۳) مجازاتهای ترهیبی و ترذیلی

در قوانین مربوط به حقوق جزای عمومی تعریف کیفرهای ترهیبی و ترذیلی وجود ندارد اما در اصطلاح مجازات ترهیبی به عنوان کیفری ترساننده و مجازات ترذیلی به عنوان کیفری خوار کننده به کار برده می شود. در ماده ۱۸۲ قانون آیین دادرسی کیفری نیز می خوانیم : جنایت عبارت از جرمی است که جزای آن ترهیبی و ترذیلی با هم است یا فقط ترذیلی است.

ب) مجازاتهای شرعی

مقصود از مجازاتهای شرعی کیفرهایی هستند که یا به طور ثابت در شرع معین شده و یا به نظر حاکم شرع واگذار گردیده اند. به عبارت دیگر مقررات شرعی بر نیازهای جامعه و شرایط حاکم بر آن غالبند. این مجازاتها بخصوص در برخی از کشورهای اسلامی اجرا می شوند که ایران نیز از همین رویه پیروی می کند. باید توجه داشت که هرچند در کشور ما این مجازاتها در قوانین مشخصی پیاده شده اند، اما به دلیل اینکه مستقیماً از شرع ریشه می گیرند لذا ما آنها را تحت عنوان مجازاتهای شرعی آورده ایم[۱].

گفتار سوم : اصول حاکم بر مجازاتها

بر کلیه مجازاتها اصول حکومت می کنند که سابقه ای طولانی در تاریخ دارند و هریک از آنها نتیجه مجاهدات و کوششهای بی دریغ و بی وقفه دانش پژوهانی  است که هرگز از تلاش خویش خسته نشده اند.

این اصول گرچه در برخی از نقاط جهان کم و بیش حتی از زمان حکومت قوانین رومی – یونانی و بعداً اسلامی پذیرفته شده اما با مقاومتهای خفیف و شدیدی مواجه بوده اند که اعتبار هر کدام را در جریان تطور تاریخ دچار خدشه های خرد و کلانی کرده است که امروز می توان آثار آنها را در لابلای اوراق تاریخ دید. با وجود این و خوشبختانه استواری آن گروه از مردان و زنانی که همیشه تاریخ ساز بوده و در بستر حرکت جهان متوقف نشده اند تا دیگران نتوانند اندیشه هایشان را مهار و وجودشان را مضمحل کنند موجب شده است تا این اصول در حد ممکن و در سراسر گیتی پذیرفته شود که ما به مهمترین آن در سه قسمت کوتاه اشاره می کنیم.

الف) اصل قانونی بودن مجازاتها

به موجب این اصل هیچ مجازاتی بدون وجود قانون قابل تصور نیست ریشۀ این اصل را در قدیم در مجلۀ هیچ مجازاتی و هیچ دادگاهی بدون قانون وجود ندارد می توان دید.

قانونگذاریهای مختلف، این اصل را یا در قوانین اساسی خود یا در قوانین جزایی و یا در هر دو گنجانیده اند. امتیازات این اصل را حظ آزادیهای فردی و اجتماعی – آگاهی افراد از اوامر و نواحی قانونی و توجه ایشان به عواقب اعمال ضد اجتماعی که در قالب قانون ریخته شده است می دانند و اشکالات آن را در عدم مجازات خطاکارانی می شناسند که اعمال آنها گرچه ضد اجتماعی و خطرناک برای جامعه است اما در محدودۀ قانون جزا قرار نمی گیرند و لذا بدون مجازات می ماند. به عبارت دیگر وجود این اصل برای بزهکارانی که به قانون و محتویات آن آشنا هستند راه گریزی است تا بتوانند اعمال مجرمانه خود را با توجه به عدم وجود متن قانونی انجام دهند.

اصل قانونی بودن مجازاتها در مقررات اسلامی با آن قسمت از آیه مبارکه سوره اسری «ماکنا معذبین حتی نبعث رسولاً» و نیز با قاعده قبح عقاب بلابیان توجیه می شود.

از اصل یاد شده قانونی بودن جرایم و مجازاتها دو قاعده مهم عطف به ما سبق نشدن قوانین جزایی و نیز تفسیر مضیق یا محدود این قوانین نتیجه می شود که قبلاً در مورد آنها بحث شده است. علی رغم اهمیت این اصل متأسفانه قانونگذار ایران بخصوص پس از انقلاب در مواردی از آن بسیار فاصله گرفته است به عنوان مثال می توان به ماده ۲۸ قانون مطبوعات مصوب ۲۲ اسفند ماه ۱۳۶۴ استناد کرد که نه مجازات جرم را مشخص کرده و نه حدود تشدید را معین نموده است. این ایراد در اعمال حدود و تشدید در تعدد و تکرار جرم نیز دیده می شود که نمونه های روشنی از تجاوز به اصل قانونی بودن مجازاتهاست.

ب) اصل تساوی مجازاتها

همانطور که می دانیم، مجازاتها در گذشته بسته به موقعیت و شخصیت انسانها متفاوت بودند حتی نحوه اجرای آنها نیز در مورد افراد تفاوت داشت. درست است که امروز نیز شخصیت افراد و موقعیت آنها می تواند در مجازات مؤثر باشد ولی از جهت نظری همه افراد در مقابل قانون با یکدیگر مساوی هستند و اجرای کیفر بدون توجه به فرد باید انجام شود.

در منابع اسلامی نیز بر این مسأله تاکید شده و معیار عدم تساوی ، تقوای افراد است. در حقیقت جرم مرتکب است که مورد توجه قرار می گیرد و به نسبت شدت بزه ارتکابی تعیین کیفری گردد. علل تشدید کننده را قانون معین می کند و کیفیات تخفیف دهنده را نیز قانون مشخص می سازد. وقتی علتی مسؤولیتی را رفع می کند یا جرمی توجیه می شود و یا معافیتی حادث می گردد همه ناشی از تصمیم قانونگذار است که باید در مورد افراد به یک نحو اجرا شود.

باید یادآوری کرد که اصل تساوی مجازاتها بیشتر نظری است تا عملی، زیرا از سویی افراد از موقعیتهای مختلفی برخوردارند و بخصوص شرایط مالی بزهکاران در موارد بسیاری می تواند موجب رهایی آنها و شکستن این اصل باشد و از سوی دیگر هر قاضی در برخورد با افراد به دلیل شخصیت

خاص خود به نحو جداگانه برخورد می کند. قضات سختگیر سرپیچی از قانون را با شدت کیفر می دهند و قضات مهربان تا حد امکان عدول از قانون را چشم پوشی می کنند! سرنوشت در مجرم که جرم واحدی را مرتکب شده اند در دو شعبه دادگاه کیفری تفاوت چشمگیری دارد و به خصوص اگر به قضات قدرت اعمال مجازات طبق سلیقه آنها داده شود اصل تساوی مجازاتها به شدت مورد تهاجم قرار می گیرد.

به هر حال اصل تساوی را شرایط گوناگون شخص مجرم و موقعیت اجتماعی او، خلق و خوی قاضی، افکار عمومی و بسیاری مسائل دیگر محدود می کند.

[۱] نوربها – رضا – زمینه حقوق جزای عمومی – چاپ هشتم – سال ۱۳۷۸،صفحه۴۱۵-۳۹۸.

ج) اصل شخصی بودن مجازاتها

طبق این اصل مجازاتها فقط نسبت به مرتکبان جرم قابل اعمالند و اجرای اصل شخصی بودن را می توان با تأخیر در تاریخ دید زیرا در قدیم نه تنها شخص بزهکار مورد تعقیب قرار می گرفت بلکه خانواده او نیز از تعرض مصون نبود و در مقابل عمل بزهکار مسؤولیت داشت. روشن است که باید مسؤولیت بدنی را از مسؤولیت جزایی تفکیک کرد.

البته اگرچه اصل شخصی بودن مجازاتها، صرف اعمال کیفر در مورد بزهکاران را مورد توجه قرار می دهد اما نادیده نباید انگاشت که به هر تقدیر مجازات مجرم نمی تواند نسبت به خانواده او بی اثر باشد. کسی که به زندان کوتاه یا دراز مدت یا اعدام محکوم می شود بی شک خانواده اش از فقدان او دچار تشویش، نگرانی، ناایمنی می شوند و در این موارد مجازات به شکلی غیر مستقیم آنها را نیز متأثر می سازد و در نتیجه اصل شخصی بودن محدود می گردد.[۱]

مجازاتها در تاریخ به عنوان واکنش علیه اعمال و ترک اعمال مجرمانه تلقی شده و علی رغم تحول اندیشه ها همچنان به عنوان ابزار مبارزه با جرم و مجرم به کار می روند. ویژگیهای مجازاتها را باید در ارعاب و ترس و تحقیر آنها و اهداف کیفرها را در اصلاح بزهکار و اجرای عدالت جستجو کرد. در قوانین عرفی تقسیم بندی مجازاتها با آنچه در قوانین شرعی وجود دارد متفاوت است ولی در هر حال نقش اصول مسلم قانونی بودن ، تساوی و شخصی بودن مجازاتها را می توان کم و بیش در همه قانونگذاریها دید. اصل شخصی بودن مجازات را نباید با اصل شخصی بودن مسؤولیت جزایی اشتباه کرد همچنانکه خلط آن یا اصل فردی کردن مجازات صحیح نیست.

[۱] نوریها –رضا-زمینه حقوق جزای عمومی –انتشارات دادآفرین-چاپ هشتم -۱۳۷۸

جزییات بیشتر درباره این مطلب را در دو پایان نامه زیر می توانید بخوانید:

هر فکر، ایده، اندیشه و رویکرد نوینی می بایست متناسب با محتوای خود، در پی رسیدن به آرمانها و اهدافی باشد که لزوم آن را توجیه می نماید و از این رهگذر مبتنی بر اصول و چارچوبهایی باشد تا آن نظربه فکری را از همانندان خویش متمایز گرداند. ضمن آنکه ارائه روشهایی که بتوان با بهره گرفتن از آنها به اهداف منظور رسید ضروری است. در این قسمت به ذکر پاره ای از اصول و اهدافی می پردازیم که مستقیم یا غیر مستقیم توسط مبلغان اندیشه عدالت ترمیمی در کتب مقالات ، سایت های اینترنتی و مجامع و محافل علمی بیان شده و یا در کنوانسیونها یا اسناد منطقه ای و بین المللی بدان اشارت رفته است.

الف) اصول عدالت ترمیمی در رابطه با بزه دیده و بزهکار

این اصل به یکی از تفاوت های نظری بین عدالت ترمیمی و عدالت کیفری معطوف است. در سیستم های فعلی دادرسی به علل مختلف، این امکان وجود دارد که بزه دیده علاوه بر آنکه به توقعات واقعی خویش نرسد درگیر و دار و پیچیدگی و یا شلوغی راهروهای دادگستریها، بیشتر خسارت ببیند. بدین ترتیب این اصل، واکنشی در مقابل خسارت زایی و مضرات ورود به دستگاه عدالت کیفری غیر حساس به حساسیت های واقعی اصحاب دعوی کیفری است . هیچ اجباری در شرکت طرفین جرم در برنامه های عدالت ترمیمی نیست. از این رو بایستی در قبال آن دسته از بزهکاران و بزه دیدگان که حاضر به شرکت در چنین فرآیندی نیستند راهکارهای متفاوت اما معقول و متضمن خسارات و لطمات با ویژگی ترمیم کنندگی اتخاذ گردد.[۱]

ب) تقسیم بزه دیدگان به اولیه و ثانویه و واکنش علیه بزهکار

بزه دیدگان و متأثرین از جرم هم شامل بزه دیدگان اصلی و اولیه که مستقیماً از عمل مجرمانه صدمه دیده اند می گردد و هم شامل بزه دیدگان فرعی و ثانویه که از جرم متأثر می شوند. عدالت ترمیمی معتقد است که همه این بزه دیدگان می بایستی در محور تصمیم گیری ها قرار بگیرند و به حقوق و نیازها و آسیب های وارد به آنان توجه شده و در فرآیند عدالت به افرادی منفعل و حاشیه ای تبدیل نگردند.

ج) اصول عدالت ترمیمی در رابطه با جامعه

حرکت عدالت ترمیمی برای رسیدن به اهداف خود در قبال جامعه نیز دارای اصول و معیارهایی است که به برخی از آنها اشاره می شود.

۱) عمل مجرمانه تعرض به مناسبات انسانی است :

پیشگامان عدالت ترمیمی امروزه تعاریف جدیدی برای مفاهیم مربوط به جرم، مجازات و غیره ارائه می دهند. هوارد زهر در کتاب معروف خود به نام تغییر دیدگاه ها در تعریف جرم می گوید، مجرم یعنی تعرض به افراد انسانی و مناسبات انسانی است. از نقطه نظر باورمندان این دیدگاه عمل مجرمانه اولاً و بالذات یک تعرض و بی حرمتی به انسان ها و مناسبات و ارتباطات آنهاست.

جرم در درجه اول و در عالم واقع تعرض به بزه دیده است. اوست که واقعاً کشته و یا مضروب می شود احساساتش جریحه دار شده و حقوقش سلب می شود و به طور واقعی متحمل ضرر می گردد بنابراین اگر برای هر جرمی یک منقوض «آنچه نقض می شود» و منقوض علیه را قایل شویم، عدالت ترمیمی برخلاف عدالت کیفری سنتی منقوض را نه قانون جزا که روابط انسانی و منقوض علیه را نه امنیت و نظم عمومی و دولت بلکه شخص بزه دیده می داند.[۲]

۲) تأکید بر سیستم عدالتی مشارکتی

عدالت ترمیمی به دنبال یک سیاست مبنایی مشارکتی است که در برخورد با پدیده مجرمانه، اعضای اجتماع در خلال برنامه هایی چون گفتگوی گروه های خانوادگی، میانجیگری کیفری بین بزه دیده ، برنامه های آشتی دهی و مصالحه و محافل تعیین مجازات، هیأتهای جبران خسارت و برنامه های ترمیمی، تعلیق مراقبتی سهمی تعیین کننده در تعیین سرنوشت خود داشته باشند. در خلال این برنامه ها علاوه بر مقامات رسمی عدالت کیفری، بزهکار و بزه دیدگان، خانواده ها و وابستگان آنها شهود و مطلعین، دوستان، همسایگان، افراد کهنسال و با احترام و با نفوذ، سازمانها و نهادها و نمایندگان جامعه مدنی به صحنه تصمیم گیری و مشارکت فراخوانده می شوند.

د) اصول عدالت ترمیمی در رابطه با نظام عدالت کیفری

نحوه تعامل هر نظریه با نظریات رقیب و نظام موجود، از عمده مسائلی است که تبیین آن ضرورت دارد، در این میان عدالت ترمیمی نیز می بایست ارتباط با خود یا نظام عدالت کیفری سنتی را مشخص نماید. دو اصل زیر نحوه تعامل عدالت ترمیمی و عدالت سنتی کلاسیک را بررسی می کند.[۳]

۱) عدالت ترمیمی به دنبال الغای نهادهای کیفری سابق نیست

بی شک از مهمترین خاستگاه های نظریه عدالت ترمیمی، انتقادات وارده بر نظام عدالت کیفری سنتی است، از مسائل مهم و حیاتی که از بدو پیدایش نظریات ترمیمی مورد بحث و مناقشه موافقان و مخالفان بوده است، مسأله تعیین محدوده های ارتباط و تعامل عدالت کیفری با نهادهای عدالت ترمیمی است. هرچند که برخی از صاحب نظران این عرصه، در پاره ای موارد از الغای سیستم عدالت کیفری سنتی و جایگزینی آن توسط نهادهای عدالت ترمیمی سخن رانده اند. اما با این امر هم با طرح اشکالات متعددی از سوی مخالفین مواجه گشته و هم خود طراحان این نظرات به عدم امکان چنین سیستمی واقف شده و از نظرات قبلی خویش عدول کرده اند. موارد زهر در کتاب کوچک عدالت ترمیمی خود عنوان  می کند که من اغلب تقابلی صریح و شفاف میان ساختار سزادهی از نظام حقوقی ، یا عدالت کیفری و رویکرد بیشتر ترمیمی عدالت ترسیم می کردم. با این وجود اخیراً به این عقیده رسیده ام که اینگونه مطلب بندی مثبت و منفی ممکن است تا حدودی گمراه کننده باشد. اگرچه نقشه هایی که ویژگیهای مخالف را برجسته می کنند برخی از مهمترین عناصر متفاوت این رویکرد را توضیح می دهند. اما همچنین برخی از مهمترین مشابهت ها و زمینه های همکاری را نیز پنهان کرده، گمراه کننده است.

هوارد زهر در ادامه به بررسی رابطه میان دو نظام عدالت ترمیمی و عدالت کیفری پرداخته و با نفی تقابل آنها، ویژگی ها و عناصر مشترک این دو را ذکر نموده و به ایجاد تردید و تشکیک در مسأله الغای نظام کیفری سنتی توسط نهادهای عدالت ترمیمی پرداخته و به نقل «برونک» فیلسوف حقوق عنوان می کند که در سطوح نظری و فلسفی، عدالت مبتنی بر سزادهی و عدالت ترمیمی آنگونه که ما اغلب تصور می کنیم دو ستون مقابل هم نیستند. بر این اساس عدالت ترمیمی خواستار براندازی اساس نهادهای عدالت کیفری سابق، نظیر مجازات بزهکار نیست. زیرا چنین کاری نه ممکن است و نه مطلوب.[۴]

۲) کارآمد کردن نظام عدالت کیفری سنتی

عدالت کیفر با در پیش گرفتن ایده ها و شعارهایی همچون سرکوبگری، مکافات، اصلاح و درمان و یا دفاع اجتماعی در طی سالیان متمادی نتوانسته در عمل تأثیر قابل توجهی در مقابله با بزهکاری از خود نشان دهد. به همین دلیل گروهی متقاعد شده اند که بایستی در مورد همه این آموزه ها و برنامه ها و ثمربخشی آنها با دیده تردید بنگریم. غلبه بر این نوع ناامیدیها و شکایت ها در مورد برنامه ها و فعالیتهای دستگاه عدالت کیفری، یکی از اهداف مهم عدالت ترمیمی تلقی می شود. باورمندان عدالت ترمیمی معتقدند که بزهکار با ابزارها و انگیزه های متعددی دست به حادثه آفرینی می زند و بایستی از ابزارهای جامع تر و گسترده تری برای مقابله با بزهکاری و کاستن اثرات نامطلوب آن و جبران خطاها و اشتباهات استفاده کرد.[۵]

[۱] Farajiha .ghazvinin.Mohammad .police protection to victim of crim(2002) p.295

[۲] Morriss ,A.and.Maxwell.(2000 ) P.206

[۳] Robert’s , J , and.k.roach(2003) P.P(2429245)

[۴] U,S,department of Justice(2001.P.1)

[۵]  Al fini J,S,press J.sternlight and .J.(2001)P66.

جزییات بیشتر درباره این مطلب را در دو پایان نامه زیر می توانید بخوانید:

در حقوق جزا اصول بسیار مهمی حکومت می کند که می توان آنها را سازنده نظام عدالت کیفری  دانست. این اصول عبارتند از ۱) اصل مسئولیت اخلاقی، اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها و محاکم، اصل عطف بماسبق نشدن قوانین کیفری ، اصل تفسیر مضیق قوانین کیفری یا تفسیر به نفع متهم ، اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری ، اصل برائت و قاعده درد ، اصل تناسب بین جرائم و مجازاتها و کیفر بر اساس استحقاق که در این میان پاره ای اصول مهمتر از اصول دیگری باشد که به تشریح آنها می پردازیم.

الف) اصل مسئولیت اخلاقی (بلوغ، عقل و اختیار)

فقط در صورتی مسئولیت ، متوجه شخص مجرم می شود که بالغ، عاقل و مختار و دارای اراده باشد و این از اصو ل علم حقوق جزای امروز به شمار می رود. بنابراین کودک، مجنون، مضطر و مکره فاقد مسئولیت کیفری است. امروزه معافیت کودکان و دیوانگان از مجازات برای بشر قرن بیست و یکم امری بسیار روشن و بدیهی جلوه می کند و تصور محاکمه حیوانات یا اجساد مرده او را به شگفتی می اندازد اما با مطالعه تاریخ در می یابیم که که در ایام قدیم که دانش و معرفت بشری و حقوق جزا تا این مقدار پیشرفت نکرده بود مهم در تعقیب جرائم نقش جرم و عینی بودن آن بود و نه مسئولیت کیفری مجرم به معنای امروز، در آن ایام اعتقاد عمومی بر آن بود که مجرم در هر صورت باید کیفر ببیند. خواه عاقل باشد خواه دیوانه ، خواه دارای اراده و اختیار باشد خواه اکراه باشد و در حالت اضطرار حتی ممکن بود بر ضد مرده ها هم اقامه دعوا کرده و آنان را نبش قبر نمایند و به جسد آنان شلاق زنند چنانکه مجازات حیوانات نیز متعارف بود. اسلام مسئولیت را متوجه شخص مجرم، آن هم به شرط دارا بودن عقل و بلوغ و اختیار نمود و بدین ترتیب با پذیرش اصل مسئولیت اخلاقی یکی از اصول بسیار مهم و بدیع حقوق جزا را در آن ایام بنا نهاد.

ب) اصل قانونی بودن جرم و مجازات و محکمه

۱) تبیین اصل قانونی بودن

یکی از مهمترین اصول اساسی حقوق کیفری اصل قانونی بودن جرم و مجازات است که عدالت کیفری بدون رعایت آن تحقق نمی یابد. این اصل ، امروزه تقریباً در تمامی کشورهای متمدن مورد قبول قرار گرفته است. مراد از این اصل آن است که اولاً هیچ عملی جرم نیست مگر آنکه از طرف قانونگذار مجرم بودن آن تصریح شده باشد ثانیاً هیچ مجازاتی ممکن نیست ، مگر آنکه قبلاً از سوی قانونگذار برای ارتکاب جرمی وضع شده باشد و ثالثاً هیچ دادگاه صالحی برای رسیدگی به جرمی نیست مگر آنکه قانون صلاحیت آن محکمه را برای رسیدگی به آن جرم به رسمیت شناخته باشد به عبارت دیگر تعیین جرم، تعیین مجازات ، تعقیب متهم، صدور حکم کیفری و اجرای آن باید طبق اصول و مقررات پیش بینی نشده در قانون باشد.

اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها ، در قوانین اساسی کشورهای متمدن درج شده است. طراحان نخستین این اصل ، معتقد بودند که هدف از قوانین کیفری، فقط حفظ نظم عمومی نیست. زیرا دولت با قدرت فوق العادۀ خود به خوبی قادر به حفظ نظم است. بلکه هدف عمدۀ قوانین کیفری آن است که افراد را در مقابل این قدرت فوق العاده و خرد کننده دولت حفظ کند. به عبارت دیگر از نظر طرفداران مکتب کلاسیک، اصول حقوق جزا سنگر و پناهگاه افراد است تا دولتها بی جهت نتوانند آنان را تعقیب و مجازات کنند، برای وصول به همین  هدف آنان معتقد بودند که مقررات کیفری باید در قالب اصول و قوانین درست درآید و از آنجه که این امر، با آزادی و حقوق اساسی افراد سر و کار دارد پیشنهاد می کردند که این قسمت از حقوق جزا در قوانین اساسی ذکر شود تا بعدها هیچ قدرت و مقامی حتی خود مقنن هم نتواند با تصویب قوانین عادی از این اصول تجاوز و تخطی کند.

۲) مبنای اصل قانونی بودن جرم و مجازات :

عدالت و رعایت حقوق و آزادیهای فردی انسان ها را می توان مهمترین مبنای اصل مزبور دانست. اولاً انسان اجتماعی، مکلف است نظم اجتماعی را رعایت کند و هیچ اقدامی بر خلاف نظم عمومی انجام ندهد اما لازمه این امر آن است که پیش تر، اعمال بر هم زننده نظم عمومی به وی اعلام شده باشد و تا زمانی که این منع و نهی پیشین وجود نداشته باشد خلاف منطق حقوقی است . اگر کسی را به سبب ارتکاب آن اعمال مورد سوال قرار دهند خردمندان این امر را ناپسند و خلاف عدالت می شمارند.

ثانیاً : هر انسانی حقوق و آزادیهایی دارد که به هیچ وجه نباید دستخوش تهدید قرار گیرد. او آزاد است در محدوده ای که قانون تعیین نموده، هر عملی را که مایل است انجام دهد و نباید چنین شخصی به سبب استفاده از این آزادی ها مورد تعقیب قرار گیرد، چه آن که اصل بر آزادی انسانهاست و قانونگذار به تعیین موارد ممنوع مکلف است و غیر از مواردی که منع صریح وجود دارد و به اصطلاح جزو «منطقه الفراغ» به شمار می رود. به هر حال برای رعایت این آزادی ضرورت دارد که قانونگذار پیش تر حد و مرز اعمال ممنوع را تعیین کند زیرا لازمۀ رعایت آزادی افراد آن است که مقنن بدون آنکه قبلاً مجرم را بشناسد و بدون آنکه بداند در آینده مجازات تعیین شده به چه کسی تحمیل خواهد شد. به طور بی طرفانه و به صورت کلی و عام، اعمال غیر مجاز و مجاز اتهای آن را تعیین نماید اگر غیر از این رفتار گردد ضمن نادیده انگاشتن آزادی های فردی، بر خلاف عدالت و انصاف رفتار شده است.

جزییات بیشتر درباره این مطلب را در دو پایان نامه زیر می توانید بخوانید:

به موجب این اصل، مجازاتها فقط درباره مرتکبان جرم قابل اعمال هستند و هرکس در برابر تقصیری که مرتکب شده مؤاخذه می شود. به عبارت دیگر نتایج محکومیت و مجازات  از شخص مرتکب به دیگران تجاوز کند. اصل شخصی بودن در قدیم مورد توجه نبود، بلکه نه تنها شخص بزهکار، تعقیب می شد بلکه خانواده او نیز از تعرض مصون نبودند و در مقابل عمل بزهکار مسئولیت داشتند. ولی امروزه، اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری، دارای چنان اهمیتی است که باید ان را یکی از پایه های اصولی و اساسی حقوق جزا دانست که تحقق عدالت بدون آن غیر ممکن است، نتیجه جرم و مجازات فقط باید متوجه شخص مرتکب بوده و دیگران که در ارتکاب جرم نقشی نداشته اند از تعرض مصون باشند.

د) اصل کرامت و احترام به شخصیت انسانی

شخصیت انسانی محور نظم اجتماعی و قوانین است چه آنکه برای حفاظت از انسان و تأمین حقوق او و تضمین کرامت و رساندن وی به سعادت نظم و قانون مقرر می شود و از این رو باید در وضع و اجرای هر قانونی به شخصیت و کرامت او توجه داشت.

توجه به شخصیت و کرامت انسانی، مقتضی آن است که متهم به ارتکاب جرم، از پاره ای حقوق اساسی بهره مند شود، ممنوعیت بازداشت بی دلیل، ممنوعیت شکنجه و ممنوعیت رفتار غیر انسانی با متهم و حتی با مجرم ، قبل و بعد از تحمل مجازات از آن جمله است.

ه) اصل برائت[۲] :

یکی از اصول بسیار مهمی که در اجرای عدالت کیفری نقش بنیادین باز می کند فرض بی گناهی متهم یا اصل برائت است. اصل برائت را می توان میراث مشترک حقوقی تمام ملل متمدن جهان دانست این اصل افزون بر آنکه در نظام های حقوقی در نقش یک رکن اساسی در امر دادرسی اعمال می گردد در اعلامیه ها و کنوانسیون های مربوط به حقوق بشر نیز مورد توجه و تأکید قرار گرفته است. این اصل چنان اهمیتی دارد که هیچیک از نظام های حقوقی، خود را از آن بی نیاز ندانسته و اعمال آن در امر دادرسی کیفری به صورت یک قاعده آمره به شمار آمده و در بیشتر کشورها در جایگاه یکی از اصول قوانین اساسی مطرح گردیده است. مبنای این اصل بدون تردید عدالت و اهمیت آن از آن روست که در دعاوی کیفری، فرض گناهکاری یا مجرمیت متهم با فلسفه حقوق جزا و عدالت کیفری مغایر است و هرگاه به این اصل بی توجهی شود حقوق متهم دچار آسیب جدی شده در نتیجه عدالت مخدوش خواهد شد. عدم رعایت این اصل در موارد بسیاری به ظلم بر شهروندان می انجامد، تجربه به اثبات رسانده که در مواردی ، کسانی که به سبب عدم اعمال اصل برائت زندانی شده و پس از مدتی بی گناهی آنان ثابت گردیده است بدیهی است در چنین صورتی افزون بر آن کرامت و حقوق طبیعی انسانی آنان رعایت نشده ، ضررهای مادی و معنوی جبران ناپذیری نیز به آنان وارد شده است.

اصل برائت دارای نتایج و آثار مهمی است که به طور کامل برای تحقق یک محاکمه عادلانه که حق هر متهمی است ضرورت دارد. نخستین و مهمترین اثر اصل یا فرض برائت آن است که متهم به ارائه دلیل بر بی گناهی خویش موظف نیست. بلکه مقام تعقیب با تحصیل دلیل به اثبات بزهکاری متهم در مقابل دادگاه مکلف است. چه آنکه او مدعی است و بار اثبات بر عهده اوست و اوست که باید نقض قانون از سوی متهم را به اثبات برساند.

یکی دیگر از آثار اصل برائت تفسیر شک به نفع متهم است عدم رعایت این قاعده به پذیرش اصل مجرمیت منجر خواهد شد.

یکی دیگر از مسائلی که می توان آن را از نتایج اصل برائت دانست محدود کردن توقیف احتیاطی موقت به موارد بسیار مهم و حساس و ضروری است. هرچند در موارد بسیار مهم بازداشت موقت متهمان هنگام بازپرسی می تواند بهتر از کشف حقیقت کمک کند.[۳]

[۱] نوربها – رضا – زمینه حقوق جزای عمومی – چاپ هشتم – ۱۳۷۸ .

[۲] نوربها – رضا – زمینه حقوق جزای عمومی – چاپ هشتم – ۱۳۷۸ .

[۳]  نوربها –رضا-زمینه حقوق جزای عمومی –انتشارات دادآفرین –چاپ هشتم ۱۳۷۸.

جزییات بیشتر درباره این مطلب را در دو پایان نامه زیر می توانید بخوانید:

ارزیابی حمایت مالی

بدون شک، ارزیابی تاثیر حمایت مالی، حوزه­ایی است که تحقیقات حمایت مالی هم از لحاظ تعداد و هم از لحاظ کیفیت سالهای زیادی نیست که به آن توجه کرده است. تاثیر حمایت مالی روی آگاهی و  در یک مقدار بزرگتر  انتقال وجهه (تصویر) بیشترین توجه آکادمیک را به خود جلب کرده است. همیشه نتایج ثابت نیستند، اما امروزه دانش درباره سطوح آگاهی و عوامل تاثیر گذار در آگاهی به طور غیر قابل مقایسه ایی بیشتر از سالهای پیشین هستند. بیشتر مواقع، تکنیک­های ردیابی برای ارزیابی اثرات حمایت مالی استفاده کرده­اند. کمتر از یک چهارم مطالعات تجربی هستند (بجورن،۲۰۱۱).

شرکت­ها تلاش کرده­اند تا تاثیر حمایت مالی را بوسیله بازنگری ارقام فروش، وجهه(تصویر) موافق حامیان مالی، و آگاهی شان از حامیان مالی یا علامت­های تجاری؛ اندازه ­گیری کنند.  به هر حال، به نظر نمی­رسد شرکت­ها تلاش­های حمایت مالی شان را به طور مؤثر اندازه ­گیری کنند. هفلر[۱] در سال ۱۹۹۴ تخمین زده که کمتر از ۲۵% حامیان مالی رویدادهای بزرگ می­دانند چطور به طور مؤثر حمایت­های مالی را در حوزه­های رویدادهای اجتماعی جهانی بکار ببرند. همچنین مک کارویل، فلود و فروتس[۲] (۱۹۹۸) نتیجه گرفتند که به دلیل مهارت و سختی اندازه گیری تاثیر حمایت­های مالی روی مصرف کنندگان، شرکت­ها یک شغل مؤثر برای ارزیابی تاثیر درگیری حمایت مالی را هدایت نمی­کنند(اینجو،۲۰۰۴).

برای حامیان مالی و مدیران بسیار تعیین کننده است که نشان دهند نتایج سرمایه­گذاریشان در طرح های حمایت مالی را (برای بررسی موفقیت هر نوع حمایت مالی) ارزیابی می­ کنند. به عنوان یک نتیجه، شرکت­ها از سازمان دهنده­­گان رویداد می­خواهند تا به طور مؤثرتر دلارهای حمایت مالی را به منظور به حداکثر رساندن خط کف شرکت[۳]؛ اداره کنند(آرتور، اسکات، وودز و بوکر[۴]؛ ۱۹۹۸) (اینجو،۲۰۰۴).

تاثیر حمایت مالی می ­تواند بوسیله بازنگری ارقام فروش و یا تأثیر مراودات[۵]، وابسته به اهداف شرکت ها؛ اندازه ­گیری شده باشند (مارشال و کوک[۶]، ۱۹۹۲). مینگهام (۱۹۹۱) پنج روش عمده اندازه گیری تاثیر حمایت مالی را پیشنهاد کرد.

• (الف) اندازه گیری سطح نمایش/ پوشش رسانه ای کسب شده؛

• (ب) اندازه گیری اثرات مراودات درگیری حمایت مالی[۷] ، که شامل اندازه گیری سطح آگاهی، نگرش­ها، و تغییرات ادراک با توجه به حامیان مالی/ حمایت مالی؛ می­شود؛

• (ج) اندازه گیری کارایی[۸] فروش؛

• (د) نظارت بازخورد خارجی؛

• (ه) تجزیه تحلیل هزینه­ سود ؛

اهمان[۹] (۲۰۰۲) پیشنهاد می­ کند که یک شرکتی که آرزو دارد ترقی کند نمایه رسانه­ایش، باید موفقیت­هایش را در روزنامه­ها، مجلات، و دیگر مکان­ها در طول و بعد از نمایش؛ دنبال کند. نویسنده احساس می­ کند که یک شرکت آرزو کننده برای افزایش رابطان فروش باید تعداد افراد عبور کننده از جایگاهش، تعداد آنهایی که واقعاً خرید می­ کنند، و مقایسه ارقام با زمانی که شرکت حامی ­مالی نبود را دنبال کند. اگر ارزیابی مستقیماً بر اساس اهداف بیان شده از حمایت مالی انجام شود حامی ­مالی بهترین بهره را

خواهد برد (اینجو،۲۰۰۴).

همچنین باز­شناسی و فراخوانی حامی­ مالی به عنوان یک درجه معینی از کارایی حامی ­مالی استفاده شده است. بازشناسی و فراخوانی شامل اندازه ­گیری توانایی مصرف کننده در فراخوانی و بازشناسی یک حامی ­مالی در ادامه یک رویداد است (کورنول و همکاران[۱۰]، ۲۰۰۵). فراخوانی و بازشناسی حامی­ مالی بر اساس فرضیه نمایش ­- انحصاری[۱۱] است (زاجونک[۱۲]، ۱۹۶۸) که ادعا می­ کند  نمایش مداوم در یک محرک، یک پاسخ مؤثر تولید خواهد کرد (هایدی،۲۰۰۷).

[۱] Heffler

[۲] McCarville, Flood, and Froats

[۳] corporate bottom line

[۴] Arthur, Scott, Woods, & Booker

[۵] communication

[۶] Marshall & Cook

[۷] communication effects of sponsorship involvement

[۸] effectiveness

[۹] Ehmann

[۱۰] Cornwell et al

[۱۱] mere-exposure hypothesis

[۱۲] Zajonc