گفتارسوم – حکومت قانون تعیین تکلیف ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی

پس از انقضای مهلت اجرای مواد ۱۴۷و۱۴۸ قانون ثبت در سال ۱۳۸۳ مجدداً حجم انبوهی از املاک که به صورت قولنامه ای معامله شده بود روانه محاکم قضایی گردید تا اینکه در دی ماه سال ۱۳۹۰ «قانون ۱۸ ماده ای تعیین تکلیف املاک فاقد سند »پس از تایید شورای نگهبان با امضای رئیس جمهور برای اجرا به دولت ابلاغ گردید .به این ترتیب انتظار صاحبان املاک فاقد سند برای استناد به قانونی که بتواند مالکیت آنها را محضری کند به پایان رسید .در حال حاضر که مشغول تدوین این پایان نامه هستم ثبت نام الکترونیکی املاکی که به دلایل مندرج در قانون تعیین تکلیف ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی ،فاقد سند می باشند آغاز گردیده است و دارای محدودیت زمانی نیز نمی باشد.

گفتارچهارم ـ هدف از الزامی کردن ثبت املاک

هر وزارتخانه ، سازمان یا نهادی بر مبنای هدفی به وجود آمده است و در پی نیل به آن هدف تلاش می کند . سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز به عنوان یکی از سازمانهای تابعه قوه قضائیه در زمره نهادهای حاکمیتی است که بر پایه قانون مدون ،ایفای وظایف و ماموریت های مهم و اساسی در چارجوب نظام اداری کشور رابر عهده دارد. به گونه ای که مهمترین هدف حقوق ثبت و این سازمان ،تثبیت حقوق مالکیت افراد در جامعه است [۱]و همواره می کوشد تا حقوق افراد در تعارض با دیگران قرار نگیرد ؛ چرا که یکی از دغدغه های اصلی انسان در طول زندگی مدنیشان ، بحث تعارض و تداخل و تعرض به مالکیت است.تردیدی وجود ندارد که با ثبت املاک و تثبیت مالکیت از وقوع بسیاری از منازعات بومی و قومی و نیز معاملات معارض جلوگیری شده ویا به این اختلافات پایان داده می شود و این مهم به سهم خود عامل پدید آمدن امنیت قضایی در جامعه بشمار می رود.

وظایف اصلی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به طور خلاصه در چهار دسته قابل دسترسی است:

• ثبت املاکی که به صدور سند مالکیت و خدمات پس از آن اطلاق می شود.

• اجرای مفاد اسناد رسمی که در خصوص این اسناد مبادرت به صدور سند مالکیت و خدمات پس از آن اطلاق می شود.[۲]

• ثبت شرکتها علائم و اختراعات

۴-دفاتر اسناد رسمی ، ازدواج و طلاق

که همانا یکی از عوامل اصلی تحقق هدف وجودی سازمان ثبت می باشد.

گستره حضور سازمان ثبت اسناد و املاک به عنوان یکی از بازوهای اصلی قوه قضائیه در  عرصه خدمت رسانی به مردم خود گویای نقش و جایگاه مهم آن در توسعه فراگیر و پایدار کشور است .از جمله اقدامات سازمان ثبت در زمینه حمایت از حقوق شهروندان و قضایی زدایی ،هم چنین توسعه قضایی،تهیه نقشه کاداستر است که منجر به کاهش ورودی پرونده ها به سیستم قضایی و رضایت مندی ارباب رجوع است.

نقشه کاداستر مهم ترین زیر ساخت توسعه پایدار ،امنیت و عدالت اجتماعی است که سازمان ثبت موظف به اجرای آن می باشد.تا زمانی که طرح کاداستر در کشور به اجرا در نیاید ، نابسامانی هایی همچون سوءاستفاده از زمین و شکل گیری مافیای اقتصادی در این بخش وجود خواهد داشت .از سویی دیگر ،دفتر اسناد رسمی به عنوان یک مرکز حقوقی و مدنی ،رابط حاکمیت و شهروندان است .به گونه ای که مهمترین کار این نهاد ،تامین و تضمین امنیت حقوقی و اقتصادی جامعه می باشد.

از دیگر اهداف این نهاد می توان به ایجاد نظم حقوقی در روابط مالی و معاملاتی اشخاص و تا حد امکان رفع ابهام و دفع کشمکش و تنگ کردن هر چه بیشتر زمینه بروز دعاوی و مشاجرات و اخذ مالیات [۳]و نیز فراهم کردن شرایط کنترل و اشراف قوای حاکمه نسبت به اصول و معاملات و امکان برنامه ریزی و تصمیم گیری ضروری برای اداره کشور است .با ثبت اسناد واملاک فرصت بحث و گفتگو در مورد صحت تاریخ و اصالت مندرجات و امضای ذیل سند از بین می رود (ماده ۷۰ قانون ثبت)و سند به عنوان یک دلیل روشن و خالی از بسیاری از ابهامات ،به تحقق یک معامله و تعهد و یا تعلق یک مال معین به شخص خاص ،دلالت می کند. ثبت اسناد و املاک هم چنین راه را برای دخالت های لازم و فعالیت های مناسب نظیر وضع و اجرای مقررات مالیاتی برای معاملات و تعهدات و مقررات مساعد برای تصمیم و توسعه بهتر و مفیدتر از املاک و اراضی همراه می سازد.[۴]

اقدامات سازمان ثبت اسناد و املاک در جهت توسعه قضایی به موارد گفته شده محدود نمی گردد.علایم تجاری نیز از دیگر شاخص های توسعه است که سازمان ثبت به عنوان متولی ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی و هم چنین یکی از اعضای سازمان جهانی مالکیت فکری و معنوی نقش به سزایی در حل مشکلات قضایی در این بعد دارد.

[۱] – ماده ۱ قانون ثبت مصوب ۱۳۰۲ هدف سازمان ثبت را بدین شرح بیا ن داشته است :«اداره کل ثبت اسناد و املاک برای دو مقصود تشکیل می شود .اول- ثبت املاک ،تا اینکه مالکیت مالکان وحقوق ذوی الحقوق نسبت به آنها تعیین و محفوظ شود. دوم- ثبت اسناد ، برای اینکه اسناد رسماً دارای اعتبار شوند.

[۲]- با توجه به اینکه سند رسمی باید پشتوانه اجرایی داشته باشد ،از این رو اسناد رسمی بدون مراجعه صاحبان آنها به محاکم قضایی لازم الاجرا بوده و توسط دفاتر اسناد رسمی تنظیم کننده سند و یا اجرای ثبت اجرائیه صادر و اقدامات لازم صورت می پذیرد.

[۳] –  سابقا ًهدف عمده از ثبت املاک اخذ مالیات از صاحبان املاک بوده است.

[۴] – به نقل از دکتر شهیدی

 مفهوم و تعریف سند مالکیت

ثبت در لغت به معنای قراردادن ، برقرارکردن و پابرجا کردن آمده است .[۱]و در اصطلاح انگلیسی آن را Registration می نامند.^۲ اگرچه در متون قانونی تعریفی از ثبت ارائه نگردیده است، اما ثبت در اصطلاح حقوقی عبارت است از : نوشتن قراردادها و معاملات و چگونگی املاک است در دفاتر دولتی (رسمی).^۳

قوانین ثبت به دو نوع ثبت عمومی و عادی تقسیم گردیده است که به ارائه تعریفی از آن می پردازیم . راجع به تعریف ثبت عمومی و عادی در بین حقوقدانان اتفاق نظر وجود ندارد و هر کدام از آنها تعریفی متفاوت از دیگران ارائه داده اند .

عده ای از حقوقدانان ،ثبت عادی را نوعی از ثبت املاک که مالکان الزامی به ثبت ندارند و قبل از ثبت اجباری (عمومی) معمول بوده تعریف کرده اند .در مقابل ثبت عمومی را ثبتی دانسته اند که مالکان درآن مجبور به ثبت می شوند .[۲] عده ای دیگر ثبتی راکه مالکین با اختیار و اراده خود تقاضای ثبت می کنند را ثبت عادی ،و ثبتی که در آن مالکین به وسیله اظهارنامه برای ثبت دعوت می شوند را ثبت عمومی تعریف کرده اند.[۳]

تعریف ارائه شده توسط گروه دوم موافق قانون نیز می باشد.در ثبت عادی آنچه دارای اهمیت اساسی است این که ،در نقاطی که  ادارات ثبت اسناد و املاک وجود دارد تقاضای ثبت اجباری می باشد و انجام آن نیازی به آگهی از طرف اداره ثبت ندارد. در تفاوت بین ثبت عادی با ثبت عمومی می توان گفت که :

۱ـ ثبت عادی موضوع قوانین قبلی می باشد در حالی که در قانون اخیر تنها ثبت عمومی مورد توجه قانونگذار می باشد به عبارت دیگر به موجب قانون ثبت کنونی ثبت عادی منسوخ گردیده است و مواد ۱۴،۱۵،۱۶ و۴۶ آیین نامه و ماده ۱۴۰ قانون ثبت  نیز بر همین معنی دلالت دارد.

۲ـ ثبت عادی با تقاضای متقاضی به جریان می افتاد و انجام می شد یعنی انجام آن منوط به تقاضای متصرف  و مدعی مالکیت بود. به همین دلیل می توان ثبت عادی را ثبت اختصاصی نامید.لیکن ثبت عمومی به موجب ماده ۹ قانون ثبت کنونی وظیفه دولت است و راساً باید نسبت به انجام آن مبادرت نماید ولو آنکه متصرفین تقاضای ثبت نکرده باشند.

۳ــ ثبت عادی به موجب قوانین ثبتی گاه اجباری و گاه اختیاری بود اما به موجب ثبت کنونی ، ثبت عمومی اجباری است.

۴ــ ثبت عادی ایجاب می نمود که برای هر ملک تشریفات مقرر قانونی جهت ثبت ملک از قبیل نشر آگهی وتحدید حدود و… مستقلاً و به طور جداگانه صورت گیرد که این امر مانع سرعت جریان ثبت املاک  می   گردید و لیکن در ثبت عمومی تشریفات مزبور به صورت عمومی و توام صورت می گیرد و ماده ۶۱ آیین نامه قانون ثبت نیز بر همین امر تاکید دارد.

۵ــ ثبت عادی به موجب تقاضانامه به عمل می آمد و لیکن ثبت عمومی به وسیله اضهارنامه به عمل می آید.[۴]

قانونگذار با تصویب قانون ثبت اسناد و املاک این امکان را برای صاحبان املاک فراهم کرد که به ثبت اموال غیر منقول خود در ادارات ثبت و دریافت سند ماکیت ، اقدام به مستحکم تر کردن مالکیت خود نسبت به اموال خود نمایند. طبق ماده ۲۲ قانون ثبت نیز دولت  کسی را مالک  می داند که ملک طبق شرایط و ضوابط قانونی به اسم او ثبت شده باشد .این ماده حکایت از مالکیت افراد نسبت به املاک ثبت شده خود دارد، حتی اگر ملک تحت تصرف آنها نباشد.

تصرف اشخاص در اموال خود به دو صورت قابل تصور است:

الف- تصرف مادی(حسی): تصرفی است که با یکی از حواس پنج گانه قابل درک باشد ، که به صورت یکی از حالتهای زیر قابل تصور است:

۱) بالمباشره : مانند سکونت در منزل مسکونی

۲) مع الواسطه : مانند تصرف قیم ،وکیل ، مستاجر یا نماینده . بطور کلی تصرف قائم مقام قانونی یا ماذون از طرف مالک ، تصرف مالک محسوب می شود.

ب – تصرف معنوی : منظور این است که تصرف ایادی قبلی که متقاضی از آنها تلقی کرده است ، تصرف متقاضی ثبت محسوب می شود.به عنوان مثال تصرف مورث ،تصرف وارث شمرده می شود.لذا طبق ماده ۱۱قانون ثبت : «درخواست ثبت از کسی پذیرفته می شود که در مالکیت یا در تصرف سابق خود به عنوان مالکیت یا بر تصرف خود به عنوان تلقی از مالک یا قائم مقام قانونی مدرکی داشته باشد». در تصرف معنوی آثار تصرف حسی بر ملک وجود ندارد. بلکه اسباب و مدارک حقوقی اقتضای مالکیت شخص بر آن مال را دارد.

[۱] – عمید ، حسن ، فرهنگ عمید ، ص۳۳۹

۲-  آریان پور، منوچهر، فرهنگ همراه پیشرو

۳- شهری ، غلام رضا، حقوق ثبت اسناد و املاک کشور ، ص ۱

[۲] – جعفری لنگرودی ، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق

[۳] – امامی ، حسن ، شرح قانون ثبت اسناد و املاک ، ص۲۸

[۴] – میرزایی ، علیرضا ، حقوق ثبت کاربردی ، ص۸

گفتاراول- آثار ثبت املاک

در جامعه امروز هر امری که واقع می شود آثاری رابه دنبال دارد .این آثار بنا به مقتضیات آن کار ممکن است مثبت باشد یا منفی .همانگونه که وقوع عقد بیع بین متعاملین باعث انتقال ملکیت مبیع از بایع به خریدار می گردد سند مالکیت نیز همانند دیگر اسناد رسمی آثاری را به دنبال دارد ،آثاری که حمایت قانونگذار را بدنبال دارد. حمایتهایی که منجر به تشویق مردم در جهت اقدام برای دریافت سند مالکیت و در نهایت برخورداری از مزایا و دوری از مضرات عدم دارا بودن سند مالکیت است.

الف – مهم ترین آثار سند مالکیت:

الف ) مثبت مالکیت – از جمله مهم ترین آثار دریافت سند مالکیت می توان به اثبات مالکیت شخص و سلب مالکیت از غیر اشاره کرد.ملکی که با رعایت تشریفات قانونی در دفتر املاک ثبت گردیده ،دولت کسی را مالک می داند که ملک به نام او ثبت شده است امری که صریحاً در ماده ۲۲ قانون ثبت بر آن تصریح گردیده است.

نکته قابل توجه این که سند مالکیت به معنای استفاده بالمباشره از مال نمی باشد .ممکن است ملکی متعلق به شخصی باشد در حالی که ملک تحت تصرف و بهره برداری دیگری است. [۱] به عبارت دیگر تصرفات اشخاص دیگر منافاتی با مالکیت مالک مال ندارد البته تصرفی که مسبوق به اذن و اجازه مالک باشد.

ب) عدم پذیرش دعوی مالکیت – ثبت ملک بنام هرکسی ، سلب مالکیت از اشخاص دیگر است .برای اینکه ملکی ثبت گردد باید مراحلی را پشت سر گذارد ؛که در آن حق اعتراض نیز برای معترضین در نظر گرفته شده است تا در زمان تعیین شده (۹۰ روز از تاریخ انتشار اولین آگهی نوبتی ) اگر اعتراضی به تقاضای ثبت دارند اقدام نمایند. معترض به ثبت هرگاه قبل از انتشار اولین آگهی نوبتی اقامه دعوی کرده باشد باید تصدیق نامه ای حاکی از اعتراض خود را به دایره ای که آگهی نوبتی را منتشر کرده تقدیم دارد.در غیر این صورت باید ظرف مدت زمان تعیین شده اعتراض خود را به اداره ای که ضمن آگهی نوبتی تعیین شده تقدیم دارد و رسید آن را دریافت کند.اداره مذکور پس از دادن رسید اعتراض به معترض  مکلف به ارسال اعتراض به دادگاه صلاحیت دار می باشد .عدم اعتراض در مدت تعیین شده باعث سقوط هر ادعایی نسبت به ملک مزبور می باشد. ماده ۲۴ قانون ثبت مقرر می دارد:«پس از انقضای مدت اعتراض دعوی اینکه در جریان ثبت حقی از کسی تضییع شده پذیرفته نخواهد شد نه به عنوان قیمت نه به هیچ عنوان دیگر ، خواه حقوقی باشد خواه جزایی».

عدم پذیرش دعوای ملکیت با دو استثناء برخورد کرده است که به شرح آن می پردازیم.

الف: هرگاه در جریان ثبت و قبل از انقضا ی مدت زمان تعیین شده برای اعتراض ، معترض فوت کند یا محجور یا مجنون شود مدعی ثبت مکلف است مراتب را به دادستان محکمه برای تعیین قیم یا ورثه برای پیگیری پرونده اطلاع دهد در صورتی که مدعی ثبت به وظایف خود عمل ننماید و ملک نیز به ثبت برسد ورثه معترض این حق را خواهند داشت تا هرگونه ادعایی نسبت به ملک و اجور معوقه و یا هر گونه خسارت وارده را به دنبال اقامه دعوی طی مدت پنج سال  مطالبه نماید .(ماده ۴۵ قانون ثبت)

ب : مامور ثبت برا ی دور بودن از هر گونه اشتباهی باید نهایت تلاش خود را بعمل آورد .در این بین نیز مواردی پیش می آید که در اثر اشتباه و سهل انگاری اسناد مالکیت معارض صادر می گردد.به همین منظور برای حل مشکلات ثبتی در مقر هر دادگاه استان هیاتی تحت عنوان هیات نظارت برای رسیدگی به اشتباهات ثبتی در نظر گرفته شده است که؛ در پی ارجاع اداره ثبت اقدام به رسیدگی و حل  مشکل می نماید.هنگامی به یک ملک معارض اطلاق می گردد که یک ملک با مشخصات واحد بنام اشخاص مختلفی و در تاریخ های مختلف ثبت گردیده باشد. [۲]

سند مقدم التاریخ تا زمانی که حکم به بطلان و بی اعتباری آن صادر نگردیده باشد دارای اعتبار بوده و دارنده آن می تواند هر تصرفی را که بخواهد انجام دهد.ادارات ثبت در هنگام تنظیم سند باید به معارض بودن سند در متن آن تصریح کنند و تا تعیین تکلیف سند، از صدور سند مالکیت جدید اجتناب ورزند .سند موخر التصویب تا زمانی که حکم به صحت و اعتبار آن نرسیده فاقد اعتبار خواهد .ماده ۴ لایحه قانونی راجع به اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت معارض مقرر می دارد:«دارنده سند مالکیت مقدم قبل از تعیین تکلیف نهایی در دادگاه می تواند نسبت به مورد سند مالکیت معامله کند ولی دفاتر اسناد رسمی مکلفند در متن سند قید کنند نسبت به مورد معامله سند معارض صادر گردیده و مادام که تکلیف نهایی طبق این قانون معلوم نشده به خریدار سند مالکیت جدید داده نخواهد شد و هم این حکم نسبت به انتقالات بعدی نیز جاری است».

نکته ای که قابل توجه است این مسئله که هرگاه قبل از صدور اخطار تعارض ، صاحبان اسناد مقدم و موخر خود به داوری مراجعه نمایند و رای داور نیز در این باب صادر گردد با صدور رای تعارض نیز منتفی است و نیازی به صدور اخطار تعارض نیست هم چنین هنگامی که نزاع خود را از راه تنظیم سند رسمی صلح و سازش فیصله بدهند سازش دعوی را از بین می برد به عبارتی دیگر سازش و دعوی مانعه الجمع هستند. [۳]

[۱] – تصرف مالک تصرف ماد ی و حسی نمی باشد

[۲]-  به نظر دکتر جعفری لنگرودی نوع دیگری از تعارض تحت عنوان تعارض از حیث   اشاعه و افراز نیز وجود دارد.توضیحات تکمیلی ص ۱۴۶ حقوق ثبت

[۳] – جعفری لنگرودی ، محمد جعفر ، حقوق ثبت ، ص ۱۴۷

ج: صدور سند برای موقوفات عام:

به موجب بخشنامه ۶۲۵/۳ــ ۲۳/۲/۵۲ با توجه به مقررات اوقاف ،واحدهای ثتبی می توانند در صورت تقاضای  اداره اوقاف اسناد مالکیت موقوفات عام را طبق مقررات صادر ،تسلیم و مراتب را هم جهت اطلاع متولی ابلاغ نمایند.[۱]

نکته : متصدی درخواست ثبت موقوفات عام متولیان این املاک  هستند که باید ظرف شصت روز از تاریخ  انتشار اولین آگهی مقدماتی اقدام به تقاضای کنند هر گاه متولیان موقوفات عام  اقدام به تقاضای ثبت املاک موقوفه نکنند اداره اوقاف می تواند پس از انقضای ۳۰ روز درخواست ثبت ملک را بنمایند.پس از انقضای ۳۰ روز نیز هرگاه متولی اقدام به تقاضای ثبت نماید در خواست اداره اوقاف بلا تعقیب خواهد ماند. [۲]

د: صدور سند به استناد حکم دادگاه :

ثبت و صدور سند به استناد حکم  تملیک دادگاه نیاز به تنظیم سند در دفاتر اسناد رسمی نداشته و اداره ثبت باید متصرف را جانشین مدیون بشناسد و اگر ملک به نام مدیون به ثبت رسیده باشد باید مطابق همان حکم ، ملک را بنام محکوم له – همانند مورد انتقال – ثبت نموده و سند مالکیت صادر نماید. بد یهی است باید بی اعتباری سند مالکیت اولیه به دفتر اسناد رسمی اعلام گردد. [۳]

ه: صدور سند مالکیت اجرایی :

ادارات ثبت پس از طی تشریفات اجرایی و تنظیم و ثبت سند انتقال و تنظیم سند انتقال و اعلام  مراتب به دفاتر اسناد رسمی مبنی بر بی اعتباری سند مالکیت قبلی به تقاضای خریدار نسبت به صدور سند مالکیت انتقال اقدام نمایند.[۴]

و: صدور سند مالکیت برای تمام طبقات آپارتمان حسب در خواست مالک :   

نسبت به آپارتمانهایی که با رعایت ظوابط مقرره تفکیک شده است ، در صورت درخواست مالک، اداره ثبت  بر اساس صورت مجلس تفکیکی و با ابطال سند مالکیت اولیه در مورد هر یک از آپارتمانها، سند

مالکیت تفکیکی جداگانه صادر و تسلیم نمایند. [۵]

ز: صدور سند مالکیت برای قنوات :

به دلیل اهمیت خاصی که آب در جامعه ما دارا بوده دفتر ثبت قنوات منظور شده است و عمل ثبت قنوات در این دفتر انجام می شود. [۶]

قنوات بر دو نوع است:

نوع اول قنواتی که تابع املاک بوده و مستقلاً مورد معامله  واقع نمی شود.

نوع دوم قنواتی که تابع املاک نبوده و مستقلاً مورد معامله واقع می گردد.

ثبت قنوات غیر مستقل تابع ثبت ملک بوده و در ذیل همان ثبت ،آورده می شود اما برای قنوات مستقل دفتر جداگانه ای به نام ثبت قنوات تخصیص داده می شود و این قنوات در دفتر مخصوص ثبت قنوات ثبت می گردد. ماده ۱۲۶ آیین نامه قانون ثبت در این زمینه مقرر می دارد:«در مورد قنوات مستقل دفتری به نام دفتر ثبت قنوات تخصیص داده  می شود تا کلیه قنواتی که مستقلاً مورد معامله قرار می گیرد و تابع املاک نیستند درآن دفتر به ثبت برسد و با رعایت تعداد قنوات هر ناحیه و به نسبت سهام  و عده مالکین آن ،باید یک یا چند سند برای قنوات یک یا چند ناحیه اختصاص داده شود».در ثبت قنوات، مبدا و مظهر قنات و حقوق ارتفاقی قید می گردد و ماده ۶۵ آیین نامه قانون ثبت بر این امر دلالت دارد. [۷]

[۱] – آذرپور ، حمید ، حجتی اشرفی ، غلام رضا ، بخشنامه های ثبتی

[۲] – شهری ، غلام رضا ، حقوق ثبت اسناد و املاک کشور ،ص ۳۰

[۳] – اصغر زاده بناب ، مصطفی ، حقوق ثبت کاربردی ، ص۱۱۲

[۴] – آذرپور ، حمید ، حجتی اشرفی ، غلام رضا ، بخشنامخ های ثبتی ، بخشنامه ۸۱۴۹/۳ ــ۱۷/۹/۵۳

[۵] – همان ، بخشنامه شماره ۴۴۶۰ /۳ــ ۱۸/۵/۵۴

[۶] – تفکریان ، محمود ، حقوق ثبت املاک ، ص ۸۶

[۷] – شهری ، غلام رضا ، حقوق ثبت اسناد و املاک کشور، ص۹۰

ح: سند مالکیت اعیانی :

در فرهنگ کتبی در تعریف اعیان به آمده است: اعیان عبارت از هر شیء مادی است که ملصق به غیر منقول، مخصوصاً زمین باشد.اعیان جمع عین است .خانه، دکان، اشجار و حتی مجرای قنات مشمول تعریف

تعریف اعیان است. [۱]

هنگامی صدور سند مالکیت اعیانی مقدور است که : اولاً ملک مورد نظر ثبت دفتر املاک شده باشد ،ثانیاً مالک به موجب سند رسمی به طرف قرارداد اجازه احداث اعیانی به ملکیت احداث کننده اعیانی داده باشد ، خلاصه قرارداد ذیل ثبت دفتر املاک قید و با درخواست متقاضی اداره ثبت وقت تعیین حدود و حقوق ارتفاقی اعیانی را به مالکین عرصه و مجاورین اخطار می نماید و هرگاه اختلافی وجود نداشت سند مالکیت را به نام صاحب اعیان صادر می نماید .در صورت بروز اختلاف و ارائه گواهی رجوع به دادگاه از تاریخ تنظیم صورت مجلس تا سی روز ،از صدور سند مالکیت تا صدور حکم نهایی خودداری می شود. [۲]

ماده ۱۰۴ مکرر آیین نامه قانون ثبت مقرر می دارد: «چنانچه پس از ثبت ملک در دفتر املاک ، مالک آن به موجب سند رسمی قراردادی منعقد نماید که بالنتیجه اعیان احداثی در آن ملک به ملکیت طرف قرارداد که مجاز در احداث اعیانی  بوده ، مستقر گردد مالک اعیانی پس از انجام عمل می تواند سند مالکیت آن را از اداره ثبت بخواهد».

ط: صدور سند مالکیت تجمیعی :

طبق ماده ۱۱۰ آیین نامه قانون ثبت هرگاه ملک مشاع در نتیجه انتقالات به یک نفر منتقل شود در صورت تقاضای مالک در ملاحظات هر یک از صفحات ثبت مربوط به سهام مالکین مراتب ذکر می شود و انتقال مزبور در زیر ثبت آخرین سهم با رعایت مقررات بالا ثبت و اسناد مالکیت اولیه باطل و یک جلد سند مالکیت جدید صادر می شود.

ی: صدور سند مالکیت مشاعی :

صدور سند مالکیت مشاعی نشان دهنده این است که دارنده سند نسبت به جزء مشاع از کل مورد ثبت دارای مالکیت است .طبق ماد ه ۱۱۵ آیین نامه قانون ثبت در املاک مشاع برای هر یک به نسبت سهم او سند مالکیت صادر می گردد.و طبق ماده ۱۲۱ آیین نامه برای هر سهمی از املاک مشاع یک پیش نویس سند مالکیت تنظیم می گردد و حدود کلیه ملک در یکی از پیش نویس ها قید و در بقیه اشاره به پیش نویس مزبور می شود و به همین ترتیب در دفتر املاک در زیر هر سهمی نوشته می شود که حدود مطابق حدودی است که در صفحه شماره فلان نوشته شده .

صدور سند مالکیت مشاعی مشکلاتی را برای صاحبان آن فراهم می آورد. مشکلاتی نظیر مشاع بودن مالکیت و مفروز بودن تصرفات مالکین مشاعی . برای حل این مشکل نیز ماده ۴۳ قانون اجرای احکام مدنی مقرر می دارد: «در مواردی که حکم خلع ید علیه متصرف ملک مشاع به نفع مالک قسمتی از ملک مشاع صادر شده باشد از تمام ملک خلع ید می شود. ولی تصرف محکوم له در ملک خلع ید شده مشمول مقررات املاک مشاعی است ».

ک: صدور سند مالکیت بنام دولت :

اراضی جنگلی ، اراضی موات و اراضی مشمول قانون زمین شهری متعلق به دولت محسوب میگردد.

طبق ماده ۱۲ قانون زمین شهری :«تشخیص عمران، احیا ،بایر ،موات و دایر بودن اراضی بر عهده وزارت مسکن و شهر سازی می باشد.این تشخیص ظرف سه ماه از اعلام وزارت مسکن و شهرسازی قابل اعتراض در دادگاه محل است».

درخواست ثبت اراضی جنگلی و موات تنها از دولت پذیرفته شده و سند مالکیت نیز به نام دولت ثبت می گردد و ادارات ثبت نیز مکلفند از پذیرش درخواست ثبت اشخاص خودداری نمایند. [۳]

آنچه حائز اهمیت است این نکته که کلیه اقدامات ثبتی که نسبت به منابع طبیعی ملی شده به عمل می آید سازمان جنگلبانی از پرداخت مالیات و عوارض ثبتی هر گونه الصاق تمبر معاف است ولی حقوقی که به سردفتران اسناد رسمی تعلق می گیرد باید به وسیله جنگلبانی پرداخت گردد.

[۱] – اسکافی ، نادر ، فرهنگ ثبتی ، ص۳۶

[۲] – تفکریان ، محمود ، حقوق ثبت املاک ، ص ۹۰-۹۱

[۳] – بند ۳۴۶ ،۳۴۷،۳۴۹ بخشنامه های ثبتی