کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل


مرداد 1404
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31



جستجو


 



گفتار چهارم: رسیدگی در یک مدت معقول

یکی دیگر از مقتضیات دادرسی عادلانه آن است که رسیدگی به اتهام متهم باید در یک مدت معقول و بدون تأخیر ضروری انجام شود. اهمیت این امر از آن جهت است که اطاله دادرسی و تأخیر بدون دلیل در محاکمه متهم، دادرسی عادلانه و منصفانه را از هدف اصلی آن که تضمین حقوق اصحاب دعوا از یک طرف و حقوق جامعه از سوی دیگر است، منحرف می سازد. تأخیر بدون دلیل در محاکمه و مجازات متهم، هم قربانی جرم را از رسیدن به موقع به حقوق از دست رفته خود محروم می سازد و هم با حقوق دفاعی جامعه مغایر است، علاوه بر این امنیت زندگی اجتماعی، شغلی و خانوادگی و حتی روانی متهم را نیز با خطر جدی مواجه می سازد و در نهایت امر موجب سلب اعتماد عموم مردم نسبت به دستگاه عدالت کیفری عمومی گردیده و عدالت کیفری خصوصی را جایگزین آن می سازد.

به همین دلیل است که امروزه محاکمه سریع و بدون تأخیر غیرضروری متهم به عنوان یک حق در اسناد بین الملل و قوانین اساسی به ویژه بند ۳ ماده ۱۴ کنوانسیون بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و بند ۱ ماده ۶ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و قانون اساسی ایلات متحده آمریکا (اصلاحیه چهاردهم) پیش بینی شده است.

البته معقول و متعارف بودن مدت محاکمه به اوضاع و احوال موجود در پرونده بستگی دارد. دیوان اروپایی حقوق بشر معیارهایی چون پیچیدگی دعوا به لحاظ تعدد اصحاب دعوا، مشکلات ناظر به تحصیل دلیل، ابهام در برخی قوانین و مقررات، رفتار خواهان و اعمال و رفتار مقامات قضایی صالح و حتی تأثیر عوامل بین المللی را برای ارزیابی مهلت معقول ارائه کرده است، بنابراین در مواردی که رفتار خود خواهان به دلایلی مثل تغییر مداوم وکیل مدافع، اهمال در ارائه اسناد و مدارک لازم و یا معرفی شهود به دادگاه از موجبات اطاله دادرسی باشد، بدیهی است که ادعای عدم رعایت مدت معقول مسوع نخواهد بود. در مورد اعمال و رفتار مقامات قضایی صالح نیز باید یادآوری نمود که دولت ها مکلفند نظام و تشکیلات قضایی خود را به گونه ای کنند که بتوانند به دعاوی در مدت معقول و با سرعت عادی رسیدگی نموده و اتخاذ تصمیم نماید، پس تراکم پرونده ها جز به صورت موقتی دلیل موجهی برای اطاله دادرسی نیست.

در نظام عدالت کیفری ایران چارچوب مشخص و منسجمی برای رعایت این تضمین پیش بینی نگردیده است. تنها در ماده ۵۹۷ قانون مجازات اسلامی برای آن دسته از مقامات قضایی که رسیدگی و صدور حکم را برخلاف قانون به تأخیر بیاندازند، برای بار اول ۶ ماه تا یکسال و در صورت تکرار انفصال ابد از شغل قضایی پیش بینی شده است.

 

مبحث سوم: دادرسی عادلانه در دادگاه های بین المللی

پایان نامه و مقاله

گفتار اول: محاکمه عادلانه در شرایط اضطراری: امکان یا عدم امکان تعلیق

حمایت بین المللی از حقوق بشر در برابر سوءاستفاده حکومتها از قدرت ضرورت یافته است. امکان چنین سوءاستفاده هایی در شرایط بحرانی هر جامعه ای فزونی می یابد، بنابراین تأکید بر رعایت حقوق بویژه حقوق مربوط «رعایت آیین قانونی» و اصل حاکمیت قانون در وضعیتهای اضطراری بیش از شرایط عادی لازم می آید. لیکن از طرف دیگر واقعیات انکار ناپذیر مربوط به وضعیتهای فوق العاده و اضطراری قابل اغماض نیست. به عبارتی می توان گفت همانگونه که امکان سوء استفاده از قدرت وجود دارد، احتمال سوء استفاده از حقوق نیز نباید مورد انکار واقع شود و اتفاقاً احتمال این نوع سوءاستفاده هم در شرایط اضطراری فزونی گیرد.

بنابراین ایجاد نوعی تعادل بین حق حکومت ها در پرداختن به فوریتهای ملی از یکسو و حقوق افراد بویژه حق دادرسی عادلانه از سوی دیگر، ضروری است از همین رو است که بیشتر اسناد بین المللی حقوق بشر حاوی شرط عدول یا تعلیق هستند. به این معنا که به دولتها اجازه می دهند تا در وضعیتهای اضطراری تحت شرایطی، اجرای پاره ای مقررات مربوط به حمایت از حقوق بشر را به حالت تعلیق درآورند.

برای مثال ماده ۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و ماده ۱۵ کنوانسیون اروپایی و ماده ۲۷ کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر قابل ذکر است. بر این اساس دولتها عضو این اسناد در شرایط اضطراری مجاز به اتخاذ تصمیماتی هستند که در غیر اینصورت نقض برخی تعهدات معاهداتی آنها محسوب می گردد.

مسأله ای که در اینجا باید به آن پرداخته شود این است که آیا حق محاکمه عادلانه هم در فهرست حقوق قابل تعلیق و عدول هست یا نه؟ اگر پاسخ این پرسش مثبت است آنگاه باید دید آیا در دادرسی های بین المللی نیز امکان عدول از محاکمه عادلانه وجود دارد؟ حق بر دادرسی عادلانه در فهرست حقوقی که طراحان معاهدات حقوق بشر به عنوان حقوق تعلیق ناپذیر قرار داده اند درج نشده است. لیکن آیا این فهرست فهرستی جامع و حصری است، یا امکان توسعه آن از طریق رویه ارگان های بین المللی، تفسیر یا وضع معیارهای تازه وجود دارد؟ هرچند شمول فهرست حقوق قابل تعلیق نسبت به حق محاکمه عادلانه طی سالها از سوی بسیاری تردید آمیز بوده، ولی اهمیت تضمین نوعی حمایت از اشخاص متهم حتی در زمان بحرانها و فوریتهای ملی مورد تأکید قرار گرفته است.

برخی از اصول یا حقوق مربوط به دادرسی عادلانه به طور مسلم تعلیق ناپذیرند، مانند اصل عطف نشدن قوانین کیفری به گذشته، منع شکنجه، منع رفتارها و مجازات های غیرانسانی و موهن و اصل برائت.

جزییات بیشتر درباره این مطلب را در دو پایان نامه زیر می توانید بخوانید:

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[سه شنبه 1399-10-23] [ 12:14:00 ق.ظ ]




روش های اجرای عدالت ترمیمی

گفتار اول: میانجی گری

از نیمه دهه هفتاد قرن بیستم تا کنون میانجی گری به عنوان قدیم ترین و شایع ترین روش اجرای عدالت ترمیمی رشد آرامی داشته است. علی رغم تفاوتهای موجود در اهداف و روش های اجرای برنامه های میانجی گری، عنصر مشترک در همه آنها مشارکت آزادانه و ملاقات چهره به چهره بزه دیده و بزهکار است. به طور کلی میانجی گری روش یا آیین حل اختلافات است، فرآیندی که طی آن بر ضرورت مذاکره شرکت کنندگان با یکدیگر جهت حصول به یک توافق در خصوص دعوای مطروح تأکید و بر مبنای تصمیم سازی آزادانه و توأم با مشارکت طرفین نسبت به حل و فصل خصومت اقدام می شود. در این تصمیم سازی اولاً تسهیل کننده (میانجی) در برنامه میانجی گری هیچ برتری و فرصتی بر سایر شرکت کنندگان در حل و فصل خصومت ندارد، ثانیاً میانجی نمی تواند هیچ تصمیمی را بر دیگران تحمیل کند و ثالثاً طرفین هرگز به توافق کامل کامل جهت حل و فصل خصومت نخواهند رسید مگر آنکه هرکدام از آنها کاملاً راه حل پیشنهادی را پذیرفته باشند. «در بیست و هشتم ماه می ۱۹۷۴ دو جوان از اهالی «المیرا» (اونتاریو- کانادا) در معرض اتهام تخریب ۲۲ کالا قرار گرفتند. در آن زمان هیچ کس نمی توانست پیش بینی کند که قضیه آنها تحولی در حل و فصل دعاوی در قلمرو بین المللی ایجاد کند. چند روز قبل از آن اعضای یک گروه مسیحی گرد هم آمده بودند تا در خصوص واکنش نسبت به سرقت از مغازه ها بر مبنای آموزه های مسیحی با یکدیگر رایزنی کنند. موضوع آن دو جوان نیز در سطح گسترده ای منتشر شده بود و بنابراین در این گردهمایی نیز مورد بحث قرار گرفت. یک مأمور تعلیق مراقبتی به نام «مارک یانتزی» که مسئول تهیه گزارش بزه ارتکابی آن دو جوان و تقدیم آن به دادگاه بود، در گردهمایی حضور داشت. وی چنین اندیشید که جهت حل و فصل این قضیه ترتیب ملاقات بزه دیدگان با بزهکاران جوان را فراهم نماید. لیکن با توجه به رویه جاری، از اندیشه پیگیری چننی طرحی صرف نظر کرد. با این وجود، «داومنونیت» (کتیچنز، اونتاریو) از آن استقبال نمود.»[۱] وی با توجه به ناامیدی از فرآیند رسمی رسیدگی کیفری و تمایل به ایجاد صلح و سازش میان طرفین، بر امکان طرح و پیگیری اندیشه مارک تأکید کرد. مارک با کمیته مرکزی منونیت همکاری داشت. طرح وی ناظر به تأسیس و کشف یک جایگزین واکنش کیفری سنتی بر مبنای توجه به مداخله اجتماع (جامعه محلی) بود. او با اینکه می دانست اندیشه وی به لحاظ محدودیتهای قانونی ممکن است با استقبال قاضی رو به رو نشود تصمیم گرفت با پذیرش خطر، موضوع ملاقات بزه دیدگان با بزهکاران را جهت رسیدن به یک توافق مطرح نماید.

«علی رغم مخالفت اولیه، سرانجام قاضی پیشنهاد مارک و داو را پذیرفت و مقرر کرد آن دو جوان یک ماه جهت حل و فصل موضوع با شاکیان ملاقات کنند. دو جوان بزهکار به همراه مأمور تعلیق مراقبتی (مارک یانتزی) و مسئول هماهنگی ارائه خدمات اجتماعی داوطلبانه (داو وورث) با کلیه بزه دیدگان به جز دو نفر که در جایی دیگر سکونت گزیده بودند در خانه های آنها ملاقات کردند. موضوع جبران خسارت مورد بحث قرار گرفت. پس از حصول به توافق مراتب به قاضی مربوط گزارش شد. قاضی ضمن صدور حکم تعلیق مجازات، آنان را ملزم به جبران خسارت بزه دیدگان کرد و در طی چند ماه نسبت به پرداخت خسارت اقدام شد. روش اولیه اجرای میانجی گری بسیار ساده بود. مارک یانتزی خاطر نشان می کند «ما به درب خانه ها می رفتیم. دو جوان در می زدند و ما آنچه را که بیان می شد یادداشت می کردیم.»

در نتیجه این موفقیت جنبشی در کانادا به وجود آمد، جنبشی که در سالهای ۱۹۷۷-۱۹۷۸ در «الکهارت» (ایندیانا، آمریکا) نیز مورد استقبال قرار گرفت و در اندک مدتی در نقاط مختلف جهان توسعه یافت.»[۲]

فرآیند میانجی گری معمولا ًاز طریق ارجاع پرونده از طرف قاضی، مأمور تعلیق مراقبتی، وکلای بزه دیدگان، دادستان و مأموران اجرای قانون در مشورهای مختلف آغاز می شود. در برخی برنامه ها، در راستای اجرای برنامه قضازدایی، پرونده از طرف مقام تعقیب به برنامه میانجی گری احاله می شود. در برخی دیگر از برنامه ها، احاله تنها زمانی صورت می گیرد که در ابتدا بزهکاری و مسئولیت متهم در دادگاه احراز شده باشد. در این صورت میانجی گری شرط تعلیق مجازات یا هر تصمیم قضایی مساعد به حال متهم، به شرط پذیرش بزه دیده جهت مشارکت در فرآیند اجری آن است.

بدون تردید یکی از مهمترین اصول میانجی گری تأمین امنیت بزه دیدگان است. تحمل بزه، تجریه ناخوشایند و هولناکی است که بزه دیدگان را در معرض احساس تهدید و ناامنی مستمر قرار داده، زیانهای روحی و روانی جبران ناپذیری را برای آنها به دنبال می آورد و به همین دلیل میانجی گران باید به صورت چهره به چهره یا تلفنی با بزه دیده ارتباط داشته باشند و از هر وسیله ای برای جلوگیری از بزه دیدگی مجدد و مضاعف وی استفاده کنند. حتی به عقیده برخی از محققان میانجی گری در هر مرحله از اجرای برنامه میانجی گری باید از خود بپرسند که آیا این اقدام منجر به تهدید و تخریب روحی بیشتر بزه دیده نشده است؟ در صورتی که بزه دیده احساس ناامنی و تهدید کند، میانجی گران موظف به تأمین امنیت وی از هر طریق ممکن می باشند. حتی محل برگزاری جلسات میانجی گری نیز باید به ترتیبی باشد که بزه دیدگان احساس ناامنی بیشتر نکنند. گفتنی است که اصولاً بزه دیدگان تمایل دارند آنچه در جلسات میانجی گری بیان می شود به عنوان اسناد معتبر تلقی شده، قابل استناد باشد. در این صورت میانجی گری باید نسبت به یادداشت اطلاعات مبادله شده در جلسات اقدام نمایند.

رعایت حق انتخاب بزه دیده یکی دیگر از اصول میانجی گری است. در نتیجه وقوع جرم، احساس آسیب پذیری، عدم توانایی و فقدان قدرت بزه دیدگان را فرا می گیرد. به همین دلیل در ابتدای تحمل بزه و تا مدتی چند، بزه دیدگان کنترل و مهار زندگی و امور خویش را از دست می دهند و قادر به مدیریت امور خویش به روال سابق نیستند «تجدید قوا» یا بازتوانی بزه دیدگان به این معناست که آنها بار دیگر بتوانند اوضاع را به حالت سابق برگردانند و با اعتماد به نفس نقش خود را در جامعه و خانواده بازیابند. وظیفه مجریان برنامه میانجی گری راائه اطلاعات و حمایت های لازم به بزه دیده و کمک به وی در اتخاذ تصمیمات مفید و مناسب است.

مقالات و پایان نامه ارشد

یکی دیگر از نکات مهم در اجرای برنامه های میانجی گری استفاده از زبان و ادبیات متناسب با اهداف و اصول عدالت ترمیمی است. میانجی گران باید در استفاده از زبان و ادبیات دقت کافی به عمل آورند. برخی عبارات و کلمات ممکن است موجب ایجاد سوءظن و یا انتظار و امید بیهوده شوند. برای مثال با توجه به نقش بی طرفی میانجی گر، وی نمی تواند خطاب به بزه دیده یا بزهکار بگوید «شما باید …».

در چنین وضعیتی، ممکن است بزه دیده نوعی فشار و الزام ناموجه را احساس کند و بی طرفی میانجی مورد تردید قرار گیرد. وظیفه میانجی آن است که اطلاعات لازم در اختیار طرفیت قرار داده، آنها را به اتخاذ تصمیم سازند، تشویق کند. میانجی گری همچنین باید از استعمال الفاظی همانند «بخشش» یا «آشتی و توافق» خوددری نمایند و بزه دیده را در وضعیت اخلاقی و روحی خاصی که مجبور به اتخاذ تصمیم مساعد به حال بزهکار شود قرار ندهند. همچنین میانجی گری نباید با عباراتی همانند «همه کارها درست خواهد شد»، «شما کاملاً به حقتان می رسید» و غیره انتظار فوق العاده ای را در بزه دیده ایجاد کنند.

از دیگر نکات مهم، ملاقات میانجی گری با بزهکار قبل از آغاز برنامه میانجی گری است. برای این منظور ضروری است میانجی ابتدا با بزهکار و سپس با بزه دیده ملاقات نماید. در صورتی که میانجی آغاز برنامه را با بزه دیده شروع و موافقت وی را جهت ملاقات با بزهکار اخذ نماید، لیکن بزهکار مایل به میانجی گری نباشد، نوعی بزه دیدگی مجدد در بزه دیده ایجاد می گردد در ملاقات میانجی با بزهکار، میانجی باید توضیح دهد که بزهکار هیچ اجباری به مشارکت در میانجی گری ندارد. اجبار بزهکار به مشارکت نه تنها ممکن است منجر به حصول توافق و آشتی نگردد بلکه حتی ممکن است آثار منفی دیگری را در پی داشته باشد و موجب عمیق تر شدن اختلافات طرفین شود.

میانجی گری فرآیندی است که به بزه دیده فرصت می دهد با بزهکار ملاقات کند و در فضایی امن و آرام و با هدف حصول به آرامش و بهبودی و پاسخگو نمودن مستقیم بزهکار جبران زیانهای خود را تقاضا نماید.

[۱] – غلامی، حسین، عدالت ترمیمی، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چاپ دوم، ۱۳۹۰، ص ۱۱۶

[۲] –  همان، ص ۱۱۸

جزییات بیشتر درباره این مطلب را در دو پایان نامه زیر می توانید بخوانید:

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 12:13:00 ق.ظ ]




گفتار سوم: حلقه ها یا محافل

«حلقه ها» یا «محافل» در حال حاضر به عنوان فرآیند و ساختاری برای افزایش مشارکت و دخالت اجتماعی در امور کیفری در حال ظهور و توسعه اند. محافل مرکز و محور فرهنگ بومی و سنتی در خصوص کیفیت اجرای عدالت در امور کیفری بوده اند.

استفاده از برنامه حلقه ها یا محافل با استقبال فراوانی روبه رو شده است. طرفداران این روش از آن تحت عنوان «برابر مقدس» در «قدرت»، دارای «جامعیت و شمول» و «ماهیت سازنده و ترمیمی» یاد می کنند. حلقه ها یا محافل به عنوان روش سنتی مردم بومی کانادا و هندی- آمریکاییها در آمریکا مورد استفاده قرار می گرفت. محافل یا حلقه ها که گاه تحت عنوان «محافل صدور حکم» یا «محافل ایجاد سازش» از آنها یاد می شود. دوباره در سال ۱۹۹۱ به وسیله برخی قضات و کمیته های اجتماعی اجرای عدالت ابتدا درمنطقه «یوکن» و سپس سایر اجتماعات شمال کانادا تجدید حیات یافته اند. این محافل بیشتر در «ساسکاچوان» (مانیتوبا- کانادا) و یوکن مورد استفاده قرار گرفتند. استفاده از این برنامه در آمریکا، از سال ۱۹۹۶ آغاز شد یعنی زمانی که ساختار اجرای پروژه های «مینه لوتا» ایجاد گردید.

یکی از اولین کوششها برای پذیرش روش حلقه ها یا محافل به عنوان یکی از رویکردهای ناظر به اجری عدالت ترمیمی در آمریکا به وسیله «شورای عدالت ترمیمی ساوث سنت پاول» صورت گرفت. حلقه ها یا محافل «ساوث سنت پاول» شامل انواع مختلفی از حلقه ها از قبیل «حلقه های تقاضا»، حلقه های فهم و درک»، «حلقه های بهبود و التیام»، «حلقه های حمایت» و «حلقه های توافق» می شود.

«حلقه های حل و فصل اختلافات» نیز درمدارس ابتدایی و دبیرستان ها در شکل حلقه های درک و فهم و حلقه های التیام و تسلّی برای بزه دیدگان و خانواده هایشان و نیز برای بزهکاران و اجتماع مورد استفاده واقع می شوند. برخی دیگر از حلقه ها، «حلقه صدور حکم» و «حلقه های بازنگری در احکام مورد اعتراض» هستند.

مهم ترین اصولی که در راستای اصلاح نظام کیفری سنتی در روش حلقه ها مد نظر قرار گرفته است عبارتند از: تأکید بر مشارکت بیشتر اعضای اجتماع در اجرای عدالت راجع به امور کیفری، گردهم آوردن بزه دیده و بزهکار و ملاقات چهره به چهره آنها با یکدیگر، مشارکت دادن و درگیر نمودن خانواده ها و دوستان و حامیان طرفین همانند روش نشست، تقویت رابطه میان بزه دیده، بزهکار و اجتماع از طریق ایجاد عدالت و توجه به ابعاد جسمانی، احساسی و روحی افراد در قلمرو اجتماعی و فرهنگی.

مهم ترین اهداف روش حلقه ها یا محافل عبارت اند از:

    • التیام و تسلای بیشتر کلیه کسانی که از جرم متأثر شده اند.
    • ایجاد فرصت برای بزهکار جهت جبران خسارت و اصلاح امور.
    • بازتوانی و تقویت بزه دیده، اعضای جامعه محلی، خانواده ها و بزهکاران از طریق ایجاد فرصتی برای آنها جهت اظهار نظر و پذیرش مسئولیت مشترک حل و فصل اختلافات.
    • توجه به علل و بروز ارتکاب رفتار مجرمانه.
    • پایان نامه و مقاله

    • ایجاد احساس مثبت در اجتماع در خصوص توانایی حل و فصل اختلافات.
    • ارتقای ارزشهای اجتماعی و مشارکت در حفظ آنها.

از برنامه حلقه ها یا محافل می توان به منظور حمایت از بزه دیدگانی که بزهکاران آنها دستگیر یا شناخته نشده اند استفاده کرد. همچنین از این برنامه می توان جهت پاسخگویی بزهکاران مرتکب «جرایم بدون بزه دیده» استفاده نمود. آماده نمودن بزهکاران صغیر محکوم به حضور در مؤسسات ترتیبی جهت زندگی در اجتماع و بازپذیری در آن و همچنین ایجاد آمادگی در بزهکاران بزرگسال جهت زندگی در اجتماع پس از تحمل حبس و به علاوه کاربرد این روش در مدارس و غیره جهت حل و فصل اختلافات از دیگر موارد استفاده از آن است.

برنامه حلقه ها یا محافل خواه به عنوان جایگزین نهاد قضایی و در جهت اجرای اصول قضازدایی، قبل از مرحله محاکمه مورد استفاده قرار گیرد یا بعد از آن، فرآیند اجرایی تقریباً مشابهی دارد. با توجه به هدف هرکدام از انواع برنامه حلقه ها یا محافل فرآیندهای مختلفی وجود دارد. در برنامه «حلقه ها یا محافل التیام بخشی و گفتگو» بر نکات مشترکی که کلیه شرکت کنندگان در آن سهیم هستند تأکید می شود و یا جهت التیام و بهبودی به برخی کمک و مساعدت می گردد.

موفقیت برنامه حلقه ها یا محافل وابسته به مشارکت صحیح نظام عدالت کیفری رسمی و اجتماعی است. بدین منظور اعضا و نمایندگان شرکت کننده از هر دو طرف نیازمند آموزش و مهارت در اجرای دقیق روش حلقه ها یا محافل، ایجاد صلح و سازش و حصول به توافق و اجماع اند. آیین رسیدگی و اجرای این روش با توجه به شرایط و اوضاع و احوال اجتماعی باید قابل انعطاف و مبتنی بر آگاهی و تجربه اجتماعی باشد.

اجرای برنامه حلقه ها ممکن است برای همه بزهکاران متناسب نباشد. رابطه بزهکار با اجتماع، تلاش و کوشش وی برای جبران ضرر و زیان و التیام بخشیدن به بزه دیده و دیگران، شرایط بزه دیده و کیفیت حمایت حامیان بزهکار جهت جبران آثار جرم و غیره از جمله شرایطی هستند که متناسب یا نامتناسب بودن ارجاع یک موضوع به برنامه مذکور را تعیین می کنند.

بدون تردید برنامه حلقه ها یا محافل تأثیر مثبتی بر نظام عدالت کیفری دارد. مشارکت افراد اجتماع در برنامه مذکور، زمینه حمایت آنها از بزه دیده و کاهش مشکلات وی را فراهم می کند. به علاوه آنکه حمایت از بزهکار و تقویت او جهت جبران خسارت وارده بر جامعه و بزه دیده را نیز امکان پذیر می سازد. این برنامه یکی از مناسب ترین گزینه های دستگاه عدالت کیفری در اجرای راهبرد قضازدایی خواهد بود.

جزییات بیشتر درباره این مطلب را در دو پایان نامه زیر می توانید بخوانید:

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 12:13:00 ق.ظ ]




گفتار چهارم: هیئتهای ترمیمی جامعه محلی

هیئتهای ترمیمی جامعه محلی به عنوان چهارمین روش اجرای عدالت ترمیمی درک جدیدی از روش های قدیمی جهت پاسخگویی به جرایم ارتکابی صغار می باشند که عموماً در قالب عناوینی از قبیل «پانل جوانان»، «هیئتهای همسایگی» یا «هیئتهای قضازدایی جامعه محلی» وجود داشته اند.

هیئتهای ترمیمی جامعه محلی اصولاً متشکل از گروه های کوچکی از شهروندان است که آموزشهای لازم را دیده و آمادگی ملاقات چهره به چهره با بزهکاران را دارند. شرکت کنندگان در این هیئت افراد داوطلبی هستند که از گروه های مختلف اجتماعی برآمده اند و تجربیات متفاوتی از سبکهای مختلف زندگی دارند. فعالیت این هیئتها در ابتدا در خصوص آن دسته از محکومان بزرگسالی بود که مرتکب جرایم غیرخشن و خفیف می شدند، لیکن اکنون به بررسی وضعیت صغار بزهکار نیز می پردازند.

هدف عمده این هیئتها درک بهتر آثار جرم بر بزه دیده و جامعه محلی است و می کوشند تصمیمات و تدابیر جبرانی لازم را برای اصلاح امور و ترمیم آنچه از بین رفته است اتخاذ نمایند. این هیئتها می توانند به «جرایم بدون بزه دیده» که در واقع اجتماع بزه دیده اصلی آن است رسیدگی نموده، نسبت به بزهکار تصمیمات لازم را اتخاذ کنند.

اطلاعات محدودی در خصوص ارزیابی هیئتهای ترمیمی جامعه محلی وجود دارد. لیکن در ارزیابی این برنامه همانند برخی دیگر از برنامه ها نباید صرفاً بر مبنای معیار بزهکار محور تکرار جرم داوری نمود. علاوه بر معیار مذکور، معیارهای دیگر از جمله پاسخگویی بزهکار در مقابل نتایج عمل ارتکابی و رضایت بزه دیده، مشارکت جامعه محلی و رضایت آن، انجام خدمات اجتماعی و جبران ضرر و زیان جامعه و همچنین اصلاح و ترمیم روابط میان افراد که بر اثر ارتکاب جرم دچار اختلال شده است، از جمله دیگر معیارهایی است که باید مدنظر قرار گیرند. بر این اساس، برخی تحقیقات حاکی از موفقیت برنامه هیئتهای ترمیمی جامعه محلی و تأثیر آن در پاسخ به جرایم غیرخشن است.

پایان نامه

جزییات بیشتر درباره این مطلب را در دو پایان نامه زیر می توانید بخوانید:

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 12:12:00 ق.ظ ]




گفتار سوم: رعایت کرامت انسانی در دادرسی

«امروزه رعایت کرامت انسانی یکی از معیارهای اساسی قانونگذاری، دادرسی و اعمال ضمانت اجراهای کیفری است. توجه به این معیار، اراده دولت و حکومت را در فرآیند قانون گذاری، دادرسی کیفری و اعمال مجازات ها و اقدامات تأمینی و تربیتی محدود و پایبند به ضوابط انسانی و اخلاقی می نماید.»

اهمین کرامت انسانی در دادرسی کیفری از این جهت است که حضور هیأت حاکمه با جامعه در فرآیند دادرسی و اصطکاک یا تعارض منافع آنها با حقوق دفاعی متهم، ممکن است به نادیده گرفته شدن این کرامت و شخصیت انسانی منجر شود.

پایان نامه

«یکی از مقتضیات اصل کرامت ذاتی انسان در قلمرو حقوق کیفری شکلی، حق بهره مندی شهروندان از دادسری عادلانه یا منصفانه است.»

بدین ترتیب اگر در حقوق جزایی ماهوی باید با خودداری از اعمال مجازات های غیرانسانی در رعایت کرامت انسانی کوشید، در فرآیند دادرسی باید با حفظ کرامات انسانی طرفین، به ویژه کرامات انسانی متهم که همیشه در معرض تجاوز است، رفتار نمود. به همین علت در اصل ۳۹ قانون اساسی ایران در جهت حفظ کرامت انسانی متهم یا مجرم مقرر شده «هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است.»

لزوم حفظ کرامت انسانی در دادرسی کیفری موجب شده که کشورهای مختلف به تدوین کدهای رفتاری یا اخلاقی روی آورند. تا از این طریق بتوانند نحوه ی عملکرد یا برخورد قضات و یا دست اندرکاران پرونده را در رابطه با طرفین دعوی به ویژه متهم، روشن سازند و بدین ترتیب از هتک حیثیت یا کرامت اصحاب دعوی جلوگیری کنند. نقض بی طرفی را می توان نقض کرامت انسانی نیز دانست چون رعایت کرامت انسانی مستلزم برخورد با افراد به عنوان یک شخص دارای حقوق انسانی از جمله احترام است و نقض بی طرفی یعنی نقض احترام انسانی افراد. حق شناسایی به عنوان یک شخص مذکور در اسناد بین المللی، متضمن حق برخورداری از کرامت است.

جزییات بیشتر درباره این مطلب را در دو پایان نامه زیر می توانید بخوانید:

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 12:12:00 ق.ظ ]