:

سرقت از معدود جرایمی است که انجام عمدی آن در تمام مراحل زندگی یک فرد ممکن است. کسانی که به سرقت روی می آورند که آمادگی هایی لازم در آن ها وجود دارد و شرایطی هم برای ارتکاب سرقت آنها فراهم می گردد. سرقت ممر اصلی سارقان حرفه ای است. حرفه ای ها عمل خود را شرافتمندانه تر از تقلب و کلاهبرداری می دانند. سارقان آماتور معمولاً جوان اند و بدون طراحی و برنامه ریزی خاص مرتکب سرقت می شوند سرقت امروزه با برنامه ریزی های دقیق و با بهره وری از امکانات فنی پیشرفته انجام می شود و سارقین از آخرین تکنولوژی موجود در جهت کار خود سود می برند به همین لحاظ مقابله و برخورد با سارقین و سرقت نیز متناسب با اقدامات سارقین متحول گردیده و به صورت علمی و حساب شده در آمده است. مواد و مسائل مختلفی که موجب گرایش به سرقت می شود در عرصه کنونی بسیار پیچیده تر از گذشته است و به همین علت مقابله با آن دشوارتر از قبل می نمایاند و در این راه مشکلات فراوانی وجود دارد سرقت نیز به عنوان یک آسیب اجتماعی به اختلال رفتاری دارای علل و انگیزه هایی است که باید آنها را شناخت و به صورت ریشه ای درمان کرد. اهمیت شرایط اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و گاه بومی و منطقه ای بر کسی پوشیده نیست. عواملی چون فقر مادی، فقر فرهنگی، طبقاتی بودن جامعه و نابرابری های اجتماعی، زاغه نشینی، معاشرت با دوستان ناباب، از هم گسیختگی نظام خانواده، مشکلات روانی از قبیل فقر عاطفی، ناکامی، حسادت، خود نمایی و دهها شاخص دیگر می تواند علل جرم سرقت باشند. سرقت احشام نیز به یقین دارای علل متفاوتی است. با یک نگاه جرم شناختی می توان دید که دلایل سرقت احشام چیست و چه راهکارهای را برای پیشگیری از سرقت احشام بکار بست. در سرقت احشام با توجه به نوع مالی که ربوده می شود شیوه ها و شگردهای خاصی استفاده می شود و برای شناخت این شیوه ها باید نگاهی جرم شناسی به قضیه داشته باشد. و با شناخت این شیوه ها می توانیم به ارائه راهکارهایی برای پیشگیری از این جرم بپردازیم. هدف از پژوهش حاضر، شناخت ماهیت سرقت احشام و وضعیت سارقین احشام از دیدگاه علمی و جرم شناسی است.
 
 
 
 
 

فصل اول

کلیات

1-1- طرح مسئله:

یکی از قدیمی ترین جرایم علیه اموالی که شاید از همان ابتدای پیدایش مفهوم مالکیت در جوامع بشری ارتکاب می یافته و معمولاً مجازات های سختی هم برای مرتکبین آن در ادیان و جوامع مختلف پیش بینی می شده، جرم سرقت است.
جرم سرقت نیز با توجه به آیه 12 سوره مبارکه ممتحنه یکی از مفاسد و جرایم در عصر بعثت بوده است. این جرم به دلیل اینکه نسبت به سایر جرایم ارتکاب آن آسان تر می باشد آمار بیشتری از جرایم را به خود اختصاص داده است.
مطالعه و بررسی آسیب ها و انحرافات اجتماعی من جمله پدیده سرقت از گذشته های دور مورد توجه و علاقه متفکران و فلاسفه بوده است و بر حسب بررسی و ماهیت موضوع تحقیق از نظرگاه جرم شناختی بایستی به قواعد نظام های اجتماعی – اقتصادی و فرهنگی پرداخته شود.
منشأ بسیاری از جرایم در کشورمان از عوامل اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، بومی و … تأثیر پذیرفته است و موجب پدید آمدن پدیده مذمومی بنام سرقت گشته است که هر ساله با افزایش بی نظیر آن مواجهه ایم.
از نظر جرم شناختی باید اذعان داشت که سرقت در آمار جنایی از رایج ترین جرایم علیه اموال است.
در این پژوهش به بررسی جرم شناختی سرقت احشام پرداخته می شود. بر اساس بررسی های به عمل آمده و گزارش های موجود آمار سرقت احشام در مناطق روستایی و حاشیه ای شهرها نگران کننده است. به خصوص در چند سال اخیر آمار مستند و قابل توجهی از وقوع این پدیده کاملاً مشهود است. نتایج حاصله از بررسی های علوم جرم یابی و پلیس علمی نشان از این امر دارد که جرم سرقت احشام به تدریج به صورت حرفه ای تر صورت می گیرد و تبدیل به یک جرم باندی شده است.
زمانی که از اولویت های توسعه استانی کشاورزی تدوین می شود انتظار بر این است که امنیت لازم برای سرمایه گذاری در این زمینه ایجاد شود. اکنون می توان گفت که موضوع حل نشده سرقت احشام در استان های کهگیلویه و بویراحمد و لرستان تبدیل به آسیبی برای توسعه استان در بخش کشاورزی و به دنبال آن سایر بخش ها شود. از آن جایی که امنیت زیر بنای توسعه پایدار در رفاه اجتماعی را تشکیل می دهد، پیشگیری و جلوگیری از وقع این جرم و البته هر عمل مجرمانه دیگر برای دست اندرکاران و برنامه ریزان امور امری ضروری و اجتناب ناپذیر است. چرا که دامدارن و کشاورزان از مظلوم ترین اقشار جامعه هستند که بعضی از آنها همه دست رنج عمرشان چند رأس گوسفند و گاو می باشد. سرقت احشام و دام ها مخصوصاً گوسفندان راحت ترین و ساده ترین نوع سرقت است و متأسفانه اهرم های قانونی و حمایتی جدی در این زمینه نیز وجود ندارد. امید است بتوان با ریشه یابی، پی گیری، و برخوردهای جدی با سارقان از این تبعیض اجتماعی پیشگیری کرد و دامنه امنیت را برای دامداران و

کشاورزان توسعه داد.

1-2- اهمیت و ضرورت تحقیق:

جرم شناسی دانشی نوپا است و نگاهی نسبتاً جدید به جرم و بزهکاری دارد و می­تواند بسیاری از زوایای علل بروز آن را برای ما روشن کند و یا جامعه شناسی نیز با بیان تئوری و نظریات مختلف توجه ویژه ای به جرم یا همان تعبیر جامعه شناسان از انحرافات دارد، که با انجام این تحقیق می توان آن نظریه ها را در استانهای کهگیلویه و بویراحمد و لرستان تأیید یا رد کرد. با توجه به احساس نیاز به انجام پروژه های جرم شناختی در استان های مذکور و به خصوص اینکه علل ارتکاب سرقت احشام در این استانها می تواند ناشی از مسائل فرهنگی – اجتماعی، اقتصادی، جغرافیایی باشد. ترجیح داده شد که این موضوع در این مناطق مورد بررسی قرار گیرد. بر اساس آمار سرقت در بسیاری از جوامع بیشترین انحراف پس از فحشا و روابط نامشروع، در کشور ما پس از قتل و اعتیاد و مصرف مواد مخدر از پر سابقه ترین جرایم می باشد. بنابراین طرح موضوع سرقت احشام به عنوان یکی از مشکلات پیچیده اجتماعی و بررسی علمی آن با ارائه به نحوه شکل گیری و چگونگی ایجاد زمینه های وقوع جرم و گرایش به ارتکاب، شناخت کاملتر از آن را فراهم سازد. با توجه به اینکه در این زمینه تحقیقات و پژوهش های صورت نگرفته است، این خلاء خود می تواند باعث اختلاف نظرهایی در مراجع و عوامل ذی ربط باشد. لذا ضروری می نماید با انجام این پژوهش عوامل تأثیر گذار در سرقت احشام شناسایی شوند و با پیشگیری از وقوع این جرم بتوان در رویه و روند تصمیم گیری در خصوص کاهش سرقت احشام کمک کرد.
 

1-3- هدف تحقیق:

1-3-1- شناخت عوامل مؤثر بر سرقت احشام در استان ک . ب و لرستان، و راهکارهای کاهش آن

1-4- سؤال های تحقیق

بدین ترتیب و با توجه به عوامل تأثیر گذار و اهداف تحقیق، سؤالات تحقیق به این صورت مطرح شده اند.

• چه عواملی موجب شیوع سرقت احشام در استانهای کهگیلویه و بویراحمد و استان لرستان شده است؟
• در مقایسه بین دو استان کهگلیویه و بویراحمد و لرستان عوامل اختصاصی و مشترک سرقت احشام چیست؟

1-5- فرضیه های تحقیق

1به نظر می رسد بین عوامل اقتصادی ، اجتماعی، فرهنگی، مذهبی و سرقت احشام رابطه معناداری وجود دارد.
2- به نظر می­رسد دلایل سرقت احشام در استانهای کهگیلویه و بویراحمد و لرستان مشترک است.
– میر محمد صادقی، حسین، 1385، جرایم علیه اموال و مالکیت، ص 363[1]
1- چندی پیش فرمانده انتظامی کهگیلویه سرهنگ جهان دیماز از شناسایی و متلاشی شدن یک باند سرقت احشام خبر داد. روزنامه امید
19 /1/ 1391
– ابراهیمی بینق، جعفر، بی تا، بررسی سرقت از دیدگاه جامعه شناسی، فصلنامه تخصصی علوم اجتماعی، ص 81[3]

