ب – پلیس خصوصی و پلیس عمومی

پلیس خصوصی پدیده ای نیست که در دو سه دهه اخیر و در راستای لزوم پاسخگویی به افزایش نرخ جرم شکل گرفته باشد .  بلکه به نظر کولینز ، ریکس و فان متر [۱]، تاریخچه تشکیل پلیس خصوصی به قبل از میلاد مسیح (ع) مربوط می شود .اگوستوس سزار امپراطور رم با تشکیل یک نیروی امنیتی عملا وظایف و ماموریت های پلیس را از ارتش جدا ساخت وظایف این نیروها محافظت از وی در برابر سوء قصد بود . یک بخش دیگر از این نیروها وظیفه تامین نظم اجتماعی از قبیل آتش نشانی و محافظت از اموال خصوصی از طریق گشت زنی در خیابان های رم را بر عهده داشتند . در طول سالیان دراز ، پلیس خصوصی در سطح ملی توسعه پیدا کرد و نگهبانان محلی توسط شورای شهر ها ، انجمن های صنفی یا شهرداری ها استخدام می شدند تا فعالیت های مربوط به نگهبانی و محافظت از شهر را انجام دهند .[۲]

سیستم نگهبانی و مراقبت از محله تدریجا به صورت استخدام پاسبان در سطح شهرها گسترش پیدا کرد . وظیفه این نیروها عمدتا اجرای مقررات محلی بود . اصناف و اتحادیه های بازرگانی نیز ماموران امنیتی را برای پیشگیری از سرقت و حمایت از مسیرهای تجارتی خود استخدام کردند بنابراین تا سال ۱۸۲۹ شکل های گوناگونی از پلیس خصوصی به وجود آمد تا اینکه در آن سال رابرت پیل پلیس نوین لندن را بوجود آورد . این اقدام پیل در واقع آغاز روند ثابت تمرکز گرایی ، هماهنگی و ملی سازی پلیس در انگلستان بود . الگوی ارائه شده توسط پیل به عنوان پلیس عمومی در جامعه به کار گرفته شد . برقراری پلیس رسمی حقوق بگیر دولت و پاسخگو در برابر نهادهای دولتی برای تشکیل چنین پلیسی بسیار مهم بود با گسترش پلیس عمومی ، پلیس محلی یا خصوصی کنار گذاشته شد و انجام وظایف آن ، به پلیس عمومی واگذار شد . اما اواسط دهه ۱۸۰۰ مصادف با تولد دوباره بخش امنیت خصوصی بود . امنیت خصوصی توسط موسساتی که وسایل اولیه بازدارنده از سرقت مانند زنگ خطرهای اولیه را ارائه میکردند ، به شهروندان ارائه شد . شرکت های کاراگاهی خصوصی مانند شرکت مشهور برادران پینکرتون [۳] در آمریکا برای ارائه امنیت خصوصی و انجام تحقیقات خصوصی در قبال اخذ پول از مشتریان ، تاسیس شدند .

سایر شرکت های امنیتی مانند ولزفارگو [۴]  و امریکن اکسپرس [۵] در دهه ۱۹۵۰ به وجود آمدند و امنیت حمل و نقل کالاها و همچنین اسکورت مسلحانه قطارهای حامل پول را برقرار می کردند . تمرکز اصلی در این خدمات محافظت از اشخاص و اموال خصوصی بود در یک جنبه دیگر از این خدمات ، نگهبانی شبانه در کارخانه و انبار ها بود در دهه ۱۹۲۰ جهش صنعتی در بخش صنایع امنیتی آغاز شد . در اعتصاب ها و دوران آشوب های داخلی نیروهای پلیس خصوصی برای دفاع از سرمایه اتحادیه یا شکستن اعتصاب ها ظاهر شدند  . این برنامه های تامین امنیت اقتصادی ، مبنای صنایع امنیت خصوصی را تشکیل می دهند.[۶]

پلیس خصوصی مترادف امنیت خصوصی به کار برده می شود هر چند که تفاوت زیادی در خدمات امنیتی ارائه شده توسط صنعت امنیت خصوصی وجود دارد ، اما در این ماموریت های امنیتی ، الزامات جدید امنیتی ایجاب می کنند که فعالیت های پلیس خصوصی بسیار شبیه به پلیس دولتی باشد مانند مدیریت خطرات امنیتی (( جرائم بالقوه )) ، ترسیم نیمرخ خطر (( جرم )) ، تجزیه و تحلیل خطر (( یعنی شناسایی اسیب ها و کاهش خطر )) ، بررسی و تحقیق در مورد هرگونه شکست امنیتی و جمع آوری اطلاعات و مدارک در مورد نقض مقررات امنیتی ( که ممکن است زمینه ساز جرم علیه سازمان یا شرکت  باشد )  و حمایت از دارایی ها و اموال و اشخاص .  مدیران جدید امنیتی  ممکن است با جرائم رایانه ای و امنیت اطلاعات  به عنوان بخشی از فعالیت های پلیس خصوصی مواجه باشند .

اما ، تمایز آشکاری بین پلیس خصوصی و عملیات های نگهبانی وجود دارد . بخش اعظمی از صنعت امنیتی بطور خالص به محافظت اختصاص پیدا کرده است در حالی که پلیس و پلیسی گری بر مجموع فعالیت های مربوط به محافظت ، واکنش و انجام تحقیقات دلالت دارد . بخش امنیت خصوصی تمام این خدمات را بطور یکجا ارائه نمیدهد اما به صورت های مجزا چنین خدماتی قابل دسترسی هستند . بنابر این اولین نکته ای که باید پذیرفته شود این است که تعریف های سنتی پلیسی گری دیگر برای خارج ساختن دست اندرکاران امنیت خصوصی از صورت های مختلف  پلیسی گری کفایت نمی کند . در نتیجه امروزه پلیس عمومی و خصوصی در خدمت منافع مشابهی قرار دارند . هر چند که پلیس خصوصی و امنیت خصوصی در خدمت شرکت های طرف قرار داد و مشتریان خود هستند . و پلیس عمومی در خدمت جامعه به مفهوم عام قرار دارد . اما هر دوی آن ها بطور گسترده ای هدفشان کاهش جرم و پیشگیری از ورود ضرر زیاد به افراد ( بزه دیدگان جرم یا شکست های امنیتی یا سرقت اموال ) است . در نتیجه هم پلیس خصوصی و هم امنیت خصوصی به دنبال حفظ نظم و حمایت از مشتریان خود هستند . بنابر این نقش پلیس خصوصی و عمومی به طور فزاینده ای در هم آمیخته می شود . [۷]

تشابه های پلیس عمومی و خصوصی به همین امر اختصاص پیدا نمی کند . بسیاری از کارکنان امنیت خصوصی نیز لباس متحدالشکل پوشیده و از وسایل نقلیه ای همانند نیرو های پلیس ملی استفاده می کنند . بعلاوه ، برخی از وظایف مانند مراقبت از اموال ، گشت زنی ، پاسخگویی به تماس ها یا گزارش های جرم ، و مدیریت خاموشی شبانه ، در هر شکل از پلیسی گری شبیه هم هستند ، بعلاوه پلیس خصوصی  وظایفی بیش از گشت زنی و نگهبانی را بر عهده دارد . بسیاری از فعالیت های مرتبط با پلیس عمومی و خصوصی به مراقبت از دارایی ها و اشخاص ، برقراری امنیت پیرامونی و موانع دیگر حفاظتی و تدابیر امنیتی مربوط بوده و ضرورتا برای پیشگیری از ارتکاب جرم توسط افراد داخل و خارج از محل مورد حفاظت ، مورد استفاده قرار میگیرند . بعلاوه بسیاری از شرکت های امنیتی قابلیت های خود در زمینه تحقیقات و جمع آوری اطلاعات و مدارک و مصاحبه با افراد مظنون و پیگیری پرونده کیفری را ارتقاء داده اند ( در حالی که این امر در فرآیند تحقیقات معمولا توسط مقامات دادسرا انجام می شود ) .[۸]

با این حال ، هنوز تفاوت ها و تمایز هایی وجود دارد . عموما در متون آموزشی تفاوت آشکار بین پلیس عمومی و پلیس خصوصی از این جهت عنوان می شود که پلیس بزهکارمدار است و بیشتر بر آثار بازدارنده تعقیب کیفری تمرکز دارد در حالی که امنیت ، در وهله  اول با حمایت از بزه دیده ، پیشگیری از خسارت و مدیریت خطر ، سروکار دارد . بعلاوه ، در مقام مقایسه به نظر می رسد که تحقیقات به عمل آمده در مورد کار امنیتی حاکی از آن هستند که پیشگیری از خسارت  و ارائه یک خدمت امنیتی ، بسیار اولی تر از تعقیب کیفری بزهکار است و منطق پیشگیری از خسارت ( که در تدابیر عملیات  صنعت امنیت خصوصی وجود دارد ) منطقی عالی است . این خدمات پیشگیرانه ، در اصل به منظور اهداف انتفاعی انجام می شوند ، با این حال هنوز تا حد زیادی در فضای پیشگیری از جرم باقی مانده اند . [۹][۱۰]

۱-Collins , Ricks And Fan meter .

[۲] . محمدنسل، غلامرضا، پلیس و سیاست جنایی اجرایی پیشگرانه، پایان نامه دکتری، دانشگاه تهران، ص ۳۳.

۱-Pinker tons ..

۲-Wells Fargo  .

۳-.American Express

[۶] . محمد نسل، غلامرضا، پیشین، ص ۳۳.

[۷] . همان، ص ۳۴.

[۸] . همان، ص ۳۴

[۹] . همان،  ص ۳۵.

جزییات بیشتر درباره این پایان نامه :

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد گرایش حقوق جزا و

گفتار دوم : پلیس در دوران اسلامی تا زمان ناصر الدین شاه

پس از ظهور اسلام ، حفظ امنیت بر عهده کلیه مسلمانان بود ، حسبه در حقوق اسلامی مسئول دستور دادن به کار خوب و بازداشتن از امور زشت بود ، در این زمان مسئول امور انتظامی جامعه ، محتسب ، عسس ، شرطه یا شحنه نام داشت . در زمان حکومت معاویه (( زندانبان )) و (( شرطه )) به وجود آمدند ،که علاوه بر جاسوسی و مراقبت ، وظایف سیاسی و امنیتی را نیز  عهده دار بود ، در زمان خلافت عباسیان ، وزرا و سر داران ایرانی ، تشکیلات اداری و امنیتی منسجمی را راه اندازی نموده و امور سیاسی را از وظایف شرطه خارج کردند و شرطه فقط عهده دار نظم و امنیت بود .[۱] (( شرطه ها نیز خود به سه دسته تقسیم می شوند که عبارت بودند از :  شرطه روز ، شرطه زندانبان و شبگردان )) [۲]

در ارتش امیرالمومنین علی (ع) نیز واحدی به نام ( شرطه الخمین ) وجود داشت که سالار نگهبانان و حکومت اسلامی و یا نگهبانان نظم و امنیت عمومی در مواقع بحرانی بود و از کیان حکومت دفاع می کرد .[۳]

در اواخر دوره جنگ های صلیبی محتسب همچنان به اداره امور انتظامی شهر می پرداخت ، اختیارات محتسب در این زمان عبارت بود از بازداشت و مجازات بدهکاران و ناقضین قانون و همچنین گناهکاران و اطلاع به حاکم از چگونگی امور مزبور ، در دوران ایلخانان مغول واژه (( داروغه )) به فرهنگ انتظامی ایران وارد شد ، واژه مزبور از واژه مغولی ((دارو)) به معنای فشار آوردن و مهر زدن گرفته شده است و در سازمان اداری حکومت مغول به مفهوم رییس به کار می رفت .در این زمان در کنار حاکم بومی یک داروخچی یا نماینده ایلخان قرار داشت که به امور انتظامی شهر مشغول بود . [۴]

در زمان تیموریان به تدریج واژه (( شحنه )) جایگزین واژه داروغه شد و بدون تغییری در سازمان پلیس شحنه ها مسئول برقراری نظم و امنیت عمومی شدند ، واژه اخیر تا اواسط قرن ۱۴ هجری رایج بود . اما به هر ترتیب با وجود سازمان انتظامی در دوره مغول ها سخن از وجود امنیت امری عبث و بیهوده و ایران بستری از جنگ و آسیب و قتل و غارت و ناامنی بود .

در عصر صفویه ماموران انتظامی را با عناوینی چون  ((داروغه)) ، ((میر شب)) ، ((کشیک چی)) ، ((کلانتری))  و ((احداث))  می شناختند . در این عصر مسئولین حفظ نظم وامنیت در پایتخت و استان ها تفاوت داشتند . حتی گاه در استان ها و شهر های مختلف نیز وضعیت متفاوت بود در زمان قاجار به دلیل عدم دخالت دولت مرکزی در امور استان ها و شهرستان ها حکام این مناطق هر یک به واسطه عوامل و کارکنان خود ، اعم از وزیر ، حاجب ، فراش باشی ، مستوفی و . . .  به حفظ نظم و امنیت و آرامش پرداختند . [۵]

در این دوران نفوذ روحانیون که از زمان کریم خان زند آغاز شده بود ، بیشتر شد و تقریبا در همه شهر های ایران ،  قضاوت و صدور احکام با آنان بود . امنیت و انتظامات در هر محله تهران بر عهده شخصی به نام کد خدا بود که از سوی مردم انتخاب می شد . کد خدایان نیز تنی چند از ریش سفیدان محل را برای همیاری خود انتخاب می کردند . گزمه و شبگرد و میر شب هم اغلب در بازار ها و اماکن دیگر پاس می دادند و به امور انتظامی این مناطق می پرداختند  . امیر کبیر در دوران صدارت خود برای حفظ نظم و امنیت ، در محلات و خیابان های تهران ، تعدادی (( قراول خانه )) بنا نهاد و در راس کد خدایان محلات ، مقامی به نام کلانتر را نهاد . [۶]  کلانتر علاوه بر اینکه بر کد خدایان ریاست داشت ، بر گروه شبگردان نیز که زیر نظر میرشب بود نیز ریاست می کرد . امیر کبیر برای هر دروازه شهر نیز نگهبانانی منصوب کرد و برای برقراری امنیت راه ها نیز قرا سواران را تجهیز نمود . بنا بر حکم امیر و رسوم قدیمی اگر مالی در راه ها سرقت می شد فرمانداری قراسواران موظف بود یا مال را بیابد و یا از هزینه شخصی خود جریمه بپردازد و خسارت بزه دیده را جبران نماید .در دوره ناصرالدین شاه تحولی شگرف در سازمان انتظامی ایران به وجود آمد  که به دلیل اهمیت آن ، در بخش جدا گانه ای مورد بررسی قرار میگیرد .

1. ایوبی ، محمد ، بررسی موانع و مشکلات نیروی انتظامی در مقام ضابط دادگستری ، پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه علوم انتظامی ، سال ۱۳۸۵ ، ص ۲۰.

2. 

1. صادقی ، هوشنگ ، پیشین ، ص ۲۲ ، ۲۳.

1. رفیعی ، حسن رضا ، بررسی امور انتظامی حسبه اسلامی ، پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه تربیت مدرس ، سال ۱۳۸۴ ، ص ۲۰۴ .

۴-صادقی ، هوشنگ ، پیشین ، ص ۲۲ ، ۲۳ .

۱-ایوبی ، محمد ، پیشین ، ص ۲۱ .

۲- صادقی ، هوشنگ ، پیشین ، ص ۲۳ .

جزییات بیشتر درباره این پایان نامه :

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد گرایش حقوق جزا و

گفتارچهارم:پلیس از زمان پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون

این دوران خود  به دو فراز تاریخی متفاوت قابل تقسیم است. مرحله ی اول از زمان پیروزی انقلاب اسلامی آغاز و با ادغام نیروهای انتظامی پایان گرفت و مرحله دوم با ادغام نیروها ی انتظامی آغاز وتا کنون ادامه دارد.

الف-ازپیروزی انقلاب تا ادغام نیروی انتظامی

ازاولین روز پیروزی انقلاب اسلامی،کمیته های مردمی به عنوان کمیته های انقلاب اسلامی در سراسر کشور شکل گرفت. این کمیته ها در کنار شهربانی وژاندارمری کار برقراری نظم وامنیت را عهده دار بودند.

وظایف شهربانی حفظ نظم وامنیت در مناطق شهری و وظیفه ژاندارمری حفظ ونظم امنیت در مناطق برون شهری بودوکمیته ی انقلاب اسلامی نیز به جرائم خاص امنیتی ومواد مخدر رسیدگی می کرد. به تدریج با توجه به بروز برخی از مشکلات وناهماهنگی ها وهمچنین از بین رفتن ضرورت های خاص دوران انقلاب فضای عمومی جامعه برای ادغام نیروهای انتظامی وتشکیل سازمانی واحدمساعد شدو باتصویب قانون تشکیل نیروی انتظامی در مورخ ۲۷/۰۴/۱۳۶۹توسط مجلس شورای اسلامی،فرازی جدید از دوران سازمان پلیس در ایران آغاز شد.

ب-از زمان ادغام نیروی انتظامی تاکنون

علیرقم انتقادات فراوانی که به ادغام نیروهای انتظامی در کشورمان وارد شده ومنجر به اعاده وضعیت به حالت قبل از ادغام در خصوص بخشی از واحدهای تخصصی شهری وبرون شهری گردیده است . لیکن تمرکز مدیریت موجب انسجام ساختاری وحرکت منسجم پلیس در جامعه اعم از نقاط شهری و روستایی شده است.درخاتمه ی این بحث نگاه اجمالی به عناوین والقاب سازمان ها و منزلت پلیس ایران در دوران های مختلف تاریخی خارج از لطف نخواهد بود.

جزییات بیشتر درباره این پایان نامه :

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد گرایش حقوق جزا و

بند اول : تعاریف

در کتاب ترمینولوژی حقوق دکتر جعفری لنگرودی سند ذمه ای چنین تعریف شده است؛ «سندی است حاکی از تعهد مدیون به پرداخت وجه نقد یا پرداخت جنس (که کلی آن جنس بر عهده اوست) مانند سند تعهد پرداخت چند خروار گندم. بیشتر در معنی اول به کار می رود»[۱].

اما در اصطلاح ثبتی، سند ذمه ای در مقابل اسناد وثیقه ای موضوع مواد ۳۳ و ۳۴ ق.ث. قرار می گیرد. در بند ”ب“ ماده یک آ.ا.م.ا.ر مصوب ۱۳۸۷سند ذمه بدین شرح تعریف شده است؛ «سند حاکی از تعهد مدیون به پرداخت وجه نقد یا پرداخت جنس یا تعهد به فعل معین که در اصطلاحات ثبتی در معنی مقابل اسناد مربوط به معاملات با حق استرداد به کار می رود». باتوجه به تعریف فوق دو دسته اسناد وجود دارد که به ترتیب مقرر برای اجرای اسناد ذمه ای اجرا می شود[۲].

الف: کلیه اسناد تنظیمی در دفاتر اسنادرسمی و دفاتر رسمی ازدواج و طلاق که در بر دارنده تعهد منجز بوده و مالی نیز به عنوان وثیقه نزد بستانکار یا متعهدٌ له قرار داده نشده است. مانند مهریه مندرج در اسناد ازدواج، تعهد تخلیه ملک و غیره…

ب: کلیه اسنادی که به موجب قوانین خاص در حکم اسناد لازم الاجرا می باشند. مانند چک، قراردادهای بانکی موضوع ماده ۱۵ قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۱۳۶۲ و غیره…

بند دوم : ترتیب اجرا در اسناد ذمه ای

پس از ابلاغ اجرائیه، مرحله دیگری از عملیات اجرائی آغاز می شود. در این مرحله است که مفاد اجرائیه اجرا می شود و بستانکار (متعهدله) به حق خویش می رسد.

طلب موضوع اجرائیه یا دارای وثیقه است یا نه اگر دارای وثیقه نباشد برابر ماده ۲۱ آ.ا.م.ا.ر مفاد اسناد رسمی، متعهد باید ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اجراییه مفاد آن را اجراء نماید یا ترتیبی برای پرداخت دین خود بدهد یا مالی معرفی کند که با فروش آن اجراء سند میسر شود و اگر خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف همان مدت صورت جامع دارائی خود را به مسئول اجراء بدهد و اگر مالی نداشته باشد صریحاً اعلام کند.

بدهکاری که در مدت مذکور قادر به پرداخت دین نبوده مکلف است که هروقت قادر به پرداخت تمام یا قسمتی از بدهی خود گردید آن را پرداخت نماید. طلبکار هم هر وقت مالی از مدیون به دست آید می تواند به تعقیب اجراییه و گرفتن طلب خود اقدام کند.^[۳]

آقای غلامرضا شهری در کتاب حقوق ثبت اسناد و املاک در بند ۱۵۱ علاوه بر مطالب فوق الذکر توضیح می دهند:

الف :بدهکاری که در مدت مذکور قادر به پرداخت دین نبوده مکلف است که هر وقت قادر بر پرداخت نماید. طلبکار هم هروقت مالی از مدیون به دست آید می تواند به تعقیب اجراییه و گرفتن طلب خود اقدام کند.

ب:متعهد می ­تواند به جای مال، مطالبات خود را معرفی نماید مشروط بر اینکه متعهدله آن را قبول کند و در این صورت فرقی بین طلب حال و مؤجل نیست[۴].

ج:شخص ثالث هم می تواند برای اجراء اجرائیه مالی از خود معرفی کند و در این صورت پس از بازداشت آن از طرف اجراء معرفی کننده (صاحب مال) حق انصراف ندارد و باید اجرائیه از آن محل اجراء شود. مدیون هم می توان مال شخص ثالث را برای اجراء اجرائیه معرفی کند به شرط آنکه از او وکالتنامه رسمی که صریحاً دلالت بر این امر نماید داشته باشد.

د:بستانکار (متعهدله) هم می تواند تقاضای بازداشت اموال دیگر بدهکار (متعهد) را بنماید و معرفی مال از طرف بدهکار یا شخص ثالث مانع از این حق طلبکار نخواهد بود مشروط بر آنکه فروش مالی که طلبکار معرفی کرده است اسانتر باشد. استفاده از این حق برای بستانکار فقط یک نوبت و آن هم تا قبل از انتشار آگهی مزایده ممکن است و پذیرفته خواهد شد. در صورتی که بستانکار با شرایط ذکر شده مال دیگری از مدیون معرفی و درخواست بازداشت آن را نماید. اجراء ثبت تقاضای او را پذیرفته و معادل آن از اموالی که قبلاً به معرفی مدیون یا شخص ثالث بازداشت گردیده است رفع بازداشت می نماید. اگر مالی که قبلاً بازداشت شده است به آسانی قابل فروش باشد تبدیل آن به مالی دیگر مجاز نیست مگر با رضایت ذینفع[۵].

توجه به اموال بدهکار، از این روست که وثیقه هر بدهکار، اموال اوست. در صورت عدم اجرای تعهد مدیون در موعد مقرر و این واقعیت که ابلاغ اجرائیه نیز غالباً منتهی به اجرای ارادی تعهد از سوی او نخواهد شد، این است که اجرای اجباری تعهد، از محل اموال او انجام می شود

۱ -جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، ص۳۶۵.

۲ -زاهدی، عاطفه، آئین نامه اجرای اسناد رسمی لازم الاجرا، ص۱۰.

۱- صالحی و شهری، حمید و  غلامرضا و مؤلفان دیگر دراین باره اتفاق نظر دارند.

۲ -شهری، غلامرضا، حقوق ثبت اسناد و املاک، ص۲۰۵.

۳-منبع قبل، ص۲۰۶.

جزییات بیشتر درباره این پایان نامه :

مبحث سوم: نقش سلبی عدالت ترمیمی در امنیت قضائی

همان طور که عرض شد هدف عدالت ترمیمی بازتوانی فرد در جامعه، جرم زدائی و این که افراد کمتر در معرض مجازات هایی مانند زندان و غیره که تبعات بدی به دنبال دارد قرار گیرند و در مقابل خسارت های وارده به افراد را جبران و از تکرار جرم جلوگیری شود. اما نکته مهمی که باید به آن توجه نمود این است که چقدر می توان به شخص بزهکار اعتماد کرد و آیا اصلاً می توان اعتماد کرد؟

به نظر می رسد که عدالت ترمیمی نقش سلب اعتماد جامعه و افراد را نسبت به دستگاه عدالت و بزه دیده مورد توجه قرار نداده است به هر حال متهم با یک عذرخواهی و یا این که با یک نشست خانوادگی از مجازات می گریزد آیا این امر کافی می باشد؟

به نظر می رسد با ورود عدالت ترمیمی، عدالت کیفری به پایان می رسد. نکته مهم و غیرقابل انکار این که حقوق کیفری چیزی بیش از حمایت از حقوق فردی را مورد توجه قرار می دهد. حقوق کیفری نظام کنترل کننده ای را تدارک می بیند که به رفتار مجرم، در صورتی که بیش از ظرفیت تحمل جامعه باشد، پاسخ می دهد.

عدالت ترمیمی مانعی برای حقوق کیفری به منظور ایفای مؤثر و مفید کارکرد خود، یعنی استقرار و حفظ نظم و امنیت در کل جامعه است و در حدود حذف حقوق کیفری و سازو کارهای کیفری و سرکوب گرانه آن است. عده ای بر این باورند که عدالت ترمیمی ابزارهای کنترل کننده حقوق کیفری را به چالش کشیده و منکر کارآئی آن هستند.

به هر حال عدالت ترمیمی به نوعی ترس از دستگاه قضایی و عدالت را از بزهکار می گیرد و بزهکار ممکن است گستاخی بیشتری از خود نشان دهد و این بیم که مجدداً آن را تکرار کند وجود دارد همچنین آزاد بودن بزهکار در جامعه و نادیده گرفتن عدالت کیفری مردم و جامعه محلی را به این سمت پیش می برد که دستگاه عدالت تعطیل شده و امنیت عمومی و قضایی خدشه دار می شود. لذا به نظر می رسد که نمی توان به طور کامل به مکتب ترمیمی اعتماد کرد و همچنین توسعه عدالت ترمیمی مستلزم این می باشد که ما دارای یک جامعه فرهنگی در سطح بالایی باشیم و ابتدا مشکلات اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و مذهبی جامعه را اصلاح کرده تا افراد با خاطر آسوده و فراغ بال بیشتر از جرم گریزان شوند اگر ما دارای جامعه ای باشیم که مردم در آن در فقر به سر می برند و اوضاع معیشتی مردم و اجتماعی فرهنگی مردم به هم ریخته باشد دیگر عدالت ترمیمی جایگاهی ندارد چون افراد انگیزه ارتکاب مجدد جرم را دارند.

مبحث چهارم: نقش ایجابی عدالت ترمیمی در امنیت قضائی

نقش ایجابی عدالت ترمیمی را می توان در پیشگیری از وقوع جرم، جبران ضرر و زیانهای وارده و بازپذیری بزهکاران در جامعه می باشد. عدالت ترمیمی زمانی وارد عرصه شد که جرم و بزهکاری رو به افزایش گذاشته و هدف و شعارش این بود که افراد گرد جرم نیایند و زندان زدائی شود که بهترین راه برای این امر را بازپذیری بزهکار در جامعه می داند.

طرفداران عدالت ترمیمی استدلال می کنند که عدالت کیفری سنتی این مهم را نادیده گرفته است. زندان ها تأثیر و نقش قابل توجهی در این خصوص ندارند و تمرکز اصلی آنها بر روی منزوی کردن و بیگانه کردن بزهکار از جامعه است در این راستا حتی به جایگزینی های حبس نیز توجه کافی نشده است، بزهکار می تواند به انجام خدمات اجتماعی اقدام کند یا جزای نقدی پرداخت کند اما هرگز به وی فرصت داده    نمی شود یا با ارزیابی رفتار خویش احساس ندامت و پشیمانی کند. در مقابل عدالت ترمیمی بر ضرورت تقویت رابطه میان بزهکار و اجتماع تأکید می کند.

همچنین بیشترین امیدی که طرفداران مکتب ترمیمی دارند این است که عدالت ترمیمی و بازپذیری بزهکار در جامعه باعث عدم تکرار جرم و پیشگیری از وقوع جرم می باشد زمانی که بزهکار در هیئت های بزهکاران- بزه دیدگان یا در نشست های خانوادگی حضور پیدا می کند و از تبعات رفتار خود شرمسار می شود به نوعی این جرقه در ذهن او زده می شود که باید مسیر صحیح را انتخاب کرد و به نوعی برای او جای افتد نهادینه می شود که عمل ارتکابی او موافق با جامعه نبوده و دیگر نباید تکرار شود.

مطلب مهم دیگر این که در مکتب عدالت ترمیمی ما یک اصل مهم داریم و آن این است که در اولین قدم بزهکار اقدام به جبران خسارت وارده به بزه دیده می کند امری که در عدالت کیفری متأسفانه به فراموشی سپرده شده است در عدالت کیفری سنتی، فقط در این فکر هستیم که بزهکار مجازات، و نفع اجتماع در نظر گرفته شود، و بعد از سیر مراحل دادرسی و اعمال مجازات که ممکن است مدت زیادی به طول می انجامد ما سراغ ضرر و زیان وارده به بزه دیده می رویم آن هم ابتدا باید شاکی تقاضا کند و جهت آن دردسرهایی را متحمل شود.

این طبیعی است زمانی که شخصی مورد ضرب و جرح قرار می گیرد یا مورد سرقت قرار می گیرد و یا انکه به او تجاوز شده و غیره، اولین چیزی که به ذهنش می رسد این است که مالش از بین رفته یا به او خسارت جسمی و فیزیکی وارد شده است لذا عدالت ترمیمی در این زمینه بسیار قوی وارد عمل شده در اولین فرصت و اولین گام تقدیم او می کند.

علی ایحال نقش سلبی که عدالت ترمیمی در اجتماع دارد برابر با نقش ایجابی آن است و باید دید در عمل جامعه چگونه از این نقشها و هدفها استقبال و حمایت می کند و این که در رویه چه نتیجه ای به دست می آید.

جزییات بیشتر درباره این مطلب را در دو پایان نامه زیر می توانید بخوانید: