• مصادیق قانونی کیفیات عینی تشدید مجازات

در این عنوان به مصادیق کیفیات عینی تشدید مجازات در جرم تخریب خواهیم پرداخت که به علّت اینکه موجب شده اند جرم تخریب با حدّت و خطرناکی بیشتری همراه باشد موجب تشدید مجازات شده است.حال به بررسی این عوامل درجرم تخریب خواهیم پرداخت:

تعدّد مجرم با سبق تصمیم: مقصود اقدام مجرمانه ی دو یا چند تن با توطئه قبلی است مثال: تعدّد مرتکبین هم می تواند یکی از علل تشدید کننده مجازات باشد زیرا همین تعدّد و دسته جمعی بودن مجرمین، ایجاد خوف و ترس بیشتری در مجنی علیه کرده و قدرت دفاعی او را در مقابل آنان ضعیف تر می نماید و از طرفی برای مرتکبین جسارت و تجرّی بیشتری بوجود می آورد.

مادّه ۶۹۴ ق. م.ا. در مورد هتک حرمت منازل و ورود به عنف به آن در شرایط ساده و معمولی مجازات مرتکب را شش ماه تا سه سال حبس قرار داده است در صورتیکه مرتکبین دو نفر یا بیشتر بوده و لااقل یکی از آنان حامل سلاح باشد مجازات هر یک از آنان یک تا شش سال حبس می باشد. به موجب مادّه ۶۸۳ ق. م. ا. هر نوع نهب و غارت و اتلاف اموال و اجناس و امتعه یا محصولات دیگران را بوسیله جماعتی بیش از سه نفر به نحو قهر و غلبه حبس از دو تا پنج سال قرارداده است و اگر عنصر محاربه در آن احراز شود مجازات شدیدتر خواهد شد که برابر مادّه ۱۹۰ ق. م . ا . یکی از چهار مورد قتل، آویختن به دار، اول قطع دست راست و سپس پای چپ و بالاخره نفی بلد است.[۱]

وسیله بکار رفته: یکی از علل و عوامل تشدید مجازات مخصوصاً در جرایم علیه اموال و تخریب و اوراق اموال دیگران، وسیله بکار رفته در تخریب است، طبق مادّه ۶۷۶ قانون مجازات اسلامی آتش زدن به اشیا منقول غیر از آن چه در مادّه ۶۷۵  تصریح گردیده است مستوجب حبس از ۶ ماه تا ۳ سال است در صورتیکه همین احراق اگر با موادّ منفجره یا محترقه واقع شود مجازات به دو تا پنج سال تشدید می یابد (مادّه ۶۷۸ ق. م .ا ).

همچنین تخریب عمدی اشیا منقول یا غیر منقول یا تلف کردن آنها بهر نحو و شکل، کلاً یا بعضاً و از کار انداختن آنها در شرایط عادی دارای مجازات حبس از شش ماه تا سه سال است امّا اگر همین جرم با مواد منفجره صورت گیرد مجازات به دو تا پنج سال تشدید می شود.[۲]

زمان و مکان: در جرایم احراق و تخریب و اتلاف حیوانات و اموال ، زمان و مکان می تواند از عوامل مشدّده مجازات باشد مادّه ۲۶۳ قانون مجازات عمومی (سابق) مقرّر داشته بود « هرگاه جرائم مذکور در فقره اوّل مادّه قبل ( هر کس حاصل دیگری را بچراند یا تاکستان یا باغ میوه یا نخلستان کسی را خراب کند یا بواسطه سرقت یا قطع آبی که متعلّق به آن است یا با اقدامات و وسایل دیگر خشک کند یا باعث تضییع آن بشود ) در شب واقع شده و مرتکبین سه نفر یا بیشتر بوده و یا اینکه کمتر بوده ولی حدّاقل یکی از آنها حامل سلاح بوده است جزای آن از یک الی سه سال حبس جنحه ای خواهد بود». در مادّه ۶۸۴ قانون مجازات اسلامی که جایگزین این مادّه گردیده است عناصر تشدید کننده، شب، تعدّد مجرمین و حمل سلاح بوسیله یکی از آنها حذف گردیده است.[۳]

طبق مادّه ۵۱۱ ق. م . ا « هر کس به قصد برهم زدن امنیت کشور و تشویش اذهان عمومی تحدید به بمب گذاری هواپیما، کشتی و وسایل نقلیه عمومی نماید یا ادعا نماید که وسایل مزبور بمب گذاری شده است علاوه بر جبران خسارات وارده به دولت و اشخاص به شش ماه تا دو سال حبس محکوم می گردد» در صورتیکه اگر همین تهدید یا ادعا به بمب گذاری در وسایل مذکور در زمان جنگ ارتکاب یابد طبق مادّه ۵۰۹ همین قانون حداکثر مجازات است.[۴] کیفیات مشدّده عینی به آنچه مذکور افتاد محدود نیست و جرایم عمدی از این حیث خصوصیتی ندارد.[۵]

در حقوق انگلستان نیز طبق بند(۲) ماده[۶](۱)،جرم مشدد مستلزم اثبات به خطر انداختن واقعی نیست، امّا مستلزم اثبات قصد ایجاد مخاطره ی جانی یا سهل انگاری نسبت به این عمل است .[۷]

مبحث دوّم: مجازات های تکمیلی و تبعی

گاهی قانونگذار، علاوه بر مجازاتی که برای یک عمل مجرمانه پیش بینی کرده است با توجّه به نوع جرم ارتکابی و درجه اهمّیت آن مجازات دیگری هم تعیین می کند این مجازات اضافی را تبعی و گاهی تکمیلی برحسب مورد می نامند.[۸]

گفتار اوّل: مجازات های تکمیلی

در این گفتار به مفهوم و اقسام مجازات های تکمیلی خواهیم پرداخت و بیان خواهیم کرد منظور از مجازات تکمیلی اجباری و اختیاری چیست.

بند اوّل: مفهوم مجازات تکمیلی

مجازات های تکمیلی به مجازات هایی گفته می شود که به مجازات اصلی افزوده می شود و علاوه بر اینکه باید در دادنامه ذکر گردد هیچ گاه به تنهایی مورد حکم دادگاه قرار نمی گیرد، زیرا مجازات مذکور باید مجازات اصلی را تکمیل کند. جواز صدور حکم محکومیت به مجازات تتمیمی و انواع آن در مادّه ۱۹ قانون مجازات اسلامی به این شرح آمده است: «دادگاه میتواند کسی را که به عنوان تتمیم حکم تعزیری یا بازدارنده مدّتی از حقوق اجتماعی محروم کرده است به عنوان تتمیم حکم تعزیری یا بازدارنده مدّتی از حقوق اجتماعی محروم و نیز از اقامت در نقطه یا نقاط معیّن ممنوع یا به اقامت در محل معیّن مجبور نماید» بنابراین، به موجب مادّه ی مذکور مجازات های تتمیمی عبارتند از:

محرومیت از حقوق اجتماعی، ممنوعیت از اقامت در نقطه یا نقاط معیّن و اقامت اجباری در محل معیّن مجازات های مذکور هرگاه بطور مستقل مورد حکم دادگاه قرار گیرند مجازات های اصلی وگرنه مجازاتهای تتمیمی اند.[۹]

قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران (مصوّب ۱۳۷۱) نیز مجازات های تتمیمی خاصّی که بیشتر با وضع کارکنان نیروهای مسلح متناسب است مانند اضافه خدمت و یا تنزیل درجه و محرومیت های دیگر مقرّر کرده که تمام آن اختیاری است.[۱۰]

بند دوّم : اقسام مجازات های تکمیلی

تذکّر این نکته واجب است که از مادّه ی ۱۹ ق. م. ا چنین مستفاد می گردد که صدور حکم محکومیت به مجازات های تتمیمی امری اختیاری و به صواب دید دادگاه گذاشته شده است حال آنکه در تعیین مجازات تتمیمی قاضی همیشه مختار نیست، بلکه گاه مجبور است علاوه بر مجازات اصلی، مجازات دیگری که متمّم مجازات یا حکم اصلی است در نظر بگیرد.

الف: مجازات تکمیلی اجباری

در برابر مجازات های تتمیمی اختیاری حسب دستور قانون مجازات های تتمیمی اجباری قرار دارند. برای مثال، ضبط اشیاء و اموالی که یا از جرم تحصیل شده و یا وسیله ی ارتکاب جرم بوده مجازات تتمیمی اجباری است، مانند اموالی که از راه تکدّی و کلاّشی به دست آمده است (مادّه ۷۱۲ ق. م. ا) و یا ضبط آلات و ادوات شکار و صید (مادّه ۱۴ قانون شکار و صید مصوّب خرداد ۱۳۴۶)

ب: مجازات تکمیلی اختیاری

براساس مادّه ۱۹ قانون مجازات اسلامی اصل بر آن است که مجازات تکمیلی اختیاری است این را می توان از صدر مادّه ۱۹ که بیان می دارد «دادگاه می تواند» استنباط کرد و همانطور که در بالا بیان شد در موارد استثنایی مجازات تکمیلی اجباری است.[۱۱]

باید متذکّر شد محکومیت به مجازات های تتمیمی همواره به علّت ارتکاب جرم عمدی نیست بلکه دادگاه در جرایم غیر عمدی نیز می تواند به صدور حکم مجازات تتمیمی مبادرت کند. در پایان باید اشاره کرد مجازات های تتمیمی مانند مجازات های اصلی تابع اصل قانونی بودن مجازات ها است.[۱۲]

پس با توجّه به نکاتی که در پیش ذکر شد می توان این نتیجه را گرفت که از آنجایی که جرم تخریب از جمله جرایم تعزیری می باشد می توان مجازات تکمیلی را در آن اعمال کرد البته در این مورد موارد استثنا هم وجود دارد. این موارد استثنا شامل تبصره(۱) ماده ۶۷۵ق.م.ا و تبصره(۱) ماده ۶۸۷ق.م.ا و همین طور ماده ۶۸۳ ق.م.ا می باشد علّت اینکه این موارد استثنا شده است این می باشد که تبصره های مواد ۶۷۵ و ۶۸۷ اشعار داشته است که اگر اعمال انجام شده در این مواد به قصد مقابله با حکومت اسلامی باشد مجازات محارب را خواهد داشت، و از آنجایی که مجازات تکمیلی شامل جرم های حدی نمی شود پس باید این موارد را استثنا نمود. از طرف دیگر ماده ۶۸۳ نیز می تواند در مواقعی تبدیل به جرم محاربه شود در این موارد نیز نمی توان به دلیل مذکور در بالا مجازات تکمیلی را اعمال کرد.

[۱]. حجّاریان، محمّد حسن، منبع پیشین، ص۲۰۲.

[۲]. منبع پیشین، ص ۲۰۰.

.[۳] منبع پیشین، ص ۱۹۹.

[۴]. منبع پیشین ، ص ۲۰۰.

[۵].  اردبیلی، محمد علی، حقوق جزای عمومی جلد ۲، نشر میزان، ۱۳۸۳، ص۲۱۸.

[۶]. (۲) A person who without lawful excuse destroys or damagesany property, whether belonging to himself or another-

(a) intending to destroy or damage any property or beingreckless as to whether any property would be destroyedor damaged ; and

(b) intending by the destruction or damage to endanger thelife of another or being reckless as to whether thelifeof another would be thereby endangered ;shall be guilty of an offence.

[۷]. پنی، چایلدز، گزیده رویه قضایی انگلستان، نشر میزان، بهار ۱۳۸۸، ص۲۱۸.

.[۸] گلدوزیان،ایرج، بایسته های حقوق جزای عمومی، نشر میزان، بهار۱۳۸۴، ص۳۰۳.

.[۹] اردبیلی، محمد علی، منبع پیشین، ص۱۵۴.

[۱۰]. منبع پیشین، ص ۱۵۵.

[۱۱]. منبع پیشین، ص ۱۵۵.

[۱۲]. منبع پیشین، ص ۱۵۶

جزییات بیشتر درباره این پایان نامه :

گفتار چهارم: معاونت اجتماعی ناجا

تحقق اصل جامعه محوری و شهروند مداری در تامین و حفظ امنیت عمومی و تحول در نگاه پلیس به جامعه ،مستلزم سیاست گذاری و تدوین راهبردها و اهدافی بود که در سایه آن ، پلیس بتواند از ظرفیت ها وپشتیبانی های مردم در این راستا بهره مند گردد.

حاصل چنین تفکری منجر به شکل گیری معاونت اجتماعی در ناجا با اهداف زیر شد: [۱]

1. بررسی و شناخت علمی روندها و عرصه های تغییر وتحولات اجتماعی وتاثیر ان در امنیت عمومی.

1. بررسی و شناخت بسترها و زمینه های اجتماعی و فرهنگی آسیب ها و جرایم.

1. ایجاد بستر مساعد برای مشارکت عمومی در تولید و حفظ امنیت عمومی.

1. ارتقای سطح امنیت روانی و احساس امنیت در جامعه.

1. بستر سازی در راستای بازسازی اعتماد عمومی به پلیس و ارتقای مقبولیت آن.

1. ارتقای سطح اگاهی و شناخت عمومی در جهت تحکیم پایه های نظم و انضباط اجتماعی.

1. سنجش و ارزیابی عملکرد و میزان رضایت مندی عمومی از پلیس.

1. اطلاع رسانی صحیح و ارتباط با رسانه ها برای تسهیل درانجام ماموریت هاوکاهش بارانتظامی.

1. بسط و گسترش سازو کارهای پیشگیری اجتماعی.

ساختار و سازمان معاونت اجتماعی در جهت نیل به اهداف فوق ، در یک سامانه منطقی به نوعی سازماندهی شده است که فرایند انجام فعالیتها در حوزه های مختلف این مجموعه بتواند در جهت اجرایی ساختن رویکرد جدید ناجا درجامعه ،بسترسازسطح قابل قبولی از نظم وامنیت عمومی باشد.

گفتار پنجم: مرکز حفاظتی- مراقبتی انتظامی

با توجه به قانون پنج ساله چهارم توسعه کشور مبنی بر واگذاری بخش هایی از مسئولیتهای اجرایی به بخش مردمی وخصوصی، نیروی انتظامی در قالب طرح ها ، بخشی از مسئولیت خود را به بخش  خصوصی واگذار کرد. یکی از این طرح ها طرح نگهبان محله است که در سال ۱۳۸۱ در قالب شرکتهای خدمات حفاظتی و مراقبتی در کشور اجرا گردید.در حال حاضر ۳۱۸ شرکت با ۱۶ هزارنیرو در بخش نگهبانی از محلات؛ سرایدارو شبگرد با مشارکت بخش خصوصی فعال هستند که با توجه به سازماندهی و آموزش آنها اثرات مثبتی در امنیت محله ها و شهر داشته اند.نکته جالب  توجه در این مورد استفاده از زنان نگهبان محله است که کار نگهبانی محله و حفاظت از مراکز خاص چون خوابگاه های دانشجویی، پانسیون ها؛ مهد های کودک و مراکز آموزش خصوصی را برعهد دارند. [۲]

اهداف ایجاد نگهبان محله عبارتند:

1. سازماندهی شبگردها،سرایداران و افرادی که به صورت غیر اصولی به حفاظت از اماکن مسکونی، تجاری و… مشغولند.

1. گسترش امنیت عمومی در لایه های درونی جامعه (کوچه ها و خیابان های فرعی ،مراکز تجاری و…)با بهره گیری از مشارکت مردمی با به کارگیری نگهبان محله.

بر اساس آمارهای موجود گفته  می شود در هر محلی که از نگهبان محله استفاده شده است، میزان جرم

تا ۷۰ درصد کاهش یافته و از سرقت های خرد ،جیب بری ، کیف قاپی و غیره کاسته شده است.

مرکزانتظام با ساماندهی وسازماندهی نگهبانان محله در عناوین شبگرد و سرایدار، آموزش دادن آنها، توانسته است بار سنگینی از وظایف قابل واگذاری نیروی انتظامی را کاهش دهد. [۳]

یکی دیگر از فعالیت های شرکت های حفاظتی ومراقبتی طرح پارکبانی است.طرح پارکبان طرح مشترک شهرداری ها وپلیس راهنمایی ورانندگی است.پارکبان ها نیروهایی هستند که به منظور روان سازی وکنترل ترافیک درسطح شهر فعالیت می کنند. ایشان در کنار راهنمایی ورانندگی نظم ترافیکی شهر راکنترل می کنند این افراد درکمبود نیروی پلیس جای آنها را درخیابان های شهر گرفته وباهدایت اتومبیل های درون شهری نظم در تردد اتومبیل ها را ایجاد می کنند.طرح پارکبانی که به نوعی جایگزین پارکومترهاشده ودر اجرا نیز باضعف هایی مواجه بوده است ، نوعی مشارکت در نظم وامنیت از طرف نهادی غیر دولتی است.اجرای این طرح به موسسات خصوصی واگذار شده است،امادر برخی از شهرها،شهرداری هانیز باتوجه به امکاناتی که در اختیار دارند نقش مهمی در اجرای طرح داشته اند. [۴]

