بندچهارم: تفاوت از حیث حجیت

در مقام اثبات نسبت به سند عادی امکان اظهار انکار و تردید و ادعای جعل وجود دارد، ولی نسبت به سند رسمی اظهار انکار و تردید مسموع نمی باشد و فقط ادعای جعلیت مسموع است. ماده ۱۲۹۲ ق.م مقرر می دارد: «در مقابل اسناد رسمی یا اسنادی که اعتبار اسناد رسمی را دارد، انکار و تردید مسموع نیست و طرف می تواند ادعای جعلیت به اسناد مزبور کند یا ثابت نماید که اسناد مزبور به جهتی از جهات قانونی از اعتبار افتاده است»[۱].

بندپنجم: تفاوت از حیث قوه اجرائی

به موجب ماده ۹۲ ق.ث «مدلول کلیه اسناد رسمی راجع به دیون و سایر اموال منقول بدون احتیاج حکمی از محاکم عدلیه لازم الاجرا است، مگر در مورد تسلیم  منقولی که شخص ثالثی متصرف و مدعی مالکیت آن باشد» و ماده ۹۳ ق.ث نیز مقرر می دارد: «کلیه اسناد رسمی راجع به معاملات املاک ثبت شده مستقلاً و بدون مراجعه به محاکم لازم الاجرء است».

بنابراین، با توجه به مدلول مواد فوق ملاحظه می گردد که بدون مراجعه به دادگاه و رسیدگی قضائی اجراء مفاد سند را بخواهد، ذینفع می تواند مشروط به اینکه در تصرف شخص ثالث و مدعی مالکیت نباشد. حال آنکه، در خصوص اسناد عادی چنین وصفی وجود ندارد، جزء در مورد چک که از این جهت، در حکم اسناد لازم الاجراست[۲].

بندششم: تفاوت از حیث قابلیت استناد

به موجب مواد ۱۲۹۰ و ۱۳۰۵ ق.م سند رسمی بر خلاف اصل نسبی بودن تعهدات در خصوص تاریخ تنظیم حتی، نسبت به اشخاص ثالث نیز قابل استناد است، لیکن در خصوص اسناد عادی، اصل سند در تعهدات حاکم است و صرفاً نسبت به طرفین و وراث و قائم مقام قانونی آنها معتبر است. ماده ۲۲ ق.ث نیز مقرر می دارد: « همین که ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید، دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده  و یا کسی را که ملک مزبور به آن منتقل گردیده و این انتقال دردفتر املاک به ثبت رسیده یا اینکه ملک مزبور از مالک رسمی ارثاً به او رسیده باشد، مالک خواهد شناخت»[۳].

بندهفتم: تفاوت از حیث امتیاز

به استناد بند «الف» ماده ۱۰۸ و بند ۴ ماده ۱۴۵ ق.آ.د.م: « دارنده سند رسمی معاف از پرداخت خسارات احتمالی جهت تأمین خواسته و تأمین از اتباع بیگانه است، ولی اسناد عادی فاقد چنین امتیازاتی است. البته، اسناد عادی تجاری وضعیت خاص خود را داراست و قانونگذار امتیازات و ویژگی های خاصی برای آن در نظر گرفته است[۴].

بندهشتم: تفاوت از حیث اعتبار (محتویات، مندرجات و مواد اسناد رسمی)

مطابق ماده ۷۰ ق.ث: «سندی که مطابق قوانین به ثبت رسیده رسمی است، تمام محتویات و امضاهای مندرجه در آن معتبر خواهد بود، مگر آنکه مجعولیت آن سند ثابت شود»[۵]، منظور از محتویات سند، امضاء و جملات و عبارت های سند است و منظور از مندرجات سند، مفاد عباراتی است که در سند قید شده است.فرض بر صحت انتساب عبارات و امضاهای م.جود در سند به اشخاصی است که به آنها نسبت داده شده می باشد. حال، ممکن است کسی انتساب سند را قبول کند، ولی منکر تحقق و واقعیت مندرجات آن گردد. ماده ۷۰ ق.ث مقرر می دارد: «سندی که مطابق قوانین به ثبت رسیده رسمی است و تمام محتویات و امضاهای مندرجه در آن معتبر خواهد بود، مگر اینکه مجعولیت آن سند ثابت شود، انکار مندرجات اسناد رسمی راجع به اخذ تمام یا قسمتی از وجه یا مال و یا تعهد به تأدیه وجه یا تسلیم مال مسموع نیست.

مأمورین قضائی یا اداری که از راه حقوق یا جزائی انکار فوق را مورد رسیدگی قرار داده و یا به نحوی از انحاق مندرجات سند رسمی را در خصوص رسید وجه یا مال یا تعهد به تأدیه وجه یا تسلیم مال معتبر ندانند به شش ماه تا یکسال انفصال موقت محکوم خواهند شد».

معذالک، بنابر تبصره ذیل همین ماده: «هرگاه کسی که به موجب سند رسمی اقرار به اخذ وجه یا مالی کرده یا تأدیه وجه یا تسلیم مالی را تعهد نموده، مدعی شود که اقرار یا تعهد او در مقابل سند رسمی یا عادی یا حواله یا برات یا چک یا فته طلب بوده است که طرف معامله به او داده و آن تعهد انجام نشده و یا حواله یا برات یا چک یا فته طلب پرداخت نگردیده است، این دعوی قابل رسیدگی خواهد بود».

و سرانجام مستنداً به ماده ۷۴ ق. ث: «موادی که مطابقت آن با ثبت دفتر تصدیق شده به منزله اصل سند خواهد بود، مگر در صورت اثبات عدم مطابقت مواد با ثبت دفتر.»

۱ -منبع قبل، ص۱۰.

۲- اباذری فومشی، منصور، مجموعه محشای از قانون ثبت اسناد و املاک، انتشارات خرسندی، چاپ اول، ۱۳۸۶، ص۵۲.

۳ -منصور، جهانگیر، مجموعه قوانین و مقررات ثبتی، نشر دیدار، چاپ پنجم، ۱۳۸۲، ص ۱۵.

۱ – بهرامی، بهرام، اجرای مفاد اسناد رسمی، ص۹.

۲-منبع قبل، ص ۱۲

جزییات بیشتر درباره این پایان نامه :

بند نهم : تفاوت­ سندرسمی و سند در حکم سند رسمی

همان طور که قبلا توضیح داده شد برخی اسناد عادی دارای اعتبار سند رسمی هستند. دکتر بهرام بهرامی در کتاب اجرای مفاد اسناد رسمی تفاوت این دو را چنین بیان کرده اند:

با توجه به مواد ۱۲۹۲ و ۱۲۹۱ ق.م  می توان تفاوت بین سند در جکم سند رسمی لازم الاجراء را با سندی که اعتبار سند رسمی را دارد در چند مورد شناخت.

مستنداً به ماده ۱۲۹۲ ق.م: «در مقابل اسناد رسمی یا اسنادی که اعتبار اسناد رسمی را دارد، انکار و تردید مسموع نیست و طرف می تواند ادعای جعلیت نسبت به اسناد مزبور کند یا ثابت نماید که اسناد مزبور به جهتی از جهات قانونی از اعتبار افتاده است».

به موجب ماده ۱۲۹۱ ق.م: «اسناد عادی در مورد اعتبار اسناد رسمی را داشته درباره طرفین و وراث و قائم مقام آنان معتبر است:

الف: اگر طرفی که سند علیه او اقامه شده است، صدور آن را از منتسب الیه تصدیق نماید.

ب: هرگاه در محکمه ثابت شود که سند مزبور را طرفی که آن را تکذیب یا تردید کرده، فی الواقع امضاء یا مهر کرده است».

ماده ۱۲۹۲ وارد بر ماده ۱۲۹۱ ق.م است. در مقررات قانونی دیگر نیز تعریف و تبعیتی از اسنادی که اعتبار اسناد رسمی را دارا باشند، نداریم. بنابراین، مقصود از سندی که اعتبار اسناد رسمی را دارد فقط همین دو مورد است و منظور از سند در حکم سند رسمی به موجب ماده ۲ ق. صدور چک اصلاحی ۱۳۷۲: «چک های صادره عهده بانک هایی که طبق قوانین ایران در داخل کشور را دایر شده یا می شوند. همچنین، شعب آنها در خارج از کشور در حکم اسناد لازم الاجراء است و دارنده چک در صورت مراجعه به بانک و عدم مراجعه به بانک و عدم دریافت تمام یا قسمتی از وجه آن به علت نبودن محل و یا به هر علت دیگری که منتهی به برگشت چک و عدم پرداخت گردد، می تواند طبق قوانین و آئین نامه های مربوط به اجرای اسناد رسمی وجه چک یا باقی مانده آن را از صادرکننده وصول نماید…»[۱].

با توجه به مراتب فوق می توان تفاوت بین سند در حکم سند رسمی لازم الاجراء را با سندی که اعتبار سند رسمی دارد در چند مورد شناخت:

اولاً- هر دو سند در اعتبار و هم سند در حکم امری استثنائی است و باید به قدر متقین بسنده شود؛ با این فرق که مصداق سند در حکم اسناد رسمی لازم الاجراء فقط چک به موجب ماده ۲ق. صدور چک، ولی مصادیق سندی که اعتبار اسناد رسمی را ندارند در محدوده ماده ۱۲۹۱ ق.م است.

ثانیاً- سندی که اعتبار اسناد رسمی را دارد، مستنداً به ماده ۱۲۹۳ ق.م قابلیت انکار و تردید را ندارد، ولی سند در حکم سند رسمی موضوع ماده ۲ق. صدور چک یک سند عادی است، لذا قابل انکار و تردید است.

ثالثاً- چک فقط از حیث لازم الاجراء بودن در حکم سند رسمی است و لاغیر، ولی مصادیق مذکور در ماده ۱۲۹۱ ق.م از جهات مختلف می تواند اعتبار سند رسمی را باشد[۲].

۱ -همان.

۲ -بهرامی، بهرام، اجرای مفاد اسناد رسمی، ص۱۳

جزییات بیشتر درباره این پایان نامه :

گفتار دوم : تقاضانامه صدور اجرائیه

در حال حاضر، فرم های درخواست صدور اجرائیه ، برگ های چاپی و جزء اوراق بهادار هستند که به وسیله وزارت امور اقتصادی و دارایی چاپ و از طریق ادارات ثبت در اختیار دفاتر اسناد رسمی، ازدواج و طلاق و واحدهای اجرای ثبت قرار می گیرد. نکاتی که باید در تقاضانامه صدور اجرائیه قید شود و مدارک لازم که باید طبق مقررات ضمیمه شود به شرح زیر است:

بند اول : تقاضانامه صدور اجرائیه جهت اسناد ذمه ای و قبوض اقساطی

تقاضانامه صدور اجرائیه برای اسناد ذمه ای و قبوض اقساطی طبق مواد ۳و۴.ا.م.ا.ر باید شامل نکات زیر باشد:

الف ـ  مشخصات و محل اقامت درخواست کننده اجرائیه یا نماینده قانونی وی و شماره دفترخانه تنظیم کننده سند یا قبوض اقساطی.

ب ـ  مشخصات و محل اقامت متعهد و در صورت فوت متعهد نام و مشخصات ورثه با تعیین اقامتگاه هریک از ورثه و اگر بین ورثه محجور یا غایب باشد باید نام و مشخصات نماینده قانونی محجور یا غایب معین شود.

ج ـموضوعی که درخواست اجرای آن شده و اگر در مورد نحوه اجرا توضیحی دارد باید قید شود.

د ـ تصریح به مطالبه خسارت تأخیر تأدیه و اگر نخواهد باید ذکر کند.

ه ـ شماره و تاریخ مستند درخواست صدور اجرائیه.

-هرگاه درخواست اجرا از طرف وکیل یا مدیر شرکت یا نمایندگان قانونی متعهد به عمل آید باید مدارک مثبت صلاحیت متقاضی پیوست شود.

– اگر اختیار انجام تعهد با متعهدٌله باشد با توجه به ماده ۲۲۶ ق.م. باید اخطار یا اظهارنامه رسمی مبنی بر مطالبه تعهد پیوست گردد.

بند دوم : تقاضانامه صدور اجرائیه جهت اسناد با وثیقه

طبق ماده ۴ آ.ا.م.ا.ر. تقاضانامه صدور اجرائیه اسناد با وثیقه باید حاوی نکات زیر باشد:

۱ ـ  میزان اصل طلب.

۲ ـ میزان سود.

۳ ـ حق بیمه که بستانکار طبق شرط سند پرداخت کرده باشد.

۴ ـ میزان خسارت تأخیر تأدیه تا روز درخواست اجرائیه.[۱]

– لازم به ذکر است حق الوکاله وکیل در صورت دخالت در تمام اقدامات اجرایی تا مرحله وصول مورد اجرا طبق قرارداد منعقد بین طرفین و حداکثر تا میزان مصرح در ماده ۱۴ اصلاحی آیین نامه قانون وکالت ، در صورت تقاضای ذی نفع قابل مطالبه است. در مورد اسناد وثیقه حق الوکاله از مورد وثیقه تأمین می شود. (ماده۳۷ آ.ا.م.ا.ر.)

نکته مهم :در مورد خسارت تأخیر تأدیه و وصول آن از طریق اجرای ثبت با توجه به نظریه شورای نگهبان و مقررات جاری ذکر شرح ذیل ضروری است

خسارت تأخیر تأدیه خسارتی است که از بابت تأخیر در پرداخت دین (وجه نقد) از طرف مدیون باید به داین داده شود و طبق مواد ۳۴ الی ۳۶ ق.ث. و مواد ۳ و ۴ آ.ا.م.ا.ر.  بستانکار می تواند با تصریح به مطالبه خسارت تأخیر تأدیه در تقاضانامه صدور اجرائیه نسبت به وصول آن علاوه بر اصل طلب از طریق اجرای ثبت اقدام نماید.

لازم به توضیح است وصول خسارت تأخیر تأدیه به موجب نظریه شماره ۳۳۷۸ـ۱۴/۱۰/۶۷ شورای نگهبان غیرشرعی اعلام شد. به موجب نظریه مذکور مقرر شد «آن قسمت از ماده ۳۴ ق.ث. و تبصره ۴ و ۵ آن و ماده ۳۶ و ۳۷ آیین نامه اجرایی ثبت که اخذ مازاد بر بدهی بدهکار را به عنوان خسارت تأخیر تأدیه مجاز شمرده است خلاف موازین شرع و باطل اعلام می شود. لازم به تذکر است که تأخیر ادای دین حال پس از مطالبه طلبکار برای شخص متمکن شرعاً جرم و قابل تعزیر است»[۲].

با صدور نظریه فوق وصول خسارت تأخیر تأدیه از طریق اجرای ثبت منتفی گردید. این موضوع اعتراضات زیادی را از ناحیه اشخاص ذی نفع خصوصاً بانک ها به دنبال داشت و نهایتاً منجر به تصویب قانون نحوه وصول مطالبات بانک ها در تاریخ ۵/۱۰/۱۳۶۸ در مجمع تشخیص مصلحت نظام گردید. به موجب ماده یک مصوبه مذکور مراجع قضایی و دوایر اجرای ثبت مکلف گردیدند در مورد کلیه قراردادهای بانکی که تا تاریخ اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۱۳۶۲ بین بانک و اشخاص حقیقی و حقوقی منعقد گردیده طبق مقررات و شرایط زمان اعطای وجوه و تسهیلات رسیدگی و نسبت به صدور حکم و وصول مطالبات بانک ها اعم از اصل و هزینه ها و خسارات و متفرعات متعلقه (خسارت تأخیر تأدیه، جریمه عدم انجام تعهد و غیره) اقدام نمایند و طبق تبصره ذیل ماده ۲ مصوبه یاد شده دوایر اجرای ثبت مکلف شدند براساس مفاد اسناد و قراردادهای تنظیمی بین بانک ها و مشتریان که منجر به صدور اجرائیه شده، اعم از آن که عملیات اجرایی خاتمه پیدا کرده یا در جریان اجرا باشد، نسبت به وصول خسارات تأخیر تأدیه و سایر متفرعات و هزینه های مربوط طبق مقررات قانون مذکور عمل نمایند.

اما قانون فوق الذکر فقط نسبت به قراردادهای بانکی منعقده تا سال ۱۳۶۲ تسری داشته و ناظر به آینده نبود. بنابراین متعاقباً و به موجب تبصره یک الحاقی به ماده ۱۵ قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۲۹/۱۱/۷۶ مقرر گردید: «کلیه وجوه تسهیلات اعطایی که بانک ها در اجرای این قانون به اشخاص حقیقی و حقوقی پرداخت نموده یا می نمایند و برابر قرارداد تنظیمی مقرر شده باشد که اشخاص مذکور در سر رسید معینی وجوه تسهیلات دریافتی به انضمام سود و خسارت و هزینه های ثبتی و اجرایی، دادرسی و حق الوکاله را بپردازند در صورت عدم پرداخت و اعلام بانکِ بستانکار، قابل مطالبه و وصول است و کلیه مراجع قضایی و دوایر اجرای ثبت و دفاتر اسناد رسمی مکلف اند براساس مفاد اسناد و قراردادهای تنظیمی نسبت به صدور حکم و اجرائیه و وصول مطالبات بانک، طبق مقررات این قانون اقدام نمایند». بنابراین در حال حاضر محاسبه خسارت تأخیر تأدیه در مورد قراردادهای بانکی براساس شرایط مقرر در قرارداد تنظیمی بین بانک و مشتری می باشد که بانکِ بستانکار موظف است نسبت به محاسبه آن تا روز درخواست اجرای سند اقدام و آن را در اجرای ماده ۴ آ.ا.م.ا.ر در تقاضانامه صدور اجرائیه قید نماید[۳].

– نکات:

۱ـ طبق بند چهارم ماده ۴ آ.ا.م.ا.ر و تبصره ذیل آن تعیین و محاسبه خسارت تأخیر تأدیه پس از صدور اجرائیه تا روز وصول (تنظیم صورت مجلس مزایده) با اجرای ثبت خواهد بود. در این صورت با توجه به قسمت اخیر ماده ۱۵ فوق الذکر چنانچه اجرائیه بعد از تصویب قانون فوق صادر شده باشد مبنای محاسبه خسارت تأخیر تأدیه نرخ مقرر در قرارداد بانک و مشتری است و در صورتی که اجرائیه قبل از تصویب قانون فوق صادر شده باشد مبنای خسارت تأخیر تأدیه ۱۲ درصد مذکور در ماده ۳۵ ق.ث. خواهد بود. در این خصوص، رأی وحدت رویه شماره۳۵۰۴ ـ۳۰/۱/۸۳ شورای عالی ثبت نیز به شرح ذیل صادر گردیده است: «گرچه طبق قانون عملیات بانکی بدون ربا و الحاق دو تبصره به آن خسارت به ترتیبی که در قرارداد تنظیمی مقرر شده باید پرداخت شود لیکن چون قانون در مورد پرونده هایی که اجرائیه های آن قبل از تصویب قانون مزبور صادر شده است و بر طبق مقررات سابق جریان داشته، ساکت است لذا قانون مذکور قابل تسری به پرونده هایی که اجرائیه آن قبل از قانون صادر شده نیست»[۴].

۲ـ  به موجب قانون تسری مفاد برخی از قوانین و مقررات مربوط به بانک ها به صندوق تعاون مصوب ۲۷/۱/۸۱ از تاریخ تصویب قانون مذکور، مقررات ماده ۲۴ قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) مصوب ۸/۶/۶۲ و قانون الحاق دو تبصره به ماده ۱۵ اصلاحی قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۲۱/۱۱/۷۶ در مورد صندوق تعاون نیز اعمال می گردد.

بنابراین در حال حاضر، جز در مورد بانک ها و صندوق تعاون که مقررات خاصی وجود دارد با توجه به نظریه فقهای شورای نگهبان خسارت تأخیر تأدیه در مورد مطالبات سایر اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی از ادارات اجرای ثبت قابل وصول نمی باشد.

*قابل ذکر است به موجب قانون الحاق یک تبصره به ماده ۱۰۸۲ ق.م. مصوب ۲۹/۴/۷۶ چنانچه مهریه وجه رایج باشد متناسب با تغییر شاخص قیمت سالانه زمان تأدیه نسبت به سال اجرای عقد که توسط بانک مرکزی تعیین می گردد محاسبه و پرداخت خواهد شد مگر این که زوجین در حین اجرای عقد به نحو دیگری تراضی کرده باشند. بنابراین ادارات اجرا مکلف اند با توجه به قانون مذکور و ماده ۵ آ.ا.م.ا.ر مصوب ۱۳/۲/۷۷ هئیت وزیران مهریه وجه رایج را با توجه به شاخص های اعلامی توسط بانک مرکزی بر اساس فرمول زیر محاسبه نمایند:

مهریه وجه رایج = متوسط شاخص بها در سال قبل * مهریه مندرج در عقدنامه / متوسط شاخص بها در سال وقوع عقد

ارزش مهریه در حال حاضر = عدد شاخص در سال قبل (۱۳۸۵) * مبلغ مهریه مندرج در عقدنامه/عدد شاخص در سال ۱۳۵۲

براساس رابطه فوق و با توجه به اعداد شاخص که همه ساله توسط بانک مرکزی به قوه قضائیه و سازمان ثبت اعلام می گردد محاسبه بدین نحو خواهد بود:

۱.۲۸/ ۳۴۹.۵۴×۲۰۰۰۰۰=۵۴۶۱۵۶۲۵

یعنی مهریه قابل پرداخت در سال ۸۶ (سال زمان تأدیه) معادل ۵۴۶۱۵۶۲۵ ریال خواهد بود.

در مواردی که مهریه زوجه باید از ترکه زوج متوفا پرداخت شود به ترتیب ذیل عمل می کنیم:

مهریه وجه رایج= مهریه مندرج در عقدنامه × متوسط شاخص بها در سال قبل از فوت/ متوسط شاخص بها در سال وقوع عقد.[۵]

لازم به ذکر است چنانچه سال فوت با سال تأدیه یکسان نباشد نیازی به قید عدد شاخص سال قبل از سال فوت نخواهد بود و عدد شاخص سال فوت مبنا قرار می گیرد. هر چند متأسفانه این موضوع مورد عمل مراجع قضایی و اجرای ثبت نبوده و در هر صورت سال قبل از سال فوت را مورد توجه قرار می دهند.

نکته قابل توجه دیگر این که به موجب ماده ۵۲۲ ق.آ.د.م. مصوب ۱۳۷۹ در دعاوی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج باشد و با مطالبه داین و تمکن مدیون، مدیون از پرداخت امتناع نماید، در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سر رسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار، دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی تعیین می گردد، محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد مگر این که طرفین به نحو دیگری مصالحه نمایند.

همچنین به موجب قانون استفساریه تبصره الحاقی به ماده ۲ قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب ۱۳۷۶ مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوب ۲۱/۷/۷۷ در دعاوی مربوط به چک نیز خسارت تأخیر تأدیه بر مبنای نرخ تورم از تاریخ چک تا زمان وصول آن که توسط بانک مرکزی اعلام می شود و هزینه دادرسی و حق الوکاله براساس تعرفه های قانونی قابل وصول است.

اما دو مورد فوق الذکر فقط در مورد دادگاه ها است و قابل اجرا در ادارات اجرای ثبت نمی باشد.

۱ -زاهدی، عاطفه، آئین نامه اجرای اسناد رسمی لازم الاجرا، چاپ اول، انتشارات خرسندی، ۱۳۸۷، ص۸.

۲-خداداد، جنت، مقاله اجرای اسناد رسمی، مجله کانون،شهریور ۱۳۹۰.

۱ -منبع قبل، شهریور ۱۳۹۰.

۱ -بازگیر، یداله، حقوق ثبت، ص ۳۸.

۱ -خداداد، جنت، مقاله اجرای مفاد اسناد رسمی، مجله کانون، شهریور ۱۳۹۰.

جزییات بیشتر درباره این پایان نامه :

ای نیاز دارد و آن، تقاضای کتبی ذینفع سند است.[۲]

ماده ۲۲۶ ق.م در مورد عدم ایفای تعهدات از طرف یکی از متعاملین طرف دیگر نمی تواند ادعای خسارت نماید مگر اینکه برای ایفای تعهد مدت معینی مقرر شده و مدت مزبور منقضی شده باشد و اگر برای ایفای تعهد مقرر نبوده طرف وقتی می تواند ادعای خسارت نماید که اختیار موقع انجام با او بوده و ثابت نماید که انجام تعهد را مطالبه کرده است.

ماده ۱۵۶ قانون آ.د.م : هرکس می تواند قبل از تقدیم دادخواست، حق خود را بوسیله اظهارنامه از دیگری مطالبه نماید، مشروط بر اینکه موعد مطالبه رسیده باشد، بطور کلی، هرکس حق دارد که اظهاراتی را که راجع به معاملات و تعهدات خود با دیگری است و بخواهد به طور رسمی به وی برساند ضمن اظهار نامه به طرف ابلاغ نماید اظهار نامه توسط اداره ثبت اسناد و املاک کشور یا دفاتر دادگاه ها ابلاغ می شود.[۳]

گفتار دوم: وراث در صورت فوت متعهد

هرگاه احد از ورثه طبق مقررات، قبل از صدور اجرائیه، دین مورث خود را بپردازد به عنوان قائم مقام مورث می تواند علیه سایر وراث نسبت به سهم الارث آنها مبادرت به صدور اجرائیه نماید. (ماده ۷آ.ا.م.ا.ر )

نکته قابل توجه اینکه در صورت فوت متعهدٌله هریک از وراث می توانند با ارائه گواهی فوت و شناسنامه، وراثت خود را اثبات و درخواست صدور اجرائیه مورث خود را در سهم الارث خود بنماید. تسلیم وجه یا مال مورد تعهد به ورثه موکول به ارائه گواهی حصر وراثت و مفاصا حساب مالیاتی است. (ماده ۹ آ.ا.م.ا.ر)

مبحث چهارم : انواع اجراییه در مراجع صلاحیت­دار

اجراییه بر حسب اینکه از سوی دادگاه صادر شود یا از سوی یک مرجع ثبتی تفاوت می کند که در ادامه به بررسی این موضوع می پردازیم.

گفتار اول : اجرائیه دادگاه

ورقه ای قضایی است که به موجب آن الزام محکوم علیه به انجام مدلول حکم دادگاه به او گوشزد تا ظرف مهلت قانونی آن را به موقع اجرا گذارد.[۴] که برابرماده۱اجرای احکام مدنی هیچ حکمی از احکام دادگاه های دادگستری به موقع اجراگذارده نمی شود مگر اینکه قطعی شده یا قرار اجرای موقت آن در مواردیکه قانون معین می کند صادر شده باشد،برای اجرای حکم مدنی شرایطی لازم است که حکم جنبه اجرایی داشته باشد[۵].

گفتاردوم: اجرائیه ثبتی

اجرائیه است که از مرجع ثبتی (واحدهای ثبتی و دفاتر اسناد رسمی وازدواج وطلاق) بر مبنای وجود یک سند لازم الاجرا صادر می گردد. (موضوع ماده ۲۸ قانون مالیات بر درآمد)

«اجرائیه» یا «ورقه اجرائیه» یا «لازم الاجراء» چهار عنوان مختلفی است که برای اجرائیه ذکر شده و منظور از آنها یک چیز است.

در تبصره سوم ماده ۵ آ.ا.م.ا.ر  و مواد ۱۷۹ و ۱۸۰ و ۱۸۱ و۱۸۲ و ۱۸۴ و ۱۸۵ و بسیاری دیگر از مواد آن آئین نامه کلمه «اجرائیه» آورده شده است ولی در ماده ۴ برگ های اجرائیه ذکر شده و در تبصره  ماده ۳۴ ق.ث  «برگ اجرائیه» و «اجرائیه» ذکر شد. و در تبصره دوم ماده ۵ همان آ.ا.م.ا.ر  و ماده ۵۰ آ.د.ا.ر.ک عنوان «ورقه اجراییه» به کار رفته است و در ماده ۱۵ نظامنامه دفتر ثبت ازدواج و طلاق از آن به «لازم الاجراء» تعبیر گردیده است.

آقای غلامرضا شهری در کتاب حقوق ثبت اسناد و املاک بند ۱۴۷ «اجرائیه» را چنین تعریف
می کنند: منظور از «اجرائیه» یا «ورقه اجرائیه» یا «برگ اجرائیه» یا «لازم الاجراء فرم چاپی مخصوصی است که مرجع صدور اجرائیه آن را تنظیم و صادر می نماید و به اداره یا شعبه اجراء ثبت اسناد و املاک یا مرجع دیگری که قانون تعیین نموده است می فرستد و مأمورین اجراء موظفند که به اجرا بگذارند.[۶]

آقای دکتر بهرام بهرامی در کتاب اجرای مفاد اسناد رسمی در ص ۱۹ در تعریف اجرائیه می­گویند:

«اجرائیه، ورقه ایست که با تشریفات خاص قانونی در مراجع قضائی  یا اداری خاص تهیه و متضمن دستور اجراء یک دادگاه یا مفاد سند لازم اجراء یا دستور قانونی معینی است مانند اجرائیه احکام و قرارهای دادگاهها، و اجرائیه اسناد رسمی لازم الاجراء و اجرائیه مالیات یا عوارض شهرداری و غیره»[۷].

گفتارسوم: شباهت ها وتفاوت های اجرایئه ثبت و اجرایئه دادگاه

اگرچه بنا به تعریف ها، اجرائیه شامل اجرائیه ثبتی و اجرائیه دادگاه هر دو می شود، ولی باید دانست که اجرائیه ثبتی با اجرائیه دادگاه از چند جهت شباهت و از چند جهت تفاوت دارند.

بنداول: شباهت های اجرایئه ثبت و اجرایئه دادگاه

الف: هر دو، ورقه رسمی هستند.

بً: هر دو بدنبال تقاضای کتبی ذینفع / متعهدله سند یا محکوم له (حکم قطعی) صادر می شوند.

ج: در هر دو آن ها، حقوق دولتی به موضوع لازم الاجراء یا محکوم به تعلق می گیرد.

د: امکان دارد که در زمان اجرای عملیات اجرائی، دستور موقت دادگاه به توقف یا توقیف عملیات اجرائی و سپس حکم دادگاه به ابطال عملیات اجرائی نسبت به هر دو آنها صادر شود.

هـ : در هر دو آن ها، راه شکایت از عملیات اجرائی باز است.

و: حق اجراء در اجراییه ثبتی پس از ابلاغ اجرائیه بر عهده متعهد تعلق می گیرد.^[۸] در صورتی که در اجرائیه دادگاه برابر ماده ۱۶۰ اجرای احکام مدنی، حق اجرا ۱۰ روز پس از ابلاغ اجراییه بر عهده محکوم علیه حکم قطعی تعلق می گردد. ^[۹] و در باره اجرای احکام موقت حکم برابر ماده ۱۶۴ اجرای احکام مدنی، حق اجراء تعلق نمی گیرد مگر اینکه اجرای موقت حکم به اجرای قطعی حکم منتهی شود. ^[۱۰]

ز: برابر تبصره  ماده ۱۳۱ ق.ث  اجرائیه ثبتی هرگاه طرفین پس از صدور اجراییه و ابلاغ آن با یکدیگر سازش کنند یا ترتیبی برای پرداخت بدهند متضمناً مسئول پرداخت نیم عشر یعنی ۵% مبلغ لازم الاجراء خواند بود.^[۱۱] حال آن که در اجراییه دادگاه، هرگاه طرفین پس از انقضای ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ اجراییه، سازش کنند یا بین خود ترتیبی برای اجرای حکم بدهند، نصف حق الاجراء یعنی ۵/۲% دریافت خواهد شد.[۱۲] (ماده ۱۶۰ ق.ا.ا.م)

۱-جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، ص۶۱۳.

۲-حمید واقف، احمدعلی، حقوق ثبت، ص۱۳۰.

۳-زاهدی، عاطفه، ائین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا، ص۳۷.

۱-مهاجری، علی، شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی، انتشارات فکرسازان، ج۱، چاپ سوم، ۱۳۸۶، ص۳۸.

۲-همان.

۳-شهری، غلامرضا، حقوق ثبت اسناد و املاک، ص۱۹۹.

۱-بهرام، بهرامی، اجرای مفاد اسناد رسمی، ص۱۹.

۲ – ماده ۱۵۸  آ.ا.م.ا.ر: در هر پرونده اجرایی برابر ماده ۱۳۱ ق.ث و تبصره آن و سایر مقررات مربوطه پس از ابلاغ اجراییه حق الاجرا وصول می شود مگر اینکه مرجعی پرداخت حق الاجرا به عهده اوست به موجب مرقررات خاصی از پرداخت آن معاف بوده باشد.

۳ – مهاجری، علی، شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی، ج۲، انتشارات فکرسازان، چاپ سوم، ۱۳۸۷، ص۲۴۵.

۴ – همان، ص۲۶۱.

۵ – اباذر فومشی، منصور، قانون ثبت اسناد و املاک در نظم حقوقی کنونی، انتشارات خرسندی، چاپ اول، ۱۳۸۶، ص۳۲۳.

۱ -ماده ۱۶۰ ا.م : پرداخت حق الاجرا پس از انقضای ده روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه بر عهده محکوم علیه می باشد ولی در صورتی که طرفین سازش کند یا بین خود ترتیبی برای اجرای حکم بدهند نصف حق الاجرا دریافت خواهد شد و در صورتی که محکوم به بیست هزار ریال کمترباشد حق الاجرا تعلق نخواهد گرفت.

جزییات بیشتر درباره این پایان نامه :

ای نیاز دارد و آن، تقاضای کتبی ذینفع سند است[۱].

گفتار چهارم: فرا رسیدن زمان اجرای تعهد

هر تعهدی را باید در زمانی که برای انجام آن در سند، توافق و تراضی شده است، مطالبه کرد. مثلاً هرگاه در سند تعهدنامه، متعهد تعهد کرده باشد که خانه ای را برای متعهد له ظرف ۶ ماه از تاریخ تنظیم و ثبت سند بسازد و تحویل او دهد، حق مطالبه اجرای تعهد برای متعهدله از تاریخ انقضای ۶ ماه مقرر در تعهدنامه بوجود می آید. زیرا موعد اجرای تعهد در آن زمان است. بنابراین، وقتی زمان مقرر برای اجرای تعهد فرا نرسیده است، متعهدله حق مطالبه اجرای آن را نخواهد داشت و به همین جهت اجراییه صادر
نمی شود.

اگرچه سند ثبتی معتبر در دست ذینفع باشد و متعهدله درخواست نامه چاپی را پس از تنظیم و تکمیل و امضاء آن، تسلیم مقام صالح کند.

در این وضعیت، مقام صالح از صدور دستور اجرائیه خودداری خواهد کرد. بنابراین چنین تقاضائی قانونی نیست و نمی توان به آن ترتیب اثر قانونی داد.

۱ -حمیدی واقف، احمدعلی، حقوق ثبت، ص۱۳۰.

جزییات بیشتر درباره این پایان نامه :