است. آنان معتقدند که در نظام عدالت کیفری رسمی و دولتی و توده ی جرایم جنبه ی اعتباری و ساختگی دارند و فی حد ذاته قبحی ندارند. بنابراین، چنین جرایمی در واقع، حاصل تصور قانونگذار و حکومت و برای برآوردن و تأمین نیازهای حاکمیت وضع می شوند. همچنین، بنابر نظریه ی برچسب زنی یا تعامل گرایی، از جمله ایرادهای دیگری که بر نظام عدالت کیفری کلاسیک وارد است و یکی از علل روگردانی از این نظام محسوب می شود، تعامل نادرست متولیان و نهادهای کنترل جرم با افرادی است که بنابر معیارهای عرفی مربوط به شغل آنان و به صورت گزینشی و سلیقه ای برچسب مجرمانه بر آنان الصاق شده و به بیان دیگر انگ مجرمیت بر پیشانی آنان زده می شود. این، باعث می شود که شخص بتدریج هیبت مجرمانه را در خود درونی کند. بنابراین نظریه، نوع رفتار و نحوه ی نگرش دیگران در چگونگی شکل گیری رفتار شخص، نقش بسزایی دارد.

انتقاد دیگری که علتی دیگر به منظور روگردانی از نظام عدالت کیفری رسمی و سنتی است و در جرم شناسی سازمانی به آن اشاره می شود، این است که درون دارد، یعنی سرمایه و نیروی انسانی صرف و هزینه شده در نهادهای متولی کنترل جرم بویژه دستگاه قضایی با برون داد این نهادها و بازدهی آنان در کاهش میزان جرایم در جامعه متناسب نیست. در نهایت، جرم شناسان رادیکال، نظام عدالت کیفری کلاسیک را مورد بازخواست قرار داده و معتقدند که وقوع جرم، اصولاً ناشی از ماهیت و جهت گیری نظام عدالت کیفری کلاسیک است؛ زیرا، نظام کیفری به دنبال عوامل فرد بزهکاری است، در حالی که باید علل و عوامل جرم را در جرم شناسی کلان و در جرم زا بودن خود نظام عدالت کیفری و نهادهای زیرمجموعه آن جستجو و بررسی کرد. رادیکال ها معتقدند که در نظام عدالت کیفری کلاسیک خواه در شکل سزا دهنده و خواه در شکل باز پروانه ی آن، بزهکاران نباید با تدابیر سرکوبگران مجازات شده و یا تحت اقدام های اصلاحی و درمانی قرار گیرند، زیرا آنان بیمار، منحرف اجتماعی یا ناسازگار نبوده، بلکه قربانی گزینش خودسرانه ی پلیس، دستگاه قضایی و به طور کلی، کارگزاران واکنش اجتماعی هستند. رویهمرفته، با توجه به ایرادهای وارد بر نظام عدالت کیفری کلاسیک که حاکی از علل عمده ی روگردانی از این نظام است، وجود سیاست جرم زدایی وسیع و سیاست عدم مداخله ی نظام عدالت کیفری ضروری به نظر می رسد.

بدین ترتیب، اوج گیری نظریه های انتقادی از سه دهه و اندی پیش، عدالت کیفری را دوباره با چالش های جدیدی رو به رو کرده نظام های کیفری علاوه بر آن که به داشتن کارکردهای جرم زا در فرآیند رسیدگی کیفری متهم شدند، به دلیل فروگذاشتن سهم بزه دیدگان در اجرای عدالت نیز از انتقاد مصون نماندند. با آن که روزگاری بزه دیدگان در حل و فصل اختلاف های خود با بزهکاران نقش فعالی داشتند، با برآمدن دولت ها و سهم خواهی آنان به عنوان متولی و ضامن امنیت عمومی رفته رفته به محاق رفتند. بنابراین، مجموعه ی علل و عوامل پیش گفته، در پایان، منتهی به روگردانی از نظام عدالت کیفری کلاسیک و متعاقب آن، روآوردن به نظام عدالت ترمیمی به منظور رفع این گونه ایرادها و گشودن چشم فرشته ی عدالت بر بزهکارف بزه دیده و حتی جامعه محلی شد. نخستین بارقه های عدالت ترمیمی در قالب تدریجی نظام عدالت کیفری و ترمیمی کردن محتوای آن پدیدار شد.

[۱] – Social reaction criminology

[۲] – Acting-out criminology

جزییات بیشتر درباره این مطلب را در دو پایان نامه زیر می توانید بخوانید:

قانون مدنی

قانونگذار در قانون مدنی (مواد ۱۲۵۹ الی ۱۲۸۳) اقرار را در زمره ادله حقوقی بیان نموده چرا که اقرار در میان ادله حقوقی ساده ترین و قطعی­ترین طریقی است­که میتواند دعاوی و مرافعات را حل و فصل نماید . و هر گونه تردید و اشکال را برطرف نماید ، زیرا ، از نظر تحلیلی هیچ عاقلی ادعای دیگری را که به زیان اوست نمی پذیرد مگر آنکه آن ادعا در واقع محقق باشد . چون انسان عاقل و مختار با توجه به زیان عملی، آن را انجام نمی­دهد. بنابراین قانون مدنی چنین فرض میکند، که اخبار هر کس به زیان خود منطبق با واقع است یعنی ، دلالت اقرار به واقعه ی موضوع آن مبتنی بر اماره ی  راست بودن آن است به همین دلیل با سایر دلایل خلاف اقرار را میتوان ثابت کرد و اقراری که کذب یا اشتباه بودن آن احراز شود اثر ندارد. در نتیجه باید گفت اقرار در امور مدنی واجد موضوعیت و قاطع دعوی است.[۱] حال به مواد مربوط به اقرار در قانون مدنی به شرح ذیل اشاره میگردد .

(مواد ۱۲۵۹ الی ۱۲۸۳ قانون  مدنی) :

ماده ۱۲۵۹ : اقـرار عبارت از اخبار به حقی است برای غیر بر ضرر خـود .

ماده ۱۲۶۰ : اقـرار واقع می شود به هر لفظی که دلالت بر آن نماید . 

ماده ۱۲۶۱ : اشاره شخص لال که صریحاً حاکی از اقرار باشد صحیح است .

ماده ۱۲۶۲ : اقرار کننده باید بالغ ، عاقل ، قاصد و مختار باشد بنابراین اقرار صغیر و مجنون در حال دیوانگی و غیر قاصد و مکر موثر نیست .

ماده ۱۲۶۳ : اقرار سفیه در امور مالی مؤثر نیست .

ماده ۱۲۶۴ : اقرار مُفَلَّس و ورشکسته نسبت به اموال خود بر ضرر دیّان نافذ نیست.

ماده ۱۲۶۵ : اقرار مدعی افلاس و ورشکستگی در امور راجع به اموال خود ، به ملاحظه حفظ حقوق دیگران ، منشائ اثر نمی شود تا افلاس و عدم افلاس او معین گردد .

ماده ۱۲۶۶ : در مقرُّله اهلیت شرط نیست . لیکن بر حسب قانون باید بتواند دارای آن چه که به نفع او اقرار شده است ، بشود .

ماده ۱۲۶۷ : اقرار به نفع متوفی درباره ورثه او مؤثر خواهد بود .

ماده ۱۲۶۸ : اقرار معّلق موثر نیست .

ماده ۱۲۶۹ : اقراربه امری­که عقلاً یا عادتاً ممکن نباشد و یا برحسب قانون صحیح نیست اثری­ندارد .

ماده ۱۲۷۰ : اقرار بر حمل در صورتی موثر است که زنده متولد شود .

ماده ۱۲۷۱ : مقرله ، اگر به کلی مجهول باشد، اقـرار اثـری نـدارد و اگـر فی الجمله معلوم باشد ، مثل اقرار برای یکی از دو نفر معین ، صحیح است .

ماده ۱۲۷۲ : در صحت اقرار تصدیق مقرّله شرط نیست ، لیکن اگر مفاد اقرار را تکذیب کند ، اقرار مزبور در حق او اثری نخواهد داشت .

ماده ۱۲۷۳ : اقرار به نسب در صورتی صحیح است که اولاً تحقق نسب بر حسب عادت و قانون ممکن باشد ، ثانیاً کسی که به نسب او اقرار شده تصدیق کند ، مگر در مورد صغیری که اقرار بر فرزندی او شده به شرط آن که منازعی در بین نباشد .

ماده ۱۲۷۴ : ق.م : «اختلاف مقر ومقرله در سبب اقرار مانع صحت اقرار نیست »

ماده ۱۲۷۵ : هر کس اقرار به حقی برای غیر کند ملزم به اقرار خود خواهد بود

ماده ۱۲۷۶ : اگر کذب اقرار نزد حاکم ثابت شود آن اقرار اثری نخواهد داشت

ماده ۱۲۷۷ : انکار بعد از اقرار مسموع نیست ، لیکن اگر مقر ادعا کند که اقرار او فاسد یا مبنی بر اشتباه یا غلط بوده شنیده می شود و هم چنین است در صورتی که برای اقرار خود عذری ذکر کند که قابل قبول باشد ، مثل این که بگوید اقرار به گرفتن وجه در مقابل سند یا حواله بوده که وصول نشده ، لیکن دعاوی مذکور مادامی که اثبات نشده مضر به اقرار نیست .

ماده ۱۲۷۸ : اقرار هر کس فقط نسبت به خود آن شخص و قائم مقام او نافذ است و در حق دیگری نافذ نیست . مگر در موردی که قانون آن را ملزم قرار داده باشد .

ماده ۱۲۷۹ : اقرار شفاهی واقع در خارج از محکمه را در صورتی میتوان به شهادت شهود اثبات کرد که دعوی به شهادت شهود قابل اثبات باشد و یا ادله و قرائنی بر وقوع اقرار موجود باشد .

مـاده ۱۲۸۰ : اقـرار کتبـی در حکم اقرار شفـاهی است .

مـاده ۱۲۸۱ : قید دین در دفتر تجار به منزله اقرار کتبی است .

مـاده ۱۲۸۲ : اگر موضوع اقرار در محکمه مقید به قید یا وصفی باشد مقرله نمی تواند آن را تجزیه کرده از قسمتی از آن که به نفع اوست بر ضرر مقر استفاده نماید و از جزء دیگر آن صرف نظر کند .

مـاده ۱۲۸۳ : اگر اقرار دارای دو جزء مختلف الاثر باشد که ارتباط تامی با یکدیگر داشته باشد ، مثل این که مدعی علیه اقرار به اخذ وجه ازمدعی نموده و مدعی ردشود مطابق ماده۱۳۳۴ اقدام­خواهد شد.[۲]

[۱] – حسینی مراغی . عبدالفتاح . العناوین الفقهیه . ج ۲ . قم . موسسه النشر الاسلامی . ۱۴۱۸ . ص ۱۱۶

[۲] – قانون مدنی , مصوب ۱۳۰۷ بانضمام قوانین اصلاحی مصوب ۱۴/۸/۷۰

بررسی اقرار در سیاست کیفری ایران و فقه امامیه

۲-۱۷ علامت­های تجاری[۱]

کاتلر بیان می­ کند که هر چیزی یک علامت تجاری است : کوکاکولا[۲]، فدکس[۳]، پورسچ[۴]، نیویورک سیتی[۵]، ایالات متحده[۶]، مدونا[۷]، و شما  بله، شما ! یک علامت تجاری هر برچسبی است که معنی و تداعی معانی­هایی[۸] را به همراه دارد. یک علامت تجاری بزرگ بیشتر از این انجام می­دهد :رنگ آمیزی و همنوایی[۹] را به یک محصول یا خدمت معطوف می­دارد(کاتلر،۲۰۰۳).

آیا همه­ی علامت­های تجاری مهم هستند؟ روبرتو کویزتا[۱۰]، رئیس[۱۱] سابق کوکاکولا، اظهار نظر کرد که همه کارخانجات و تاسیسات مان فردا می­توانند از بین بروند اما شما به شدت ارزش شرکت را احساس خواهید کرد؛ همه کسانی­که واقعاً در سرقفلی امتیاز علامت تجاری­مان و شناخت جمعی در شرکت قرار دارند. و یک کتاب کوچک بوسیله جوهنسون و جوهنسون[۱۲] دوباره این را تصدیق کردند که : نام شرکت و مارک تجاری[۱۳] مان از دارائی­های بسیار با ارزش مان هستند(کاتلر،۲۰۰۳).

شرکت­ها باید به سختی کار کنند تا علامت­های تجاری بسازند. دیوید اوگیلوای[۱۴] تاکید می­ کند که هر ابله فحّاش می ­تواند معامله انجام بدهد، اما آن نیاز به نبوغ ، ایمان و پشتکار به خلق یک علامت تجاری دارد(کاتلر،۲۰۰۳).

یک علامت تجاری مشهور پنی­های[۱۵](کوچک ترین واحد پول انگلیس و آمریکا) اضافی را واکشی می­ کند[۱۶]. هدف از ساختن علامت تجاری، برطبق نظر یک بدبین و عیب­جو، دست یافتن به پول بیشتر برای یک محصول بیشتر از آنی که ارزش دارد است. اما این یک تنگ نظری نسبت به مزایایی است که یک علامت تجاری مطمئن به کاربران اعطا می­ کند. کاربران می­دانند که بوسیله نام علامت تجاری، خصوصیات و کیفیت محصول و خدماتی که ارائه خواهد شد را می­توان پیش بینی کرد، و این پنی­های اضافی با ارزش است. یک علامت تجاری وقت مردم را حفظ می­ کند، و این پول با ارزش است، نیال فیتزگرالد[۱۷]، رئیس یونی لور[۱۸]، اظهار کرد که : یک علامت تجاری یک انبار اعتماد است و زمانی­که انتخاب­ها زیاد می­شوند بیشتر مهم می­شوند. افراد می­خواهند که زندگیشان را ساده کنند (کاتلر،۲۰۰۳).

علامت تجاری راجع به این که چطور عمل خواهد کرد به مشتری یک تعهد را اضافه می­ کند. تعهد علامت تجاری باید صادقانه باشد. برای مثال، موتل[۱۹] اتاق­های تمیز، قیمت­های پایین و سرویس خوب را پیشنهاد می­ کند اما اشاره نمی­کند که لوازم مجلل هستند یا حمام بزرگ است (کاتلر،۲۰۰۳).

چطور علامت­های تجاری ساخته می­شوند؟ این اشتباه است فکر کنیم که تبلیغات علامت تجاری را می­سازد. تبلیغات فقط توجه به علامت تجاری را جلب می­ کند، حتی ممکن است توجه نظر به علامت تجاری[۲۰] و صحبت درباره علامت تجاری[۲۱] را ایجاد می­ کند.  علامت­های تجاری به طور کل نگر[۲۲]  ، بوسیله ترتیب هم آهنگی[۲۳] یک تنوعی از ابزار، شامل تبلیغات، روابط عمومی (PR). حمایت­های مالی، رویدادها، امور اجتماعی، باشگا­ه­ها، سخنرا­­ن­ها، و غیره ؛ ساخته می­شوند(کاتلر،۲۰۰۳).

