مبحث اول: تعریف عدالت ترمیمی

عدالت ترمیمی، ساختاری فلسفی است که کانون دیگری از اندیشه و تفکر نسبت به جرم و عدالت کیفری را عرضه می کند. عدالت ترمیمی روش جدید اندیشیدن هم درباره جرم و هم درباره چگونگی پاسخ (واکنش) به آن است. در خصوص تعریف فرآیندهای عدالت ترمیمی هیچ اتفاق نظری وجود ندارد. برخی از تعاریف صرفاً ناظر به اهداف و فرایندهای عدالت ترمیمی اند:

«فرایندها و روش های ترمیمی … باید احساس عضویت «در اجتماع» و رضایت از فرایندها و روش عدالت ترمیمی را در بزهکاران و بزه دیدگان تقویت نمایند. این فرایندها و روش ها باید موجب ایجاد احساس بهتر بزه دیده در نتیجه مشارکت در فرایند عدالت ترمیمی، و پاسخگو نمودن بزهکاران به روشی مفید و معنادار از طریق تشویق آنها به جبران ضرر و زیانهای بزه دیدگان شوند.»

«هوارد زِهر» با تأکید بر کارکرد عدالت ترمیمی آن را این گونه تعریف می کند: «عدالت ترمیمی فرایندی است برای درگیر نمودن کسانی که سهمی در یک جرم خاص دارند- تا آنجا که امکان پذیر است- تا به طریق جمعی نسبت به تعیین و توجه به صدمات و زیانها و تعهدات جهت التیام و بهبود بخشیدن و راست گردانیدن امور به اندازه ای که امکان پذیر است اقدام نمایند.»[۱]

عدالت ترمیمی، نوعی از عدالت (راجع به امور کیفری) مبتنی بر «جبران» است، به این معنا که در اجرای آن باید تلاش شودآثار وخامت بار جرم و ضرر و زیان های ناشی از آن، خواه به صورت کامل یا به گونه ای نمادین(سمبلیک)، ترمیم شود. «زِهر» خاطر نشان می کند که تعدی و تجاوز موجب ایجاد تعهد می گردد به این معنا که وقتی فردی نسبت به دیگری مرتکب خطا (یا جرم) می شود، برای او تعهدی جهت درست کردن و ساختن آنچه از بین برده است ایجاد می گردد.

«مارشال» تأکید می کند که باید به بزهکار فرصتی جهت ترمیم آنچه در نتیجه ارتکاب جرم ار بین برده است داده شود تا در مرحله اول نسبت به جبران زیان بزه دیده اقدام کند، صرف نظر از اینکه بزه ارتکابی چرا و چگونه به وقوع پیوسته استو او همچنین استدلال می کند که در فرایند اجرای عدالت در امور کیفری بیشترین تأکید باید بر جبران زیان از طرف بزهکار باشد. در این راستا صرف نظر از پرداخت خسارت «جبران» ممکن است شامل مشارکت داوطلبانه بزهکار در مشاوره، درمان یا آموزش نیز باشد.[۲]

براین اساس، جبران ضرر و زیان کسانی که در نتیجه وقوع جرم متضرر شده اند موضوع اساسی عدالت ترمیمی است. هدف کلیه فرایندهای عدالت ترمیمی نیز بهبود و التیام بخشیدن به همه افراد و از جمله بزه دیده و حتی خود بزهکار است. البته مهم ترین هدف در این زمینه، «زِهر» خاطر نشان می کند: «اجتماع، گروه هایی مرتبط موجود در جامعه، نیز در نتیجه ارتکاب جرم احساس تعرض و تجاوز می کنند و در نتیجه نیازمند جبران اند.»

از آنجا که نمی توان جنبه عمومی جرم را نادیده گرفت فرایند عدالت کیفری راجع به بسیاری از قضایا و موضوعات مجرمانه نمی تواند کاملاً خصوصی، ناظر به بزه دیده باشد. جرم موجب به مخاطره افتادن احساس امنیت در اجتماع است. برای یک اجتماع، «جبران» اغلب مستلزم انجام برخی انواع رفتارهای نمادین (سمبلیک) است که شامل عناصری از قبیل تقبیح عمل مجرمانه، استیفای حقوق، ایجاد اطمینان و اعتماد مجدد در جامعه و پرداخت خسارت می شود.

یکی از تعاریف پذیرفته شده برای عدالت ترمیمی، تعریف قانونی مارشال، نویسنده و جرم شناس انگلیسی، است: «عدالت ترمیمی فرآیندی است که در آن کلیه کسانی که در خصوص یک جرم خاص سهمی دارند گرد هم می آیند تا به طور جمعی درباره چگونگی برخورد با آثار و نتایج جرم و مشکلات ناشی از آن برای آینده تصمیم گرفته، راه حلی بیابند».[۳] «سوزان شارپ» کانادایی در تبیین این تعاریف به پنج ویژگی عدالت ترمیمی به ترتیب زیر اشاره می کند.

مطابق ویژگی اول، عدالت ترمیمی دعوتی است به مشارکتی کامل، اتفاق نظر و اجماع. این بدان معناست که بزهکاران، بزه دیدگان و جامعه محلی در اجرای عدالت درگیر می شوند. به عبارت دیگر، در اجرای عدالت ترمیمی تنها فرد یا یک نهاد به نام قاضی یا دستگاه عدالت کیفری سلطه منحصر به فرد ندارد.

ویژگی دوم این تعریف آن است که بر اساس آن عدالت ترمیمی درصدد است آنچه را که نقض شده است بهبود بخشد. پرسش محوری، در هر فرآیند عدالت ترمیمی این است که «بزه دیده» چه چیزی نیازمند است تا بهبود یابد و احساس آرامش و امنیت مجدد کند؟ بزهکاران نیز ممکن است بخواهند جهت بهبود شرایط اقدام کنند. آنها ممکن است برای ترمیم و بازسازی آنچه در نتیجه ارتکاب جرم از بین رفته است نیازمند فرصتی باشند.

