حدود و قلمرو مسئولیت کیفری اشخاص حقیقی

طبق ماده ۱۴۳ : «در مسئولیت کیفری، اصل بر مسئولیت شخص حقیقی است و شخص حقوقی در صورتی دارای مسئولیت کیفری است که نماینده قانونی شخص حقوقی به نام، یا در راستای منافع آن مرتکب جرمی شود، مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی مانع مسئولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم نخواهد بود.»

از اطلاق عبارت «مرتکب جرمی شود» در ماده، ارتکاب کلیه جرایمی که توسط اشخاص حقیقی، می تواند به نام، از طرف یا در راستای منافع شخص حقوقی انجام گیرد، استنباط می شود. این اطلاق با ماهیت شخص حقوقی هماهنگی ندارد. ارتکاب عمل زنا توسط مدیر عامل شخص حقوقی به نام، از طرف یا در راستای منافع شخص حقوقی، به شخص حقوقی قابل انتساب نیست. ارتکاب شرب خمر یا انجام قتل توسط اشخاص حقیقی در راستای منافع شخص حقوقی، نمی تواند مسئولیت کیفری شخص حقوقی را به همراه داشته باشد. برخی به پذیرش این موضوع در حقوق اکثر کشور ها، اعتقاد دارند. همه ی جرایمی که ذاتاً قابل انتساب به شخص حقیقی باشند، از جمله جرایمی که مجازات حبس برای آن ها مقرر شده است، در این زمره قرار می گیرند و قابل استناد به شخص حقوقی نیستند. ( اشتیاق، ۱۳۸۷، ۳۴۴)

این کلام خالی از ایراد نیست؛ زیرا هر چند برخی از این جرایم در راستای منافع شخص حقوقی صورت می پذیرد، ولی با طبیعت آن ها سازگاری ندارد. ارتکاب جرم تولید مشروب، توسط شخص حقوقی قابل تصور است. اما شرب آن توسط نمایندگان آن حتی به نام آن، باعث مسئولیت شخص حقوقی نمی گردد. در حالی که مجازات شدیدانحلال، تبعات غیر قابل جبرانی برای سایر سهام داران شخص حقوقی به همراه دارد.

(البته به ایرادهای وارده شاید بتوان اینگونه پاسخ داد که؛افعال نماینده و مدیران شخص حقوقی مبیّن شخصیت آنها می باشد، که نهایتاً منتهی و وصل به شخص حقوقی هم می تواند باشد و چه بسا اگر شرب خمر در محل شخص حقوقی صورت گیرد ،از نقاط ضعف شخص حقوقی و قوای نظارتی اوست که در تعیین مدیران خود دقت لازم را ننموده و می تواند علاوه بر شخص حقیقی، شخص حقوقی را نیز که چنین افرادی را به عنوان نماینده یا در پست مدیریتی خود پذیرفته مسئول و مقصر بداند.)

ارتکاب جرایم اشخاص حقوقی باید محدود به موارد مجرمانه ای شود که با ماهیت و موضوع تشکیل شخص حقوقی سنخیّت دارد. چنان چه موضوع شخص حقوقی ،امور تجارتی و بازرگانی باشد، جرایم علیه اموال و مالکیت با طبیعت آن سازگاری دارد. به نظر می رسد زمانی باید شخص حقوقی مسئول شناخته شود که عمل شخص حقیقی برای وی، سود بالقوه یا بالفعل در بر داشته باشد. اما در جایی که تخلفات و جرائم ارتکابی از موضوع شخص حقوقی خارج شده یا فراتر رفته نمی توان او را مقصر دانست بلکه در مواردی خود شخص حقوقی و اعتبار ش می تواند بزه دیده و قربانی جرائم ارتکابی توسط مدیران و مسئولانش باشد. (نبی پور، ۱۳۸۹،۱۴۴-۱۲۷)

گفتار دوم : حدود و قلمرو مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی

وضع ماده ۱۴۳ با توجه به عدم سابقه تقنینی، مفید به نظر می رسد و نشان می دهد که به رغم مخالفت هایی که برای پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی وجود دارد، مقنن آن را به رسمیّت شناخته است.

مسئولیت، زمانی بر شخص حقوقی اعمال می شود که اشخاص حقیقی مسئول ، در حدود مقررات خاص آن عمل کرده باشند. اگر مدیر عاملی خارج از حدود اختیارات خود یا با سوءاستفاده از اختیارات و موقعیت خود، یا حتی در جهت منفعت شخصی خود عمل نموده باشد، مثلاً با جعل صورت جلسه ای از سوی هیأت مدیره، برای خود اختیارات ویژه ای اخذ نماید و سپس بر مبنای آن اقدام به کلاهبرداری به نام شخص حقوقی کند، مسئول دانستن شخص حقوقی عادلانه نخواهد بود، اما قانون این ابهام را برطرف نکرده است.

اراده ی یک شخص حقوقی، همواره به طور مستقیم با اراده ی شخص حقیقی متبلور نمی شود. گاه شخص حقوقی کوچک تری داخل در یک شخص حقوقی بزرگ تر، اداره یا نمایندگی یا نظارت بر امور آنر ا به عهده دارد، فلذا جایگزین کلمه «شخص» به جای «فردی» در ماده ۱۴۰، می توانست این نقیصه را برطرف کند.(همان منبع، ۱۴۲-۱۲۷)

اشخاص حقوقی که دارای تجانس اجتماعی هستند (از نظر اجتماعی شبیه سایرین هستند و دارای حیات و فعالیت حقوقی هستند.) در جوامع امروزی بعنوان پدیده های کاملاً شناخته شده مشغول فعالیت هستند، طبیعی است که حائز مسئولیت کیفری بوده ، مسئول و پاسخگو  باشند.

عدالت حقوقی اقتضاء دارد همان گونه که اشخاص حقیقی در صحنه های اجتماعی و اقتصادی اگر زیانی وارد آورند یا قانونی را نقض و مرتکب جرمی شدند، باید متحمل مجازات یا پرداخت غرامت شوند،در مورد اشخاص حقوقی نیز چنین باشد. (محسنی، ۱۳۸۸، ۷-۱)

مفهوم و ماهیت ساختاری شخص حقوقی

در خصوص نحوه شکل گیری شخص حقوقی شایان ذکر است ؛ شخص حقوقی از اجتماع عده ای از افراد (اشخاص حقیقی ) که برای مقصود و هدف مشترکی فعالیت می نمایند تشکیل می گردد     ( مثل انجمن ها )، و یا از تخصیص اموال معینی برای اهداف معین تشکیل می گردد. (وقف در حقوق اسلامی) به چنین اشخاصی از این نظر شخصیت داده اند که بتوانند دارای حقوق و تکالیف گردند یعنی همان طور که مذکور افتاد شخصیتی دارند متمایز از شخصیت تک تک اعضای تشکیل دهنده آن، مثلاً اسم یک شرکت با اسم اعضای آن فرق دارد.

در ادامه اگر مختصراً بخواهیم ماهیت شخص حقوقی را مورد بحث و بررسی قرار دهیم، درباره اینکه  وجود شخص حقوقی فرضی است یا حقیقی عملاً بین علمای حقوق مباحثات فراوان حادث گردیده نظریه فرضیون که به طور خلاصه شخصیت حقوقی را یک فرضیه قانونی می دانند،واین فرض برای آسان شدن اعمال حقوقی این اشخاص لازم است.

نظریه دیگر، نظریه حقیقی بودن شخص حقوقی است که به موجب این نظریه شخصیت حقوقی یک حقیقت تکنیکی و فنی است.درباره(اهلیت استیفاواهلیت تمتع)شخص حقوقی،به نظر می رسد قانون ایران از تلفیق این دو نظریه،رویه ای اتخاذ نموده است.

از برخی مواد قانون تجارت مستفاد میگردد:

به موجب ماده ۵۸۸ قانون تجارت (شخص حقوقی می تواند دارای کلیه حقوق و تکالیفی شود که قانون برای افراد قائل است مگر حقوق و وظایفی که بالطبیعه فقط انسان ممکن است دارای آن باشد مانند حقوق و وظایف ابوت– بنوت و امثال ذلک) (اهلیت تمتع) و به موجب ماده ۵۸۹ قانون تجارت: (تصمیمات شخص حقوقی به وسیله مقاماتی که به موجب قانون یا اساسنامه صلاحیت اتخاذ تصمیم دارند گرفته می شود.)

از مادتین فوق چنین استنباط می گردد که؛ شخص حقوقی  می تواند تمام حقوق را(جز آن چه خاص انسان به اعتبار انسان بودنش می باشد)دارا شود و در اهلیت استیفا، نماینده او اتخاذ تصمیم می نمایند.( شیخ الوکلایی، ۱۳۷۸، ۸۵-۸۱ )

در خصوص مسئولیت کیفری بین المللی اشخاص حقیقی که  ؛  امروزه مسلّم و غیر قابل تردید است و آن بیش از نیم قرن است که در صحنه ی بین المللی تحقق دارد، مسئولیت کیفری دولت ها اگر چه در قوانین و کنوانسیون های مختلف پذیرفته شده، اما در انتساب مسئولیت کیفری به دول متخاصم و مجرم کمتر مشاهده شده، که با عدالت و به طور منصفانه اعمال مجازات صورت پذیرد.

( باقرزاده ، ۱۳۸۰، ۴۳ )

(البته این امر مرتبط با ماهیت و ساختار شخص حقوقی می باشد. زیرا همانطور که می دانیم پذیرش مسئولیت کیفری توسط دول به مثابه این است که تلویحاً اقتدار و حاکمیت خود را در معرض خطر و فروپاشی قرار دهند، نتیجتاً فرض مسئولیت کیفری دول امری محال و غیر ممکن نیست و فقط با منافع و ماهیت وجودی دولتها در تعارض است.)

ضمن اینکه درباره مستثنی شدن دولت از بار مسئولیت کیفری گفته شده که «نه معقول و نه پذیرفتنی است که دولت،خود را تعقیب و مجازات کند بعلاوه یکی از مجازاتهای اشخاص حقوقی انحلال است که اعمال آن با فلسفه استمرار حاکمیت دولت مغایر است مجازاتهای دیگری از قبیل تعطیل موقت مؤسسه یا ممنوعیت از انجام مستقیم یا غیر مستقیم یک یا چند فعالیت حرفه ای یا مراقبت قضایی شخص حقوقی، با طبع و وظیفه خطیر دولت و مؤسسات عمومی، نه تنها سازگاری ندارد بلکه با اعمال حاکمیت در تضاد است.» (فرج اللهی ،۱۳۸۹،۴۷۱ )

بحث را با بررسی ساختار تصمیم گیری شخص حقوقی که حاوی ۳ رکن می باشد ادامه می دهیم؛

• نمودار مسئولیت در سازمان
• شکل و شیوه انجام وظایف و مسئولیت ها
• سیاست و خط مشی سازمان

از آنجایی که ۲ رکن اخیر، یعنی شکل و شیوه انجام وظایف و سیاست سازمان منتهی به پذیرش استقلال سازمان می شود، این استنباط که اشخاص حقوقی دلایل خاص خودشان را برای اقدام و عمل دارا بوده و قصد و هدف خودشان را دنبال می کنند، ممکن می گردد.

بنابراین نمودار مسئولیت در سازمان مسئول نیست، بلکه آنچه که چارت و نمودار سازمانی را معرفی می کند و قوه عاقله و ذهن شخص حقوقی می باشد مسئول است.شیوه انجام وظایف و مسئولیت ها ،و سیاست و خط مشی شخص حقوقی، دلایل و شواهدی بر اهداف و نیّات و علم و آگاهی شخص حقوقی است.و این اهداف و نیّاتِ شخص حقوقی قابل تنزل به اهداف و علم و آگاهی اعضای انسانی شخص حقوقی نیست.

بر این اساس در مقابل کسانی که اشخاص حقوقی را اخلاقاً قابل سرزنش نمی شناسند و معتقدند که شخصیت اخلاقی مستلزم تعقّل و درک و تمییز درست از نادرست و عمل بر طبق آن و نیز توانایی در تغییر و اصلاح رفتار است و این امور تنها در انسان وجود دارد، می گویند این توانائی ها را    می توان در سیاست و خط مشی شخص حقوقی مشاهده و یافت نمود.( حسنی، ۱۳۷۴، ۲۳-۲۲ )

امروزه بسیاری از وسایل و منابعی که برای جامعه ایجاد خطر می کنند، در اختیار اشخاص حقوقی قرار دارند.بنابراین بسیاری از صدماتی که بر جامعه وارد می شود ناشی از فعل یا ترک فعل این اشخاص است. لذا حقوق کیفری نمی تواند با همان معیار مسئولیت اشخاص حقیقی با اشخاص حقوقی برخورد نماید.بعبارت دیگر چون اشخاص حقوقی صدمات گسترده ای را به منافع جامعه وارد می آورند، لذا مسئولیت آنان می بایست طبق معیاری جدا از معیار اشخاص حقیقی باشد و چنین معیاری از معیار اشخاص حقیقی موسع تر خواهد بود.و مسئول شمردن اشخاص حقوقی با توجه به منابع و دارایی های کلانی که در اختیار دارند ناعادلانه نخواهد بود.(همان منبع، ۲۲ )

همانطور که پیشتر هم آمد شخص حقوقی از اجتماع و تشکّلِ اشخاص یا اموالی که دارای شخصیت حقوقی است، تشکیل می شود و در نتیجه از حقوق و تکالیفی برخوردار می گردد.

بعضی دیگر گفته اند شخص حقوقی تشکّلی است که دارای شخصیت حقوقی و حیات فرضی است که بر حسب نوع فعالیت، از اهلیت دارا بودن حق و انجام تکالیف برخوردار می شود مانند    انجمن ها ،شرکت ها، مؤسسات انتفاعی، دولت و مؤسسات عمومی.

در تعاریف دیگری شخص حقوقی به عنوان یک موجود فرضی یا اعتباری شناخته نشده بلکه به عنوان یک واقعیت اجتماعی تعبیر شده است. با توجه به تعریف موصوف شخص حقوقی عبارت از تشکّلی است که به عنوان یک واقعیت اجتماعی از اجتماع اشخاص حقیقی یا حقوقی برای مقاصد مختلف مانند کسب منفعت یا انجام خدمات عمومی یا امور فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، حرفه ای یا شغلی به وجود آمده و دارای اهلیت دارا بودن حق و تکلیف است. (جباری، ۱۳۹۱)

عده دیگری از حقوقدانان معتقدند شخص حقوقی هنگامی پدید می آید که دسته ای از افراد که دارای منابع و فعالیت مشترک هستند یا پاره ای از اموال که به اهداف خاصی اختصاص داده شده اند در کنار هم قرار بگیرند و قانون آن ها را طرف حق و تکلیف بشناسد و برای آن ها شخصیت مستقلی قائل گردد مانند دولت، شهرداری، دانشگاه تهران و….

شخصیت، یک وصف و شایستگی برای دارا شدن حقوق و تکالیف است و شخص حقوقی دارای صلاحیت و قابلیتی است که شارع و مقنن در مقابل شخص حقیقی برای او فرض و مقرر داشته تا بتواند صاحب حقوق و تکالیف گردد. به عبارت دیگر می توان گفت قانون اهلیت مدنی را برای اشخاص حقیقی و اصطلاح شخصیت حقوقی را برای اشخاص حقوقی  به کار برده است.

هر شخص حقوقی دارای اراده مخصوص به خود می باشد که مجزا از اراده افراد آن است و برای آن که بتواند از اراده خود استفاده کند باید از حمایت قانون بهره مند شود. ممکن است اراده و تصمیمی که به نام شخص حقوقی ابراز می گردد، متغایر و متفاوت با اراده و تصمیم فردی اعضای اداره کننده یا تشکیل دهنده آن شخص حقوقی باشد مثلاً وقتی یک مؤسسه یا یک شرکت تصمیم می گیرد یکی از کارخانه هایش را تعطیل کند گر چه این تصمیم توسط اشخاص حقیقی که صاحب اراده هستند اتخاذ شده ولی این تصمیم را به مؤسسه یا شرکتی که یک شخص حقوقی است نسبت می دهند، به بیان دیگر آن چه به عنوان اراده شخص حقوقی شرکت ها یا مؤسسات گفته می شود در واقع همان اراده اداره کنندگان سازمان (شخص) حقوقی است که بر طبق مقررات و اساسنامه مربوط به گروه، صلاحیت دارند که بنام شخص حقوقی تصمیم گیرند. در این رابطه ماده ۵۸۹ قانون تجارت مقرر می دارد : «تصمیمات شخص حقوقی به وسیله مقاماتی که به موجب قانون یا اساسنامه صلاحیت اتخاذ تصمیم دارند گرفته می شود».(همان منبع)

در ارتباط با ماهیت اشخاص حقوقی دو عقیده وجود دارد:

• اشخاص حقوقی همانند یک شخص واحد هستند و در واقع اشخاص حقوقی بعنوان کل تلقی می شوند که نمی توان آنها را ترکیبی از افراد و اشخاص حقیقی تلقی نمود و قابل تنزل به مجموع افراد و اعضای شخص حقوقی شناخت.
• اشخاص حقوقی صرفاً ترکیبی از افراد و اعضای خود تلقی می شوند و نه بیش از آن.

( حسنی، ۱۳۷۴، ۱۵۲ -۱۴۹ )

نهایتاً اینکه هر دو نظریه فوق از شناخت و بیان ماهیت پیچیده اشخاص حقوقی قاصرند.این نظریه که شخص حقوقی مجموعه ای از افراد نیست و بعنوان کل شناخته می شود، در یکپارچگی و کلیت اشخاص حقوقی مبالغه می کند. نتیجه اینکه با تلفیق ۲ نظریه اخیر باید نظریه میانه ای را برگزید.

نظریه ای که طی آن بهترین و مناسب ترین راه، اعمال مسئولیت کیفری به خود اشخاص حقوقی بخاطر اعمال و رفتار و تقصیر خود سازمان و شخص حقوقی است.و البته این منافاتی با مسئولیت کیفری افراد و اعضای این اشخاص که دارای عنصر روانی و تقصیر لازم می باشند، ندارد.

اقسام اشخاص حقوقی

مراد از اشخاص حقوقی به معنای اول عبارت است از دولت البته در این جا تعبیر قانون گذار از واژه دولت همان معنای عامی است  که در نزد عموم متداول می باشد به این معنی که دولت در اصطلاح قانون اساسی و نیز در نزد ایدئولوگ ها و اندیشمندان سیاسی عبارت است از ترکیب سه عنصر جمعیت، سرزمین، و سازمان های حکومتی، اما در این مورد مراد قانونگذار به خصوص سازمان های حاکم بوده است بنابراین تمام مؤسساتی که رابط بین حکومت و مردم هستند در زمره اشخاص حقوقی به شمار می روند و همان طوری که ذکر شد مطابق ماده ۵۸۷ قانون تجارت مؤسسات و تشکیلات دولتی و بلدی به محض ایجاد بدون احتیاج به ثبت دارای شخصیت حقوقی می شوند.(باقرزاده، ۱۳۸۰، ۴۴ )

وجود اشخاص حقوقی، حقیقتی است که از ضرورت حیات و گسترش روابط اجتماعی ناشی    می شود به این معنی که اشخاص حقوقی مستقل از اراده دولت موجود هستند یعنی اراده دولت بر وجود آن ها مقدم نیست بلکه ابتدا آن ها در نتیجه ضرورتی که از حیات اجتماعی و گسترش و ترکیب این روابط ناشی می شود موجود شده اند و پس از آن که تشکیل یافتند دولت قوانین لازم بر آن ها را  نیز  وضع کرده است، بنابراین اشخاص حقوقی مقدم بر اراده دولت و در حقیقت قائم بر ذات خویش اند و یا لا اقل قیام آن ها به وجدان جمعی بر می گردد پس شخص حقوقی با شخص حقیقی به یک اعتبار تفاوتی ندارد زیرا که هر دو مدنی الطبع بوده و مستقل از اراده قانون هستند به زعم این قول شخص حقوقی صاحب دو صفت ویژه است:

• مستقل از قانون بوده و قبل از آن که به ثبت برسد وجود پیدا می کند.
• مانند شخص طبیعی در شخص حقوقی نیز اصل اهلیت تمتع بوده و عدم اهلیت استثناءاست.

بعضی دیگر گفته اند که شخص حقوقی دارای حقیقت نیست بلکه وجود ذهنی و انتزاعی داشته و ما به ازاء این مفهوم نیز اراده دولت است به این معنی که شخص حقوقی را اراده دولت ایجاد می کند  همان طوری که زوجیت نیز وجود اعتباری داشته و قانون به آن موجودیت می بخشد و الّا این مفهوم خارجی نداشته و از قبیل امور فرضی و اعتباری است به زعم این قول شخص حقوقی حامل این صفات است:

• وجودش بسته به اراده دولت است ودولت می تواند او را موجود بکند یا ایجاد ننماید.
• اصل عدم اهلیت شخص حقوقی بوده و اهلیت او استثنایی است به این معنی که شخص حقوقی را قانون اعتبار می کند و به همین جهت نقیض شخص طبیعی است زیرا که در شخص طبیعی اصل اهلیت او بوده و ذاتاً دارای اهلیت تمتع است.طبق این نظریه بر خلاف قول اول ماهیت شخص حقوقی نه دروجدان جمعی بلکه دراراده دولت مندرج است.(همان منبع)

در حقوق ایران، قانونگذار به صراحت یکی از این دو نظر را نپذیرفته است اما بررسی اجمالی نشان می دهد که درمواد قانون نظریه اول بیشتر منعکس شده و جانب آن رعایت گشته است و از جمله این قوانین مادتین ۱۷ قانون شرکت های سهامی مصوب سال ۴۷ و ۵۸۸ قانون تجارت هستند.به این معنی که بعضی از اشخاص حقوقی قبل از ثبت یعنی قبل از آن که دولت آن ها را به رسمیت بشناسد وجود پیدا می کنند مانند شرکتهای بازرگانی و در ثانی ماده ۵۸۸ قانون تجارت می گوید که (شخص حقوقی می تواند دارای کلیه حقوق و تکالیفی شود که قانون برای افراد قائل است مگر حقوق و وظایفی که بالطبیعه فقط انسان ممکن است دارای آن باشد. مانند حقوق و وظایف ابوت و بنوت و امثال ذلک)

به نظر می رسد بنابر ماده ۵۸۸ اصل،اهلیت تمتع شخص حقوقی بوده و عدم اهلیت او استثناءاست به خصوص که ماده ۱۰۰۲ قانون مدنی می گوید شخص حقوقی نیز مانند شخص طبیعی دارای اقامتگاه می باشد به این معنی که اقامتگاه اشخاص حقوقی مرکز عملیات آن ها خواهد بود، در خاتمه باید گفت هدف قانون گذار بر آن است که شخص حقوقی را مانند شخص طبیعی اعتبار کند،و به همین دلیل شخص حقوقی علاوه بر مسئولیت مدنی مسئولیت جزائی نیز دارد.(همان منبع)

الف ) اشخاص حقوقی موضوع حقوق عمومی ؛

رایج ترین تقسیم بندی از اشخاص حقوقی موضوع حقوق عمومی آنها را به سه دسته ؛

۱- دولت  ۲- شوراهای محلی ۳ – مؤسسات عمومی تقسیم می نماید.

مطابق ماده ۵۸۷ قانون تجارت: مؤسسات و تشکیلات دولتی و بلدی بمحض ایجاد و بدون احتیاج به ثبت دارای شخصیت حقوقی می شوند و این یکی از مزایای اشخاص عمومی در مقابل اشخاص حقوقی موضوع حقوق خصوصی است که باید حتماً با رعایت تشریفاتی به ثبت برسند.

اشخاص حقوقی موضوع حقوق عمومی عبارتند از :

دولت – مظهر اجتماع و گرداننده و مدیر آن است ناگزیر طرف حقوق و تکلیف قرار میگیردواموالی در اختیار دارد که آنها را برای اداره امور کشور بکار می برد و بنام خود اعمال حقوقی انجام میدهد و دائن و مدیون میشود.

در بعضی از کشورها خارج تقسیمات کشوری مانند استانها و شهرستانهای فرانسه دپارتمان ها اشخاص عمومی محسوب و به این عنوان دارای اموال،حقوق و تکالیف متمایز از دولت هستند ولی در ایران استانهاو شهرستانها وبخش ها دارای شخصیت حقوقی مستقل و مجزا از دولت نیستند. (مؤتمنی طباطبایی، ۱۳۵۴، ۳۲ )

دولت دارای شخصیت حقوقی بسیط و تجزیه ناپذیر است بنابراین اجزای دولت مانند وزارتخانه ها شخصیت حقوقی مستقل از دولت ندارند.

دولت تنها از بعد داخل و در قلمرو سرزمینی خویش شخصیت حقوقی ندارد، بلکه از جنبه بین المللی نیز واجد این شخصیت است.شخصیت بین المللی دولت باعث می شود کشور از استقلال برخوردار باشد و این رسمیت در جامعه جهانی نیز پذیرفته شده و به رسمیت شناخته می شود. (هاشمی ،۱۳۸۴،۲۴-۲۳ )

وزارتخانه ها شخصیت حقوقی ندارند آنها در واقع تقسیمات داخلی و ارگان های یک شخص هستند و در مجموع شخصیتی را تشکیل می دند که همان سازمان شخصیت حقوقی دولت است.

برخی به استناد ماده ۵۸۷ قانون تجارت اظهار عقیده می کنند که وزارتخانه ها دارای شخصیت حقوقی متمایز از شخصیت حقوقی دولت می باشند ولی این عقیده مخالفانی دارد :

_ مفاد ماده ۵۸۷ مذکور این است که مؤسسات و تشکیلات دولتی بمحض ایجاد دارای شخصیت حقوقی می شوند یعنی این اشخاص مانند اشخاص حقوقی حقوق خصوصی احتیاج به ثبت ندارند منظور این نیست که هر واحد اداری برای خود دارای شخصیت حقوقی باشد اگر قوانین سازمان وزارتخانه ها را بررسی کنیم در هیچ جا نمی بینیم که قانونگذار گفته باشد فلان وزارتخانه دارای شخصیت حقوقی است در صورتی که برعکس در مورد مؤسسات مستقل دولتی مانند بانکها و شرکتها و دانشگاهها قانونگذار صراحتاً اشاره به شخصیت حقوقی آنها کرده است و این امر مسلماً اتفاقی نبوده است.

چنانچه نظر قانونگذار از ماده ۵۸۷ این بود که تمام مؤسسات و تشکیلات دارای شخصیت حقوقی باشند در این صورت دیگر لزومی نداشت که وی موقع تأسیس و تشکیل مؤسسات مستقل در اساسنامه آنها تصریح کند که آن مؤسسات دارای شخصیت حقوقی هستند و در مورد وزارتخانه  -ها قائل به این تصریح نشود مگر آنکه قبول کنیم که هر واحد سازمانی اصولاً جز شخصیت حقوقی دولت است جز در مواردی که قانونگذار خواسته باشد به مؤسسه ای شخصیت حقوقی خاص و متمایز از شخصیت حقوقی دولت بدهد.

_ صحیح و منطقی بنظر نمی رسد که قانونگذار خواسته باشد کلیه تشکیلات دولتی اعم از سازمانها،ادارات، دوائر و شعب،چه در مرکز،چه در شهرستانها،دارای شخصیت حقوقی،یعنی دارای حقوق و تکالیف متمایز از شخصیت حقوقی دولت باشند.در حالیکه ما می دانیم وزارتخانه ها بر ادارات و شعب خود،چه در مرکز،و چه در شهرستانها،اختیارات مالی و اداری و تسلط نامحدودی دارند وهمین طور هیأت دولت نیز حاکم بر وزارتخانه ها است.(همان منبع)

منظور از این بیان این نیست که وزارتخانه ها نتوانند اعمال حقوقی انجام دهند، بلکه منظور این است که، وزارتخانه ها تشکیلات و ارکان دولت هستند. مأمورانشان مأموران دولتی محسوب می شوند، دارائی شان دارایی دولت را تشکیل می دهد اعمال حقوقی که انجام می دهند اعمال دولتی و قراردادهایی که منعقد می کنند قراردادها و معاملات دولتی بشمار می آید بالاخره دعاوی که طرح  می کنند دعاوی دولت محسوب می شود بطور خلاصه وزارتخانه ها ارکان یک شخص هستند و آن شخص، دولت می باشد و مجموعاً شخصیت واحدی را تشکیل می دهند که همان شخصیت حقوقی دولت است.

باید دانست این پدیده اختصاص به حقوق عمومی ندارد بطوریکه میدانیم در حقوق تجارت شعب شرکت تجارتی ممکن است عملاً اعمال حقوقی انجام دهند،بدون اینکه این امر سبب شود که شعب شرکت شخصیت حقوقی متمایز از شخصیت حقوقی شرکت اصلی پیدا نمایند.

در حقوق عمومی وزارتخانه ها بموحب عرف اداری و برخی از قوانین،در حدود صلاحیت خود اختیاراتی دارند و اعمال حقوقی انجام می دهند،ولی این امر دلیل آن نمی شود که ما برای آنها شخصیت حقوقی متمایز از شخصیت دولت قائل شویم.

شوراهای محلی – شوراهای محلی نیز دارای شخصیت حقوقی هستند و در زمره اشخاص حقوقی حقوق عمومی قرار دارند، شوراهای محلی ده، بخش، شهر و شهرستان دارای شخصیت حقوقی هستند و می توانند دارای اموال و حقوق مخصوص به خود باشند.

مؤسسات عمومی – افزون بر اینها مؤسسات عمومی مستقلی نیز وجود دارد که در زمره اشخاص حقوقی حقوق عمومی قرار دارند. آنها واحد هایی هستند که از تابعیت مستقیم وزارتخانه ها خارج شده و شخصیت حقوقی مجزا و متمایز از شخصیت حقوقی دولت پیدا کرده اند.

مؤسسات اخیر الذکر امور اداری خود را مستقلاً و بدون دخالت دولت انجام می دهند  و دارای اموال و بودجه مخصوص به خود هستند.مانند سازمان تأمین اجتماعی، شرکت ملی نفت، سازمان نوسازی و گسترش صنایع ملی ایران و…(هاشمی ،۱۳۸۴، ۲۵-۲۴)