مسئولیت نیابتی شخص حقوقی
همانگونه که عنوان نیابتی بر مسئولیت اشخاص حقوقی نسبت به ارتکاب جرائم با مسئولیت مطلق وسیله نماینده یا کارمندان این اشخاص دلالت ضمنی دارد عنوان مسئولیت مستقیم ،بر مسئولیت اشخاص حقوقی بخاطر جرائم ارتکابی توسط مدیر این اشخاص دلالت و اشاره دارد.
سه احتمال وجود دارد :
دو احتمال اول این امر را که انواع مسئولیتی را که عناوین نیابتی و مستقیم شرح و توصیف می کنند، یک تمایز ادراکی و تصوری را نشان می دهد را انکار می کند. به این معنا که کل مسئولیت اشخاص حقوقی از حیث ادراکی و تصوری می تواد نیابتی یا مستقیم باشد.
یک استدلال اظهار می کند که هر گاه شخص حقوقی از لحاظ کیفری مسئول شمرده شود، پایه و مبنای این مسئولیت همان نیابت است.بعبارت دیگر شخص حقوقی بخاطر اعمال مخاطره آمیز مدیرانش مسئول شناخته می شود.طبق این استدلال تعریف دقیق نیابت این چنین فرض می شود که؛ یک شخص جانشین شخص دیگری می شود.
سه معنا از لفظ نیابت ارائه شده است :
- گرفتن یا جانشین شدن مکان چیزی یا شخصی.
- تحمل کردن مجازات و یا چیز دیگر، بجای دیگری.
- انجام شدن و انجام دادن کاری بوسیله ابزار و وسایل دیگری و از طرف دیگری.
( حسنی،۱۳۷۴، ۱۵۳-۱۵۲ )
این گفتار را با ذکر مثالی ادامه می دهیم؛ فی المثل زمانیکه یک جرم مربوط به آلودگی محیط بوسیله یک شرکت ارتکاب می یابد، معمولاً تشخیص کسی که از لحاظ کیفری مسئول این عمل بوده است، دشوار است. معمولاً نزدیک ترین فرد به علت اصلی آلودگی بعنوان عامل مستقیم، مسئول شناخته می شود(عامل مادی). معمولاً در شرکت ها و مؤسسات بزرگ، یک مأمور به سمت مأمور جلوگیری از آلودگی منصوب می شود. در این صورت مسئولیت کیفری متوجه او نیز می گردد. معذلک با توجه به ماهیت جرم، غالباً خواسته می شود که مقام ما فوق بخصوص رئیس شرکت ،لااقل تواماً با او مسئول کیفری شناخته شود (عامل معنوی).
نظریه سنتی مربوط به مشارکت در جرم، این مسئله را بنحو شایسته ای حل نکرده است.در کشورهایی که شرکت ها مشمول مجازات نمی گردند، عقیده مبنی بر اینکه رئیس یا سایر مقامات عالی رتبه شرکت ها به سبب اعمالی که زیر دستانشان مرتکب شده اند مسئولیت کیفری دارند، از طریق رأی دادگاهها و یا وضع قوانین بروز نموده است.
ولی در موارد دیگر بخصوص در مواردی که عمل ارتکابی جنبه کاملاً فنی دارد، ممکن است رئیس شرکت هر عنوانی، مدیریت، تصدّی و یا اداره مؤسسه و یا بنگاهی به آنها سپرده شده است،هرگاه عالماً و عامداً بگذارند که افراد تحت اختیار و کنترل آنها، مقررات قانون مذکور را نقض کنند،مسئول شناخته خواهند شد.رئیس یک مؤسسه باید به مناسبت اعمالی که مأموران زیر دست او خواه به دستور و خواه با موافقت صریح و یا ضمنی او مرتکب می گردند، مسئول کیفری شناخته شود.اما نظریه اخیر قابل نقد است با این استدلال که مقررات مذکور با اصل اساسی مسئولیت کیفری مغایرت دارد زیرا رئیس یک شرکت ممکن است قادر به جلوگیری از عمل ارتکابی کارمند خود حتی اگر از آن مطلع بوده است، نباشد.( که البته صرف ادعای چنین امری قابل اقناع نیست و باید با ادله و مستندات مربوطه اثبات گردد.)
در ایالات متحده که شرکت ها به عنوان اشخاص حقوقی قابل مجازات می باشند، دلائلی مبنی بر اینکه مجازات کارکنان عالی رتبه شرکت ها،موثر از مجازات خود شرکت ها می باشد،اقامه می گردد.این استدلال در مورد جرائم آلودگی قانع کننده تر است زیرا واکنش روانی در مقابل آلودگی شدید تر است و مردم خواهان مجازات افرادی که متهم به این گونه جرائم هستند، می باشند.
رئیس یک شرکت، قادر مطلق نیست. برای دفاع از رئیس شرکتی که مورد اتهام قرار می گیرد لااقل باید پذیرفت که ممکن است آنچه ظاهراً در حیطه اختیارات و اقتدار او بنظر میرسد، عملاً خارج از کنترل او باشد و اثبات قصور او در انجام وظائفی که از لحاظ نظارت بر امور شرکت بعهده دارد، باید مبتنی بر دلائل قاطعی باشد.
از آنجایی که مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی به صراحت و برای اولین بار علی رغم تئوری‌های حقوقی و رویه قضایی و متون قانونی سابق پذیرفته شد.
علاوه بر مطالب فوق الذکر در حقوق کیفری، مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی معمولاً بعنوان یک مسئولیت اضافی و علاوه بر مسئولیت افراد مقصر شناخته می شود. و مسئولیت اشخاص حقوقی مسئولیت فردی را زائل نمی سازد. بعبارت دیگر مسئولیت آنان جانشین مسئولیت فرد نمی شود. ( حسنی، ۱۳۷۴، ۱۵۳)
نظریه مسئولیت نیابتی در باب مسئولیت مدنی در قرن ۱۸ رشد و نمو یافت.و حسب مدارک و شواهد امر دلیلی بر پذیرش مسئولیت کیفری بر مبنای مسئولیت نیابتی وجود ندارد.با این حال در سه مورد مسئولیت نیابتی بروز می یابد :
۱-جرائم از نوع مسئولیت مطلق، زمانی که تعریف قانونی جرم می تواند به گونه ای تفسیر شود که افرادی غیر از مرتکب جرم را در بر گیرد.مثلاً در صورتی که فروش کالای تقلبی جرم باشد، در اینصورت اگر چه خدمه اقدام به فروش می نماید اما صاحب فروشگاه مسئولیت دارد.
۲-در مواردی که مسئولیت نیابتی به طور صریح یا ضمنی در قانون پیش بینی شده باشد.
۳-در مورد تفویض مدیریت ؛ در صورتی که کارفرما وظایف قانونی خود را به یکی از خدمه اش محول نماید. (هاشمی، ۱۳۸۴، ۸۰-۷۷)
گفتار دوم: ضمانت اجراهای کیفری اشخاص حقوقی(با نگاهی به قانون جرائم رایانه ای)
تا قبل از تصویب قانون مجازات جدید، سخن از پذیرفتن مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی به عنوان یک قاعده در نظام کیفری کشور ما مبالغه و نادرست بود.در قوانینی هم که خطاب قانونگذار اشخاص حقوقی بود،تعیین مجازات به تنهایی به معنای پذیرفتن مسئولیت کیفری اشخاص مذکور نبود . نخست، در بین ضمانت اجراهای کیفری باید میان کیفر به معنای اخص از یک سو و اقدامات تأمینی از سوی دیگر قائل به تفاوت شد.اقداماتی نظیر بستن مؤسسه یا تعطیلی موقت آن، و نیز اقدامات تربیتی مجموعاً تدابیر دفاع اجتماعی محسوب، و مستقل از مسئولیت فاعل اتخاذ می شوند.
به عنوان نمونه از مقرره هایی که به مسئولیت کیفری فرد می پردازد،به ماده ۷۹ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در اجراء سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۱۳۸۶ مجلس شورای اسلامی و تأیید ۱۳۸۷ مجمع تشخیص مصلحت، اشاره می شود که پیش بینی می کند؛مجازات اشخاص حقوقی به شرح زیر است :
- در صورت ارتکاب هر یک از جرائم موضوع مواد این فصل توسط اشخاص حقوقی، مدیران آن ها در زمان ارتکاب حسب مورد به مجازات مقرر در این قانون برای اشخاص حقیقی محکوم خواهند شد.
- چنان چه ارتکاب جرم توسط شخص حقوقی، در نتیجه تعمد یا تقصیر هر یک از حقوق بگیران آن انجام گیرد، علاوه بر آن چه که مشمول بند ۱ می شود، فرد مزبور نیز حسب مورد برابر مقررات این قانون مسئولیت کیفری خواهد داشت.
- چنانچه هر یک از مدیران یا حقوق بگیران اشخاص حقوقی ثابت کنند که جرم بدون اطلاع آنان انجام گرفته یا آنان همه توان خود را برای جلوگیری از ارتکاب آن به کار برده اند یا بلافاصله پس از اطلاع از وقوع جرم آنر ا به شورای رقابت یا مراجع ذی صلاح اعلام کرده اند؛ از مجازات مربوط به آن عمل معاف خواهد شد.
درصدر این ماده هر چند از تعبیر” مجازات اشخاص حقوقی ” بهره گرفته شده است، ولی در بند یک این ماده باز هم به مدیران اشاره داشته و بنظر می رسد هدف از مجازات اشخاص حقوقی همان کیفر مدیران است نه خود شخص حقوقی.( فرج اللهی، ۱۳۸۹ ،۳۶ )
اما بنظر می رسد ؛ در قانون جرائم رایانه ای قانون گذار به بلوغ و تکامل مدنی و علمی رسیده و طبق ماده ۱۹ آن قانون و تبصره ۲ آن که می گوید :
مسئولیت کیفری شخص حقوقی مانع مجازات مرتکب نخواهد بود و در صورت نبود شرایط صدر ماده و عدم انتساب جرم به شخص خقوقی فقط شخص حقیقی مسئول خواهد بود.
فی الواقع به نظر می رسد شخص حقوقی را در اولویت قرار داده و در گام بعد، به مسئولیت شخص حقیقی اشاره نموده است.
ماده ۲۰ قانون جرایم رایانه ای به ضمانت اجراهای شخص حقوقی مرتکب بزه رایانه ای می پردازد. بر پایه این ماده، «اشخاص حقوقی موضوع ماده فوق، با توجه به شرایط و اوضاع و احوال جرم ارتکابی میزان در آمد و نتایج حاصله از ارتکاب جرم، علاوه بر سه تا شش برابر حداکثر جزای نقدی جرم ارتکابی، به ترتیب ذیل محکوم خواهند شد:
الف ) چنان چه حداکثر مجازات حبس آن جرم تا پنج سال باشد، تعطیلی موقت شخص حقوقی از یک تا نه ماه و در صورت تکرار جرم تعطیلی موقت شخص حقوقی از یک تا پنج سال.”ضمانت اجرای سالب حق(بطور موقت)”
ب) چنان چه حداکثر مجازات حبس آن جرم بیش از پنج سال حبس باشد، تعطیلی موقت شخص حقوقی از یک تا سه سال و در صورت تکرار جرم، شخص حقوقی منحل خواهد شد.»
“در خصوص تکرار جرم قائل به ضمانت اجرای سالب حق بطور دائم شده، در حالی که در قانون مجازات اسلامی میزان مجازات شخص حقوقی را در صورت تکرار جرم مشخص ننموده است.”
تعیین کیفر برای اشخاص حقوقی باید سازگار با چیستی و ویژگی های آن باشد؛از این رو قانون مجازات اسلامی به سه کیفر جزای نقدی، تعطیلی موقت و انحلال می پردازد. کیفر نقدی مطلق و همگانی بوده و شخص حقوقی در برابر انجام هر بزه رایانه ای، محکوم به پرداخت آن خواهد بود. تعیین کیفر نقدی برای شخص حقوقی در دو گام انجام می گیرد. در گام نخست، حداکثر کیفر نقدی بزه رایانه ای پیش بینی شده در قانون که شخص حقوقی مرتکب شده است، لحاظ می شود.
و در گام دوم، با توجه به شرایط و اوضاع و احوال جرم ارتکابی، میزان در آمد و نتایج حاصله از ارتکاب جرم، حکم به سه تا شش برابر مبلغ حداکثر داده می شود. ولی بر پایه آن چه گفته شد، مسئولیت کیفری شخص حقوقی نسبت به همه جرایم رایانه ای پیش بینی شده در قانون های کیفری کنونی است و پیش بینی کیفر نقدی مشروط به پیش بینی این کیفر برای بزه رایانه ای مربوطه است و اگر کیفر نقدی پیش بینی نشده باشد، باید سراغ دو ضمانت اجرای تعطیلی موقت و انحلال رفت.(هاشمی، ۱۳۸۵، ۱۲۵)
تعطیلی موقت نیز همانند جزای نقدی نسبت به همه بزه های رایانه ای ارتکابی شخص حقوقی اعمال می گردد، در حالی که انحلال شخص حقوقی تنها برای تکرار بزه رایانه ای است.
چنان چه حداکثر مجازات حبس جرم رایانه ای تا پنج سال حبس باشد (مانند بیشتر بزه هایی که در قانون جرایم رایانه ای پیش بینی شده )، تعطیلی موقت شخص حقوقی از یک تا نه ماه و در صورت تکرار جرم تعطیلی موقت شخص حقوقی از یک تا پنج سال، و چنان چه حداکثر مجازات حبس آن جرم بیش از پنج سال حبس باشد (مانند جاسوسی رایانه ای یا تروریسم رایانه ای )، تعطیلی موقت شخص حقوقی از یک تا سه سال و در صورت تکرار جرم، شخص حقوقی منحل خواهد شد.
تعیین کیفر شخص حقوقی وابسته به این است که برای بزه ارتکابی، کیفر نقدی و حبس یا دست کم یکی از این دو تعیین شده باشد و گر نه تعیین کیفر با چالش روبرو می شود. برای نمونه چنان چه مرتکب، اعمال مذکور در ماده ۱۴ قانون جرائم رایانه ای را حرفه خود قرار داده باشد یا به طور سازمان یافته مرتکب شود چنان چه مفسد فی الارض شناخته نشود، به حداکثر هر دو مجازات مقرر در این ماده محکوم خواهد شد.(همان منبع، ۱۳۰ )
مع الوصف اگر به تشخیص دادرس، رفتار شخص حقوقی، افساد فی الارض شناخته شود، چه کیفری باید تعیین شود؟ در این حالت، باید کیفر های متناسب برای شخص حقوقی و حقیقی گزینش شود به این صورت که بر پایه بخش پایانی تبصره که به تعیین حداکثر هر دو مجازات حبس و جزای نقدی می پردازد؛ برای شخص حقوقی هم کیفر نقدی و هم تعطیلی موقت و برای شخص حقیقی در صورت احراز مفسد فی الارض بودن، کیفر محاربه تعیین شود.(همان منبع)
تعیین کیفر برای شخص حقیقی به این دلیل است که با وجود مسئولیت کیفری شخص حقوقی، وی نیز باید پاسخگوی رفتار مجرمانه اش باشد، هر چند ادعا کند که بزه را برای سود شخص حقوقی و به نام وی انجام داده است. طبق تبصره ۲ ماده ۱۹ قانون جرائم رایا نه ای، مسئولیت کیفری شخص حقوقی مانع مجازات مرتکب نخواهد بود و در صورت نبود شرایط صدر ماده و عدم انتساب جرم به شخص حقوقی، فقط شخص حقیقی مسئول خواهد بود.
اشخاص حقوقی تنها به جهت ارتکاب بزه های رایانه ای مسئولیت کیفری ندارند، بلکه ممکن است این مسئولیت برگرفته از عدم رعایت موارد قانونی در ارائه خدمات اینترنتی باشد. مسئولیت کیفری در این جا رفتارهای غیر عمدی را هم در بر می گیرد. قانون جرایم رایانه ای، ارائه دهندگان خدمات را به دو رسته ی ارایه دهندگان خدمات دسترسی و ارایه دهندگان خدمات میزبانی پیش بینی کرده است.
طبق ماده ۲۱ قانون جرایم رایانه ای ارائه دهندگان خدمات دسترسی موظفند طبق ضوابط فنی و فهرست مقرر از سوی کار گروه (کمیته) تعیین مصادیق موضوع ماده ذیل محتوای مجرمانه که در چهارچوب قانون تنظیم شده است اعم از محتوای ناشی از جرائم رایانه ای و محتوایی که برای ارتکاب جرائم رایانه ای به کار می رود را پالایش کنند.در صورتی که عمداً از فیلتر محتوای مجرمانه خودداری کنند، منحل خواهند شد و چنان چه از روی بی احتیاطی و بی مبالاتی زمینه دسترسی به محتوای غیر قانونی را فراهم آورند، در مرتبه نخست به جزای نقدی ازبیست میلیون تا یکصد میلیون ریال و در مرتبه دوم به جزای نقدی از یکصد میلیون تا یک میلیارد ریال و در مرتبه سوم به یک تا سه سال تعطیلی موقت محکوم خواهند شد.
در ماده بالا تعبیر “منحل خواهند شد” نشان می دهد که درون مایه ماده تنها بر اشخاص حقوقی بار می گردد و گر نه انحلال نسبت به اشخاص حقیقی بار نمی گردد.(همان منبع، ۱۳۶)
همچنین بر پایه ماده ۲۳ قانون جرایم رایانه ای ارائه دهندگان خدمات میزبانی موظفند به محض دریافت دستور کار گروه (کمیته) تعیین مصادیق مذکور در ماده فوق یا مقام قضایی رسیدگی کننده به پرونده مبنی بر وجود محتوای مجرمانه در سامانه های رایانه ای خود از ادامه دسترسی به آن ممانعت به عمل آورند. چنان چه در اثر بی احتیاطی و بی مبالاتی زمینه دسترسی به محتوای مجرمانه مزبور را فراهم کنند، در مرتبه نخست به جزای نقدی از بیست میلیون تا یکصد میلیون ریال و در مرتبه دوم به یکصد میلیون تا یک میلیارد ریال و در مرتبه سوم به یک تا سه سال تعطیلی موقت محکوم خواهند شد.
ارتکاب اعمال مجرمانه ای که آثار مخرب جبران ناپذیری را به دنبال دارد و معمولاً در لوای شخص حقوقی و با بهره گیری و انتفاع شخصی از امکانات وی محقق می گردد، و با برجسته شدن بزه هایی مانند بزه های اقتصادی، فساد و بزه های سازمان یافته از یک سو و گسترش خصوصی سازی و بنیاد گیری شرکت ها و سازمان های خصوصی بسیاراز سوی دیگر، سبب شد تا قانونگذار ایران و اقدام به پیش بینی مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی نماید. (همان منبع، ۱۴۰)
