د : انجام تعهد به وسیله متعهد له

ممکن است موضوع اجراییه انجام تعهدی از قبیل تعمیر ساختمان یا احداث قنات یا ساختن بناء جدید یا تکمیل ساختمان یا غرس اشجار و امثال آن باشد. در این صورت اگر متعهد پس از ابلاغ اجراییه اقدام به انجام تعهد نکند اداره ثبت او را ملزم خواهد کرد با تعهد را انجام دهد و یا هزینه های لازم برای انجام آن را پرداخت نماید. و اگر متعهد اقدام نکند، متعهدله حق دارد که با اطلاع اداره ثبت یا معامله را فسخ کند یا تعهد مزبور را به هزینه خود انجام دهد و اگر چگونگی انجام تعهد یا برآورد میزان هزینه آن احتیاج به جلب نظر کارشناس داشته باشد اداره ثبت یک نفر کارشناس به این منظور تعیین خواهد کرد. دستمزد او وسیله متعهدله پرداخت می شود و با سایر هزینه ها توسط اجراء ثبت از متعهد وصول می شود.

-ماده ۳۴ ۱.م.ا.ر در این مورد چنین بیان می کند:

«در موردی که اجراییه برای انجام تعهدی از قبیل تعمیر بنا، قنات، یا تکمیل ساختمان یا بناء جدید یا غرس اشجار و امثال آن، صادر شده و متعهد پس از ابلاغ اجراییه و اقدام به انجام آن ننماید، اداره ثبت متعهد را الزام به انجام تعهد یا پرداخت هزینه های لازم برای انجام آن می نماید. اگر متعهد اقدام نکند متعهدله می تواند باذاطلاع اداره ثبت به هزینه خود تعهد مزبور را انجام داده و یا معامله را فسخ کند و اگر کیفیت انجام تعهد یا تعیین میزان هزینه آم محتاج به نظر کارشناس باشد، اداره ثبت یک نفر کارشناس برای تعیین کیفیت انجام تعهد یا هزینه آن تعیین خواهد کرد و حق الزحمه کارشناس به میزان مناسبی جزء سایر هزینه ها از متعهدله توسط اجرای ثبت دریافت می گردد و متعهدله حق دارد کلیه هزینه ها را از متعهد توسط اجرای ثبت مطالبه و دریافت نماید».

خسارت تاخیر انجام تعهد جایی است که تعهد به صورت تعدد مطلوب است که اگر انجام نشود متعهدله دو حق دارد ۱- الزام متعهد به انجام تعهد ۲-تعهد گرفتن خسارت تاخیر تادیه بنابراین متعهدله هم خسارت تاخیر انجام تعهد را بگیرد و هم متعهد را ملزم به انجام تعهد نماید. خسارت از عدم انجام تعهد در جایی است که تعهد به صورت وحدت مطلوب است و منظور از وحدت جایی است که انجام تعهد در یک زمان مطلوبیت دارد.[۱]

۱ -حسن زاده و آدابی، بهرام و حمیدرضا، اجرای مفاد اسناد رسمی، ص۴۹.

جزییات بیشتر درباره این پایان نامه :

مزایده مجموعه اقداماتی است که پس از ارزیابی مال بدهکار ذمه ای برای فروش آن انجام می شود، اما حراج مجموعه اقداماتی است که در مورد فروش مال بدهکار در اسناد وثیقه یا انجام گردد.^[۱]

آقای دکتر جعفر لنگرودی در ترمینولوژی حقوق، ذیل واژه «مزایده» (اصلاح ش ۵۱۰۲) نوشته اند «… چون قیمت معینی که از طرف بایع مأخذ و مبدأ شروع مزایده و رقابت است رکن مزایده است، گاهی ممکن است به علت پیدا نشدن طالب، همان قیمت مبدأ ثمن محسوب گردد چنانکه در مورد ماده ۳۴ ق.ث  چنین است، در حراج، مبدأ مذکور وجود ندارد…».

آقای دکتر حمیتی واقف بر این نظر آقای دکتر جعفری لنگرودی اشکال وارد ساخته اند بدین شرح: «اشکال این نظر این است که برای حراج، قیمت پایه حراج قائل نیست. درحالی که هر یک از دو ماده ۱۴۰ و ۱۴۱ آ.ا.م.ا.ر (قبلی)، یکی از نکاتی را که در آگهی الصاقی برای حراج مال، چه مال منقول و چه مال غیرمنقول، باید به آن تصریح شود، «قیمتی که حراج از ان شروع می شود» دانسته است و ماده ۱۱۱ همان آئین نامه(قبلی)، رعایت مقررات دوماده۱۴۰ و ۱۴۱ را درمورد آگهی مزایده، لازم دانسته است. بنابراین، نظر آقای دکتر جعفری لنگرودی اشکال وارد ساخته اند بدین شرح: «اشکال این نظر این است که برای حراج، قیمت پایه حراج قایل نیست. درحالی که هر یک از دو ماده ۱۴۰ و ۱۴۱ آ.ا.م.ا.ر (قبلی)، یکی از نکاتی را که در آگهی الصاقی برای حراج مال، چه مال منقول و چه مال غیرمنقول، باید به آن تصریح شود، «قیمتی که حراج از آن شروع می شود» دانسته است و ماده ۱۱۱ همان آیین نامه، رعایت مقررات دو ماده ۱۴۰ و ۱۴۱ را در مورد آگهی مزایده، لازم دانسته است. بنابراین، نظر آقای دکتر جعفری لنگرودی، مصداق بارز اجتهاد در برابر نص است[۲].

2. درعملیات اجرائی مربوط به اسناد ذمه ای ووثیقه ای، پس از ارزیابی اموال، نوبت به حراج اموال می رسد، حراج، حکم انصاف و عدالت است و به معنی این است که بدهکار، اموالی را که وثیقه اجرای تعهدات اوست، به عنوان مکافات عدم تعهدات خود باید از دست بدهد.

عملیات حراج علنی است پس از آغاز تا پایان چنین باید باشد. پس از انتشار آگهی حراج مردم می توانند مال مورد حراج را ببینید و اوصاف آن را یادداشت کنند و آن اوصاف را با مندرجات آگهی حراج مطابقت دهند، تا در هنگام تحویل (چه منقول و چه غیرمنقول) مال دیگری به جای آن چه دیده داند به آنان داده نشود.

ضرورت مشاهده مال، به خصوص در مورد مال غیرمنقول محسوس تر است.زیرا برخلاف اجراء آمده است، ختم واقعی عملیات اجرایی، در مورد مال غیر منقول، تنظیم سند انتقال اجرایی نیست.

جلسه حراج، خواه به سویله مرکز حراج تشکیل شود، خواه به وسیله اجرای ثبت، یک جلسه ۳ نفری است که یکی از اعضای آن، نماینده دادستان (در مقررات فعلی، نماینده رئیس دادگستری) است. رئیس مرکز حراج، یا معاون اوست. عضو سوم، متصدی حراج است. اگر مرکز حراج تشکیل نشده باشد، رییس جلسه، رئیس اجرای ثبت است. انجام حراج، بدون حضور نماینده رئیس دادگستری باطل است.^[۳]

حراج در یک جلسه برگزار می شود و از ساعت ۹ صبح روز تعیین شده آغاز و تا ساعت ۱۲ صبح همان روز ادامه خواهد یافت و اگر مالی، به قیمت پایه حراج هم مشتری داشته باشد به او فروخته یم شود و دلیلی برای خودداری از این کار وجود ندارد. زیرا در آگهی حراج نوشته نمی شود که «مرکز حراج یا اجرای ثبت در قبول یا رد پیشنهاد آزاد است». هرگاه در این جلسه خریدار پیدا نشود، به تقاضای بدهکار یا بستانکار در جلسه دوم، مال به حراج گذاشته می شود و هرگاه در این جلسه هم خریداری پیدا نشود، مال پس از گرفتن حق اجرا و هزینه بازداشت و هزینه ارزیابی (در اجرای اسناد زمه ای) و حق حراج، به بستانکار واگذار می شود. یعنی مال منقول به متعهدله تحویل داده یم شود و مال غیر منقول، پس از تنظیم و ثبت سند انتقال اجرائی به او تحویل داده می شود. واضح است که هزینه های تنظیم سند به عهده متعهدله یا خریدار است.

دلیل برگزاری جلسه حراج، باید کتبی باشد و صورت مجلس حراج، با انقضاء آخرین ساعت حراج یعنی ساعت ۱۲ صبح روز تعیین شده، باید تنظیم شود و به امضای اعضای جلسه و خریدار و مدیون و بستانکار یا نمایندگان آنها برسد. این نیز از علنی بودن عملیات حراج ناشی می شود. حتی اگر حراج منتهی به فروش مال نشود، باز هم باید صورت مجلس حراج تنظیم شود و به امضای اعضای جلسه و مدیون و بستانکار یا نمایندگان آنها ها برسد.

3. جلسه حراج، با این که به وسیله مأمورین رسمی برگزاری می شود، ولی باید دانست که چون تقاضای صدور اجراییه، از طرف بستانکار (متعهدله) تسلیم شده است و عملیات اجرایی برای نیل او به حق خود است، هر زمان که بستانکار بخواهد، می تواند کتباً تقاضا کند که عملیات حراج مختومه شود. در این صورت، حراج منتفی خواهد شد و مدیون می تواند تا انقضای ۸ ماه از تاریخ ابلاغ اجرائیه مطالبات بستانکار و حقوق اجرائی را بپردازد تا وثیقه فک شود.^[۴]

طبق ماده ۱۲۸ آ.ا.م.ا.ر – افراد زیر نمی توانند در حراج شرکت کنند:

4. رئیس و کارمندان مرکز حراج و اجراء و مباشرین فروش و کارمندان ثبت محل و نمایندگان دادستان، حق شرکت در حراج به عنوان مشتری به طور مستقیم یا غیر را ندارند.

بند سوم : مستثنیات دین

طبق یک اصل کلی در حقوق برخی از اموال اشخاص قابل توقیف و بازداشت نمی باشدکه از انها تحت عنوان مستثنیات دین بحث می شود.

الف: اموال مشمول حکم مستثیات دین

اموال و اشیایی که ذیلاً نوشته می شود جزء مستثنیات دین می باشد و برابر نص ماده ۶۱ آ.ا.م.ا.ر  قابل بازداشت نیست:

۱ ـ مسکن متناسب با نیاز متعهد و اشخاص واجب النفقه او.

۲ ـ لباس، اشیاء، اسباب و اثاثی که برای رفع حوائج متعهد و اشخاص واجب النفقه او لازم است.

۳-آذوقه موجود به قدر احتیاج سه ماهه متعهد و عائله او.

۴ـ وسائل و ابزار کار کسبه، پیشه وران و کشاورزان متناسب با امرار معاش خود و اشخاص واجب النفقه آنان.

۵ ـ وسیله نقلیه متناسب با نیاز متعهد و اشخاص واجب النفقه او.

۶ ـ سایر اموال و اشیائی که به موجب قوانین خاص، غیرقابل توقیف می باشد.

تبصره۱ـ درصورت فوت متعهد، دیون ازکلیه اموال بجامانده ازاوبدون استثناء چیزی، استیفاء می شود.

تبصره۲ـ در صورت بروز اختلاف نسبت به متناسب بودن اموال و اشیاء موصوف با نیاز اشخاص فوق الذکر، رئیس ثبت محل با توجه به وضعیت خاص متعهد و عرف محل، مطابق ماده ۱۶۹ آ.ا.م.ا.ر  اتخاذ تصمیم خواهدکرد[۶].

-در خصوص مستثنیات دین مقرراتی وجود دارد که در این موارد می توان به ماده ۶۵ ق.ا.ا.م، مصوب ۱۳۵۶[۷]، ماده ۶۱ آ.ا.م.ا.ر  مصوب ۱۳۸۷ و ماده ۵۲۴ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ وجود دارد با اینحال رعایت مستثنیات دین می بایستی در محدوده خاص آن قانون اجراء گردد. آقای علیرضا میرزائی در کتاب حقوق ثبت کاربردی ص ۲۳۷ ضمن اشاره به مطلب فوق توضیح می دهند که: متأسفانه قضات محترم دادگستری تهران به چنین امر بدیهی و ساده حقوقی توجه نکرده اند و در تاریخ ۲۴/۱۱/۷۵ و به اکثریت چنین نظر داده اند^[۸] که:

(مستثنیات دین منحصر به مواردی است که دئر ماده ۶۵ ق.ا.ا.م احصاء شده است)

چنین نظریه ای از هیچ جایگاه و اساس حقوقی برخوردار نیست و خوشبختانه هیچگاه مد نظر مفسرین حقوقی و مجریان امر (حقوقدانان از یک سو و کارشناسان ادارات ثبت اسناد و املاک از سوی دیگر) واقع نگردیده است.

ب: اعتراض به بازداشت مستثنیات دین^[۹]

هرگاه در بازداشت اموال، مأموران اجراء به مستثنیات دین توجه نکنند، یعنی به مصون بودن بعضی از اموال مدیون از بازداشت بی اعتنا باشند، یکی از اطواری اجرایی حادث می شود. در دو ماده ۶۱ و ۱۳۳ آ.ا.م.ا.ر از این اموال نام برده شده است. صدر ماده۶۱ می گوید:

«اموال و اشیاء زیر از مستثنیات دین است و بازداشت نمی شود…». پس در بند اموالی را ذکر کرده است. بنابراین ماده دو اشکال به نظر می رسد: یکی اینکه با آوردن جمله «…از مستثنیات دین است…». نشان می دهد که همه مستثنیات دین را در این ماده نیاورده است. چنانکه در بند ۵ نوشته است:

«سایر اموال  و اشیائی که به موجب قوانین خاص غیرقابل توقیف می باشد.»

اشکال دیگر، این است که در کنار کلمه «اموال» کلمه «اشیاء» را نیز آورده است و توجه نداشته است که «مال» بازداشت می شود نه «شی».

شیء اصطلاح حقوقی نیست و در حقوق جائی ندارد و در عرف، به آن چه خرده ریز است شیء گفته می شود.

-یکی از موارد اعتراض به بازداشت مستثنیات دین، این است که اموال همه مدیون، به جای اموال او بازداشت می شود. در حقوق ایران، چون اموال زن و شوهر از یکدیگر جداست، اگر اجرائیه خطاب به شوهر صادر شده باشد (چنانکه غالباً چنین است)، نمی توان در مقام اجرای مفاد اجرائییه، اموال زن را بازداشت کرد و از این حیث، این اموال مثتسنیات دین است.

اعتراض به بازداشت مستثنیات دین، باید به مدیرکل اجرای مفاد اسناد رسمی (در تهران) یا به رییس اجرای ثبت یا به رییس اداره ثبت (در شهرستان ها) تسلیم شود تا او تصمیم مقتضی اتخاذ کند. تصمیم او ابلاغ می شود. اگر این تصمیم رافع مشکل نبود، می توان ظرف ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ، به هیأت نظارت شکایت کرد.^[۱۰]

زیرا نه اعتراض به بازداشت مستثنیات دین و نه اعتراض به تصمیمی که در رسیدگی به اعتراض صادر شده است، هیچ یک، نیاز به رسیدگی قضائی ندارد. مثلاً هرگاه وسیله نقلیه مورد نیاز و متناسب با شأن مدیون را مأموران احراء بازداشت کرده باشند، چون به موجب بند ب ماده ۵۲۴ ق.آ.د.م مصوب ۱۳۷۹، ناظر به بند ۵ ماده ۶۹ آ.ا.م.ا.ر، چنی وسیله نقلیه ای از مستثنیات دین محسوب می شود، اعتراض باید به مدیرکل احراء یا رئیس اجرای ثبت یا رییس اداره ثبت تسلیم شود و هم اوست که باید با توحه به وضعیت مدیون، تشخیص دهد که آن وسیله نقلیه با شأن مدیون متناسب و مورد نیاز اوست یا نه، که در صورت اول جزء مستثنیات دین است و در صورت دوم، از شمار مستثنیات دین خارج است.^[۱۱]

۱ – میرزائی، علیرضا،حقوق ثبت کاربردی، ص۲۳۳.

۱ -جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، ص۶۴۰.

۲ – بند ۳ ماده ۱۷۴ آ.ا.م.ا.ر .

۱ – آقای دکتر حمیتی واقف – احمدعلی – کتاب حقوق ثبت ص ۱۵۷.

۲-زاهدی، عاطفه، ائین نامه اجرای اسناد رسمی لازم الاجرا، ص۹۶.

۱ -شهری، غلامرضا، حقوق ثبت اسناد و املاک، ص۲۱۲.

۲ -مهاجری، علی، شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی، ج۱، ص۲۵۳.

۳ – مجموعه دیدگاه های قضائی (قضات دادگستری استان تهران) ص ۱۳۹-۱۴۰.

۴ -دکتر حمیتی واقف – احمد علی کتاب حقوق ثبت ص ۱۷۵-۱۷۲.

۱ – ماده ۱۶۹ آئین نامه اجراء مفاد اسناد رسمی.

۲ – (تبصره ۲ (اصلاحی ۲۳/۹/۷۰) ماده ۶۹ آ.ا.م.ا.ر با توجه به ماده ۲۶۰ (الحاقی ۲۸/۳/۶۹) همان آئین نامه)

جزییات بیشتر درباره این پایان نامه :

فصل دوم :دادرسی و قضاوت عادلانه

در این فصل که از چهار مبحث تشکیل شده به تعریف و بررسی دادرسی و قضاوت عادلانه می پردازیم که در مبحث سوم به دادرسی عادلانه در دادگاههای بین المللی پرداخته شده است و در مبحث چهارم به تعریف قضاوت عادلانه و تضمینات رعایت بی طرفی توسط قاضی پرداخته شده است که با توجه به موضوع تحقیق بررسی موارد مذکور حائز اهمیت می باشد.

مبحث اول: دادرسی عادلانه

در این مبحث ما ابتدا دادرسی را تعریف کرده و سپس ضوابط و معیارهای آن را مورد بررسی قرار داده ایم که عبارتند از وجود دادگاههای صالح، تساوی افراد در برابرقانون علنی بودن دادرسی و رسیدگی در یک مدت معقول می باشد.

گفتار اول: تعریف دادرسی عادلانه :

چنانچه گفته شد، نه در قوانین و مقررات بین المللی و منطقه ای حقوق بشر و نه در قوانین اساسی و داخلی کشورها، دادرسی عادلانه به روشنی تعریف نگردیده و صرفاً به بیان مهمترین معیارهای آن پرداخته شده است. کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل، که بر اساس ماده ۲۸ کنوانسیون بین المللی حقوق مدنی و سیاسی تشکیل شده و از صلاحیت تفسیر مواد کنوانسیون برخوردار است و همچنین دیوان اروپایی حقوق بشر در آرای متعدد خود دادرسی منصفانه را به مصداق تعریف کرده اند و نه مفهوم، برای مثال علنی و ترافعی بودن محاکمه، برابری سلاحها یا موازنه قوا، استقلال و بی طرفی دادگاه و به طور کلی رعایت حقوق و آزادی های شناخته شده در ماده ۱۴ کنوانسیون و ماده ۶ کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر را از عناصر ذاتی و غیرقابل انتزاع محاکمه منصفانه تلقی کرده اند، بنابراین لازم نیست به تعریف دادرسی عادلانه بپردازیم.

در حقوق ایالات متحده آمریکا، دادرسی منصفانه و عادلانه به شرح زیر تعریف شده است: «دادرسی عادلانه، یک دادرسی عادی و معمولی است که در یک فضای آرام[۱] و در برابر یک قاضی و نیز هیأت منصفه بی طرف که تنها هدف و نفع آنان اجرای صحیح و درست قانون است. برگزار گردد، اساس و پایه دادرسی عادلانه این است که هیچ نفوذ و عامل خارجی روی قاضی و هیأت منصفه اثر نگذارد و هیچ دلیلی مورد بررسی و ارزیابی قرار نگیرد، مگر دلایلی که ارائه شده و در جریان دادرسی پذیرفته شده است.»

در تعریف دیگری نیز در این زمینه آمده است: «نه فقط در دادگاه هیأت منصفه عادل و بی طرف، درستکار و دانشمند باید حضور داشته باشد بلکه باید فضای آرامی در آن برقرار باشد که در آن گواهان بتوانند گواهی خود را بدون ترس و نگرانی از تهدید بیان دارند، وکلای دادگستری نیز بتوانند حق متهم را آزادانه و به صورت کامل، تشریح کنند و در این دادگاه حقیقت و واقعیت بتوانند بدون ترس از خشونت مورد استقبال و باور قرار گیرد.»

گرچه در این تعریف ها به پاره ای از ارکان و عناصر اساسی دادرسی عادلانه از جمله، استقلال و بی طرفی قاضی و هیأت منصفه و تخصص قاضی و رعایت حقوق دفاعی متهم و حاکمیت فضای آرام بر دادرسی اشاره شده است. لکن رعایت این اصول برای تحقق دادرسی عادلانه به تنهایی کافی نیست. دادرسی عادلانه مستلزم رعایت قواعد و اصول دیگری چون اصل تساوی افراد در مقابل دادگاه ها، اصل علنی بودن رسیدگی و حاکمیت سیستم تعدد قاضی و تفکیک مرحله رسیدگی از مرحله تحقیقات مقدماتی و غیره است که بدون رعایت آنها امکان تحقق دادرسی عادلانه ممکن نیست. از طرف دیگر، رکن دیگر دادرسی عادلانه مربوط به قوانین کیفری ماهوی عادلانه است که مستلزم حاکمیت اصل قانونی بودن جرم و مجازات، ممنوعیت وضع و اعمال مجازات های ظالمانه، غیرانسانی و تحقیر کننده، خودسرانه و نامتناسب و غیره می باشد.

در تعریف دیگری نیز چنین آمده است: «زمانی می توان محاکمه را منصفانه تلقی کرد که اصول و قواعد یک نظام دادرسی مترقی بر جریان رسیدگی حاکم باشد و متهم در شرایطی کاملاً آزاد و در حالی که از تمامی تضمینهای دفاع برخوردار است، مورد محاکمه قرار گیرد.»

این تعریف هم، آنگونه که باید و شاید مفهوم و ماهیت دادرسی عادلانه و منصفانه را به روشنی بیان  نمی کند، چون اولاً، مفهوم اصول و قواعد کلی حاکم بر نظام دادرسی مترقی چندان روشن نیست، اگر منظور از این اصول و قواعد همان اصول و قواعدی باشد که در ماده ۱۴ کنوانسیون بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و ماده ۶ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر مقرر گردیده است، که ظاهراً هم این است، در این صورت باید گفت که تدابیر و تضمینهای مقرر در این مواد کافی برای تضمین یک دادرسی عادلانه و منصفانه نیستند، زیرا همه این تدابیر ناظر به قواعد شکلی دادرسی عادلانه هستند و قوانین یک دادرسی عادلانه و منصفانه نیستند، زیرا همه این تدابیر ناظر به قواعد شکلی دادرسی عادلانه هستند و قوانین کیفری ماهوی عادلانه را در بر نمی گیرند. از سوی دیگر، در این تعریف بیشتر بر رعایت حقوق یکی از طرفین دعوا یعنی متهم تأکید شده است و به حقوق طرف دیگر دعوا یعنی «بزه دیده» اشاره ای نشده است. رکن دیگر عدالت کیفری بزه دیده است و بدون توجه به جایگاه و موقعیت او در فرآیند کیفری، دادرسی عادلانه محقق نخواهد شد.

با عنایت به آنچه گفته شد، می توان دادرسی کیفری عادلانه را به شرح زیر تعریف نمود: «دادرسی عادلانه و منصفانه عبارت است از اینکه، دعوای مطروحه میان طرفین دعوا در یک دادگاه صالح و مستقل و بی طرف، که مطابق با قانون تشکیل گردیده و در یک فضای آرام و شرایطی برابر توسط قضات متخصص و دانا به صورت علنی و با رعایت کلیه تضمینهای شکلی و ماهوی مربوط به حقوق اصحاب دعوا مورد رسیدگی قرار گیرد.» به بیان دیگر، دادرسی کیفری زمانی منصفانه خواهد بود که با رعایت کلیه معیارها و استانداردهای جهانی دادگستری انجام شود.

[۱] – منظور از فضای آرام، حاکمیت شرایط و اوضاع و احوالی بر دادگاه است که طرفین دعوا بتوانند آزادانه دلایل خود را مطرح کنند و قاضی بی طرفانه آنها را مورد نقد و بررسی قرار دهد.

جزییات بیشتر درباره این مطلب را در دو پایان نامه زیر می توانید بخوانید:

۱- تفاوت در حوزه پوشش جرائم:

عدالت کیفری تمامی جرائم را درنظر می گیرد یعنی در این مکتب هیچ فرقی بین جرم عام و خاص، کوچک و بزرگ وجود ندارد و دادرس دادگاه مکلف به صدور حکم و اعمال مجازات می باشد در حالی که در عدالت ترمیمی نظر قانونگذار بیشتر در موارد جرائم کوچک و قابل گذشت می باشد به عنوان نمونه در جرمی مثل قتل یا سرقت های مسلحانه مقرون به آزار به نظر می رسد مکتب ترمیمی قادر به انجام وظیفه نباشد. چرا که اولین مورد بحثی که در مکتب ترمیمی باید در نظر گرفت این است که با توجه به اوضاع و احوال و سابقه مجرم یا متهم شخص اخیر قادر به اصلاح شدن می باشد در حالی که در عدالت کیفری چنین امری در نظر گرفته نمی شود بزهکار به این علت که مرتکب جرم شده مجازات می شود.

۲- تفاوت در فردی بودن و اجتماعی بودن تأثیر عملکرد

«در مکتب عدالت کیفری هدف حفظ صیانت جامعه و نفع اجتماعی می باشد. ژان ژاک روسو کتابی تحت عنوان قرارداد اجتماعی نوشته است و معتقد است افراد بشر آزاد به دنیا آمده و به طور آزاد در طبیعت زندگی می کنند و به تنهایی قادر به حفظ و دفاع در مقابل عوامل طبیعی نیستند. این انسان طبعاً و روحاً و موجود پاک و منزهی است، حتی روح آدمی را به دنبال الوهیت پنداشته و می گوید هر فسادی که هست در اجتماع وجود دارد وگرنه انسان بالاماله فاسد نیست. مجازات نباید توأم با خشونت باشد بلکه باید دید هدف اصلی از مجازات چیست و طوری عمل کرد که آن نتیجه مطلوب به دست آید.»[۱] از کتاب این دانشمند چنین برمی آید که انسان اولیه به حالت انفرادی فرض نموده و برای جبران این ضعف قراردادی با همنوعان خود منعقد می کند و به موجب همین قرارداد اجتماعی به وجود می آید، در ازاء این قرارداد اجتماعی تعهد می کند که جان و مال افراد را از تعرض حفظ کند و در مقابل افراد مقداری از آزادی و امتیازهای اولیه خود را از دست می دهند وقتی جامعه افراد را در مقابل خطرات و حملات حفظ می کند و از حقوق آنان دفاع  می کند این عمل را به استناد حقوق انجام می دهد که افراد در اختیارش گذارده اند. پس مجازات برای دفاع اجتماعی است. دفاع افراد باید تا حدودی باشد که این حق را تأمین کند هر بزهکاری که به حق جامعه حمله کند با ارتکاب خطاهای خود، متجاوز و خائن به جامعه شناخته شده و دیگر عضو جامعه محسوب نمی شود بلکه به جامعه اعلام جنگ داده و قرارداد اجتماعی را نقض کرده است، چنین شخصی دیگر یک شخص اخلاقی و حقوقی جامعه نبوده بلکه انسانی اسن که با قواعد و اصول اجتماعی شروع به جنگ نموده و قوانین اجازه می دهد مغلوب را معدوم کنند. بنابراین هدف مجازات حفظ مانع اجتماعی، جهت بازگرداندن جامعه به حالت قبل از ارتکاب جرم می باشد.

در بحث ترمیمی سعی بر آن می شود که حیثیت افراد مجدداً و پس از ارتکاب جرم به آنها بازگردانده شود و با شرمساری بزهکار و نقش های گروهی و خانوادگی که هدف اصلی آن عذرخواهی از بزه دیده می باشد حیثیت بزه دیده به ایشان بازگردد و از طرفی دیگر در مکتب ترمیمی ما بزهکار را نوعی بزه دیده هم می دانیم و باید حیثیت بزه دیده را هم در نظر گرفت و به این نکته توجه داشت که بزهکار در چه شرایطی مرتکب بزه شده و آیا بازپذیری او ممکن است؟ در توضیح این مفهوم باید خاطر نشان نمود که بسیاری از بزهکاران از حاشیه اجتماع برمی خیزند. البته حاشیه نشینی بزهکار لزوما به این معنا نیست که وی در خارج از قلمرو جغرافیایی یک شهر یا جامعه ی مشخص زندگی می کند، بلکه ممکن است بزهکار در داخل شهر و یا جامعه مشخص زندگی می کند، بلکه ممکن است بزهکار در داخل شهر و یا جامعه زندگی کند اما به لحاظ فرهنگی آداب و رسوم و عقاید کاملاً حاشیه نشین باشد او ممکن است زندگی در اجتماع را تجربه کند اما نه به عنوان یک عضو مؤثر، فعال و مفید جامعه بلکه به عنوان عضوی بیگانه و حتی دشمن جامعه. در صورت وجود رابطه مخاصمه آمیز میان بزهکار و اجتماع، بزهکار حق خود می داند که به هر صورت ممکن جامعه را در معرض مشکل و معضل قرار دهد. با وجود این اگر بپذیریم که میان بزهکاری و بزه دیدگی تفاوت اندکی وجود دارد به این نتیجه نیز خواهیم رسید که بسیاری از بزهکاران خود از جمله قربانیان و بزه دیدگان هستند که از انواع مزایای اجتماعی و انسان مثلاً داشتن والدینی مسئول یا برخورداری از آموزش و اشتغال محروم بوده اند.

در چنین فرضی تأکید عدالت ترمیمی بر ضرورت ایجاد احترام متقابل میان بزهکار و اجتماع قابل توجیه است. به گونه ای که در فرآیند ترمیمی نه تنها بزهکار مسئولیت جبران زیان وارده را بر عهده می گیرد، بلکه اجتماع نیز مسئولیت بازپذیری وی را به عهده می گیرد. برخی از نویسندگان بر این عقیده هستند که برخی از روش های عدالت ترمیمی به خصوص در رابطه با صغار بزهکار، قادر به تأمین شرایط بازپذیری بزهکارند. در روش نشست گروهی- خانوادگی افراد درگیر در جرم، از جمله بزهکار، بزه دیده، خانواده و دوستان دو طرف نمایندگان جامعه محلی و نمایندگان دستگاه عدالت کیفری ممکن است به دفعات با یکدیگر ملاقات کنند و از مشکلات و آثار ناشی از جرم مطلع شوند، البته بدیهی است که بسیاری از مشکلات وخیم زندگی بزهکار صرفاً از طریق مشارکت وی در این گونه نشستها و تحول در شیوه تفکر و اندیشه او رفع نخواهد شد. همچنین در این راستا باید بازتوانی بزه دیده را در نظر گرفت بزه دیدگان نیازمند جبران خسارت ناشی از ضرر و زیان حاصل از جرم افراد و این اولین وظیفه و وعده عدالت ترمیمی است.

[۱] – شامبیاتی، هوشنگ، حقوق جزای عمومی، جلد اول ، انتشارات مجد، چاپ دوازدهم، ۱۳۸۴، ص ۹۹

جزییات بیشتر درباره این مطلب را در دو پایان نامه زیر می توانید بخوانید:

گفتار دوم: دسترسی آسان به دستگاه عدالت

رکن مهم دیگر امنیت قضائی دسترسی آسان و سریع به دستگاه عدالت و نهادی تحت امر آن می باشد متأسفانه مشاهده می شود که در هنگام ارتکاب جنایتی دستگاه عدالت دیر عمل می کند و در بعضی از موارد زمانی ورود پیدا می کند که دیگر آثاری از جرائم ارتکابی وجود ندارد یا این بزهکار به راحتی صغه جنایات را ترک گفته و حتی از حوزه قضائی هم خارج می شود.

بزه دیده زمانی که مجنی علیه واقع می گردد مانند مریض بدحالی می باشد که باید سریع تحت درمان و مداوا قرار گیرد و تیم پزشکی سریع عمل جراحی را انجام دهد. در مورد بزه دیده همین امر صدق می کند بزه دیده توقع دارد پلیس و جرم شناسان جنایی زود در صحنه حاضر شوند، نهاد تعقیب موضوع را مورد بررسی قرار داده و دستور اقدامات مقتضی را صادر نماید بزه دیده باید بتواند به آسانی با نهاد تعقیب تعامل برقرار کند و متقابلاً نهاد تعقیب بزه دیده را در آغوش گرفته تا بزه دیده احساس تنهایی کند و به نوعی بخشی از دردهای روحی و معنوی او تسکین یابد.

نکته ای که دراین بحث باید به آن پرداخت این است که دولت یا قوه قضائیه باید امکانات و کلیه لوازمی را که افراد بتواند به راحتی با دستگاه قضائی و نهاد های تحت امر آن ارتباط برقرار می کنند را در اختیار عموم قرار دهد و به نوعی خدمات قضائی به افراد را گسترش و تفصیل نماید.

به عنوان نمونه خط تماسهای تلفنی را جهت ارتباط افراد دائر کند در محل های منحصر به فرد اقدام به ایجاد کلانتری نماید. همچنین مأمورینی را در سطح شهر جهت حفظ نظم و آرامش بگمارد.

گفتار سوم: ایفای نقش مؤثر، پلیس و نهاد تعقیب (دادستان)

می توان مهمترین رکن امنیت قضائی را ایفای نقش مؤثر پلیس و نهاد تعقیب (دادسرا و دادستان) دانست، چرا که یکی از راه های پیشگیری از وقوع جرم و احساس آرامش افراد در جامعه حضور مژثر و به موقع پلیس می باشد، پلیس در خیلی از مواقع با حضور به موقع از خسارات بیشتر به بزه دیده جلوگیری می کند و باعث دستگیر شدن سریع بزهکار می شود و همچنین دادستان که مسئول تعلیمات به ضابطین قضائی می باشد می تواند با تدبیر و تصمیم گیری به موقع و سریع هم از تکرار جرم جلوگیری کند و هم این که آرامش و امنیت خاطر بزه دیده را فراهم کند.

در ایران نهاد پلیس برخلاف انگلستان به صورت متمرکز اداره می شود و تمام نیروهای پلیس تحت یک فرماندهی قرار دارند به طوری که ماده ۲۰ قانون نیروی انتظامی مصوب ۲۷/۴/۱۳۶۹ چنین اشعار می دارد؛ «نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، با این وصف، نیروی انتظامی دارای ستاد تخصصی مخصوص به خود بوده که روند حرکتی این ستاد تحت ضابطه و اصول و مقررات کلی است که از طریق ستاد کل نیروهای مسلح ابلاغ شده و ارائه می گردد.

سازمان پلیس در کشور ایران از دورترین نقاط و کوچکترین حوزه جغرافیایی به ترتیب و در سلسله مراتب معین تحت یک فرماندهی است. بدین معنا که پاسگاه انتظامی دورترین روستا، تحت امر فرماندهی منطقه انتظامی آن شهرستان، منطقه انتظامی مربوط زیر مجموعه فرماندهی انتظامی استان و نیروی انتظامی استان مستقیم تحت امر ستاد نیروی انتظامی و فرماندهی نیروی انتظامی کشور در تابعیت فرماندهی کل قواست. مطابق ماده ۴ قانون نیروی انتظامی، مأموریت و وظایف این نیرو در ۴ تبصره و ۲۶ بند شمرده شده است. در بند ۸ این ماده وظایف این نیرو به عنوان ضابط طی شقوق ۹ گانه اعلام شده است از جمله آنها، پیشگیری از وقوع جرایم، کشف جرایم، حفظ آثار و دلایل جرم، دستگیری متهمین و مجرمین و جلوگیری از فرار و اختفای آنها و سرانجام اجرا و ابلاغ احکام قضایی می باشد.

آرمان ها و ارزش های هر جامعه ای در قوانین آن متبلور می شود و این همه به وسیله یک نظام به نام آیین دادرسی کیفری حفظ و حراست می شود. این نظام از اجزایی تشکیل می شود که یکی از آنها سازمانی است که به عنوان پلیس نامیده شده و این نهاد در فرآیند کیفری، از یک سو با افراد درگیر در اطراف دعوا (حداقل شاکی و متهم) و از سوی دیگر با بزه ارتکابی، صفحه جرم، ادله موجود و در نهایت ورود به چرخه عدالت کیفری و نظام قضایی در ارتباط است. چه اینکه تا قرن ها، قربانیان جرم به عنوان تنها نیروی محرک چرخه عدالت کیفری بودند، زیرا هیچ نهاد دیگری برای این امر وجود نداشت.

از این رو ضرورت وجود نیرویی به نام پلیس بیشتر احساس شد، به طوری که اکنون در همه کشورها از این نهاد جهت استقرار نظم و امنیت در جامعه و تعقیب و پیگرد متهمان استفاده می شود. سازمان پلیس دارای اهمیت و حساسیت بسیار ویژه ای است و قانونگذاران مختلف به دقت جزئیات امور این نهاد را زیر نظر دارند. در واقع سازمان پلیس دارای یک ماهیت صرفاً انتظامی نیست بلکه واجد ابعاد بسیار مهم سیاسی، اجتماعی و امنیتی است و به عنوان خط مقدم و نوک پیکان درگیری یک نظام سیاسی و حقوقی در مقابل مسائل و مشکلات اجتماعی، اقتصادی و … ایفای نقش می کند.

دلیل دیگر اهمیت این سازمان، استفاده مأموران پلیس از لباس و یونیفورم مخصوصی می باشد که توأم با اختیارات و قدرت وسیع قانونی است. این امر موقعیت آنها را در میان سایر افراد جامعه بسیار متمایز و مشخص می سازد و گاهی ممکن است منشأ بسیاری از اقدامات ناشایست و بی رویه گردد. این ویژگی حساس و مهم پلیس از یک سو و نقش و وظیفه او همانند یک مأمور تحقیق و یار و یاور قاضی کیفری در تعقیب متهمین از سوی دیگر و اینکه وظیفه اساسی پلیس در نظام عدالت کیفری، انجام تحقیقات ابتدایی و حفظ و ضبط ادله و تشکیل پرونده و تأسیس بنای اصلی تعقیب کیفری است، موجب شده تا این نیرو در جایگاه ویژه ای قرار داشته باشد. چه اینکه ارائه دلیل، یک عامل تعیین کننده و مهم در فرآیند تعقیب و دادرسی کیفری است، زیرا تصمیم مقامات قضایی اعم از دادسرا و دادگاه به چگونگی اقدامات پلیس در مراحل ابتدایی بستگی دارد. به طوری که در عمل ملاحظه می شود، بسیاری از پرونده های مهم کیفری به لحاظ عدم دقت یا آموزش پلیس در تحصیل دلایل با هوشیاری متهم در استفاده از راه های قانونی، منتهی به منع پیگرد یا برائت شده است. به همین جهت در جامعه این برداشت حاکم است که عدالت کیفری کور است، بدین معنا که عدالت کافی وجود ندارد.

برای پرهیز از این امر تلاش در جهت افزایش سطح حرفه ای بودن نیروی پلیس و تحول اختیارات پلیس جنبه حیاتی دارد.

در ایران مهم ترین منبع اعطاء اختیارات و بیان تکالیف پلیس قانون آیین دادرسی کیفری است. با مقایسه قانون آیین دادرسی کیفری ۱۲۹۰ و قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ تفاوت قابل ذکری در بحث اعطای اختیارات به پلیس دیده نمی شود. تقریباً همان اختیاراتی که در قانون ۱۲۹۰ وجود داشته در قانون ۱۳۷۸ تکرار شده است.

تحول عمده در اختیارات پلیس در لایحه آیین دادرسی کیفری پیش بینی شده است و آن هم از نوع تحول در جهت رعایت هرچه بیشتر حقوق متهم و شاکی و به عبارت دیگر تحول در جهت رعایت حقوق شهروندی است که در واقع نوعی ایجاد تکالیف جدید بر پلیس می باشد. با بررسی تطبیقی اختیارات پلیس در قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری و لایحه پیشنهادی در موارد متعددی مشاهده می گردد که تحول از نوع دوم است یعنی تحول در جهت رعایت حقوق شهروندان و اصحاب دعوی به ویژه متهم است. از جمله این تحولات به شرح زیر هستند:

• ماده ۵ لایحه مقرر داشته است «متهم باید در اسرع وقت از موضوع و ادله متهم انتسابی آگاه و از حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در این قانون بهره مند شود». این امر تحولی است در اعطا حق به متهم و نوعی الزام پلیس به عنوان اولین فردی که باید رعایت موارد مذکور را در دستور کار خود داشته باشد.

• ماده ۷ لایحه نیر پیش بینی نموده است: «در تمام مراحل دادرسی کیفری رعایت حقوق شهروندی مقرر در «قانون احترام به آزادی مشروع و حفظ حقوق شهروندی» از سوی مقامات قضائی، ضابطان دادگستری و سایر اشخاصی که در فرآیند دادرسی مداخله دارند، الزامی است …» از این ماده نیز چننی استنباط می شود که مقنن به طور مطلق رعایت حقوق شهروندی را از سوی مقام قضایی و پلیس الزامی دانسته و در ذیل ماده نیز ضمانت اجرای عدم رعایت آن را پیش بینی نموده است.

• در خصوص جرایم مشهود و اختیار بازداشت ضابطین در متن ماده ۴۶ لایحه چنین آمده است: «… چنانچه در جرایم مشهود، نگهداری متهم برای تکمیل تحقیقات ضروری باشد، ضابطان باید موضوع اتهام و ادله آن را بلافاصله و به طور کتبی به متهم ابلاغ و تفهیم کنند و مراتب را در اولین فرصت برای اتخاذ تصمیم قانونی به اطلاع دادستان برسانند. در هر حال ضابطان نمی توانند بیش از بیست و چهار ساعت متهم را تحت نظر قرار دهند.»

«ماده ۴۷ لایحه پیش بینی نموده است: «هرگاه فردی خارج از وقت اداری به علت هر یک از عناوین مجرمانه تحت نظر قرار گیرد، باید حداکثر ظرف یک ساعت مراتب به دادستان یا قاضی کشیک اعلام شود، دادستان یا قاضی کشیک نیز مکلف است، موضوع را بررسی کرده و در صورت نیاز با حضور در محل تحت نظر قرار گرفتن وی اقدام قانونی به عمل آورد» از مقایسه و تطبیق دو ماده اخیر با متن ۲۴ قانون آیین دادسری دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری چنین استنباط می شود که اگر وفق ماده ۲۴ تحت نظر قرار دادن متهم اختیاری مطلق برای ضابط بوده با عنایت به مواد ۴۶ و ۴۷ این امر به اختیاری استثنایی و آن هم با قیودی برای ضابط و قاضی کشیک تبدیل شده است، زیرا اولاً؛ ضابط باید حداکثر ظرف یک ساعت مراتب را به قاضی کشیک اعلام کند و ثانیاً؛ قاضی کشیک مکلف به بررسی موضوع و در صورت نیاز حضور در محل تحت نظر شده است.

همچنین در این باب تحولاتی در خصوص اختیارات پلیس در لایحه پیش بینی شده که همه در جهت رعایت هرچه بیشتر حقوق شهروندی است، مانند آگاه ساختن شاکی از حق درخواست جبران خسارت و بهره مندی از معاضدت حقوقی (ماده ۳۸)، بازجویی و تحقیقات از زنان توسط پلیس زن و در صورت عدم امکان انجام بازجویی توسط بازپرس (ماده ۴۲)، اعلام مشخصات و آدرس و علت تحت نظر بودن متهم توسط پلیس به دادستان در ظرف زمانی یک ساعت از تحت نظر قرار گرفتن (ماده ۴۹)، مساعدت پلیس با متهم در جهت آگاه ساختن افراد خانواده یا آشنایان خود از موضوع تحت نظر بودن به وسیله تلفن یا هر وسیله ممکن (ماده ۵۰)، تکلیف به تفهیم حقوق متهم توسط پلیس در مرجع انتظامی (ماده ۵۲) و سایر مواردی که جهت پرهیز از اطاله از ذکر آن خودداری می گردد. با این حال ملاحظه می شود که تحولات رخ داده در جهت تضمین حقوق شهروندان و تحمیل تکلیف بر پلیس است.

دادسرا و دادستان به عنوان اولین نهاد قضایی در مواجهه با جرم، نقش مهمی را در ابتدای فرآیند کیفری جهت تعقیب و کشف جرم بر عهده دارد، زیرا جمع آوری دلایل و مدیریت قضایی پرونده در ابتدا به عهده دادستان است و ضابطان دادگستری تحت نظارت وی انجام وظیفه می کنند.

دادستان در لغت عبارت است از: «آن که اجرای عدالت کند، داور، قاضی، پادشاه، امیر، نماینده دولت در دادگاه که علیه مجرمان ادعانامه صادر کند، مدعی العموم» است. در اصطلاح حقوقی، دادستان یا مدعی العموم صاحب منسبی است که برای حفظ حقوق عامه و نظارت در اجرای قوانین موافق مقررات قانونی انجام وظیفه می کند

به اجمال می توان گفت شکل گیری نهاد دادسرا و دادستانی به قرن ها پیش برمی گردد. چه اینکه ظهور دانشمندانی چون منتسکیو، بکاریا و کانت و ظهور مکاتب مختلف حقوقی و روی کارآمدن ناپلئون و بروز انقلاب فرانسه تحل شگرفی در زمینه های مختلف حقوقی از جمله آیین دادرسی کیفری پدید آورد، به گونه ای که در سال ۱۸۰۸ «قانون تحقیقات جنایی فرانسه» تصویب شد. در این قانون نهاد دادسرا و سیستم پیش بینی شده بود و مورد اقتباس بسیاری از کشورهای اروپایی از جمله آلمان، ایتالیا، بلژیک و دیگر کشورها و از جمله ایران قرار گرفت.

پیدایش دادسرا را می توان نتیجه دو اندیشه ظریف و دقیق دانست. نخست این که باید نهادی وجود داشته باشد تا تعقیب متجاوزان به حقوق عمومی و نظم جامعه را به عنوان یک وظیفه اصلی به عهده گیرد و دیگر اینکه در دادرسی های جزایی مقام تعقیب کننده باید غیر از مرجع رسیدگی کننده باشد تا عدالت و         بی طرفی در دادرسی رعایت شود.

در ایران، پس از استقرار نظام مشروطه سلطنتی و از همان دوره اول مجلس شورای ملی فکر تهیه      مجموعه ای از قوانین مختلف از سوی آزادی خواهان تعقیب شد، ماحصل آن تهیه قوانین موقتی اصول محاکمات جزایی بود که در دوره دوم قانون گذاری تهیه و تقدیم مجلس شد. این لایحه ۴۸۸ ماده داشت و از «مجموعه قوانین تحقیقات جنایی» فرانسه اقتباس شده بود. این لایحه فراز و نشیب های فراوانی را طی نمود تا اینکه بررسی آن در کمیسیون خاصی متشکل از ارباب بصیرت در خارج از مجلس ادامه یافت. در نهایت کمیسیون اخیر کار کمیسیون عدلیه را با افزایش موادی به لایحه پیشنهادی دنبال کرد و در ۹ رمضان ۱۳۳۰ ه.ق قانون اصلاح محاکمات جزایی در ۵۰۶ ماده (بر مبنای نظام دادرسی مختلط) به تصویب هیئت وزیران رسید و در ۲۸ رمضان ۱۳۳۰ ه.ق پس از دریافت امضاء و مجوز تلگرافی از نیابت السلطنه (ناصر الملک) از لندن به طور موقت به مرحله اجرا درآمده این لایحه در ابتدا تحت عنوان «قوانین موقتی اصول محاکمات جزایی» و از سال ۱۳۱۸ ه.ش بنابر پیشنهاد فرهنگستان ایران با نام «آیین دادرسی کیفری» در عمل چهارچوب رسیدگی های کیفری را تشکیل داده است. با تدوین قانون موقتی اصول محاکمات جزایی، قاعده اعلام جرم عمومی در کشور پذیرفته شد و تعقیب جرایم بر عهده دادسرا که ازآن به «اداره مدعی العمومی» تعبیر می شد، واگذار گردید. ماده ۱۹ قانون مذکور مقرر می داشت: «… مدعی عمومی رئیس ضابطین عدلیه محسوب است، ولی مأموریت مخصوص و عمده او تعقیب امور جزایی است…» این قانون در طی دوران متمادی فراز و فرودهای بسیاری داشت، لیکن همواره به عنوان چارچوب کلی و بنای مستحکم قوانین بعد از خود به شمار می آید.

در قانون اصول تشکیلات دادگستری مصوب ۱۳۰۷ ه.ش، که هنوز هم موادی از آن لازم الاجرا است، مرجع تعقیب تحت عنوان «اداره مدعی العموم» و مقام تعقیب تحت عنوان «مدعی العموم» پیش بینی گردید. ماده ۴۹ این قانون می گوید: «مدعیان عمومی، صاحب منصبانی هستند که برای حفظ حقوق عامه و نظارت در اجرای قوانین موافق مقررات قانونی انجام وظیفه می نمایند..» به طوری که ملاحظه می شود در قانون اخیر، وظایف دادستان به طور کلی در دو امر خلاصه شده است: حفظ حقوق عامه و نظارت بر حسن اجرای قوانین. دادستان وظیفه اول را با به جریان انداختن تعقیب کیفری علیه متهم انجام می دهد تا کسی که گفته می شود با عمل خود به نظم عمومی لطمه زده است محاکمه و مجازات گردد. در این کار، دادستان به نمایندگی از طرف جامعه عمل می کند و تعقیب متهمان وظیفه او به شمار می رود. با این وصف نباید پنداشت که دادستان وظیفه دارد متهم را به هر بهایی که شده تحت تعقیب قرار داده و به سوی مجازات قانونی هدایت نماید. اما همواره باید در نظر داشت که دادستان به عنوان تنها مقام قضایی در حقوق ایران امر تعقیب را از ابتدای تأسیس برعهده داشته است و ضابطین، تحت نظارت او اقدام می نمودند و شکل گیری نهاد دادستانی با وظیفه تعقیب او همواره ملازمه داشته است.

حق تعقیب دعوای عمومی متعلق به جامعه است. جامعه این حق را به وسیله نمایندگان خود به موقع اجرا می گذارد. دادسرا و در رأس آن دادستان نماینده جامعه است و به نام جامعه و در حمایت از حقوق عامه، بزهکار را تحت تعقیب قرار می دهد، در تعقیب کیفری بزهکار، چون جامعه صاحب و مالک حق است اختیار تام دارد، می تواند مجرم را به کیفر اعمال خود برساند و یا تحت شرایطی (مانند تعلیق، تعقیب یا تعلیق مجازات) از آن صرف نظر کند و یا محکوم علیه را از تحمل مجازات مقرر در حکم معاف کند (از طریق عفو یا آزادی مشروط) و او را مورد عفو و بخشش قرار دهد. این اختیارات مختص جامعه است که فقط با وضع قانون می توان آن را به نحو مقتضی و با ضوابط معین و مشخص به موقع اجرا گذارد.

پس وظیفه اقامه و تعقیب دعوای عمومی در تمام مراحل دادرسی کیفری به عهده دادستان است. به عبارت ساده تر در محاکمات جزایی دادستان نقش مدعی را بازی می کند. شاکی خصوصی و برخی از مقامات قضایی- اداری نیز در شرع و تعقیب دعوای عمومی مؤثرند، البته نقش آنان در مرتبه دوم از اهمیت قرار دارد و بار مهم این وظیفه سنگین به عهده دادسرا است، چه اینکه اساساً در تعدادی از جرایم روح جامعه به اندازه مجنی علیه یا شاید بیشتر از او جریحه دار می شود، در این صورت جهت حمایت از حقوق جامعه، تنها وظیفه دادستان است تا با تعقیب سریع و قاطع مرتکب، خشم برافروخته در روح اجتماع را فرونشاند. به منظور اثبات وقوع عمل مجرمانه و انتساب آن به متهم باید دلایلی ارائه شود و در جریان فرآیند کیفری مورد بحث و بررسی قرار گیرد. بنابراین، از نخستین روزهای آغاز این فرآیند، یعنی از مرحله تحقیقات مقدماتی و حتی مقدم بر آن در مرحله تعقیب، یکی از مهم ترین وظایف مقام تعقیب جمع آوری دلایل اثبات کننده مجرمیت یا بی گناهی متهم است. در عمل نیز دلایل اصلی اتهام در جریان تحقیقات مقدماتی فراهم می گردد تا سرانجام برای تعیین سرنوشت متهم و صدور حکم در دادگاه مورد ارزیابی قرار گیرد.

جزییات بیشتر درباره این مطلب را در دو پایان نامه زیر می توانید بخوانید: