نقش علم در قدرت بر تسلیم

نکته مهم دیگر این است که قدرت بر تسلیم شرط علمی است نه شرط واقعی. بدین معنا که طرفین بدانند و احراز کنند که قدرت بر تسلیم دارند؛ زیرا قدرت معلوم و محرز است که «غرر» را دفع می­ کند.

ملاک احراز قدرت هم، وثوق و اطمینان است و نه مطلق ظن. خصوص علم و یقین هم ضرورت ندارد؛ زیرا هدف دفع غرر است که با ظن مطلق رفع نمی­ شود و از طرفی به کمتر از علم هم حاصل می­گردد که همان وثوق و اطمینان باشد.

در این رابطه یکی از حقوقدانان می­گوید: تنها امکان واقعی اجرای قرارداد در زمان مقرر برای اجرا شرط صحت قرارداد نیست، بلکه اطمینان طرفین به هنگام انشای عقد، بر این امکان نیز لازم است و بنا بر این شرط واقعی صحت قرارداد و تعهد مربوط به آن را باید امکان معلوم اجرای تعهد یعنی مجموع قید و مقید دانست.

در قانون مدنی  با تکیه بر قواعد مربوطه مانند قاعده بطلان معاملات غرری و نیز روح و ملاک مقررات مربوط به معامله و مصادیق معاملات باطل غرری، می­توان قراردادی را که سرنوشت آن به هنگام انشاء از حیث امکان یا عدم امکان اجرای قرارداد معلوم نیست، باطل دانست.

با این وجود جناب آقای دکتر لنگرودی علم عادی منتقل الیه را در قدرت بر تسلیم کافی دانسته و ظن و شک را بی اعتبار می­داند.

8 ـ 2 ـ 2 ـ 3 ـ 1 ـ «تسلیم» در کنوانسیون

با این که تسلیم کالا، اساسی ترین تعهد فروشنده می­باشد، کنوانسیون تعریفی از آن ارائه نداده است. برخی از مفسران آن را چنین تعریف نموده ­اند که؛ تسلیم عبارت از هر نوع اقدامی است که به خریدار اجازه دهد کالا را تحت تصرف و سلطه خود درآورد ولی از ماده 31 ک. استنباط می­ شود که، تسلیم نه تنها شامل تحویل کالا به خریدار (به تصرف او دادن) می­ شود، بلکه شامل موردی که کالا در اختیار او قرار داده می­ شود نیز می­گردد. به دیگر سخن از ماده 31 ک. بر می­آید که تسلیم عبارت است ازدادن مبیع به تصرف مشتری یا گذاشتن مبیع در اختیار مشتری.

9 ـ 2 ـ 2 ـ 3 ـ 1 ـ نقش مطابقت متعهدبه در تسلیم در حقوق ایران و کنوانسیون

از دیدگاه کنوانسیون، مفهوم تسلیم شامل مطابقت کالا با قرارداد نمی­ شود و لزوم مطابقت را نمی­توان از توابع تعهد به تسلیم دانست، و حال آن که در کنوانسیون قانون متحدالشکل بیع بین المللی (1964) مطابقت از توابع تسلیم به شمار می­آمد (ماده 19 بند 1). بر این اساس هرگاه کالا عملا تحویل خریدار گردد یا در اختیار او قرار داده شود، بر طبق کنوانسیون 1980، تسلیم صورت گرفته است هر چند کالا مطابق با قرارداد نبوده و یا معیوب باشد.

در حقوق ایران هم این مفهوم گسترده از تسلیم، پذیرفته شده است و مواد 367 و 368 قانون مدنی به آن اشارت دارند؛ ولی در این که لزوم مطابقت کالا از توابع تعهد به تسلیم است یا خیر، در حقوق ایران نصی وجود ندارد. به نظر می­رسد در حقوق ایران هم لزوم مطابقت کالا با قرارداد، یک تعهد مستقل است که جدای از تعهد تسلیم می­باشد. بنابر این اگر کالای معیوبی تسلیم شود، می­توان گفت که تسلیم صورت گرفته است و آثار آن را به دنبال دارد؛ مثلا حق حبس بایع ساقط می­ شود؛ ولی به عنوان تعهدی مستقل، هر گاه مبیع معیوب باشد، بایع مسئول است و مقررات راجع به خیار عیب یا اخذ ارش اعمال می­گردد. با وجود این، اگر مبیع کلی باشد، تسلیم مال معیوب یا غیر منطبق بر قرارداد، در این مورد، تسلیمِ معتبر به شمار نمی­آید و مشتری می ­تواند مصداق دیگری که مطابق با قرارداد باشد مطالبه کند. بنابراین می­توان گفت «لزوم مطابقت» در بیع کلی از توابع تعهد به تسلیم است.

 [1]ـ شیخ انصاری، المکاسب، (پیشین)، ج4، ص193.

 [2]ـ مهدی شهیدی، آثار قراردادها و تعهدات، (پیشین)، ج3، ص126.

 [3]ـ محمد جعفر جعفری لنگرودی، فلسفه حقوق مدنی، (پیشین)، ج1، ص193.

[4] ـ سید حسین صفایی و همکاران، حقوق بیع بین المللی با مطالعه تطبیقی، (پیشین)، ص123.

 [5]ـ همان ص126.

زمان و مکان تسلیم در فقه، حقوق ایران و کنوانسیون

در مورد زمان تسلیم مبیع در قانون مدنی ایران و کنوانسیون بیع بین المللی و فقه اسلامی اصل حاکمیت ارادۀ طرفین مورد پذیرش قرار گرفته است. ماده 375 ق.م. (که در رابطه با مکان تسلیم) و ماده 444 ق.م. (در رابطه با زمان تسلیم مبیع) این اصل را بیان می­دارد. در همین مواد گفته شده که اگر در قرارداد توافقی در این زمینه نشده باشد، هرگاه عرفی وجود داشته باشد، زمان و مکان تسلیم بر طبق عرف تعیین می­ شود و این هم به نوعی ارجاع به قرارداد است؛ زیرا مطابق ماده 225 ق.م. متعارف بودن امری در حکم تصریح در قرارداد است.

در صورت عدم تعیین زمان مطابق ماده 220 قانون مدنی ایران رجوع به عرف و عادت به جهت تشخیص آن ضروری می­باشد و در صورت عدم وجود عرف، بیع به صورت حال خواهد بود. ماده 344 قانون مدنی به این مطلب اشاره دارد: «اگر در عقد بیع، شرطی ذکر نشده یا برای تسلیم مبیع یا تأدیه قیمت موعدی معین نگشته باشد، بیع قطعی و ثمن حال محسوب است. مگر این که بر حسب عرف و عادت محل یا عرف و عادت تجارت در معاملات تجارتی وجود شرط یا موعدی معهود باشد اگر چه در قرارداد بیع ذکر نشده باشد» بنابراین از این جهت کنوانسیون با حقوق ایران هماهنگ است.

اما در کنوانسیون این گونه مقرر شده است که در صورت عدم تعیین زمان به صورت ضمنی یا صریح، تسلیم باید در طول مدت زمان معقولی پس از انعقاد قرارداد صورت پذیرد. بند ج ماده 33 این کنوانسیون بیان می­دارد: «در سایر موارد (که زمانی معین نشده است) ظرف مدت معقولی بعد از انعقاد قرارداد، تسلیم انجام شود.»

11 ـ 2 ـ 2 ـ 3 ـ 1 ـ آثار تسلیم مبیع در حقوق ایران و کنوانسیون

1 ـ 11 ـ 2 ـ 2 ـ 3 ـ 1 ـ انتقال مالکیت

عقد بیع در فقه امامیه از عقود تملیکی می­باشد. انتقال مالکیت در جایی که مبیع عین معین باشد به مجرد عقد حاصل می­گردد اما هنگامی که مبیع کلی باشد تنفیذ التزام به انتقال مالکیت، منوط به افراز و تعیین مبیع و تسلیم آن از سوی بایع است. با توجه به نص صریح ماده 338 و مواد 191 و 339 و 363 و بند یک ماده 362 قانون مدنی قاعده تملیکی بودن عقد بیع در مبیع معین پذیرفته شده است.

در کنوانسیون 1980 وین در مورد انتقال مالکیت مبیع و ثمن و زمان این انتقال بحثی نشده است و این مطلب مسکوت و به حقوق داخلی کشورها واگذار شده است.(بند ب ماده 4 کنوانسیون).

2 ـ 11 ـ 2 ـ 2 ـ 3 ـ 1 ـ ضمان معاوضی

ضمان معاوضی را عده­ای این گونه تعریف کرده ­اند: «زیان تلف مبیع قبل از تسلیم به مشتری به عهده بایع است و این مسئولیت را ضمان معاوضی می­گویند.»

در حقوق ایران گر چه مالکیت با انعقاد قرارداد منتقل می­ شود ولی انتقال ضمان معاوضی هم در حقوق ایران و هم در کنوانسیون با تسلیم محقق می­ شود. ماده 387 قانون مدنی ایران به این مطلب اشاره دارد. مستند این ماده، قاعده فقهی «تلف مبیع قبل از قبض» می­باشد که در جای خود بدان خواهیم پرداخت.

در کنوانسیون وین زمان انتقال ضمان به صورت یک اصل کلی و مطلق بیان نشده است بلکه بر حسب مورد، حکم آن متفاوت است. در جایی که کالا به صورت مستقیم به مشتری تسلیم می­گردد، انتقال ضمان، هنگام قبض کالا به وسیله مشتری و یا هنگامی که کالا در اختیار وی قرار می­گیرد، صورت می­پذیرد. ماده 69 کنوانسیون بیان می­دارد: «…ضمان هنگامی به خریدار منتقل می­ شود که کالا را قبض کند…»

اگر تسلیم کالا غیر مستقیم بوده، و در محل معین نباشد بنا به بند 1 ماده 67 کنوانسیون، تعهد به تسلیم توسط بایع وقتی اجرا می­ شود که بایع کالا را به اولین متصدی حمل و نقلی که آن را برای مشتری حمل می­ کند تحویل دهد. از طرف دیگر مطابق ماده 68 کنوانسیون، در بیع کالا، در حال حمل، زمان انتقال ضمان، از هنگام انعقاد قرارداد می­باشد.

در خصوص امکان تراضی طرفین بر خلاف حکم ماده 387 ق.م ـ که در رابطه با انتقال ضمان معاوضی می­باشد ـ اختلاف نظر وجود دارد برخی این تراضی را غیر معتبر و برخی آن را معتبر می­دانند. به نظر می­رسد دلیلی بر این که قاعده مندرج در این ماده آمره باشد در دست نیست؛ از این رو می­توان گفت: حقوق ایران در این خصوص با کنوانسیون که اصل حاکمیت اراده را پذیرفته است هماهنگ است.

 [1]ـ همانجا.

 [2]ـ همانجا.

 [3]ـ همان، ص159.

 [4]ـ ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی : عقود معین، (گنج دانش، تهران، 1376)، ج1، ص187.

[5]ـ محسن رسوق، تسلیم مبیع و ثمن و آثار آن در کنوانسیون بیع بین المللی کالا(وین 1980) و مقایسه آن با فقه و حقوق ایران و سوریه، (پیشین)، ص353.

[6] ـ سید حسن امامی، حقوق مدنی، (پیشین)، ج1، ص423.

[7] ـ ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی : عقود معین، (پیشین)، ج1، ص190.

 [8]ـ سید حسین صفایی و همکاران، حقوق بیع بین المللی با مطالعه تطبیقی، (پیشین)، ص159.

سقوط حق حبس

حق حبس، حقی است که به موجب آن، هر یک از طرفین عقد، قادرند، ایفای تعهد خویش را منوط به ایفای تعهد طرف مقابل نمایند، بدین معنی که بایع می ­تواند تا زمانی که مشتری، حاضر به تأدیه ثمن نگردیده است از تسلیم مبیع خودداری نماید. همچنان که برای مشتری نیز این حق وجود دارد.

در حقوق ایران اصطلاح حق حبس به کار نرفته ولی مفهوم آن در مواد 377 و 1085 ق.م به صراحت آمده است. در ماده 377 در مبحث بیع، به حق بایع و مشتری در خودداری از تسلیم مبیع یا ثمن مادام که طرف دیگر حاضر به تسلیم نگردیده، اشاره شده است. بر این اساس هر یک از بایع و مشتری می­توانند در عقد بیعی که تسلیم مبیع و ثمن آن حال باشد از تسلیم آن به طرف مقابل مادامی که وی عوض آن را تحویل نداده، خودداری نماید. طبق قانون مدنی ایران (ماده 378) بایع زمانی می ­تواند از حق حبس استفاده نماید که کالا در تصرف فیزیکی وی یا دیگری باشد و استیلای وی بر نقل و انتقال کالا هم چنان وجود داشته باشد؛ اما در صورتی که کالا از ید بایع خارج گردیده باشد، حق حبس کالا توسط وی نیز ساقط می­ شود. هم چنین در صورت تسلیم مبیع توسط بایع، علت وجودی حق حبس ثمن که عدم تسلیم مبیع توسط بایع است، از بین خواهد رفت و لذا حق مشتری در حبس ثمن، دیگر دارای توجیهی نمی ­باشد.

در مواد 58 و 85 کنوانسیون این حق (حق حبس) برای طرفین قرارداد پیش بینی شده است. با دقت در ماده 85 قانون کنوانسیون می­توان دریافت که حق حبس بایع تنها در زمانی خواهد بود که کالا در تصرف فیزیکی او یا دیگری بوده و استیلای وی بر نقل و انتقال کالا هم چنان وجود داشته باشد هم چنین هر گاه کالا و اسناد مربوط به آن توسط بایع در زمان و مکان مقرر در قرارداد به مشتری تحویل و تسلیم شود، توجیهی برای حق مشتری در حبس ثمن باقی نمانده و حق وی در حبس ثمن ساقط می­گردد چرا که در این صورت استیلای کامل بر مبیع برای مشتری میسر شده است. مواد 57 و 58 و 71 کنوانسیون در این خصوص نوشته شده ­اند.

12 ـ 2 ـ 2 ـ 3 ـ 1 ـ آثار تأئیدیه ثمن در حقوق ایران و کنوانسیون

1 ـ 12 ـ 2 ـ 2 ـ 3 ـ 1 ـ انتقال ضمان معاوضی

مشهور فقهاء حکم تلف مبیع قبل از قبض را به ثمن تسری می­ دهند ولی عده­ای دیگر از ایشان با این نظر مخالفت می­ کنند. در تأئید نظر مشهور گفته شده است که تفاوت میان مبیع و ثمن اعتباری بوده و خصوصیت مشخصی برای انحصار حکم قاعده تلف به مبیع، وجود ندارد ایشان حکم قاعده را در مورد تلف ثمن، از بابت وحدت ملاک جاری می­دانند. البته این حکم به ثمن غیر نقد اختصاص دارد اما هر گاه ثمن وجه نقد باشد حکم قاعده تلف از آن منصرف می­باشد و لذا صدق عنوان مبیع به ثمن، تنها در جایی است که ثمن و مثمن هر دو عین باشند.

مخالفان نظر مشهور نیز ادله­ای را ذکر می­ کنند از جمله این که بیان داشته اند : اصل بر عدم انفساخ است لذا هر گاه بعد از تلف ثمن شک شود که بیع منفسخ شده یا بر صحت خود باقی است، استصحاب اقتضاء می­ کند که صحت وی بقاء داشته باشد. هم چنان که بیان شده است لفظ «مبیع» در مدرک قاعده منصرف از «ثمن» می­باشد.

از سوی دیگر چون حکم تلف «مبیع» قبل از قبض، یک حکم استثنایی و خلاف قاعده به شمار می­آید باید به قدر متیقین آن که همان «مبیع» می­باشد بسنده کرد.

در قانون مدنی ایران در مورد تلف ثمن قبل از تأدیه، حکم خاصی وجود ندارد و همان اختلاف نظرهایی که میان فقهاء در این مورد ذکر شد در میان حقوقدانان نیز وجود دارد. عده­ای ملاک ماده 387 ق.م را شامل ثمن می­دانند و عده­ای دیگر با این نظر مخالفند.

در کنوانسیون وین، مقررات انتقال ریسک (ضمان معاوضی) مختص به «مبیع» بوده و شامل «ثمن» نمی­گردد و در واقع در مورد شمول مقررات انتقال ریسک به ثمن سکوت نموده است.

از طرفی، با توجه به ماده 9 این کنوانسیون و در دسترس نبودن اصول کلی و عرف و رویه الزام آور دال بر سرایت مقررات انتقال ریسک به ثمن، می­توان چنین نتیجه گرفت که این مقررات شامل ثمن نمی­گردد.

 [1]ـ همان، ص342.

 [2]ـ همان، ص354.

[3]ـ محمد حسین نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام، (پیشین)، ج23، ص85.

[4] ـ مواد 36و 66و 77 کنوانسیون.

[5]ـ محسن رسوق، تسلیم مبیع و ثمن و آثار آن در کنوانسیون بیع بین المللی کالا(وین 1980) و مقایسه آن با فقه و حقوق ایران و سوریه، (پیشین)، ص66

سقوط حق حبس

همانطور که قبلا اشاره شد، فلسفه وجودی حق حبس به علت هم زمانی انجام تعهدات طرفین می­باشد.[1] در صورت تأدیه ثمن توسط مشتری، به طوری که باعث خارج شدن ثمن از تصرف وی گشته و در تصرف بایع یا نمایده او وارد شود، باعث اسقاط حق حبس ثمن مشتری می­گردد. در این جا مشتری حق استرداد ثمن را نخواهد داشت. چرا که استرداد آن با سلطنت بایع بر ثمن منافات دارد.[2]

حکم ماده 378 قانون مدنی در مورد عدم وجود حق استرداد مبیع در صورت تسلیم، قابل تعمیم به ثمن نیز می­باشد.

در کنوانسیون اشاره صریحی به حق مشتری در حبس ثمن نگردیده است. در بند 3 ماده 58 کنوانسیون آمده است که تا زمان فراهم شدن امکان بازرسی کالا برای مشتری، وی دارای حق حبس ثمن می­باشد. از طرفی در ماده 71 کنوانسیون، تعلیق اجرای تعهد توسط طرفین، در صورت عدم انجام تعهد طرف مقابل، به معنای وجود حق حبس ثمن برای مشتری، در صورت عدم انجام تعهدات بایع می­باشد. هم چنین تأدیه ثمن در صورتی باعث سقوط حق حبس مبیع توسط بایع می­گردد که خریدار بخش معظم تعهدات خویش را انجام داده باشد و هزینه­ های حفاظت از کالا در هنگام تأخیر در قبض آن توسط خریدار تأدیه شده باشد.[3]

یک تفاوت حقوق ایران و کنوانسیون در آن است که در حقوق ایران حق حبس برای هر دو طرف بیع به طور صریح پیش بینی شده است، در حالی که در ماده 58 ک. فقط از حق حبس بایع به صراحت سخن گفته شده و در مقابل به الزام مشتری به تأدیه ثمن اشاره شده است. البته در بند 3 این ماده به حق حبس خریدار برای بازرسی کالا و این که وی می ­تواند ثمن را نپردازد تا امکان این بازرسی برای وی فراهم گردد اشاره شده است، ولی در مورد حق وی در تحویل گرفتن کالا یا همزمانی آن با پرداخت ثمن، و به دیگر سخن، حق حبس خریدار در مواردی که به عنوان مثال نیازی به بازرسی نیست، تصریح نشده است؛ هر چند که می­توان آن را از بند یک ماده 71 ک. استنباط کرده است. مفسران کنوانسیون هم به آن تصریح کرده ­اند.[4]

3 ـ 12 ـ 2 ـ 2 ـ 3 ـ 1 ـ سقوط خیار تأخیر ثمن

مواد 456 و 406 و 402 قانون مدنی به خیار تأخیر ثمن و شرایط آن پرداخته است. این خیار مختص به بایع بوده و در موردی مصداق پیدا می­ کند که مبیع عین خارجی و یا در حکم آن باشد و بیع به صورت حال واقع شده باشد و فلسفه آن هم جلوگیری از ورود ضرر به بایع می­باشد. لذا با تأدیه ثمن توسط مشتری این خیار ساقط می­گردد.

در کنوانسیون وین، خیار فسخی مشابه خیار تأخیر ثمن وجود ندارد فقط در ماده 64 کنوانسیون عنوان گردیده است که بایع در صورت عدم ایفای تعهدات مشتری، مبتنی بر تأدیه ثمن، یا قبض کالا ظرف مهلت اضافی که توسط بایع بر اساس بند 1 ماده 63 کنوانسیون معین شده است دارای حق فسخ قرارداد می­باشد.[5]

13 ـ 2 ـ 2 ـ 3 ـ 1 ـ صور تعذر تسلیم در فقه و حقوق

صورت اول: هر گاه عدم قدرت بر تسلیم مبیع به طور مطلق باشد و احتمال رفع آن هم داده نشود در این صورت معامله باطل می­باشد.

صورت دوم: هر گاه تسلیم عین در هنگام عقد امکان داشته باشد ولی بعدا متعذر گردد و این تعذر دائمی باشد، در این صورت معامله منفسخ می­گردد.

صورت سوم: هر گاه تسلیم عین در هنگام عقد ممکن بوده ولی بعداً به عللی متعذر گردد، ولی این تعذر موقت باشد در صورتی که تسلیم در زمان مقرر مطلوب بوده دو فرض متصور می­گردد: یکی آن که مبیع عین معین و خارجی باشد که در این صورت بیع منفسخ می­گردد دیگر آن که مبیع کلی باشد در این صورت بیع از نظر فقدان علت، باطل است. ولی در صورتی که تسلیم مبیع در زمان مقرر به طور تعدد مطلوب باشد، تعهد ساقط نمی­گردد و نقص وارده به خاطر تعذر، به واسطه حق فسخ (خیار تعذر تسلیم) جبران می­گردد.

[1] ـ ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی : عقود معین، (پیشین)، ج1، ص195.

 [2]ـ سید علی حائری (شاهباغ)، شرح قانون مدنی، (گنج دانش، تهران، 1376، چاپ اول)، ج2، ص125.

[3] ـ محسن رسوق، تسلیم مبیع و ثمن و آثار آن در کنوانسیون بیع بین المللی کالا(وین 1980) و مقایسه آن با فقه و حقوق ایران و سوریه، (پیشین)، صص475 - 476.

حقوق متهم در مرحله جلب

از آنجا که جلب با آزادی افراد رابطه مستقیمی دارد لذا قانون‌گذار مقررات خاصی را درباره آن مقرر کرده است. چنان چه متهم در نزد بازپرس حاضر نشود و عذر موجه خود را اعلام نکند به دستور وی جلب می‌شود از ان که در ابلاغ قانونی به ویژه الصاق احضاریه، ممکن است متهم متوجه احضار خود نشود، قانون‌گذار به بازپرس چنین اختیاری داده که اگر بازپرس احتمال دهد که متهم از احضاریه مطلع نشده است، وی را فقط برای یک بار احضار می کند. علی‌الاصول همواره جلب بایستی پس از ابلاغ احضاریه و عدم حضور متهم بدون عذر موجه باشد اما قانون‌گذار در بعضی موارد بدون ارسال احضاریه، جلب را مقدور دانسته است.[1]

قانون‌گذار در شرایط خاصی، برگ جلب سیار را تجویز کرده است. صدور این برگ در صورتی است که متواری بودن متهم به نظر بازپرس محرز باشد. در برگ جلب باید مدت اعتبار آن تعیین شود تا هر جا ضابطان او را یافتند جلب و نزد بازپرس حاضر کنند. چنانچه جلب متهم به هر علت در مدت تعیین شده میسر نشود، ضابطان مکلفند عدم جلب متهم را گزارش کنند در صورت ضرورت، بازپرس می‌تواند برگ جلب را برای مدت معین در اختیار شاکی قرار دهد تا با معرفی او، ضابطان حوزه قضایی مربوط، متهم را جلب کند و تحویل دهند. این مقرره چون با حیثیت اشخاص مرتبط است مخالف مبانی اخلاقی است. زیرا ممکن است شاکی با ارائه این برگ جلب به دیگران، آبروی اشخاص را در معرض تضییع قرار دهد. چنانچه متهم در منزل یا محل کار خود یا دیگری مخفی شده باشد ضابطان باید حکم ورود به آن محل را از مقام قضایی اخذ کنند. اگر چه در عمل این موضوع در نظر گرفته می‌شد اما تصریح آن از خودکامگی‌های احتمالی جلوگیری می‌کند. ضابطان دادگستری مکلفند متهم جلب شده را بلافاصله نزد بازپرس بیاورند و در صورت عدم دسترسی به بازپرس یا مقام قضایی جانشین، در اولین وقت اداری، متهم را نزد او حاضر کنند. در صورت تأخیر از تحویل فوری متهم، باید علت آن و مدت زمان نگهداری در پرونده درج شود. به هر حال مدت نگهداری متهم یا تحویل وی به بازپرس یا قاضی کشیک نباید بیش از 24 ساعت باشد. قانون‌گذار در تبصره ماده 185، حقوقی که متهم هنگام جلب در نزد ضابطین دارد در مواردی که جلب به دستور مقام قضایی صورت گرفته است لازم‌الرعایه دانسته است و این تآکید دلالت بر حساسیت قانون‌گذار به حقوق متهم است. در ایام تعطیل متوالی، به منظور جلوگیری از بازداشت بی‌مورد متهم، چنانچه متهم جلب شده‌ای را به قاضی کشیک معرفی کنند وی بایستی پرونده متهم جلب شده را با تنظیم صورت‌مجلس از شعبه بازپرسی خارج و تصمیم مقتضی اتخاذ نماید و در نخستین روز پس از تعطیلی پرونده را با شرح اقدامات به شعبه مذکور اعاده کند.[2]

یکی از اصولی که بر تحقیقات مقدماتی استوار است سرعت در انجام آن است. در همین راستا و برای جلوگیری از معطل ماندن پرونده، چنانچه شخصی که دستور احضار یا جلب او داده شده به علت بیماری، کهولت سن یا معاذیری که بازپرس موجه تشخیص می‌دهد، نتواند نزد بازپرس حاضر شود، در صورت اهمیت و فوریت امر کیفری و امکان انجام کار تحقیقات، بازپرس نزد او می‌رود و تحقیقات لازم را به عمل می‌آورد.

بند اول: صدور قرار جلب دادرسی

از نوآوری های قانون جدید در تغییر و تبدیل قرار مجرمیت به «‌قرار جلب دادرسی» نسبت به متهم می‌باشد. بر این اساس، به موجب ماده ۲۶۵ این قانون‌؛ «‌بازپرس در صورت جرم بودن عمل ارتکابی و وجود ادله کافی برای انتساب جرم به متهم، قرار جلب به دادرسی و در صورت جرم نبودن عمل ارتکابی و یا فقدان ادله کافی برای انتساب جرم به متهم، قرار منع تعقیب صادر و پرونده را فوری نزد دادستان ارسال می‌کند. دادستان باید ظرف سه روز از تاریخ وصول، پرونده تحقیقات را ملاحظه و نظر خود را به طور کتبی اعلام کند و پرونده را نزد بازپرس برگرداند. چنانچه مورد از موارد موقوفی تعقیب باشد، قرار موقوفی تعقیب صادر و وفق مقررات فوق اقدام می‌شود».

در همین ارتباط، به تجویز ماده ۲۶۸ این قانون‌؛ «در صورتی که عقیده دادستان و بازپرس بر جلب متهم به دادرسی باشد، دادستان ظرف دو روز با صدور کیفرخواست، از طریق شعبه بازپرسی بلافاصله پرونده را به دادگاه صالح ارسال می‌کند»[3].

[1]- مؤتمنی طباطبایی، منوچهر، آزادیهای عمومی و حقوق بشر، انتشارات دانشگاه تهران، 1378، ص45

[2]- خالقی، علی، منبع پیشین، ص 194

[3]- درمزاری، محمد رضا زمانی، منبع پیشین، ص28