فصل دوم :دادرسی و قضاوت عادلانه

در این فصل که از چهار مبحث تشکیل شده به تعریف و بررسی دادرسی و قضاوت عادلانه می پردازیم که در مبحث سوم به دادرسی عادلانه در دادگاههای بین المللی پرداخته شده است و در مبحث چهارم به تعریف قضاوت عادلانه و تضمینات رعایت بی طرفی توسط قاضی پرداخته شده است که با توجه به موضوع تحقیق بررسی موارد مذکور حائز اهمیت می باشد.

مبحث اول: دادرسی عادلانه

در این مبحث ما ابتدا دادرسی را تعریف کرده و سپس ضوابط و معیارهای آن را مورد بررسی قرار داده ایم که عبارتند از وجود دادگاههای صالح، تساوی افراد در برابرقانون علنی بودن دادرسی و رسیدگی در یک مدت معقول می باشد.

گفتار اول: تعریف دادرسی عادلانه :

چنانچه گفته شد، نه در قوانین و مقررات بین المللی و منطقه ای حقوق بشر و نه در قوانین اساسی و داخلی کشورها، دادرسی عادلانه به روشنی تعریف نگردیده و صرفاً به بیان مهمترین معیارهای آن پرداخته شده است. کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل، که بر اساس ماده ۲۸ کنوانسیون بین المللی حقوق مدنی و سیاسی تشکیل شده و از صلاحیت تفسیر مواد کنوانسیون برخوردار است و همچنین دیوان اروپایی حقوق بشر در آرای متعدد خود دادرسی منصفانه را به مصداق تعریف کرده اند و نه مفهوم، برای مثال علنی و ترافعی بودن محاکمه، برابری سلاحها یا موازنه قوا، استقلال و بی طرفی دادگاه و به طور کلی رعایت حقوق و آزادی های شناخته شده در ماده ۱۴ کنوانسیون و ماده ۶ کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر را از عناصر ذاتی و غیرقابل انتزاع محاکمه منصفانه تلقی کرده اند، بنابراین لازم نیست به تعریف دادرسی عادلانه بپردازیم.

در حقوق ایالات متحده آمریکا، دادرسی منصفانه و عادلانه به شرح زیر تعریف شده است: «دادرسی عادلانه، یک دادرسی عادی و معمولی است که در یک فضای آرام[۱] و در برابر یک قاضی و نیز هیأت منصفه بی طرف که تنها هدف و نفع آنان اجرای صحیح و درست قانون است. برگزار گردد، اساس و پایه دادرسی عادلانه این است که هیچ نفوذ و عامل خارجی روی قاضی و هیأت منصفه اثر نگذارد و هیچ دلیلی مورد بررسی و ارزیابی قرار نگیرد، مگر دلایلی که ارائه شده و در جریان دادرسی پذیرفته شده است.»

در تعریف دیگری نیز در این زمینه آمده است: «نه فقط در دادگاه هیأت منصفه عادل و بی طرف، درستکار و دانشمند باید حضور داشته باشد بلکه باید فضای آرامی در آن برقرار باشد که در آن گواهان بتوانند گواهی خود را بدون ترس و نگرانی از تهدید بیان دارند، وکلای دادگستری نیز بتوانند حق متهم را آزادانه و به صورت کامل، تشریح کنند و در این دادگاه حقیقت و واقعیت بتوانند بدون ترس از خشونت مورد استقبال و باور قرار گیرد.»

گرچه در این تعریف ها به پاره ای از ارکان و عناصر اساسی دادرسی عادلانه از جمله، استقلال و بی طرفی قاضی و هیأت منصفه و تخصص قاضی و رعایت حقوق دفاعی متهم و حاکمیت فضای آرام بر دادرسی اشاره شده است. لکن رعایت این اصول برای تحقق دادرسی عادلانه به تنهایی کافی نیست. دادرسی عادلانه مستلزم رعایت قواعد و اصول دیگری چون اصل تساوی افراد در مقابل دادگاه ها، اصل علنی بودن رسیدگی و حاکمیت سیستم تعدد قاضی و تفکیک مرحله رسیدگی از مرحله تحقیقات مقدماتی و غیره است که بدون رعایت آنها امکان تحقق دادرسی عادلانه ممکن نیست. از طرف دیگر، رکن دیگر دادرسی عادلانه مربوط به قوانین کیفری ماهوی عادلانه است که مستلزم حاکمیت اصل قانونی بودن جرم و مجازات، ممنوعیت وضع و اعمال مجازات های ظالمانه، غیرانسانی و تحقیر کننده، خودسرانه و نامتناسب و غیره می باشد.

در تعریف دیگری نیز چنین آمده است: «زمانی می توان محاکمه را منصفانه تلقی کرد که اصول و قواعد یک نظام دادرسی مترقی بر جریان رسیدگی حاکم باشد و متهم در شرایطی کاملاً آزاد و در حالی که از تمامی تضمینهای دفاع برخوردار است، مورد محاکمه قرار گیرد.»

این تعریف هم، آنگونه که باید و شاید مفهوم و ماهیت دادرسی عادلانه و منصفانه را به روشنی بیان  نمی کند، چون اولاً، مفهوم اصول و قواعد کلی حاکم بر نظام دادرسی مترقی چندان روشن نیست، اگر منظور از این اصول و قواعد همان اصول و قواعدی باشد که در ماده ۱۴ کنوانسیون بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و ماده ۶ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر مقرر گردیده است، که ظاهراً هم این است، در این صورت باید گفت که تدابیر و تضمینهای مقرر در این مواد کافی برای تضمین یک دادرسی عادلانه و منصفانه نیستند، زیرا همه این تدابیر ناظر به قواعد شکلی دادرسی عادلانه هستند و قوانین یک دادرسی عادلانه و منصفانه نیستند، زیرا همه این تدابیر ناظر به قواعد شکلی دادرسی عادلانه هستند و قوانین کیفری ماهوی عادلانه را در بر نمی گیرند. از سوی دیگر، در این تعریف بیشتر بر رعایت حقوق یکی از طرفین دعوا یعنی متهم تأکید شده است و به حقوق طرف دیگر دعوا یعنی «بزه دیده» اشاره ای نشده است. رکن دیگر عدالت کیفری بزه دیده است و بدون توجه به جایگاه و موقعیت او در فرآیند کیفری، دادرسی عادلانه محقق نخواهد شد.

با عنایت به آنچه گفته شد، می توان دادرسی کیفری عادلانه را به شرح زیر تعریف نمود: «دادرسی عادلانه و منصفانه عبارت است از اینکه، دعوای مطروحه میان طرفین دعوا در یک دادگاه صالح و مستقل و بی طرف، که مطابق با قانون تشکیل گردیده و در یک فضای آرام و شرایطی برابر توسط قضات متخصص و دانا به صورت علنی و با رعایت کلیه تضمینهای شکلی و ماهوی مربوط به حقوق اصحاب دعوا مورد رسیدگی قرار گیرد.» به بیان دیگر، دادرسی کیفری زمانی منصفانه خواهد بود که با رعایت کلیه معیارها و استانداردهای جهانی دادگستری انجام شود.

[۱] – منظور از فضای آرام، حاکمیت شرایط و اوضاع و احوالی بر دادگاه است که طرفین دعوا بتوانند آزادانه دلایل خود را مطرح کنند و قاضی بی طرفانه آنها را مورد نقد و بررسی قرار دهد.

جزییات بیشتر درباره این مطلب را در دو پایان نامه زیر می توانید بخوانید:

۱- تفاوت در حوزه پوشش جرائم:

عدالت کیفری تمامی جرائم را درنظر می گیرد یعنی در این مکتب هیچ فرقی بین جرم عام و خاص، کوچک و بزرگ وجود ندارد و دادرس دادگاه مکلف به صدور حکم و اعمال مجازات می باشد در حالی که در عدالت ترمیمی نظر قانونگذار بیشتر در موارد جرائم کوچک و قابل گذشت می باشد به عنوان نمونه در جرمی مثل قتل یا سرقت های مسلحانه مقرون به آزار به نظر می رسد مکتب ترمیمی قادر به انجام وظیفه نباشد. چرا که اولین مورد بحثی که در مکتب ترمیمی باید در نظر گرفت این است که با توجه به اوضاع و احوال و سابقه مجرم یا متهم شخص اخیر قادر به اصلاح شدن می باشد در حالی که در عدالت کیفری چنین امری در نظر گرفته نمی شود بزهکار به این علت که مرتکب جرم شده مجازات می شود.

۲- تفاوت در فردی بودن و اجتماعی بودن تأثیر عملکرد

«در مکتب عدالت کیفری هدف حفظ صیانت جامعه و نفع اجتماعی می باشد. ژان ژاک روسو کتابی تحت عنوان قرارداد اجتماعی نوشته است و معتقد است افراد بشر آزاد به دنیا آمده و به طور آزاد در طبیعت زندگی می کنند و به تنهایی قادر به حفظ و دفاع در مقابل عوامل طبیعی نیستند. این انسان طبعاً و روحاً و موجود پاک و منزهی است، حتی روح آدمی را به دنبال الوهیت پنداشته و می گوید هر فسادی که هست در اجتماع وجود دارد وگرنه انسان بالاماله فاسد نیست. مجازات نباید توأم با خشونت باشد بلکه باید دید هدف اصلی از مجازات چیست و طوری عمل کرد که آن نتیجه مطلوب به دست آید.»[۱] از کتاب این دانشمند چنین برمی آید که انسان اولیه به حالت انفرادی فرض نموده و برای جبران این ضعف قراردادی با همنوعان خود منعقد می کند و به موجب همین قرارداد اجتماعی به وجود می آید، در ازاء این قرارداد اجتماعی تعهد می کند که جان و مال افراد را از تعرض حفظ کند و در مقابل افراد مقداری از آزادی و امتیازهای اولیه خود را از دست می دهند وقتی جامعه افراد را در مقابل خطرات و حملات حفظ می کند و از حقوق آنان دفاع  می کند این عمل را به استناد حقوق انجام می دهد که افراد در اختیارش گذارده اند. پس مجازات برای دفاع اجتماعی است. دفاع افراد باید تا حدودی باشد که این حق را تأمین کند هر بزهکاری که به حق جامعه حمله کند با ارتکاب خطاهای خود، متجاوز و خائن به جامعه شناخته شده و دیگر عضو جامعه محسوب نمی شود بلکه به جامعه اعلام جنگ داده و قرارداد اجتماعی را نقض کرده است، چنین شخصی دیگر یک شخص اخلاقی و حقوقی جامعه نبوده بلکه انسانی اسن که با قواعد و اصول اجتماعی شروع به جنگ نموده و قوانین اجازه می دهد مغلوب را معدوم کنند. بنابراین هدف مجازات حفظ مانع اجتماعی، جهت بازگرداندن جامعه به حالت قبل از ارتکاب جرم می باشد.

در بحث ترمیمی سعی بر آن می شود که حیثیت افراد مجدداً و پس از ارتکاب جرم به آنها بازگردانده شود و با شرمساری بزهکار و نقش های گروهی و خانوادگی که هدف اصلی آن عذرخواهی از بزه دیده می باشد حیثیت بزه دیده به ایشان بازگردد و از طرفی دیگر در مکتب ترمیمی ما بزهکار را نوعی بزه دیده هم می دانیم و باید حیثیت بزه دیده را هم در نظر گرفت و به این نکته توجه داشت که بزهکار در چه شرایطی مرتکب بزه شده و آیا بازپذیری او ممکن است؟ در توضیح این مفهوم باید خاطر نشان نمود که بسیاری از بزهکاران از حاشیه اجتماع برمی خیزند. البته حاشیه نشینی بزهکار لزوما به این معنا نیست که وی در خارج از قلمرو جغرافیایی یک شهر یا جامعه ی مشخص زندگی می کند، بلکه ممکن است بزهکار در داخل شهر و یا جامعه مشخص زندگی می کند، بلکه ممکن است بزهکار در داخل شهر و یا جامعه زندگی کند اما به لحاظ فرهنگی آداب و رسوم و عقاید کاملاً حاشیه نشین باشد او ممکن است زندگی در اجتماع را تجربه کند اما نه به عنوان یک عضو مؤثر، فعال و مفید جامعه بلکه به عنوان عضوی بیگانه و حتی دشمن جامعه. در صورت وجود رابطه مخاصمه آمیز میان بزهکار و اجتماع، بزهکار حق خود می داند که به هر صورت ممکن جامعه را در معرض مشکل و معضل قرار دهد. با وجود این اگر بپذیریم که میان بزهکاری و بزه دیدگی تفاوت اندکی وجود دارد به این نتیجه نیز خواهیم رسید که بسیاری از بزهکاران خود از جمله قربانیان و بزه دیدگان هستند که از انواع مزایای اجتماعی و انسان مثلاً داشتن والدینی مسئول یا برخورداری از آموزش و اشتغال محروم بوده اند.

در چنین فرضی تأکید عدالت ترمیمی بر ضرورت ایجاد احترام متقابل میان بزهکار و اجتماع قابل توجیه است. به گونه ای که در فرآیند ترمیمی نه تنها بزهکار مسئولیت جبران زیان وارده را بر عهده می گیرد، بلکه اجتماع نیز مسئولیت بازپذیری وی را به عهده می گیرد. برخی از نویسندگان بر این عقیده هستند که برخی از روش های عدالت ترمیمی به خصوص در رابطه با صغار بزهکار، قادر به تأمین شرایط بازپذیری بزهکارند. در روش نشست گروهی- خانوادگی افراد درگیر در جرم، از جمله بزهکار، بزه دیده، خانواده و دوستان دو طرف نمایندگان جامعه محلی و نمایندگان دستگاه عدالت کیفری ممکن است به دفعات با یکدیگر ملاقات کنند و از مشکلات و آثار ناشی از جرم مطلع شوند، البته بدیهی است که بسیاری از مشکلات وخیم زندگی بزهکار صرفاً از طریق مشارکت وی در این گونه نشستها و تحول در شیوه تفکر و اندیشه او رفع نخواهد شد. همچنین در این راستا باید بازتوانی بزه دیده را در نظر گرفت بزه دیدگان نیازمند جبران خسارت ناشی از ضرر و زیان حاصل از جرم افراد و این اولین وظیفه و وعده عدالت ترمیمی است.

[۱] – شامبیاتی، هوشنگ، حقوق جزای عمومی، جلد اول ، انتشارات مجد، چاپ دوازدهم، ۱۳۸۴، ص ۹۹

جزییات بیشتر درباره این مطلب را در دو پایان نامه زیر می توانید بخوانید:

گفتار دوم: دسترسی آسان به دستگاه عدالت

رکن مهم دیگر امنیت قضائی دسترسی آسان و سریع به دستگاه عدالت و نهادی تحت امر آن می باشد متأسفانه مشاهده می شود که در هنگام ارتکاب جنایتی دستگاه عدالت دیر عمل می کند و در بعضی از موارد زمانی ورود پیدا می کند که دیگر آثاری از جرائم ارتکابی وجود ندارد یا این بزهکار به راحتی صغه جنایات را ترک گفته و حتی از حوزه قضائی هم خارج می شود.

بزه دیده زمانی که مجنی علیه واقع می گردد مانند مریض بدحالی می باشد که باید سریع تحت درمان و مداوا قرار گیرد و تیم پزشکی سریع عمل جراحی را انجام دهد. در مورد بزه دیده همین امر صدق می کند بزه دیده توقع دارد پلیس و جرم شناسان جنایی زود در صحنه حاضر شوند، نهاد تعقیب موضوع را مورد بررسی قرار داده و دستور اقدامات مقتضی را صادر نماید بزه دیده باید بتواند به آسانی با نهاد تعقیب تعامل برقرار کند و متقابلاً نهاد تعقیب بزه دیده را در آغوش گرفته تا بزه دیده احساس تنهایی کند و به نوعی بخشی از دردهای روحی و معنوی او تسکین یابد.

نکته ای که دراین بحث باید به آن پرداخت این است که دولت یا قوه قضائیه باید امکانات و کلیه لوازمی را که افراد بتواند به راحتی با دستگاه قضائی و نهاد های تحت امر آن ارتباط برقرار می کنند را در اختیار عموم قرار دهد و به نوعی خدمات قضائی به افراد را گسترش و تفصیل نماید.

به عنوان نمونه خط تماسهای تلفنی را جهت ارتباط افراد دائر کند در محل های منحصر به فرد اقدام به ایجاد کلانتری نماید. همچنین مأمورینی را در سطح شهر جهت حفظ نظم و آرامش بگمارد.

گفتار سوم: ایفای نقش مؤثر، پلیس و نهاد تعقیب (دادستان)

می توان مهمترین رکن امنیت قضائی را ایفای نقش مؤثر پلیس و نهاد تعقیب (دادسرا و دادستان) دانست، چرا که یکی از راه های پیشگیری از وقوع جرم و احساس آرامش افراد در جامعه حضور مژثر و به موقع پلیس می باشد، پلیس در خیلی از مواقع با حضور به موقع از خسارات بیشتر به بزه دیده جلوگیری می کند و باعث دستگیر شدن سریع بزهکار می شود و همچنین دادستان که مسئول تعلیمات به ضابطین قضائی می باشد می تواند با تدبیر و تصمیم گیری به موقع و سریع هم از تکرار جرم جلوگیری کند و هم این که آرامش و امنیت خاطر بزه دیده را فراهم کند.

در ایران نهاد پلیس برخلاف انگلستان به صورت متمرکز اداره می شود و تمام نیروهای پلیس تحت یک فرماندهی قرار دارند به طوری که ماده ۲۰ قانون نیروی انتظامی مصوب ۲۷/۴/۱۳۶۹ چنین اشعار می دارد؛ «نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، با این وصف، نیروی انتظامی دارای ستاد تخصصی مخصوص به خود بوده که روند حرکتی این ستاد تحت ضابطه و اصول و مقررات کلی است که از طریق ستاد کل نیروهای مسلح ابلاغ شده و ارائه می گردد.

سازمان پلیس در کشور ایران از دورترین نقاط و کوچکترین حوزه جغرافیایی به ترتیب و در سلسله مراتب معین تحت یک فرماندهی است. بدین معنا که پاسگاه انتظامی دورترین روستا، تحت امر فرماندهی منطقه انتظامی آن شهرستان، منطقه انتظامی مربوط زیر مجموعه فرماندهی انتظامی استان و نیروی انتظامی استان مستقیم تحت امر ستاد نیروی انتظامی و فرماندهی نیروی انتظامی کشور در تابعیت فرماندهی کل قواست. مطابق ماده ۴ قانون نیروی انتظامی، مأموریت و وظایف این نیرو در ۴ تبصره و ۲۶ بند شمرده شده است. در بند ۸ این ماده وظایف این نیرو به عنوان ضابط طی شقوق ۹ گانه اعلام شده است از جمله آنها، پیشگیری از وقوع جرایم، کشف جرایم، حفظ آثار و دلایل جرم، دستگیری متهمین و مجرمین و جلوگیری از فرار و اختفای آنها و سرانجام اجرا و ابلاغ احکام قضایی می باشد.

آرمان ها و ارزش های هر جامعه ای در قوانین آن متبلور می شود و این همه به وسیله یک نظام به نام آیین دادرسی کیفری حفظ و حراست می شود. این نظام از اجزایی تشکیل می شود که یکی از آنها سازمانی است که به عنوان پلیس نامیده شده و این نهاد در فرآیند کیفری، از یک سو با افراد درگیر در اطراف دعوا (حداقل شاکی و متهم) و از سوی دیگر با بزه ارتکابی، صفحه جرم، ادله موجود و در نهایت ورود به چرخه عدالت کیفری و نظام قضایی در ارتباط است. چه اینکه تا قرن ها، قربانیان جرم به عنوان تنها نیروی محرک چرخه عدالت کیفری بودند، زیرا هیچ نهاد دیگری برای این امر وجود نداشت.

از این رو ضرورت وجود نیرویی به نام پلیس بیشتر احساس شد، به طوری که اکنون در همه کشورها از این نهاد جهت استقرار نظم و امنیت در جامعه و تعقیب و پیگرد متهمان استفاده می شود. سازمان پلیس دارای اهمیت و حساسیت بسیار ویژه ای است و قانونگذاران مختلف به دقت جزئیات امور این نهاد را زیر نظر دارند. در واقع سازمان پلیس دارای یک ماهیت صرفاً انتظامی نیست بلکه واجد ابعاد بسیار مهم سیاسی، اجتماعی و امنیتی است و به عنوان خط مقدم و نوک پیکان درگیری یک نظام سیاسی و حقوقی در مقابل مسائل و مشکلات اجتماعی، اقتصادی و … ایفای نقش می کند.

دلیل دیگر اهمیت این سازمان، استفاده مأموران پلیس از لباس و یونیفورم مخصوصی می باشد که توأم با اختیارات و قدرت وسیع قانونی است. این امر موقعیت آنها را در میان سایر افراد جامعه بسیار متمایز و مشخص می سازد و گاهی ممکن است منشأ بسیاری از اقدامات ناشایست و بی رویه گردد. این ویژگی حساس و مهم پلیس از یک سو و نقش و وظیفه او همانند یک مأمور تحقیق و یار و یاور قاضی کیفری در تعقیب متهمین از سوی دیگر و اینکه وظیفه اساسی پلیس در نظام عدالت کیفری، انجام تحقیقات ابتدایی و حفظ و ضبط ادله و تشکیل پرونده و تأسیس بنای اصلی تعقیب کیفری است، موجب شده تا این نیرو در جایگاه ویژه ای قرار داشته باشد. چه اینکه ارائه دلیل، یک عامل تعیین کننده و مهم در فرآیند تعقیب و دادرسی کیفری است، زیرا تصمیم مقامات قضایی اعم از دادسرا و دادگاه به چگونگی اقدامات پلیس در مراحل ابتدایی بستگی دارد. به طوری که در عمل ملاحظه می شود، بسیاری از پرونده های مهم کیفری به لحاظ عدم دقت یا آموزش پلیس در تحصیل دلایل با هوشیاری متهم در استفاده از راه های قانونی، منتهی به منع پیگرد یا برائت شده است. به همین جهت در جامعه این برداشت حاکم است که عدالت کیفری کور است، بدین معنا که عدالت کافی وجود ندارد.

برای پرهیز از این امر تلاش در جهت افزایش سطح حرفه ای بودن نیروی پلیس و تحول اختیارات پلیس جنبه حیاتی دارد.

در ایران مهم ترین منبع اعطاء اختیارات و بیان تکالیف پلیس قانون آیین دادرسی کیفری است. با مقایسه قانون آیین دادرسی کیفری ۱۲۹۰ و قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ تفاوت قابل ذکری در بحث اعطای اختیارات به پلیس دیده نمی شود. تقریباً همان اختیاراتی که در قانون ۱۲۹۰ وجود داشته در قانون ۱۳۷۸ تکرار شده است.

تحول عمده در اختیارات پلیس در لایحه آیین دادرسی کیفری پیش بینی شده است و آن هم از نوع تحول در جهت رعایت هرچه بیشتر حقوق متهم و شاکی و به عبارت دیگر تحول در جهت رعایت حقوق شهروندی است که در واقع نوعی ایجاد تکالیف جدید بر پلیس می باشد. با بررسی تطبیقی اختیارات پلیس در قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری و لایحه پیشنهادی در موارد متعددی مشاهده می گردد که تحول از نوع دوم است یعنی تحول در جهت رعایت حقوق شهروندان و اصحاب دعوی به ویژه متهم است. از جمله این تحولات به شرح زیر هستند:

• ماده ۵ لایحه مقرر داشته است «متهم باید در اسرع وقت از موضوع و ادله متهم انتسابی آگاه و از حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در این قانون بهره مند شود». این امر تحولی است در اعطا حق به متهم و نوعی الزام پلیس به عنوان اولین فردی که باید رعایت موارد مذکور را در دستور کار خود داشته باشد.

• ماده ۷ لایحه نیر پیش بینی نموده است: «در تمام مراحل دادرسی کیفری رعایت حقوق شهروندی مقرر در «قانون احترام به آزادی مشروع و حفظ حقوق شهروندی» از سوی مقامات قضائی، ضابطان دادگستری و سایر اشخاصی که در فرآیند دادرسی مداخله دارند، الزامی است …» از این ماده نیز چننی استنباط می شود که مقنن به طور مطلق رعایت حقوق شهروندی را از سوی مقام قضایی و پلیس الزامی دانسته و در ذیل ماده نیز ضمانت اجرای عدم رعایت آن را پیش بینی نموده است.

• در خصوص جرایم مشهود و اختیار بازداشت ضابطین در متن ماده ۴۶ لایحه چنین آمده است: «… چنانچه در جرایم مشهود، نگهداری متهم برای تکمیل تحقیقات ضروری باشد، ضابطان باید موضوع اتهام و ادله آن را بلافاصله و به طور کتبی به متهم ابلاغ و تفهیم کنند و مراتب را در اولین فرصت برای اتخاذ تصمیم قانونی به اطلاع دادستان برسانند. در هر حال ضابطان نمی توانند بیش از بیست و چهار ساعت متهم را تحت نظر قرار دهند.»

«ماده ۴۷ لایحه پیش بینی نموده است: «هرگاه فردی خارج از وقت اداری به علت هر یک از عناوین مجرمانه تحت نظر قرار گیرد، باید حداکثر ظرف یک ساعت مراتب به دادستان یا قاضی کشیک اعلام شود، دادستان یا قاضی کشیک نیز مکلف است، موضوع را بررسی کرده و در صورت نیاز با حضور در محل تحت نظر قرار گرفتن وی اقدام قانونی به عمل آورد» از مقایسه و تطبیق دو ماده اخیر با متن ۲۴ قانون آیین دادسری دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری چنین استنباط می شود که اگر وفق ماده ۲۴ تحت نظر قرار دادن متهم اختیاری مطلق برای ضابط بوده با عنایت به مواد ۴۶ و ۴۷ این امر به اختیاری استثنایی و آن هم با قیودی برای ضابط و قاضی کشیک تبدیل شده است، زیرا اولاً؛ ضابط باید حداکثر ظرف یک ساعت مراتب را به قاضی کشیک اعلام کند و ثانیاً؛ قاضی کشیک مکلف به بررسی موضوع و در صورت نیاز حضور در محل تحت نظر شده است.

همچنین در این باب تحولاتی در خصوص اختیارات پلیس در لایحه پیش بینی شده که همه در جهت رعایت هرچه بیشتر حقوق شهروندی است، مانند آگاه ساختن شاکی از حق درخواست جبران خسارت و بهره مندی از معاضدت حقوقی (ماده ۳۸)، بازجویی و تحقیقات از زنان توسط پلیس زن و در صورت عدم امکان انجام بازجویی توسط بازپرس (ماده ۴۲)، اعلام مشخصات و آدرس و علت تحت نظر بودن متهم توسط پلیس به دادستان در ظرف زمانی یک ساعت از تحت نظر قرار گرفتن (ماده ۴۹)، مساعدت پلیس با متهم در جهت آگاه ساختن افراد خانواده یا آشنایان خود از موضوع تحت نظر بودن به وسیله تلفن یا هر وسیله ممکن (ماده ۵۰)، تکلیف به تفهیم حقوق متهم توسط پلیس در مرجع انتظامی (ماده ۵۲) و سایر مواردی که جهت پرهیز از اطاله از ذکر آن خودداری می گردد. با این حال ملاحظه می شود که تحولات رخ داده در جهت تضمین حقوق شهروندان و تحمیل تکلیف بر پلیس است.

دادسرا و دادستان به عنوان اولین نهاد قضایی در مواجهه با جرم، نقش مهمی را در ابتدای فرآیند کیفری جهت تعقیب و کشف جرم بر عهده دارد، زیرا جمع آوری دلایل و مدیریت قضایی پرونده در ابتدا به عهده دادستان است و ضابطان دادگستری تحت نظارت وی انجام وظیفه می کنند.

دادستان در لغت عبارت است از: «آن که اجرای عدالت کند، داور، قاضی، پادشاه، امیر، نماینده دولت در دادگاه که علیه مجرمان ادعانامه صادر کند، مدعی العموم» است. در اصطلاح حقوقی، دادستان یا مدعی العموم صاحب منسبی است که برای حفظ حقوق عامه و نظارت در اجرای قوانین موافق مقررات قانونی انجام وظیفه می کند

به اجمال می توان گفت شکل گیری نهاد دادسرا و دادستانی به قرن ها پیش برمی گردد. چه اینکه ظهور دانشمندانی چون منتسکیو، بکاریا و کانت و ظهور مکاتب مختلف حقوقی و روی کارآمدن ناپلئون و بروز انقلاب فرانسه تحل شگرفی در زمینه های مختلف حقوقی از جمله آیین دادرسی کیفری پدید آورد، به گونه ای که در سال ۱۸۰۸ «قانون تحقیقات جنایی فرانسه» تصویب شد. در این قانون نهاد دادسرا و سیستم پیش بینی شده بود و مورد اقتباس بسیاری از کشورهای اروپایی از جمله آلمان، ایتالیا، بلژیک و دیگر کشورها و از جمله ایران قرار گرفت.

پیدایش دادسرا را می توان نتیجه دو اندیشه ظریف و دقیق دانست. نخست این که باید نهادی وجود داشته باشد تا تعقیب متجاوزان به حقوق عمومی و نظم جامعه را به عنوان یک وظیفه اصلی به عهده گیرد و دیگر اینکه در دادرسی های جزایی مقام تعقیب کننده باید غیر از مرجع رسیدگی کننده باشد تا عدالت و         بی طرفی در دادرسی رعایت شود.

در ایران، پس از استقرار نظام مشروطه سلطنتی و از همان دوره اول مجلس شورای ملی فکر تهیه      مجموعه ای از قوانین مختلف از سوی آزادی خواهان تعقیب شد، ماحصل آن تهیه قوانین موقتی اصول محاکمات جزایی بود که در دوره دوم قانون گذاری تهیه و تقدیم مجلس شد. این لایحه ۴۸۸ ماده داشت و از «مجموعه قوانین تحقیقات جنایی» فرانسه اقتباس شده بود. این لایحه فراز و نشیب های فراوانی را طی نمود تا اینکه بررسی آن در کمیسیون خاصی متشکل از ارباب بصیرت در خارج از مجلس ادامه یافت. در نهایت کمیسیون اخیر کار کمیسیون عدلیه را با افزایش موادی به لایحه پیشنهادی دنبال کرد و در ۹ رمضان ۱۳۳۰ ه.ق قانون اصلاح محاکمات جزایی در ۵۰۶ ماده (بر مبنای نظام دادرسی مختلط) به تصویب هیئت وزیران رسید و در ۲۸ رمضان ۱۳۳۰ ه.ق پس از دریافت امضاء و مجوز تلگرافی از نیابت السلطنه (ناصر الملک) از لندن به طور موقت به مرحله اجرا درآمده این لایحه در ابتدا تحت عنوان «قوانین موقتی اصول محاکمات جزایی» و از سال ۱۳۱۸ ه.ش بنابر پیشنهاد فرهنگستان ایران با نام «آیین دادرسی کیفری» در عمل چهارچوب رسیدگی های کیفری را تشکیل داده است. با تدوین قانون موقتی اصول محاکمات جزایی، قاعده اعلام جرم عمومی در کشور پذیرفته شد و تعقیب جرایم بر عهده دادسرا که ازآن به «اداره مدعی العمومی» تعبیر می شد، واگذار گردید. ماده ۱۹ قانون مذکور مقرر می داشت: «… مدعی عمومی رئیس ضابطین عدلیه محسوب است، ولی مأموریت مخصوص و عمده او تعقیب امور جزایی است…» این قانون در طی دوران متمادی فراز و فرودهای بسیاری داشت، لیکن همواره به عنوان چارچوب کلی و بنای مستحکم قوانین بعد از خود به شمار می آید.

در قانون اصول تشکیلات دادگستری مصوب ۱۳۰۷ ه.ش، که هنوز هم موادی از آن لازم الاجرا است، مرجع تعقیب تحت عنوان «اداره مدعی العموم» و مقام تعقیب تحت عنوان «مدعی العموم» پیش بینی گردید. ماده ۴۹ این قانون می گوید: «مدعیان عمومی، صاحب منصبانی هستند که برای حفظ حقوق عامه و نظارت در اجرای قوانین موافق مقررات قانونی انجام وظیفه می نمایند..» به طوری که ملاحظه می شود در قانون اخیر، وظایف دادستان به طور کلی در دو امر خلاصه شده است: حفظ حقوق عامه و نظارت بر حسن اجرای قوانین. دادستان وظیفه اول را با به جریان انداختن تعقیب کیفری علیه متهم انجام می دهد تا کسی که گفته می شود با عمل خود به نظم عمومی لطمه زده است محاکمه و مجازات گردد. در این کار، دادستان به نمایندگی از طرف جامعه عمل می کند و تعقیب متهمان وظیفه او به شمار می رود. با این وصف نباید پنداشت که دادستان وظیفه دارد متهم را به هر بهایی که شده تحت تعقیب قرار داده و به سوی مجازات قانونی هدایت نماید. اما همواره باید در نظر داشت که دادستان به عنوان تنها مقام قضایی در حقوق ایران امر تعقیب را از ابتدای تأسیس برعهده داشته است و ضابطین، تحت نظارت او اقدام می نمودند و شکل گیری نهاد دادستانی با وظیفه تعقیب او همواره ملازمه داشته است.

حق تعقیب دعوای عمومی متعلق به جامعه است. جامعه این حق را به وسیله نمایندگان خود به موقع اجرا می گذارد. دادسرا و در رأس آن دادستان نماینده جامعه است و به نام جامعه و در حمایت از حقوق عامه، بزهکار را تحت تعقیب قرار می دهد، در تعقیب کیفری بزهکار، چون جامعه صاحب و مالک حق است اختیار تام دارد، می تواند مجرم را به کیفر اعمال خود برساند و یا تحت شرایطی (مانند تعلیق، تعقیب یا تعلیق مجازات) از آن صرف نظر کند و یا محکوم علیه را از تحمل مجازات مقرر در حکم معاف کند (از طریق عفو یا آزادی مشروط) و او را مورد عفو و بخشش قرار دهد. این اختیارات مختص جامعه است که فقط با وضع قانون می توان آن را به نحو مقتضی و با ضوابط معین و مشخص به موقع اجرا گذارد.

پس وظیفه اقامه و تعقیب دعوای عمومی در تمام مراحل دادرسی کیفری به عهده دادستان است. به عبارت ساده تر در محاکمات جزایی دادستان نقش مدعی را بازی می کند. شاکی خصوصی و برخی از مقامات قضایی- اداری نیز در شرع و تعقیب دعوای عمومی مؤثرند، البته نقش آنان در مرتبه دوم از اهمیت قرار دارد و بار مهم این وظیفه سنگین به عهده دادسرا است، چه اینکه اساساً در تعدادی از جرایم روح جامعه به اندازه مجنی علیه یا شاید بیشتر از او جریحه دار می شود، در این صورت جهت حمایت از حقوق جامعه، تنها وظیفه دادستان است تا با تعقیب سریع و قاطع مرتکب، خشم برافروخته در روح اجتماع را فرونشاند. به منظور اثبات وقوع عمل مجرمانه و انتساب آن به متهم باید دلایلی ارائه شود و در جریان فرآیند کیفری مورد بحث و بررسی قرار گیرد. بنابراین، از نخستین روزهای آغاز این فرآیند، یعنی از مرحله تحقیقات مقدماتی و حتی مقدم بر آن در مرحله تعقیب، یکی از مهم ترین وظایف مقام تعقیب جمع آوری دلایل اثبات کننده مجرمیت یا بی گناهی متهم است. در عمل نیز دلایل اصلی اتهام در جریان تحقیقات مقدماتی فراهم می گردد تا سرانجام برای تعیین سرنوشت متهم و صدور حکم در دادگاه مورد ارزیابی قرار گیرد.

جزییات بیشتر درباره این مطلب را در دو پایان نامه زیر می توانید بخوانید:

از جمله مواردی که در جرائم مستوجب حد باعث سقوط حد بعد از اقرار مجرم به جرم حدی است توبه است که در دو بند زیر به بحث آن می پردازیم در این بند ابتدا به تعریف توبه و ارکان اصلی آن و همچنین اعتبار وصحت آن در قرآن و نظر حقوقدانان و فقها پرداخته و سپس به نحوه احراز آن می­پردازیم .

بند اول : مفهوم توبه و نحوه احراز آن

الف ) تعریف توبه 

توبه در لغت، به معنی بازگشت و پشیمانی از گناه است. و در اصطلاح، منظور از آن بازگشت از گناه ( الرجوع من الذنب) می­باشد[۱]. در تعریف توبه آورده­اند: «بازگشت ازگناه و پشیمان شدن از نافرمانی خدا، و ارکان اصلی توبه سه چیز است ۱ ـ علم به اینکه در گذشته نافرمانی خدا نموده    ۲ ـ پشیمـان شـدن از آن عمـل  ۳ ـ تصمیم به ترک آن در آینده و جبران گذشته.»[۲]  در قرآن کریم آیاتی مبنی بر اعتبـار و حجیـت توبـه مجـرم ، وجـود دارد . که برخـی از این آیـات عبارتنـد از : ۱ ـ آیه ۳۹ و ۳۴ سوره مائده .

۲ ـ آیه ۱۶ سوره نساء : « …….. فان تابا و اصلحا فاعرضوا عنهما ان الله کان توا بارحیما . » پس اگر توبه کردند و کارنیک کردند ، پس بگذارنید از ایشان ، بدرستیکه خدا باشد توبه پذیر مهربان .

غالب حقوقدانان و فقهای اسلامی توبه مجرم را از اقرار وی به ارتکاب جرم ترجیح داده اند و ابن الصلاح حلبی می نویسد : بازگشت نهانی بزهکار و اصلاح داوطلبانه خویش در خفا از اقرار به جرم برای تحمل کیفر، افضل است.[۳] وفقهای اسلامی دررفتارهای خود با تکیـه برمـدارک موجود، مجرم را به بازگشت داوطلبانه وترمیم زیانهای حاصل از جرم با مجـاهدت و سیر درطریق کمال و معنویت، تحریض نموده اند  .

ب ) نحوه احراز توبه 

مساله این است که آیا اظهار لفظ دال بر توبه از طرف مجرم برای سقوط حد کافی است یا باید عملی دال بر ثبوت توبه از مجرم ، سر زده باشد ؟

آیت ا…. العظمی محمد تقی بهجت آیت الله العظمی ، لطف ا… صافی گلپایگانی ، آیت الله العظمی فاضل لنکرانی و آیت ا… العظمی سید عبدالکریم موسوی اردبیلی اظهار لفظ دال بر توبه از طرف مجرم را در سقوط حد کافی دانسته اند .

نظر یکی از اساتید حقوق جزا ، بر این است که قید ، واصلح ، در آیه ۴۴ سوره مائه نیز ، به نوعی بر نمود خارجی یافتن توبه ، تاکید داشته است .

در قوانین جزایی بدون اینکه تعریفی از توبه و ارکان آن ارائه گردد تنها به ذکر توبه بعد از اقرار و اثر آن بسنده کرده است که همین امر باعث اختلاف نظر قضات و حقوقدانان گردید . اداره حقوقی قوه قضائیه در خصوص این سئوال ، بدین شرح نظر داده است : در قانون مجازات اسلامی برای احراز و ثبوت توبه نزد حاکم ، شرایط خاصی پیش بینی نشده است و لذا به نظر می رسد که احراز این مطلب ، با توجه به وضعیت روحی و جسمی توبه کننده ، به عهده دادگاه است . نظر اداره حقوقی در مورد استعلام ۲۰۱۰ م ـ ۲۷ مرداد ۱۳۷۶ به نظر میرسد که نظر اداره حقوقی صحیح و مطابق و موافق قانون باشد .

زیرا که قانون تنها از توبه ، صحبت کرده است و شرایط خاصی برای آن در نظر نگرفته است و اصل تفسیر متون جزایی به نفـع متهـم نیز ، همیـن اقتضـا را دارد ، زیرا هرگاه در معنـای درست قـانـون تردید داشته باشیم و ندانیم که قانـون چنیـن شـرایطی را لازم دانستـه است یا خیــر ؟ ( که توبه لفظی کافی است یا باید عملی دال بر توبه از وی سر بزند ) باید ، قانون را حمل بر معنایی نمائیم که به نفع متهم است و در این مورد توبه لفظی کافی است و عملی دال بر ثبوت توبه ، لازم نیست .

بند دوم : توبه و سقوط مجازات

مقصود از موارد مسقط مجازات، اموری است که ازطرف مقنن پیش ­بینی و خاصیت آن از بین بردن تمام مجازات می­باشد.[۴] یکی از این موارد مسقط مجازات توبه می­باشد که از موارد شخصی مسقط مجازات است، یعنی، مجازات با توجه به وضعیت خاص مجرم که پس از وقوع جرم به وجود آمده است، ساقط     می­گردد .

و مقصود از مواردی که توبه بعد از اقرار مسقط مجازات است، جرایمی است که توبه بعد از اقرار به ارتکاب جرم سبب معافیت مجرم از مجازات جرم ارتکابی می­گردد. امام خمینی(ره) معتقدندکه: « اگر به چیزی که موجب حد است، اقرار کند و سپس توبه نماید، امام (ع) حق عفو یا اقامه حد بر او ـ رجم باشد یا غیر آن را دارد ، و ثبوت تخییر برای غیر امام اصل از تواب او ، بعید نیست.»[۵]

با این حال ، قانونگذار ، تنها در برخی جرایم حدود به صراحت و به طور روشن ، توبه بعد از اقرار را مورد پذیرش قرار داده است و به قاضی اختیار داده است تا در صورت توبه مجرم بعد از اقرار به جرم ، از ولی امر تقاضای نماید که او را عفو نماید و یا اینکه حد را بر وی جاری سازد .

این جرایم عبارتند از :

۱ ـ زنا در این باره ماده ۷۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ ، بیان می داشت : « هرگاه کسی به زنایی که موجب حد است ، اقرار کند و بعد توبه نماید قاضی می تواند ، تقاضای عفو او را از ولی امر نماید و یا حد را بر او جاری سازد» شیخ طوسی در این خصوص بیان می­دارد، اگر اقرار کند سپس توبه کند امام مخیر است در اقامه حد، رجم باشد یا غیر رجم، یا اینکه زانی را عفو نماید که عین همین عبارات ، در لمعه ی شهید اول نیز منعکس شده است .

۲ ـ  لواط در جرم لواط قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ ، در ماده ۱۲۶ بیان می داشت : « اگر لواط و تفخیذ و نظایر آن با اقرار شخص ثابت شده باشد و پس از اقرار توبه کند ، قاضی می تواند از ولی امر تقاضای عفو نماید . » لوتاب قبل قیام البینه … و لوتاب بعده لم یسقط الحد و کذا مع الاقرار و لکن یتخیر الامام علیه السلام فی القمر بین العفو و الا استیفا.[۶]

۳ ـ مساحقه قانون مجازات اسلامی در جرم مساحقه نیز به توبه بعد از اقرار اشاره نموده و در ماده۱۳۳ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ ، اشعار داشته « اگر مساحقه با اقرار شخص ، ثابت شود و وی پس از اقرار ، توبه کند ، قاضی می تواند از ولی امر تقاضای عـفو نماید ….. و یتخیر الامام لوتاب بعد الاقرار . »[۷]

۴ ـ شرب خمر ، در شرب خمر « لوتاب اشارب بعد اقراره یتخیر الامام علیه السلام »   که عین این عبارت در ماده ۱۸۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ ، آمده است « هرگاه کسی بعد از اقرار به خودن مسکر توبه کند ، قاضی می تواند از ولی تقاضای عفو نماید یا حد را بر او جاری سازد . » در جرم سرقت ، قانونگذار در تبصره ماده ۲۰۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ ، بیان داشت : که « حد سرقت بعد از ثبوت جرم ( به عنوان مثال با دو مرتبه اقرار سارق با شرایط آن ) با توبه ساقط نمی شود و عفو سارق جایز نیست. » البته، شیخ طوسی در کتاب نهایه نظری مخالف ابراز داشته و توبه بعد از ثبوت جرم و قبل از اجرای مجازات را در صورتی­که جرم بوسیله اقرار ثابت شده باشد، موجب سقوط دانسته است.[۸] همانطـوریکه ملاحظه می­نماییم در جـرایم زنـا، لواط، تفخیذ، مساحقـه و شرب خمر ، قانونگذار در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ به صراحت، توبه بعد از اقرار را موثر دانسته و به قاضی این اختیار را داده است که در صورت توبه یا حد را بر مقر اقامه نماید یا اینکه از ولی امر تقاضای عفو مقر را نماید . در دیگر جرایم چنین اختیاری به قضات داده نشده است لکن در قانون مجازات اسلامی جدید التصویب ۱۳۹۲ به این موضوع (مشمول دیگر جرایم حدی جز قذف) چنین اختیاری به قضات داده شده است چرا که در ماده ۱۱۴ قانون مذکور  اعلام داشته «در جرایم موجب حد به استثنای قذف و محاربه هرگاه متهم قبل از اثبات جرم ، توبه کند و ندامت و اصلاح او برای قاضی محرز شود ، حد از او ساقط می گردد . همچنین اگر جرایم فوق غیر از قذف با اقرار ثابت شده باشد ، در صورت توبه مرتکب حتی پس از اثبات جرم ، دادگاه می تواند عفو مجرم را توسط رییس قوه قضاییه از مقام رهبری درخواست نماید »

تبصره ۱ : توبه محارب قبل از دستگیری یا تسلط بر او موجب سقوط حد است .

تبصره ۲ :  در زنا و لواط هرگاه جرم به عنف ، اکراه و یا با اغفال بزه دیده انجام گیرد . مرتکب در صورت توبه و سقوط مجازات به شرح مندرج در این ماده به حبس یا شلاق تعزیری درجه شش یا هر دوی آنها محکوم می شود

نتیجه آنکه در جرائم حدی غیر قذف و محاربه در دو مورد حد ساقط می شود . الف) قبل از اثبات جرم متهم توبه نماید . ب) دلیل اثبات جرم اقرار بوده و متهم پس از اقرار توبه نماید .

[۱] – میر محمد صادقی ، حسین ، جرایم علیه اموال و مالکیت ، تهران ، نشر میزان ، چاپ دوم ،  ۱۳۷۶ه.ش ، ص ۲۴۵

[۲] – مکارم شیرازی ، ناصر ، تفسیر نمونه ، جلد سوم ، تهران ، انتشارات المهدی ،چاپ چهارم, ۱۳۶۶ه.ش ، ص ۹۶

[۳] – صادقی ، محمد هادی ، حقوق جزای اختصاصی۱  جرایم علیه اشخاص ، تهران ، نشر میزان، چاپ دهم ،۱۳۸۶ ، صص ۱۵ ـ ۱۴

[۴] – گلدوزیان ، ایرج ، حقوق جزای عمومی ،ج ۱ ، تهران ، انتشارات مجد ،چاپ اول ،پاییز ۱۳۷۲ ، ص ۶۴

[۵] – موسوی خمینی ، سید روح الله ، تحریر الوسیله ، ص ۱۸۳

[۶] – طوسی ، محمد بن الحسن ، مبسوط فی فقه الامامیه ، ص ۱۹ .

[۷] – همان ، صص ۲۴۸ ـ ۲۳۲

[۸] – میر محمد صادقی ، حسین ، جرایم علیه اموال و مالکیت  ، ص ۲۳۰

جزییات بیشتر درباره این مطلب را در پایان نامه زیر می توانید بخوانید:

بررسی اقرار در سیاست کیفری ایران و فقه امامیه

حمایت مالی با تبلیغات متفاوت است

در بسیاری موارد اعلام شده است که حمایت مالی مشتری را تا حدی مشابه تحت تاثیر قرار می­دهد. اما نه برابر، شکلی که تبلیغات چطور در مشتریان تاثیر می­گذارد. نیکولز، روسلو و لاسکی[۱] (۱۹۹۴) به تفضیل شرح دادند که همچنان­که مشتریان در معرض پیام­های ترویج کننده­ علامت تجاری یک حامی مالی قرار می­گیرند، یک انتظاری وجود دارد که مشتریان تداعی معانی مطلوبی با آن علامت تجاری توسعه داده، آگاهی از علامت تجاری را در سطح بالایی از ذهن نگه داشته، ترجیح بزرگتری برای علامت تجاری داشته،از این رو، مشتری را به خرید علامت تجاری هدایت می­ کند(جان،۲۰۰۱).

یک تصور غلط رایج در نوشته جات این است که حمایت مالی اغلب به عنوان یک شکلی از تبلیغات تفسیر می­شود. اگرچه حمایت مالی ممکن است در یک روش متشابه با تبلیغات کار کند، اساساً آن یک ابزار ترویجی مؤثر در شکل خودش[۲] است. حمایت مالی یک عنصر مشروع آمیخته مراودات شرکت در کنار ابزار سنتی تبلیغات، روابط­ عمومی، ترویج فروش و فروش شخصی[۳] است. بدلیل سختی تمایز قائل شدن تاثیر حمایت مالی از عناصر مراوداتی دیگر، مجزا سازی تاثیرات حمایت مالی پیچیده است. متعاقباً، بسیاری از بازاریابان حمایت مالی را ترکیب و در یکی از متغیرهای مراوداتی فوق الذکر دسته بندی می کنند(جان،۲۰۰۱).

۲-۱۰ تمایز حمایت­ مالی از مراودات ترویجی[۴] دیگر

اکثریت محققان معتقدند بهره بردن عمدی از تداعی معانی[۵] بین حمایت مالی کننده و حامی ­مالی شده، حمایت مالی را از نوع دوستی و­ یا قیومیت شرکت متمایز می­ کنند (سگارا، ۱۹۸۵؛ باکس، ۱۹۹۱؛ زنتس و دیمل، [۶]۱۹۹۱). بر همان اساس، بخشش شرکت باید از حمایت مالی متمایز شده باشد (بروهن[۷]، ۱۹۸۷)(بجورن،۲۰۱۱).

به طور فزاینده، تبلیغات و حمایت مالی به عنوان عناصر مکمل یک استراتژی مراودات منسجم ملاحظه شده ­اند (سگارا، ۱۹۹۴). آنها تا حدی همان اهداف را سهیم می­ کنند (برای مثال آگاهی و تصویر). اما پیامشان را در روش­های متفاوت انتقال می­ دهند. پیام­های تبلیغاتی عموماً بیشتر مستقیم،روشن وصریح هستند و می­توانند راحت تر کنترل شوند. به عبارت دیگر، حمایت مالی می ­تواند بر موانع مراوداتی معین فائق بیاید و در واقع احتمالات انتخاب هدف نامحدود دارد(اردوگان و کیتچن[۸]، ۱۹۹۸) (بجورن،۲۰۱۱).

حمایت مالی و تبلیغات[۹]، زمانیکه حامیان مالی از بیلبوردها[۱۰] یا پشتیبانی­های ساده استفاده می­ کنند؛ در یک زمان اتفاق می­افتند(والیسر[۱۱]، ۱۹۹۷). هم پوشانی جالب توجه دیگری بین تبلیغات و حمایت مالی با توجه به اشاعه[۱۲] حمایت مالی وجود دارد. در همان زمان حمایت مالی، عناصری از تبلیغات را ارائه می دهد، از قبیل خرید هم زمان[۱۳] از جایگاه رادیویی یا تلویزیونی، اما همچنان یک شکلی از تداعی معانی، اگرچه غیر مستقیم، با یک فعالیت یا رویداد است (بجورن،۲۰۱۱).

به طور فزاینده اشاعه حمایت مالی بوسیله حامیان مالی استفاده شده است تا یک تاثیر قویتر در هدف گیریشان کسب کنند، اما همچنین بین “کمین کننده­ها”[۱۴] محبوب است. این نوع دوم، بوسیله پیوند خودشان با اشاعه یک رویداد،  توسط بخش عمده­ایی از عموم مردم به عنوان حامیان مالی درک شده ­اند بدون اینکه حتی بهای حامی­ مالی را بپردازند. این دقیقاً دلیلی است که دربایکس و همکاران[۱۵] (۱۹۹۴) اشاعه حمایت ­مالی را از حمایت مالی استثناء کردند. از دید آنها، حمایت مالی باید “سرمایه­گذاری مستقیم” در یک رویداد را شامل شود(بجورن،۲۰۱۱).

[۱] Nicholls, Roslow & laskey

[۲] in its own right

[۳] personal selling

[۴] promotional communication

[۵] association

[۶] Cégarra, Baux ,  Zentes & Deimel

[۷] Bruhn

[۸]Erdogan & Kitchen

[۹] advertising

[۱۰] billboard

[۱۱] Walliser

[۱۲] broadcast

[۱۳] buying airtime

[۱۴] ‘ambushers’

[۱۵] Derbaix et al