علامت­های تجاری بزرگ تنها راه ثابت نگه داشتن سودآوری[۲۴] بالاتر از حد معمول هستند. و علامت های تجاری بزرگ نه تنها مزایای منطقی ارائه می­ دهند بلکه مزایای هیجانی نیز ارائه می­دهد.  بیشتر مدیران مربوط با علامت تجاری روی محرک­های منطقی از قبیل خصوصیات علامت تجاری، قیمت، و ترویج فروش؛ متمرکز هستند، که رابطه مشتری ­علامت تجاری را کمتر رشد می­دهد. علامت­های تجاری بزرگ بیشتر روی هیجانات کار می­ کنند. و در آینده، علامت­های تجاری بزرگ مسئولیت اجتماعی را نشان خواهد داد. نشان دادن نگرانی برای مردم و بیان کنش متقابل اجتماعی(کاتلر،۲۰۰۳).

[۱] Brands

[۲] Coca-Cola

[۳] FedEx

[۴] Porsche

[۵] New York City

[۶] the United States

[۷] Madonna

[۸] associations

[۹] resonance

[۱۰] Roberto Goizueta

[۱۱]CEO (Chief Executive Officer)

[۱۲] Johnson & Johnson

[۱۳] trademark

[۱۴]David Ogilvy

[۱۵] pennies

[۱۶] fetch

[۱۷] Niall Fitzgerald

[۱۸] Unilever

[۱۹] Motel

[۲۰] brand interest

[۲۱] brand talk

[۲۲] holistically

[۲۳] orchestration

[۲۴] profitability

مبحث چهارم: قضاوت عادلانه و تضمینات رعایت بی طرفی توسط قاضی

در این مبحث به قضاوت عادلانه و رعایت بی طرفی توسط پرداخته شده است که در برگیرنده تعریف قضاوت عادلانه، بی طرفی قاضی، و تضمینات رعایت بی طرفی در قاضی می باشد.

گفتار اول: تعریف قضاوت عادلانه:

«انصاف و عدالت دو مفهوم اخلاقی است که به هم نزدیک و شبیه است و گاه نیز به جای هم به کار می رود ولی باید دانست که عدالت با حقوق ارتباط بیشتر دارد اما پیوند انصاف بااخلاق نزدیک است. عدالت حکم می کند که مدیون به عهد خود وفا کند ولی گاهی داوری انصاف این است که او را مهلت شایسته دهند یا از میزان طلب او بکاهند. پس در بیان مفهوم انصاف می توان گفت احساس مبهمی است از عدالت و در مقام اجرای قواعد حقوق در اشخاص بوجود می آید و وسیله تعدیل و متناسب کردن آنها با موارد خاص می شود. انصاف چوبدستی عدالت است تا از لغزش آن بکاهد و بر سرعت و استواری گام هایش بیافزاید. شیفتگی حقوقدان در برابر قانون و نگرانی او از برهم خوردن نظم سالیان دراز سبب پنهان ماندن گرایش طبیعی انسان به انصاف بود.»

از انصاف تعریف شده که: «مجموع قواعدی است که در کنار قواعد اصلی حقوقی وجود دارد و به استناد متکی بودن بر اصول عالی و برتر اخلاقی می تواند قواعد حقوقی را لغو یا تخصیص دهد.»

همچنین گفته شده: « ارسطو انصاف را تعدیلی بر کلیت حقوق یا عدالت را برتر از عدالت قانونی می داند، به عقیده وی عدالت قانونی، به علت کلیتش نمی تواند همیشه و به طور کامل به تمام موارد ممکن جواب دهد قاعده حقوقی باید در اجرای موارد جزئی با مشکلاتی که پیش می آید منطبق شود و از خود انعطاف نشان دهد. لذا انصاف نظر به نقض قاعده حقوقی ندارد ولی می خواهد در مقابل وقایع ممکن الحدوث مختلف، چنان منعطف شود که با وظیفه و هدفش منطبق شود. از طرف دیگر هرجا که قاعده ای وجود نداشته باشد می توان به نام انصاف از قاضی خواست تا قاعده جدیدی وضع کند.»

حال آنکه در تعریف عدالت گفته شده: «عدالت یعنی رعایت حقوق افراد و دادن حق به حق داران و عادل کسی است که حق هرکسی را به همان اندازه بدهد و این معنی هیچ ملازمه ای با مساوات ندارد.» یا اینکه «عدالت یعنی قرار دادن هر چیز در جای خود و ظلم عبارت است از قرار دادن اشیاء در غیر محل خود.»

با توجه به اختلاف مفهومی بین انصاف و عدالت و اینکه التزام دادرسی کیفری به قانون است تا اخلاق، لذا بعضاً دادرسی کیفری شایسته وصف عادلانه دانسته شده است تا منصفانه.»

«بهترین و عادلانه ترین راه حل در یک دعوی، از مسیر یک دادرسی مناسب و منصفانه با لحاظ تضمینات لازم برای طرفین دعوی، در دادگاهی مستقل و بی طرف حاصل می گردد. با شناسایی و احصاء مجموعه ای از قواعد مشخص در ذیل عنوان دادرسی منصفانه، وصف انتزاعی منصفانه بودن دادرسی که مستتر در برخی قواعد شکلی و آیین پراکنده بوده است، دارای چارچوب، ماهیت و محتوای مستقل و عینی می گردد.»

رسیدگی توسط دادگاه قانونی، مستقل و بی طرف، طی مهلتی معقول و به طور علنی با برخورداری متهم از حق وکیل و مترجم با رعایت اصل برائت، از جمله مقتضیات منصفانه بودن دادرسی است. به طوری که در تعریف دادرسی عادلانه یا منصفانه گفته شده: «رسیدگی و حق بر دادرسی منصفانه اقتضا می کند دولت اقدامات مثبتی را انجام دهد، نهادهایی را برای تعقیب ایجاد کند، دادگاه های مستقل با قضاوت بی طرف را برقرار سازد، اشخاص را به گونه ای تجهیز کند که به تمامیت انسانی آنها تجاوز نشود.»

«دادرسی منصفانه در کنار سایر حقوق بشری به عنوان یک حق بشری متولد شده است. در گذشته حاکمان مطلق از عدالت کیفری به عنوان ابزاری برای فشار بر اشخاص مخالف استفاده می کردند. نهایتاً تابع رحم و شفقت حاکمان مطلق بودند، هیچ چیز از شهروندان در برابر خودرأیی حاکمان دفاع نمی کرد.»

«تعریف دادرسی منصفانه ترکیبی و قابل تجزیه اجزاء مختلف است. این تجزیه در دو قلمرو زمان و موضوع صورت پذیرفته است. دادگاه اروپایی حقوق بشر، دادرسی منصفانه را از نظر زمانی شامل کلیه اصول دادرسی از کشف تا اجرای حکم تلقی می کند و از نظر موضوعی نیز مجموع حقوق شخص در کلیه مراحل دادرسی را مقوم دادرسی منصفانه می داند! اصل تساوی سلاح ها، اصل دسترسی به دادگاه، اصل تجدید نظر و غیره از اجزاء تشکیل دهنده دادرسی منصفانه است و تضمینات آن باید عینی و در دسترس شخص باشد و تضمیناتی که شخص در عمل او آنان بی بهره است اصولاً سازنده تعریف دادرسی منصفانه نیست.»

شاید تصور شود که دادرسی منصفانه منصرف از اجرای قوانین ماهوی است و نتیجتاً احقاق حق را تضمین نمی کند، هرچند زمینه آن را فراهم می سازد. ولی به نظر می رسد همان طور که عدم اجرای قوانین شکلی مثل عدم دسترسی متهم به وکیل، منصفانه بودن دادرسی را نقض می کند، اشتباهات ماهوی و حکم ماهوی ناعادلانه نیز منصفانه بودن دادرسی را مخدوش می سازد. لذا منصفانه بودن دادرسی، هم ناظر به روند و هم ناظر به نتیجه رسیدگی است.

«اصل بنیادین محاکمه منصفانه از لوازم اساسی اعمال حقوق شهروندی است که به گونه ای خاص در ششمین بازنگری قانون اساسی ایالات متحده آمریکا تضمین شده است. جالب این است که حقوق بشر هم از سوی دولت های بسیار قدرتمند تهدید می شود و هم از سوی دولت های بسیار ضعیف. بعضی از کشورها دارای حکومت پلیسی هستند یعنی یک نظام سیاسی توتالیتر که در آن قدرت حاکم تمام جنبه ها و زوایای زندگی شهروندان را بازرسی می کند و پلیس به هیچ وجه ابزاری برای اجرای قانون تلقی نمی شود. در چنین حکومتی افراد مخالف، در معرض بازداشت و شکنجه هستند و دادگاه ها نه تنها مستقل نیستند بلکه مهر تصدیق تصمیمات نظام حاکم به شمار می روند … اگر گفته شود که در جوامع قانونمند، آدمی از هر نوع نقض حقوق بشر و آزادی های مدنی در امان است، ادعایی نادرست خواهد بود. نقض حقوق و آزادی های مدنی مزبور در دموکراتیک ترین دولت ها نیز رخ می دهد. آنچه می توان گفت این است که هر نوع نقض حقوق بشر باید از سوی مردم و مطبوعات آشکار شود و با تدابیر حقوقی و یا اقدامات سیاسی اصلاح گردد.

«دادرسی منصفانه با دادرسی قانونی لزوماً دارای قلمرو یکسان نیست. دادرسی قانونی می تواند منصفانه یا غیرمنصفانه باشد. قانون معیار تشخیص انصاف نیست، انصاف یکی از پایه های اساسی ارزیابی قانونی است.»