از آغاز پیدایش انسان، جرم و لغزش و به دنبال آن کیفر ومجازات پدید آمد. قرآن مجید داستان نخستین لغزش را از نخستین انسان، آدم برای ما چنین بازگو می‌کند:
خداوند آدم و همسر او را فرمود که در بهشت بیارامید و از میوه‌ها و نعمت‌های فراوان آن هر چه خواهید بهره‌مند شوید و آنگاه به درختی اشاره فرموده به آنان گوشزد کرد که مبادا به این درخت نزدیک شوید که از ستمکاران خواهید شد. شیطان آن دو را فریب داد و به لغزش و نافرمانی واداشت و از میان آن همه آرامش و نعمتی که در آن به سر می‌بردند بیرون کرد.
خداوند به دنبال این لغزش و درباره کیفر این گناه فرمود:
به آنها گفتیم که از آن بهشت به دنیا فرود آیید و در دنیا به جای هم‌زیستی آرامش‌بخش دشمن یکدیگر خواهید بود و در قرار گاه زمینی خود جاودانی نخواهید ماند.
پس از این لغزش اولین جنایت وحشتناک در جهان اتفاق افتاد و قابیل به هولناک‌ترین جرم‌ها دست خود را بیالود و برادرش هابیل را به قتل رساند و جرم و جنایت در دودمان انسان همچنان زنجیره‌وار یکی پس از دیگری رخ داد.
جرم اقدام به عملی است که منع قانونی دارد و قانونگذار برای آن مجازاتی در نظر گرفته است، در مقابل انجام گناه ارتکاب به عملی است که در منابع دینی منع و نهی شده است و مجازاتی اخروی نیز برای عامل آن در نظر گرفته شده است.
 
بیان مسئله
دین از لحاظ فردی شبکه ای از اعتقادات پیچیده به نیروهای مافوق طبیعت است و از لحاظ اجتماعی شبکه‌ای از سازمانهای اجتماعی است که براساس آن اعتقادات مختلف شامل مفاهیم، احکام و شعائر مخصوص فراهم آمده‌اند. به گواهی تاریخ ادیان مختلف تعلیمات اخلاقی و انسانی ارزشمندی را ارائه و تبلیغ کرده‌اند و در قاموس اغلب آنها اعمال و رفتار زشت و ناپسندی که در اکثر جوامع از لحاظ قباحت مورد اختلاف بوده است ممنوع و حرام گردیده و از این جهت برای انسانهای معتقد بر اصول و مبانی دینی راهنماها و بازدارنده‌های با ارزشی وجود داشته است به گونه‌ای که می‌توان گفت اصول و قواعد دینی حاکم بر جامعه و پیروی صحیح افراد از آن تأثیر عظیمی در جلوگیری از وقوع جرایم خواهد داشت.
سوال تحقیق
در این تحقیق سعی شده است به سوالاتی پیرامون رابطه جرم و گناه پاسخ داده شود. از جمله رابطه جرم و گناه در ادیان مختلف، در نظام‌های کیفری و در حقوق ایران. امید است در پایان این پژوهش پاسخ مناسبی برای این سوالات یافت شود.

• سوال اصلی: رابطه جرم وگناه در حقوق کیفری ایران چگونه است؟

سوالات فرعی:
1 ـ رابطه جرم وگناه در حقوق کیفری ایران قبل از انقلاب چگونه بوده است؟
2 ـ رابطه جرم وگناه در حقوق کیفری ایران بعد از انقلاب چگونه است؟
 
فرضیه
1 ـ به نظر می رسد در حقوق کیفری قبل از انقلاب با توجه به این که حقوق علاوه بر منابع دینی از قانون دیگر کشورها استفاده می کرده رابطه ای بین جرم و گناه وجود نداشته است.
2 ـ  به نظر می رسد در حقوق کیفری بعد از انقلاب با توجه به استفاده از منابع دینی رابطه تنگاتنگی بین جرم و گناه برقرار شده است.
 

در جهان آفرینش، هر کنشی را واکنشی و هر عملی را عکس العملی است اعمال خوب و بد هر شخصی نیز در هر کشور و به هر سیستم حقوقی که باشد اصولاً از نظر جامعه دارای عکس العملی است که گاهی به صورت عقاب در مقابل گناه در جوامع مذهبی و زمانی به صورت مجازات در مقابل جرم در جوامع  عرفی تجلی می­نماید. آیه شریفه ” و مَنْ یَعْمَل مِثْقال ذرهٍ خیراً یره و من یعمل مثقال ذره شراً یره” به خوبی این عکس العمل را نشان می­دهد.
در تمام اجتماعات بشری، از بدوی­ترین اجتماع تا اجتماعات مترقی امروزی مجازات در مقابل ارتکاب جرم، در نهایت به صور مختلف، وجود داشته است و چون مجازات به هر صورت هم که باشد، وسیله لازمی است برای حفظ نظم فردی و اجتماعی، با پیشرفت فکر و بالندگی اندیشه­های جوامع و با پیدایش علوم و تمدن­های جدید، مجازات و طرز اجرای آن نیز خود علم خاصی را به وجود آورد که تحت عنوان علم مجازات (کیفر شناسی) در حقوق جزا مورد بررسی قرار می­گیرد. سیر تحول مجازات ابتدا انتقام فردی یا همان قصاص بود که بعدها به صورت انتقام دسته جمعی ظاهر شد. با از بین رفتن حکومت­های قبیله­ای و ایجاد حکومت­های متحد و مرکزی مسئولیت های اجتماعی به مسئولیت های فردی تبدیل گردید. پس از انقلاب کبیر فرانسه و با پیدایش افکار بشر دوستانه، موضوع انسانی بودن مجازات بسط و گسترش بی سابقه ای یافت و وضع نا بسامان محکومین موجود در زندانها توجه فلاسفه و علمای حقوق را به خود جلب نمود. این گروه با نوشتن کتب، مقالات و سخنرانی­های علمی، در صدد ارائه طریق بهتری از اجرای مجازات­ها و انسانی بودن آن برآمدندو با پیدایش این افکار دیگر موضوع مجازات به عنوان درد و رنج برای مجرم مفهومی نداشت بلکه مجازات وسیله ای برای اصلاح و باز گردانیدن به جامعه بود و در نتیجه متفکرین در تدوین مجازات به دنبال کشف راههای جدید اصلاح و تربیت مجرمین برآمدند.
 
 
 
 
توجیه مجازات
[عکس العمل جامعه در مقابل عمل خلاف مقررات اجتماعی جرم به دو دلیل توجیه می­گردد. دلیل اول، همان عکس العمل اخلاقی است که چون در صورت وقوع جرم حس انتقام جامعه تحریک می­گردد باید درد و عذابی را که در اثر ارتکاب جرم بر پیکر جامعه وارد شده به وسیله مجازات، یعنی تنبیه مجرم جبران نمود.
دلیل دوم، که عکس العمل واقعی و عملی می­باشد، بازداری مجرم از ارتکاب همان عمل جرم و نیز منع اشخاص دیگر از تقلید از عمل مجرم است یعنی در این هدف هم عکس العمل خصوصی و فردی و هم رعایت عکس­العمل اجتماعی ملحوظ نظر است. پس بنابراین مجازات تنبیهی است که به عنوان پاداش جرم ارتکاب یافته بر مجرم تحمیل می شود.]
 

مجازات سالب آزادی
یکی از مهمترین روش­های مجازات، سلب آزادی از مجرم است که به دلیل وسعت مجازات­های سالب آزادی و به خاطر وجود جرائم مختلف و عنواین متعدد جرم، زندان به عنوان حربه اصلی علیه بزهکاری در روزگار ما است.به عقیده دانشمندان کیفری، زندان در صورتی که امکانات اصلاح و باز اجتماعی کردن مجرم وجود داشته باشد وسیله­ی دقیق و مطمئن تری نسبت به سایر مجازات ها برای درمان بزهکار خواهد بود و بر عکس چنانچه امکان باز اجتماعی شدن مجرم فراهم نباشد زندان تبدیل به مدرسه مجرمیت خواهد شد.” هوارد ” یکی از برجسته ترین محققان در زمینه زندانها نوشته است:در بی ستر (bicetre) در دو اتاق کوچک بیش از 2000 انسان بدبخت را زندانی می­کنند و با تعداد زیاد افرادی که در یک چنین جای بسته­ی گودی جمع شده اند بی شک چه نتیجه ای جز فساد اخلاق عاید خواهد شد. پس از یکی دو سال بیماری، آنها را منهدم خواهد کرد زیرا هرگز از اتاق هایشان خارج نمی­شوند، چند نفر از ایشان اعصابشان از کار افتاده است و … .
درمان بزهکار
حال که ضرورت باز اجتماعی شدن و باز سازگاری اجتماعی مجرم که مظهر آن محکومیت حبس است، مطرح می گردد، این سؤال پیش می آید که از چه اصول و مبنایی برای این امر مهم استفاده شود؟ در پاسخ به این سؤال باید گفت همواره از اساسی ترین دغدغه های جرم شناسان پس از تشخیص علل و عوامل جرم، بحث درمان بزهکار است زیرا از اهداف اصلی مجازات اصلاح و باز اجتماعی کردن بزهکار و اعطای جایگاه انسانی در جامعه به او است.
و منظور و مفهوم درمان به طور کلی به کلیه ی روش هایی اطلاق می شود که جنبه ی پیشگیری از جرم دارند و در مفهوم عام، درمان به کلیه شیوه ها، روشها، طرق و وسایل پیشگیری کننده از جرم و جلوگیری کننده از مجرم را در بر می­گیرد.
در این مفهوم، آموزش، تربیت، بهبود شرایط اقتصادی، اصلاح قوانین، توسعه امور بهداشتی و پزشکی و مراکز بازپروری و تربیتی، توجه به مبنای اعتقادی و انسانی، ایجاد یک دادگستری عادل و بیطرف و بسیاری از مسایل دیگر مورد توجه است. و اما درمان در مفهوم خاص بیشتر در مورد مجرمین به کار می رود و از این نظر می توان به یک درمان خاص و موردی در هر زمینه معتقد شد که این نوع درمان و اصلاح بیشتر مورد توجه قرار می­گیرد و باید گفت مفهوم درمان بزهکاران به تاریخ معاصر جرم شناسی پیوند خورده زیرا که با شناخت کلیه استعدادها و شایستگی­های مجرمان می­توان به درمان آنها پرداخت و در پیشگیری از جرم نیز در معنای خاص کلمه موفقیت پیدا کرد.
البته نباید از کلمه « درمان » صرفاً معالجات طبی و روانی را استنتاج کرد بلکه درمان در مفهومی که بیان شد به کلیه مسایل فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، مجرم را در بر می گیرد هم چنانکه معالجات طبی و روانی را هم شامل می­شود.
نوربها، رضا، زمینه حقوق جزای عمومی، نشر دادآفرین، چاپ 32، 1390، ص22

یکی از مسائل و مشکلات بغرنج جوامع امروز که توجه بسیاری از روان شناسان، جامعه شناسان و حقوقدانان را به خود جلب کرده است مساله رواج بزهکاری در بین نوجوانان و جوانان است. بزهکاری از نظر حقوقی به اعمالی گفته می شود که بر خلاف قوانین، مقررات و هنجارهای اجتماعی از سوی جوانان زیر ۱۸ سال صورت می گیرد. اعمالی مثل غیبت از مدرسه، دروغگویی های مکرر، فرار از خانه، ولگردی، گدایی، ایجاد حریق، تخریب، رانندگی بدون گواهینامه، سرقت، حمل مواد مخدر، زیر پا گذاشتن حقوق دیگران، انحرافات جنسی و… در زمره اعمال بزهکارانه رایج در بین جوانان است بدیهی است اگر کودکی مرتکب چنین خطاها و اشتباهاتی شود، به دلیل آنکه معیارها، ارزش ها و رفتارهای اجتماعی مقبول و شایسته را نمی داند، قابل اغماض و بخشیدن است ولی وظیفه والدین، مربیان و مراقبان نزدیک کودک است که با مشاهده چنین رفتارهایی که دال بر ناسازگاری، انحراف و کج روی اوست، هوشیار باشند و اشتباهش را به او گوشزد کنند. آموزش هنجارهای اجتماعی، ارزش های اخلاقی و رفتارهای شایسته، کودکان را نسبت به شیوه های تعاملات اجتماعی شان آگاه می کند.
بزهکاری پدیده اجتماعی جهانی است که معمولاً برای جرایم نوجوانان زیر ۱۸ سال به کار برده می شود. گرچه، جوامع گوناگون برحسب وضعیت اقتصادی و اجتماعی خود با انواع متفاوتی از آن روبه رو هستند. در همه جوامع انسانی اصطلاح بزهکار در مورد افرادی به کار برده می شود که اعمال خلاف قانون یا موازین مذهبی آن جامعه را انجام می دهند. با توجه به این که احکام در جامعه های گوناگون متفاوت است، فرد متخلف در یک جامعه ممکن است در جامعه دیگر از تخلف مبری باشد. در کشور ما بزهکاری به مجموعه کل جرایمی گفته می شود که در صورت ارتکاب، مجازات هایی از قبیل قصاص، دیات، حدود و تعزیزات را در پی دارد.
وهمچنین، تا پیش از سال 1338، نظام قضایی خردسال و بزرگسالان از هم منفک نبود. تنها ماده 34 قانون مجازات عمومی مصوب 1304 مقرر می داشت که کودکان بزهکار کمتر از 12 سال را باید به اولیایشان تسلیم کرد و اطفال بین 15 تا 18 سال تمام را به دارالتادیب اعزام نمود.
در سال 1338 قانون مربوط به تشکیل دادگاه اطفال بزهکار به تصویب رسید و با اعمال سیاست­های افتراقی خویش طلایه دار اجرای دادرسی ویژه کودکان و نوجوانان بزهکار گردید. مع الوصف قانون مزبور پس از پیروزی انقلاب اسلامی و تغییر ساختار دادگاه ها عملاً نسخ گردید و به جرایم اطفال در دادگاه­های کیفری عمومی رسیدگی شد. تا این که در اسفند ماه 1372 مجلس شورای اسلامی پیمان نامه جهانی حقوق کودک مصوب 1989 سازمان ملل متحد را مورد تصویب قرار داد. متعاقب آن دو قانون، یکی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب (1373) و دیگری قانون دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب در امور کیفری (1378) توسط مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید که هر یک از این دو قانون گام مؤثری در تشکیل دادگاه ویژه خردسالان به شمار می رود.
 
 
 
 
 
 
 

طرح تحقیق

1- بیان مسأله

طبق تحقیقات جرم شناسان، روانشناسان و مددکاران اجتماعی و یا تحقیقاتی که در سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی در مورد علل بزهکاری اطفال در ایران صورت گرفته ، وضعیت خانوادگی از عوامل موثر در بزهکاری بوده است که از این منظر، خانواده ها را از لحاظ موقعیتی به دو دسته تقسیم می کنند :
الف) خانواده هایی که دارای مشکلات اساسی از جمله فقر مالی یا اقتصادی می باشند.
ب) خانواده هایی که با فقر فرهنگی مواجه هستند.
اول خانواده هایی که دچار فقر اقتصادی و مالی هستند: اطفال در اینگونه خانواده ها به علت وضع بد مالی و اقتصادی مجبور می شدند به سوی جرائمی مثل سرقت روی آورده و از آن طریق کمبودها و نیازهای مالی خود را تامین نمایند. از جمله این موارد می توان به سرقت از همکلاسی­ها در مدرسه، سرقت از فروشگاه های بزرگ، سرقت از لوازم جانبی اتومبیل و مواردی از این قبیل اشاره کرد.
دوم خانواده هایی که دچار فقر فرهنگی هستند: این قبیل خانواده ها نه تنها وضعیت مالی شان بد نبوده، بلکه ممکن است از وضعیت مالی بسیار مناسبی نیز برخوردار میباشند، لیکن از لحاظ فرهنگی در سطح پایینی بوده و والدین نتوانسته­اند در تربیت فرزندان نظارت جامعی داشته باشند و در نهایت هر چند اطفال از لحاظ مالی تامین بوده اند اما به افعال مجرمانه از قبیل روابط نامشروع، مصرف مشروبات الکلی، و همچنین استعمال مواد مخدر روی آورده اند و این به آن دلیل است که خانواده به دلیل فقر فرهنگی نتوانسته کنترل و نظارت مستقیم روی فرزندان داشته باشند.
از علل دیگر بزهکاری اطفال می توان به دوستان فرد اشاره کرد:
در این مورد ممکن است که خانواده ها نه دچار فقر مالی بوده و نه دچار فقر فرهنگی، بلکه کودک در محیط مدرسه یا باشگاه ورزشی و مواردی از این قبیل که مستلزم اجتماع همسالان است باعث گردیده که دوستان، وی را به سمت اعمال و رفتار های مجرمانه سوق داده اند. ممکن است والدین دیر متوجه شده باشند یا اینکه متوجه شده اند اما با توجه به سن فرزندان (بالای 15 سال) قابلیت نظارت و کنترل بر وی فاقد اثر و نتیجه بوده است در نتیجه مقصر اصلی دوستان هستند که باعث شده اند افراد به سم

ت رفتارهای مجرمانه سوق داده شوند.
از علل دیگر بزهکاری اطفال می توان به محیط، منطقه و محله های جرم زا اشاره کرد. بطور مثال زمانی که خانواده ها از یک محیط وارد یک محیط جرم زا که ساکنین آن محله اکثرآ مجرم و سابقه دار هستند می شوند طفل نیز در آن محیط پرورش پیدا می کند و تحت تآثیر آن محله و محیط جرم زا قرار می گیرند از جمله این محیط ها می توان به  محیط ورزشی ، آموزشی و غیره نام برد.
بنابراین در این پژوهش سعی می شود با پر کردن پرسشنامه و ارائه آنها به اطفال بزهکار و همچنین با طرح  سوالاتی از قبیل سوالات ذیل :
آیا دوستان و همسالان شما در کشیده شدن شما به سوی جرائم نقش داشته اند؟
آیا پدر و مادر در تربیت شما دقت و نظارت کافی داشته اند؟
آیا پدر و مادر قادر به کنترل شما بودند؟
به نظر شما محیط تحصیلی شما تأثیری از جهت انجام جرم داشته است؟
آیا پدر شما در مورد دوستانتان حساس بود و ارتباط شما را با آنها کنترل می کرد؟
و تجزیه تحلیل و بررسی آمار و تطبیق آن با نظریات جرم شناسان و سایر محققین به نتایجی در زمینه بزهکاری اطفال دست پیدا کنیم و از آن طریق پی به علل اصلی بزهکاری اطفال بین سالهای 86 تا 91 در شهرستان رفسنجان ببریم.
 
 
 
 

2- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

کودکان و نوجوانان در ارتکاب جرم لزوماً به دنبال نقض هنجارهای اخلاقی و اجتماعی شناخته شده و مورد قبول جامعه خود نیستند، بلکه ممکن است آنان از این طریق به دنبال نشان دادن شرایط وخیم حاکم بر زندگی، تحصیل و کار خود به والدین و دوستان و مسئولان مربوط و به طور کلی اجتماع خود باشند.
با عنایت به موارد مطروحه فوق الذکر می توان گفت شناخت علل اساسی بزهکاری اطفال، راهکارهای مقابله با آن را نیز به دست میدهد. بعبارت بهتر پیشگیری از جرم ، مستلزم مبارزه با علل و عوامل موجده آن و بالطبع کاهش بروز و ظهور آن در سطح جامعه است. و طبعا تا زمان ناشناخته ماندن علل ارتکاب جرم در شهرستان رفسنجان راهکارهای مبارزه ساختاری با آن نیز در هاله ای از ابهام خواهد بود.
بنابراین مبتنی بر پیشگیری و کاهش ضریب ارتکاب جرم باید در وهله اول علل و زیر ساختهای وقوع جرائم را شناسایی کرده و در ثانی به منظور تدوین شیوه های عملیاتی در شهرستان فوق الذکر، راهکارهای حاصله را در اختیار دستگاههای ذیربط اعم از دادگستری، فرمانداری، شهرداری، نیروی انتظامی، سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی و نیز کانونهای اصلاح و تربیت و… قرار داده تا مبتنی بر این نتایج در برخورد با بزهکاران و اطفال مجرم مد نظر قرار گیرد.
پس به این نتیجه می رسیم که این امر از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.
 

3- پرسش های تحقیق

پرسش اصلی
مهم ترین علل بزهکاری اطفال و نوجوانان در شهرستان رفسنجان چیست؟
 
پرسش فرعی
اطفال و نوجوانان بزهکار شهرستان رفسنجان از کدام یک از گروه های اجتماعی بیشتر الگوپذیری دارند؟
. در شرایط و موانع مجازات:
ماده 34- اطفال غیر ممیز را نمی توان جزئاً محکوم نمود. در امور جزایی هر طفلی که دوازده سال تمام نداشته باشد، حکم غیر ممیز را دارد. در صورتی که اطفال ممیز غیر بالغ مرتکب جرمی شوند باید به اولیاء خود تسلیم گردند، با التزام به تأدیب و تربیت و مواظبت در حسن اخلاق آن ها.
ماده 35- اگر اطفال ممیز غیر بالغ که به سن پانزده سال تمام نرسیده اند، مرتکب جنحه یا جنایتی شوند، فقط به ده الی پنجاه ضربه شلاق محکوم می شوند، ولی در یک روز زیاده از ده و در دو روز متوالی زیاده از پانزده شلاق نباید زده شود.

:
داوری یکی از ریشه دارترین شیوه های حل وفصل دعاوی و اختلا فات در میان عامه مرد م است و نهادی بسیا ر دیرینه است که در ایران باستان و عربستان قبل از اسلام نیز رواج داشته ونمونه های تاریخی فراوانی در این خصوص وجود دارد،این نهاد یکی از احکام امضایی اسلام است.در دنیای کنونی نهاد داوری در حال رشد وتکامل می باشد طوری که موسسات دولتی نیز ترجیح می­دهند در معاملات خود با موسسات خصوصی کشورهای دیگر، داوری را به جای دادگاه ها،جهت حل وفصل اختلافات احتمالی خود بر گزینند.
قضات دادگاه ها انتصابی هستند،ولی داوران عمو ما از سوی طرفین اختلافات انتخاب می شوند وافراد به رای و نظر منتخبین خود احترام فراوان قائل اند. بنا براین آرا صادره از طرف داوری ،به وضوح نشان داده
شده که طرفین احترام کامل به آن گذاشته واز جهت اجرایی مشکلات کمتری در پی داشته و طرفین آن همواره قاعده “المومنون عند شروطهم”را به خاطر دارند وبه آن احترام می­گذارند. با توجه به اهمیت­روز­افزون داوری، آشنائی با این نهاد اهمیت ویژه ای دارد در کشور ما با وجود تصویب مقررات مربوط به داوری
در قانون آیین دادرسی در امور مدنی مصوب سال1379ونیز اصلاحات بعدی سال1381باب هفتم که اختصاص به داوری داشته، طی مواد454الی501به آن اشاره شده است کمتر مورد توجه قرار گرفته،در حالی که در غالب کشور های پیشرفته به لحاظ استقبال مردم، بویژه محافل تجاری ونیز تشویق دولت ها به منظور کاهش بار دستگاه قضائی، داوری در جایگاه والایی قرار گرفته است، لذا در کنار رشد و توسعه روز افزون نهادداوری،متاسفانه در بعد داخلی شاهد رشد وتوسعه قابل توجهی در این زمینه   نبوده ایم و علیرغم این که این نهاد از تاکیدات شرع مقدس و علمای دینی بوده،با گذشت سالیان متمادی،هنوز تا حدود زیادی در میان مردم ناشناخته و مهجور مانده ونه تنها مردم،بلکه کسبه وتجار وهم چنین اغلب قضات دادگاه ها هم به دیده شک وتردید به این نهاد می نگرند.از سوی دیگر سفارشات مکرر دین اسلام در مورد استفاده از داوری در جهت رفع مشکلات مردم به مساله داوری اهمیت زیادی داده است،مهمتر از آن به مساله خود داورنیز توجه بیشتری شده و دربرخی نصوص دینی یادآوری می­شود که از میان خود مردم،افراد مومن وباتقوی و خدا ترس و…انتخاب نمایند، یعنی افرادی که در بین­مردم از وجهه­ی بالایی برخوردارند برای داوری برگزیده شوند. بنابراین هر دو جنبه در مورد انتخاب داور بایستی رعایت شود. اول اینکه صفات یک فرد مسلمان و از جهت رعایت اصول شرعی وسایر موارد را دارا باشد. دوم : متعهد ومتخصص بودن داور در مساله ای که موضوع آن به داوری ارجاع گردیده، یعنی داوران سرشته واطلاعات لازم و کافی را در جهت رسیدگی و اجرای عدالت داشته باشند. لذا با توجه به این مساله­ی داوری یم مساله­ی حقوقی، شرعی و … بوده و از جهت تاکید فراوان شرع مقدس و قرآن کریم سفارش های موکد گردیده واز طرف دیگر، فقهاء هم به مساله داوری
اهمیت فراوانی داده اند.بدین ترتیب،صرف نظر از عوامل مانع رشد و توسعه داوری در حقوق داخلی این تحقیق درصدد است که ارباب تجارت بین الملل را با توجه به ناکار آمدبودن روش دادگاه های دولتی در
حل اختلافات  تجاری بین المللی از یک طرف و عدم تمایل عمومی طرف های خارجی بر اعمال صلاحیت محاکم ملی وداخلی از سوی دیگر، به طرق دیگر حل اختلافات به ویژه داوریهای بین المللی مورد علاقه و بررسی قرار داده و نهایتا طرح خصوصی کردن قضاوت به روش قاضی تحکیم، از منظر فقه شیعه وفقه اهل سنت راارائه نماید.
 
الف- بیان مسئله :
با توجه به روی گردانی ارباب تجارت بین الملل از روش دادگاه های دولتی و استقبال از شیوه های دیگر حل وفصل اختلاف به ویژه داوری های تجاری بین المللی ،قانونگذار ایرانی هم متوجه این ضرورت شده ودر تاریخ 26/06/1376قانون داوری تجاری بین المللی را به تصویب رسانده است. دراین نوشتار تلاش شده است با پیوند زدن این قانون با حقوق اسلامی،مشروعیت این شیوه ی حل و فصل اختلاف،حدود اختلافات قابل ارجاع به داوری،میزان اعتبار ولازم الاجراء بودن قرارداد ورای داوری در فرق پنج گانه حقوق اسلامی تبیین و بدین ترتیب جایگاه داوری تجاری بین المللی وبه تبع، قانون داوری جدید،درحقوق اسلام ترسیم گردد. دلایل بسیاری وجود دارد که مطالعه‏ای از این دست را نسبت‏ به قانون داوری مفید و موجه می‏سازد ولی ما به دلیلی اشاره و استناد می‏کنیم که شاید غالب خوانندگان و مخاطبان را با هرگونه طرز تفکری متقاعد نماید و آن اینکه فارغ از همه بحثهای ارزشی، این مطالعه ارزش تاریخی دارد و سابقه این نهاد حقوقی کمال یافته بشری را در ریشه ‏های حقوق ما نشان می‏دهد و زمینه‏ های پیوند آن را با سنت و فرهنگ حقوقی ما آشکار می‏سازد.  به نظر می‏رسد همان‏گونه که نویسندگان محقق نظامهای حقوقی رومی – ژرمنی و کامن‏لا پیوند و ارتباط نهادهای جدید حقوق تجارت بین‏الملل را با قواعد و نهادهای حقوق روم مورد توجه قرار می‏دهند و با استفاده از مطالعات تاریخی سابقه این نهادها و سیر تکوین و توسعه آنها را پی می‏گیرند و از نتایج‏حاصله بهره می‏برند. ما نیز نباید از بررسی تاریخی و ریشه‏یابی نهادهای حقوقی شکل گرفته در شاخه ‏های نوین این بخش از دانش بشری در فرهنگ و سنت و تاریخ حقوق خود غافل شویم. در این راستا، بی‏تردید حقوق اسلامی بخش غیر قابل‏انکاری از این فرهنگ و تاریخ را تشکیل می‏دهد. جهت تامین این مقصود، در این تحقیق، چند مقوله را،از دیدگاه فرق پنجگانه حقوق اسلامی مورد بررسی قرار میدهیم.
ب- سئوالات تحقیق

سوال اصلی :
آیا داوری تجاری بین المللی یعنی حل اختلاف به وسیله فرد یا افراد منتخب متخاصمین در نظام حقوق اسلامی اساسا قابل قبول، جایز و نافذ است؟
سوالات فرعی:
1- با فرض جواز و نفوذ داوری قلمرو آن کدام است؟ به عبارت بهتر آیا کلیه اختلافات اعم از جزایی و حقوقی و مالی و غیر مالی در عالم حقوق اسلامی قابل ارجاع به داوری ا ست‏ یا در این زمینه محدودیتهایی وجود دارد و در صورت اخیر آیا اختلافات موضوع قا نون داوری تجاری بین‏المللی ایران  مشمول  این محد ودیتهاست ‏یا خیر؟
2- با فرض جواز و نفوذ داوری و نیز با فرض قا بل ارجاع بودن اختلافات موضوع این قانون به داوری، تصمیم یا رای صادرشده از سوی این مرجع از نظر فقهی از چه اعتباری برخوردار است و نیز قرارداد داوری از نظر لزوم و جواز چگونه قراردادی است؟
ج-  فرضیات تحقیق
چون تحقیق مورد نظر کاربردی- نظری است فرضیات تحقیق ندارد
 
د-  بررسی منابع
درکتب فقهی وآثار فقهاء از تحکیم و قضاء به تحکیم بحث شده است و فقهاء چه امامیه وچه از عامه گرچه در برخی جز ئیات آن اختلافاتی دارند ولی اجمالا آن را پذیرفته اند ودر قوانین ومقررات موضوعه ما به داوری وسازش پرداخته شده است و اخیرا نیز با تصویب قانون داوری تجاری بین المللی در مورخه 26/6/1376به مسئله حکمیت وداوری ازمنظر دیگری نگریسته شده است و در قوانین ومقررات کشور های دیگرومقررات بین المللی نیز موضوع از دیر زمان مطرح شده وموسسات ونهاد های داوری بویژه در باره رسیدگی به اختلافات بازرگانی گسترش زیادی داشته است که از دیدگاه فقهی واینکه فقهاء اسلامی به این حکمیت وداوری مشروعیت قائلند یا خیر ؟بایستی از نو نگریسته شود.