تعاریف و مفاهیم

درک مفهوم مبارزه با تأمین مالی تروریسم، مستلزم تعریف تروریسم و تعریف تأمین مالی آن است.

۲-۱-۱- تروریسم

در تعریف عمل تروریستی، ردیف‌های (الف) و (ب) از بند ۱ ماده ۲ «کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم» مقرر می‌دارند:

الف) ارتکاب عملی که طبق هر یک از کنوانسیونهای مذکور در پیوست این کنوانسیون، جرم شناخته شده است؛ یا

ب) ارتکاب هر عمل دیگری به منظور قتل یا ورود لطمه جسمی جدی به یک شهروند یا شخصی که مشارکت فعالی در درگیری مسلحانه ندارد و هدف از ارتکاب چنین عملی، ماهیتاً یا براساس شرایط مربوط، ارعاب جمعیت یا وادار نمودن یک حکومت یا یک سازمان بین‌المللی به انجام یا خودداری از انجام هر عملی باشد».

در فهرست پیوست «کنوانسیون» نیز به کنوانسیونهای زیر اشاره شده است:

۱ـ کنوانسیون مبارزه با تصرف غیرقانونی هواپیما، امضا شده در لاهه، به تاریخ ۱۶ دسامبر ۱۹۷۰٫

۲ـ کنوانسیون مبارزه با اعمال غیرقانونی علیه ایمنی هواپیمایی کشوری، امضا شده در مونترال در تاریخ ۲۳ سپتامبر ۱۹۷۱٫

۳ـ کنوانسیون مربوط به پیشگیری و مجازات جرایم علیه اشخاص مورد حمایت بین‌المللی، شامل نمایندگان سیاسی، مصوب مجمع عمومی ملل متحد در تاریخ ۱۴ دسامبر ۱۹۷۳

۴ـ کنوانسیون بین‌المللی علیه گروگانگیری، مصوب مجمع عمومی ملل متحد در ۱۷ دسامبر ۱۹۷۹٫

۵ ـ کنوانسیون مربوط به حفاظت فیزیکی از مواد هسته‌ای، مصوب ۳ مارس ۱۹۸۰ در وین.

۶-پروتکل مربوط به مبارزه با اعمال غیرقانونی خشونت‌آمیز در فرودگاههای بین‌المللی غیرنظامی، الحاقی به کنوانسیون مبارزه با اعمال غیرقانونی علیه ایمنی هواپیمایی کشوری، امضا شده در مونترال در تاریخ ۲۴ فوریه ۱۹۸۸٫

۷ـ کنوانسیون مبارزه با اعمال غیرقانونی علیه ایمنی دریانوردی، امضا شده در رم در تاریخ ۱۰ مارس ۱۹۸۸٫

۸ ـ پروتکل مربوط به مبارزه با اعمال غیرقانونی علیه ایمنی سکوهای ثابت مستقر در فلات قاره، امضا شده در رم در تاریخ ۱۰ مارس ۱۹۸۸٫ ۹ـ کنوانسیون بین‌المللی مبارزه با بمب‌گذاری تروریستی، مصوب مجمع عمومی ملل متحد در تاریخ ۱۵ دسامبر ۱۹۹۷٫

بنابراین، علاوه بر ارتکاب اعمالی که طبق ۹ کنوانسیون پیوست، جرم تلقی شده، ارتکاب هر عمل دیگری نیز که با قصد قتل یا ایراد لطمه جسمی به افراد غیرنظامی باشد و هدف از آن، ارعاب مردم یا اجبار یک حکومت یا سازمان بین‌المللی به انجام یا خودداری از انجام کاری باشد، عمل تروریستی محسوب می‌شود.

طبق ردیف (ت) از بند سوم قطعنامه ۱۳۷۳، از همه کشورهای عضو خواسته شده تا در اسرع وقت به عضویت کنوانسیونها و پروتکل‌های بین‌المللی مربوط به تروریسم، از جمله کنوانسیون بین‌المللی مبارزه با تأمین مالی تروریسم مورخ ۹ دسامبر ۱۹۹۹ درآیند. ولی از طرف دیگر ردیف (الف) از بند دوم ماده ۳ «کنوانسیون» پیش‌بینی نموده است که کشورها هنگام تودیع سند تصویب، پذیرش یا الحاق به کنوانسیون، حق دارند نسبت به الحاق به هر یک از کنوانسیونهای ذکر شده در فهرست پیوست آن، حق شرط (رزرو) اعمال نمایند تا مقررات کنوانسیون مورد نظر در مورد آن کشور اعمال نگردد، مگر این‌که قبل از تصویب، پذیرش یا الحاق به «کنوانسیون»، عضو کنوانسیونی شده باشند که نسبت به آن حق شرط خود را اعمال می‌کنند.

نباید فراموش کرد که موارد تروریسم داخلی، یعنی هنگامی که جرم، فاقد جنبه بین‌المللی باشد، مشمول «کنوانسیون» ۱۹۹۹ نیست. زیرا به موجب ماده ۳ «کنوانسیون»، اگر جرمی داخل یک کشور واقع شود و شخص مرتکب نیز تابعیت همان کشور را داشته و در سرزمین همان کشور یافت شود و هیچ کشور دیگری نیز صلاحیت رسیدگی به آن جرم را نداشته باشد، مشمول کنوانسیون نخواهد بود. ولی با این وصف، حتی در صورت داخلی بودن جرم تروریسم نیز مقررات مربوط به معاضدت قضایی، استرداد مجرمین، تحصیل دلیل و پیشگیری از وقوع جرم مندرج در کنوانسیون یاد شده، بر این‌گونه موارد همچنان قابل اعمال خواهد بود.

۲-۱-۲- تعریف تأمین مالی

به موجب بند اول ماده ۳ «کنوانسیون»، تأمین مالی تروریسم چنین تعریف شده است: «ارائه یا جمع‌آوری وجوه، به هر وسیله، به طور مستقیم یا غیرمستقیم، برخلاف قانون و به طور عمد، به قصد یا با علم به این‌که به طور کلی یا جزئی، صرفِ اجرای اعمال تروریستی گردد». براساس این تعریف، می‌توان عناصر معنوی و مادی جرم فوق را به شرح زیر تفکیک نمود: عنصر معنوی ـ عنصر معنوی جرم مزبور، دو جنبه دارد: ۱) عمد و اراده مرتکب بر وقوع فعل؛ ۲) قصد مرتکب بر صَرف وجوه جهت انجام اعمال تروریستی یا علم وی به این‌که وجوه یاد شده صَرف چنان اهدافی خواهد شد. در جنبه دومِ عنصر معنوی، قصد و علم جایگزین یکدیگرند. عنصر مادی ـ عنصر مادی جرم عبارت است از تأمین مالی، که با استفاده از واژه‌های «ارائه یا جمع‌آوری» مفهوم بسیار وسیع و گسترده‌ای دارد. بنابراین اگر شخصی به هر وسیله به طور مستقیم یا غیرمستقیم وجوهی را ارائه یا جمع‌آوری کند تا صرفِ عملیات تروریستی شود، مرتکب جرم شده است. بنابر ظاهر تعریف مندرج در بند اول ماده ۲ «کنوانسیون»، صِرف ارائه یا جمع‌آوری وجوه جهت ارتکاب اعمال تروریستی، برای تحقق جرم کافی است و نیاز به تحقق نتیجه، یعنی استفاده از وجوه مزبور به منظور ارتکاب عمل تروریستی نیست؛ به عبارت دیگر، می‌توان گفت این جرم مطلق است. در تأیید این استنتاج، بند سوم ماده ۲ «کنوانسیون» مقرر می‌دارد: «برای تحقق جرم مندرج در بند ۱، ضروری نیست که وجوه مزبور جهت انجام جرم مذکور در ردیف‌های الف و ب بند ۱ بالا، در عمل مورد استفاده قرار گیرد» به دیگر سخن، جرم مزبور جرمی مطلق است و برای تحقق جرم نیازی به حصول نتیجه نیست. بند چهارم همان ماده نیز ادامه می‌دهد که: «شروع به ارتکاب عمل موضوع بند ۱ ماده ۲ نیز جرم محسوب می‌شود». یعنی به محض ارائه یا مطالبه وجوه به قصد انجام عمل تروریستی یا آگاهی از این‌که وجوه به منظور ارتکاب اعمال تروریستی مورد مصرف قرار خواهد گرفت، صرف نظر از این‌که ارائه وجه منجر به ارتکاب عمل تروریستی بشود یا خیر و نیز مطالبه وجه منجر به اخذ آن بشود یا خیر، جرم یاد شده محقق می‌گردد. این نتیجه‌گیری و استنتاج سخت‌گیرانه مطابق روح و حتی نص«کنوانسیون» است. علاوه بر این، معاونین جرم، سازمان‌دهندگان، آمرین و تشکیل‌دهندگان گروه برای ارتکاب اعمال فوق نیز طبق ردیفهای (الف) تا (پ) بند ۵ ماده ۲ «کنوانسیون»، مجرم محسوب می‌شوند.

۱- تعریف موضوع

اصطلاح مسوولیت مدنی درزبان حقوق کنونی، نمایانگرمجموع قواعدی است که وارد کنندۀ زیان رابه جبران خسارت زیان دیده ملزم می سازد، ازدیدگاه دیگر،درهر مورد که شخص ، ناگزیر ازجبران خسارت دیگری باشد،می گوینددربرابراو«مسوولیت مدنی»دارد.مسوولیت مدنی ناشی ازنقض حریم خصوصی در قلمروعام مسوولیت مدنی مورد مطالعه قرارمی گیرد. درزندگی اجتماعی،باوجود پدیده های نوین که هر روز برشمارآن افزوده می شود،همواره بیم کج روی برخی ازاستفاده کنندگان این پدیده ها وجود دارد.این کج روی و به عبارت دیگر، سوء استفاده از فن آوریهای مدرن همواره باعث بروز خسارات مادی و معنوی بر اشخاص می شود و مبنای اختلاف و درگیری در جوامع را پایه ریزی می کند.

با آنکه مطالعه تاریخی نشان می دهد مسئله حریم خصوصی کم و بیش در همۀ جوامع مطرح بوده است. اما دغدغۀ حمایت از حریم خصوصی از دغدغه های جدی جوامع و اجتماعات امروز و زاییدۀ تحولات مختلف سده اخیر است که در همه جوامع به وقوع پیوسته یا در حال وقوع است.

۲ـ علت انتخاب موضوع

در سالهای اخیر در کشور ما پدیده هایی چون اینترنت، موبایل، دوربینهای کنترل و مدار بسته و دسترسی آسان به اطلاعات و ارتباطات، رواج گسترده یافته است و اشخاصی با دسترسی به اطلاعات دیگران و ذخیره سازی آنها و یا با در اختیار گرفتن فیلمهای خصوصی و خانوادگی و تکثیر و توزیع آنها و یا با نفوذ به حریم جسمانی و خلوت آنان باعث نقض حریم خصوصی افراد اجتماع شده و با این اعمال و رفتار خود، حیثیت، جان، مال و آبروی آنها و حتی خانواده هایشان را مخدوش و ملکوک می نمایند. علی رغم ورود این فن آوریها و استفاده های بسیاری که از آنها در قلمرو علوم مختلف می شود، قوانین ما با پیشرفت این پدیده ها تغییر نکرده است و در بسیاری از مسائل مربوط به نقض حریم خصوصی، یا قانونی وجود ندارد و یا قانون موجود کارآمد نمی باشد. همچنین پیرامون حریم خصوصی و انواع آن و موارد نقص آن، قانون خاصی به تصویب نرسیده است و هنگامیکه مسئله ای از این قبیل به وقوع می پیوندد دستگاه قضائی مجبور است از عمومات برای فیصله موضوع استفاده کند. مسائل و مواردی از این دست اینجانب را مجاب نمود تا به انجام این تحقیق مبادرت نمایم، تا بلکه زنگ خطری برای قانونگذاران و محققان و حقوقدانان که صد البته آن بزرگواران بر این موضوعات وقوف کامل دارند، باشد و منجر به تصویب لوایح و طرحهایی در رابطه با «حریم خصوصی» و مسوولیتهای ناشی از نقص آن شود.

۳ـ سؤالها و فرضیه های تحقیق

در این تحقیق با سؤالات گوناگونی مواجه هستیم، اما پرسشهای کلیدی و محوری در این خصوص به شرح زیر قابل طرح است:

۱ـ مبانی حمایت از حریم خصوصی کدام است و دیدگاه حقوق اسلام در این خصوص چیست؟

۲ـ مبانی مسوولیت مدنی ناشی از نقض حریم خصوصی و شیوه های جبران خسارت کدام است؟

فرضیه تحقیق:

در فقه اسلامی نیز به این مهم توجه ویژه ای شده است و مصادیقی از قبیل منع تجسس، ممنوعیت استراق بصر، ممنوعیت استراق سمع، ممنوعیت اشاعه فحشا، ممنوعیت ورود به منازل بدون اذن و حفظ عرض و آبرو و حیثیت مؤمن در متون فقهی آورده شده است و برای ناقضین «حریم خصوصی» مسوولیتهایی در نظر گرفته شده است.

مبنای مسوولیت مدنی ناشی از نقض حریم خصوصی بر پایه نظریه «تقصیر نوعی» استوار است. قانون گذار ایرانی در قوانین مختلف، از این نظریه پیروی کرده است. شیوه های جبران خسارت در این رشته حقوقی بصورت مالی و غیرمالی است و این شیوه ها برای ورود ضررهای مادی و معنوی به کار می روند.

۴ـ پیشینه تحقیق

در کشور ما، حقوق حریم خصوصی از پیشینه چندانی برخوردار نیست. اما تحقیقات و کتب، مقالات و پایان نامه هایی پیرامون مسائل مربوط به حریم خصوصی به رشته تحریر درآمده است. با تحقیقاتی که اینجانب انجام داده ام در زمینه حریم خصوصی بطور اخص، دو کتاب تاکنون به چاپ رسیده است و این کتابها مربوط به حوزه حقوق حریم خصوصی و مسوولیت مدنی رسانه های همگانی است. در بحث مربوط به پایان نامه ها تا این لحظه ۵ الی ۴ پایان نامه کارشناسی ارشد با موضوعاتی از قبیل جایگاه حریم خصوصی و حمایت از آن در اسلام و حقوق ایران و تجسس در اسلام و حمایت کیفری از حریم خصوصی در فضای سایبر و بررسی تطبیقی حق حریم خصوصی در اسناد و رویه های بین المللی و نظام حقوقی ایران، مورد نگارش قرار گرفته است. همچنین مقالاتی در مجلات و فصلنامه های حقوقی و دانشگاهی و غیره و محیط مجازی و اینترنت وجود دارد.

هر یک از کتب و پایان نامه ها و مقالات موجود منحصر به یک قسمت از حریم خصوصی بوده و در هیچکدام «مسوولیت مدنی» ناقضین حریم خصوصی و راه های جبران خسارت وارده به متضررین و زیان دیدگان مورد تحقیق و بررسی قرار نگرفته است. تحقیق پیش رو علاوه بر بررسی تطبیقی موضوع، راهکارهایی قانونی جهت وصول خسارت توسط زیان دیده و نحوه ارزیابی آن و حتی چگونگی تأمین زیان قبل از صدور رأی و قطعیت حکم، ارائه داده است. زیرا تمام هم و غم زیان دیده این است که خسارات وارده بر خود را به طریقی از عامل زیان دریافت کند و این مستلزم راهکارهای عملی است و تا حد ممکن در این تحقیق به این راهکارها اشاره شده است.

مفهوم و مبانی حمایت از حریم خصوصی

گفتار اوّل ـ مفهوم حریم خصوصی

با آنکه در جوامع بشری و علوم اجتماعی و مباحث سیاسی، حقوقی و فلسفی عبارت «حریم خصوصی» استعمال و استفاده می شود. لیکن تاکنون تعریف جامع و مانعی از آن ارائه نشده است و هر کس با توجه به معیارهای خود تعریفی از «حریم خصوصی» کرده است. در سال ۱۸۹۰ میلادی یکی از قضات دادگاه عالی ایالات متحده امریکا به نام «لوئیس براندایز» در مقاله ای با عنوان «حقوق مصونیت حریم خصوصی» برای اولین بار این مسئله را مطرح و آنرا حق افراد برای تنها بودن تعریف کرد. [۱]  پس از این قضیه علما و صاحب نظران علم حقوق و علوم مرتبط با آن به این موضوع بسیار پراهمیت پرداخته و کتب و مقالاتی به رشته تحریر درآورده اند. البته پذیرش حریم خصوصی بعنوان یک حق انسانی ریشۀ تاریخی دارد. در انجیل، قوانین یهود و در چین باستان و قرآن کریم مصونیتهایی در این زمینه وجود داشته و دارد. برخی نویسندگان، سابقه این حق را به دوران رم و یونان باستان نسبت می دهند و منشأ آن را همان لزوم رعایت حق مالکیت نسبت به اموال مادی می دانند.

حریم خصوصی، یکی از مصادیق حقوق شهروندی است و خلوتگاه انسانها محسوب می شود. مکانی که هیچ کس بدون مجوز حق ورود به آنرا ندارد. امروزه حریم خصوصی مفهومی چون، آزادی وجدان و اندیشه، کنترل بر جسم خود، داشتن خلوت و تنهایی در منزل و مکان خصوصی، کنترل بر اطلاعات شخصی، رهایی از نظارتهای سمعی و بصری دیگران، حمایت از حیثیت و اعتبار خود و حمایت در برابر تفتیشها و تجسسها و رهگیریها را در بر دارد. حریم خصوصی یک حق است و این حق اساسی مرتبط با حفظ مقام انسان و دیگر ارزش هایی است که کرامت انسانی برای ما به ارمغان می آورد. بر پایه این حق یک شخص یا گروه می تواند با میل و سلیقۀ خود و با حداقل مداخله و ورود دیگران، زندگی کند. اینکه فرد چگونه لباس بپوشد و خود را آرایش و پیرایش کند، چگونه تفکر کند و نسبت به سیاست کشورش بیندیشد و مصادیق بسیار دیگر همگی، در حوزه حق حریم خصوصی است و ورود به این قبیل مقوله ها بدون اذن صاحب حق، نقض حریم خصوصی به حساب می آید.

همانگونه که در بالا اشاره شد نظریه پردازان همواره از دشواری ارائه تعریف متقنی از حریم خصوصی شکوه کرده اند و برخی از صاحب نظران در این خصوص چنین اظهار عقیده کرده اند.

۱ـ تام گرتی: «حریم خصوصی برای حقوقدانان بیش از هر چیز دیگری واجد ظرفیتی متلوّن و متغیر است».

۲ـ کمیته کلکوت انگلستان گفته است: «ما نمی توانیم جائی پیدا کنیم که تعریف قانع کننده و قانونی از حریم خصوصی بعمل آمده باشد». البته این کمیته اخیراً تعریفی از حریم خصوصی ارائه نموده که بعدا به آن می پردازیم.

۳ـ آرتور میلر: «تعریف حریم خصوصی دشوار است زیرا حریم خصوصی مفهومی بسیار مبهم و شکننده است».

۴ ـ ویلیام بی نی: «حتی جدی ترین مدافعان حق حریم خصوصی باید اعتراف کنند که مشکلات جدی در تعریف ذات و قلمرو این حق وجود دارد».[۲]

متأسفانه در نظام حقوقی ایران مشخصاً به این مقوله بسیار مهم، بصورت تصریحی در قوانین موضوعه توجهی نشده است و قوانین مخصوصی در این زمینه به چشم نمی خورد، ولی این موضوع را می توان بصورت ضمنی و تلویحی در قانون اساسی و قوانین عادی مشاهده کرد و بنظر می رسد، جامعۀ امروز ایران نیازمند قوانین مدون و مدرنی در زمینه «حقوق حریم خصوصی» می باشد.

در جهان امروز در مورد هویت استقلالی حریم خصوصی دو رویکرد مختلف وجود دارد. عده ای از علمای علم حقوق حق مستقلی به نام حق حریم خصوصی را قبول ندارند و معتقدند می توان هر امری را که بعنوان امر خصوصی مورد حمایت حریم خصوصی قرار می گیرد در قالب دیگر حق ها به ویژه حق امنیت و حق مالکیت، و حق تمامیت جسمی مورد حمایت قرار داد. از این گروه به «تحویل گرایان» یاد می شود. کشورهای عضو خانواده حقوق نوشته بیشتر طرفداران این نظریه هستند از جمله فرانسه، آلمان، عدۀ بسیاری از نظریه پردازان معتقدند که حریم خصوصی مفهومی مستقل و جدا از سایر حقوق فردی است. این گرایش در کشورهای عضو خانوادۀ حقوقی «کامن لا» طرفدار دارد از جمله آمریکا و انگلستان.

در برخورد با حریم خصوصی دو گرایش کلی در حال حاضر به چشم می خورد.

۱ـ برداشت توصیفی: این برداشتها توصیف می کنند در فعل و واقع چه اموری بعنوان امور خصوصی شناخته می شوند.

۲ـ برداشت دستوری: این برداشت از ارزش حریم خصوصی و جنبه های حمایتی آن صحبت می کند. در هر یک از برداشتهای مذکور، بعضی اندیشمندان، حریم خصوصی را «نفع» و بعضی دیگر آنرا «حق» می دانند که باید جامعه یا قوانین از آن حمایت کند. [۳]

با عنایت به آنچه گفته شد، اکنون به تفکیک، تعاریفی را که از «حریم خصوصی» در سطح نظامهای حقوقی ملی و بین المللی صورت گرفته، می آوریم. قبل از ورود به این بحث ابتدا به معنای لغوی و اصطلاحی حریم خصوصی می پردازیم.

الف ـ معنای لغوی حریم خصوصی:

حریم به معنای آنچه که از پیرامون خانه و عمارت که بدان متعلق باشد، مکانی که حمایت و دفاع از آن واجب است و خصوصی به معنای شخصی، داخلی، زندگی خصوصی اشخاص را در نظرمی گیرد. کلمات حرم، حرمت، احترام، تحریم با حریم هم ریشه اند. [۴] از لحاظ حقوقی، حریم از حرمت به معنی منع است. زیرا تعرض دیگران به حق صاحب حریم ممنوع است. حریم نهر، حریم رودخانه، حریم دریا، حریم جاده، حریم ملک، حریم ریل راه آهن و … از آن جمله اند.

ب ـ معانی اصطلاحی حریم خصوصی

۱ـ نظریه پردازان

الیس اسمیت ناشر مجله «حریم خصوصی» حریم خصوصی را بعنوان «تمایل هر کدام از ما به فضای فیزیکی که در آنجا ما بتوانیم آزاد از مزاحمت و تجاوز دیگران باشیم و در معرض شرمساری و پاسخگوئی نبوده و کنترل زمان و شیوه افشای اطلاعات شخصی در مورد خودمان در دست خودمان باشد» تعریف می کند.

لوئیس براندایز و ساموئل وارن در سال ۱۸۹۰ مقاله ای در نشریه حقوقی هاروارد منتشر می نمایند و درصدد واکنش نشان دادن به جرائم شخصی روزنامه هایی بودند که در آن دوران به «روزنامه نگاری زرد» مشهور بوده و به نشر اکاذیب می پرداختند. در آن دوران این دو نفر پیشنهاد دادند که قانون حریم خصوصی را به رسمیت بشناسند. آنها چنین نگاشتند: «مطبوعات از هر جهت، در حال عبور از مرزهای آشکار دستکاری و استانداردهای اخلاقی در جامعه هستند، خبرچینی دیگر صرفاً منبع اشخاص بی کار و شرور نیست بلکه تبدیل به تجارتی گردیده است که با صنعت و نیز دغلکاری و فریب بدست می آید و با بکار گیری اشخاص بیهوده، ستون پشت ستون با داستانهای دروغین در مطبوعات پر می شود، که صرفاً می تواند با فضولی کردن و تجاوز به حریم خصوصی تا سر حد خانگی دنبال شود». [۵]

ادوارد بلوستین، نقض حریم خصوصی را بعنوان اقدامی توهین آمیز نسبت به شرافت بشری قلمداد می کند. به اعتقاد او ورود در زندگی خصوصی افراد، شرافت فردی، حیثیت و تمامیت افراد را نابود ساخته، آزادی و استقلال فردی را مختل می کند.

توماس کولی یکی از اشخاصی است که حریم خصوصی را با تعبیر «حق نسبت به تنها ماندن» بکار می برد. ایشان حریم خصوصی را چنین تعریف کرده است:

«حق افراد، گروهها یا مؤسسات نسبت به اینکه برای خویشتن تعیین کنند که چه زمانی، چگونه و تا چه اندازه ای اطلاعات مربوط آنها به دیگران قابل مخابره باشد».

روت گویسن عقیده دارد که مفهوم حریم خصوصی از سه عضو مستقل ولی مرتبط تشکیل شده است که عبارتست از محرمانگی، ناشناس ماندن و تنهایی و خلوت. ویلیام پراسر که یکی از اساتید برجسته مسوولیت مدنی در امریکاست عقیده دارد که حریم خصوصی، متشکل از چهار نوع «نفع» متفاوت است که بوسیله یک نام مشترک به یکدیگر گره خورده اند و آن نام مشترک «تنها ماندن» است. تجاوز به این منافع، سبب مسوولیت مدنی است و به این مبنا چهار نوع خطای مدنی قابل توصیف است.

ـ تجاوز به تنهایی یا خلوت افراد یا مداخله در امور خصوصی آنها.

ـ افشای همگانی وقایع خصوصی آزار دهنده دربارۀ فرد.

ـ انتشار اطلاعات در انظار عمومی از فرد چهره کاذب می سازد.

ـ تصاحب نام یا شباهت فرد برای استفاده خاص[۶].

سید محمد سیف زاده در تعریفی از حریم خصوصی چنین بیان نموده اند: «حریم خصوصی به معنای مکان و محلی که اختصاص به فرد داشته و دفاع از آن واجب و تعرض نسبت به آن ممنوع می باشد».[۷]

ماده یک پیش نویس اولیه لایحه حمایت از حریم خصوصی، حریم خصوصی را چنین تعریف نموده است. «قلمرویی از زندگی هر شخصی است که آن شخص عرفاً یا با اعلان قبلی در چهارچوب قانون، انتظار دارد تا دیگران بدون رضایت وی به اطلاعات راجع به آن دسترسی نداشته یا به آن وارد نشوند یا به آن نگاه یا نظارت نکنند و یا در آن قلمرو، وی را مورد تعرض قرار ندهند. منازل و اماکن خصوصی، حریم خلوت و تنهایی افراد، محلهای کار، اطلاعات شخصی و ارتباطات خصوصی با دیگران و حریم جسمانی افراد حریم خصوصی محسوب می شوند».

[۱] علی پیام، حریم خصوصی شهروندان افغانستان در اسناد حقوقی.

http://www.dorredari.com/index2.php?option=com-contentgtask=view&id=398item

[۲] باقر انصاری، حقوق حریم خصوصی، انتشارات سمت، چاپ اول، تهران،  ۱۳۸۶، ص ۱۲٫

[۳] همان، ص ۱۲٫

[۴] محمد معین، فرهنگ معین، جلد اول، انتشارات امیرکبیر، چاپ هجدهم، تهران، ۱۳۸۰، ص ۱۳۵۰٫

[۵] زهرایی، ترجمه و تحلیل حقوق حریم خصوصی.

[۶] باقر انصاری، حقوق حریم خصوصی، پیشین، ص ۱۷٫

[۷] سید محمد سیف زاده، حریم خصوصی، پیک حقوق بشر

http://seifzadeh.blogfa.com/post-57.aspx