اجتماع سبب و مباشر

در این قسمت ابتدا به تبیین اجتماع سبب و مباشر پرداخته و سپس به بررسی مصادیقی از آن که در قانون مجازات اسلامی مورد اشاره­ی مقنن قرار گرفته است می_­­پردازیم.

الف) تبیین اجتماع سبب و مباشر

گاهی ممکن است سبب و مباشر با هم در وقوع حادثه­ای دخالت داشته باشند. در این صورت اینکه کدام مسئول خواهد بود و به چه میزان مورد بحث است.

در صورت اجتماع سبب و مباشر اینکه مسئول حادثه سبب است یا مباشر در فقه کمتر اختلاف نظر وجود دارد. بنابر نظر مشهور فقها در اجتماع سبب و مباشر، مباشر ضامن است، مگر اینکه سبب اقوی باشد.

به طور کلی در مورد اجتماع سبب و مباشر سه حالت مطرح است:

• اقوی­بودن مباشر از سبب؛
• اقوی­بودن سبب از مباشر؛
• تساوی سبب و مباشر.

ماده­ی ۵۲۶ قانون در خصوص اجتماع سبب و مباشر چنین بیان می­کند: «هرگاه دو یا چند عامل، برخی به مباشرت و بعضی به تسبیب در وقوع جنایتی، تأثیر داشته باشند، عاملی که جنایت مستند به اوست ضامن است و چنانچه جنایت مستند به تمام عوامل باشد به طور مساوی ضامن می­باشند مگر تأثیر رفتار مرتکبان متفاوت باشد که در این صورت هر­یک به میزان تأثیر رفتارشان مسئول هستند. در صورتی که مباشر در جنایت بی­اختیار، جاهل، صغیر غیرممیز یا مجنون و مانند آنها باشد فقط سبب، ضامن است».

مهم­ترین تفاوت­ در قواعد تسبیب میان قانون فعلی و قانون سابق در این ماده است.

ماده­ی ۳۶۳ قانون سابق چنین مقرر می­داشت: «در صورت اجتماع مباشر و سبب در جنایت مباشر ضامن است مگر اینکه سبب اقوی از مباشر باشد».

قانون­گذار در ماده­ی ۵۲۶ ابتدا به استناد جنایت به عامل جنایت اشاره می­کند، بنابراین در حالت اجتماع سبب و مباشر، جنایت به هر­کدام که مستند باشد ضامن و عهده­دار خسارت خواهد بود. در ادامه میزان تأثیر رفتار مرتکبان را ملاک مسئولیت قرار می­دهد و هر­یک از سبب و مباشر به میزان تأثیرشان در جنایت مسئولیت خواهند داشت. اکنون به بررسی این دو موضع مقنن در این ماده می­پردازیم.

۱٫      استناد جنایت به مباشر

جنایت گاه ممکن است به مباشر مستند باشد که همان حالت اقوی­بودن مباشر از سبب که در فقه نیز مطرح است صورت می­گیرد. در صورتی که سبب و مباشر در وقوع حادثه­ای دخالت کنند و مباشر در تحقق نتیجه قوی­تر از سبب باشد، در این حالت بنابر نظر مشهور فقها، تنها مباشر ضامن است و سبب مسئولیتی ندارد.[۱] استدلال فقها بر ضمان مباشر این است که تلف به وی استناد دارد. در این مورد اگر ((الف)) چاهی حفر کند که ((ب)) در آن سقوط کند، ولی ((ج)) دخالت نموده و ((ب)) را به درون آن بیندازد، در اینجا ((ج)) مباشر است، اتلاف به او استناد دارد و وی ضامن خواهد بود. در این مورد اگر ((الف)) عالم و عامد باشد و در تحقق جرم با مباشر دارای وحدت قصد باشند، از باب معاونت در جرم مجازات می­شود. در غیر این صورت، عمل سبب فاقد عنوان جزایی است.

حکم به ضمانت مباشر، در صورتی که اسباب متعدد همراه با مباشر در تحقق جنایت دخالت کنند نیز جاری است؛ مثلا اگر فردی چاهی حفر کند و نفر دوم مانعی در کنار چاه قرار دهد و نفر سوم چاقویی برنده داخل چاه قرار دهد و نهایتاً نفر چهارم مجنیٌ­علیه را به داخل چاه پرت کند و او در اثر برخورد به مانع و پرت­شدن در چاه به چاقو اصابت کند و بمیرد. در اینجا با وجودی که اسباب متعددی در وقوع حادثه دخالت داشتند، اما چون تلف به مباشر مستند می­باشد وی مسئول جنایت است.

مقنن در مواد ۳۵۶ و ۳۶۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۷۰ بر اساس نظر مشهور فقها در حالت اجتماع سبب و مباشر و اقوی­بودن مباشر، وی را مسئول جبران تلف و خسارت می­دانست و هیچ­گونه ضمانی بر عهده­ی سبب نبود. همین­طور در ماده­ی ۳۳۲ قانون مدنی نیز از نظر مشهور فقها تبعیت شده و مباشر ضامن است. قانون­گذار در ماده­ی ۵۲۶ نیز در این خصوص بیان می­کند: «عاملی که جنایت مستند به اوست ضامن است» بر این اساس مطابق قانون حال حاضر چون استناد جنایت به مباشر است او ضامن می­باشد.

۲٫      استناد جنایت به سبب

گاه ممکن است استناد جنایت به سبب باشد. این صورت همان حالت اقو­ی­بودن سبب از مباشر است. در حالتی که سبب اقوی از مباشر باشد، بنابر نظر مشهور فقها ضمان متوجه او خواهد بود.[۲] مواردی که سبب اقوی از مباشر می­باشد عبارت است از فریب، اکراه، اجبار، جهل، اضطرار و نیز زمانی که مباشر حیوان، عوامل طبیعی، کودک و مجنون باشد.[۳] در این مورد اگر ((الف)) غذایی را به قصد کشتن قربانی مسموم کرده و در خانه بگذارد و ((ب)) هم غذا را بخورد، در اینجا اگرچه ((ب)) مباشر است، اما به دلیل جهل مباشر، اقوی­بودن سبب محرز می­گردد و وی مسئول است.

بر این اساس قانون­گذار در ذیل ماده­ی ۳۶۳ قانون مجازات سابق از این نظر فقها تبعیت نمود، سبب را مسئول تلف ­دانست و مقرر داشت: «مگر اینکه سبب اقوی از مباشر باشد»، اما مواردی که سبب اقوی از مباشر می­باشد را نام نبرد. به نظر می­رسد اکثر مواردی که جنایت به سبب استناد دارد هنگامی است که نتوان مسئولیتی را برای مباشر فرض کرد. قانون­گذار در انتهای ماده­ی ۵۲۶ قانون فعلی به مواردی اشاره می­کند که مباشر در جنایت بی­اختیار، جاهل، صغیر غیرممیز یا مجنون و مانند آنها است. گفتنی است این مصادیق جنبه­ی تمثیلی دارند و حصری­نبودن آنها به قاضی در اجرای عدالت کمک می­کند تا در موارد مشابهی که در قانون ذکر نشده و جنایت به سبب استناد دارد به مسئولیت وی به جبران تلف و خسارت حکم کند.

رویکرد مقنن در این مورد مبتنی بر دیدگاه فقهی اسناد عرفی است. بنابر این دیدگاه عده­ای قائل به کفایت اسناد عرفی زیان به عامل زیان هستند و برای تعیین مسئول در اجتماع سبب و مباشر معیار را صدق عرفی می­دانند که این معیار گاه بر مباشر و گاه بر سبب و گاه بر هر دو منطبق است. مراغی از جمله­ قائلان به این دیدگاه بود.

۳٫     استناد جنایت به سبب و مباشر

گاهی نیز ممکن است جنایت به سبب و مباشر هر دو مستند باشد. اگر در وقوع حادثه­ای سبب و مباشر با هم دخالت داشته باشند و تأثیر هر دو به یک اندازه باشد و هیچ­کدام قوی­تر از دیگری نباشد و به عبارت دیگر هر دو در عرض یگدیگر قرار گیرند، در این صورت مشاهیر فقها قائل به مسئولیت مباشر شده­اند.[۴] این عده از فقها دلیل ضمان مباشر را استناد تلف به مباشر می­دانند، اما گروه دیگری از فقها قائل به تساوی مسئولیت سبب و مباشر هستند[۵] و عده­ای هم حکم را به داوری عرف واگذار نموده­اند.[۶]

در مورد اجتماع سبب و مباشر قاعده­ی پذیرفته شده در فقه «تقدیم مباشر بر سبب است و تنها فرضی که از این قاعده مستثنی گردیده، قوی­تر­بودن سبب از مباشر است. بنا به قول فقها در فرض اجتماع سبب و مباشر هنگامی که مباشر قوی­تر است و یا هر دو مساوی هستند مباشر ضامن است».[۷]

فلسفه­ی این قاعده این بود که چون تأثیر مباشر بیشتر از تأثیر سبب است به همین دلیل مباشر ضامن خواهد بود. عده­ای از فقها هم تساوی تأثیر عمل سبب و مباشر را غیر­ممکن می­دانستند، با این استدلال که در صورت اجتماع سبب و مباشر، همیشه مباشر قوی­تر است. «ولی بیشتر فقیهان با اینکه امکان تساوی مباشر و مسبب را پذیرفته­اند، در این فرض تنها مباشر را مسئول شناخته­اند».[۸] از جمله­ی این افراد می­توان از صاحب ریاض و علامه­­ی حلی یاد کرد. «ریشه­ی این اختلاف درباره­ی ترجیح ((سبب نزدیک)) یا ((سبب متعارف)) در فقه است؛ زیرا در صورت تساوی قوت سبب و مباشر، طرفدار سبب نزدیک مباشر را مسئول می­شمرد و طرفدار سبب متعارف هر دو را مسئول می­بیند».[۹]

به این ترتیب قانون مجازات اسلامی مصوب ۷۰ به تبعیت از فقه و نظر مشهور فقها در ماده­ی ۳۶۳ چنین بیان می­کرد: «در صورت اجتماع مباشر و سبب در جنایت مباشر ضامن است، مگر اینکه سبب اقوی از مباشر باشد».

در ماده­ی ۶۹ قانون دیات مصوب ۶۱ نیز قانون­گذار چنین مقرر نموده بود: «هر­گاه دو نفر در ارتکاب جنایتی یکی به نحو سبب و دیگری به نحو مباشرت دخالت داشته باشد، در صورتی که تأثیر هر دو برابر باشد یا تأثیر مباشر بیشتر باشد، فقط مباشر ضامن است». در این ماده مقنن صریحاً به مسئولیت مباشر در حالت تأثیر برابر سبب و مباشر حکم نموده بود. اما در ماده_­­ی ۳۶۳ هر­چند قانون­گذار به طور صریح به برابری تأثیر سبب و مباشر در جنایت اشاره­ای نکرده بود، اما از مضمون ماده حکم ضمان مباشر در صورت تأثیر برابر سبب و مباشر برداشت می­شد. به این ترتیب مقنن در قانون مجازات اسلامی مصوب ۷۰ و قانون دیات مصوب ۶۱ در حالت تساوی سبب و مباشر از قول مشهور تبعیت نمود و ضمان را بر عهده­ی مباشر نهاد.

«برخی از فقها در حالت تساوی سبب و مباشر شرکت هر دو را در ضمان ترجیح داده­اند».[۱۰] از جمله­ی این فقها محقق رشتی است. «نظر این دسته از فقهایی که در صورت مساوی­بودن سبب و مباشر، هر دو را ضامن می­دانند و حکم به مسئولیت و ضمان مساوی آنها داده­اند، منطقی­تر بوده و با موازین شرعی و عدالت سازگاری بیشتری دارد؛ زیرا ملاک مسئولیت و ضمانت، احراز رابطه­ی علّیت و اسناد عرفی جنایت به عامل جنایت می­باشد، بدون اینکه مباشر یا سبب­بودن عامل، فی نفسه موضوعیتی داشته باشد. بنابراین در صورتی که جنایت عرفاً به هر دو عامل استناد دارد و هر دو عامل از نظر میزان تأثیر­گذاری مساوی می­باشند، ضمان متوجه هر دو عامل خواهد بود و مباشر­­بودن یا سبب­بودن در چنین صورتی نمی­تواند ملاک تعیین مسئولیت باشد، بلکه مهم اسناد عرفی جنایت می­باشد که به هر دو عامل اسناد داده می­شود».[۱۱] در این خصوص استفتائاتی شده که در ذیل ذکر می­شود:

«سؤال ۴۰۱: در اجتماع سبب و مباشر در صورتی که هر دو به طور مساوی مقصر باشند، آیا می­توان هر دو را مسئول و محکوم نمود یا با وجود مباشر نمی­توان سببب را مسئول دانست و سبب را صرفاً در جایی مسئول دانست که اقوی از مباشر باشد؟

جواب: هر دو مسئول­اند، چون تقصیر، سبب ضمان است.

سؤال ۳۹۱: در حادثه­ای، کارشناس هر­یک از دو نفر مباشر و سبب را به میزان پنجاه درصد، مقصر اعلام کرده است. آیا در صورت تساوی تقصیر سببب و مباشر در بروز حادثه و قتل غیر­عمدی، دیه به نسبت مساوی بین آنها تقسیم می­گردد و یا وجه دیگری دارد؟

جواب: آری، به نسبت تقسیم می­گردد، چون مسئله­ی دیه، مسئله­ی ضمان است و ضمان مباشر و سبب هم عقلایی است و عقلاء نیز در چنین مواردی حکم به نسبت می­نمایند».[۱۲]

شایان ذکر است در مورد ضمان مباشر در صورت اجتماع آن با سبب، نص شرعی نداریم که بتوان به اطلاق آن عمل کرد، همچنین اصلی در این مورد نیز وجود ندارد که بر اساس آن مباشر را ضامن بدانیم، مستند این قاعده مبتنی بر اجماع و اتفاق فقها است. صاحب کتاب ریاض­المسائل در مورد اقوی­بودن مباشر از سبب و ضمان مباشر چنین اشکال نموده­اند که این حکم، جای تأمل دارد؛ زیرا قوی­تر­بودن مباشر، ضمان را از عهده­ی مسبب بر نمی­دارد؛ چون مقتضی ضمان نسبت به او نیز وجود دارد.[۱۳] در مورد اقوی­بودن سبب از مباشر و ضمان سبب نیز برخی[۱۴] قوی­تر­بودن سبب را مانند اقوی­بودن مباشر عامل ضمان نمی­دانند؛ زیرا قوی­بودن سبب، مسئولیت را به طور کامل از مباشر سلب نمی­کند، مگر آنکه اتلاف اصلاً قابل استناد به مباشر نباشد.

[۱]- از جمله­ی این فقها می­توان از محقق حلی در شرایع­الاسلام، علامه­ی حلی در قواعد­الاحکام، شهید اول در المعه­الدمشقیه، شهید ثانی در مسالک­الافهام، فاضل اصفهانی در کشف­اللثام، حسینی عاملی در مفتاح­الکرامه، نجفی در جواهر­الکلام و امام خمینی در تحریر­الوسیله نام برد.

[۲]- از جمله­ی این فقها می­توان از محقق اردبیلی در مجمع الفائده و البرهان، حسینی عاملی در مفتاح­الکرامه، نجفی در جواهرالکلام و امام خمینی در تحریرالوسیله نام برد.

[۳]- جلال­الدین قیاسی، همان، ص ۱۲۰٫

[۴]- علامه حلی در قواعدالحکام، شهید ثانی در مسالک­الافهام، محقق اردبیلی در مجمع ­الفائده و البرهان، نجفی در جواهرالکلام،  سبزواری در مهذب­الاحکام، برغانی در الدیات و امام خمینی در تحریر­الوسیله از جمله قائلین به این نظریه هستند.

[۵]- میرزا حبیب­­الله رشتی در کتاب غصب و موسوی اردبیلی در فقه­الدیات از قائلین به این نظریه هستند.

[۶]- سید میرفتاح مراغی در العناوین و مکارم شیرازی در القواعد­الفقهیه معتقد به این نظریه هستند.

[۷]- محمد عالم­زاده، “حکم اجتماع سبب و مباشر در فقه امامیه و حقوق موضوعه­ی ایران”، فصلنامه­ی تخصصی فقه و مبانی حقوق، شماره­ی ۱۲، سال چهارم، تابستان ۸۷، ص ۱۵۰٫

[۸]- ناصر کاتوزیان، الزام­های خارج از قرارداد، چاپ یازدهم، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۹۱، ج ۱، ص ۱۵۳٫

[۹]- همان، ص ۱۵۴٫

[۱۰]- جلال­الدین قیاسی، همان، ص ۱۴۱٫

[۱۱]- سعید افشاری، همان، ص ۱۰۴٫

[۱۲]- یوسف صانعی، استفتاآت قضایی، چاپ اول، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۴، ج ۱، ص ۲۷۱ و ۲۷۷٫

[۱۳]- ابوالقاسم علی­دوست؛ حسین علی­بای، “معیار ضمان”، فقه اهل بیت، شماره­ی ۷۰ و ۷۱، سال هجدهم، تابستان و پاییز ۱۳۹۱، ص ۸۰٫

[۱۴]- میرفتاح مراغی در العناوین، سید علی طباطبایی در ریاض­المسائل و مکارم شیرازی در القواعد­الفقهیه از جمله قائلین به این دیدگاه هستند.

اقدامات و تدابیر تکمیلی در مورد مشتریان و فعالیت های خاص

توصیه شماره ۱۲ : اشخاص دارای ریسک سیاسی[۱]  
موسسات مالی باید ملزم شوند در رابطه با « اشخاص خارجی دارای ریسک سیاسی ») اعم از مشتری و مالک ذینفع)   افزون بر تدابیر معمول شناسایی کافی مشتریان ‌  اقدامات زیر را انجام دهند:
الف. اعمال نظام های مدیریت ریسک مناسب برای احراز این امر که آیا مشتری یا مالک ذی نفع مورد نظر، یک «شخص دارای ریسک سیاسی» است یا خیر؛
توصیه شماره ۱۳ : کارگزاری بانکی
موسسات مالی باید ملزم شوند در روابط کارگزاری بانکی برون مرزی و سایر روابط مشابه، افزون بر اجرای تدابیر معمول شناسایی کافی مشتریان ، اقدامات زیر را انجام دهند:
الف. جمع آوری اطلاعات کافی درباره موسسه «درخواست کننده خدمات کارگزاری[۲] » با هدف شناخت کامل ماهیت کسب و کار و شهرت مؤسسه و نیز کیفیت نظارت بر مؤسسه مذکور بر مبنای اطلاعات موجود در دسترس عموم، از جمله این که آیا آن مؤسسه تاکنون مشمول تحقیقات قضایی یا سایر اقدامات نظارتی در ارتباط با پولشویی و تأمین مالی تروریسم شده است یا خیر؛
ب. ارزیابی اقدامات کنترلی که توسط موسسه درخواست کننده خدمات کارگزاری، در زمینه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم انجام می شود؛
پ . اخذ تاییدیه مدیریت ارشد قبل از برقراری روابط کارگزاری جدید؛
ت. شناخت دقیق مسئولیت های مربوط به هر موسسه؛
ث. در ارتباط با «حساب های کارگزاری مورد استفاده مستقیم اشخاص ثالث[۳] » ، موسسه مالی باید اطمینان یابد ، بانک درخواست کننده خدمات کارگزاری، تدابیر مربوط به شناسایی کافی مشتریان در مورد آن مشتریانی که دسترسی مستقیم به حساب های بانک کارگزار، دارند را اعمال کرده و قادر است در صورت درخواست بانک کارگزار، اطلاعات مربوط اخذ شده در فرآیند شناسایی کافی مشتریان را در اختیار آن بانک قرار دهد.
موسسات مالی باید از ورود به- یا تداوم- یک رابطه کارگزاری بانکی با بانک های پوسته ای[۴]  منع شوند. موسسات مالی باید ملزم به کسب اطمینان از این موضوع شوند که احراز کنند موسسات درخواست کننده خدمات کارگزاری، اجازه نمی دهند حساب هایشان مورد استفاده بانک های پوسته ای قرار گیرد.[۵]
 
توصیه شماره ۱۴ : خدمات مربوط به انتقال وجوه یا ارزش
کشورها باید با اتخاذ تدابیری اطمینان حاصل کنند اشخاص حقیقی یا حقوقی که خدمات مربوط به انتقال پول یا ارزش[۶]  را ارایه می دهند، دارای مجوز بوده و یا به ثبت رسیده اند و نیز مشمول نظام های موثر برای پایش و اطمینان بخشی به لحاظ رعایت تدابیر مقرر در توصیه های گروه ویژه اقدام مالی هستند. کشورها باید برای شناسایی آن دسته از اشخاص حقیقی و حقوقی که بدون داشتن مجوز یا ثبت، اقدام به ارائه خدمات مربوط به انتقال پول یا ارزش می کنند، تدابیری را اتخاذ کرده و مجازات های مناسبی را نسبت به آن ها اعمال کنند.
همچنین، هر شخص حقیقی یا حقوقی که به عنوان نماینده (یا کارگزار) فعالیت می کند، باید دارای مجوز از یک مرجع ذیصلاح بوده و یا نزد چنین مرجعی به ثبت رسیده باشد. ارائه کنندگان خدمات مربوط به انتقال پول یا ارزش، باید فهرستی از نمایندگان (یا کارگزاران) خود را در اختیار داشته باشند که برای مراجع ذیصلاح کشورهای محل فعالیت آن ها، قابل دسترسی باشد. کشورها باید تدابیری را اتخاذ کنند تا مطمئن شوند ارایه کنندگان خدمات مربوط به انتقال پول یا ارزش که از نماینده استفاده می کنند، نمایندگان خود را مشمول برنامه های مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم خود کرده و آن ها را از منظر رعایت این برنامه ها، مورد پایش قرار می دهند.
 
توصیه شماره ۱۵ : فناوری های جدید
کشورها و موسسات مالی باید ریسک های پولشویی و تأمین مالی تروریسم که در ارتباط با:
الف. عرضه محصولات جدید و نیز رویه های جدید مورد استفاده در مشاغل از جمله سازِکارهای جدید برای تحویل کالا[۷] ؛
ب. استفاده از فناوری های جدید یا در حال توسعه برای محصولات جدید و محصولات قبلی، بروز پیدا می کنند را مورد شناسایی و ارزیابی قرار دهند. در مورد موسسات مالی، این نوع ارزیابی ریسک باید پیش از عرضه محصولات جدید، اعمال رویه های جدید کسب و کار و یا استفاده از فناوری های جدید یا در حال توسعه، انجام شود. موسسات مالی باید برای مدیریت و کاهش این گونه ریسک ها، تدابیر مناسبی را اتخاذ کنند.

توصیه شماره ۱۶ : نقل و انتقالات الکترونیکی وجوه [۸]
کشورها باید اطمینان دهند که موسسات مالی، اطلاعات ضروری و دقیق در مورد فرستنده وجوه و اطلاعات ضروری مربوط به ذینفع(دریافت کننده وجوه) را در فرآیند نقل و انتقالات الکترونیکی و پیام های مربوط، درج کرده و این اطلاعات  در سراسر زنجیره پرداخت و در فرایند نقل و انتقال و پیام های مرتبط   باقی می مانند.
کشورها باید اطمینان حاصل کنند موسسات مالی به منظور کشف آن دسته از نقل و انتقالات الکترونیکی که فاقد اطلاعات ضروری مربوط به فرستنده و ذینفع وجوه هستند، تمامی نقل و انتقالات را مورد پایش قرار داده و اقدامات مناسبی به عمل می آورند.
کشورها باید اطمینان حاصل کنند که موسسات مالی در حین انجام فرآیند نقل و انتقالات الکترونیکی، طبق تعهدات مقرر در قطعنامه های مربوط شورای امنیت سازمان ملل متحد از جمله قطعنامه ۱۲۶۷ ( ۱۹۹۹) و قطعنامه های پیرو آن و نیز قطعنامه ۱۳۷۳ ( ۲۰۰۱ ) مرتبط با ممنوعیت و سرکوب تروریسم و تأمین مالی تروریسم، دارایی های افراد و موسسات معین را مسدود کرده و باید انجام هر گونه معامله با اشخاص مزبور را ممنوع کنند.
اتکاء به اقدامات اشخاص ثالث اقدامات کنترلی و گروه های مالی
 
[۱]- Politically Exposed Persons(PEPs).

[۲] -Respondent Institution
[۳] -Payable-through accounts.
[۴] -Shell Banks
[۵] – بانک های پوسته ای و دفاتر اجاره ای » از انتشارات کمیته نظارت بانکی بال، بانک تسویه بین المللی)ژانویه ۲۰۳( ترجمه عبدالمهدی ارجمندنژاد، اسفند ماه  ۱۳۸۹ ، قابل دسترسی در پایگاه اطلاع رسانی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
[۶] -Money or Value Transfer Services (MVTS).
[۷] -Delivery
[۸]- Wire Transfers.