بدون تردید طرح پارکبان اثرات مثبتی رادر نظم ترافیکی شهر به جای می گذارد،مهم ترین نتایج اجرای این طرح رامی توان این گونه برشمرد:

افزایش توانایی پلیس برای کنترل حمل ونقل درون شهری

نهادینه شدن قوانین ومقررات راهنمایی ورانندگی

ایجاد نظم در عبور و مرور خودروها

پاکسازی حریم خیابان ها از توقف های دوبله و سد معبر

افزایش سرعت در عبوردهی وتخلیه به موقع معابر وجلوگیری از اتلافات وقت رانندگان وپرهیز از افزایش بار ترافیکی

جلوگیری از تصرف غیرقانونی مالکین ومتصدیان اماکن تجاری در تسخیر فضای عمومی معابر

کنترل توقف های غیر مجاز در حاشیه معابرپیش بینی شده

توزیع عادلانه پارکینگ های معابر وممانعت از توقف های طولانی مدت

استفاده از ظرفیت های بخش غیر دولتی در همکاری پلیس برای تحقق هر چه بیشتر نظم وانظباط ترافیکی

2. سیمای تحولی ناجا،پیشین،ص ۱۷۲.

2. سعادتی،خدیجه،اختیارات و وظایف پلیس در حوزه ی حقوق شهروندی باتاّکیدبر امور اجتماعی ،پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشگاه تهران،سال ۱۳۸۹،ص ۱۵۴.

2. خبرگزاری آفتاب ،۵/۱۲/۱۳۸۷.

۱-خبرگزاری جوان ،۶/۹/۱۳۸۴.

جزییات بیشتر درباره این پایان نامه :

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد گرایش حقوق جزا و

مبحث اول:مفهوم حقوق شهروندی و واژگان مشابه

ارائه یک تعریف صرف از حقوق شهروندی بدون توجه به سیر تحول تاریخی حقوق بشر امکان پذیر نمی باشدهمگان می دانند که از زمان جنگ جهانی دوم حقوق بین الملل بشری به سرعت در حال گسترش بوده است از این رو،اعلامیه حقوق بشر ملل متحد در «سال ۱۹۴۸م»بدون مخالف وبوسیله مجمع عمومی سازمان ملل پذیرفته شده که اساس قانون بشر است. از آن پس دیگر کنوانسیون ها در مورد موضوعاتی نظیر غیر قانونی نمودن شکنجه، تبعین علیه زنان و کودکان وافزایش حقوق مهاجرت ، حمایت بین الملی گسترده ای کسب کرده اند.

«درسال۱۹۹۳م»۱۷۱دولت در کنفرانس جهانی حقوق بشر وین از بیانیه ایی به این مضمون حمایت کردند که حقوق اقتصادی اجتماعی وفرهنگی جهان شمول جدایی ناپذیر بوده و دارای وابستگی متقابل وهمبسته هستند.حقوق شهروندی حقوقی است برای اتباع کشور در رابطه با مساعدت عمومی مانند حقوق اساسی ، حق استخدام ، حق انتخاب کردن و انتخاب شدن ، حق گواهی دادن در مراجع رسمی ، حق داور ومصدق شدن ، بنابراین واژه مذکور اعم از حقوق سیاسی است.به طور مثال مسلمان بودن شرط برخورداری از حقوق شهروندی نیست در واقع حق شهروندی به اعتبار تابعیت برقرار می شود.البته مسلمان بودن موجب پاره ای از امتیازات است که شهروند غیر مسلمان از این امتیازات برخوردار نیست.

لفظ شهروند اعم از حقوق شهروندی است وبه مجموعه ای از حقوق ، وظایف و تعهدات هر فرد اطلاق می شود.زیرایکی از دلایل تعریف شهروند وضع حقوق شهروندی وحفظ آزادی های هر فرد ساکن در جامعه در صورتی که به آزادی دیگران لطمه ای وارد نسازد واین مستلزم وظایف وتعهدات در کنار حقوقی اعم از حقوق شهروندی است . [۱]

در واقع مجموعه حقوق وآزادی هایی را که در یک جامعه افراد از آن بهره مند هستند اصطلاحا حقوق یا آزادی های فردی ویا حقوق اساسی فرد یا حقوق عمومی شهروندان ویاحقوق بشر وشهروند ویا آزادی های عمومی ویاحقوق شهروندی می نامند. [۲]

حقوق شهروندی در جایی مطرح می گردد که حقوق بشر قرار است در درون یک جامعه مدنی با در نظر گرفتن اولویت های زندگی اجتماعی از جمله اخلاق عمومی ، مصالح عمومی، بهداشت عمومی ، منافع عمومی ذیل یک حکومت خاص  ودر سر زمینی خاص در مورد مردمی خاص شکل قانونی واجرایی به خود می گیرد.

واژگان مشابه به این کلام را می توان در فارسی و زبان عربی اینطور بیان کرد:امت ملت-مردم ناس-آدمیزاده-بشر-اهالی-سکنه این کلمات به مردمی که پیرو کیش وآیین و دین وشریعت یکسان باشند ویادر خاک معینی زندگی کنند وتابع قدرت وحکومتی واحد باشند اطلاق می شود.

گفتار اول : مفاهیم حقوق شهروندی و شهروند – تابعیت – ملیت

شهروند ترجمه فارسیCitizen  است و ریشه آن واژه لاتین است و به معنای شهر است که تنها مجتمعی از ساکنین نیست ، بلکه واحدی سیاسی و مستقل به شمار می آید .

سابقه این واژه در کشور ما چندان زیاد نیست به نحوی که در فرهنگ های عمومی مثل فرهنگ معین یا فرهنگ عمید کلمه شهروند تعریف نشده است . در فرهنگ لغت دهخدا شهروند اینگونه تعریف شده است : ( اهل یک شهر یا کشور و نیز آمده که (وند) موجود در این واژه در گذشته نیز بوده و در واقع این واژه (شهربند) بوده است ، به معنای کسی که به شهری بند است . در اثر گذشت زمان ، این (بند) تبدیل به (وند) شده است . (ی)  موجود در شهروندی یعنی هر چیز مربوط به شهروند .)

در فرهنگ معاصر گفته شده که (شهروند کسی است که اهل یک شهر یا کشور به شمار آید و از حقوق متعلق به آن برخوردار شود.) [۳]

در یکی از فرهنگ های علوم سیاسی ، شهروند چنین تعریف شده است  : [۴]

(کسی که از حقوق مدنی یا امتیازات مندرج در قانون اساسی یک کشور برخوردار است . واژه ستی زن که ریشه رومی دارد در فارسی ، شهروند ، تبعه ، همشهری ، هم وطن ، شارمند ، شهرتاش و انسان عضو اجتماع ترجمه شده است . در زبان فرانسه کلمه شهروند از شهر می آید )

بتدریج ، کشور جای دولت _ شهر را گرفت و مفهوم شهروند به مفهوم دولت _ کشور وابسته شد .[۵]

مفهوم شهروندی همراه مفهوم فردیت و حقوق فرد در اروپا پدید آمده است ، اساسا کسی شهروند تلقی می شود که تنها فرمانگذار دولت نباشد بلکه از حقوق فطری و طبیعی نیز برخوردار بوده و دولت این حقوق رارعایت و از آنها حمایت کند . نظریه هایی که منشا دولت را حقوق طبیعی  افراد می دانند ، علت وجودی دولت را حمایت از حقوق طبیعی شهروندانش دانسته اند . چنانکه روسو در نظریه قرارداد اجتماعی شهروندی را کسی میداند که در تشکیل خواست همگانی شرکت دارد ، یعنی فرد آزاد و مختار و دارای حق است و شهروند را در برابر رعیت قرار می دهد که دارای هیچ گونه حقی نیست و تنها در لطف خداوند خود زندگی می کند . در دنباله همین اندیشه بود که در ایدئولوژی انقلاب فرانسه واژه شهروند مفهوم آزادی های فردی را در خود داشت ، بنا بر این در نظام حقوقی و سیاسی که حقوق و تکالیف شهروندی در آن به رسمیت شناخته شده ، حقوق و تکالیف با هم رابطه دو سویه دارند و هریک لازمه دیگری است . [۶]

تابعیت

برای شناسایی اشخاص در حقوق داخلی و بین المللی نوعا از دو اصطلاح تابعیت و شهروندی استفاده می شود . اصولا تابعیت  بر روابط بین شخص و دولت خاصی استوار است . در حالی که شهروندی بر اساس وجود علقه و شرایط خاص بین شخص و سرزمین یا اقامتگاه ایجاد می گردد .

برای تشخیص اشخاص خودی از بیگانه ، حقوق برخی از کشورها از مفهوم تابعیت و برخی دیگر از عامل اقامتگاه استفاده می کنند . قانون حاکم بر احوال شخصیه در حقوق کشورهایی که از نوع نخست هستند ، قانون دولت متبوع (تبعه) و در حقوق  کشورهای نوع دوم ، قانون (اقامتگاه) است . گرچه از نظر تاریخی تا چند قرن اخیر این دو مفهوم تفکیک نشده بود لیکن اقامتگاه ظاهرا مقدم بر تابعیت بوده ، اما امروزه کشورهای استفاده کننده از عامل تابعیت به نظر بیشتر هستند . [۷]

ملیت

اگرچه ملیت را اغلب به جای شهروندی به کار می برند ولی ملیت معنای وسیعتر از شهروندی دارد . ملیت نیز به معنای برخورداری از مزیت حمایت دولت در خارج از کشور است . مفهوم ملیت در حقوق بین الملل در بردارنده همه افرادی است که یک دولت باید از آن ها حمایت کند . ملیت همچنین به معنای رابطه اشخاص حقوقی و برخی دارایی ها با یک دولت است این ها نیز ملیت دارند اما شهروند نیستند شهروندی خاص افراد انسان است . [۸]

۱.رضایی پور ، آرزو ، مجموعه کامل قوانین و مقررات حقوق شهروندی ، انتشارات سپهر ادب ، تهران ، چاپ سوم ، ۱۳۸۷ ، ص ۲۰ .

2. طباطبایی متمنی ، منوچهر ، آزادی های عمومی و حقوق بشر ، انتشارات دانشگاه تهران ، تهران ، چاپ چهاردهم ، ۱۳۸۸ ، ص ۶ .

۱.حییم،  سلیمان، فرهنگ معاصر فارسی به فارسی ، جلد دوم ، نشر معاصر ، ۱۳۸۳، ص ۱۷۹۰.

۲.آقا بخشی ، علی ، فرهنگ علوم سیاسی ، نشر چاپار ، چاپ نخست ، ۱۳۸۶، ص ۹۷.

3. پللو ، روبر ، ، شهروند و دولت ، مترجم ، علی، قاضی، تهران ، انتشارات سمت ، چاپ نخست ، ۱۳۷۰ ، ص ۱.

۱-مقیمی ، مهدی ، الزامات پلیس نسبت به رعایت حقوق شهروندی در مبارزه با جرم در پرتو اسناد بین المللی ، ص ۱۳۸۶ ، پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه تهران ، ص ۳۴ .

۲-سروری مقدم ، مصطفی ، مروری بر تفاوت تابعیت ، شهروندی و دیگر واژگان مشابه در حقوق ایران ، بریتانیا ، آمریکا ، فرانسه ، فصلنامه مدرس علوم انسانی ، ۱۳۸۳ ، دوره دهم ، شماره ۳، ص ۲.

۳-مقیمی ، مهدی ، پیشین ، ص ۳۴ .

جزییات بیشتر درباره این پایان نامه :

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد گرایش حقوق جزا و

یکی از اقداماتی که شرکت های طرف قرارداد نفتی انجام می دهند، تلاش برای به حداقل رساندن ریسک ناشی از کنترل بر قرارداد است. چرا که اکتشاف و بهره برداری منابع نفتی، شرکت نفت را در وضعیت تجاری کاملا پیچید ه ای در مقابل کشور خارجی قرار می دهد. دولت مالک منابع را با شرکت های نفتی بین المللی، در بخشی که نوسان سر مایه، مخاطرات و سود بسیار متحمل است، به هم پیوند می زند[۱]. مسئله مهم در قراردادهای نفتی از دیدگاه شرکت های طرف قرارداد، امنیت روند این قراردادهاست. و پرسش اصلی در خصوص امنیت معاملات نفتی، ماهیت ومیزان خطری است که بر سرراه سر مایه گذاری قرار دارد. منابع با عمر طولانی و طرحهای انرژی از قبیل اکتشاف واستخراج نفت در مقایسه با طرح های کوتاه مدت به ثبات و پایداری بیشتری نیازمندند. شرکت ها برای فرار از بلا تکلیفی مالی، مدام به دنبال تامین ثبات برای وضع موجود هستند.[۲] در دوره بین المللی شدن قراردادهای نفتی، مبانی مراجع داوری بر تئوری بین المللی شدن این قراردادها استوار است. عوامل مؤثر در رویکرد داوران نسبت به اصول حقوقی حاکم بر قرارداد را در دو مقوله عوامل قراردادی وعوامل خارج از قراردادی جای داد.[۳]
 
۲-۴-۲-۳ عوامل خارج از قرارداد
طرفداران بین المللی کردن قراردادهای نفتی در راستای اثبات نظر خود چنین استدلال می کنند که
اولاً: این امر به اعتبار طرفین قراردادهای نفتی که سعی در ارتقاء جایگاه شرکت های فرا ملی به عنوان تابعان حقوقی بین المللی بوده است. ثانیاً: به اعتبار موضوع وماهیت قرارداد که با طرح این نظریه که قراردادهای توسعه اقتصادی، قراردادهایی بین المللی شمرده می شوند و باید تحت حکومت حقوق بین الملل قرار گیرند.[۴]
 
۳-۴-۲-۳ عوامل قراردادی
پیروان این نظریه دیدگاه خود را بر مفاد و شرایط قرارداد استوار ساخته بودند. از جمله حکومت حقوق بین الملل واصول کلی بر قرارداد، حل وفصل اختلافات از طریق داوری و شرط ثبات در قراردادها[۵]. در این جا نظر به اهمیت شرط ثبات در قراردادها به توضیح پیرامون آن می پردازیم.
 
۴-۴-۲-۳ اشکال شرط ثبات
شرط ثبات، تعهد ویژه ای است که بر اساس آن کشور خارجی نمی تواند مفاد قرارداد را با وضع قانون یا هر وسیله دیگری، بدون رضایت طرف دیگر، تغییر دهد . با پذیرش شرط ثبات، دولت خارجی حق خود را در تغییر یک جانبه تعهدات کنار گذاشته وبه شرکت  خارجی اعتماد می کند. این التزام به دو شکل مستقیم وغیر مستقیم اعمال می گردد. شرط ثبات مستقیم از طریق تصریح در معاهدات سرمایه گذاری مبنی بر تعهد به عدم سلب مالکیت با ملی کردن اموال وحقوق اتباع طرفین قرارداد در زمینه سرمایه گذاری است و یا از طریق درج در متن قرارداداست .الزام دولت به عدم تغییر شرایط، قراردادی است.[۶] شرط ثبات غیر مستقیم یا نا ملموس از طریق خارج کردن قرارداد از شمول قانون ملی کشور میزبان است تا از یک سو تغییرات بعدی، موضوعیّتی از جهت اعمال در قرارداد نداشته باشد واز سوی دیگر در صورت دخالت دولت در قرارداد، عمل دولت غیر قانونی تلقی شده وشرکت خارجی مستحق دریافت غرامت گردد. نوع دیگر شرط ثبات در حالتی است که در قرارداد تصریح می شود که باید با حسن تفاهم و حسن نیّت اجرا شود. در هر حال هدف همه آنها یکی است وآن هم حمایت از طرف خصوصی قرارداد از اعمال حاکمیت دولت است.[۷]
 
۵-۴-۲-۳ اعمال و تفسیر شروط ثبات
هنگامی که اختلافی بین شرکت نفتی خارجی و دولت میزبان بروز می کند، انتخاب قانون حاکم به ویژه در قسمت مربوط به اعتبار شرط ثبات، حائز اهمیت است. چرا که تفسیر شرط ثبات در قرارداد بین المللی، می تواند شامل زنجیرهای از استدلال های حقوقی بین المللی عمومی، حقوق ملی و احتمالا عرف بازرگانی باشد که به حق، نتایج حاصله از پیچیده ترین مسائل حقوق بازرگانی بین الملل هستند.[۸]
به لحاظ سنتی بسیاری از اختلافات به قراردادهای امتیازی مربوط می شود که به وسیله قوانین داخلی دولت اعطا کننده امتیاز کنترل می شود. پس اگر شرط ثبات تابع قانون داخلی باشد به احتمال زیاد غیر معتبر اعلام خواهد شد.[۹] با توجه به نظریات مفسران مشهور اعلامیه های مجمع عمومی سازمان ملل متحد در حمایت از مفهوم حاکمیت دائمی می توان گفت: درج شرط ثبات تا محدوده ای مؤثر است که اصل حق تعیین سر نوشت هماهنگ و در موازات اصل حاکمیت باشد. اولاً: تغییر گسترده و محسوس در وضعیت سیاسی دولت حاکم ایجاد نشده باشد. ثانیاً: اراده دولت نیز بر اعتبار شرط ثبات قرار گیرد. در نهایت باید اذعان نمود چنانچه شروط، اعتباری هم داشته باشند، اعتبار آنها کوتاه مدت خواهد بود. به خصوص در مورد قوه مقننه و در بلند مدت نیز هیچ تعهدی برای دولت طرف قرارداد ایجاد نمی کند.[۱۰]
 
۱ -موحد محمدعلی،درسهایی از داوری های نفتی،جلد اول انتشارات دفتر خدمات حقوقی بین المللی جمهوری اسلامی ایران، چاپ اول، ۱۳۷۴،ص۲۰۰

۲ -همان منبع،ص ۲۰۲
۳ -محمدعلی موحد، درسهایی از داوری های نفتی، جلد اول انتشارات دفتر خدمات حقوقی بین المللی جمهوری اسلامی ایران، چاپ اول، ۱۳۷۴،ص ۳۰۱
۱- منبع فوق، ص ۳۱۵
۲ -سیدنصرالله ابراهیمی، حقوق بین الملل خصوصی: کلیات، تابعیت، اقامتگاه، وضعیت بیگانگان و پناهندگی، استرداد مجرمین و سرمایه گذاری خارجی در ایران، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) اسفند۱۳۸۷، ص ۲۷۴ ۲۷۵
۳ -محمدعلی موحد، درسهایی از داوری های نفتی، جلد اول انتشارات دفتر خدمات حقوقی بین المللی جمهوری اسلامی ایران، چاپ اول، ۱۳۷۴،ص۱۱۹
[۷] کلایوم اشمیت، حقوق تجارت بین المللی، جلد اول،  ترجمه دکتر بهروز اخلاقی ، انتشارات سمت، ۱۳۷۸،ص ۳۰۶
[۸] محمد علی موحد، درسهایی از داوری های نفتی، جلد اول انتشارات دفتر خدمات حقوقی بین المللی جمهوری اسلامی ایران، چاپ اول، ۱۳۷۴ صص ۲۱۱-۲۰۹
[۹] منبع فوق ،ص۲۱۲
[۱۰] همان، ص ۲۱۶
 
جزییات بیشتر درباره این مطلب را در پایان نامه زیر می توانید بخوانید:
 

۴-۱-۴ مفهوم قراردادهای عمومی (دولتی)

هر چند شروط حقوقی خاصی که در هر قرارداد عمومی اعمال می شود، حسب مورد متفاوت است اما روشن است که ساختار اصلی آنها تابع مفهوم کلی قراردادهای (حقوق) عمومی یا دولتی[۱] است و متأثر از آنها می باشد.[۲] قراردادهای دولتی از دو ویژگی اصلی برخوردارند: اولاً طرف خصوصی قرارداد در احداث و اجرای یک واحد بزرگ عمومی و مشخص، از یک سو به طور غیرمستقیم به یک عضو یا شریک اجرایی دولت تبدیل می شود. ثانیاً و از سوی دیگر، مشمول و موضوع پاره ای شرایط اجباری می شود که به موجب آنها طرف دولتی قرارداد از حقوق ویژه و امتیازات خاصی برخوردار است. بنابراین، عنوان عام قراردادهای دولتی نه تنها مفهوم فرانسوی «قرارداد اداری» را در بر می گیرد، بلکه مفهوم قراردادهای مشابه در حقوق امریکا و انگلیس را نیز در خود دارد.[۳] مفهوم «حق و امتیاز ویژه دولت».[۴] از نظر حقوق بین الملل، توصیف قراردادهای توسعه اقتصادی بر مبنای حقوق عمومی، در قطعنامه های سازمان ملل و نیز اعلامیه های بین المللی مانند «اعلامیه های سیاستگذاری نفتی اوپک»[۵] که در واقع انعکاس ماهیت حقوق عمومی قراردادهای بهره برداری از منابع نفتی بود و باعث دگرگونی عمیقی در این زمینه شد، مورد حمایت قرار گرفته است.[۶] در قطعنامه های مجمع عمومی سازمان ملل از موضع کشورهای جهان سوم مبنی بر این که منابع طبیعی و بویژه منابع نفتی آنها بخشش مهمی از ثروت ملی کشورها را تشکیل می دهد، حمایت شده است. بنابراین،بهره برداری و استفاده از این منابع از جمله وظایف دولتها است که باید در جهت تأمین منافع ملی و عمومی صورت گیرد. از این رو، وقتی یک شرکت خصوصی به موجب قراردادی که با دولت منعقد می نماید در بهره برداری از این منابع مشارکت می کند، در واقع به معنای همکاری و مشارکت با دولت میزبان در توسعه منابع طبیعی آن کشور است.[۷]

از لحاظ دکترین نیز، نویسندگان و صاحبظران حقوقی که با توصیف ماهیت قراردادهای توسعه اقتصادی براساس شیوه حقوق تطبیقی آشنا هستند، اغلب با توصیف این قرار دادها به عنوان قراردادهای حقوق عمومی و دولتی موافق اند. مطالعات حقوقی هم نشان می دهد که از نظر حقوق قراردادها در کشورهای مختلف نیز قراردادهای توسعه اقتصادی در شمار قراردادهای دولتی یا عمومی و محسوب      می شوند. به عقیده صاحبنظران، افول مفهوم کلاسیک قرارداد، مدتها است که راه را برای تحول در این مفهوم گشوده تا بتواند با تحولات و تغییرات مهمی که رخ داده، همسو و هماهنگ شود.[۸]

اهمیت توصیف قراردادهای توسعه اقتصادی به عنوان قراردادهای دولتی و در معنای حقوق هنگامی بیشتر روشن می شود که بخواهیم تأثیر آن را بر تعیین اصول و قواعد حقوقی حاکم بر قراردادهای دولتی بررسی کنیم. البته تأکید می کنیم که اصول و قواعدی که متناسب با اقتضائات ناشی از جنبه های حقوق عمومی این قراردادها به عنوان صبغه غالب آنها، طراحی و تدوین شده، به هیچ وجه به این معنی نیست که اصول و قواعد ناظر به قراردادهای خصوصی باید کنار گذاشته شود. در حقیقت، به موجب سیستم های گوناگون حقوق داخلی، قانون قرارداد– که همان قانون حاکم بر روابط معمولی قراردادی بین اشخاص خصوصی است- یک چارچوب و بستر کلی را می سازد که اصول و قواعد ذی ربط حقوق عمومی نیز به عنوان یک نوع قانون خاص که صرفاً در حوزه محدودی اعمال می شوند، به آن چارچوب افزوده می شود و وارد آن می گردد.[۹]

مهم ترین بخش از قواعد حقوق عمومی که وارد رژیم قانونی حاکم بر قراردادهای نفتی می شود، قواعد و مقررات مربوط به حقوق ویژه دولت است که در واقع جلوه حاکمیت دولت است، مانند اعمال حاکمیت بر ثروتها و منابع ملی (نفت و امثال آن)، حق قانونگذاری، وظیفه دولت در حفظ منافع ملی و رعایت غبطه کشور و در عین حال حفظ تعادل قراردادی و احترام به اصل وفای به عهد و اجرای قرارداد. ایجاد موازنه و سازگاری میان این دو کار- اعمال حاکمیت دولت و در عین رعایت حقوق و منافع قراردادی طرف خارجی– باید در چارچوب قانون حاکم بر قرارداد صورت گیرد.[۱۰] موضوع اغلب دعاوی نفتی که شرکت های خارجی علیه کشور های طرف قرارداد مطرح کرده اند و به علت نقض قرارداد توسط دولت غرامت مطالبه نموده اند حول همین محورها است که در بخش بعدی مورد بحث قرار گرفته است.[۱۱]

از مطالعات تطبیقی و نیز از آنچه در بالا گفتیم، این «اصل کلی» به دست می آید که در مواردی که دولت با اشخاص خصوصی قراردادی منعقد می کند، حقوق قانونگذاری و اختیار وضع مقررات را برای خود حفظ می کند و این حقوق قابل معامله و واگذاری نیست. بنابراین، می توان گفت این یک اصل کلی است که حق دولت برای انعقاد قرارداد، محدود و مشروط است به این که دولت نمی تواند حقوق و وظایف حکومتی را به موجب قرارداد ساقط یا از آن صرف نظر کند.[۱۲] همانطور که اشاره شد، اصل ۴۴ قانون اساسی ایران اصول موازینی را درباره بخش های مختلف نظام اقتصادی کشور و نیز ثروت های عمومی (مانند معادن) پیش بینی کرده و حسب مورد آنها را به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت، یا در اختیار حکومت اسلامی دانسته است. در ذیل هر دو اصل مذکور مقرر شده تفصیل ضوابط و نیز ترتیب استفاده از آنها را قانون معین می کند.

[۱] (public contracts

۲-دکتر کاظم ودیعی، مقاله عقلانیت دولتی و ملی شدن  نفت ایران، مجله مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی،شماره ۴۰ اردیبهشت۱۳۸۶ص۲۰.

۳- کالبد شکافی صنعت نفت ایران، (۱۳۸۰) ،جمعی از نویسندگان ، روابط عمومی وزارت نفت.،ص۱۳۸-۱۳۷

[۴].State prerogatives.

۵.- دکتر کاظم ودیعی، مقاله عقلانیت دولتی و ملی شدن  نفت ایران، مجله مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی،شماره ۴۰ اردیبهشت۱۳۸۶صص ۳۰-۳۲

۶ -محسن محبی، مباحثی از حقوق نفت و گاز در پرتو رویه داوری بین المللی: سلب مالکیت و غرامت در قراردادهای نفتی، موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش آبان، ۱۳۸۶،ص ۱۷۶-۱۷۳

۷ -منبع پیشین،ص۱۸۵

۱-جنیدی، دکتر لعیا: قانون حاکم در داوری های تجاری بین المللی، چاپ اول، نشر دادگستر ، تهران ۱۳۷۶،ص۷۹

۲ -کالبد شکافی صنعت نفت ایران، (۱۳۸۰) ،جمعی از نویسندگان، روابط عمومی وزارت نفت.

۳-منبع پیشین

۴- مباحثی از حقوق نفت و گاز در پرتو رویه داوری بین المللی: سلب مالکیت و غرامت در قراردادهای نفتی، محسن محبی، موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش آبان، ۱۳۸۶،ص ۱۹۳

۱-ماهنامه صنعت سنگین، نشریه داخلی وزارت صنایع سنگین و سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، سال بیست و سوم، شماره ۱۱۸، دی و بهمن ۱۳۸۳،ص ۴۳

جزییات بیشتر درباره این مطلب را در پایان نامه زیر می توانید بخوانید: