راههای جلوگیری از وقوع جرم سیاسی
بالطبع جلوگیری از وقوع سیاسی بهتر از مبارزه با آن خواهد بود و مهمترین عامل برای تحقق چنین امری نحوهی عملکرد حاکمان است و البته نوع عملکرد و مناسب بودن آن در جوامع مختلف بسته به نوع دین، وضعیت اقتصادی، سطح فرهنگ مردم و … متفاوت است. ولی همانگونه که گفتیم جلوگیری از وقوع جرم سیاسی بهتر از مبارزه با آن است امّا چگونه؟ با اینکه مواردی که در زیر به آنها اشاره میشود در جهت جلوگیری از وقوع جرم سیاسی مؤثر است امّا به طور قطع و یقین مانع بروز جرم سیاسی نخواهد شد ولی در حال توجه به موارد زیر خالی از لطف نخواهد بود.
الف ـ رعایت حقوق اساسی و آزادیهای افراد :
در اسلام آزادی انسانها در برابر یکدیگر یک اصل است، یعنی هیچ انسانی بر انسان دیگر تسلّط نمییابد مگر بر اساس قراردادی که پذیرفته شده و از سوی خود آنها و بندگی انسانها در برابر خداوند نیز یک اصل دیگر است.
در اینجا نمیخوایم وارد مقولهی آزادی و مفهوم آن شویم. امّا بیان انواع آزادیهای مطرح در سطح جامعه خالی از لطف نخواهد بود که این آزادیها معمولاً به شکل فرد و با توجیه حقوق فردی عنوان میشود و عبارتند از: آزادی بیان، آزادی عقیده، آزادی کار، آزادی قلم، آزادی اجتماعات و بالاخره آزادی سیاسی که موضوع مورد بحث ماست. دکترجعفر بوشهری چنین تعریف کردهاند: (منظور از آزادی، مشارکت مردم در انتخابات، انتخاب اعضای قوهی مقننه و نظارت بر اعمال قوه مجریه است که از آن به آزادی سیاسی تعبیر میشود.)
ب ـ وجود مرجعی برای رسیدگی به شکایات مردم از نحوهی عملکرد دولت :
اگر در جامعهای تشکیلاتی وجود داشته باشد که مردم شکایات و تنظیمات خود را از دولت به آن ارجاع نمایند این امر نشانگر آزادی است و یکی از شرایط دموکراسی خواهد بود و از سوی دیگر این کار دولت را از آماج اتهامات، مصون میدارد. در نظام جمهوری اسلامی ایران نیز مراجع متعدّدی برای رسیدگی به تخلفات مسئولان نظام و کسانی که حقوق مردم را رعایت نمیکنند، دادسرا و دادگاه انتظامی، دیوان عدالت اداری، کمیسیون اصل نود مجلس.
سازمان بازرسی کل کشور نهادی است که کار نظارت و بازرسی بر کلیهی وزارتخانه و ادارات و مؤسسات و شرکتهای دولتی و شهرداریها و دفاتر اسناد رسمی و مؤسسات عامالمنفعه و نهادهای انقلابی و سازمانهایی از این دست را بر عهده دارد. همچنین این سازمان یکی از مراجع رسیدگی به تخلفات نیروی انتظامی است. دادسرا و دادگاه انتظامی قضات به اعمال و رفتار منافی با حیثیت و شئون قضایی و سوء شهرت کارمندان قضایی و نیز تخلفات قضایی آنها رسیدگی میکنند. بدین نحو که دادگاه انتظامی به کیفرخواست صادره از سوی دادسرای انتظامی رسیدگی میکند و مجازاتهای لازم را اعمال میکند.
دیوان عدالت اداری نیز به شکایات و اعتراضهای اشخاص حقیقی و حقوقی از تصمیم و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانهها، سازمانها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و شهرداریها و نهادهای انقلابی رسیدگی کند و پاسخ کافی بدهد و در مواردی که شکایات به قوه مجریه یا قضائیه مربوط است رسیدگی و پاسخ کافی از آنها بخواهد و در مدت متناسب نتیجه را اعلام نماید و در مواردی که مربوط به عموم باشد به اطلاع عامه برساند. لذا کمیسیون اصل ۹۰ مجلس نیز در راستای اجرای این اصل وظیفه رسیدگی به شکایات مردم از قوای سه گانه را در مجلس عهده دار است.
ج ـ انتخاب افراد صالح برای اداره حکومت :
و این همان امری بود که مولای متقیان در زمان خلافت خود به آن اهتمام میورزیدند. اگر ما ادعا میکنیم که شیعه علی هستیم بی-تردید باید راه آن بزرگوار را ادامه دهیم خصوصاً این که داعلیه جمهوری اسلامی و حکومت عدل علی را نیز یدک میکشیم. لذا نه تنها ما شیعیان بلکه اصولاً تمامی حاکمان (چه مسلمان و چه غیرمسلمان) جامعه باید در انتخاب عاملان خود نهایت دقت را به عمل آورده افراد صالحی را جهت انجام امور تعیین میکنند. زیرا برخوردهای ناشی و ناشایست کارگزاران دولت ممکن است علّت شورش مردم و مخالفت علیه حکومت باشد.
د ـ نظارت و کنترل دقیق عملکرد کارگزاران :
اگر کارگزاران بدانند که اعمال آنها زیرنظر مافوقشان است هیچگاه به خود جرأت انجام عمل خلاف را نمیدهند. از سوی دیگر اگر حاکم از عملکرد کارگزاران خود آگاه نباشد و کارگزاران نیز از کنترل و بازرسی درامان باشند ممکن است اقتدارشان آنها را به بیراهه کشیده و بر مردم ستم روا دارند.
|
[سه شنبه 1399-10-23] [ 03:27:00 ق.ظ ]
|