«با پیچیده تر شدن روابط اجتماعی و پیدایش مفاهیم حقوق و آزادی های اساسی انسان و با تشکیل دادگستری با سازمان امروزی، دیگر نمی توان به این بسنده کرد که قاضی شخصاً عادل باشد زیرا عدالت و درستکاری شخص قاضی، شرط لازم و قطعی است ولی کافی نیست. رسیدگی به اختلافات و اتهامات کیفری نیازمند یک دادرسی عادلانه است که مستلزم آیین دادرسی از پیش تعیین شده و یک سلسله شروط اساسی است. این شروط در حقوق کشورهای پیشرفته به روشنی تعریف شده و یک سلسله شروط اساسی است. این شروط در حقوق کشورهای پیشرفته به روشنی تعریف شده و به گونه دقیق در انواع دادرسی مدنی، کیفری، اداری و انتظامی رعایت می شود. کمبود یا عدم رعایت هریک از این شروط نیز موجب ابطال روند دادرسی در مراجع قضایی بالاتر می شود. از جمله این شروط که جزء مؤلفه های دادرسی منصفانه می باشد، وجود سیستم بی طرفانه در نظام کیفری کشورهاست که شرط لازم برای التجاء مظلومین و ستمدیدگان به آن است.»

«بی طرفی قاضی، استقلال قاضی، دادرسی آشکار (علنی)، حق دسترسی برابر (حق تساوی سلاح ها)، رسیدگی در یک مدت معقول، از شروط و معیارهای یک دادرسی عادلانه به حساب آمده است.»

«دادگاه اروپایی حقوق بشر در تعریف دادرسی منصفانه دو جنبه را ذکر می کند یکی اصل برابر سلاح ها و دیگری حق بر دادرسی ترافعی.

این دو اصل همیشه به روشنی قابل تفکیک نیست به ویژه احکام متعددی وجود دارد که مبتنی بر تساوی سلاح هاست حتی اگرچه وصف ترافعی بودن دادرسی مورد نظر بوده است. مفهوم ترافعی بودن دادرسی مستلزم این است که متهم از دعوای علیه خود آگاه باشد بدین معنی که از همه دلایل و استدلال هایی که دادگاه می تواند در زمان صدور حکم راجع به اتهام، در نظر گیرد، مطلع بوده و اینکه فرصت به چالش کشیدن این دلایل و اثبات خلاف آن را داشته باشد.» در رأی مورخ ۳ فوریه ۲۰۰۴ مربوط به دعوای لاکانن و مانی ین علیه فنلاند دادگاه اروپایی اعلام داشت: «حق به دادرسی ترافعی بدین معناست که هم به دادستان و هم به متهم باید فرصت داده شود تا از محتویات پرونده و دلایل ارائه شده از سوی طرف دیگر مطلع شده و درباره آن اظهار نظر کنند.»

در رأی مورخ ۴ مارس ۲۰۰۳ مربوط به دعوای ای. بی. علیه اسلواکی دادگاه اروپایی اعلام داشت: «حق بر دادرسی منصفانه در یک جامعه دموکراتیک یک اهمیت ویژه ای دارد و هیچ توجیهی برای تفسیر مضیق تصمیمات مذکور در ماده ۶ کنوانسیون اروپایی وجود ندارد.» این عبارت بارها در مواردی که دادگاه اروپایی نتیجه گیری کرده که حق بر دادرسی منصفانه نقض شده به کار رفته است.

در همه اسناد بین المللیف حق بر دادرسی منصفانه دو جزء دارد. یک جزء عام که در همه دادرسی های مهم (کیفری، مدنی و طبق رویه قضایی، دادرسی های اداری) وجود دارد و یک جزء خاص که متضمن حقوق متهم در همه دادرسی کیفری است. به عبارت دیگر، می توان بین حق بر دادرسی منصفانه در مفهوم وسیع و مفهوم مضیق تفکیک قائل شد.

«تصمیم گیری قضایی درباره موضوعات مدنی و کیفری میان طرفین دعوی چه در امور حکمی و چه در امور موضوعی، در دادگاهی صلاحیتدار، مستقل، بی طرف و غیرذینفع، با تضمین و رعایت حقوق قانونی طرفین دعوی، در طی مراحل مختلف دادرسی.»

علیرغم اینکه تقریباً در تمام اسناد بین المللی مرتبط با دادرسی، بر عادلانه یا منصفانه بودن دادرسی تأکید شده از آن به مفهوم تعریف نشده و فقط به ذکر مقتضیات و مؤلفه های آن اکتفا گردیده است مثلاً در بند دوم قسمت A اصول و رهنمودهایی در مورد حق بر دادرسی منصفانه و معاضدت قضایی در آفریقا مصوب سال ۲۰۰۳ کمیسیون آفریقایی حقوق بشر و مردم (اصول و رهنمودهای کمیسیون آفریقایی) آمده است: عناصر ضروری دادرسی منصفانه شامل موارد زیر است:

• برابری سلاح ها بین طرفین

• برابری اشخاص نزد نهاد قضایی

• برابری دسترسی به نهاد قضایی

• احترام به کرامت ذاتی انسانها

• فرصت کافی برای طرح دعوی

• حق برخورداری از وکیل

• حق برخورداری از مترجم

• حق صدور حکم بر اساس دلایل ارائه شده به دادگاه

• حق رسیدگی ظرف مهلت معقول

• حق تجدید نظرخواهی در مرجع بالاتر

همچنین در بند اول اعلامیه داکار مصوب سال ۱۹۹۹ آمده است: «حق دادرسی منصفانه در یک کشور صرفاً در صورتی کاملاً مورد احترام است که در آن کشور برای (حکومت قانون) و آزادی های اساسی ارزش قائل شوند. حکومت قانون شامل وجود نهادهای سیاسی کاملاً پاسخگو می شود.»

«همسو با حقوق و آزادی های فردی در دو صده اخیر مبانی قوانین در همه زمینه ها دگرگونی یافته و معیارهای تازه ای در زمینه های حقوق مدنی، کیفری و سازمان دادگستری و آیین دادرسی مدنی و کیفری پدیدار گشته است. در یک دستگاه دادگستری سازمان یافته که از قوانین ماهوی و آیین دادرسی پیشرفته و به روز برخوردار باشد، حضور دادستان درستکار، مستقل و بی طرف در دادگاه ها و دادسراها، لازمه برگزاری دادرسی عادلانه و شرط اصلی و گریز ناپذیر پیشرفت اجتماعی، اقتصادی و سرکوب فساد در ارکان مدیریت دولت می باشد … اگرچه قوانین شکلی به ظاهر جنبه تشریفایت دارند ولی اهمیت رعایت تشریفات تا آنجاست که امروزه تحقق دموکراسی و نظام مردم سالاری بدون رعایت این قوانین شکلی غیرممکن دانسته است.» در اهمیت قوانین شکلی همین بس که یکی از عوامل افزایش بزهکاری را می توان ناشی از نقص این قوانین یا عدم اجرای صحیح آن دانست، چه با نقص قوانین شکلی یا عدم اجرای صحیح آنها امید به فرار از محاکمه یا مجازات در دل مجریان یا بزهکاران واقعی همیشه زنده است.

جزییات بیشتر درباره این مطلب را در دو پایان نامه زیر می توانید بخوانید:

مطابق ارزیابی انجام شده در سال ۱۳۹۸ در حدودد ۲۰۰ برنامه ترمیمی در سراسر کانادا در حال اجرا بوده اند . پس از اجرای اولین برنامه میانجی گری در این کشور به سال ۱۹۷۴ ، شورای اصلاح و تربیت کلیسا تا سال ۱۹۷۷ بیش از یکصد برنامه ترمیمی دیگر در نقاط مختلف این کشور اجرا نمود. علاوه بر این وفق سیاست گذاری مدیریت پلیس کانادا ، پلیس این کشور در اجرای برنامه نشست گروهی خانوادگی فعال شد . این نشستها اصولاً در رابطه با جرایم ارتکابی صغار است . برخی دیگر از جوامع محلی از این مدل برای بزرگسالان بزهکار نیز استفاده کرده اند . [۱]

به طور کلی نمی توان توصیف یکسانی از برنامه های اجرای عدالت ترمیمی در این کشور ارائه داد : «برنامه های عدالت ترمیمی در کانادا از لحاظ نوع جرایم و مجرمانی که مشمول آنها می شوند، آیین دادرسی ، اتخاذ تصمیم ،اعمال واکنش ، ضمانت اجرا و حدود و میزان دخالت نمایندگان دستگاه عدالت کیفری با یکدیگر متفاوت اند . این برنامه ها از لحاظ رابطه با عدالت کیفری سنتی ،نقش بزه دیده و سایر شرکت کنندگان ،مقررات و آیین دادرسی ناظر به اجرای فرآیند آنها و نیز اعمال توافقها با یکدیگر تفاوت دارند » .

یکی از مهم ترین ویژگیهای اجرای عدالت ترمیمی در کانادا ، فعالیت قابل توجه برخی نهادهای متأثر ازآموزه ها و آداب و رسوم بومیان آن کشور در اجرای عدالت ترمیمی است که به طور خلاصه به آنها اشاره می شود .

۱.حلقه ها یا محافل التیام فرگیر «هالو واتر»

یکی از مهم ترین مصادیق اجرای عدالت ترمیمی توسط بومیان کانادا را می توان در پروژه حلقه ها یا محافل التیام فرگیر «هالو واتر »[۲] ملاحظه کرد که متشکل از اجتماع افراد بومی در «مانیتوبا»[۳] است. این برنامه شامل یک گروه بررسی یا ارزیاب  است که مجموعه ای از محافل یا حلقه های ایجاد التیام یا بهبودی را برای بزهکارانی که تقصیر و مسئولیت خود را پذیرفته اند ، بزه دیدگان جرم سوء استفاده جنسی و خانواده های آنها به اجرا در می آورند . اجرای این برنامه مستلزم تشکیل چند حلقه یا محفل است . در حلقه اول ، بزهکار در خصوص جرم ارتکابی با تیم ارزیاب سخن می گوید . در حلقه دوم با بزه دیدگان روبرو شده و در خصوص آثار تجاوز و جرم ارتکابی بر زندگیشان با آنها صحبت می کنند . در حلقه سوم ، اجتماع بزرگتری وارد عرصه می شود . در آخرین حلقه گاهی تا ۲۰۰ نفر از اعضای جامعه حضور می یابند .

اجرای هرکدام از حلقه های مذکور ممکن است تا چها ماه طول بکشد . معمولاً پس از اجرای کامل این روش ، قراردادی تنظیم می شود که نه تنها بزه کار و بزه دیده بلکه افراد دیگر اجتماع نیز آن را امضاء می کنند. تحقیقات نشان می دهد اکثر بزهکاران به مفاد قرارداد های منعقده و تعهدات خود به طور کامل عمل کرده اند .

۲.شورای اجتماعی تورنتو

شورای اجتماعی تورنتو ، یکی دیگر از برنامه های بومیان است که بزهکاران را به شرط قبول تقصیر خود پذیرش می کند . در اجرای فرایند های این برنامه ، ابتدا بزهکار با یکی از اعضای شورا دیدار و ملاقات می کند  . این برنامه فقط بزهکاران اولیه را شامل نمی شود  بلکه علاوه بر آنها شامل بزهکاران سابقه دار و حتی حرفه ای نیز می گردد . شورا پس از رسیدگی به موضوع ، اتخاذ تصمیم می کند . این تصمیم ممکن است احاله پرونده بزهکار به نمایندگی ها و نهادهای بومیان باشد . در این برنامه تأکید اصلی بر بازپروری بزهکاران است و به همین دلیل تنها نیمی از بزه دیدگان در آن مشارکت می کنند. بر اساس برخی پژوهش ها بیش از ۹۰ درصد بزهکاران شرکت کننده در برنامه شورای اجتماعی تورنتو به تعهدات خود راجع به بزه دیده و جامعه به طور کامل عمل کرده اند . [۴]

فعالیتهای این شورا و نهادهای مشابه ، جایگزینی برای روش های سنتی –رسمی حل و فصل اختلافات اند و یا حداقل زمینه ساز نوعی تکثر مراجع رسیدگی به امور کیفری گردیده اند .

۳.حلقه ها یا محافل

معروفترین و شایع ترین برنامه ترمیمی در کانادا که در سطح بین المللی نیز توجه زیادی را به خود جلب نموده است ، حلقه ها یا محافل هستند ۱۹۹۲ در این کشور شروع به فعالیت کرده اند . مهم ترین علت توجه روز افزون به برنامه حلقه ها یا محافل ، روش اجرای آنها و در نتیجه حصول به اجماع و انفاق نظری است که متضمن رعایت منافع بزه دیده و مصالح بزه کار و اجتماع می باشد . اصولاً ، در حلقه یا محفل رسیدگی و صدور حکم ، بزهکار  تحت حمایت اعضای خانواده ، دوستان و حامیان جهت جبران خسارت بزه دیده و اجتماع قرار می گیرد و در مقابل نیز ضمن پذیرش تقصیر  و مسئولیت  خود واکنش متناسبی را از اجتماع دریافت می کند .

اجرای این روش در کانادا از «یوکن» به سایر مناطق گسترش یافته است .

۴.برنامه نشست ادمونتون

در ادمونتون برنامه نشست اجتماعی به منظور قضا زدایی از رسیدگی به جرایم ارتکابی صغار (نوجوان و جوانان )تأسیس شده است . در این برنامه که با حضور بزه دیدگان و بزهکاران و خانواده آنها و به علاوه یک مإمور پلیس به اجرا در می آید ، ضمن پذیرش مسدولیت ارتکابی از طرف بزهکار ، از بزه دیده در خواست می شود تا تجربه خود از تحمل جرم و بزه دیدگی را شرح دهد . اجرای این برنامه بر عهده افراد آموزش دیده با همکاری پلیس و نهادهای اجتماع است . [۵]

پژوهش های متعدد در رابطه با ارزیابی برنامه های عدالت ترمیمی در کانادا اجرا شده اند . یکی ازمهمترین این پژوهشها ، تحقیق «آمبرایت» راجع به ارزیابی چهار برنامه عدالت ترمیمی در کاناداست که در سال ۱۹۹۵ اجرا شده است و نتایج آن حاکی از رضایت بالای بزه دیدگان و بزه کاران است .[۶] نتایج یکی دیگر از تحقیقات انجام شده حاکی از موفقیت برنامه های عدالت ترمیمی به عنوان جایگزین حبس بوده است . در پژوهش دیگری «آمبرایت» به ارزیابی این فریضه پرداخته است که آیا واقعاً برنامه های عدالت ترمیمی راجع به جرایم شدید قابل اجرا نیستند؟ نتایج تحقیقات وی نشان می دهد که اجرای برنامه  های عدالت ترمیمی در کانادا راجع به جرایم جنسی و شروع به قتل با هویت همراه بوده و بنابراین در رابطه با برخی از جرایم خشونت بار نیز قابل اجراست .

[۱] Griffith, C.and C.Belleau(1998),pp.169-187.

[۲] Hollow Water

[۳] Manitoba

[۴] Roberts, J and K. Roach(2003),p.241.

[۵] Miers, D.(2001),p.66.

[۶] Umbreit, M.(1995).

جزییات بیشتر درباره این مطلب را در دو پایان نامه زیر می توانید بخوانید: