گفتار دوم: نشست

«تا سال ۱۹۸۹ برنامه میانجی گری، روش غالب اجرای عدالت ترمیمی بوده است. از زمان استفاده از برنامه «نشست گروهی خانوادگی» در نیوزیلند که با وضع «قانون کودکان، جوانان و خانواده های آنها» در سال ۱۹۸۹ آغاز شده گرایش به برنامه های مذکور همواره رو به افزایش بوده است. برنامه نشست گروهی خانوادگی «فرآیندی است که طی آن هر گروه از اشخاصی که به نحوی با جرم در ارتباط بوده یا از آن متأثر شده اند گردهم آمده، درباره موضوعات مربوط به آن بحث می کنند»[۱] نشست گروهی خانوادگی مبتنی بر سنتهای محلی و روش های قدیمی حل و فصل اختلافات در قبایل «مائوری» نیوزیلند است که برای اولین بار در سال ۱۹۸۹ در قالب وضع «قانون کودکان، جوانان و خانواده های آنها» در نیوزیلند به رسمیت شناخته شد. این برنامه اکنون در استرالیا، انگلستان، ایالتهای مختلف آمریکا، کانادا، برخی کشورهای آفریقایی (به ویژه آفریقای جنوبی)، سوئد، سنگاپور و غیره استفاده می شود و تحقیقات متعددی در خصوص نتایج استفاده از آن صورت گرفته است.

اجرای این برنامه در راستای اهداف و اصول عدالت ترمیمی از طریق مشارکت کلیه کسانی است که از ارتکاب جرم متأثر شده اند. برنامه نشست روشی است برای گفتگو میان شرکت کنندگان در زمانی مناسب، فضایی امن و طرح پرسش و پاسخهای مناسب که در نظام کیفری سنتی امکان بروز و ظهور ندارد.

همانگونه که بیان شد برنامه نشست به عنوان یکی از برنامه های اجرای عدالت ترمیمی در حل و فصل سنتی اختلافات در قبایل مائوری نیوزیلند ریشه دارد. مائوریها اهالی بومی نیوزیلند بودند و با توجه به روابط خویشاوندی قوی و گسترده با بهره گرفتن از نشستهای موسوم به «وانائو» نسبت به اعمال ارتکابی جوانان خود، واکنش نشان می دادند. در حال حاضر روش نشست، روش قانونی و شناخته شده واکنش نسبت به صغار بزهکار در نیوزیلند است. این روش علاوه بر نیوزیلند در کشورهای دیگر از جمله استرالیا و آمریکا مورد توجه قرار گرفته است.

عنوان نشست گروهی خانوادگی که از قانون اطفال و جوانان نیوزیلند اقتباس شده در اندک مدتی تحت عناوین مشابه دیگر به مورد اجرا گذارده شده است؛ عناوین مشابهی از قبیل «نشست بزه دیده- بزهکار[۲]»، نشست (اجتماعی) پاسخگویی (بزهکار)[۳]، نشست قضازدایی[۴]، نشست گروهی کوچک و بزرگ[۵]، نشست ترمیمی[۶] و نشست خانوادگی.

برنامه نشست از طریق مشارکت تسهیل کننده یا مجری برنامه، بزه دیده و بزهکار و خانواده و حامیان آنها و نیز حسب مورد پلیس یا مددکار اجتماعی به مورد اجرا گذارده می شود. گاه علاوه بر یک مددکار اجتماعی ممکن است یک نفر دیگر به عنوان وکیل نیز حاضر باشد. این برنامه در صورتی قابل اجراست که حداقل سه شرط زیر محقق گردد.

• پذیرش مسئولیت جرم ارتکابی توسط بزهکار. بنابراین در صورت عدم پذیرش مسئولیت عمل ارتکابی توسط بزهکار، ممکن است پرونده در دادگاه- حسب مورد دادگاه اطفال یا بزرگسالان- رسیدگی شود.

• مشارکت کلیه شرکت کنندگان برنامه در تمام اطلاعات راجع به جرم، بزه دیده و آثار ناشی از جرم و غیره.

• تصمیم گیری با توصیه جمعی و بالاجماع.

بر اساس «قاعده ارتباط» کلیه کسانی که مورد توجه و احترام بزه دیده و بزهکارند و نقش مؤثری در جبران خسارت و بازپذیری اجتماعی آنها ایفاء می کنند، در فرآیند تصمیم گیری مشارکت می نمایند. نشست اعضای شرکت کننده در برنامه نشست اصولاً غیررسمی است و با ساختار فعالیت رسمی دادگاه ها متفاوت است پس از حضور کلیه اعضا جلسه آغاز می شود. مجری یا هماهنگ کننده برنامه نشست ضمن معرفی خود و سایر شرکت کنندگان، هدف از جلسه و ویژگیهای برنامه را اعلام می کند. معمولاً در صورت مشارکت پلیس یا نماینده آن، گزارش مختصر پلیس راجع به آنچه اتفاق افتاده است قرائت می شود. در این زمان از بزهکار پرسش می شود آیا موضوع گزارش را قبول دارد یا خیر. در صورتی که وی از پذیرش آن خودداری کند موضوع به دادگاه احاله می شود. در صورت پذیرش موضوع گزارش از طرف وی، بزه دیده یا نماینده وی شروع به توضیح تجربیات خود از جرم و آثار و نتایج آن بر خویش می نماید. گاه ممکن است از بزهکار درخواست شود در رابطه با جرم ارتکابی، احساس و انگیزه وی از آن و نیز تلقی فعلی وی از جرم ارتکابی توضیح می دهد. در این مرحله ممکن است بزه دیده پرسش هایی از بزهکار بپرسد. پس از آن شرکت کنندگان در خصوص موضوع به بحث می پردازند و به اصطلاح بحث عمومی شروع می شود. در قالب این مباحث بزهکار با واقعیت عمل ارتکابی بر زندگی و بستگان خود آشنا می شود. پس از پایان مباحث معمولاً از بزه دیده خواسته می شود پیشنهاد خود جهت ترمیم آثار جرم را بیان کند. شرکت کنندگان در جلسه نیز می توانند در این زمینه

همفکری نموده، به پیشنهاد مناسبی جهت پاسخ گو نمودن بزهکار دست یابند. در صورتی که مباحث مطروح منجر به ایجاد توافق میان طرفین شود، معمولاً توافق نامه ای تنظیم می شود که حاوی نکات زیر است:

• تقاضای عفو و بخشش بزهکار از بزه دیده که ممکن است شفاهی یا کتبی باشد.

• پرداخت وجه نقد یا مال جهت جبران خسارت وارده.

• انجام برخی امور برای بزه دیده یا انجام خدمات اجتماعی توسط بزهکار.

• حضور بزهکار در جلسات مشاوره که حسب مورد می تواند مشاوره های روانی، فنی و حرفه ای یا غیره باشد.

اصولاً تسهیل کننده ها یا مجریان برنامه نشست نباید در تصمیم گیری نهایی نقش تعیین کننده داشته باشند و به طور کلی نقش آنها فراتر از نظارت و مدیریت اجرای برنامه نشست نیست. در صورت مشارکت پلیس،نقش وی نیز صرفاً تبیین موضوع پرونده و احتمالاً توضیح آثار آن بر بزه دیده و در صورت لزوم ارائه نظر خود راجع به نوع تصمیم اتخاذی به صورت مشورتی است. نقش وکیل هم، در صورت حضور در جلسه، ارائه مشاوره در مورد موضوعات حقوقی و حمایت از حقوق موکل است. وی ممکن است در صورت درخواست شرکت کنندگان، راهنماییهای حقوقی و قانونی لازم را ارائه کند. علاوه بر افراد مذکور ممکن است مددکار اجتماعی نیز حضور داشته باشد. وظیفه اصلی وی تهیه سوابق زندگی و ویژگی های شخصیتی- شغلی و اجتماعی بزهکار است. کلیه مراحل مذکور در صورتی به درستی انجام می گیرد که مجری یا مدیر برنامه فراتر از نقش اصلی خود اقدامی انجام ندهد.

[۱] – همان، ص ۱۳۳

[۲] – victim- offender conferencing

[۳] – (community) accountability conferencing

[۴] – diversionary conferencing

[۵] –   small and large conferencing

جزییات بیشتر درباره این مطلب را در دو پایان نامه زیر می توانید بخوانید:

شادکامی و مثبت اندیشی

شکی نیست که همگی ما به طور فطری، در جستجوی حالات مطلوب و خوشایند هستیم. صفاتی چون شادی و غم، شجاعت و ترس، اعتماد به نفس و خودکم بینی و… ریشه در احساسات انسان ها دارند. احساسات نیز در جای خود، شخصیت افراد را شکل می دهند؛ چرا که این احساسات، محرّکی برای تعامل ما با محیط پیرامونمان هستند که اگر از تعادل مناسبی برخوردار باشند، سبب تصمیم گیری های درست و منطقی در مشکلات زندگی می شوند و موفّقیت را در انجام شدن کارها به دنبال خواهند داشت (خان­زاده و صفی خانی، ۱۳۸۵).  شادکامی، تأثیر مهمی در موفّقیت افراد دارد. افراد شادکام، نگرش خوشبینانه ای نسبت به وقایع و رویداد های اطراف خود دارند و به جای جبهه گیری منفی نسبت به اتّفاقات پیرامون خود، سعی در استفاده بهینه از این رویدادها دارند. همچنین انسان های شاد و دارای شخصیت سالم، انسان هایی مسئولیت پذیر و شهروندانی خوب خواهند بود (خان­زاده و صفی خانی، ۱۳۸۵).

در تحقیقی که در دانشگاه تگزاس انجام گرفت، نشان داده شد که خُلق و خوی خوب (احساسات و شخصیت متعادل)، به طرز قابل ملاحظه ای، سطح امید را در فرد، بالا می بَرد که در نتیجه، فرد، بهتر می تواند از پس موانع اضطراب آفرین زندگی براید. بنابراین، مشاهده می شود که شادکامی، با شخصیت و روحیه افراد، ارتباط مستقیم دارد. فردی که روحیه شاد دارد، در انجام دادن فعّالیت های روزانه، مثبت اندیشی را سرلوحه فعالیت های خود قرار می دهد و بهتر از دیگران برای مشکلات کوچک و بزرگ، چاره اندیشی می کند. به تعبیری دیگر، شادکامی، زمانی به وجود می اید که انسان، از خود و محیط اطراف خود، احساس رضایت بیشتر داشته باشد (علی پور و نوربالا، ۱۳۷۸).

به اعتقاد بریبنر، میزان شادی و رضایت هر فرد از زندگی، رابطه ای مستقیم با نگرش افراد به زندگی دارد و این بدان معناست که هر چه قدر افراد، از رویداد های پیرامون خود راضی تر باشند، به همان میزان نیز شادترند و اگر این احساس رضایت، کمتر باشد، به همان میزان، احساس رضایتمندی و شادکامی کمتری دارند.

۲-۱-۶ شخصیت برون گرا و شادکامی

بر اساس تحقیقات روان شناسان، مغز انسان های برون گرا و اجتماعی و خوش مشرب، یعنی کسانی که شخصیتی متعادل و نسبتاً سالمی دارند، به عوامل مثبتی مانند یک چهره شاد و خوش حال، واکنش بیشتری نشان می دهد. این، دلیل روشنی برای وجود ارتباط مستقیم، میان شادکامی و شخصیت و موفّقیت است. برخی روان شناسان، معتقدند که شادکامی، همان برون گرایی یا ثبات» در نظریه ایزنک است و برون گرایی، قوی ترین زمینه ساز شادکامی ( بویژه در بخش اجتماعی) است (منتظری و همکاران، ۱۳۹۰).

چان و جوزف[۱]، در تحقیقی تحت عنوان ابعاد شخصیت، ابعاد امید و آرزو و سطح بهزیستی افراد»، بدین نتیجه رسیدند که برون گرایی و احساس جامعه پذیری، با شادکامی، همبستگی مثبت دارد. آنها برخی از ویژگی های شخصیتی افراد برون گرا را این گونه برشمردند: به وقایع پیرامون خود علاقه مندند؛ روراست و معمولاً پُرحرف اند؛ عقیده خود را با عقاید دیگران مقایسه می کنند؛ اهل عمل و پیش قدمی در کارها هستند؛ به سهولت، دوستان جدیدی می یابند و خود را با یک گروه وفق می دهند؛

افکار خود را بیان می کنند؛ به ایجاد ارتباط با افراد جدید، علاقه نشان می دهند؛ خوش مشرب اند؛ زیاد احساساتی نیستند؛ ریسکپذیرند؛ سریع تصمیم می گیـرند؛ اجتماعی هستند؛ درک آنها و شناخت شخصیتشان آسان است؛ شخصیت آنها در خلوت و حضور دیگران یکسان است؛ معاشرتی هستند؛ پس از آن که حرف خود را می زنند، به گفته خود می اندیشند؛ کارهای گروهی را می پسندند؛ رنگ های روشن را بیشتر دوست دارند؛ بیشتر، از اَعمال دیگران خشمگین می گردند تا کارهای خودشان؛ اطّلاعات شخصی خود را به سادگی با دیگران قسمت می کـنند؛ رویکرد سریع الوصول را بیشتر ترجیح می دهـنـد؛ تنها از روی تجارب زندگی خود درس می گیرند و نه عبرت گرفتن از دیگران (علی پور و نوربالا، ۱۳۷۸). در تحقیق دیگری که توسط آرگایل و همکارانش در مورد تعریف شادکامی» صورت گرفت، مشخّص شد که هنگامی که از مردم پرسیده می شود: شادکامی چیست؟ آنها دو نوع پاسخ را مطرح می کنند: اوّل این که ممکن است حالات هیجانی مثبت (مانند لذّت) را عنوان کنند و دوم، آن را راضی بودن از زندگی به طور کلّی و یا در بیشتر جنبه های آن بدانند». بنا بر این، به نظر می رسد که شادکامی، دو جزء اساسی (عاطفی و شناختی ) دارد که بُعد عاطفی آن، موجب می گردد انسانی که دارای احساس شادکامی است، از نظر دیگران، به عنوان فردی بشّاش و سرزنده شناخته شود و در مناسبات اجتماعی نیز بتواند راحت تر با دیگران ارتباط برقرار کند. همچنین از بُعد شناختی نیز چنین فردی، نگرش مثبتی نسبت به دنیای پیرامون خود دارد و اتفاقات و رویداد های اطراف خود را با دیدی خوش بینانه می نگرد (منتظری و همکاران، ۱۳۹۰).

به اعتقاد آرگایل، شادکامی، دارای اجزایی چون: وجود هیجانات مثبت و نبود هیجانات منفی (از جمله افسردگی و اضطراب)، داشتن روابط مثبت با دیگران، هدفمند بودن در زندگی، داشتن رشد شخصیتی، دوست داشتن دیگران و دوست داشتن زندگی است (آرگیل و همکاران، ۱۹۹۵).

[۱] – Chan & Jozof

۱-۵ شیوه های حل اختلاف

هم اکنون سه راهکار عمده جهت حل وفصل اختلافات در دعاوی نفتی به کار می رود که عبارتند از:

الف:روش قضایی

ب:روش شبه قضایی

ج:روش غیر قضایی

۱-۱-۵ شیوه های قضایی

منظور از روش های قضایی حل و فصل اختلافات بین الملل رو شهایی است که ماهیت و مبنا حقوقی دارند در این روش ها از مقررات و موازین حقوق بین الملل برای حل و فصل اختلافات استفاده می شود. روش های حقوقی شامل داوری های بین الملل وداد گستری بین الملل می باشد. ۱

۲-۱-۵ حل و فصل قضائی اختلافات بین الملل

از جمله روش های مسالمت آمیز اختلافات بین المللی است که به موجب آن طرفین یک اختلاف را به یک مرجع بین المللی مرکب از قضات مستقل واگذار می کنند که وظیفه آنها حل و فصل اختلاف بر اساس حقوق بین الملل و صدور رای لازم الاجراء برای اصحاب دعوی است اگر چه که دادگاهها و دیوان های داوری از جمله روش های فیصله اختلافات از طریق ارجاع به طرف ثالث بشمار می روند اما دادگاهها دارای ویژگی ها و وظایف معینی هستند که آنها را از دیوانهای داوری متمایز می کند. توسل به یک هیئت قضائی مستقل، که آراء لازم الاجراء صادر می کند ازویژگی های هر دو روش حل و فصل اختلاف است روش قضائی در اصل در دادگاههای بین المللی به اجراء گذاشته می شود.

۳-۱-۵ روش شبه قضایی(ارجاع امر به داوری)

اگر چه تأسیس دادگاههای بین المللی برای ارجاع اختلافات بین دولتها یک پدیده مربوط به قرن بیستم است اما فکر ارجاع اختلافات بین المللی به یک مرجع ثالث جهت صدور رای بر اساس حقوق    بین الملل قدمت زیادی دارد نمونه هایی از آن را می توان در تاریخ یونان باستان نیز یافت. نتیجه این رسیدگی مفید بودن ارجاع اختلاف به داوری را نشان می دهد در سالهای بعد از آن تعداد بیشتری از اختلافات بین المللی از طریق داوری حل و فصل شد. تغییر یا ختم قراردادامتیاز به وسیله اقدامات یک جانبه محدود شده است، مگر اینکه اثبات کند واقعا در منافع عمومی اش تغییراتی رخ داده است. با این وجود، داور نظر داد که ملی کردن نقض اساسی قرارداد امتیازی محسوب شده زیرا منجر به فسخ قرارداد می شود.۱

یکی از بهترین روش حل و فصل اختلافات در طول تاریخ و در تمام ادیان و مذاهب داوری می باشد داوری از ریشه داد و به معنای رسیدگی به دادخواهی یکی از طرفین می باشد و از جمله روش های مسالمت آمیز اختلافات است.۲ این روش امروزه بیش از هر زمان دیگر مورد استقبال جهانی قرار گرفته است. تا حدی که به ندرت می توان قراردادی راجع به تجارت و معاملات بازرگانی (داخلی و بین المللی) یافت که در آن حل و فصل اختلافات از طریق داوری پیش بینی نشده باشد،۳

۴-۱-۵ مزایای داوری

۱- سرعت  داوری در حل و فصل اختلافات که بسیا با اهمیت است.

۲- سهولت و آسانی برای طرفین به لحاظ عدم تبعیت از تشریفات پیچیده دادرسی.

۳- ارزان بودن آن به لحاظ اینکه امروزه هزینه های دادرسی اعم از ابطال تمبر دادخواست بدوی و تجدیدنظر خواهی و فرجام و حق الوکاله وکیل و غیره بسیار گران و غیر قابل تحمل برای اغلب مردم     می باشد.[۱]

۴- توسعه داوری موجب گردش سرمایه می شود چه اینکه به علت طولانی بودن دادرسی شکل قضایی پروژه های زیادی که موضوع اختلاف است معطل مانده و موجب رکود سرمایه می شود.[۲]

۵ – داوری موجب حفظ اسرار طرفین می شود چه این که معمولا تجار و بازرگانان تمایلی ندارد مسائل درونی خود را بر ملا کنند و این ایده با داوری حفظ می شود.

۶- حل اختلافات از طریق داوری موجب اعتماد و اطمینان بیشتری است چه اینکه داور منتخب طرفین است در حالیکه دادرس غیر انتخابی است.[۳]

علاوه بر داوری موارد ذیل از مصادیق روش شبه قضایی حل و فصل اختلافات بین المللی نفتی     می باشد.

۱- طبق ماده ۹۴ منشور، هر عضو ملل متحد متعهد است، در هر دعوایی که او یکی از طرفین است، از تصمیم دیوان تبعیت نماید و هرگاه یکی از طرفین دعوی از انجام تعهداتی که بر حسب رای دیوان برعهده او واگذار شده سر باز زند، طرف دیگر دعوی می تواند به شورای امنیت رجوع کند و شورای مزبور ممکن است، در صورتی که ضروری تشخیص دهد توصیه هایی نماید و یا تصمیم به اقداماتی بگیرد.

۲- بموجب ماده ۹۶ منشور «مجمع عمومی یا شورای امنیت می تواند درباره هر مسئله حقوقی از دیوان بین المللی دادگستری در خواست رأی مشورتی بنماید»و همچنین «سایر ارکان ملل متّحد و مؤسسات تخصصی که اجازه و تقاضای رأی مشورتی را از مجمع عمومی تحصیل نموده باشند نیز می توانند نظر مشورتی دیوان را در مورد مسائل حقوقی مطروحه در حدود فعالیت های خود در خواست نمایند.

۱-اختیار دولت و سازمانهای دولتی در مراجعه به داوری تجاری بین المللی، (مجموعه مقالات ) مباحثی از حقوق تجارت بین الملل، دکتر ربیعا اسکینی، چاپ اول، نشر امروز، تهران، ۱۳۷۱، ص ۱۲۴

۱-منبع پیشین

۲ خارجی(مطالعه تطبیقی) مرتضی شهبازی نیا، ناشر: موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی – شهریور، ۱۳۸۶،ص۴۶

۳ -حقوق بازرگانی بین المللی، طارم سری، دکتر مسعود، چاپ و نشر بازرگانی، چاپ پنجم، تهران،۱۳۸۳،ص۱۹

[۱] کارل هاینز بوکشتیگل، داوری و موسسات تجاری بین المللی، ترجمه محسن محبی، کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین المللی ،۱۳۶۸،  ص۳۴

[۲] افشین نمدیان، نظام حل و فصل اختلافات تحت کنوانسیون ۱۹۶۵ واشنگتن، رساله کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران،۱۳۸۵

[۳] کتاب پیشین

جزییات بیشتر درباره این مطلب را در پایان نامه زیر می توانید بخوانید:

اکنون نمونه ای از آراء صادره از دیوان عالی کشور در زمینه توقیف عملیات اجرائی از منتخب آراء دیوان عالی کشور پیرامون مسائل و موازین حقوق ثبت نوشته آقای یدالله بازگیر را در اینجا نقل می کنیم:

رأی شماره ۱۲۳- قطع نظر از قولنامه – مورخ ۱۲/۱۱/۴۴ که به موجب آن آقای علی ششدانگ پلاک ۲۷۱۵ فرعی از ۲۳۹۷ اصلی از بخش ۱۰ تهران را به آقای مسعود نقل نموده است.

به موجب دادنامه شماره … حکم به الزام آقای علی بانتقال رسمی ملک مورد بحث صادر و اجرائیه نیز صادر شده و لذا رهن گزاردن ملک فوق الذکر در تاریخ ۶/۳/۵۴ وجاهت قانونی نداشته و در واقع آقای علی برای دریافت وام، ملکی را که قبلاً به دیگری فروخته به رهن شرکت اعتمادلو قرار داده است.

علیهذا ضمن رد دعوی آقای مصطفی که به عنوان وارد ثالث و به وکالت از شرکت اعتماد دخالت کرده حکم بر ابطال سند شماره … تا جائیکه حقوق متصوره آقای مسعود را متزلزلمی سازد صادر می شود.

مرجع رسیدگی شعبه ۸۳ دادگاه شهرستان تهران

شماره دادنامه ۷۷۱

-قرار توقیف عملیات اجرائی

در خصوص دادخواست آقای مسعود علیه آقای علی مبنی بر صدور قرار توقیف عملیات اجرائی پرونده ۳/۳۴۲۱ دائره ۲ اجرای ثبت مووضع سند لازم الاجراء ۸۵۱۶۷-۷/۳/۵۴ نظر به تودیع خسارت احتمالی حسب قبض شماره ۲۶۳۴۳-۳/۱۱/۵۶ و قوت ادله ابرازی از جهت احتراز از تفریط حقوق احتمالی خواهان به استناد ماده ۵ قانون اجرای اسناد مصوب ۱۳۲۲ شمسی قرار توقیف عملیات اجرائی موضوع پرونده فوق الاشعار را صادر و اعلام می دارد.

مرجع رسیدگی: شعبه ۲۳ دادگاه عمومی تهران

رأی دادگاه تجدیدنظر در خصوص رأی فوق الذکر:

در این پرونده بدواً آقای مسعود دادخواستی به خواسته صدور توقیف عملیات اجرائی پرونده شماره ۳۴۳۱ اجرای ثبت و ابطال معامله سند شماره ۸۵۱۶۷-۶/۳/۵۴ دفتر اسناد رسمی علیه اقای علی به دادگاههای سابق شهرستان تسلیم و طی آن اعلام کرده است پلاک ۲۷۱۵ فرعی از ۲۳۹۷ اصلی واقع در بخش ۱۰ تهران را از خوانده خریداری کرده و حتی به تصرف او هم درآمده است و به موجب حکم صادره از دادگاه شعبه ۷ بخش تهران حکم قطعی به الزام خوانده به تسلیم سند رسمی نیز داده است مع الوصف خوانده پس از صدور حکم قطعی مرقوم پلاک فوق الذکر را در قبال یک میلیون ریال به رهن ثالث درآورده و لذا تقاضای ابطال سند صادره را کرده است، پس از ارجاع پرونده به شعبه ۸۳ سابق شهرستان آقای مصطفی به وکالت از شرکت اعتمادکو علیه آقایان ۱-مسعود ۲-علی به هواسته وارد ثالث در پرونده مارالذکر داخل و اعلام کرده اقای علی طبق سند رسمی پلاک شماره ۲۷۱۵ را به رهن شرکت اعتمادکو درآورده و در قبال آن مبلغ یک میلیون ریال دریافت نموده است. لیکن آقای مسعود به مقام تسلیم دادخواست و جلوگیری از عملیات اجرائی برآمده و لذا درخواست رسیدگی و صدور حکم بر بی حقی آقای مسعود را نموده پس از وصول این دادخواست و توأم شدن با پرونده مطروحه از طرف آقای مسعود و رسیدگی های لازم به شرح ذیل اشهالر نظر می نماید:

قطع نظر از قولنامه مورخ ۱۲/۱۱/۴۴ که به موجب آن اقای علی ششدانگ پلاک ۲۷۱۵ فرعی از ۲۳۹۷ اصلی از بخش ۱۰ تهران را به اقای مسعود منتقل نموده، به موجب دادنامه شماره ۸۱۰ صادره از شعبه ۷ دادگاه بخش تهران ۱۸/۱/۵۴ حکم به الزام آقای علی به انتقال رسمی ملک مورد بحث صادر و اجرائیه نیز صادر شده و لذا رهن گزاردن ملک فوق الذکر در تاریخ ۶/۳/۵۴ وجاهت قانونی نداشته و در واقع آقای علی برای دریافت وام ملکی را که قبلاً به دیگری فروخته به رهن شرکت اعتمادکو قرار داده است. علیهذا ضمن رد دعوی آقای مصطفی که به عنوان وارد ثالث و به وکالت از شرکت اعتمادکو دخالت کرده حکم به ابطال سند شماره ۶۷/۸۵-۶/۳/۵۴ صادره از دفترخانه اسناد رسمی شماره ۲۵ تهران تا جائیکه حقوق متصوره اقای مسعود متزلزل می سازد صادر و اعلام می شود. این رأی پس از ابلاغ ظرف ده روز قابل استدعای فرجامی در دیوانعالی کشور است.

برابر ماده ۴۱ آ.ا.م.ا.ر بعد از بازداشت اموال متعهد توسط مامور اجرای ثبت اموال نامبرده بازداشت و به حافظ سپرده می شود که برابر ماده ۴۳ الی ۴۸ آ.ا.م.ا.ر نگهداری اموال با نامبرده است که هزینه ی آن توسط رئیس ثبت تعیین خواهد شد.

الف: تعریف: حقی که برای امین در نگهداری مال مورد ودیعه قائل شده باشند حق الحفاظه گویند.[۱]

ب: شرایط تعلق حق الحفاظه و میزان آن برابر ماده ۴۸ آ.ا.م.ا.ر حافظ حق مطالبه ی حق الحفاظه اعم از کرایه محل و هزینه های جانبی را متناسب با ارزش مال مورد بازداشت دارد. تشخیص تناسب آن با رئیس محل می باشد اگر تعلق مال مورد حفاظت به شخص ثالث احراز شود پرداخت حق الحفاظه به عهده معرفی کننده است.[۲]

مبحث پنجم : شکایات اجرایی

قانونگذار راه شکایت از اجرای اسناد را در چهار چوب مشخص و با ضوابط معینی باز گذاشته است. بنابراین اگر شخص یا اشخاصی نسبت به اجرای اسناد شکایتی داشته باشند می توانندبا رعایت این مقررات شکایت نمایند.

گفتار اول : اقسام شکایات اجرایی

شکایت از اجرای سند دو صورت دارد، شکایت از دستور اجرای سند و شکایت (اعتراض) به عملیات اجرایی که ذیلا به تفکیک تشریح می گردد.

بند اول: شکایت از دستور اجرای سند

هر کس دستور اجرای سند رسمی را مخالف با مفاد سند یا مخالف با قانون دانسته و یا از جهت دیگری از دستور اجرای سند شکایت داشته باشد، می تواند به ترتیب مقرر در قانون آیین دادرسی مدنی نزد دادگاه صلاحیت دار (دادگاه محلی که در حوزه آن دستور اجرا صادر شده) اقامه دعوی کند. (مواد یک و ۲ قانون اصلاح بعضی از مواد ق.ث و ق.د.ا.ر مصوب ۱۳۲۲)[۳]

الف: آثار شکایت از دستور اجرای سند

اقامه دعوی و شکایت از دستور اجرای سند مانع از جریان عملیات اجرایی نیست مگر اینکه دادگاه حکم به بطلان دستور اجرا داده یا قرار توقیف عملیات اجرایی را صادر کند. (ماده ی ۴ قانون فوق)

هرگاه مفاد سند قبل از صدورحکم ابطال، اجرا شده باشد، پس از قطعیت حکم عملیات اجرایی به حالت قبل از اجرا برمی گردد. (ماده ی ۷ همان قانون)

ب: استثنائات

بنابراین شکایت از دستور اجرای سند سبب توقیف عملیات اجرایی نمی گردد مگر در موارد زیر:

• اقامه دعوی جعل سند مورد اجرا با معرفی شخص معین به عنوان جاعل که با صدور قرار مجرمیت متهم و تأیید آن توسط دادستان، عملیات اجرایی متوقف می گردد. (ماده ی ۹۹ ق.ث )

• صدور قرار توقیف عملیات اجرایی از دادگاه صلاحیتدار. دادگاهی که شکایت از دستور اجرا نزد آن اقامه شده، در صورتی که دلایل شکایت را قوی بداند یا در اجرای سند رسمی ضرر جبران ناپذیر باشد به درخواست مدعی و بعد از گرفتن تأمین مناسب، قرار توقیف عملیات اجرایی را صادر می کند. با صدور و ابلاغ قرار مذکور به اجرای ثبت، عملیات اجرایی متوقف می گردد. (ماده ی ۴قانون مذکور)

• صدور حکم بطلان دستور اجرا از دادگاه صلاحیت دار. (ماده ی ۴ همان قانون)

بند دوم : شکایت از عملیات اجرایی

هرکس اعم از متعهد یا هر شخص ذی نفع دیگر از عملیات اجرایی شکایت داشته باشد می تواند شکایت خود را اقامه نماید البته با رعایت شرایط و طی تشریفاتی که در ذیل می آید

الف: قوانین و مقررات مرتبط با شکایت از اقدامات اجرایی و عملیات مأمورین اجراء

-ماده ۸ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر رسمی مصوب ۲۷ شهریورماه ۱۳۲۲ ترتیب شکایت از طرز عمل و اقدامات اجرائی و مرجع رسیدگی به آن را به عهده آئین نامه وزارت دادگستری گذاشته است.

-آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب ۱۱ شهریورماه ۱۳۸۷ در فصل سیزدهم این مسئله را مطرح و بیان نموده است.

-به موجب ماده ۱۶۹ آ.ا.م.ا.ر پس از شروع عملیات اجرایی هر کس (اعم از نتعهد سند و هر شخص ذینفع) که از عملیات اجرایی شکایت داشته باشد می تواند شکایت خود را با ذکر دلایل و ارائه مدارک به رئیس صبت محل تسلیم کند و رئیس ثبت مکلف است فوراً رسیدگی نموده و با ذکر دلیل رأی صادر کند. نظر رئیس ثبت به هر حال برابر مقررات به اشخاص ذینفع ابلاغ می شود و اگر آنها شکایتی از نظر رئیس ثبت داشته باشند می توانند ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ، شکایت خود را به ثبت محل و یا هیأت نظارت صلاحیتدار تسلیم نماید تا قضیه برابر بند ۸ ماده ۲۵ اصلاحی ق.ث در هیئت نظارت طرح و رسیدگی گردد.

ب : شرایط شکلی شکایت  و نحوه رسیدگی به آن

شاکی بایستی شکایت خود را با ذکر دلیل و ارائه مدارک به رئیس ثبت محل تسلیم کند و رئیس ثبت مکلف است فوراً رسیدگی و با ذکر دلیل رأی صادر نماید.

نظریه رئیس ثبت برابر مقررات به اشخاص ذی نفع ابلاغ می شود و آنها چنانچه شکایتی از تصمیم رئیس ثبت داشته باشند، می توانند ظرف مدت ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ، شکایت خود را به ثبت محل یا هیئت نظارت صلاحیت دار تسلیم نمایند تا موضوع برابر بند ۸ ماده ی ۲۵ اصلاحی قانون ثبت در هیئت نظارت مطرح و رسیدگی شود. (ماده ی ۱۶۹ آ.ا.م.ا.ر)

در صورت اعتراض به نظریه رئیس ثبت باید گزارش جامع، صریح و مشروح از جریان پرونده به همراه مدارک زیر از طرف ثبت محل به هیئت نظارت فرستاده شود:

الف: رونوشت کامل یا فتوکپی اعتراض ذی نفع و ضمایم آن به عملیات اجرایی.

ب: رونوشت کامل یا فتوکپی گزارش اجرا که مستند نظریه رئیس ثبت قرار گرفته.

ج: رونوشت کامل یا فتوکپی نظریه رئیس ثبت.

د: رونوشت کامل یا فتوکپی شکایت ذی نفع و ضمایم آن به نظریه رئیس ثبت.

ی: رونوشت کامل یا فتوکپی برگ یا برگ هایی از پرونده اجرایی که مربوطه به موضوع شکایت است.

رأی هیئت نظارت در مورد شکایت از عملیات اجرایی به استناد بند ۸ ماده ی ۲۵ اصلاحی ق.ث  صادر می شود و طبق تبصره ۴ ماده ی ۲۵ مذکور قطعی است. اما رئیس سازمان در صورتی که آراء هیئت نظارت متناقض صادر شده باشد، جهت ایجاد وحدت رویه و نیز در مواردی که آراء هیئت برخلاف قانون صادر شده باشد، دستور رسیدگی به موضوع در شورای عالی ثبت را صادر می کند. با صدور دستور طرح موضوع در شورای عالی ثبت، عملیات اجرایی متوقف می گردد و هرگاه در تجدید رسیدگی، رأی هیئت نظارت تأیید شود، عملیات اجرایی تعقیب خواهد شد. (ماده ی ۱۵ آیین نامه اجرایی رسیدگی به اسنادمالکیت معارض و هیئت نظارت وشورای عالی ومواد متفرقه مصوب ۱۶ اردیبهشت ماه ۱۳۵۲)[۴]

۱. پس از تنظیم و امضای صورت مجلس مزایده , شکایت از عملیات اجرایی از کسی مسموع نمی باشد. اما هرگاه قبل از تنظیم سند انتقال یا تحویل مال، رئیس ثبت عملیات اجرایی را مخالف قانون تشخیص دهد رأی بر تجدید عمل اجرا داده و رأی صادره برابر ماده ی ۱۶۹ آ.ا.م.ا.ر به اشخاص ذی نفع ابلاغ و قابل شکایت و رسیدگی در هیئت نظارت می باشد. (ماده ی ۱۷۲ آ.ا.م.ا.ر )

۲. در احتساب کلیه مواعد و مهلت های مندرج در آ.ا.م.ا.ر، روز ابلاغ و روز اقدام محسوب نمی گردد و اگر آخرین روز مهلت اقدام، تعطیل باشد، روز تعطیل به حساب نیامده و روز بعد از تعطیل، آخرین روز مهلت خواهد بود. (ماده ی ۱۷۶ آ.ا.م.ا.ر )

آقای غلامرضا شهری در توضیح این دو ماده چنین آورده اند.

۱-هرکس یعنی هر بدهکاری یا متعهدی که اجراییه به طرفیت او صادر گردیده است در موارد زیر
می تواند با تقدیم دادخواست اقامه دعوی و طرح شکایت نماید:

اولاً – مدعی باشد که دستور اجراء سند مخالف مدلول سند است مثلاً در جایی که مفاد سند تسلیم عین معینی باشد (مانند مهری که صد سکه طلا باشد) و اجراییه نسبت به قیمت آن صادر شود.

ثانیاً – مدعی باشد که دستور اجراء سند مخالف قانون است. مثلاً سند زمه ای حکایت از بدهی شخصی بابت باختن در قمار دارد و به تقاضای طلبکار اجراییه برای وصول آن صادر شده است.

ثالثاً – به جهت دیگری از قبیل مجعول بودن سند یا تأدیه وجه آن یا مشروع بودن سند به حصول شرطی که حاصل نشده است شکایت داشته باشد.

۲-شکایت باید به صورت دادخواست و طرح دعوی حقوقی باشد و مرجع رسیدگی به آن دادگاه محلی است که در حوزه آن دادگاه دستور اجراء سند داده شده است یعنی دفترخانه یا اداره ثبت صادرکننده اجراییه در حوزه آن واقع است.

ماده ۳ قانون مذکور برای تسریع در تکلیف مقرر داشته داست که رسیدگی به دعاوی مزبور خارج از نوبت به عمل آید.

این شکایت هم همان طور که در ماده ۴ قانون مذکور آمده است مانع از جریان عملیات اجرایی نیست مگر در صورتی که دادگاه حکم به بطلان اجراء بدهد ار توعملیات اجرایی را صادر نماید.

۳-جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، ص۲۲۵.

۱ -حسن زاده و آدابی، اجرای مفاد اسناد رسمی، ص۵۵.

۲ -حمیدی واقف، احمدعلی، حقوق ثبت، ص۱۶۸.

۱-خداداد، جنت، مقاله اجرای مفاد اسناد رسمی، مجله ی کانون، شهریور ۱۳۹۰.

۲- شهری، غلامرضا، کتاب حقوق ثبت اسناد و املاک، ص۲۲۴ و ۲۲۳.

جزییات بیشتر درباره این پایان نامه :