۲-۲-۲-۵ استثنائات وارد بر اصل قطعیت آرا
۳-۲-۲-۵ تجدید نظر خواهی
مطابق بند یکم از ماده ۵۱ ۲ کنوانسیون، هر یک از طرفین می توانند ضمن درخواست کتبی خطاب به دبیر کل خواستار تجدید نظر در حکم شوند.
در این صورت درخواست تجدید نظر باید به علت کشف حقایقی باشد که در حکم، اثر قطعی داشته و قبل از صدور حکم از نظر دیوان یا تجدید نظرخواه مخفی مانده باشد. با این حال باید توجه داشت که عدم اطلاع خواهان از این حقایق نباید ناشی از اهمال وی باشد و درخواست تجدید نظر لازم است ظرف ۹۰ روز از زمان کشف آن حقایق، و درهر صورت ظرف سه سال از تاریخ صدور حکم انجام پذیرد.
دیوان صادر کننده حکم حتی الامکان به درخواست تجدید نظر رسیدگی می کند و در صورت عدم تشکیل دیوان اولیه، دیوان جدیدی برای این منظور تشکیل خواهد شد. نکته قابل توجه در زمینه اجرای حکمی که تقاضای تجدید نظر از آن به عمل می آید، این است که دیوان می توان در صورتی که صلاح بداند اجرای حکم را موقوف به تصمیم خود در مورد درخواست تجدید نظر نماید. همچنین در صورتی که تجدید نظر خواه ضمن درخواست خود، تقاضای توقف اجرای حکم را بکند، اجرای حکم موقتاً تا اتخاذ تصمیم دیوان متوقف خواهد شد.۱
۴-۲-۲-۵ دعوای ابطال
استثنای دیگر بر قطعیت آرای مرکز، طرح دعوای ابطال رأی داوری می باشد که لازم است ظرف ۱۲۰ روز از تاریخ صدور رأی و در صورت ادعای رشوه خواری ظرف ۱۲۰ روز پس از کشف آن صورت پذیرد که در هر حال نباید این فاصله زمانی متجاوز از ۳ سال بعد از تاریخ صدور حکم باشد . بدیهی است درخواست ابطال حکم به دیوانی که آن را صادر کرده است، تسلیم نمی شود؛ بلکه کمیته ویژه ای که توسط رئیس شورای اداری مرکز منصوب می شود به این امر رسیدگی می کند .کمیته ویژه می تواند تمام یا بخشی از حکم را ابطال نماید و در صورت ابطال حکم، هر یک از طرفین می توانند اختلاف را به دیوان جدیدی که مانند دیوان اولیه طبق مقررات کنوانسیون تشکیل می شود، ارجاع نمایند. اما باید توجه داشت در صورتی که ابطال رأی به صورت جزئی باشد، قسمت ابطال نشده از اعتبار امر قضاوت شده برخوردار است و دیوان جدید نمی تواند قسمت مزبور را مورد رسیدگی مجدد قرار دهد۲.
نخستین بند از ماده ۵۲[۱] جهات و مبانی مورد قبول برای تقاضای ابطال حکم داوری را برشمرده است. به موجب این بند هر یک از طرفین می توانند ضمن تقاضای کتبی خطاب به دبیر کل، ابطال حکم را به استناد یک یا چند مورد از موارد زیر درخواست نماید.
۱ ـ در صورتی که دیوان به طور صحیح تشکیل نشده باشد.
۲ ـ در صورتی که دیوان آشکارا و به وضوح از اختیارات خود تجاوز کرده باشد.
۳ ـ در صورتی که یکی از اعضای دیوان رشوه گرفته باشد.
۴ ـ در صورتی که یکی از اصول اساسی آیین دادرسی نقض شده باشد.
۵ـ صورتی که دلایل مبنای صدور حکم بیان نشده باشد.
بدین ترتیب کنوانسیون پنج زمینه اصلی برای ابطال آرای داوری را ارائه می دهد که لازم است هر یک را به طور جداگانه مورد تحلیل و بررسی قرار دهیم.
۵-۲-۲-۵ تشکیل نادرست دیوان داوری
نخستین زمینه ای که برای ابطال رأی داوری مرکز پیش بینی شده، موردی است که درآن تشکیل دیوان برخلاف ترتیبات لازم صورت گرفته باشد. در این صورت هر یک از طرفین از این حق برخوردار است که با استناد به تشکیل نادرست دیوان ابطال رأی را تقاضا نماید. با وجود زمینه یاد شده، تاکنون در معدود مواردی که رأی دیوان مورد تقاضای ابطال قرار گرفته، کسی نادرست بودن تشکیل دیوان را طرح نکرده است. زیرا در عمل دیوانهای مرکز در اولین جلسه رسیدگی خود از طرفین می خواهند تا تشکیل صحیح دیوان را مورد تأیید قرار دهند و بدین ترتیب موافقت طرفین را تحصیل می نمایند.۱ علاوه بر این به موجب قاعده ۲۶ داوری۲، طرفی که می داند یا باید بداند مقرره ای از قواعد داوری رعایت نگردیده، اگر سریعاً اعتراضات خود را به دیوان بیان ننماید، از حق اعتراض محروم خواهد شد ۳
۶-۲-۲-۵ تجاوز آشکار از حدود اختیارات خود
جدی ترین نمونه تجاوز از اختیارات هنگامی است که دیوان علی رغم فقدان صلاحیت رسیدگی و به حل و فصل اختلافات مبادرت ورزد. در این صورت چون صلاحیت دیوان خاص و استثنایی است و از قرارداد یا موافقتنامه داوری بین طرفین ناشی می شود هر یک از طرفین می تواند به صحت و اعتبار تصمیمات دیوان ایراد وارد نماید. نمونه دیگر تجاوز از حدود اختیارات، هنگامی است که دیوان داوری برخلاف قانون ماهوی حاکم بر دعوی، تصمیم گیری می کند. مطابق ماده ۴۲ کنوانسیون[۲]، دیوان مکلف است دعوی را برطبق مقررات قانونی که مورد تراضی طرفین قرار گرفته است، رسیدگی نماید. و در صورتی که توافقی در این مورد وجود نداشته باشد، بر مبنای قانون کشور متعاهد طرف دعوی، تصمیم خواهد گرفت. با وجود این باید توجه داشت که عدم اعمال قواعد ماهوی حاکم بر داوری و اشتباه در تفسیر و اعمال آن قواعد، دو امر مجزا و متمایز از یکدیگر می باشند. در مورد اخیر بررسی تفسیر دیوانهای داوری از قواعد ماهوی و اصلاح اشتباه آنها پژوهش تلقی شده، از صلاحیت کمیته های ویژه خارج می گردد. کمیته ویژه در قضیه «ماین» بر پذیرش این نظر صحه گذاشت و چنین عنوان کرد که «عدم توجه دیوان به قواعد حقوقی مورد توافق طرفین، نقض حدود اختیارات و وظایفی است که دیوان مطابق آنها اختیار تصمیم گیری یافته است».[۳] نمونه های چنین نقضی، اعمال قواعد حقوقی غیر از قواعد مورد توافق طرفین و یا صدور حکم بدون تکیه بر قواعد حقوقی در موردی است که طرفین به رعایت اصول انصاف تراضی ننموده باشند. حال اگر این نقض آشکار باشد، تجاوز آشکار و صریح از حدود اختیارات تلقی خواهد شد. با وجود این، عدم توجه به قواعد حقوقی حاکم بر دعوی از اعمال اشتباه آن قواعد متمایز می باشد.[۴] زیرا مورد اخیر هرچند مصداق اشتباه آشکار است، موجب ابطال رأی نخواهد بود.
۷-۲-۲-۵ رشوه خواری یکی از اعضای دیوان
سومین زمینه برای ابطال حکم صادر شده از دیوانهای داوری مرکز، گرفتن رشوه توسط یکی از اعضای دیوان می باشد که به نظر می رسد جهت مزبور تاکنون در هیچ یک از رسیدگی های ابطال مورد ادعا قرار نگرفته است.
۸-۲-۲-۵ نقض جدی یکی از قواعد اساسی مربوط به آیین رسیدگی
تدوین کنندگان کنوانسیون با استعمال دو واژه «جدی» و «اساسی» بر استثنایی بودن و لزوم تفسیر مضیق روش ابطال تأکید نموده اند. لذا تسامح جزئی در رعایت آیین رسیدگی موجب ابطال آرای داوری نبوده و برای اعمال این بند لازم است یک قاعده اساسی مربوط به آیین رسیدگی مانند اصل بی طرفی و رفتار مساوی با طرفین، اصل ابلاغ به موقع رعایت حق دفاع و دادن فرصت کافی به هر طرف جهت طرح ادعا و مواضع خویش[۵] نقض شده باشد و چنین نقضی شدید و غیرقابل اغماض باشد، به گونه ای که یک طرف را از منفعت یا حمایتی که مقصود از اصل مزبور مقرر آن منفعت و حمایت بوده، محروم نماید.[۶] همچنین لازم است یادآور شویم که اصطلاح «اصل اساسی آیین رسیدگی» ضرورتاً به عنوان قواعد داوری تصویب شده توسط دیوان مرکز نخواهد بود.
۹-۲-۲-۵ عدم ذکر دلایل و مبانی صدور حکم
کنوانسیون در بند ۳ ماده[۷] ۴۸خود ذکر جهات و دلایل توجیه کننده رأی داوری را برای دیوان الزامی دانسته و ضمانت اجرای عدم رعایت این مقرره را قابل ابطال بودن رأی داوری قرار داده است. بدین ترتیب قاعده توجیه و تحلیل رأی که در برخی از اسناد بین المللی مانند قانون متحد الشکل شورای اروپا پذیرفته شده است، در این کنوانسیون نیز راه یافته و الزامی تلقی گشته است[۸]. تدوین کنندگان کنوانسیون بدین سان ارتباط نزدیک بین اسباب توجیه کننده و منطوق آن را از نظر دور نگاه نداشته و با توجه به نقش مهم و اساسی دلایل توجیه کننده رأی در صحت و سلامت رأی داوری و عدم امکان تفکیک و جدایی منطوق رأی از دلایل و مبانی آن، ذکر دلایل و مبانی صدور حکم را الزامی دانسته و جزء تفکیک ناپذیر رأی داوری تلقی نموده اند. با وجود این کنوانسیون درباره کیفیت بیان ادله ساکت است؛ لکن هیچ شک و تردیدی نیست که شرط بیان ادله با استناد به دلایل متناقض و واهی و بی اساس برآورد نمی شود و لازم است مسـتندات دیـوان کافی و مربوط باشند تا خطـر درخـواست ابطال و رسیدگی دیوان به آن، قطعیت حکم را تهدید ننماید[۹]. تصمیم کمیته ویژه در دعوای «آمکو آسیا علیه اندونزی» نیز مؤیدی بر این ادعاست. کمیته ویژه در این زمینه چنین اظهار نظر نمود که: «… ادله مثبته باید چیزی بیش از بیان دلایل بصورت فهرست وار باشد و باید یک مبنای مناسب و مقتضی برای نتایج حاصله ارائه شود… ».[۱۰]
این تفسیر در متن کنوانسیون دارای اساس محکمی بوده و منطبق با رویه قضایی بین المللی قابل اعمال می باشد. بدین ترتیب تدوین کنندگان کنوانسیون برخی از مبانی مشترک برای رسیدگی های ابطال از جمله عدم رعایت حدود اختیارات قضایی، و عدم رعایت اصول یک رسیدگی ترافعی را به طور محدود و استثنایی در سیستم جامع و مستقل کنوانسیون پذیرفته اند. همچنین قاعده توجیه رأی که در برخی اسناد بین المللی و قوانین ملی کشورها بعنوان مقرره ای اختیاری مطرح شده در متن کنوانسیون بعنوان قاعده ای آمره مشاهده می شود.[۱۱] به موارد یاد شده اخذ رشوه توسط اعضای دیوان و عدم تشکیل صحیح دیوان را نیز باید افزود که دو مورد اخیر تاکنون مبنای ابطال رأی مورد استناد قرار نگرفته اند.[۱۲] همچنین ناگفته نماند که رسیدگی به جهات ابطال یاد شده را باید از رسیدگی ماهوی واحتمال تغییر و تصحیح حکم تفکیک نموده؛ زیرا کمیته ویژه یا حکم را ابرام و تأیید می کند و یا موجب از بین رفتن اثر قطعی و الزام آور آن شده، به آن مهر ابطال می زند.
علی رغم این واقعیت در بسیاری از موارد، کمیته های ویژه به بررسی مجدد نکات شکلی و ماهوی پرداخته اند تا حدی که برخی از مفسران از فقدان قطعیت احکام مرکز و خطر همیشگی تجدید رسیدگی صحبت کرده، روش ابطال احکام مرکز را به مثابه «پاشنه آشیل» دانسته اند؛[۱۳] نقطه ضعفی که در سایر نهادهای داوری وجود ندارد. با این حال به نظر می رسد چنین تصوری خالی از ایراد نباشد؛ زیرا هر چند سازمان های داوری دیگر مانند اتاق بازرگانی بین المللی، دارای ساختار داخلی برای اعتراض و رسیدگی مجدد به آراء نمی باشند، این آراء هم در دادگاه های کشور محل برگزاری داوری (کشور مبدأ) قابل تجدید رسیدگی بوده و هم ممکن است در کشور های مختلف به دلایل متعدد مانند مغایرت مفاد رأی با نظم عمومی، قابلیت اجرایی نداشته باشد. حال آنکه داوری مرکز یک نظام مستقل و بی نیاز از دادگاه های داخلی را ارائه می دهد که تا مرحله اجرای حکم از دخالت دادگاه های داخلی مصون می باشد و در آن حق اعتراض به احکام، محدود به موارد مندرج در کنوانسیون بوده، آیین رسیدگی به درخواست های تجدید نظر و ابطال نیز منحصراً تحت سیره مقررات کنوانسیون می باشند.[۱۴]
۲ Article 51
(۱) Either party may request revision of the award by an application in writing addressed to the Secretary-General on the ground of discovery of some fact of such a nature as decisively to affect the award, provided that when the award was rendered that fact was unknown to the Tribunal and to the applicant and that the applicant’s ignorance of that fact was not due to negligence.
۱-نمدیان، افشین، نظام حل و فصل اختلافات تحت کنوانسیون ۱۹۶۵ واشنگتن، رساله کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، ۱۳۷۶،ص۱۱۰
۲- دکتر لعیا جنیدی، قانون حاکم در داوری های تجاری بین المللی، چاپ اول، نشر دادگستر ، تهران ۱۳۷۶،صص۱۳۰-۱۳۶
[۱] Article 52
(۱) Either party may request annulment of the award by an application in writing addressed to the Secretary-General on one or more of the following grounds:
(a) that the Tribunal was not properly constituted;
(b) that the Tribunal has manifestly exceeded its powers;
© that there was corruption on the part of a member of
the Tribunal;
(d) that there has been a serious departure from a fundamental rule of procedure; or
(e) that the award has failed to state the reasons on which it
is based.
(۲) The application shall be made within 120 days after the date on which the award was rendered except that when annulment is requested on the ground of corruption such application shall be made within 120 days after discovery of the corruption and in any event within three years after the date on which the award was rendered.
(۳) On receipt of the request the Chairman shall forthwith appoint from the Panel of Arbitrators an ad hoc Committee of three persons. None of the members of the Committee shall have been a member of the Tribunal which rendered the award, shall be of the same nationality as any such member, shall be a national of the State party to the dispute or of the State whose national is a party to the dispute, shall have been designated to the Panel of Arbitrators by either of those States, or shall have acted as a conciliator in the same dispute. The Committee shall have the authority to annul the award or any part thereof on any of the grounds set forth in paragraph (1).
(۴) The provisions of Articles 41-45, 48, 49, 53 and 54, and of Chapters VI and VII shall apply mutatis mutandis to proceedings before the Committee.
(۵) The Committee may, if it considers that the circumstances so require, stay enforcement of the award pending its decision. If the applicant requests a stay of enforcement of the award in his application, enforcement shall be stayed provisionally until the Committee rules on such request.
(۶) If the award is annulled the dispute shall, at the request of either party, be submitted to a new Tribunal constituted in accordance with Section 2 of this Chapter.
۱ http://www.globalexchange.org/campaigns/ftaa/1997.html.pf
Rule 26:
Supporting Documentation
(۱) Every written statement or other instrument filed by a party may be accompanied by supporting documentation, in such form and number of copies as required by Administrative and Financial Regulation 30.
(۲) Supporting documentation shall ordinarily be filed together with the instrument to which it relates, and in any case within the time limit fixed for the filing of such instrument.
۳- افشین نمدیان، نظام حل و فصل اختلافات تحت کنوانسیون ۱۹۶۵ واشنگتن، رساله کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران،۱۳۸۵ص ۱۸۲.
[۲] Article 42
(۱) The Tribunal shall decide a dispute in accordance with such rules of law as may be agreed by the parties. In the absence of such agreement, the Tribunal shall apply the law of the Contracting State party to the dispute (including its rules on the conflict of laws) and such rules of international law as may be applicable.
(۲) The Tribunal may not bring in a finding of non liquet on the ground of silence or obscurity of the law.
(۳) The provisions of paragraphs (1) and (2) shall not prejudice the power of the Tribunal to decide a dispute ex aequo et bono if the parties so agree
[۳] جلالی، محمود: حل و فصل دعاوی سرمایه گذاری خارجی از طریق ایکسید و ضرورت الحاق ایران، مجله تخصصی دانشگاه علوم اسلامی رضوی، سال چهارم، شماره ۱۳، پائیز ۱۳۸۳،صص۹۲-۹۵
[۴] همان منبع
[۵] لعیا جنیدی، اجرای آرای داوری بازرگانی خارجی، تهران، مؤسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، چاپ اول، ۱۳۸۱ ص۱۳۶
[۶] منبع پیشین
[۷] ماده ۴۸ مقرر می دارد: «… ۳ـ حکم دیوان ناظر به تقاضاهای (دادخواست) تسلیم شده به آن خواهد بود و باید متضمن دلایل مبنای حکم نیز باشد».
[۸] لعیا جنیدی، اجرای آرای داوری بازرگانی خارجی، تهران، مؤسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، چاپ اول، ۱۳۸۱ ، ص ۱۴۲ – ۱۴۴).
[۹] افشین نمدیان، نظام حل و فصل اختلافات تحت کنوانسیون ۱۹۶۵ واشنگتن، رساله کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، ۱۳۷۶ ص۱۸۶.
[۱۰] www.worldbank.org/icsid/cases/case56/12
[۱۱] جلالی، محمود : حل و فصل دعاوی سرمایه گذاری خارجی از طریق ایکسید و ضرورت الحاق ایران، مجله تخصصی دانشگاه علوم اسلامی رضوی، سال چهارم، شماره ۱۳، پائیز ۱۳۸۳،صص۸۸
[۱۲] منبع فوق
[۱۳] مایکل آکهرست، حقوق بین المللی نوین، ترجمه: بهمن آقایی، تهران، دفتر خدمات حقوقی بین المللی جمهوری اسلامی ایران، چاپ دوم، ۱۳۷۶،ص۲۴۵
[۱۴] www.arbitration.Co.nz/content.asp?section=overview&country
جزییات بیشتر درباره این مطلب را در پایان نامه زیر می توانید بخوانید:
