رابطه تعهد با قرارداد

واژه قرارداد در قانون مدنی در معنای مترادف با عقد به کار رفته است. در همین قانون آمده است که: «قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده ­اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است.»

در قانون اساسی ما نیز این واژه در کنار واژه­ های دیگر به همین معنا استعمال شده است: «عهدنامه­ها، مقاوله نامه­ها، قراردادها و موافق­نامه­های بین المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.»

به نظر می­رسد هیچ تفاوتی بین دو واژه عقد و قرارداد وجود ندارد لکن بعضی از حقوقدانان تفاوتی بین عقد و قرارداد قائل شده و می­گویند: «قرارداد مرادف عقد است با این تفاوت که غالباً عقد فقط در عقود معین به کار می­رود در حالی که قرارداد علاوه بر عقود معین، عقود غیر معین را نیز شامل می­ شود».

به نظر می­رسد حقوقدانان، به واسطه سوالی که در قرن اخیر برای اندیشمندان اسلامی پیدا شده است که؛ آیا چهارچوبه مشروعیت عقود در اسلام داخل بودن آن در عقود معین است؟ این نظر را ابراز داشته اند. در بحث مزبور بسیاری از فقهای قرن اخیر بر این باورند که لازم نیست هر عقدی داخل در یکی از ابواب فقه باشد؛ زیرا در قرآن کریم الف و لام عقد در آیه شریفه «اوفوا بالعقود»، «ال» جنس می­باشد که هر عقدی را شامل می­گردد. و لذا هر آن چه را که عرف عقلاء، عقد بدانند حکم مذکور در آیه شریفه آن را شامل می­ شود؛ از این رو عقد عمومیت داشته و شامل عقود معین و غیر معین خواهد بود. اما چنان چه الف و لام را عهدی بگیریم، تنها شامل عقود معین خواهد بود که از سیاق آیه شریفه و قول مفسرین و فقهای عالی مقام چنین امری برداشت نمی­ شود.

بنابر این قول، برای اعتقاد به گستره مشروعیت عقود دیگر، احتیاجی به تمسک به اصولی چون اصل صحت و اصل برائت نیست. با توجه به این دیدگاه صحیح، تفاوت ذکر شده بین عقد و قرارداد خیلی صحیح به نظر نمی­آید.

گفتار سوم: تاریخچه کنوانسیون بیع بین المللی کالا

با توجه به تطبیقی بودن این پژوهش با کنوانسیون بیع بین المللی کالا لازم است در رابطه با پیشینه و تاریخچه به وجود آمدن آن مختصری توضیح داده شود.

توسعه روز افزون تجارت بین المللی  و نیاز کشورها به پاسخگوئی به شرایط نوین به وجود آمده از گسترش روابط حقوقی متضمن یک عنصر خارجی، جامعه جهانی را به سوی تدوین مقررات یکپارچه­ای که نویدبخش سرعت، سهولت و تقویت روابط تجاری بین المللی باشد به حرکت در آورده است.

از جمله ویژگی­های تجارت بین المللی می­توان به: اختلاف در محل تجارت متبایعین و قواعد داخلی حاکم بر طرفین داد و ستد، بی اطلاعی از قابل اعتماد بودن و اعتبار طرف مقابل نگرانی از قصور یا امتناع طرف دیگر معامله، خطراتی که احتمالاً در طول مسیر انتقال کالا موضوع مورد معامله را تهدید می­ کند و… اشاره کرد. از این رو ملاحظه می­گردد که حل مسائل  و پیچیدگی­های موجود در مراودات تجاری بین المللی ـ با توجه به طبیعت برون مرزی این معاملات و تضمن آنها بر یک یا چند عنصر بین المللی، کارا نبودن ملی را برای پاسخ گویی به نیازهای ویژه بیع بین المللی را آشکار نموده است.[6]

کارهای علمی به منظور ایجاد وحدت در حقوق بیع بین الملل در سال 1930 زیر نظر موسسه بین المللی برای وحدت حقوق خصوصی (unidroit) آغاز شد و طرح مقدماتی این کار در سال 1934 پایان پذیرفت با توجه به پیشنهادات اصلاحی از طرف برخی دولتها و بروز جنگ جهانی دوم در نهایت در سال 1964 در لاهه هلند دو کنوانسیون در این زمینه به تصویب رسید که اولی مربوط به تعهدات بایع و مشتری است و دومی مربوط به تشکیل قرارداد بیع.

این دو کنوانسیون در عمل (به علت استقبال کم دولتها از تصویب آن ها) با شکیت نسبی مواجه شد.

این شکست نسبی اندیشه تهیه و تصویب کنوانسیون جدیدی را پدید آورد و این بار کمیسیون سازمان ملل متحد برای حقوق تجارت بین الملل(آنسیترال) این کار را بر عهده گرفت.

این کمیسیون با بررسیهای لازم تصمیم گرفت به تهیه کنوانسیونی یک پارچه و یکنواخت گرفت که نهایتاً به کنفرانسی در وین در سال 1980 با شرکت 62 کشور و 8 سازمان بین المللی طرح آنسیترال با اصلاحاتی تحت عنوان کنوانسیون سازمان ملل متحد راجع به قراردادهای بیع بین المللی کالا به تصویب رسید و به شش زبان رسمی سازمان ملل چاپ و منتشر گردید.[7]

[1]ـ ماده 10 قانون مدنی.

[2]ـ اصل 77 قانون اساسی.

[3]ـ سیدحسن امامی، حقوق مدنی، (اسلامیه، تهران، 1372، چاپ دوازدهم)، ج1، ص159.

[4]ـ سوره مبارکه مائده، آیه 1.

[5]ـ غفور خوئینی، بررسی تطبیقی حقوق تعهدات،(پیشین)، ص35.

ـ جمعی از نویسندگان، تفسیری بر حقوق بیع بین المللی، ترجمه: محراب داراب پور، (گنج دانش، تهران، 1374، چاپ اول)، ج1، ص1.

[7] ـ سیدحسین صفائی و همکاران، حقوق بیع بین المللی با مطالعه تطبیقی، (دانشگاه تهران، تهران، 1387، چاپ دوم)، ص3.

مفهوم و اقسام انحلال قرارداد

الف ـ انحلال در لغت و اصطلاح

انحلال در لغت از مصدر انفعال از ریشه «حل» به معنای گشوده شدن، گشاده گردیدن، حل شدن، باز شدن، نابود شدن، از بین رفتن، تعطیل شدن و متلاشی شدن است چنان که عرب می­گوید: «انحلّت العقد»؛ گره گشوده شد.

در فقه به از اثر انداختن یک عمل حقوقی صحیح، به اراده کسی که چنین حقی دارد، انحلال می­گویند.

در حقوق نیز به پایان پذیرفتن قانونی یک عمل حقوقی مبتنی بر مجموعه ­ای از مصالح، در حالات معین انحلال می­گویند که نتایج معین و معلومی نیز خواهد داشت.[1]

انحلال به تعبیر دیگر به معنای از هم پاشیده شدن عقد است این از هم گسیختن عقد گاه با دخالت دو طرف تعهد صورت می­پذیرد و گاه بدون دخالت متعاهدین و گاه با دخالت شخص ثالثی این اتفاق می­افتد. برای مورد اول می­توان مورد تحالف و یا ارتداد یکی از زوجین و برای مورد دوم، تلف مبیع قبل از قبض و برای مورد سوم اعمال حق شفعه را مثال زد.

ب ـ  اقسام انحلال

انحلال قرارداد را به اعتبار سهمی که اراده دو طرف در آن دارد، به سه گروه می­توان تقسیم کرد:

• انحلال به تراضی، بدین­گونه که همان اراده­ها که سبب ایجاد عقد را فراهم آورده­اند درباره انحلال به توافق رسند؛ از تعهدها بگذرند و دو عوض را به جای نخستین باز گردانند. انحلال به تراضی را در اصطلاح حقوق ما «اقاله» و گاه «تفاسخ» (ماده 283ق.م) می­نامند.
• انحلال ارادی، که به تصمیم یکی از دو طرف انجام می­ شود. این عمل حقوقی، بر خلاف اقاله که در شمار قراردادها می­آید، ایقاع است و نیاز به تراضی ندارد. انحلال ارادی بدین معنی را «فسخ» می­نامند. (ماده 449ق.م).
• انحلال قهری، که خود به خود انجام می­پذیرد و اراده­ی طرفین یا یکی از آن ها در وقوع فسخ دخالت ندارد: مانند انحلال بیع در نتیجه تلف مبیع پیش از تسلیم آن به خریدار (ماده 387ق.م) انحلال قهری را در اصطلاح «انفساخ» می­نامند.

گفتار دوم: مبانی انحلال قرارداد

در یک تقسیم کلی انحلال قرارداد را به انحلال قراردادی و انحلال قهری تقسیم کرده و به توضیح هر یک به طور جداگانه می­پردازیم.

الف ـ مبانی قراردادی انحلال

در این گفتار از پایان نامه که مربوط به مبانی قراردادی انحلال عقد می­باشد، دو موضوع مورد کنکاش قرار می­گیرد. ابتدا خیارات را بررسی کرده و سپس به شروط فاسخ از مبانی قراردادی انحلال عقد خواهیم پرداخت.

1 ـ خیارات

1 ـ 1 ـ واژه خیار در لغت و اصطلاح

واژه خیار بر وزن فِعال اسم مصدر «اختیار» و از باب «افتعال» است و به معنای درخواست بهترین دو چیز است و زمانی که گفته می­ شود: او اختیار دارد یعنی او هر چیزی را که بخواهد، اختیار می­ کند.

خیار در اصطلاح حقوقی به معنای تسلط شخص بر فسخ عقد و امضاء آن اطلاق می­ شود.

[1]ـ مسعود انصاری، دانشنامه حقوق خصوصی،(پیشین)، صص473 ـ 474.

 [2]ـ محمدجعفر جعفری لنگرودی، الفارق : دائره المعارف عمومی حقوق، (گنج دانش، تهران، 1386، چاپ اول)، ص438.

[3] ـ ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی : قواعد عمومی قراردادها،(شرکت سهامی انتشار، تهران، 1376)، ج5، ص4.

 [4]ـ ابراهیم انیس، المعجم الوسیط، (مکتبه العلمیه، تهران، بی تا) ص264.

 [5]ـ ناصر کاتوزیان، قواعد عمومی قراردادها،(پیشین)، ج4، ص53 ؛ حیدر باقری اصل، بررسی تحلیلی احکام اختصاصی فسخ قانونی بیع، (دانشگاه تبریز، تبریز، 1391، چاپ اول)، ص25.

مبانی قراردادی انحلال

در این گفتار از پایان نامه که مربوط به مبانی قراردادی انحلال عقد می­باشد، دو موضوع مورد کنکاش قرار می­گیرد. ابتدا خیارات را بررسی کرده و سپس به شروط فاسخ از مبانی قراردادی انحلال عقد خواهیم پرداخت.

1 ـ خیارات

1 ـ 1 ـ واژه خیار در لغت و اصطلاح

واژه خیار بر وزن فِعال اسم مصدر «اختیار» و از باب «افتعال» است و به معنای درخواست بهترین دو چیز است و زمانی که گفته می­ شود: او اختیار دارد یعنی او هر چیزی را که بخواهد، اختیار می­ کند.

خیار در اصطلاح حقوقی به معنای تسلط شخص بر فسخ عقد و امضاء آن اطلاق می­ شود.

2 ـ 1 ـ خیار در فقه

فقها تعاریف متفاوتی از «خیار» ذکر کرده ­اند که برخی جامع افراد نمی ­باشد و برخی مانع اغیار نیستند ولی همه تعاریف در صدد بیان یک مفهوم واحد و یک حقیقت می­باشند. در این میان تعریف شیخ اعظم از خیار به «ملک فسخ العقد» به نظر می­رسد از دقت و اتقان بیشتری نسبت به دیگر تعاریف برخوردار باشد.

لفظ خیار در معنای مذکور یک اصطلاح خاص می­باشد که نزد فقهای متأخر رایج گشته است اما در نزد فقهای متقدم و همچنین در اخبار صادره از معصومین یک اصطلاح عام به شمار می­رود که شامل تسلط داشتن بر اجاره یا رد بیع فضولی، تسلط داشتن بر رجوع به عین موهوبه در عقد هبه و دیگر سلطنت­ها نیز می­ شود.

3 ـ 1 ـ مبنای خیار درفقه

در شناسائی مبانی خیار پس از بررسی خیارات گردآوری شده در قانون مدنی به این نتیجه می­رسیم که دارای مبنای مشترک و یگانه­ای نیستند. برخی ریشه قراردادی دارند و از خواست صریح یا ضمنی دو طرف ریشه می­گیرند و برخی ناشی از مسئولیت مدنی بوده و برای جبران ضرر ناروایی است که از عقد ایجاد شده است؛ لذا باید گفت مبنای اصلی خیارات، بر پایه غلبه، یکی از دو اصل «حکومت اراده» و «لاضرر» است مگر این که مبانی دیگری احراز شود.

4 ـ 1 ـ ماهیت خیار

ماهیت خیار را باید «عمل حقوقی» دانست که با یک اراده انجام می­ شود و نیاز به قصد انشاء دارد و در زمره ایقاعات است، بر خلاف اقاله که با تراضی واقع می­ شود، اراده باطنی و اشتیاق فسخ کننده، اثری در عقد ندارد. تصمیم او باید اعلان شود و چهره بیرونی و مادی بیابد هر چند که به آگاهی طرف دیگر عقد نرسد. همراه با همین دیدگاه ماده 449 ق.م اعلام می­ کند: «فسخ به هر لفظی یا فعلی که دلالت بر آن نماید حاصل می­ شود».

5 ـ 1 ـ ویژگی­های خیار

برای شناخت ماهیت فقهی و حقوقی و آثار حق فسخ (خیار) شناسائی ویژگی­های آن به ما کمک می نماید. در ذیل به مهمترین این ویژگی­ها می­پردازیم:

اول) حق است نه حکم: خیار از جمله حقوق به شمار می­رود که گاه به دو طرف عقد تعلق دارد و گاه به یک طرف عقد و گاهی هم به شخص ثالث واگذار می­ شود.

دوم) قابل اسقاط است: یعنی صاحب آن نه تنها می ­تواند اجرای حق را مهمل گذارد، اختیار دارد حق را ساقط کند. اسقاط حق، خود «عمل حقوقی» است که احتمال دارد ضمن عقد اصلی یا پس از آن انجام شود. ماده 448 قانون مدنی این نکته را یاد آور شده است: «سقوط تمام یا بعضی از خیارات را می­توان در ضمن عقد شرط نمود.»

سوم) قابل انتقال بودن: قابل انتقال بودن و به میراث رسیدن از دیگر ویژگی­های حق خیار است.(ماده 445 ق.م)

 [1]ـ ابراهیم انیس، المعجم الوسیط، (مکتبه العلمیه، تهران، بی تا) ص264.

 [2]ـ ناصر کاتوزیان، قواعد عمومی قراردادها،(پیشین)، ج4، ص53 ؛ حیدر باقری اصل، بررسی تحلیلی احکام اختصاصی فسخ قانونی بیع، (دانشگاه تبریز، تبریز، 1391، چاپ اول)، ص25.

[3]ـ شیخ انصاری، المکاسب، (مجمع الفکر الاسلامی، قم، 1427ق، چاپ دهم)، ج5، ص11.

[4]-همان، ص12.

[5]ـ ناصر کاتوزیان، قواعد عمومی قراردادها،(پیشین)، ج5، ص65.

[6]ـ همان، ص55.

حق فسخ (خیار) در کنوانسیون

حق فسخ قرارداد یا خیار در کنوانسیون بیع بین المللی نیز وجود دارد و مانند حقوق داخلی بسیاری از کشورها از جمله ایران جنبه استثنایی داشته و جز در موارد خاصی امکان بر هم زدن قرارداد وجود ندارد بر اساس ماده 49 ک. موارد تحقق حق فسخ در کنوانسیون عبارتند از:

• وقتی که عدم ایفای تعهد فروشنده نقض اساسی قرارداد تلقی شود.
• در مورد عدم تسلیم مبیع، مشتری یک مهلت اضافی به فروشنده بدهد و او در آن مهلت کالا را تسلیم وی نکند و یا اعلام نماید که ظرف مهلت مقرر، آن را تسلیم نخواهد کرد.

در مورد نقض اساسی قرارداد باید گفت: گرچه نقض اساسی در ماده 25 ک. تعریف شده است، ولی مفهوم آن مبهم است. لذا اکثر نویسندگان توصیه می­ کنند که مطابق ماده 6 ک. طرفین قرارداد از اعمال ماده 25 ک. صرف نظر کنند و یا مواردی را که نقض اساسی محقق می­ شود بر اساس ماده 49 ک. به طور دقیق معین نمایند. مطابق ماده 25 ک. هنگامی نقض یک قرارداد، اساسی تلقی می­ شود که حاوی دو شرط باشد:

• خسارت عمده­ای به طرف قرارداد وارد کند به طوری که او را از آن چه استحقاق انتظار آن را داشته است محروم نماید.
• وقتی این ضرر از ناحیه نقض کننده قابل پیش گیری باشد.

بر این اساس آن چه اهمیت دارد، کمیت ضرر نیست، بلکه ضرر باید از لحاظ کیفی مهم باشد و این امر با رجوع به قرارداد مشخص می­ شود. مفسران کنوانسیون برخی از موارد نقض تعهد را که اساسی تلقی می­ شود به شرح ذیل بیان داشته اند:

اول) عدم تسلیم مبیع یا تأخیر در آن. البته تأخیر وقتی نقض اساسی به شمار می­آید که زمان تسلیم مبیع برای خریدار حیاتی باشد.

دوم) امتناع از انجام تعهد تسلیم. در این فرض نیز نیاز به گذشت زمان و تأخیر قابل ملاحظه در تسلیم نیست و حتی اگر قبل از موعد تسلیم، فروشنده اعلام کند که قصد انجام تعهد را ندارد، خریدار حق دارد قرارداد را فسخ کند.

سوم) غیر ممکن شدن تسلیم مبیع. لازم به یادآوری است که چون انفساخ در کنوانسیون پیش بینی نشده است، در این موارد قرارداد خودبه­خود منفسخ نمی­ شود بلکه نیاز به اعلام فسخ از ناحیه خریدار دارد.

چهارم) تسلیم کالای غیر منطبق (از لحاظ مادی) در این فرض، فسخ قرارداد منوط به وجود دو شرط است:

• مشتری عدم مطابقت را به فروشنده ابلاغ کرده باشد(ماده 39 ک)
• رد مبیع به فروشنده ممکن باشد.(ماده(1)82 ک)

پنجم) تسلیم کالای غیر منطبق (از لحاظ حقوقی). به طور مثال مورد ادعای ثالث یا حق وی باشد. در این موارد در صورتی که فروشنده در مهلتی معقول برای رفع نقص (عدم مطابقت) اقدامی نکند، نقض اساسی تلقی شده و مشتری حق فسخ خواهد داشت.

این نکته لازم به یادآوری است که مفهوم «نقض اساسی» در حقوق ایران وجود ندارد.

اما در مورد صورت دوم حق فسخ در کنوانسیون که مربوط به اعطای مهلت به فروشنده بود، وجود این شرایط لازم است:

• اول) مبیع مذکور در قرارداد تسلیم مشتری نشده باشد.
• دوم) مشتری مطابق بند 1 ماده 47 ک. یک مهلت اضافی برای تسلیم مبیع به فروشنده بدهد.
• سوم) فروشنده در آن مهلت، مبیع را تسلیم مشتری نکند و یا اعلام کند که قصد تسلیم مبیع را ندارد.

نقطه مشترک دیگر در مورد حق فسخ در کنوانسیون و حقوق ایران این است که فسخ قرارداد نیازمند صدور حکم دادگاه نیست و با اعلام اراده صاحب حق واقع می­ شود.

سوالی که در مورد حق فسخ در کنوانسیون قابل طرح می­باشد این است که، آیا فسخ، اثر قهقرایی دارد یا خیر؟ یعنی آیا فسخ قرارداد آن را از ابتدا منحل می­ کند یا نه؟

اثر قهقرایی فسخ در کنوانسیون به صراحت بیان نشده است ولی در ماده 84 ک. احکامی بیان شده است که از آن بر می­آید که در کنوانسیون، فسخ، قرارداد را از ابتدا منحل می­ کند؛ زیرا در این ماده آمده است که هرگاه فروشنده ملزم به رد ثمن به خریدار باشد باید بهره آن را از زمانی که دریافت کرده تا زمان استرداد، به خریدار بپردازد. همچنین در بند 2 همین ماده آمده است که اگر خریدار ملزم به رد مبیع به فروشنده باشد، باید منافع حاصل از آن را نیز به فروشنده برگرداند. بنابراین با توجه به این ماده، می­توان گفت که اثر فسخ در کنوانسیون قهقرایی بوده و قرارداد را از همان ابتدا منحل می­ کند.

[1]ـ سید حسین صفایی و همکاران، حقوق بیع بین المللی با مطالعه تطبیقی، (پیشین)، ص250.

[2] ـ همان، ص251.

 [3]ـ همان، ص257.

 [4]ـ همان، ص264.

آثار فسخ در حقوق ایران و کنوانسیون

در کنوانسیون بیع بین‎المللی کالا مواد 81 الی 84 به این امر اختصاص یافته است. مطابق ماده 81 کنوانسیون آثار فسخ بیع عبارت است از: پایان یافتن رابطه قراردادی و استرداد عوضین. که در ذیل به توضیح آن ها می­پردازیم.

1 ـ 7 ـ 1 ـ پایان پذیرفتن رابطه قراردادی

اثر مهم فسخ، انحلال قرارداد بیع است. ماده 81 کنوانسیون در همین راستا مقرر می‎دارد: «فسخ قرارداد هر دو طرف را از وظایف مربوطه…خلاص می کند…» بنابراین بعد از آن فروشنده اجازه ندارد که تقاضای پرداخت ثمن را بنماید و خریدار هم حق تقاضای تسلیم مبیع را ندارد. اجرای عین قرارداد نیز به هر نحو غیرممکن می­ شود. اگر یکی از طرفین قرارداد فقط بخشی از قرارداد را فسخ کند طرفین تا آن اندازه از قرارداد که فسخ شده از انجام وظایف مربوطه معاف می شوند.

در حقوق مدنی ایران گسیختن پیوند ناشی از قرارداد، نسبت به آینده صورت می‎گیرد و وجود عقد را از آغاز حذف نمی کند. بنابراین اگر طرفی که به موجب عقد مالک شده تصرفی در ملک کرده باشد، فسخ، آن را باطل نمی­کند. قانون مدنی دو فرض شایع از این گونه تصرف­ها را در احکام خود آورده است:

از مفاد دو ماده 454 و 455 ق.م. می­توان قاعده‎ای را استخراج کرد که به موجب آن، تصرف طرفی که در اثر عقد مالک شده در موضوع تملیک نافذ است و فسخ بعدی به آن صدمه نمی‎زند، مگر اینکه بر خلاف این ترتیب، به طور ضمنی یا صریح تراضی شده باشد. با وجود این، ماده 460 ق.م. در مورد بیع شرط مقرر می­دارد: «در بیع شرط مشتری نمی­تواند در مبیع، تصرفی که منافی خیار باشد، از قبیل نقل و انتقال و غیره، بنماید.»

ماده 500 ق.م. نیز در جایی دیگر اجاره منافی با حق بایع را باطل می‎داند. این مواد ظاهراً با قاعده پیش گفته متعارض به نظر می­رسد. ولی با اندکی تأمل می­توان دریافت که در خیار شرط، دو طرف تراضی می‎کنند که خریدار ملک را آماده بازگرداندن به فروشنده نگاه دارد و لازمه مفاد تراضی این است که از تصرف منافی با اعمال خیار بپرهیزد. پس، خیار شرط را باید در زمره مواردی آورد که عدم تصرفات ناقله در عین و منفعت بر مشتری به طور ضمنی شرط شده است.

در کنوانسیون، مواد مطروحه به صراحت بیان نمی­کند که آیا اصولاً عقد از زمان فسخ منحل می‎شود یا از زمان انعقاد. با وجود این به نظر می­رسد که از روح مواد 81 و 84 این چنین برمی­آید که عقد از زمان انعقاد منحل می‎شود. ولی در قانون مدنی ایران آثار فسخ از زمان فسخ پدیدار می­ شود نه از زمان انشاء عقد.[1]

[1] ـ علی عباس حیاتی، آثار فسخ در کنوانسیون بیع بین المللی کالا و حقوق مدنی ایران، مصر و فرانسه، مجله علمی پژوهشی علوم انسانی دانشگاه امام صادق(ع)، پائیز 1381، ش15.