کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل


مرداد 1404
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31



جستجو


 



بررسی تفکرات اجتماعی در مورد مجرم سیاسی
نگاهی اجمالی به پدیده­ی مجرم سیاسی در جوامع مختلف اغلب به این نکته اتفاق نظر دارند که اکثریت مجرمین سیاسی قشر دانشگاهی روشنفکر جامعه هستند که همیشه با دیدی اصلاح طلبانه و منتقدانه به مبارزه با اعمال حاکم می­پردازند هرگز سر تسلیم بر حکومت­های مستبد بر نمی­تابند.
گرامشی معتقد است که روشنفکران وابسته به طبقات گاهی استقلالی نسبی به دست می­آورند براساس چنین استقلالی است که این طبقه می­تواند نقش هدایت توده­ها را ایفاء کند. جلوه افراطی این قضیه مثل زمامت کلیسا در دوران قرون وسطی ای است که در آن پدران روحانی بر توده­ها و اشرافیت و زمین داران حکومت می­کردند درست مثل بخشی از روحانیت در این سرزمین که به بازار تحکم و از آن ریختن بر سر و در حمام تا نحوه­ی توزیع پول در بازار دخالت می­کرده است پس روشنفکر در هر کسوت و مرامی نباید از دایره تعادل پا فراتر بگذارد. روشنفکر می­تواند در نحوه­ی توزیع قدرت و چگونگی تولید نقشی محوری بازی کند یکی از شروط اساسی این طبقه در چنین نقشی آن است که هیچ گاه از سوی خود بر جدایی کامل از طبقات کارگری و عمومی جامعه و غیره تأکید نکند. هر چند یک کارگر دوست دارد مثل یک روشنفکر مستقل بیندیشد تا بتواند آرزوهای کارگران را عملی کند.
بنده فکر می­کنم هر چقدر به سمت روشنفکران متمایل شویم که ارتباط­شان با توده­های قوی­تر است و در راستای حلی مسائل اجتماعی در حرکتند درجه استقلال واقعی روشنفکران را بیشتر لمس می­کنیم. چنین استقلالی را از آن جهت در جامعه حس می­کنیم که به معنای واقعی می­توانند قدرت را نقد نمایند کسانی که نظم موجود را نمی­تابند و در جستجوی یافتن ایرادهای همین نظم موجود هستند. روشنفکران وقتی قدرت را تا مغز استخوان به چالش می­طلبد چهره مستقل خود را ظهور می­رسند در شرایطی که یک روشنفکر از کارگران فاقد قدرت حمایت می­کند می­تواند ادعا کند که از زیر سطله­ی سیاسی خارج شده است. بعضی از روشنفکران سیاست گریز ادعای عجیبی را مطرح می­کنند آنها خیال می­کنند که آزادی و رهایی روشنفکر در گروه ضد سیاسی بودن است و این در حالی است که آن کسی که از چهارچوب­های سیاسی جامعه فرار می­کند به دست و پای خود زنجیر می­کشد نه کسی که به مبرم­ترین و آزاردهنده­ترین مسائل اجتماعی واکنش نشان می­دهد چنین استقلالی بسیار مخرب و زیانبار است. به نظر بنده آن چیزی که می­تواند رهایی روشنفکر را تضمین کند رها شدن از برخورد با مسائل سیاسی مردم نیست بلکه رها شده از دست قدرتمندان سیاسی موجود است.
روشنفکران غیرسیاسی اغلب خدمتگزاران وضع موجود در جامعه توتالیتی بوده­اند در یک زمان روشنفکر تلاش می­کند تا نقشی چون سیدجمال الدین ایفاء کند و در زمان ما چند نامه هم به رئیس جمهور می­نویسد. به هر حال دغدغه خاطرش او را وا می­دارد در پی راه­های مختلفی برای اصلاح باشند پس روشنفکران قدردانی سیاسی موجود حفظ کنند چنین روشی است که ما را می­دارد از برخی روشنفکران قدردانی کنیم. آبشخور زندگی یک روشنفکر باید مستقل باشد به ویژه وفاداری به اندیشه­ها و جهت­گیری نسبت به حل معضلات اجتماعی می­تواند خصلت مسئولیت واقعی روشنفکر را بروز دهد.

گفتار نخست: تاریخچه­ی پدیده روشنفکری

مقالات و پایان نامه ارشد


نسل اول روشنفکری تجدیدگرایی ایرانی الگوی دموکراسی را از غرب نگرفت بلکه الگوی دولت متمرکز و خودکامه را گرفت که در سده هیجدهم دارد. همانطور که می­دانیم سده­های هفدهم و هیجدهم در تاریخ اروپا به عنوان عصر استبداد روشنگرانه شناخته می­شود یعنی سیطره حکمرانانی که از قیود قانونی مسیحی و نظارت کلیساها شده و دولت­هایی به شدت متمرکز و خودکامه پدید آورده بودند شاخص­ترین ایشان فردریک کبیر در پروس بود.
این اولین الگوی سیاسی غرب بود که ابتداء در روسیه و سپس در عثمانی و در مرحله بعد در ایران جاذبه­ی فراوان یافت. اقدامات پطر و کاترین کبیر روسیه به تاثی از همین الگوی اروپای غربی بود بسیاری از اقدامات که دیوان سالاران و رجال تجددگرایی ایرانی در دوران ناصری اوج گرفت و سرانجام در ناکامی­های پس از انقلاب مشروطه در قالب آرمان دیکتاتور مصلح سر بر کشید و به استقرار حکومت پهلوی انجامید.
تفکر لنینی به دلیل گسترش جنبش­های مارکسیستی، این مفهوم از روشنفکری در اروپای غربی و سایر نقاط جهان رواج یافت و در ایران نیز از دوران مشروطیه باب شد. تلقی روسی لنینی از مفهوم روشنفکری در ایران تا به امروز پا برجاست و در گفتمان فکری مطبوعات پس از دوم خرداد ۱۳۷۶ نیز خودنمایی کرد. در این شیوه نگرش روشنفکری با «اپوزیسیون» و «پیشتاز سیاسی» یکسان انگاشته می­شود و به این نیروها سیاسی اطلاق می­گردد که خواستار دگرگونی وضع موجود و تحقق آرمان­ها و ایده­آل­های خود هستند.
روشنفکران گروه­های اجتماعی معنی هستند که بر اساس اشتراک در نوع حرفه­ی خود از سایر گروه­های اجتماعی متمایز می­شوند. این تعریف برای واژه­ی روشنفکری هیچ نوع موضع گیری سیاسی خاص، ارتجاعی یا مترقی و محافظه کارانه یا انقلابی قائل نیست و این مفهوم را صرفاً بر اساس کارکردهای اجتماعی­اش شناسایی و تبیین می­کند. در این مفهوم، روشنفکر به اعضای گروه­های اجتماعی معینی اطلاق می­شود که به حرفه­های فکری اشتغال دارند و کارکرد اصلی ایشان آفرینش و تولید فکری و امور مرتبط با این حوزه است. استاد دانشگاه، معلم، دانشجو، روزنامه نگار، نویسنده، ادیب، شاعر فیلسوف، اندیشه پرداز سیاسی، عالم اجتماعی، محقق و غیره همه به عنوان روشنفکر یعنی شاغلین فکری جامعه شناخته می­شوند صرف نظر از اینکه دیدگاه و موضع سیاسی ایشان چه باشد. اگر برای روشنفکر کارکرد یا رسالتی قائل شویم باید همان تولید فکری را در نظر بگیریم و اگر دگرگون سازی سیاسی را به عنوان رسالت او فکر کنیم در واقع روشنفکری را با احزاب و نیروهای سیاسی گرفته­ایم.

 


موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[سه شنبه 1399-10-23] [ 03:30:00 ق.ظ ]




مفهوم روشنفکری

آیا تغییر و اصلاح در ساخت و بافت جامعه به دست روشنفکران و نخبگان و از بالا انجام می­شود یا بر اثر تحول در زمینه و بستر اجتماعی از پائین؟

در دو سده اخیر برخی روشنفکران ایران می­خواستند در ساخت و بافت جامعه­ای که در برخی موارد در صدد آن قرار می­گرفتند اصلاحاتی بکنند و تغییراتی دهند گرچه اینان در وجدان تاریخی توفیقاتی به دست آوردند و نامشان به نیکی بر صحنه روزگار برجا مانده امّا خود قربانی خواسته­ها و بستر نامساعد اجتماعی شدند اول سخن اینکه مقوله روشنفکری چیزی نیست که با بیانی چند و نگرش صغار بتوان در مورد آن به کنکاش پرداخت و در واقع سوق دادن ذهیت افراد به این مسئله کاری پس دشوار بوده و همت بلندی را می­طلبد، امّا آن مفهومی را که در مرحله اول از کلمه­ی روشنفکری استعمال می­شود دسته و گروه خاصی را در بر می­گیرد که در هر صورت خودی و بیخودی پیشرفت و توسعه را به همراه خواهد داشت، حال هر کدام با شرایط خاص خودش.

روشنفکری (انتلی گنسیا) نخستین بار در روسیه و در قرن ۱۹ بکار رفته بود، این تعبیر درباره­ی کسانی که به کار می­رفته که از دانشگاه خارج شده و در محیط بیرون فرهنگ و معارف غربی را درس می­دادند، این افراد دسته­ی اندکی بودند و طرز تفکر علمی و آزادیخواهانه داشته و مردم را به سوی انقلاب سوق می­دادند. انقلابی که در اینجا مدنظر روشنفکران بوده به معنی بازگشت به شرایط مطلوب زندگی نه انقلاب به معنی پیوی و ویرانی و آشوب. در یک سده­ی اخیر بارها روشنفکرانی در ایران پدیدار شده به روشنفکری پرداخته که در بسیاری از موارد به علّت ناآگاهی مردم در جامعه کاری از پیش نبرده و در دام حکومت­ها گرفتار آمده­اند ولی آنچه در اینجا قابل تأمل می­باشد برخورد اقشار مختلف جامعه با اینگونه افراد و اشخاص می­باشد. گروه اول در برخورد با روشنفکران افرادی انحصارطلب و خودکامه تشکیل می­دهند که به علّت ناتوانایی­هایی که در زمینه­های مختلف فکری و استدلالی و کاستی­هایی که در مقابل روشنفکران عصر خود داشتند اقدام به تخریب آنها نمودند که در خیلی موارد روشنفکران را تا حد مرگ نیز همراهی کردند. اینگونه افراد خودکامه گرا با استفاده از احساسات و تعصبات ملّی و مذهبی مردم نسبت به اینگونه افراد بدبینی کرده­اند که البته در عصر حاضر توفیقات کمی را به دست آورده­اند. ناتوانی این افراد باعث شده است تکذیب افکار عمومی و با چسباندن مارک ضددینی و ملّی و اعمال غیرخودی و در خدمت بیگانه آنها را منزوی و از بستر جامعه دور سازند.

دسته­ی دوم، آنهایی که به علت گرفتاری به عوامیت و جهل، از درک روشنفکران غافل هستند جوهر وجودی این افراد را ندارند اینگونه گروه­های عوام هم خود را در آتش جهل می­سوزانند و هم دیگران را البته این ناآگاهی نیز برگرفته از خفگان و تاریکخانه اشباح دولتی می­باشد.

پایان نامه و مقاله

دسته­ی سوم؛ فرمانروایان و حاکمان می­باشند که هر کجا روشنفکری را بر منافع خود مضر بداند سرکوب و هر کجا به نفع خود بدانند معروف می­کنند ولی در کل حکومتی­ها روشنفکری را بر نمی­تابند و آن را در هر شکلی باشند به زعم خود نمی­دانند. در یک سده­ی اخیر کمتر در ایران روشنفکران غیرخودی روئیده و از ریشه­ی خودی آب غیرخودی را نوشیده­اند در این مورد می­توان به روشنفکرانی اشاره کرد که در دوره­ی بعد از مشروطه به دست بیگانگان پرورش یافته و با تجددگرایی مفرط سعی در گمراهی نهضت مشروطه را داشتند. تفکر اینگونه افراد هر چند روشن و مبیّن جامعه مدنی و دینی بود ولی پیش ساخته ذهن غربیان و جایگزینی تفکر نو و بدیع ایرانی گذشته و روشنفکر ایرانی را مرغوب خود سازد که این پدیده تا آخر حکومت رضاخان ادامه داشت هر چند از این دوران افرادی همچون سیدجمال الدین اسدآبادی، ملک الشعرای بهار و … وجود داشتند.

اواخر حکومت محمدرضا شاه سیر تحول روشنفکری جان تازه­ای یافت و روشنفکران هر چه بیشتر از پیش در بطن جامعه نفوذ کرده و توانستند برای نخستین بار فکر بلیغ و زیربنای مستحکم آماده سازند. یکی از بارزترین و شاخص­ترین افراد را می­توان دکترعلی شریعتی اسطوره­ی روشنفکران مردم ایران زمین قلمداد کرد که هر چند انتقادات غیرمنصفانه­ای بعدها در مورد ایشان از سوی متعصبین کوتاه بین انجام شد با وجود این تفکر مملو از بلاغت در رسالت وی در هر زمان و در هر مکان ایشان را در زمره روشنفکرانی قرار داد که همیشه حرفی برای گفتن دارند با وجود اینکه می­توان در عصر حاضر اکثریت مردم جامعه را روشنفکر واقعی را کسی می­توان تلقی کرد که جاهل متعصب و دانشمند بی­ایمان و گمراه نباشد ، مصلحت را بر حق ترجیح ندهد، شمشیر در غلاف و زبان در تعقل دارد و آب را از سرچشمه بخواهد نه از چشمه، با این تفاسیر و تعابیر روشنفکران به دو دسته تقسیم می­شوند: روشنفکرانی که فقط فکر روشن و بدیعی دارند و اغلب بیانگر فکر روشنی هستند و تنها سایه آن را بر می­تابند و دسته­ی دیگر آنهایی که صاحب فکر و اندیشه نو بوده و دارای بینش و منش خاص خود هستند این دسته شامل آنهایی می­باشند که در طول تاریخ در تقابل با عالی جنابان بوده و برتری هر کدام بر دیگری سرنوشتی متفاوت برای جامعه و مردم به همراه داشت. در طول تاریخ ایران بارها مشاهده شده است که در هر برهه­ی زمانی که روشنفکرانی در جامعه ظهور کرده­اند جامعه همراه با اصلاحاتی بوده است این اصلاحات بیشتر در پیکره­ی نظام حاکم بوده است.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 03:30:00 ق.ظ ]




نظر اجتماع در خصوص روشنفکر یا مجرم شناسی

در این کار تحقیقی بنده برآنم که تبیین و تثبیت کنم که اکثریت مطلق مجرمین سیاسی قشر روشنفکر و متعهد جامعه هستند نه یک مشت مزدور و خائن و آشوب طلب که به فکر منافع خود هستند و با وزش باید به این سو و آن سو در حرکتند.

بدین خاطر با بیان چند تمثیل در مورد مجرمین سیاسی در پی به تصویر کشیدن روشنفکران جامعه زمان خود هستم، ابتداء با یکی از مجرمین سیاسی قبل از انقلاب شروع می­کنم. (دکترحسین فاطمی)

دکترفاطمی آنچنان که دکترمحمد مصدق تصریح کرده است نخستین کسی بود که پیشنهاد ملّی شدن صنعت نفت را مطرح کرده و البته کنیه استعمار انگلیس را از خود آنچنان برانگیخت که لندن در سال ۱۳۳۲ و چند ماه قبل از دستگیری­اش اعدام بی­رحمانه فاطمی را بهترین راه حل برای حذف او عنوان نمود. در این مطالب ما می­کوشیم کوشش­های سیاسی زنده یاد دکتر حسن فاطمی را در عرصه مطبوعات مرور کنیم. آنجا که فاطمی با علم به نقش (چرخ دنده) و (رکن چهارم) دموکراسی همه صراحت، شجاعت، جسارت و صداقت خویش را پاس داشت منافع ملّی به کار می­گیرد هیچ خط قرمزی برای فاطمی جز منافع ملّی ایران وجود نداشت و همه توان خویش را به کار می­گرفت تا در عرصه مطبوعات نیز همچون عرصه سیاست خدمتگذاری صدیق برای ایران باشد او با یک دست در ساخت قدرت و با دست دیگر در عرصه عمومی انرژی خویش را مصرف آزادی، دموکراسی و استقلال میهن خود می­کرد و بیهوده نیست که اگر هم حاکمیت (شاه) و هم بیگانه (انگلیس) او را مرده می­خواهند. در جامعه نیز امثال شعبان جعفری از هیچ حمله و آسیبی به او پرهیز نمی­کنند (خدا، ایران، آزادی) عنوان نخستین سرمقاله­ی باختر به قلم دکتر فاطمی بود مردمی که نقطه عزیمتی جزء آزادی نداشت در اوج فقر و فلاکت مردم ایران در بهبود به جنگ و اشغال کشور، نوشت (به امید خدای بزرگ برای خدمت به ایران و فداکاری در راه آزادی، قلم به دست گرفته، قدم به میدان گذاشته­ایم) از مشکلات و موانعی که در این راه داریم، آگاهیم و خود را برای مقابله با آن حاضر ساخته­ایم …) اولین و مهمترین وسیله­ی ما برای حفظ ایران، داشتن آزادی است. ایران را باید ایرانی حفظ کند یعنی توده ایران، یعنی تمام افراد ایرانی و توده و اجتماع تا آزاد نباشد و آزادی نداشته باشد نمی­تواند به وظیفه­ی خود عمل کند پس می­گوئیم هر کس آزادی مشروع ملّت ایران را محدود کند به استقلال ایران لطمه زده و هر کسی به استقلال ایران لطمه زند خائن و پلید است. (باختر) در کنار (مرد امروز) به نقد شدید کابینه سهیلی پرداخت فاطمی در ۲۱ خرداد خطاب به حاکمیت نوشت (برای خفقان افکار دست و پا نکنیم به فکر فشار بیشتر نیفتید، زنجیره­های تازه برگردن مردم نگذارید، زیرا این جنب و جوش آخری شما را حرکت مذبوحانه می­دانیم و می­بینیم که دست­های اجتماع برای انتقام گرفتن به طرف شما دراز است).

قلم جسور و صادق فاطمی در شماره ۱۹۹ باختر (۲۵ خرداد ۱۳۲۲) می­نویسد: (کشته­های راه آزادی! وظن! شهدای مشروطیت! گرد هم آیند و از خاک سر بردارید، از قبر سر بیرون آرید و کفن را بدرید و تماشا کنید که … حتّی محمدعلی شاه و رضاشاه نیز با این صراحت و وقاهت به نقض قانون اساسی لبت نگشودند… کجای این رژیم ما مشروط است که … فریاد تهدید مطبوعات را بلند می­کنند) با شروع نخست وزیری دکتر محمد مصدق و در اردیبهشت ۱۳۲۰ دکتر فاطمی به عنوان معاون سیاسی و پارلما

پایان نامه و مقاله

نی نخست وزیر مشغول به کار می­شود امّا حضور او در ساخت قدرت، مانع از فعالیت مطبوعاتی مستقلش می­شود. مرحوم محمدعلی سفری از همکاران دکتر فاطمی در باختر امروز نقل می­کند: (به دیدارش رفتم و مشکل کار خود را با صراحت عنوان کردم و گفتن ما تا به حال تکلیف خود را می­دانستیم. یک روزنامه مخالف دولت و انتقادی، امّا حالا وضع فرق کرده است شما معاون نخست وزیر هستید و (باختر امروز) عملاً ارگان (جبهه ملّی) است که رهبر آن رئیس دولت است. دکتر فاطمی خطاب به هیئت تحریریه گفت که روزنامه بدون در نظر گرفتن سمتی که وی در دولت دارد و یا موقعیت جبهه ملّی و دکتر مصدق مانند گذشته راه خود را خواهد رفت. در روزهای پایانی آذرماه ۱۳۳۰ دکترفاطمی از معاونت نخست وزیر استعفاء می­دهد و راهی مجلس هفدهم می­شود. قلم تیز و صریح او، همچنان در سرمقاله­های باختر امروز، تأمین منافع مالی را با تمام وجود پی می­گیرد در روزنامه (مرد امروز) سخن می­گفت، هدف گلوله قرار می­گیرد و جان سالم به سر می­برد و بعد از چند ترور نافرجام فاطمی یا سر مقاله ۲۶ مرداد، به عنوان (خائنی که می­خواست وطن را به خاک و خون بکشد، فرار کرد) مستند دیگری در اختیار دادگاه نظامی قرار داد. امّا رویداد تلخ به واقعیت پیوست؛ ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ جشن ملّی هدف اتفاق نظر لندن و واشنگتن قرار می­گیرد باختر امروز نخستین مکان­هایی است که هدف حمله اوباش اجرایی کودتا واقع می­شود.

(مرد سیاست) در اسفندماه دستگیر می­شود ۹ آبان ۱۳۳۳ پیش از تیرباران به دادستان می­گوید: (من می­میرم تا نسل جوان از این مرگ درس گرفته و با خون خود از وطنش دفاع کند. من درهای سفارت انگلستان را بستم غافل از اینکه تا دربار هست انگلستان سفارت لازم ندارد).

ارزیابی عملکرد مطبوعاتی دکترحسین فاطمی صد البته همچون حیات سیاسی او محتاج تأمل و تحلیل نه چندان اندک است. امری که درخور نوشته­ای دیگر است. به ویژه آنکه این تنها در مقام تبیینی مختصر از کارنامه دکتر فاطمی به ویژه رویکرد انتقادی او در عالم مطبوعات بود امّا شاید بتوان به دو اظهارنظر در اینجا اکتفاء و کلام را خلاصه کرد. نخست، اظهارنظری از آیت ا… کاشانی که تصریح کرده است (مکرراً گفته­ام یکی از وسایل پیشرفت ملّی شدن صنعت نفت روزنامه باختر امروز بوده انصافاً در این امر سهمی بسزا از این افتخار را دارد و از این جهت جناب آقای دکتر فاطمی مورد تکریم و احترام هستند) و آخر، این سخن دکتر مصدق در هر وفت به یاد زجرهایی که به آن رامرد شده می­آیید متأثر می­شد و یقین دارم که نام نیکش همیشه در صفحات تاریخ ایران باقی خواهد ماند… شادروان دکترحسین فاطمی یک تقصیر داشت و آن پیشنهادی بود که برای ملّی شدن صنعت نفت کرده بود و به جزای خود هم رسید … .

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 03:29:00 ق.ظ ]




آئین دادرسی مجرمین سیاسی

آئین دادرسی مجرمان سیاسی که تلفیقی از قوانین داخلی و خارجی می­باشد بدین شرح است که در اصل ۱۶۸ قانون اساسی به حضور هیأت منصفه اشاره شده که به صورت ضمنی در بردارنده­ی محاکم خاص و اختصاصی می­باشد و عدم استرداد مجرمین نیز پیرو پروتکل­ها و قراردادهای حقوق بین­الملل به وجود آمده و به صورت منشور سازمان ملل به موازات حقوق داخلی موجه شده و به صورت لازم­الاجراء در آمده است که برای آشنایی بیشتر با این نوع دادرسی به بررسی آنها می­پردازیم:

گفتار نخست: حضور هیأت منصفه در جلسه دادرسی

همچنان که از نام آن پیداست هیأت منصفه عموماً باید افرادی منصف باشند که تنها جرم را نمی­بینند بلکه به متهم یا مجرم هم نظر دارند و اصولاً می­خواهند که به نفع وی نظر دهند از آنجایی که مجرم خود را در مقابل دادگاه می­بیند و از طرفی هم اتهام وارده بر وی باعث فشار روحی است. لذا حضور هیأت منصفه برای چنین موقعی قوت قلبی است که برایش در نظر می­گیرند.[۱]

واضح است که تصور ورود به دادگاهی که همه به شخص به دیده­ی مجرم نگاه می­کنند همراه با اتهام وارده و فضایی که در دادگاه حاکم است مجرم یا متهم به جرم سیاسی را عذاب خواهد داد. لذا هیأت منصفه امتیازی است که وی می­تواند از آن برخوردار باشد و در آن وضعیت حداقل به این دلخوش باشد که افرادی هم در جلسه حضور دارند که از وی حمایت می­کنند.

پایان نامه

هیأت منصفه در طرح جرم سیاسی که چندی پیش مورد تصویب نمایندگان مجلس قرار گرفته به طور مفصل تشریح شده است.

به استناد ماده ۸ این طرح، اعضای هیأت منصفه دادگاه رسیدگی کننده به جرایم سیاسی در استان­ها بین ۵۰ تا ۱۵۰ نفر می­باشند که به ترتیب مذکور در موارد آتی برای مدت ۲ سال انتخاب خواهند شد. اعضای هیأت منصفه هر دادرسی نیز ۱۵ نفر بوده که با حضور حداقل ۱۱ نفر رسمیت می­یابد و تصمیمات هیأت منصفه با اکثریت مطلق آرای حاضران در جلسه اتخاذ خواهد شد.

در ماده ۱۲ این طرح مقرر شده؛ دادگاه رسیدگی کننده جرم سیاسی حداقل یک هفته قبل از تشکیل جلسه، اعضای هیأت منصفه را برای شرکت در جلسه دادگاه دعوت می­نمایند و دادگاه با تشکیل و حضور هیأت منصفه به نحو مقرر در ماده ۸ و تبصره آن رسمیت خواهد یافت.

همچنین طبق تبصره ۱ این ماده چنانچه هر یک از اعضای هیأت منصفه عذر موجهی برای عدم حضور در دادگاه داشته باشد، موظف­اند آن را تا ۲۴ ساعت قبل از تشکیل دادگاه به اطلاع رئیس دادگاه برساند.

بر اساس تبصره ۲ از ماده ۱۲ طرح یاد شده، در صورتی که هر یک از اعضای هیأت منصفه بدون عذر موجه در جلسات دادرسی حاضر نشود و یا عذر موجه خود را وفق تبصره ۱ این ماده به دادگاه اعلام ننماید و موارد یاد شده موجب رسمیت نیافتن جلسه هیأت منصفه گردد، پس از یک بار اخطار توسط دادگاه رسیدگی کننده به جرم سیاسی و به حکم همین دادگاه به سه سال محرومیت از عضویت در هیأت منصفه محکوم خواهد شد.

شاید یکی از جالب­ترین نکات از مصوبات این طرح توسط مجلس، سوگند هیأت منصفه است که در ماده ۲۰ آن گنجانده شده است. در این ماده آمده است (هیأت منصفه منتخب دادگاه در آغاز دادرسی درباره­ی بی­طرفی خود و اجرای عدالت و رعایت انصاف، سوگند یاد می­کنند و در زمان هر دادرسی هر گونه تماس خارجی و ارتباط تلفنی با دیگران ممنوع است و وسیله پذیرایی و مطالعه آنان به وسیله قوه قضائیه تأمین می­شود.)

به نظر می­رسد دلیل عدم اجازه اعضای هیأت منصفه در مورد تمام خارجی و ارتباط تلفنی دو امر باشد؛ یکی می­تواند عدم اعتماد این طرح به اعضای هیأت باشد و دیگری هم اراده قانونگذاری در حمایت همه جانبه اعضاء در برابر انواع اتهامات وارده به آنان می­تواند عنوان شود که بدین ترتیب اعضاء، از هر گونه تهمت تاروا مصون باشند.

[۱] – دکترسیدجلال الدین مدنیف هیأت منصفه مطبوعات در تاریخ معاصر، مجله زمانه، شماره ۳۷، ۱۳۸۴٫

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 03:29:00 ق.ظ ]




عدم استرداد مجرمین سیاسی
طبق طرح مصوب مجلس یکی از امتیازات مجرم سیاسی این است که (مجرم سیاسی مشمول قواعد حکم بر استرداد مجرمان عادی نیست). مسلم است که هیچ دولتی تبعه­ی خود را دست بسته تحویل دولت مجنی علیه و متضرر که جرم سیاسی علیه وی واقع شده نمی­دهد و این در صورتی است که یکی از اتباع یک کشور در کشور دیگر مرتکب جرم سیاسی شود. چرا که اگر دولتی تن به چنین کاری دهد از یک طرف ثابت کرد هست که صلاحیت رسیدگی به جرم را در کشور خود ندارد و از سوی دیگر آن وجهه بین­المللی خود را در سطح جهانی از دست خواهد داد زیرا که این امر ناشی از صعف اقتدار داخلی یک حکومت است. ضمن اینکه این کار نوعی تن دادن به دخالت بیگانگان در امور داخلی مملکتی نیز در افکار عمومی محسوب می­شود.[۱]
امّا مشکل جائی است که تبعه کشور علیه مملکت خود جرم سیاسی مرتکب شده و به کشور دیگر بگریزد. و چه بسا پناهندگی سیاسی از دولت آن کشور بخواهد درست است که از نظر مجنی علیه فرد مزبور مجرم است و باید محاکمه شود ولی دولتی که از او پناهندگی سیاسی درخواست شده دلیلی برای محاکمه وی ندارد چرا که از طرف او جرمی علیه دولت اعطاء کننده پناهندگی ارتکاب نشده (از سویی فرد متقاضی پناهندگی) و از طرف دیگر این دولت هیچگونه تعصبی نسبت به فرد مذکور ندارد و از دید دولت اعطاء کننده پناهندگی،  فرد، شخصی است که به آن کشور پناه آورده و ای خلاف اصول انسانی و اخلاقی است که او را محاکمه نماید یا به دولت متبوع وی تحویل دهد این در حالی است که از نظر منشور سازمان ملل اعطای پناهندگی به شخص درخواست کننده امری مطلوب و قابل تحسین است و بنا به مقررات مربوط به اعلامیه حقوق بشر استرداد پناهندگان امری محکوم است هر چند فرد پناهنده خائن به کشور خود باشد. لذا می بینیم که دولت اعطاء کننده پناهندگی توجه زیادی برای استرداد وی دارد و مقررات بین­المللی نیز از توجه او حمایت کافی و لازم را می­نماید. پناهندگی سیاسی امری است که تمام مذاهب و مکاتب جهان عمدتاً آن را قبول دارند. اسلام هم این مسأله را پذیرفته است که از آوردن دلایل و براهین برای آن امتناع می­شود چرا که اگر قرار باشد به آن بپردازیم باید در بحث (جرم بغی از نظر اسلام) به آن می­پردازیم.
به طور کلی در مورد این نوع از جرایم اتفاق نظر وجود دارد که مجرمین اینگونه جریان قابل استرداد نمی­باشند.
مثلاً پس از جنگ جهانی اول ۱۹۱۴ متفقین به استناد ماده ۲۲۷ عهدنامه و رسای تسلیم گیوم دوم را از نظر جریحه­دار کردن ناموس بین­المللی و لطمه زدن به اعتبار عهدنامه­ی بین­المللی تقاضای استردادش را نمودند ولی تقاضای آنها از طرف دولت هلند با این استدلال که تقاضای استرداد وقتی قابل قبول است که صرفاً جنبه سیاسی داشته باشد رد گردید. در خصوص جرایمی که دارای آثار سیاسی هستند نیز بحث زیادی شده در قانون استرداد مجرمین ۱۳۲۹ یکی از موارد عدم استرداد را چنین بیان کرده: (هرگاه جرم ارتکابی از جرایم سیاسی بوده و یا از اوضاع و احوال قضیه معلوم شود که استرداد به منظورهای سیاسی به عمل آمده است. سوء قصد به حیات افراد در هیچ مورد جرم سیاسی محسوب نخواهد شد. این شرط در بسیاری از قوانین استرداد به آن تصریح کرده­اند. در موارد که نسبت به رئیس یک دولت خارجی در مورد سیاسی بودن جرم ارتکابی اختلاف پیش آیا محاکم فرانسه یک ضابطه کلی به دست داده­اند و آن این است که در قتل قصد سیاسی مطرح نیست و ضابطه وقوع قتل است.

در سال ۱۹۳۲ پادشاه یوگسلاوی الکساندر اول در بند مارسی فرانسه به قتل رسید محاکم فرانسه قاتل را محاکمه و او را از جهت ارتکاب یک جنایت عمومی محکوم کردند و دولت فرانسه از دولت ایتالیا تقاضا کرد که معاون قاتل را که به کشور ایتالیا فرار کرده بود به دولت فرانسه تسلیم کند این تقاضا در دادگاه استیناف تورن مورد رسیدگی قرار گرفت و دادگاه مزبور به موجب رأی مورخ ۲۷ نوامبر ۱۹۳۴ استفاده از سکوتی که در قرارداد استرداد مجرمین سال ۱۸۷۰ فرانسه و ایتالیا در این مورد وجود داشت و در آن شرط سوء قصد ذکر نشده بود و با استدلال به اینکه عمل ارتکاب یک جرم سیاسی است تقاضای دولت فرانسه را در مورد استرداد معاون جرم قتل رد کرد. در مورد ضرب سکه و جعل مسکوکات که به منظور سیاسی ارتکاب شده باشد مع­الوصف یک جرم عمومی خصوصاً از نظر استرداد محسوب می­شود. در مورد تقاضای ایران برای استرداد شاه از پاناما موضوع چنان با سیاست روز کشورها در آمیخته بود که مسأله استرداد و اتهامات را تحت­الشعاع قرار داده بود و به هر حال قبل از

پایان نامه و مقاله

اینکه اسناد استرداد به مراجع قضایی پاناما تسلیم شود شاه از این کشور خارج شد.
در قضیه لاکربی آمریکا و انگلیس استرداد دو تن از اتباع لیبی را می­خواستند سال­ها لیبی امتناع داشت و در این راه حملات هوایی آمریکا و مجازات­های اعلامی شورای امنیت را تحمل کرد و سرانجام متهمان را با شرایطی برا محاکمه به دولت هلند (دولت ثالث) تسلیم نمود. موضوع از جهات مختلف مخصوصاً در حقوق بین­الملل قابل بحث است.
تا سال ۱۹۹۲ تروریسم تنها یک جرم بین­الملل بود امّا از این زمان به بعد تهدید کننده صلح و امنیت بین­المللی تلقی شد. شورای امنیت با صدور قطعنامه­های ۷۳۱ و ۷۴۸ اعلام نمود که تروریسم (انفجار هواپیماهای در حال پرواز) تهدید علیه صلح و امنیت بین­المللی می­باشد و تصمیم گرفت بر اساس فصل هفتم منشور علیه عاملین تروریسم تصمیم بگیرد. شورای امنیت مجازات­هایی را مقرر داشت و سرانجام در دسامبر ۱۹۹۷ کنوانسیون بین­المللی سرکوب بمب گذاری­ها تصویب گردید و دولت­ها غیرمتعهدانه متهمین این جرایم را در داخل کشور به مجازات برسانند در غیر این صورت به دولت­هایی که صلاحیت رسیدگی دارند مسترد دارند.
 
 
[۱] – ژرژلواسور، مسأله ی جرم سیاسی در حقوق استرداد مجریان، مترجم: مصطفی رحیمی، مجله ی کانون وکلا، شماره های ۱۵۲ و ۱۵۳، ۱۳۶۹٫

 


موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 03:28:00 ق.ظ ]