ارتباط جرایم سیاسی با سایر جرایم

جرایم سیاسی به خاطر این که دارای تعریف و چهارچوب قانونی مشخصی نیست چه در داخل جوامع و چه در جامعه بین­الملل به همین خاطر گاهی اوقات در قالب جرایم عمومی قرار می­دهند و گاهی در قالب جرایم مطبوعاتی و حتّی به نسبت ماهیت جرم سیاسی در قالب جرایم روحانیون در دادگاه روحانیت رسیدگی می­شود و یا در حالی است که قانونگذاران می­توانند با کار کارشناسی و اظهارنظر دکترین حقوق به این تعاریف و مجازات عاریه­ای که از جرایم دیگر برای مجرمین سیاسی در نظر گرفته می­شود از این مشکل رهایی یابند ولی متأسفانه از آنجایی که مجرمین سیاسی با دولت حاکم در تقابل هستند هیچ گاه این اراده­های مردمی و نمایندگان­شان به نتیجه نرسید.

در این فصل به صورت جداگانه به بررسی تفاوت­ها و نکات مشترک و بیان دیدگاه برخی دکترین حقوق می­پردازیم تا مرزهای فیمابین این جرایم مشخص شود تا در صورت امکان به بیان تصویر مناسب از جرم سیاسی بپردازیم.

گفتار نخست: تفاوت­های اصولی جرایم سیاسی با جرایم عمومی

الف ـ از نظر انگیزه­ی جرم :

می­توان به این نتیجه رسید که چون در جرایم سیاسی نوعاً انگیزه مرتکب منفعت طلبی شخصی نبوده و متکی به آرمان­های انسانی و نوع دوستانه و بهبود و اصلاح جامعه است، در این صورت مجازات متفاوتی در نظر گرفته می­شود، بدین معنی که برای جرایم سیاسی مجازات­های ملایمتر و حتی­المقدور غیر ترذیلی در نظر گرفته می­شود. (نظر به این که اصولاً ارتکاب جرایم سیاسی برای خشنودی جامعه تلقی می­شود بهترین ملاک را برای تشخیص جرایم سیاسی از جرایم عمومی دارد و می­توان کیفیت تأثیر جرایم ارتکابی بر افکار عمومی قرار داد، بدین معنی که چنانچه ارتکاب جرم موجب انزجار و تنفر مردم و جریحه دار شدن احساسات عمومی باشد آن را باید عمومی تلقی کرد نه سیاسی.

جرم سیاسی در ظرف جرم عاید به وجود نمی­آید زیرا در هر جرمی که در حالت عادی تحقق یابد با هر غرضی و یا انگیزهای که باشد جرم عادی خواهد بود پس کسی که رئیس دولت را برای غرض سیاسی به قتل می­رساند مرتکب جرم عادی شده است. اگر چه قاتل خود از سیاسیون باشد هر جا اندیشه­ی مرتکب صدمه آوردن به حکومت و یا قصد واژگونی آن برای تأمین هدف ملّی باشد جرم سیاسی تلقی می­گردد اماً این هدف توجیه کننده هر وسیله­ای نمی­تواند باشد صدمه وارد آوردن به حکومت از طریق حریق و انفجار غارت و تعرض مستقیم و غیرمستقیم به افراد بیگانه جامعه و همچنین ایجاد دغدغه خاطر در مردم مخدوش نمودن امنیت اجتماعی و در خطر انداختن و تحدید استقلال و امنیت داخلی و خارجی کشور ولو به قصد اسقاط یا تضعیف دولت حتّی برای تأمین هدف­های مقدّس ملّی به هیچ وجه نمی­­تواند در زمره جرایم سیاسی به حساب آید.

ب ـ از نظر نحوه برخورد با مجرمین :

هر چند که قانون رفتار مشابهی نسبت به تمام مجرمین مقدّر داشته باشد در عمل از نظر اداری و حتّی قضایی برای مجرمین سیاسی تفاوت در رفتار کاملاً محسوس است مثلاً آنان محکوم به کار اجباری و یا پوشش و لباس مخصوص زندانیان نمی­باشند محبس آنان با سایرین متفاوت می­باشد و از امکانات بهتری برخوردار هستند و حق ورود و خروج و آمد و رفت و خرید روزنامه و استفاده از کتاب را دارند البته مطالبی که گفته شد توصیه سازمان حقوق بشر به جوامع بوده و باید اجراء شود ولی در حالی که در بسیاری از موارد مجرمین سیاسی مدت­ها از دیدن خانواده و وابستگان خود محروم می­شوند و همچنین نه تنها موارد ذکر شده در مورد آنان اعمال نمی­شود بلکه شدت رفتار بسیار بد با آنان نیز دیده می­شود به گونه­ای که اکثراً در اثر اعتصابات غذایی و زنان دچار بیماری­های حاد می­شوند و تاوان اصلاح سردمداران را با حیات و زندگی خود می­پردازند و جانشان را فدای عقیده و مردم و میهن خود می­کنند و مرگ با عزت را به زندگی با ذلت نرجیح می­دهند.

دکتر لومبروزو یکی از بنیانگذاران مکتب تحقیقی معتقد بود که مجرم سیاسی یک بزهکار عادی نیست زیرا برخوردار از روحی زیبا و والاست.

یادآوری این نکته ضروری است که جرم سیاسی را در شکل خاص می­تواند در دوران باستان نیز دید که تحت عناوین خیانت بزرگ یا جرم بزرگ قابل مجازات شدید بود.

علی­الاصول تفکیک جرایم سیاسی از جرایم عمومی در جریان تفکر لیبرالیستی قرن نوزدهم به وجود آمد که طبق آن جرم سیاسی را به لحاظ وجود انگیزه­های مردمی و اصلاح طلبانه یا قهرمانی که جان و مال خود را فدا می­کند و آماده است تا در راه هدف مقدّس خود تا مرز شهادت پیش رود قابل ارفاق دانست هر چند تاریخ نمونه­های معکوسی از این طرز تفکر را نشان دهد.

محاکمه مجرمان سیاسی با حضور هیأت منصفه و همچنین استرداد این مجرمان از ارفاق­های مهمی است که قانونگذاران در مورد این گروه افراد اعمال می­کنند که البته در مورد هیأت منصفه بعداً توضیح داده خواهد شد ولی در اینجا می­توان تنها به این نکته اشاره کرد که این هیأت­ها بیشتر به صورت فرمایشی بوده و تنها جنبه تشریفاتی دارد و نمی­تواند به صورت قانع نام ارفاق و تخفیف را بر روی آن نهاد.

بررسی قوانین مربوط به جرایم سیاسی

گفتار اول: قوانین و مجازات جرایم سیاسی در ایران قبل از انقلاب اسلامی

در این بخش با ذکر نمونه­هایی از موارد قانونی دوره قبل از انقلاب به دقت نظر قانونگذار و جایگاه و مقام جرایم سیاسی در آن دوره می­پردزیم تا شاید بتوان روشنگر مسائلی چند مورد این جرم باشد :

اصل شصت و نهم متون قانون اساسی مشروطیت :

«مجلس شورای ملّی یا مجلس سنا تقصیر وزرا را در محضر دیوانخانه عنوان خواهد نمود و دیوانخانه مزبور با حضور تمام اعضاء مجلس محاکمات دائره خود محاکمه خواهد کرد مگر وقتی که به موجب قانون اتهام و اقامه دعوی از دائره ادارات دولتی مرجوعه به شخص وزیر خارج و راجع به خود وزیر باشد.» در این بند از قانون اساسی دوره­ی مشروطیت مشاهده می­شود که فرد و مجرم سیاسی از اعضای خود دولت حاکمه باشد و در واقع بیشتر به تخلف وزرا در قالب یک جرم خاص سیاسی می­پردازد آن هم به خاطر این که سمت و شغل فرد سیاسی می­باشد جرم ارتکابی از سوی وی سیاسی محسوب می­شود و این بند جزء ابتدائی­ترین نمونه­های جرم سیاسی در قوانین ایران می­باشد.

اصل هفتاد و نهم قانون اساسی مشروطیت :

«در مورد تقصیرات سیاسی و مطبوعاتی هیأت منصفه در محاکمه حاضر خواهند این اصل ترجمه ماده ۱ قانون اساسی بلژیک می­باشد که مقرر می­دارد: «هیأت منصفه در تمام موارد جنایی و جرایم سیاسی و جرایم مطبوعاتی شرکت خواهند کرد.

در این اصل به وضوح مشخص می­شود که بعد از چند اصل از قانون اساسی قانونگذاران پی به ماهیت جرم سیاسی برده و هیأت منصفه را از قانون کشور بلژیک اکتساب کرده و در این مورد برقرار می­دارند ولی به علّت تقلید کورکورانه این بخش قبل از این که تعریفی از جرم سیاسی داشته باشیم وارد قانون کشور ما شده و تنها آن بخش از قوانین کشورهای خارجی که با سلایق شخصی افراد سازگاری داشته به قوانین ما رخنه کرده و در این مورد بهتر است به حضور هیأت منصفه در قوانین و مجازات کشور بلژیک در مورد جرایم جنایی نیز توجه کرد. قانون مجازات مجرمین علیه امنیت و استقلال مملکتی مصوب سال ۱۳۱۰ که در این قانون برای تأسیس و شرکت در احزاب سلطنت مشروطه مجازات جنایی برقرار شد.

در قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ در طی چند ماه به بیان احکام راجع به جرایم سیاسی پرداخته بود. ماده ۲۶ احکام تکرار جرم درباره­ی اشخاصی که به واسطه­ی ارتکاب جرم به مجازات سیاسی محکوم شده­اند جاری نخواهد شد.» ماده ۵۴ «جنحه و جنایات سیاسی مطلقاً و همچنین جنحه و جنایات که در اثنای انقلابات سیاسی واقع شود ممکن است مورد عفو عمومی قرار گیرد ولی در هر مورد قانون مخصوص باید اجازه­ی آن را بدهد.» ماده ۵۵ «در جرایم سیاسی پادشاه می­تواند نظر به پیشنهاد وزیر و تصویب رئیس الوزرا تمام یا قسمتی از مجازات اشخاص را که به موجب حکم قطعی محکومه صالحه محکوم شده­اند عفو نماید و نیز می­تواند در جریان غیرسیاسی مجازات اشخاص را که محکوم به اعدام شده­اند را تبدیل به حبس با اعمال شاقه نماید و مجازات اشخاص را که محکوم به اعدام شده­اند را تبدیل به حبس با اعمال شاقه نماید و مجازات سایر جرایم را یک درجه تخفیف بدهد و یا قسمتی از آن را تا ربع عفو کند.» که نمونه شبیه به این ماده را به کمی تغییر امروزه در قوانین خود شاهد هستیم امّا آنچه که بیشتر در قوانین آن دوره مشاهده می­شود این است که سوء قصد به حیات افراد در هیچ مورد جرم سیاسی محسوب نخواهد شد. بدین ترتیب ملاحظه می­شود که اگر بر فرض فرد مورد نظر از مقامات زمامدار باشد و انگیزه مرتکب را در قتل زمامداران سیاسی بدانیم (تلقی به جرم سیاسی) با تصرح حکم کشتن افراد (ولو مقامات زمامدار) از زمره جرایم سیاسی خارج است.

ماده ۵۹ همان قانون اگر اشخاصی که برای ارتکاب جرم سیاسی محکوم به حبس تأدیبی می­شوند در ظرف یک سال از تاریخ اتهام مجازات به اشخاصی که برای ارتکاب همان جرم محکوم به مجازات جنایی می­شوند در ظرف ۵ سال از تاریخ ابهام مجازات مجدداً محکومیت جزایی نداشته باشند به اعاده حیثیت نائل شده و محکومیت آنها از سجل جزایی محو خواهد شد.

تبصره ۸ قانون محاکمه وزیران مصوب ۱۳۰۷ مقرر می­دارد در مورد تقصیرات سیاسی هیأت منصفه حضور خواهد داشت.

بررسی تفکرات اجتماعی در مورد مجرم سیاسی
نگاهی اجمالی به پدیده­ی مجرم سیاسی در جوامع مختلف اغلب به این نکته اتفاق نظر دارند که اکثریت مجرمین سیاسی قشر دانشگاهی روشنفکر جامعه هستند که همیشه با دیدی اصلاح طلبانه و منتقدانه به مبارزه با اعمال حاکم می­پردازند هرگز سر تسلیم بر حکومت­های مستبد بر نمی­تابند.
گرامشی معتقد است که روشنفکران وابسته به طبقات گاهی استقلالی نسبی به دست می­آورند براساس چنین استقلالی است که این طبقه می­تواند نقش هدایت توده­ها را ایفاء کند. جلوه افراطی این قضیه مثل زمامت کلیسا در دوران قرون وسطی ای است که در آن پدران روحانی بر توده­ها و اشرافیت و زمین داران حکومت می­کردند درست مثل بخشی از روحانیت در این سرزمین که به بازار تحکم و از آن ریختن بر سر و در حمام تا نحوه­ی توزیع پول در بازار دخالت می­کرده است پس روشنفکر در هر کسوت و مرامی نباید از دایره تعادل پا فراتر بگذارد. روشنفکر می­تواند در نحوه­ی توزیع قدرت و چگونگی تولید نقشی محوری بازی کند یکی از شروط اساسی این طبقه در چنین نقشی آن است که هیچ گاه از سوی خود بر جدایی کامل از طبقات کارگری و عمومی جامعه و غیره تأکید نکند. هر چند یک کارگر دوست دارد مثل یک روشنفکر مستقل بیندیشد تا بتواند آرزوهای کارگران را عملی کند.
بنده فکر می­کنم هر چقدر به سمت روشنفکران متمایل شویم که ارتباط­شان با توده­های قوی­تر است و در راستای حلی مسائل اجتماعی در حرکتند درجه استقلال واقعی روشنفکران را بیشتر لمس می­کنیم. چنین استقلالی را از آن جهت در جامعه حس می­کنیم که به معنای واقعی می­توانند قدرت را نقد نمایند کسانی که نظم موجود را نمی­تابند و در جستجوی یافتن ایرادهای همین نظم موجود هستند. روشنفکران وقتی قدرت را تا مغز استخوان به چالش می­طلبد چهره مستقل خود را ظهور می­رسند در شرایطی که یک روشنفکر از کارگران فاقد قدرت حمایت می­کند می­تواند ادعا کند که از زیر سطله­ی سیاسی خارج شده است. بعضی از روشنفکران سیاست گریز ادعای عجیبی را مطرح می­کنند آنها خیال می­کنند که آزادی و رهایی روشنفکر در گروه ضد سیاسی بودن است و این در حالی است که آن کسی که از چهارچوب­های سیاسی جامعه فرار می­کند به دست و پای خود زنجیر می­کشد نه کسی که به مبرم­ترین و آزاردهنده­ترین مسائل اجتماعی واکنش نشان می­دهد چنین استقلالی بسیار مخرب و زیانبار است. به نظر بنده آن چیزی که می­تواند رهایی روشنفکر را تضمین کند رها شدن از برخورد با مسائل سیاسی مردم نیست بلکه رها شده از دست قدرتمندان سیاسی موجود است.
روشنفکران غیرسیاسی اغلب خدمتگزاران وضع موجود در جامعه توتالیتی بوده­اند در یک زمان روشنفکر تلاش می­کند تا نقشی چون سیدجمال الدین ایفاء کند و در زمان ما چند نامه هم به رئیس جمهور می­نویسد. به هر حال دغدغه خاطرش او را وا می­دارد در پی راه­های مختلفی برای اصلاح باشند پس روشنفکران قدردانی سیاسی موجود حفظ کنند چنین روشی است که ما را می­دارد از برخی روشنفکران قدردانی کنیم. آبشخور زندگی یک روشنفکر باید مستقل باشد به ویژه وفاداری به اندیشه­ها و جهت­گیری نسبت به حل معضلات اجتماعی می­تواند خصلت مسئولیت واقعی روشنفکر را بروز دهد.

گفتار نخست: تاریخچه­ی پدیده روشنفکری

نسل اول روشنفکری تجدیدگرایی ایرانی الگوی دموکراسی را از غرب نگرفت بلکه الگوی دولت متمرکز و خودکامه را گرفت که در سده هیجدهم دارد. همانطور که می­دانیم سده­های هفدهم و هیجدهم در تاریخ اروپا به عنوان عصر استبداد روشنگرانه شناخته می­شود یعنی سیطره حکمرانانی که از قیود قانونی مسیحی و نظارت کلیساها شده و دولت­هایی به شدت متمرکز و خودکامه پدید آورده بودند شاخص­ترین ایشان فردریک کبیر در پروس بود.
این اولین الگوی سیاسی غرب بود که ابتداء در روسیه و سپس در عثمانی و در مرحله بعد در ایران جاذبه­ی فراوان یافت. اقدامات پطر و کاترین کبیر روسیه به تاثی از همین الگوی اروپای غربی بود بسیاری از اقدامات که دیوان سالاران و رجال تجددگرایی ایرانی در دوران ناصری اوج گرفت و سرانجام در ناکامی­های پس از انقلاب مشروطه در قالب آرمان دیکتاتور مصلح سر بر کشید و به استقرار حکومت پهلوی انجامید.
تفکر لنینی به دلیل گسترش جنبش­های مارکسیستی، این مفهوم از روشنفکری در اروپای غربی و سایر نقاط جهان رواج یافت و در ایران نیز از دوران مشروطیه باب شد. تلقی روسی لنینی از مفهوم روشنفکری در ایران تا به امروز پا برجاست و در گفتمان فکری مطبوعات پس از دوم خرداد ۱۳۷۶ نیز خودنمایی کرد. در این شیوه نگرش روشنفکری با «اپوزیسیون» و «پیشتاز سیاسی» یکسان انگاشته می­شود و به این نیروها سیاسی اطلاق می­گردد که خواستار دگرگونی وضع موجود و تحقق آرمان­ها و ایده­آل­های خود هستند.
روشنفکران گروه­های اجتماعی معنی هستند که بر اساس اشتراک در نوع حرفه­ی خود از سایر گروه­های اجتماعی متمایز می­شوند. این تعریف برای واژه­ی روشنفکری هیچ نوع موضع گیری سیاسی خاص، ارتجاعی یا مترقی و محافظه کارانه یا انقلابی قائل نیست و این مفهوم را صرفاً بر اساس کارکردهای اجتماعی­اش شناسایی و تبیین می­کند. در این مفهوم، روشنفکر به اعضای گروه­های اجتماعی معینی اطلاق می­شود که به حرفه­های فکری اشتغال دارند و کارکرد اصلی ایشان آفرینش و تولید فکری و امور مرتبط با این حوزه است. استاد دانشگاه، معلم، دانشجو، روزنامه نگار، نویسنده، ادیب، شاعر فیلسوف، اندیشه پرداز سیاسی، عالم اجتماعی، محقق و غیره همه به عنوان روشنفکر یعنی شاغلین فکری جامعه شناخته می­شوند صرف نظر از اینکه دیدگاه و موضع سیاسی ایشان چه باشد. اگر برای روشنفکر کارکرد یا رسالتی قائل شویم باید همان تولید فکری را در نظر بگیریم و اگر دگرگون سازی سیاسی را به عنوان رسالت او فکر کنیم در واقع روشنفکری را با احزاب و نیروهای سیاسی گرفته­ایم.