شیوه‌های جبران خسارت

در مباحث قبلی اشاره شده‌است که امین در صورت تلف یا نقص و عیب مال امانی ضامن است و باید خسارت وارده به مالک را جبران نماید. در این مبحث در گفتار اول، پیرامون شیوه‌های جبران خسارت بر فرض تلف مال امانی و در گفتار دوم پیرامون شیوه‌های جبران خسارت بر فرض نقص و عیب مال امانی بحث خواهیم‌کرد.

گفتار اول – شیوه‌های جبران خسارت بر فرض تلف

تلف عبارت است از معدوم شدن و از بین رفتن مال امانی به خودی‌خود یا در اثر امر خارجی که مربوط به امین نباشد[۱] و در این صورت امین باید بدل آن مال را به مالک بپردازد. بدل عبارت است از مثل یا قیمت مال تلف که برای جبران خسارت مالک به او داده می‌شود[۲]. بدل در دو مورد به مالک پرداخت می‌شود: ۱-در موردی که مال امانی تلف نشده است، ولی امکان بازگرداندن آن وجود ندارد؛ مانند موردی که مال امانی در دریا غرق شده است و رد آن به مالک ممکن نباشد. در این صورت امین باید بدل مال امانی را در اختیار مالک قرار دهد که از آن به بدل حیلوله تعبیر می‌شود. ۲-در موردی که مال امانی تلف شده است، امین باید مثل یا قیمت آن را به مالک بپردازد. بدل حیلوله هم مثل یا قیمت مالی است که مالک در اختیار امین قرار داده است و به دلیل اینکه امین با اقدام خود حایلی بین مالک و مالش ایجاد کرده، مالی را برای جبران خسارت وارده به مالک می‌پردازد.

بنابراین لازم است تعریف مثلی و قیمی و نظرات مختلفی که در این رابطه وجود دارد، به‌طور جداگانه مورد بحث قرار گیرد.

بند اول – بدل مثلی

مثلی، مفهومی عرفی است که بر حسب شرایط زمان و مکان تفاوت می‌کند؛ زیرا مالی مثل مال دیگر است که از نظر اوصاف و خصوصیاتی که مورد توجه مردم قرار می‌گیرد، در دید عرف همانند باشد؛ براین اساس ممکن است مالی در محلی و در زمانی، در شمار اموال قیمی به‌حساب‌آید و در محل و زمان دیگر، در شمار اموال مثلی؛ بنابراین بهترین معیار برای تشخیص اموال مثلی داوری عرف است[۳].

البته مشهور فقهای امامیه مالی را مثلی می‌دانند که همه اجزای آن از نظر قیمت با هم برابر باشند؛ مانند گندم، جو و حبوبات[۴]. قانون مدنی از نظر اول پیروی کرده‌است. ماده ۹۵۰ در این‌باره می‌گوید:

«مثلی که در این قانون ذکر شده، عبارت از مالی است که اشباه و نظایر آن نوعاً زیاد و شایع باشد؛ مانند حبوبات و نحو آن و قیمی مقابل آن است. مع ذلک تشخیص این معنی با عرف است».

منظور این ماده از این­که اشباه و نظایر آن نوعاً زیاد باشد، این است که همانند آن مال در محل تلف، زیاد باشد؛ زیرا مسئولیت متصرف در آن محل از عین به بدل تبدیل و به ذمه او تعلق می‌گیرد؛ بنابراین اگر مال امانی از نوع مثلی باشد و امین آن را به شهر یا کشور دیگری منتقل نماید که در آن­جا قیمی است؛ سپس در همان­جا تلف شود، او باید قیمت مال را بپردازد نه مثل را.

اگر مال امانی مثلی باشد و تلف گردد؛ مستأجر باید مثل آن را به مالک رد کند. در این صورت اشکال زیر قابل تصور است:

• گاهی اوقات ارزش مال مثلی کم می‌شود.
• گاهی مال مثلی از ارزش می‌افتد.
• گاهی مال مثلی کمیاب و گرانبها می‌شود.
• گاهی مال مثلی نایاب می‌گردد.

شکل اول: کم شدن ارزش مال مثلی

اگر مال مثلی تلف شود و پس از تلف، مثل آن کم­ارزش گردد، امین فقط نسبت به دادن مال مثلی مسئولیت دارد و مسئولیت دیگری نخواهد‌داشت.

شکل دوم: از ارزش افتادن مال مثلی

اگر مال مثلی تلف شود و پس از تلف، مثل آن از ارزش بیفتد، در حکم نایاب شدن است.

شکل سوم: کمیاب و گرانبها شدن مال مثلی

اگر مال مثلی تلف شود و پس از تلف، قیمت آن در بازار افزایش پیدا کند، امین باید مثل آن را تهیه و به مالک رد نماید و افزایش قیمت در مسئولیت او تأثیری نخواهد‌داشت؛ زیرا مقتضای اطلاق ادله ضمان مثل به مثلی، همین است و اگر این حکم باعث ضرر امین باشد، نپرداختن مثل، ضرر مالک را موجب می­شود؛ در نتیجه دو ضرر تعارض نموده، تساقط می‌کنند و ادله ضمان حاکم خواهد‌بود[۵].

شکل چهارم: مال مثلی نایاب گردد

اگر مال مثلی تلف شود و پس از تلف مثل آن نایاب گردد، امین ضامن قیمت مال مثلی تلف شده می‌باشد. نظرات مختلفی در این رابطه وجود دارند که در بحث بعدی بررسی خواهند شد.

۱- سید حسن امامی، همان، ج ۱، ص ۳۶۶٫

۲ – ناصر کاتوزیان، همان، ص ۴۰۷٫

۱ – سید محمدکاظم طباطبایی یزدی، حاشیه بر مکاسب، ج ۱، ص ۹۶؛ شیخ محمد حسین نجفی، جواهر الکلام، ج ۳۷ ص ۹۳٫

۲ – شیخ مرتضی انصاری، همان، ص ۱۰۵٫

۱- ابوالحسن محمدی، قواعد فقه، ص ۱۴۹٫

یکی از مهم­ترین آرزو­های بشر در طول تاریخ، به دست­آوردن هر چه بیشتر اموال و ابزار تولید و سایر سرمایه­های موجود در جهان بوده که برای رسیدن به آن بسیاری از جنگ­ها و کشمکش­ها روی داده و قربانیان فراوانی را گرفته­است؛ لیکن به دلیل محدودیت این اموال و سرمایه­ها از یک سو و بی­حد و حصر بودن خواسته­های انسان از سوی دیگر، رسیدن به این هدف همواره به عنوان یکی از آرزو­های مهم بشر باقی مانده­است و به تدریج راه­های دیگر برای دستیابی به آن و رفع نیاز­های انسان اندیشیده­شده و تحولاتی در مفهوم مالکیت به­ وجود­ آمده­است؛ به طوری که امروزه می­توان ادعا کرد استفاده از اموال و سرمایه­های دیگران به عناوین مختلف به مراتب بیشتر از استفاده مالکان اصلی آن­ها می­باشد؛ برای مثال ابتکار بشر در ایجاد عقودی همانند اجاره، مضاربه، مزارعه، مساقات، وقف، عاریه، ودیعه، و غیره را می­توان نام برد که هم مشکل مالکان اموال و سرمایه­ها را در بهره­برداری از آن­ها حل نموده است و هم به افراد دیگری که به آن­ها نیاز دارند؛ ولی قادر به تملک آن­ها نیستند، کمک نمایند که از اموال و سرمایه­های دیگران استفاده کنند؛ چنان­که در اجاره، افرادی که اموالی را برای بهره­برداری و استفاده در اختیار خود دارند، ولی شخصاً قادر به استفاده از آن­ها نیستند و یا ماهیت و طبیعت آن اموال به گونه­ای است که یک شخص به تنهایی قادر به بهره­برداری از آن نمی­باشد؛ ناگزیر باید آن اموال در اختیار گروهی از افراد قرار گیرند تا امکان به­کارگیری از آن فراهم­آید یا همانند انواع وسایل حمل و نقل کالا و مسافر از طریق زمین و هوا و دریا، می­توانند اموال خود را برای بهره­برداری در اختیار دیگران قرار دهند و یا در اقسام مختلف عقود مشارکتی و از جمله مضاربه، افرادی که سرمایه را در اختیار دارند، ولی به دلیل این­که شخصاً توانایی به­کارگیری و تجارت با آن را ندارند یا بدان دلیل که تک­تک سرمایه­ها اندک بوده و نمی­توان با آن­ها به تنهایی تجارت نمود یا به دلایل دیگر؛ مالک سرمایه خود را به منظور تجارت و مشارکت در سود حاصل، در اختیار دیگری قرار می­دهد و بدین ­وسیله هم نیاز مالک را در استفاده و به­کار­انداختن سرمایه برآورده­ می­نماید و هم به افرادی که سرمایه در اختیار ندارند ولی توانایی تجارت و استفاده از امکانات مالی و سرمایه دیگران را دارا می­باشند؛ امکان ورود به بازار تجارت و داد­و­ستد را می­دهد؛ همچنین مورد دیگری را که در این جابه­جایی اموال و سرمایه­ها نباید از­یاد­برد، انگیزه­های معنوی و خداپسندانه­ است که همواره در جوامع مختلف انسانی به اشکال گوناگونی وجود داشته و دارد و انسان­ها را وادار می­نماید که به منظور رفع حوائج و نیازهای همنوعان خود و جلب رضایت خداوند، اموال خود را به رایگان در اختیار دیگران قرار دهند؛ برای مثال عقد عاریه و وقف و امثال آن­ها در این راستا به وجود­آمده­اند. بنا به مراتب مذکور و برخی دیگر از ضروریات زندگی اجتماعی که مجال پرداختن به همه آن­ها وجود­ندارد، امروزه امکان استفاده و بهره­برداری مستقیم و شخصی از تمام اموال و دارایی­ها در جوامع بشری وجود ندارد و انسان­ها ناگزیرند برای رفع نیازمندی­های خود به اشکال مختلف اموال و مایملک خود را در اختیار دیگران قرار دهند و یا از امکانات و اموال دیگران استفاده نمایند؛ بدون اینکه مالکیت آن­ها را به خود انتقال دهند. یکی از مهم­ترین مسایل مطرح شده در این نقل وانتقال­ها و جابه­جایی اموال و دارایی­ها، بررسی روابط حقوقی طرفین آن­ها می­باشد که از جهات گوناگون جای بحث­های فراوان حقوقی دارد. آن­چه در این رساله مورد بحث است، فقط بررسی روابط حقوقی طرفین در عقودی است که جلوه­ای از امانت در آن­ها وجود دارد و یکی از طرفین عقد نسبت به اموال طرف دیگر که در اجرای عقدِ واقع شده بین آن­ها، در اختیار وی قرار گرفته، به حکم قانون امین محسوب می­گردد.

اگر کسی در مال دیگری تصرف مشروع و مجاز کند، ید او نسبت به آن امانی است و مسئول جبران خسارت وارده نیست؛ مگر اینکه مالک، تعدی یا تفریط او را اثبات نماید. تصرف مجاز ممکن است از اذن صریح و ابتدائی شارع ناشی شود، که به امانت شرعی معروف است. این نوع امانت از موضوع مورد بحث خارج است و یا ممکن است از اذن ضمنی شارع در تنفیذ اذن و معاملات مالک ناشی شود که به امانت مالکی مشهور است؛ همین موضوع مورد بحث است؛ بنابراین پرسش این است که در عقود امانی اگر مالک بر متصرف شرط ضمان کند، آیا این شرط نافذ است و شارع چنین شرطی را تنفیذ می­کند؟

هرچند حکم اولیه در فقه اسلامی درباره متصرف مشروع در مال غیر، امان است و در صورتی مسئول است که تعدی یا تفریط او ثابت شود، در عرف جامعه در بسیاری موارد، مالک به مسئولیت امانی متصرف اکتفا نمی­کند؛ بلکه ضمن شرط ضمنی و عرفی یا شرط شخصی بر مسئولیت و ضمان امین تصریح می­کند و او را ضامن مال مورد تصرف قرار می­دهد؛ بنابراین با توجه به رواج شرط ضمان امین در جامعه از یک طرف و حکم اولیه فقه اسلامی مبنی بر عدم مسئولیت امین در صورت عدم اثبات تعدی یا تفریط او از طرف دیگر، ضروری است که بررسی شود آیا شرط ضمان امین که در عرف رایج است نافذ است و یا حکم امانی بودن از احکام آمره ­است و شرط خلاف آن، شرط مخالف کتاب و سنت است؟