از جمله مواردی که در جرائم مستوجب حد باعث سقوط حد بعد از اقرار مجرم به جرم حدی است توبه است که در دو بند زیر به بحث آن می پردازیم در این بند ابتدا به تعریف توبه و ارکان اصلی آن و همچنین اعتبار وصحت آن در قرآن و نظر حقوقدانان و فقها پرداخته و سپس به نحوه احراز آن می­پردازیم .

بند اول : مفهوم توبه و نحوه احراز آن

الف ) تعریف توبه 

توبه در لغت، به معنی بازگشت و پشیمانی از گناه است. و در اصطلاح، منظور از آن بازگشت از گناه ( الرجوع من الذنب) می­باشد[۱]. در تعریف توبه آورده­اند: «بازگشت ازگناه و پشیمان شدن از نافرمانی خدا، و ارکان اصلی توبه سه چیز است ۱ ـ علم به اینکه در گذشته نافرمانی خدا نموده    ۲ ـ پشیمـان شـدن از آن عمـل  ۳ ـ تصمیم به ترک آن در آینده و جبران گذشته.»[۲]  در قرآن کریم آیاتی مبنی بر اعتبـار و حجیـت توبـه مجـرم ، وجـود دارد . که برخـی از این آیـات عبارتنـد از : ۱ ـ آیه ۳۹ و ۳۴ سوره مائده .

۲ ـ آیه ۱۶ سوره نساء : « …….. فان تابا و اصلحا فاعرضوا عنهما ان الله کان توا بارحیما . » پس اگر توبه کردند و کارنیک کردند ، پس بگذارنید از ایشان ، بدرستیکه خدا باشد توبه پذیر مهربان .

غالب حقوقدانان و فقهای اسلامی توبه مجرم را از اقرار وی به ارتکاب جرم ترجیح داده اند و ابن الصلاح حلبی می نویسد : بازگشت نهانی بزهکار و اصلاح داوطلبانه خویش در خفا از اقرار به جرم برای تحمل کیفر، افضل است.[۳] وفقهای اسلامی دررفتارهای خود با تکیـه برمـدارک موجود، مجرم را به بازگشت داوطلبانه وترمیم زیانهای حاصل از جرم با مجـاهدت و سیر درطریق کمال و معنویت، تحریض نموده اند  .

ب ) نحوه احراز توبه 

مساله این است که آیا اظهار لفظ دال بر توبه از طرف مجرم برای سقوط حد کافی است یا باید عملی دال بر ثبوت توبه از مجرم ، سر زده باشد ؟

آیت ا…. العظمی محمد تقی بهجت آیت الله العظمی ، لطف ا… صافی گلپایگانی ، آیت الله العظمی فاضل لنکرانی و آیت ا… العظمی سید عبدالکریم موسوی اردبیلی اظهار لفظ دال بر توبه از طرف مجرم را در سقوط حد کافی دانسته اند .

نظر یکی از اساتید حقوق جزا ، بر این است که قید ، واصلح ، در آیه ۴۴ سوره مائه نیز ، به نوعی بر نمود خارجی یافتن توبه ، تاکید داشته است .

در قوانین جزایی بدون اینکه تعریفی از توبه و ارکان آن ارائه گردد تنها به ذکر توبه بعد از اقرار و اثر آن بسنده کرده است که همین امر باعث اختلاف نظر قضات و حقوقدانان گردید . اداره حقوقی قوه قضائیه در خصوص این سئوال ، بدین شرح نظر داده است : در قانون مجازات اسلامی برای احراز و ثبوت توبه نزد حاکم ، شرایط خاصی پیش بینی نشده است و لذا به نظر می رسد که احراز این مطلب ، با توجه به وضعیت روحی و جسمی توبه کننده ، به عهده دادگاه است . نظر اداره حقوقی در مورد استعلام ۲۰۱۰ م ـ ۲۷ مرداد ۱۳۷۶ به نظر میرسد که نظر اداره حقوقی صحیح و مطابق و موافق قانون باشد .

زیرا که قانون تنها از توبه ، صحبت کرده است و شرایط خاصی برای آن در نظر نگرفته است و اصل تفسیر متون جزایی به نفـع متهـم نیز ، همیـن اقتضـا را دارد ، زیرا هرگاه در معنـای درست قـانـون تردید داشته باشیم و ندانیم که قانـون چنیـن شـرایطی را لازم دانستـه است یا خیــر ؟ ( که توبه لفظی کافی است یا باید عملی دال بر توبه از وی سر بزند ) باید ، قانون را حمل بر معنایی نمائیم که به نفع متهم است و در این مورد توبه لفظی کافی است و عملی دال بر ثبوت توبه ، لازم نیست .

بند دوم : توبه و سقوط مجازات

مقصود از موارد مسقط مجازات، اموری است که ازطرف مقنن پیش ­بینی و خاصیت آن از بین بردن تمام مجازات می­باشد.[۴] یکی از این موارد مسقط مجازات توبه می­باشد که از موارد شخصی مسقط مجازات است، یعنی، مجازات با توجه به وضعیت خاص مجرم که پس از وقوع جرم به وجود آمده است، ساقط     می­گردد .

و مقصود از مواردی که توبه بعد از اقرار مسقط مجازات است، جرایمی است که توبه بعد از اقرار به ارتکاب جرم سبب معافیت مجرم از مجازات جرم ارتکابی می­گردد. امام خمینی(ره) معتقدندکه: « اگر به چیزی که موجب حد است، اقرار کند و سپس توبه نماید، امام (ع) حق عفو یا اقامه حد بر او ـ رجم باشد یا غیر آن را دارد ، و ثبوت تخییر برای غیر امام اصل از تواب او ، بعید نیست.»[۵]

با این حال ، قانونگذار ، تنها در برخی جرایم حدود به صراحت و به طور روشن ، توبه بعد از اقرار را مورد پذیرش قرار داده است و به قاضی اختیار داده است تا در صورت توبه مجرم بعد از اقرار به جرم ، از ولی امر تقاضای نماید که او را عفو نماید و یا اینکه حد را بر وی جاری سازد .

این جرایم عبارتند از :

۱ ـ زنا در این باره ماده ۷۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ ، بیان می داشت : « هرگاه کسی به زنایی که موجب حد است ، اقرار کند و بعد توبه نماید قاضی می تواند ، تقاضای عفو او را از ولی امر نماید و یا حد را بر او جاری سازد» شیخ طوسی در این خصوص بیان می­دارد، اگر اقرار کند سپس توبه کند امام مخیر است در اقامه حد، رجم باشد یا غیر رجم، یا اینکه زانی را عفو نماید که عین همین عبارات ، در لمعه ی شهید اول نیز منعکس شده است .

۲ ـ  لواط در جرم لواط قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ ، در ماده ۱۲۶ بیان می داشت : « اگر لواط و تفخیذ و نظایر آن با اقرار شخص ثابت شده باشد و پس از اقرار توبه کند ، قاضی می تواند از ولی امر تقاضای عفو نماید . » لوتاب قبل قیام البینه … و لوتاب بعده لم یسقط الحد و کذا مع الاقرار و لکن یتخیر الامام علیه السلام فی القمر بین العفو و الا استیفا.[۶]

۳ ـ مساحقه قانون مجازات اسلامی در جرم مساحقه نیز به توبه بعد از اقرار اشاره نموده و در ماده۱۳۳ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ ، اشعار داشته « اگر مساحقه با اقرار شخص ، ثابت شود و وی پس از اقرار ، توبه کند ، قاضی می تواند از ولی امر تقاضای عـفو نماید ….. و یتخیر الامام لوتاب بعد الاقرار . »[۷]

۴ ـ شرب خمر ، در شرب خمر « لوتاب اشارب بعد اقراره یتخیر الامام علیه السلام »   که عین این عبارت در ماده ۱۸۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ ، آمده است « هرگاه کسی بعد از اقرار به خودن مسکر توبه کند ، قاضی می تواند از ولی تقاضای عفو نماید یا حد را بر او جاری سازد . » در جرم سرقت ، قانونگذار در تبصره ماده ۲۰۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ ، بیان داشت : که « حد سرقت بعد از ثبوت جرم ( به عنوان مثال با دو مرتبه اقرار سارق با شرایط آن ) با توبه ساقط نمی شود و عفو سارق جایز نیست. » البته، شیخ طوسی در کتاب نهایه نظری مخالف ابراز داشته و توبه بعد از ثبوت جرم و قبل از اجرای مجازات را در صورتی­که جرم بوسیله اقرار ثابت شده باشد، موجب سقوط دانسته است.[۸] همانطـوریکه ملاحظه می­نماییم در جـرایم زنـا، لواط، تفخیذ، مساحقـه و شرب خمر ، قانونگذار در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ به صراحت، توبه بعد از اقرار را موثر دانسته و به قاضی این اختیار را داده است که در صورت توبه یا حد را بر مقر اقامه نماید یا اینکه از ولی امر تقاضای عفو مقر را نماید . در دیگر جرایم چنین اختیاری به قضات داده نشده است لکن در قانون مجازات اسلامی جدید التصویب ۱۳۹۲ به این موضوع (مشمول دیگر جرایم حدی جز قذف) چنین اختیاری به قضات داده شده است چرا که در ماده ۱۱۴ قانون مذکور  اعلام داشته «در جرایم موجب حد به استثنای قذف و محاربه هرگاه متهم قبل از اثبات جرم ، توبه کند و ندامت و اصلاح او برای قاضی محرز شود ، حد از او ساقط می گردد . همچنین اگر جرایم فوق غیر از قذف با اقرار ثابت شده باشد ، در صورت توبه مرتکب حتی پس از اثبات جرم ، دادگاه می تواند عفو مجرم را توسط رییس قوه قضاییه از مقام رهبری درخواست نماید »

تبصره ۱ : توبه محارب قبل از دستگیری یا تسلط بر او موجب سقوط حد است .

تبصره ۲ :  در زنا و لواط هرگاه جرم به عنف ، اکراه و یا با اغفال بزه دیده انجام گیرد . مرتکب در صورت توبه و سقوط مجازات به شرح مندرج در این ماده به حبس یا شلاق تعزیری درجه شش یا هر دوی آنها محکوم می شود

نتیجه آنکه در جرائم حدی غیر قذف و محاربه در دو مورد حد ساقط می شود . الف) قبل از اثبات جرم متهم توبه نماید . ب) دلیل اثبات جرم اقرار بوده و متهم پس از اقرار توبه نماید .

[۱] – میر محمد صادقی ، حسین ، جرایم علیه اموال و مالکیت ، تهران ، نشر میزان ، چاپ دوم ،  ۱۳۷۶ه.ش ، ص ۲۴۵

[۲] – مکارم شیرازی ، ناصر ، تفسیر نمونه ، جلد سوم ، تهران ، انتشارات المهدی ،چاپ چهارم, ۱۳۶۶ه.ش ، ص ۹۶

[۳] – صادقی ، محمد هادی ، حقوق جزای اختصاصی۱  جرایم علیه اشخاص ، تهران ، نشر میزان، چاپ دهم ،۱۳۸۶ ، صص ۱۵ ـ ۱۴

[۴] – گلدوزیان ، ایرج ، حقوق جزای عمومی ،ج ۱ ، تهران ، انتشارات مجد ،چاپ اول ،پاییز ۱۳۷۲ ، ص ۶۴

[۵] – موسوی خمینی ، سید روح الله ، تحریر الوسیله ، ص ۱۸۳

[۶] – طوسی ، محمد بن الحسن ، مبسوط فی فقه الامامیه ، ص ۱۹ .

[۷] – همان ، صص ۲۴۸ ـ ۲۳۲

[۸] – میر محمد صادقی ، حسین ، جرایم علیه اموال و مالکیت  ، ص ۲۳۰

جزییات بیشتر درباره این مطلب را در پایان نامه زیر می توانید بخوانید:

بررسی اقرار در سیاست کیفری ایران و فقه امامیه

حمایت مالی با تبلیغات متفاوت است

در بسیاری موارد اعلام شده است که حمایت مالی مشتری را تا حدی مشابه تحت تاثیر قرار می­دهد. اما نه برابر، شکلی که تبلیغات چطور در مشتریان تاثیر می­گذارد. نیکولز، روسلو و لاسکی[۱] (۱۹۹۴) به تفضیل شرح دادند که همچنان­که مشتریان در معرض پیام­های ترویج کننده­ علامت تجاری یک حامی مالی قرار می­گیرند، یک انتظاری وجود دارد که مشتریان تداعی معانی مطلوبی با آن علامت تجاری توسعه داده، آگاهی از علامت تجاری را در سطح بالایی از ذهن نگه داشته، ترجیح بزرگتری برای علامت تجاری داشته،از این رو، مشتری را به خرید علامت تجاری هدایت می­ کند(جان،۲۰۰۱).

یک تصور غلط رایج در نوشته جات این است که حمایت مالی اغلب به عنوان یک شکلی از تبلیغات تفسیر می­شود. اگرچه حمایت مالی ممکن است در یک روش متشابه با تبلیغات کار کند، اساساً آن یک ابزار ترویجی مؤثر در شکل خودش[۲] است. حمایت مالی یک عنصر مشروع آمیخته مراودات شرکت در کنار ابزار سنتی تبلیغات، روابط­ عمومی، ترویج فروش و فروش شخصی[۳] است. بدلیل سختی تمایز قائل شدن تاثیر حمایت مالی از عناصر مراوداتی دیگر، مجزا سازی تاثیرات حمایت مالی پیچیده است. متعاقباً، بسیاری از بازاریابان حمایت مالی را ترکیب و در یکی از متغیرهای مراوداتی فوق الذکر دسته بندی می کنند(جان،۲۰۰۱).

۲-۱۰ تمایز حمایت­ مالی از مراودات ترویجی[۴] دیگر

اکثریت محققان معتقدند بهره بردن عمدی از تداعی معانی[۵] بین حمایت مالی کننده و حامی ­مالی شده، حمایت مالی را از نوع دوستی و­ یا قیومیت شرکت متمایز می­ کنند (سگارا، ۱۹۸۵؛ باکس، ۱۹۹۱؛ زنتس و دیمل، [۶]۱۹۹۱). بر همان اساس، بخشش شرکت باید از حمایت مالی متمایز شده باشد (بروهن[۷]، ۱۹۸۷)(بجورن،۲۰۱۱).

به طور فزاینده، تبلیغات و حمایت مالی به عنوان عناصر مکمل یک استراتژی مراودات منسجم ملاحظه شده ­اند (سگارا، ۱۹۹۴). آنها تا حدی همان اهداف را سهیم می­ کنند (برای مثال آگاهی و تصویر). اما پیامشان را در روش­های متفاوت انتقال می­ دهند. پیام­های تبلیغاتی عموماً بیشتر مستقیم،روشن وصریح هستند و می­توانند راحت تر کنترل شوند. به عبارت دیگر، حمایت مالی می ­تواند بر موانع مراوداتی معین فائق بیاید و در واقع احتمالات انتخاب هدف نامحدود دارد(اردوگان و کیتچن[۸]، ۱۹۹۸) (بجورن،۲۰۱۱).

حمایت مالی و تبلیغات[۹]، زمانیکه حامیان مالی از بیلبوردها[۱۰] یا پشتیبانی­های ساده استفاده می­ کنند؛ در یک زمان اتفاق می­افتند(والیسر[۱۱]، ۱۹۹۷). هم پوشانی جالب توجه دیگری بین تبلیغات و حمایت مالی با توجه به اشاعه[۱۲] حمایت مالی وجود دارد. در همان زمان حمایت مالی، عناصری از تبلیغات را ارائه می دهد، از قبیل خرید هم زمان[۱۳] از جایگاه رادیویی یا تلویزیونی، اما همچنان یک شکلی از تداعی معانی، اگرچه غیر مستقیم، با یک فعالیت یا رویداد است (بجورن،۲۰۱۱).

به طور فزاینده اشاعه حمایت مالی بوسیله حامیان مالی استفاده شده است تا یک تاثیر قویتر در هدف گیریشان کسب کنند، اما همچنین بین “کمین کننده­ها”[۱۴] محبوب است. این نوع دوم، بوسیله پیوند خودشان با اشاعه یک رویداد،  توسط بخش عمده­ایی از عموم مردم به عنوان حامیان مالی درک شده ­اند بدون اینکه حتی بهای حامی­ مالی را بپردازند. این دقیقاً دلیلی است که دربایکس و همکاران[۱۵] (۱۹۹۴) اشاعه حمایت ­مالی را از حمایت مالی استثناء کردند. از دید آنها، حمایت مالی باید “سرمایه­گذاری مستقیم” در یک رویداد را شامل شود(بجورن،۲۰۱۱).

[۱] Nicholls, Roslow & laskey

[۲] in its own right

[۳] personal selling

[۴] promotional communication

[۵] association

[۶] Cégarra, Baux ,  Zentes & Deimel

[۷] Bruhn

[۸]Erdogan & Kitchen

[۹] advertising

[۱۰] billboard

[۱۱] Walliser

[۱۲] broadcast

[۱۳] buying airtime

[۱۴] ‘ambushers’

[۱۵] Derbaix et al

از لحاظ جهانی، آشکار می­شود که هیچ شکاف مهمی در موضوع تفکیک حمایت مالی از تکنیک­های ترویجی و مراوداتی دیگر انجام نشده است.­تعاریف از یک کشور به کشور دیگر و از یک محقق به محقق دیگر متفاوت است. در هنگام صحبت درباره­ی تمایز حمایت مالی از  بشر دوستی شرکت، قیومیت، بخشش شرکت و “پرداخت هزینه برای قرار دادن محصول یا خدمت شرکت در فیلم­­ها برنامه ­های تلویزیونی”[۱] توافق قابل توجه­ای وجود دارد، اگرچه در بعضی موارد محدویت­ها، تعریف دقیق را مشکل می­سازند.  از لحاظ مفهومی حتی جدا سازی حمایت مالی، اشاعه حمایت ­مالی، و تبلیغات پیچیدگی بیشتری را آشکار می­سازد.  حمایت مالی دست کم بعضی عناصری را همانند تمام تکنیک­های ذکر شده دیگر دارد و این طور یک ابزار مراوده فراگیرنده است که در موارد خیلی ویژه می ­تواند با آنها ادغام شده باشد. برای مثال، حمایت مالی که ابتداً روی بهره­ گیری از تابلوهای آگهی[۲] تکیه کرده، از لحاظ مفهومی و ابزاری نزدیک به تبلیغات (بیرونی)[۳] است.  با گذشت چند سال اخیر، تنها یک تعدادکمی از مقاله­ها مفهوم سازی[۴] حمایت مالی را نشان داده­اند. که آشکار می­سازد محققان تشخیص داده­اند یک تعداد کافی از تعاریف حمایت مالی وجود دارد و این احتمال وجود دارد فقط در یک مورد به توافق کامل برسیم (بجورن،۲۰۱۱).

بجای دنبال کردن بحث آکادمیک پایان ناپذیر درباره تعاریف همزمان حمایت مالی، احتمالاً مفید تر این است که تحقیق روی درک حمایت مالی  بوسیله هدف گیریهای متفاوتش متمرکز شود.  در این رابطه، تحقیق در سالهای اخیر بیشتر توسعه یافته است. گذشته از این، به جای خط کشیدن بین ابزارهای مراودات، عاقلانه­تر آن است که تجزیه و تحلیل کنیم چطور ممکن است آنها ترکیب شوند. مطالعات نشان دهنده انسجام حمایت مالی درون مراودات و یا آمیخته بازاریابی، هم در سطح تجربی و هم در سطح مفهومی، در حال پیشرفت کردن هستند. این بدین معنی نیست که کمک نسبی هر ابزار مراوداتی به طور کامل درک شده است. به هر حال، حداقل به طور واضح مشخص شده است که تاثیر حمایت مالی اگر به جای اینکه مجزا استفاده شده باشند همراه با دیگر ابزار استفاده شود، خیلی بیشتر است. در مجموع، به نظر می­رسد حمایت مالی امروزه به عنوان یک ابزار مراوده­ایی چند کارکردی، فراگیرنده مشروعیت پیدا کرده است و زمانیکه به عنوان یک عنصر از یک استراتژی مراودات منسجم استفاده شده باشد بیشترین سود را دارد (بجورن،۲۰۱۱).

۲-۱۲ فروش حضوری

فروش حضوری عبارت است از انتقال اطلاعات درباره محصول، خدمت، ایده و نظایر این­ها به مشتریان جهت متقاعد کردن آنها برای خرید به عبارت دیگر عرضه شفاهی محصولات که به صورت مکالمه رودررو  با یک یا چند نفر مشتری به قصد فروش انجام می­شود فروش شخصی یا فروش حضوری نامیده می­شود (روستا و همکاران،۱۳۸۳).  فروش حضوری متغییر مهم دیگری از آمیخته ترویج است که به صورت­های مختلفی توسط بازاریابان ورزشی مورد استفاده قرار می­گیرد و شامل تضمین

حمایت از شرکت­های حامی مالی در برابر شرکت­های به کمین نشسته، فروش سوئیت­های لوکس در استادیوم­ها، فروش به صورت دوره­گردی و یا فروش بلیط گروهی می­باشد(مولین،۲۰۰۷).

۲-۱۳ پیشبرد فروش

پیشبرد فروش عبارت است از محرک­های کوتاه مدت برای تشویق فروش یا خرید محصول و خدمات(کاتلر،۱۳۸۴). در  این روش از ابزار گسترده­ای برای برانگیختن واکنش­های قوی تر یا سریع تر بازار بهره­ گیری می­شود که شامل استفاده از کوپن­های تخفیفی، حراج، کاهش قیمت­ها، جایزه­هایی برای خرید محصول و نمایش تجاری جهت تشویق مصرف کننده­گان می­باشد. همچنین با ابزاری مانند ارائه تخفیف های خرید، محصولات رایگان و بازپرداخت­های تخفیفی به خرده فروشان برای حمایت آنها از محصول، آگهی­های تعاونی و مسابقه­های فروش برای عاملان فروش ترویج تجاری را موجب می­شوند (کاتلر،۱۳۸۳).

[۱] product placement

[۲] signage

[۳] (outdoor) advertising

[۴] conceptualization

بند سوّم: داعی و انگیزه مجرمانه

در تعریف گفته اند «داعی عبارت از نفع و یا ذوقی است که مجرم را به ارتکاب جرم سوق می دهد» داعی ارتکاب جرم را، عموماً مقصد نهایی که از طرف فاعل جرم تعقیب می شود دانسته اند. در هر جرمی داعی ارتکاب آن ممکن است مختلف باشد مثلاً در سرقت داعی ممکن است گاهی حرص و گاهی احتیاج و بالاخره گاهی بشر دوستی باشد داعی ارتکاب جرم در بوجود آوردن و وصف آن و حتّی مجازات قانونی اثر ندارد ولی بر این قاعده استثنائاتی وجود دارد.

بین داعی و قصد اضرار فرق چندانی وجود ندارد معذلک لازم است بین آن دو فرق قائل شد قصد اضرار (که عمد خاص را در رکن معنوی جرم تخریب شکل می دهد) عبارت از اراده بخردانه مرتکب در وارد کردن خسارت به وسیله عمل ارتکابی است. قصد اضرار در بعضی از جرائم از ارکان تشکیل دهنده جرم محسوب می شود مانند جرم تخریب یا جعل، (داعی) را نباید با (قصد) که در بیشتر موارد یکی از ارکان تشکیل دهنده جرائم جزایی محسوب می شود اشتباه نمود، « به اعتقاد بعضی ها نیّت جنایتکارانه عبارت از معرفت فاعل جرم به نامشروع بودن عمل ارتکابی خویش می باشد داعی ارتکاب جرم ممکن است در هر جرمی تغییر یابد در صورتیکه سؤنیّت همیشه ثابت است.»[۱]

داعی یک انگیزه باطنی است که مرتکب را وادار به ارتکاب عمل می کند داعی گاهی احساساتی است که مرتکب را تحریک به انجام فعل مجرمانه می نماید . گاهی داعی یک نفع یا امتیاز است، که همین نفع  مرتکب را به انجام عمل تشویق می کند مانند آنکه کسی برای بدست آوردن جواهری که نزد دیگری است او را به قتل برساند. در این جا قتل نفس مقدّمه رسیدن به منظور اصلی که استیلاء بر جواهر است می باشد و رسیدن به جواهر داعی یا انگیزه است. قصد و علّت همیشه یکسان است ولی داعی و جهت متغیّیر است، به عنوان مثال در آتش زدن به خرمن دیگری، یکی به داعی حسادت به خرمن دیگری آتش می زند، دیگری با انگیزه عداوت و دشمنی و سوّمی از اینکه مشاهده شعله های بر افروخته از خرمن گندم لذّت ببرد امّا در نهایت همه در یک قصد مشترکند و علّت ارتکاب جرم احراق در خرمن دیگری واحد، و آنهم « آتش زدن و از بین بردن» است. و بالاخره در تعریف انگیزه گفته شده است «انگیزه ارتکاب جرم یا به اصطلاح روانشناسان عواملی که باعث فعالیت موجود زنده می شود عبارت از آن تمایلات خود آگاه یا نا خود آگاه اند که رغبت و شوق را برای ارتکاب جرم در مجرم ایجاد می کنند چون مهر، محبّت، عشق، حسادت، و مانند اینها»[۲]

در جرم تخریب قانون گذار برای آتش زدن به اموال خاصّی، مجازات نسبتاً شدید تری قائل شده است امّا اگر همین فعل با نیّت و داعی مقابله با حکومت اسلامی تحقّق یابد مجازات مرتکب، مجازات فعل محاربه است یعنی از آن مواردی است که مقنّن در متن مادّه اختصاصاً درجه مجازات را به حدّ اعلای لازم ارتقا داده است.

قابل ذکر است که فعل مرتکب در این جا «محاربه نیست» یعنی دارای ارکان و عناصر و شرایط جرم محاربه نیست ولی مجازات محاربه در مورد آن قابل اعمال است. آنچه که موجب تشدید مجازات شده است وجود عنصر «داعی» است. تبصره ۱: ذیل مادّه ۶۷۵ قانون مجازات اسلامی که عنصر، «محاربه بودن» اعمال مقرّر در مادّه است می گوید: «اعمال فوق در این فصل در صورتی که به قصد مقابله با حکومت اسلامی باشد مجازات محارب را خواهد داشت» اعمال مذکور در این مادّه جنبه حصری داشته و در صورتی که تحقّق آنها علاوه بر احراز عمد عام و عمد خاص همراه با داعی و انگیزه ضدّیت با حکومت اسلامی باشد موجب محارب بودن مرتکب و نتیجتاً اجرای یکی از مجازات های مقرّر در مادّه ۱۹۰ قانون مجازات اسلامی است، این اعمال عبارت اند از آتش زدن عمدی در عمارت یا بنا یا کشتی یا هواپیما یا کارخانه یا انبار به طور کلّی هر محل مسکونی یا معد برای سکنی یا جنگل یا خرمن یا هر نوع محصول زراعی یا اشجار یا مزارع یا باغهای متعلّق به دیگری بنابراین آتش زدن به یک کامیون و امثال آن مشمول این مادّه نخواهد شد، قانون گذار در این تبصره(قصد)را به جای انگیزه یا داعی بکار برده است زیرا در خود مادّه که ارتکاب اعمال مجرمانه مقرّر در آن دارای حبس از ۲ تا ۵ سال است، عمد بمعنی خواست و اراده بر ارتکاب جرم و قصد بمعنی نتیجه حاصله که از بین رفتن و آتش گرفتن اموال و اشیا است وجود دارد و بدون این دو اصولاً جرم متحقّق نخواهد شد بنابراین در تبصره ۱ مادّه ۶۷۵ منظور قانون گذار از آوردن«قصد مقابله با حکومت اسلامی» یعنی داعی و انگیزه مرتکب در ضدّیت و بر اندازی حکومت اسلامی.[۳]

در حقوق انگلستان نیز به همین نحو می توان این موضوع را بررسی کرد .

در حقوق انگلستان نیّت بر دو نوع است: اوّل آن اهدافی که متهّم تمایل به ایجاد آنها دارد و متعاقباً برای جامه عمل پوشاندن به آنها تلاش می کند. ثانیاً آنهایی که او تمایل به ایجاد آنها ندارد امّا میداند که برای نیل به آنچه که بدان تمایل دارد ، باید آنها را ایجاد کند. بدین ترتیب هر گاه متهّم تصمیم به تیراندازی بسوی طرف از پشت پنجره بسته بگردد، شکستن پنجره شرط مقدّمه برای نیل به نتیجه مطلوب او( یعنی زدن طرف) است. بنابراین معقول بنظر می رسد که بگوییم او شکستن پنجره را قصد می کند که این را بعضاً «نیّت غیر مستقیم» [۴] می نامند.[۵]

این حکم به موردی تسرّی داده شده است که متهّم نسبت به منفجر کردن هواپیمایی به قصد گرفتن خسارت از شرکت بیمه، به دلیل از دست رفتن جان یکی از مسافران اقدام می کند. لیکن چون گرفتن پول (از بیمه) بخشی از عنصر مادی قتل عمد نمی باشد، بهتر آن است که صرفاً بعنوان یک انگیزه محسوب و نادیده بگیریم. قصد مستقیم در اینجا کشتن طرف ، و نابود کردن هواپیما احتمالاً « نیّت غیر مستقیم» است. مسلّماً باید بین نتایجی که رخ دادن آنها در نتیجه عمل متهّم مسلّم است و آنهایی که صرفاً احتمال رخ دادن آنها وجود دارد تمیز قائل شد.[۶]

[۱]. علی بهاری، دکتر عبدالحسین، حقوق جنایی، ج اوّل، چاپ  بانک ملّی ایران، ۱۳۵۳، ص۶۰تا۶۳.

[۲] . نوربها، دکتر رضا، زمینه حقوق جزای عمومی، چاپ کانون وکلای دادگستری مرکز، ۱۳۶۹، ص ۱۶۶.

[۳] . حجّاریان، محمّد حسن، منبع پیشین، ص ۱۵۸.

[۴]. oblique  intention

[۵] . میر محمّد صادقی، حسین، مروری بر حقوق جزای انگلستان، نشر  حقوقدان، ۱۳۷۵، ص ۲۴.

[۶] . منبع پیشین ، ص ۲۵

جزییات بیشتر درباره این پایان نامه :

و: رسیدگی به مدارک متعهد

آقای غلامرضا شهری در کتاب حقوق ثبت اسناد و املاک بند ۱۶۰ در این باره نوشته اند:

«اگر بدهکار یا متعهد قبض اداره دارایی را راجع به مالیات و یا قبض شهرداری نسبت به عوارض قانونی و یا فیش بانکی حاکی از پرداخت بدهی به حساب بانکی بستانکار یا متعهد له و یا حکم دادگاه را مشعر بر برائت ذمه او ارائه دهد، اداره ثبت یا اجراء به دستور ماده ۳۵ آ.ا.م.ا.ر باید در مورد فیش بانکی از بانک استعلام نماید و تأیید آن را از بانک بخواهد و پس از تأیید، محاسبه نماید و در مورد قبوض مالیاتی و عوارض قانونی وجوه پرداختی را محسوب دارد و در مورد حکم دادگاه مفاد حکم را اجراء کند.[۱]

متن ماده ۳۵ آ.ا.م.ا.ر چنین است: «در مواردی که متعهد قبوض اداره دارائی و شهرداری را راجع به مالیات و عوارض و یا فبش بانکی که حاکی از تأدیه بدهی به حساب بانکی متعهدله باشد و یا حکم دادگاه را که مشعر بر برائت باشد ارائه دهد، اداره ثبت یا اجراء باید وجوه پرداختی را مصوب و مفاد حکم را اجراء کند و در مورد فیش بانکی تأئیدیه آن را از بانک بخواهد.»

ز: بازداشت اموال متعهد

بازداشت اموال متعهد را در سه مبحث تشریح می کنیم:

۱-بازداشت اموال منقول

بنداول – تقاضای متعهدله – چون ممکن است که مدیون یا متعهد پس از ابلاغ اجراییه اموال خود را به فروش رساند و امکان اجراء سند را منتفی سازد، ماده ۴۱ آ.ا.م.ا.ر به متعهدله اجازه داده است که درخواست بازداشت اموال او را بنماید.

بازداشت اموال منقول به درخواست متعهدله صورت می پذیرد و مأمور اجراء با حضور نماینده دادگستری و در صورت لزوم، با حضور مأمور نیروی انتظامی و با معرفی متعهد اقدام به بازداشت اموال متعلق به متعهد را می نماید. حاضر نبودن متعهد یا کسان یا خادمینش و نیز بسته بودن محلی که مال در آن است مانع بازداشت مال نیست.

۲- ارزیابی

در صورتی که دین و متفرعات تا سی میلیون ریال ارزش داشته باشد و مال معرفی شده حسب الظاهر، بیش از مبلغ مزبور باشد به تشخیص مأمور اجراء در موقع بازداشت اموال نظر ارزیاب یا کارشناس را جلب خواهد کرد و از اموال متعهد معادل طلب و یک تا دو عشر اضافه بازداشت می کند اگر مال مورد بازداشت غیرقابل تجزیه و بیش از میزان مذکور فوق باشد تمام آن بازداشت می شود.^[۲]

در هر مورد که مالی برای بازداشت معرفی می شود مطابق ماده ۴۲ آ.ا.م.ا.ر  ارزیابی می شود و هرگاه معرفی کننده مال به ارزیابی متعرض باشد، فقط می تواند ضمن امضای صورت مجلس اعتراض اظهار کند. هرگاه طرف دیگر (متعهد) هم حاضر و به ارزیابی معترض باشد مکلف است به همین نحو عمل کند، ولی چنانچه در محل حضور نداشته باشد مراتب ارزیابی حداکثر ظرف مدت سه روز به او ابلاغ می شود، در هر مورد که به نظر ارزیاب نخستین به شرح فوق اعتراض شود و دستمزد ارزیاب وصول شود، رییس اجراء در تهران و مدیر ثبت در شهرستانها به قید قرعه از بین سه نفر ارزیاب، یک نفر را انتخاب می کند و با اظهار نظر ارزیاب منتخب و عدم نرسیدن اعتراض به ارزیابی اول ارزیابی قطعی تلقی می شود.[۳]

آقای دکتر حمیتی واقف درباره فوائد ارزیابی چنین نوشته اند:

یک فایده ارزیابی، این است که اموال مهیا برای مزایده، مشخص می شود و به این ترتیب وثیقه اختصاصی از بین وثیقه عمومی تعیین می گردد و سایر اموال متعهدله در اختیار او قرار می گیرد تا بتواند آزادانه در آنها تصرف کند.

فایده دیگر، این است که متعهد و متعهدله می توانند در زمان ارزیابی یا بعد از آن، به نظر ارزیاب اعتراض کنند و قبل از قطعی شده ارزیابی (خواه انقضاء مهلت اعتراض به ارزیابی اول یا درصورت انجام ارزیابی دوم) متعهدله می تواند تقاضا کند که از اموال متعهد، مال دیگری که فروش آن اسانتر باشد بازداشت و ارزیابی شود و در این صورت از مال پیشین، رفع بازداشت می گردد.^[۴]

۳-تعیین حافظ اموال

اموالی که باید بازداشت شود در همان جائی که هست بازداشت می شود، در صورت لزوم به جای محفوظی نقل می گردد و در حال باید مال بازداشت شده به حافظ سپرده شود. حافظ به تراضی طرفین انتخاب می گردد و در صورت عدم توافق متعهدله، انتخاب حافظ با مأمور اجراء است. کسی که مال بازداشت شده را به عنوان حافظ دریافت می کند به اعتراض او به بازداشت پس از قبول مال به عنوان حافظ در ادارات ثبت ترتیب اثر داده نخواهد شد.

تبصره ماده ۴۴ آ.ا.م.ا.ر  می گوید: «حافظ باید به مقدار امکان دارائی داشته باشد تا بر اثر نیاز اموالی را که به او سپرده شده است مصرف نکند و باید واجد صفت امانت باشد و تعهد کند که بدون نقل مال مورد بازداشت به جای دیگر آن را حفاظت نماید.

-تبصره ماده ۴۴ آ.ا.م.ا.ر برای وادار کردن مأمورین اجراء به دقت در انتخاب حافظ می گوید: «مأمور اجراء اگر در انتخاب حافظ واجد شرایط امانت و شرایط دیگر راجع به امین تقصیر کند با حافظ متضامناً مسئول خواهد بود».

اینک نمونه ای از رأی صادر شده از شورای عالی ثبت را از کتاب آراء شورای عالی ثبت و شرح آن نوشته دکتر محمدجعفر جعفری لنگرودی در باره حافظ نقل می کنیم:

«پس از صدور اجرائیه سند ذمه ای اموالی بازداشت شد و به ژاندارمری به عنوان حافظ سپرده شد پس از مدتها حافظ را در شهر دیگری یافتند، درحالیکه مالی نداشت، بستانکار باستناد ماده ۳۷ نظامنامه اجراء عقیده داشت که باید خود مأمور اجراء طلب وی را از مال خود بدهد ولی مأمور اجراء عقیده داشت که برابر ماده ۴۲ نظامنامه اجراء باید حافظ توقیف شود.

• رأی مورخ ۲۱-۱۰-۴۶ شورای عالی ثبت

• «با معرفی شدن حافظ و لزوم رعایت ماده ۴۲ آ.ا.م.ا.ر دعوی هرگونه مسئولیت نسبت به مأمور اجراء، محتاج رسیدگی قضائی است.»[۵]

– نکات توضیحی:

الف: ظاهر دو ماده ۳۷ و ۴۲ نظامنامه اجراء از نظر ضمان و مسئولیت مدنی مأمور اجرا تعارض دارد که موقع اصلاح قوانین ثبت باید به آن توجه کرد.

ب: شوری در رأی بالا ماده ۴۲ را ترجیح و مورد عمل قرار داده است باین استدلال که:

۱-ً مسولین اداری باید به چنین مأمور مسؤولی حقوق و مزایای قابل ملاحظه ای  دار تا از عهده چنین خسارتی برآید و بدون این امر نمی توان او را مسؤول دانست و از طرفی حمل ضمان در ماده ۳۷ بر مسئولیت اداری و انتظامی خلاف ظاهر حکم ضمان است.

۲- تخصیص ماده ۴۳ به موردیکه حافظ به تراضی متعهد و متعهدله انتخاب شده باشد بی دلیل است.

۳- چون ظاهر دو ماده ۳۷ و ۴۲ تعارض دارند واصل برائت ذمه است لذا نمی توان مأمور اجراء را مسئول دانست و دست کم باید گفت بستانکار می تواند علیه مأمور اجراء در دادگاه طرح دعوی کند و پس از اثبات تقصیر او در انتخاب قسط، خسارت را از او بگیرد ولی در اجراء ثبت ماده ۴۲ بکار می رود، در هر حال عدل و انصاف هم جانب ماده ۴۲ را ترجیح می دهد.

۴: بازداشت اموال غیرمنقول

طبق ماده ۸۵ آ.ا.م.ا.ر ، مأمور اجراء مشخصات مال غیر منقول را در روی نمونه چاپی که به این منظور تهیه شده است می نویسد و آن را بازداشت می کند. اجراء ثبت مکلف است که فوراً بازداشت ملک را به متعهد و اداره محل اطلاع دهد و در صورت وضعیت و جریان ثبتی آن را از اداره ثبت بخواهد. اداره ثبت اگر ملک ثبت شده باشد، مراتب را در ستون ملاحظات دفتر املاک و در دفتر املاک توقیف شده (دفتر بازداشتی) یادداشت می نماید و اگر به حکایت دفتر املاک و محتویات پرونده ثبتی متعلق به غیر باشد و انتقال آن به متعهد محرز نباشد، اداره ثبت محل فوراً مراتب را به اجراء اطلاع می دهد و اجراء از آن رفع بازداشت می نماید. (ماده ۸۷ آ.ا.م.ا.ر )

و اگر ملک مورد بازداشت در دفتر املاک ثبت شده به شرح ذیل عمل می شود:

الف: اگر ملک معرفی شده مجهول المالک باشد، یا اینکه متعهد درخواست ثبت ان را نموده ولی با سند رسمی به غیر منتقل نکرده باشد، بازداشت در دفتر بازداشتی قید و در پرونده ثبتی یادداشت می شود.

ب: اگر نسبت به ملک معرفی شده از طرف غیر متعهد درخواست ثبت شده و به متعهد هم منتقل نشده باشد یا اساساً آن ملک جزء نقاطی که به ثبت  عمومی گذارده شده است نباشد، مراتب به اجراء ثبت اطلاع داده می شود.^[۶]

بازداشت مال غیر منقول ثبت شده به نام مدیون که در تصرف مالکانه غیر است و اینکه متعهد به مدعی مالکیت متعهد و یا خود متعهد مدعی مالکیت آن باشد مادام که این ادعا؛ به موجب حکم نهائی به ثبوت نرسیده است ممنوع است.^[۷]

۱-شهری، غلامرضا، حقوق ثبت اسناد و املاک، ص ۲۰۹.

۲- میرزائی، علیرضا،حقوق ثبت کاربردی،ص۲۰۳.

۱-صالحی، حمید، حقوق ثبت اسناد و املاک ایران، ص۱۷۹.

۲- حمیدی واقف، احمدعلی، حقوق ثبت، ص۱۵۵ و ۱۵۴.

۱ -جعفری لنگرودی، محمدجعفر، آرای شورای عالی ثبت و شرح آن، چاپ چهارم، ۱۳۷۸، ص۳۹.

۱ – ماده ۹۵ آ.ا.م.ا.ر

۲- میرزائی، علیرضا، حقوق ثبت کاربردی، ص۲۱۸.

جزییات بیشتر درباره این پایان نامه :