سومین ویژگی این تعریف تلاش برای ایجاد احساس پاسخگویی کامل و مستقیم در فرآیند اجرای عدالت ترمیمی است. پاسخگویی به این معنی نیست که بزهکاران باید با واقعه ای که منجر به نقض قانون شده است رو به رو شوند و احساس دین اخلاقی کنند یا نتایج آن را تحمل نمود. به اصطلاح مجازات شده، یا مشمول واکنشهای دیگر دولتی گردند، بلکه پاسخگویی آنها می تواند از طرق دیگر از جمله جبران صدمات و زیانهای وارده بر بزه دیده در جامعه محلی و اجتماع محقق شود.

چهارمین ویژگی این تعریف تلاش برای بازگرداندن وحدت و هماهنگی به آن چیزی است که در نتیجه ارتکاب جرم گسسته شده است. اگر فرض بر این باشد که کلیه اعضای جامعه با یکدیگر ارتباطی درونی دارند و به عبارت دیگر دارای روابط میان فردی اند، در این صورت جرم عملی است که منجر به گسست چنین رابطه ای می شود. عدالت ترمیمی در جستجوی آن است که این رابطه را دوباره حیات بخشیده، تجدید کند.

ویژگی پنجم این تعریف، تأکید بر هدف عدالت ترمیمی جهت تقویت اجتماع برای پیشگیری از جرم در آینده است. جرم سبب ایجاد صدمه و ضرر و زیان شده، و نیز آشکار کننده شرایط ناعادلانه قبل از آن است. این وضعیت می تواند منجر به ایجاد کشمکش و درگیری طولانی میان بزهکار و بزه دیده شود، به نحوی که رفتار مجرمانه در آنها آشکار گردد. این شرایط ممکن است ناشی از وضعیت ساختاری اقتصادی، فرهنگی، نژادی، سیاسی و امثال اینها باشد. عدالت ترمیمی در جستجوی راه های برای ترمیم وضعیتهای جرم زای موجود و پیشگیری از جرم است.

البته همان گونه که «زهر» اشاره می کند، «این احساس وجود دارد که عدالت ترمیمی نه یک اقدام یا مجموعه ای از اقدامات بلکه یک «فلسفه» است، روش (نوین) نگرش به جرم و پاسخ به آن».[۴]

پذیرش پاسخ ترمیمی به جرم متضمن تبیین مبانی نظری ضرورت مشارکت کلیه ارکان اجتماع و از جمله بزه دیده و حتی بزهکار است. در این زمینه «برایت ویت» تأکید می کند: «تا زماین که اجتماع اصولاً بر این اعتقاد است که «متخصصان» می توانند از طرق علمی راه حلهای مشکل بزهکاری را پیدا کنند، این نظر وجود دارد که شهروندان از مشارکت در برنامه ها و اقدامات پیشگیرانه ای که توسط خود آنها انجام شدنی است خودداری کنند. با این تلقی، وقتی من شاهد ارتکاب جرمی هستم یا می بینم که مسایه کنار من در حال نقض قانون است، من فقط باید به کار خود برسم زیرا افراد دیگری هستند که به عنوان پلیس وظیفه برخورد با این مشکل را دارند.»

او پیشنهاد می کند: «جرم زمانی بهتر کنترل می شود که اعضای اجتماع از طریق مشارکت در تقبیح بزهکار و ایجاد شرمساری در وی با تشریک مساعی منسجم و در ضمن بازپذیری بزهکار در اجتماع جهت تبدیل وی به شهروندی مطیع قانون، اولین نقش را ایفا کنند. در جوامعی نرخ بزهکاری اندک است که مردم فقط در اندیشه شغل و حرفه خود نیستند و انعطاف در مقابل انحرافات محدوده ای تعریف شده دارد و اجتماع تلاش می کند تا مشکل بزهکاری خود را به دست خود حل کند نه به دست پلیس و مراجع حرفه ای.

نقش قانون در صورت فقدان مشارکت اجتماعی، صرفاً ناظر به فرآیندهای اعمال مجازات و به صورتی بی معنا خواهد بود، مگر آنکه با مشارکت اجتماعی، چنین نقشی واجد وصف اخلاقی شده، در حل مشکل جرم به مراجع ذی صلاح کمک کند.

[۱] – غلامی، حسین، عدالت ترمیمی، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چاپ دوم، ۱۳۹۰، ص ۸

[۲] – همان، ص ۹

[۳] – همان، ص ۹

[۴] – همان، ص ۱۱

جزییات بیشتر درباره این مطلب را در دو پایان نامه زیر می توانید بخوانید:

مبحث چهارم: عدالت ترمیمی در لایحه جدید آیین دادرسی کیفری

زمانی که شخص مرتکب جرمی می شود، تشریفات رسیدگی و صلاحیت دادگاه رسیدگی به آن طبق قانون آیین دادرسی کیفری می باشد، مسلماً اگر قرار باشد که ما بخواهیم اصول و قواعد مکتب عدالت ترمیمی را در جامعه پیاده کنیم باید از آیین دادرسی قوی و مستحکمی برخوردار باشیم و پیشگیری از وقوع جرم و بازتوانی فرد در جامعه باید قبل از این باشد که مرتکب محکوم شده است چرا که زمانی که مرتکب محکوم شود و حکم به مرحله اجرا برسد تا حدودی شخص مرتکب متجری شده و ترس از مجازات ندارد و دیگر بازتوانی او در جامعه مشکل و سخت می شود، نتیجه اینکه باید تمامی قواعد عدالت ترمیمی و این که اگر بخواهیم جرم زدایی و زندان زدایی کنیم باید آیین دادرسی کیفری اصول مند و معتقد به این که بزهکار هم خود به نوعی بزه دیده می باشد داشته باشیم.

قانون گذار جمهوری اسلامی ایران در لایحه جدید آیین دادرسی کیفری نگرشی به بحث ترمیمی داشته البته مثل برخی از کشورها مثل نیوزلند، آلمان، استرالیا تخصص عدالت ترمیمی را در قانون خود جای نداده، اما نگرش های کلی نسبت به آن داشته است.

همان طور که مستحضر هستید مکتب عدالت ترمیمی روش های گوناگونی دارد، مثل میانجی گری، نشست، هیئتهای بزه دیده- بزهکار، قانونگذار ایرانی صرفاً از بحث میانجی گری استفاده نموده است به طوری که در ماده یک قانون آیین دادرسی کیفری جدید مقرر می دارد: آیین دادسری کیفری مجموعه مقررات و قواعدی است که برای کشف جرم، تعقیب متهم، تحقیقات مقدماتی، میانجی گری، صلح میان طرفین … وضع شده است.

مطلبی که به ذهن متبادر می شود این است که قانون گذار خواسته صرفاً افراد با یکدیگر صلح نمایند و به نوعی از تراکم پرونده ها جلوگیری نماید در حالی که در روش های دیگر عدالت ترمیمی مانند نشست و هیئت های بزه دیده و بزهکار اهداف مهم تری وجود دارد.

این موضوع که قانونگذار ایرانی قصد جلوگیری از تراکم پرونده های کیفری را داشته و صرفاً قصد سازش و جلوگیری از تراکم زندانیان را دارد به وضوح در مواد ۴، ۱۳، ۴۷، ۸۰، ۸۱، ۸۲، ۱۰۲ لایحه جدید آیین دادرسی کیفری به چشم می خورد.

موضوع دیگر که در لایحه قابل بررسی می باشد این است که به طور صریح مشخص نشده که قانونگذار ایرانی منظورش از میانجی گری، میانجی گری برون سیستمی می باشد یا درون سیستمی. استنباطی که از ماده ۸۳ لایحه جدید آیین دادرسی کیفری^[۱] می شود این است که مقصد قانونگذار میانجی گری برون سیستمی می باشد.

تفاوت میانجی گری برون سیستمی و درون سیستمی در این است که در میانجی گری برون سیستمی میانجی گر از خارج و بیرون از سیستم قضایی می باشد و شخص بزهکار بهتر به این شخص اعتماد می کند و این ترس را که از اظهاراتش بر علیه خودش استفاده کند را ندارد در حالی که در میانجی گری درون سیستمی برعکس می باشد.

مطلب دیگر که در لایحه جدید آیین دادرسی به آن اشاره شده حفظ حیثیت اجتماعی افراد می باشد که در مواد گوناگون به آن اشاره شده است و علت عمده آن جلوگیری از متجری شدن بزهکار و بازتوانی شخص در جامعه می باشد و به دنبال این مطلب می باشد که از بزهکار یک جامعه ستیز نسازد و همچنین برعکس آن تأکید زیادی به لزوم جبران خسارات بزه دیده دارد چرا که ابتدا بزه دیده نباید خود را در جامعه تنها ببیند و احساس امنیت قضایی و اجتماعی داشته باشد.

نهاد تازه تأسیس و مهمی که در لایحه جدید نیز به آن اشاره شده، لزوم جبران خسارات شخص بر گناهی می باشد که بعد از صدور رأی محکومیت، و بعضاً اجرای حکم، ادله ای پیدا می شود که شخص مرتکب بی گناه بوده و این موضوع در راستای ترمیم و جلوگیری از دشمنی شخص بی گناه با جامعه می باشد.^[۲]

همچنین در لایحه جدید به موضوع جرائم اطفال به طور تخصصی نگریسته شده و البته این موضوع را هم باید مد نظر داشت که بازتوانی یک طفل یا شخصی که هنوز به بلوغ نرسیده راحت تر از فرد بزرگسال می باشد. چرا که ذهن کودک و قلب او آماده برای هر نوع یادگیری نیکو و زیبا می باشد.

علی ایحال اجرای عدالت ترمیمی مستلزم وجود یک فرهنگ قوی در جامعه و حس اعتماد افراد به یکدیگر می باشد هرچند که قانونگذار در لایحه جدید نسبت به اجرای قواعد مکتب ترمیمی ضعیف عمل کرده است اما باید این واقعیت را مدنظر قرار داد که توان فرهنگی جامعه ما در همین حد می باشد و همچنین این موضوع را هم می توان در نظر گرفت که هر انقلابی یک سوی تبعات و خسارات هم به دنبال دارد و ما برای نهادینه کردن ارزشها جدید باید متحمل یک سری خسارت ها و قربانی ها شویم پس بهتر این بود که قانونگذار ایرانی به طور کامل و دقیق قواعد ترمیمی و قواعد مشابه آن را در قانون جای می داد و خود را همگام با کشورهای پیشرفته در این زمینه می کرد.

[۱] – نتیجه میانجی گری به صورت مشروح و با ذکر ادله ملی صورت مجلسی که به امضای میانجی گر و طرفین رسیده است، برای بررسی و تأیید و اقدامات بعدی حسب مورد نزد مقام قضایی مربوطه ارسال می شود، در صورت حصول توافق ذکر تعهدات طرفیت و چگونگی انجام آنها در صورت مجلس الزامی است.

[۲] – م ۲۵۷ لایحه جدید: شخص بازداشت شده باید ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ رأی قطعی حاکی از بی گناهی خود درخواستش را به کمیسون استان، متشکل از سه نفر از قضات دادگاه تجدیدنظر استان به انتخاب رئیس قوه قضائیه تقدیم کند.کمیسیون در صورت احراز شرایط مقرر در این قانون، حکم به پرداخت خسارت صادر می کند، در صورت رد درخواست، این شخص می تواند ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ اعتراض خود را به کمیسیون موضوع ماده ۲۵۸ این قانون اعلام کند.

جزییات بیشتر درباره این مطلب را در دو پایان نامه زیر می توانید بخوانید:

گفتار چهارم: عدالت ترمیمی در ایالات متحده آمریکا

آغاز اجرای عدالت ترمیمی در آمریکا به سال ۱۹۷۸ بازمی گردد، زمانی که اولین برنامه میانجی گری میان بزه دیده- بزهکار در الکهارت (ایندیانا) با الهام از برنامه میانجی گری کتیچنر (اونتاریو- کانادا) به اجرا درآمد. هدف از اجرای این برنامه در الکهارت ایجاد محیطی امن برای گفتگو، مذاکره، حل و فصل مسائل ناشی از جرم برای تجدید قوای بزه دیده و ایجاد شرایط روحی و احساس بهتر در او و همچنین تبیین نیازهای آتی بزه دیده، بزهکار و اجتماع به جای سرزنش و مجازات رفتار گذشته بزهکار بوده است. در آمریکا، اگرچه اجرای عدالت ترمیمی از طریق برنامه های میانجی گری بیش از سایر روشها معمول است، اما علاوه بر آن می توان به استفاده از روش نشست در برخی از حوزه های قضایی و از جمله در ایندیانا پولیس اشاره کرد. برنامه نشست ایندیانا پولیس که از سال ۱۹۹۶ آغاز شده است در اجرای سیاست قضازدایی از رسیدگی به جرایم ارتکابی صغار استفاده می شود. در اجرای این برنامه، حسب معیارهای مورد توافق میان رئیس دادگاه اطفال و دادستان ماریون کانتی، پرونده ها به برنامه نشست ارجاع می شود. هدف نهایی از این اقدام، پیشگیری از تکرار جرم به عنوان یکی از نتایج اجرای نامناسب عدالت کیفری سنتی بوده است. در حال حاضر، برنامه میانجی گری میان بزه دیده- بزهکار که مهمترین روش اجرای عدالت ترمیمی در آمریکاست به وسیله پیش از سیصد نهاد و در قالب هزاران برنامه در سال اجرا می شود. در این کشور میانجی گری به عنوان جایگزین اساسی بسیاری از واکنشهای عدالت کیفری سنتی مدنظر قرار گرفته است. در عمل، اجرای برنامه میانجی گری در آمریکا حسب تشخیص پلیس، دادستانی یا دادگاه صورت می پذیرد و امکانات اجرایی آن در مراکز پلیس یا دادسرا و نهادهای غیرانتفاعی که جامعه یا کلیسا تأسیس کرده اند، فراهم می شود.

در آمریکا، بیشتر برنامه های میانجی گری ناظر بر بزهکاران صغیر و بزه دیدگان آنهاست، به گونه ای که مطابق یک سرشماری ۴۵ درصد از برنامه ها فقط برای صغار بزهکار و بزه دیدگان آنها، ۴۶ درصد برای صغار و بزرگسالان بزهکار و ۹ درصد فقط برای بزرگسالان مجرم است. مطابق با برخی آمارها، بیش از یک سوم برنامه های مذکور در مرحله قبل از محاکمه و پیش از تعیین مجرمیت بزهکار اجرا می شود. همچنین ۲۸ درصد از برنامه ها پس از رسیدگی قضایی و قبل از اتخاذ تصمیم و صدور حکم یا پس از آن مورد استفاده قرار می گیرند. در ده درصد از موارد استفاده از میانجی گری در هر مرحله ای بوده و در موارد نادری قبل از هرگونه ارتباط با دادگاه نیز به اجرا درآمده است. طبق بررسیها به هر برنامه میانجی گری در آمریکا به طور متوسط ۱۳۶ پرونده- حداقل ۱ تا حداکثر ۹۰۰ پرونده- صغار بزهکار ارجاع می شود. در ارتباط با بزرگسالان بزهکار این تعداد ۷۴ پرونده- حداقل ۱ تا حداکثر ۱۶۷۲ پرونده- است. ۳۳ درصد از پرونده های ارجاع شده به این برنامه ها، ناظر بر جرایم جنایی و ۶۷ درصد از آنها راجع به جرایم جنحه ای بوده اند. مأموران تعلیق مراقبتی، قضات و دادستان ها ارجاع کنندگان اصلی پرونده ها به برنامه های مذکورند.

سه جرم اصلی موضوع پرونده های مذکور اوباشی گری، ضرب و جرح خفیف و سرقت بوده است. علاوه بر این می توان سرقت از اماکن مسکونی را نیز به آنها اضافه کرد. در برخی از برنامه ها پرونده های ضرب و جرح شدید، خشونت خانوادگی، قتل ناشی از غفلت و مسامحه و جرایم جنسی و در موارد بسیار نادر قتل عمد نیز پذیرفته می شود. موضوع برنامه نشست ایندیانا پولیس مرتکبان و بزه دیدگان جرایم ضرب و جرح، ورود غیرقانونی، اذیت و شرارت، تقلب و سرقت جنایی درجه D هستند.

در ارزیابی اجرای عدالت ترمیمی در آمریکا می توان سه مرحله عمده را مورد ملاحظه قرار داد. در مرحله اول برنامه های میانجی گری جهت رسیدگی به جرایم علیه اموال به آرامی رواج یافته اند و بر تعداد آنها افزوده شد. در حال حاضر بیش از سیصد نهاد به اجرای این برنامه در قالب تشکیل هزاران جلسه اقدام می کنند. در مرحله دوم علاوه بر میانجی گری، سایر برنامه های عدالت ترمیمی از قبیل نشست و برنامه حلقه ها یا محافل رواج یافته اند. به علاوه در اجرای برنامه میانجی گری از روش های متعدد و متنوعی استفاده شده است. در سومین مرحله نه تنها پرونده های مربوط به جرایم علیه اموال بلکه پرونده های جرایم خشونت بار نیز به برنامه های عدالت ترمیمی احاله می شوند. در حال حاضر حداقل در شش ایالت آمریکا مجرمان و بزه دیدگان چنین جرایمی به برنامه مذکور ارجاع می گردند. مجرمان و بزه دیدگان جرایم جنسی، شروع به قتل و قتل درجه اول به برنامه های میانجی گری در اوهایو و تگزاس فرستاده می شوند. پژوهشهای انجام شده برای ارزیابی نتایج برنامه های عدالت ترمیمی حاکی از موفقیت برنامه های مذکور در اجرای اصول و اهداف عدالت ترمیمی است. نتایج تحقیقات انجام شده در آلاباما، دلاورا، مریلند، میشیگان، مینه سوتا، کارولینای شمالی و اورگون نشان دهنده پذیرش عمومی نتایج اجرای عدالت ترمیمی جهت پاسخگو و مسئول نمودن بزهکاران و انجام خدمات اجتماع توسط آنهاست؛ برای مثال، می توان به نتایج یکی از پژوهشهای انجام شده در مینه سوتا که برای سنجش افکار عمومی در این باره صورت گرفته است اشاره کرد. در این پزوهش از ۸۲۵ نفر بزرگسال با رعایت شرایط سنی و جغرافیایی به گونه ای که نماینده ساکنان مینه سوتا باشند، درباره برنامه های عدالت ترمیمی تحقیق شده است. نتایج این تحقیق حاکی از آن است که وقتی افراد پرسیده شده در صورتی که در منزل شما سرقت شود و ۱۲۰۰ دلار ضرر به شما برسد، ترجیح می دهید که سارق به ۴ ماه حبس محکوم شود یا به پرداخت ۱۲۰۰ دلار؟ در حدود ۳ نفر ا ز۴ پاسخ دهنده تأکید کرده اند که مایلند بزهکار به پرداخت خسارت محکوم شود.

جزییات بیشتر درباره این مطلب را در دو پایان نامه زیر می توانید بخوانید:

 عدالت ترمیمی در ایران

حدود صد سال از آغاز قانونگذاری در ایران می گذرد. در طول قرن گذشته، اجرای عدالت کیفری در ایران همواره در فراز و نشیب بوده است. بخشی از مهمترین چالشهای اجرای عدالت کیفری در ایران ناظر بر فرآیند دولتی و رسمی کردن آن در قالب ایجاد و تأسیس نظام رسمی عدالت کیفری بوده است. بدون تردید مباحث مربوط به حاکمیت یا عدم حاکمیت قانون در امور کیفری و تعیین سهم و نقش دولت در اجرای آن، جزء مهمی از مجموع چالشها و کشمکشهایی بوده است که قانون گرایان (مشروطه طلبان) و متشرعان (مشروعه خواهان) با یکدیگر داشته اند. اگرچه کیفیت اجرای عدالت در ایران به طور کلی و به ویژه در امور کیفری، تا پیش از عصر نوین قانون گذاری در این کشور با انتقادهای جدی و از جمله حاکمیت مطلق العنان حکمرانان در این خصوص رو به روست، لیکن مطالعه صد سال قانونگذاری در ایران نشان می دهد در چالش حاکمیت یا عدم حاکمیت قانون، به هر حال دولت سهم اساسی و منحصر به فردی از اجرای عدالت در امور کیفری را از آن خود کرده است. این امر به ویژه با وضع و اجرای اولین قانون ناظر بر اجرای عدالت کیفری یعنی «قانون اصول محاکمات جزایی» محقق شده است.

در قانون اصول محاکمات جزایی شرایط لازم برای ایجاد ساختاری به منظور اجرای عدالت کیفری دولت محور مورد توجه قرار گرفت و در نتیجه جرایم اصولاً دارای حیثیت عمومی (دولتی) و استثنائاً دارای جنبه خصوصی تلقی گردیده اند. مطابق ماده ۲ قانون مذکور:

«محکومیت به جزا ناشی از جرم است و جرم می تواند دو حیثیت داشته باشد.»

اول) حیثیت عمومی، از جهتی که محل نظم و حقوق عمومی است.

دوم) حیثیت خصوصی، از آن جهت که راجع به تضرر شخص یا اشخاص یا هیئت معینی است. علی هذا جرمی که دارای دو حیثیت است موجب دو ادعا می شود: ادعای عمومی برای حفظ حقوق عمومی و ادعای خصوصی برای مطالعه ضرر و زیان شخصی.

مطابق ماده ۳ قانون مذکور «اقامه دعوی و تعقیب مجرم یا متهم به جرم از حیث حقوق عمومی، بر عهده اداره مدعی العموم است و اقامه دعوی از حیث ضرر و زیان شخصی، بر عهده مدعی خصوصی است …». در ماده ۵ قانون مذکور امور جزایی قابل رسیدگی در محاکم کیفری (جنحه و جنایت) به دو نوع دارای حیثیت عمومی بیشتر و با حیثیت عمومی کمتر تقسیم می شوند و بر اساس همین تقسیم بندی، وفق ماده ۶: «در امور جزایی نوع اول اقامه دعوی و تعقیب بر عهده مدعی العموم است، چه مدعی خصوصی اقامه دعوی کرده چه نکرده باشد. در امور نوع ثانی مدعی العموم تعقیب نمی نماید مگر اینکه بدواً مدعی خصوصی اقامه دعوی کرده باشد». در تبصره ماده مذکور نیز مقرر شده است که دولت از طریق وضع قانون جزا تعیین خواهد کرد که کدام یک از امور جزایی دارای حیثیت عمومی بالا و کدام یک دارای حیثیت عمومی کمتر می باشند. به این موضوع در سال ۱۳۰۴ و هنگام وضع قانون مجازات عمومی توجه شد. به ترتیبی که وفق ماده ۲۷۷ آن قانون: «نظر به ماده ۶ اصول محاکمات جزایی که امکان تعقیب قسمتی از جرمها را مؤکول به شکایت مدعی خصوصی نموده است، در مورد جرمهای مذکور در مواردی که ذیلاً معین است تعقیب جزایی شروع نمی شود، مگر به تقاضای مدعی خصوصی و اگر مشارالیه شکایت خود را مسترد نمود تعقیب جزایی نیز موقوف خواهد شد مگر اینکه متهم سابقاً محکومیت جنحه یا جنایی داشته باشد. در صورتی که مدعی خصوصی شکایت خود را مسترد نماید، دعوای خصوصی را فقط در محکمه حقوق می تواند اقامه بکند …».

بدین ترتیب با ایجاد ساختار رسمی اجرای عدالت کیفری (در قانون اصول محاکمات جزایی مصوب سال ۱۲۸۹ و اصلاحات جدی آن) و وضع قانون جزای ماهوی (قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ و اصلاحات بعدی آن)، فرآیند دولتی شدن تعریف، تعیین قلمرو و تشخیص کیفیت اجرای عدالت کیفری توسط دولت و میزان سهم و نقش بزه دیدگان از جرم در هر کدام از مراحل تعقیب، تحقیق و اجرای عدالت جزایی معین شد. در نتیجه، در طول حدود صد سال اجرای رسمی عدالت کیفری، به لحاظ شکلی، اجرای عدالت متأثر از الگوی کلاسیک مبارزه و مخاصمه و نقش آفرینی دولت- بزهکار در فرآیند رسیدگی کیفری و به لحاظ ماهوی تعریف و تشخیص عدالت کیفری متأثر از نقش بی رقیب دولت در تعیین جرایم و مجازات ها بوده است. چنین رویکردی با تأیید و تصدیق شارحان قوانین کیفری و متخصصان آموزش و اجرای عدالت جزایی نیز رو به رو بوده است.

بدون تردید تجربه طولانی و تلخ اجرای خودسرانه، طالمانه و متشتت مجازات ها در ایران توسط مراجع صاحب نفوذ حکومتی یا مذهبی، یکی از مهمترین عواملی بود که نه تنها موجب شد هیچ گونه انتقادی از اجرای دولت محور عدالت- جز بر مبنای نگرش مشروعه خواهان- به عمل نیاید، بلکه ضرورت ایجاد چنین تحولی تبدیل به خواست عمومی ملت ایران در آغاز عصر مشروطه و مستمسک تقویت و توسعه نقش دولت در اجرای عدالت کیفری شده است.

این روند که موجبات حاکمیت مطلق عدالت کیفری سنتی و ساختارهای ناشی از آن را بر فهم و درک از عدالت کیفری و اجرای آن در ایران به دنبال داشته است، با وجود کلیه تحولات و فراز و نشیبهای تجربه شده در یک قرن گذشته، نشانه ها و نتایجی دارد که به برخی از مهمترین آنها اشاره می شود:

• ایجاد سازو کار رسمی اجرای عدالت کیفری در ایران از طریق تأسیس:

  • مراجع موظف به کشف جرم همانند پلیس
  • مراجع تعقیب در قالب نهاد دادسرا و کلیه تحولاتی که شامل آن شده است.
  • مراجع تحقیق، محاکمه و صدور حکم در قالب انواع مختلف دادگاه ها و تحولات شامل آنها.
  • مراجع اجرای احکام و تصمیمات قضایی در قالب زندان، کانونهای اصلاح و تربیت و …

• تأسیس نهادهای آموزشی به منظور آموزش رویکرد دولت محور اجرای عدالت در امور کیفری و آماده نمودن آموزش گیرندگان برای تصدی حرفه های لازم برای اجرای عدالت کیفری.

• حرفه ای گری در اجرای عدالت کیفری از طریق پلیسی گری در کشف جرم، مدعی العموم در تعقیب، وکالت و …

• تعیین و تعریف نقش و جایگاه بزه دیدگان به صورت حاشیه ای و اغلب به عنوان وسیله و ابزار اثبات جرم

• فقدان اعطای نقش فعال به خانواده، جامعه محلی، بزه دیدگان و بزهکاران در مراحل مختلف حل و فصل موضوعات کیفری

• نادیده گرفتن مفاهیم و تعاریف محلی، قومی و فرهنگی از عدالت در امور کیفری، به ویژه با توجه به ترکیب چند قومی و تنوع فرهنگی جامعه ایرانی

• 

• توسل به ابزارهای محض و ارائه واکنشهای مبتنی بر قدرت- سزادهی (قدرت سیاسی/ دولتی- عدالت کیفری مبتنی بر سزادهی) در امور کیفری و …

اکنون پس از حدود یک قرن تلاش برای اجرا و مدیریت رسمی عدالت کیفری در ایران، نهادهای ذی ربط با همان مسائل و مشکلاتی رو به رو هستند که در اکثر کشورهای جهان کم و بیش وجود دارد. مشکلاتی از قبیل:

• افزایش جمعیت کیفری و به ویژه ازدحام جمعیت در زندان ها

• عدم تکافوی مراجع و منابع قضایی برای رسیدگی به پرونده ها و در نتیجه اطاله دادرسی، نارضایتی مراجعان و …

• هزینه های بسیار گزاف اجرای عدالت کیفری در زندان ها و …

• ناکارآیی مراجه ذی ربط عدالت کیفری کلاسیک جهت پیشگیری از ارتکاب مکرر جرم و اصلاح و تربیت مجرمان

• چالش مستمر با موازین حقوق بشری و مراجع ناظر بر اجرای آن

• وقوع حجم عظیمی از اشتباهات قضایی به ترتیبی که گاه تا ۷۰ درصد آراء صادره از مراجع بدوی، در مراجع تجدیدنظر رد می شود.

• عدم دسترسی به الگوی ثابت و قابل قبولی از اجرای عدالت در امور کیفری و در نتیجه تغییر مستمر ساختارها، مبانی اجرا و شناخت عدالت کیفری و …

اگر تحولات و تغییرات حاصل در قانون گذاری کیفری قبل از انقلاب اسلامی، در قلمرو حقوق کیفری عرفی و آموزه های حاکم بر آن بوده است، باید تأکید کرد که عمده تحولات بعد از انقلاب ملهم از آموزه های فقهی و برداشتها و دریافتهای فقها و قانون گذاران از منابع حقوق اسلامی بوده است. قوانین کیفری را دچار تغییرات بنیادین نموده اند. چنین تحولاتی در عرصه حقوق جزای ماهوی که با احیای انواع جرایم و مجازات های مذکور در متون اسلامی نیز همراه بود، به همزیستی گاه ناهمگون باقی مانده قوانین جزایی عرفی در کنار قوانین جزایی اسلامی منجر شده است. این در حالی است که هنوز تلاش برای تغییر قوانین مذکور و حصول به ساختار و الگویی با ثبات از اجرای عدالت در امور کیفری همچنان ادامه دارد. بخش اعظمی از این تلاش صرف یافتن بنیادهای نظری و تبیین آن برای سازگار کردن آموزه های مستنبط از منابع حقوق اسلامی با ضرورتها و مقتضیات عصر جدید و جامعه ایرانی می شود. شاید مهمترین ثمره چنین تلاشی درک و تصدیق مفهوم «مصلحت» و ایجاد ساختاری جهت توجه به آن در فرآیند تقنین از طریق تأسیس «مجمع تشخیص مصلحت نظام» است. بدین ترتیب چالشهای رسمی کردن یا دولتی نمودن اجرای عدالت کیفری در ایران، در قانون گذاری کیفری بعد از انقلاب، ابعاد نظری جدیدی یافته است. چنین چالشی حتی با تأسیس مجمع تشخیص مصلحت نظام موجبات طولانی شدن فرآیند تصویب برخی قوانین، مسکوت نهادن برخی مصوبات مجلس و … را به دنبال دارد. به گونه ای که حتی پس از سالها تلاش در طرح برخی لوایح همانند لایحه جرم سیاسی، خلأ تقنینی ناشی از عدم تصویب آن برطرف نشده و یا علی رغم درک عمومی و تخصصی از عدم انطباق سن بلوغ با واقعیتهای جامعه ایرانی، هنوز امکان اصلاح و تغییر آن فراهم نگردیده است. علاوه بر چالشهای نظری و عملی اشاره شد دراجرای عدالت رسمی عدالت کیفری در ایران، باید به برخی چالشهای اجتماعی- فرهنگی ناظر بر آن مناطق کشور، هنوز یکی از موانع عمده اجرای یکسان و رسمی قوانین جزایی و از جمله مهمترین منابع حل و فصل غیررسمی اختلافات در این مناطق به شمار می رود. برخی از مهمترین آداب و رسوم مذکور عبارت اند از:

امکان استفاده از ظرفیتهای قوانین ناظر بر تشکیل خانه های انصاف و شوراهای داوری، با توجه به تحولات تقنینی بعد از انقلاب از بین رفت. به ویژه آنکه مطابق اصل یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر گردید: «دادگستری مرجع رسمی رسیدگی به تظلمات و شکایات است. تأسیس دادگاه های و تعیین صلاحیت آنها منوط به حکم قانون است.»

اجرای این اصل که دقیقاً حکایت از تمایل مقنن مؤسس به اجرای رسمی عدالت و حذف هرگونه امکان مراجعه به مراجع غیررسمی دارد، در سالهای بعد مورد اغماض قرار گرفت. چنان که هم منبعث از برخی آموزه های فقهی به ویژه در خصوص «حکمیت» و هم با توجه به اشتغال روزافزون مراجع قضایی برای رسیدگی به انواع دعاوی و از جمله دعاوی کیفری، مقنن بعد از انقلاب به ضرورت ایجاد ظرفیت های لازم برای حل و فصل غیررسمی اختلافات، خواه از طریق نهادهای رسمی یا غیر آن، پی برد. از این نظر می توان به برخی قوانین و مقررات مصوب بعد از انقلاب نیز اشاره کرد که از آن جمله اند:

1. قوانین ناظر بر امکان داوری و حکمیت:

برخی از این قوانین ناظر بر دخالت مراجع رسمی و بعضی دیگر ناظر بر ایجاد امکان مشارکت افراد و مراجع غیردولتی به منظور حل و فصل غیررسمی اختلافات اند؛ برای مثال در ماده ۶ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ مقرر شده بود: «طرفین دعوی در صورت توافق می توانند برای احقاق حق و فصل خصومت به قاضی تحکیم مراجعه نمایند.» منظور از قاضی تحکیم در این ماده «قاضی انتخابی است که … طرفین به قضاوت و داوری وی رضایت می دهند.» بدیهی است وفق توافق، طرفین می توانند هر شخصی را به عنوان قاضی تحکیم انتخاب کنند و تعهد به اجرای تصمیمات وی بنمایند. علاوه بر این، در قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ نیز یکی از وظایف شوراها، تلاش برای حل و فصل اختلافات میان مردم و حتی حل و فصل اختلافات میان دو یا چند روستا، تعیین شده است. اعضای این شوراها اصولاً از میان مردم انتخاب می شوند و در نتیجه، تعیین وظیفه حل و فصل غیرقضایی اختلافات برای آنها، در واقع نوعی گذار از ضرورت حل و فصل رسمی اختلافات توسط دادگستری و نهادهای ذی ربط آن است.

گرایش مقنن بعد از انقلاب به ایجاد امکان مشارکت غیرحرفه ایها- منظور غیرقضات و کاربران دانش حقوق و قضات در اجرای عدالت رسمی است- در حل و فصل اختلافات، حتی به ترغیب و تشویق حرفه ایها- در اینجا قضات- جهت میانجی گری و حل و فصل غیررسمی دعاوی و خصومات نیز منجر شده است. به ترتیبی که وفق ماده ۱۹۵ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸، قاضی باید کوشش کند در موارد مقتضی نسبت به اصلاح ذات البین و حل و فصل اختلافات طرفین دعوای کیفری به صورت مسالمت آمیز اقدام کند.

بدون تردید مهمترین انتقاد بر مجموع قوانین و مقررات مذکور آن است که اولاً کلیه مقررات ناظر بر نوعی مداخله رسمی (دولتی) برای حل و فصل غیررسمی اختلافات است. ثانیاً هیچ گونه ساز و کار و روشی جهت اجرای الزامات یا توصیه های مذکور در قوانین یاد شده پیش بینی نشده است. بدیهی است یک برنامه ترمیمی چنان که پیش از این بیان شد با رعایت اصول و ضوابطی اجرا می شود که مقررات مذکور منصرف از آن است

جزییات بیشتر درباره این مطلب را در دو پایان نامه زیر می توانید بخوانید:

عدالت کیفری با در پیش گرفتن ایده ها و شعارهایی همچون سرکوبگری، مکافات و اصلاح و درمان و یا دفاع اجتماعی در طی سالیان متمادی نتوانسته در عمل تأثیر قابل توجهی در مقابله با بزهکاری از خود نشان دهد. به همین دلیل گروهی متقاعد شده اند که بایستی در مورد همه این آموزه ها و برنامه ها و ثمربخشی آنها با دیده تردید بنگریم. غلبه بر این نوع ناامیدیها و شکایت ها در مورد برنامه ها و فعالیتهای دستگاه عدالت کیفری، یکی از اهداف مهم عدالت ترمیمی تلقی می شود. باورمندا عدالت ترمیمی معتقدند که بزهکار با ابزارها و انگیزه های متعددی دست به حادثه آفرینی می زند و بایستی از ابزارهای جامع تر و گسترده تری برای مقابله با بزهکاری و کاستن اثرات نامطلوب آن و جبران خطاها و اشتباهات استفاده کرد.[۱]

گفتار دوم  : اهداف عدالت ترمیمی

«سوزان شارپ» در کتاب خود تحت عنوان عدالت ترمیمی بینشی برای التیام و تغییر اهداف و وظایف عدالت ترمیمی را به ترتیب زیر خلاصه کرده است :

الف) واگذاری امکان اخذ مهمترین تصمیمات توسط کسانی که از جرم متأثر شده اند.

ب) اجرای عدالتی بیشتر التیام بخش و به نحو آرمانی بیشتر دگرگون ساز و متحول کننده

ج) کاهش احتمال وقوع جرایم بعدی

د) تصمیم صدمات وارده به بزه دیدگان

ه) باز گرداندن بزهکاران به زندگی همراه با رعایت قانون و ترمیم صدمات وارده به روابط بین اشخاص و جامعه محلی

عدالت ترمیمی در صدد مشارکت دادن همه طرفین جرم و فراهم کردن فرصتهایی برای کسانی است که از جرم متأثر شده اند و نیز مشارکت دادن کسانی که در فرآیند پاسخگوئی به صدمه وارده مداخله دارند. اولویت اصلی عدالت ترمیمی این است که بزه دیدگان ، بزهکاران و جامعه محلی متأثر شده از جرم را به عنوان مشارکت کنندگان فعال در فرآیند ترمیمی قرار دهد.

حصول چنین اهدافی مستلزم آن است که بزه دیدگان در فرآیند رسیدگی مشارکت داده شده و نتیجه حاصله برای آنها رضایت بخش باشد و بزهکاران درک کنند که چگونه اقدامات آنها دیگران را متأثر نموده و سپس مسئولیت اعمال ارتکابی خود را بپذیرند. همچنین نتایج حاصله در راستای جبران ضرر و زیان ایجاد شده و ناظر به علل و دلایلی وقوع جرم (برنامه خاص برای نیازهای بزه دیده و بزهکار باید تنظیم شود) باشد. از طرفی هم بزه دیده و هم بزهکار احساس خاتمه و کفایت موضوع پیدا کرده و در جامعه بازپذیری ادغام شوند.

بزه دیدگان نه تنها شامل کسانی می شوند که مستقیماً از جرم متأثر شده اند بلکه اعضای خانواده بزه دیده و اعضای جامعه محلی را نیز شامل می شوند. تأمین امنیت و حمایت و نیازهای چنین بزه دیدگان نقطه آغاز هر فرآیند عدالت ترمیمی است. بنابراین هدف اصلی ارضای نیازهای بزه دیدگان از جمله نیازهای مادی و مالی ، احساسی و اجتماعی است.

چنانچه تقاضای عموم مبنی بر اعمال مجازات شدید کاهش یافته باشد توجه هرچه بیشتر به نیازهای بزه دیدگان و جامعه  محلی ضروری است. چنین امری مستلزم آن است که فرض شود که جرم یا عمل ناقض قانون بیشتر علیه افراد صورت گرفته تا علیه دولت. بنابراین عدالت ترمیمی از جبران خسارات بزه دیده توسط بزهکار حمایت می کند تا از مجازات بزهکار توسط دولت . عدالت ترمیمی به جای استمرار بخشیدن و تثبیت کردن چرخه خشونت ، تلاش می کند تا روابط بین طرفین جرم را به وضع سابق باز گرداند و خشونت را متوقف کند.

هدف فرآیند عدالت ترمیمی فراهم کردن امکان مشارکت فعال و مؤثر بزه دیده در جلسات گفتگو یا میانجیگری با بزهکار است.[۲]

[۱] Robert’s , J.and .K , Roach , (2003)P.P(247)

[۲] U,S, department of Jostice (2001) p.1

جزییات بیشتر درباره این مطلب را در دو پایان نامه زیر می توانید بخوانید: