عوامل جرم زا و بازدارنده از جرم

گفتار اول: عوامل جرم زا

عوامل جرم زا از رایج ترین اصطلاحات در علم جرم شناسی است و آن عبارتست از: هر وضع جسمانی، روانی، اجتماعی را گویند که می تواند در پیدایش یا افزایش جرم نقش موثر داشته باشد.

“استاد فری” به طور اختصار علل و عوامل بروز جرائم را به چهار دسته تقسیم کرده است:

• عوامل جسمانی
• عوامل روانی
• عوامل محیط جغرافیایی
• عوامل اجتماعی

جرم شناسان برای تحقق مراحل مختلف وقوع جرائم از مرحله تخیلات مرحله ارتکاب جرم با عناوین محیط، زمینه، شخصیت و وضعیت مورد بحث قرار می دهند.

باید یادآورشد با وجود عوامل جرم زا بعضی از افراد تحت تاثیر عقاید مذهبی و اصول اخلاقی، وی موقعیت اجتماعی مرتکب جرم نمی شوند.

عوامل جرم زا شامل دو دسته اند: عوامل فردی یا درونی و عوامل اجتماعی یا بیرونی.

بند اول: عوامل فردی یا درونی

«عوامل فردی به عنوان تن یا روان و از موضوعات اساسی زیست شناسی جنائی و روانشناسی جنائی و روان پزشکی جنائی گردیده است». (کی نیا، ۱۳۸۲: ۷۰ و ۷۱) عوامل درونی یا ارادی است یا غیر ارادی.

الف) عوامل فردی غیر ارادی

این عوامل با ریشه در ارث یا بیماریها یا اختلالات روانی دارد.

انتقال ارثی برخی خصائل و رفتار و کردار در افراد بسیار متفاوت است اما برخی بیماریهای مزمن از طریق ارث به فرزندان منتقل می شود، مثل سل، سفلیس و همچنین تاثیرات عوامل فیزیکی (اشعه ایکس)، غذایی (کمبود کلسیم، فسفر و ویتامین) روانی، تاثیر هیجان روی جنین و عدم تعادل در رشد طبیعی، جسمی و روانی، یکی از علل بروز جرائم است.

همچنین تاثیر سوء مصرف مواد الکلی و مواد مخدر نیز روی چنین مورد تأئید قرار گرفته است. در مورد بیماریها و اختلالات روانی باید گفت نیروی روانی هر فرد از دقت، اراده، هوش، حافظه و عاطفه او تشکیل شده است و هر گاه به یکی از اجزاء مذکور لطمه وارد شود منجر به پریشانی، آشفتگی روانی و دگرگونی اعمال و رفتار و کردار می گردد.

عوامل روانی مؤثر در وقوع جرم شامل موارد زیر می شود:

ترس، بدبینی، خودپسندی، خودخواهی، زودرنجی، نفرت، کینه، حجب، پرروئی، تلون، فقدان قاطعیت، پرخاشگری، سبک عقلی، کم هوشی، خیال پروری، زودباوری، تلقین پذیری، عقب ماندگی، کبر، جاه طلبی، فقدان نیروی بیان، قدرت طلبی، حرص، آز، جنون اخلاقی، دوروئی، انزواگرائی، احساس گناه، اضطراب، خبث طینت، منفی بافی، دروغ پردازی، درون گرائی، برون گرائی، محافظه کاری، محرومیتها، عقده الکترا، انحرافات گوناگون هیستری، بیماریهای روانی، افسردگی، توهم، وسواس.

اختلالات روانی شامل: ۱- عقب ماندگی ذهنی (کندذهن ها و احمق ها) ۲- جنون (اداواری و دائمی) ۳- بیماریهای صرع ۴- عصبی ها می شوند.

اختلالات منش و شخصیت: در زندگی روزمره به افرادی بر می خوریم که با وجود فراهم بودن همه شرائط و عوامل و امکانات به علت عدم تکوین شخصیت، ظرفیت و قدرت پذیرش و انطباق ضوابط و معیارهای اخلاقی و اجتماعی را نداشته و به آسانی نمی توانند خود را با محیط سازش دهند و رفتار ضد اجتماعی و غیر عادی دارند به آنها پسیکو پاتها و منحرفین اطلاق می شود. اشخاص دارای تزلزل شخصیت، تعدد شخصیت، اشرار ذاتی، احساساتی ها و بی ثباتها شامل این گروه هستند.

ب) عوامل فردی ارادی

شامل عواملی است که در اثر آنها فرد با اراده خود در به وجود آمدن وضعیت ارتکاب جرم نقش دارد و شامل دو عامل الکلسیم و اعتیاد به مواد مخدر می باشد.

اثرات مصرف مشروبات الکلی علاوه بر آثار جسمی و روانی واجتماعی، موجب تولد فرزندان ناقص الخلقه، علیل، مبتلا به بیماریهای روانی و عقب ماندگی ذهنی از والدین معتاد می شود و صرف مشروبات الکلی در بروز انواع جرائم موثر است مثل ضرب و جرح، بلوا و آشوب، قتل، انحرافات جنسی.

اعتیاد به مواد مخدر، توجهاً به تنوع این مواد آثار متفاوتی در مصرف کنندگان این مواد بجا می گذارد و اثرات آن بر جسم و روان آدمی است.

عموماً افراد  متعاد به مواد مخدر، مرتکب جرائم مالی مثل سرقت، کلاهبرداری، خیانت در امانت، و ترغیب وتحریک به استعمال مواد مخدر توزیع مواد مخدر می شوند و استعمال برخی از مواد مخدر باعث ارتکاب منافی عفت، تصادفات رانندگی می شوند.

عوامل بازدارنده از وقوع جرم

عوامل بازدارنده از وقوع جرم مانند عوامل جرم زا شامل عوامل فردی و اجتماعی است. توجه به چگونگی تکوین شخصیت طفل از بدو تولد تا مراحل مختلف زندگی و محیط های تأثیرگذار چون خانواده، مدرسه، هم بازیها، همسایگان و غیره و بالاخره اوضاع اجتماعی و اقتصادی، فرهنگی سیاسی که بر جامعه حاکم است، هرچه پاسخگوی نیازهای منطقی و معقول افراد جامعه باشد قطعاً در جامعه سعادتمند، خودبخود زمینه های ارتکاب جرم از بین می رود و به عنوان یک عامل کلی بازدارنده مؤثر خواهد بود.

«در ارزیابی عوامل جرم زا، خواه داخلی و خواه ناشی از محیط، نباید از نظر دور داشت که بعضی از عوامل مساعد، شدت نیروی آنها را تعدیل می کند. جرم شناسان در بادی امر به این نکته چندان توجه نداشتند زیرا آنها به اتفاق تنها در جستجو و مطالعه عوامل معد تبهکار بودند. اما جرم شناسان از یک سو در مقام تحقیق درباره کیفیت تأثیر متقابل عوامل در یکدیگر می باشند». (کی نیا، ۱۳۸۲: ۷۲)

با اتکاء به عوامل بازدارنده می توان جلوی سقوط افراد را گرفت و افراد گمراه را با زندگی اجتماعی آشتی داد. این امر مستلزم مطالعه دقیق روی افراد بزه دیده و علل و عوامل انحراف آنهاست، نباید فراموش کرد اثر عوامل بسته به شخصیت افراد مختلف است. در یکی ثروت، عامل طغیان و سرکشی و جرم زا است و در دیگری عامل خیر است. اگر مال اندوزی هدف قرار گیرد نه تنها پسندیده نخواهد بود، بلکه موجب سقوط فرد ثروتمند از مقام والای آدمیت خواهد شد و چنین شخصی برای کسب مال دست به هر اقدامی، از جمله سرقت کلاهبرداری، ارتشاء و اختلاس، احتکار و گرانفروشی و غیره خواهد زد.

سوال این است آیا می توان جلو ارتکاب جرائم را گرفت؟ طبق بینش دینی ما انسان دارای فطرت خدایی، پاک و تربیت پذیر است. مخاطب کلام خدا عقل و قلب آدمیان است و چنانچه تربیت صحیح دینی صورت پذیرد، آدمی از تن دادن به معاصی و زشتیها و گناهان اجتناب می ورزد.

بند اول: عوامل بازدارنده جرم از منظر حقوق جزا

«حقوق جزا شامل قواعد و قوانینی است که اجراء مجازات را در کشور تنسیق و تنظیم می نماید.» (علی آبادی: ۱)

اگر عملی خلاف اخلاق، وجدان، عدالت و قانون باشد، پاداش های آنها سرزنش، نکوهش، تنبیه، تأدیب و مجازات خواهد بود، دولت با امکانات گسترده مادی و معنوی که در اختیار دارد، به سرکوب اعمال خلاف نظم عمومی و مصالح اجتماعی می پردازد. در قانون انواع جرائم و مجازات ها بیان شده است و دستگاه قضائی و ضابطین دادگستری موظف اند مطابق موازین قانون نسبت به تعقیب و دستگیری متهمین، رسیدگی، محاکمه و مجازات آنها اقدام نمایند.

مجازات و کیفر، دارای سابقه طولانی در زندگی بشر است اگر چه در دوران مختلف زندگی بشر از اهداف و ویژگی ها که امروز مورد توجه است خبری نیست. در حقوق جزاء علاوه بر مجازات از اقدامات تامینی و تربیتی به عنوان کیفر استفاده می شود.

«مجازات ها دارای خصوصیاتی هستند که می توانند از طرفی، مجرم را در جامعه مطرود سازند و آزارش دهند و از سوی دیگر جامعه را در امنیت حاصل از اعمال مرتکبین بزه قرار دهند.» (نوربها، ۱۳۷۷: ۲۶۹)

از ویژگی های مجازات ها، حراس و تحقیر مجرم و ورود آسیب به اوست. ترس از مجازات ها هم برای خود مجرم و هم برای دیگران است. ترس یک عامل بازدارنده است، چون بشر برای امنیت و آسایش آرامش خود میلی ندارد که دچار اضطراب شود بنابراین ترس از مجازات ها مثل اعدام، حبس ابد، حبس مدت دار، شلاق و جزای نقدی آدمی را در مقابل سنجش ارتکاب عمل و مجازات منصرف می کنند.

چنانچه قوانین و مقررات با واقعیت های جامعه منطبق نباشد، با بی توجهی به درآمدها و توزیع عادلانه ثروت و عدالت اجتماعی تنظیم و تصویب شود به نوعی که بیکاری و فقر بیداد کند، دیگر مجازاتها نقش کمتری خواهند داشت.

شخصی که مرتکب جرم می شود از حیث اینکه مجازات آن جرم شدید یا خفیف باشد با سنجش درآمد و منافع حاصل از جرم و مجازات احتمالی آن دست به ارتکاب جرم می زند، مجرمی که در جامعه تحقیر می شود، و با اجرای مجازات در ملاء عام یا انتشار در رسانه های گروهی باشد نقش بازدارنده دارد. هدف مجازات ها اصلاح و تربیت بزهکاران است.

با مطالعه تاریخچه تحول حقوق جزا خواهیم دید در خصوص مجازات ها از دوره انتقام تاکنون در مورد هدف و اجرای مجازاتها در دوران مختلف و جوامع گوناگون متفاوت بوده است. در دوران اولیه مجازات ها جمعی و سلیقه ای و ناعادلانه و اختیارات وسیع برای قضات و مجازاتهای سبوحانه و شدید جسمانی (مثل مجازات های اوردالی داغ کردن اعضای بدن، قطع اعضا، محبوس کردن در زندان های مخوف و تاریک و غیره) بوده است. اندیشمندان مکاتب مختلف در سده های اخیر با مطالعات روی جنبه های مختلف حیات بشر (روانشناسی کیفری، جامعه شناسی کیفری و جرم شناسی) به دستاوردهای مهمی دست یافته اند که در قرنهای اخیر در وضع و تدوین قوانین و دادرسی ها در کشورهای مختلف نقش بسزایی ایفا کرده اند.

“سزار بکاریا” در تعیین مجازات ها بر سه اصل: ۱- مفید بودن مجازات  به حال اجتماع ۲- تناسب مجازات با جرم ارتکابی ۳- سرعت و حتمیت و ضروری بودن مجازات ها اعتقاد داشت. و در مکتب کلاسیک اعتقاد بر این بود که کیفر نباید از حدی که مفید و عادلانه است بیشتر باشد (اخلاقی و اجتماعی)

«بازدارندگی، این اصطلاح بیشتر جنبه دفاعی و انفعالی دارد. در باب کیفری، این دیدگاه مطرح است که ما حقوق جزا را از نظر زرادخانه برای بازدارندگی و انصراف مجرمین بالقوه کافی باشد و نیاز به اجرا نباشد در حدود، این دیدگاه وجود دارد.

شدت مجازات با تناسب جرم به گونه ای است که کسی گرد این جرائم نمی گردد. صرف تنظیم آن کافی برای بازدارندگی و منصرف کردن مجرمین بالقوه باشد. مراد از بازدارندگی، اتخاذ تدابیری است که از جرم انصراف ایجاد کند. از این دیدگاه دو نوع بازدارندگی در حقوق جزا مطرح می شود: بازدارندگی عام و خاص که در جرم شناسی به آن پیشگیری کیفری عام و خاص گویند.» (نجفی ابرندآبادی، ۱۳۸۱: ۱۸)

اقدامات تأمینی نیز به صورت اقدامات تأمینی سالب آزادی، اقدامات محدودکننده آزادی و اقدامات تأمینی مالی از عوامل بازدارنده از وقوع جرائم می باشند.

مفهوم پیشگیری از جرم

انحراف ، کژ رفتاری ، جرم و جنایت سابقه دیرینه ای در زندگی بشر دارد و تاریخی به قدمت تاریخ بشری دارد و واقعیتی است غیر قابل احتراز که هیچ جامعه ای از آن در امان نمی باشد. آدمی از گذشته دور دم مدم در فکر مقابله با جرائم و انحرافات بوده و در این زمینه دستاوردهایی نیز داشته است و به تناسب افزایش جرم و جنایت به اتخاذ انواع تدابیر پیشگیرانه ، هر چند از نوع کیفری ، روی آورده است. بشر پس از گذر از دوره های مختلف از نظر حقوقی و قضایی و تجربه و آزمون مکاتب مختلف جزایی امروزه به فکر اتخاذ تدابیر پیشگیرانه غیر کیفری است.هنگامی که تلاش می کنیم عدالت را درک کنیم لازم است نخست به جرم و سپس به مجرم توجه داشته باشیم، برای پیشگیری از جرم ما باید بفهمیم چه عواملی مجرم را تشویق کرده، چه فرصتهایی در دسترس او بوده اند و چه شرایطی او را واردار به ارتکاب جرم نموده است؟

بنابراین در برنامه های پیشگیرانه باید همزمان سه موضوع را مورد بررسی و عنایت قرارداد و این سه بعد عبارتند از : مجرم ، نوع جرم و محیط فیزیکی ـ اجتماعی پیرامون او. در هر برنامه پیشگیرانه باید این سه بعد را همزمان و در کنار هم مورد توجه قرار داد تا این برنامه ها به هدف خود که همانا اصلاح مجرم و در نهایت اصلاح جامعه است نایل آید. در هر یک از ابعاد سه گانه مذکور ، به کار بردن روش های احتیاطی و انجام اقدامات پیشگیرانه در جلوگیری از ابتلای انسان به اختلال و ناهنجاری را پیشگیری می نامند.

تقدم پیشگیری بر درمان از آن جهت است که:

• پیشگیری نه در سالم سازی بلکه در سالم نگه داشتن فرد و اجتماع نقش سازنده ای را ایفا می کند.

۲- پیشگیری به مراتب آسانتر از درمان بوده و هزینه های آن به مراتب کمتر از هزینه های درمان است.

۳- ارتکاب هر جرم ، آثار و تبعات زیانباری را بر مجرم و جامعه در بر داشته و لطمات زیادی را هم بر شخص مجرم و هم بر اعضای جامعه وارد می کند و مجازات هر چند که بر فرض بتواند مجرم را متنبه سازد و عبرت دیگران را در پی داشته باشد لکن به هیچ وجه نمی تواند آثار و تبعات آن را جبران کند و فرصت ها و حرمت های از دست رفته را بازیابد و مجرم و جامعه را به جایگاه قبل از وقوع جرم بازگرداند. بطور کلی شاید بتوان گفت که اقدام پیشگیرانه از وقوع یک جرم باید بر یک مبنای شش گانه قرار بگیرد که این موارد شش گانه عبارتند از :

۱ـ تعیین آماج جرم: منظور از آماج جرم یعنی تعیین‏‎ ‎مخاطبان برنامه پیشگیرانه به عبارتی دیگر در این مرحله هدف مورد نظر یا جرم مطمح‎ ‎نظر تعیین می گردد.

۲ـ تعیین تئوری پایه جرم شناسی: باید گفت در مورد‏‎ ‎علل و عوامل بروز جرم دیدگاهها و نظریه های گوناگونی در جرم شناسی ارائه گردیده است. به عنوان مثال مکتب تحققی جرم را معلول جبرهای زیستی، روانی می داند و یا در‏‎ ‎دیدگاه سنتی، مجرم با اراده و اختیار به گزینش فعل مجرمانه مبادرت می ورزد. ‏‎ ‎دیدگاههای متأثر از جامعه شناسی جنایی، جرم را معلول عوامل اجتماعی می شناسد. لذا‏‎ ‎باید در مورد علل و عوامل بروز جرم مورد نظر به بررسی پرداخته و یکی از دیدگاههای‎ ‎پایه جرم شناسی را انتخاب نمود.‏‎
‎۳ـ تعیین اهداف پیشگیری: منظور تعیین اهداف جزئی و‏‎ ‎عملیاتی می باشد نه اهداف کلی و غیر قابل ارزیابی.‏

۴ـ انتخاب نوع پیشگیری: بر حسب اهداف تعیین شده یکی‏‎ ‎از انواع پیشگیری که در ادامه مباحث به آنها اشاره خواهد شد باید تعیین گردد.‏‎

۵ـ تعیین متولی اقدامات پیشگیرانه: انتخاب مجری طرح‏‎ ‎پیشگیری یکی از مبانی این طرح می باشد که می تواند قوه قضائیه، نیروی پلیس و یا‏‎ ‎یکی از مراکز اجتماعی باشد.‏‎

۶ـ مدل ارزیابی: برای موفقیت در طرح پیشگیری باید از‏‎ ‎قبل مدل ارزیابی یعنی کم و کیف آن تعیین و مشخص گردد منظور از ارزیابی در اینجا ،‎ ‎ارزیابی علمی و عملی و واقع گرایانه می باشد .‏‎

گفته شده است که پیشگیری باید واجد چهار خصیصه باشد این خصائص عبارتند از :

عناصر پیش‌گیری: عناصر پیش‌گیری باید دارای ۴ مشخصه باشد :

۱- عنصر اول غیر قهرآمیز بودن تدابیر پیشگیرانه است. برای اعمال این تدابیر رضایت ذی‌نفع شرط است بنابراین برخلاف ضمانت اجراهای کیفری که اصلاً رضایت اشخاص در آن شرط نیست تدابیر یشگیرانه جنبه رضایت دارد .

۲- دومین ویژگی اختصاصی بودن اقدامات پیشگیرانه است. به این معنا باید هدف اولیه و اصلی ما از تدابیر پیشگیرانه واقعا پیشگیری باشد در حالی که هدف اولیه مجازات اول سزادهی و بعد اصلاح و درمان است.

۳- سومین ویژگی تدابیر باید باعث کاستن آثار و شدت جرم شود. ما در این مرحله از پیش‌گیری تلاش می‌کنیم اندیشه مجرمانه را قطع کنیم کاری کنیم که اشخاص موقعیت محقق کردن اندیشه مجرمانه را نداشته باشند بنابراین این اقدامات گاهی جنبه کنش یا پیشین یا جنبه واکنش یا پسین دارند .

۴- مورد چهارم: باید عوامل خطر آفرین و محیط اجتماعی در پیشگیری مورد توجه قرار بگیرند، در دهه های اخیر، سیاست جنایی کشورهای مختلف عرصه ی تقابل میان دیدگاه های قدیمی سزاگرایانه و رویکرد های بازپرورانه بوده است. سزاگزایی در واقع «عبرت آموزی و بازدارندگی حاصل از مجازات» است و بازپروری «تلاش برای اصلاح مجرمان و بازگرداندن آنان به جامعه». نقطه اشتراک این دو دیدگاه، مداخله آنها پس از ارتکاب جرم بود. با این حال ظهور دیدگاه سومی به نام «پیشگیری»، سیاست ها و برنامه های نظام عدالت کیفری را کاملا متحول کرد. نقطه تمایز این دیدگاه نسبت به دیدگاه های قدیمی، قدم گذاشتن به مراحل پیش از ارتکاب جرم است. به این ترتیب برنامه ریزی برای کنترل جرم، پیش از وقوع جرم صورت می گیرد و نقطه ی تمرکز پلیس و دستگاه قضایی به «پیش بینی امکان ارتکاب جرم در آینده و تلاش برای مهار آن» معطوف می شود. این دیدگاه نوین طی سه دهه اخیر در بسیاری کشورها به اجرا گذاشته شده و اثر بخشی نتایج آن موجب گسترش آن در سیاست های کیفری جوامع پیشرفته ی جهان شده است. در واقع یکی از تفاوت های عمده تدابیر پیشگیرانه با برنامه های سزاگرایانه و بازپرورانه، اختلاف در یافته های حاصل از مطالب اثربخشی این برنامه ها است. همچنین مطالعه هزینه های مادی و معنوی وقوع جرم نشان داد، هزینه برنامه های موثر پیشگیرانه بسیار کمتر از زیانی است که جرم به لحاظ مادی به جامعه وارد می سازد، که البته باید به این هزینه ها هزینه ی معنوی جرم را نیز اضافه کرد. به همین دلیل است که امروزه سیاست های پیشگیرانه گذشته از ویژگی های کنترلی و بازدارنده، به لحاظ اقتصادی نیز قابل توجیه تر به نظر می رسند، به خصوص آنکه مکانیزم های ارزیابی به طور فعال دردل این سیاست ها و برنامه ها گنجانده شده اند و به این ترتیب برنامه هایی که از کارآیی یا اثر بخشی لازم برخوردار نباشند بلافاصله کنار گذاشته می شوند. بنابراین بودجه محدود نظام عدالت کیفری تنها به اقداماتی اختصاص پیدا می کند که ارزیابی های علمی و مدرک محور، اثربخشی آنها را تایید می کنند.خبرگان قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، با قرار دادن وظیفه پیشگیری از جرم بر عهده قوه قضائیه در اصل ۱۵۶ این قانون، نشان دادند که به خوبی از اهمیت این رویکرد نوین جرم شناختی آگاهی داشته و به حای یک نظام حقوقی منفعل خواهان یک نظام عدالت کیفری پیشرو و فعال هستند. با این حال نگاهی به گذشته نشان می دهد که در طول سال های گذشته، تنها گام های اندکی حهت نهاد سازی  بستر سازی پیشگیری در دستگاه قضا، پلیس و نیز جامعه برداشته شده است. شاید «تشکیل پلیس پیشگیری» و سپس «معاونت اجتماعی و پیشگیری از جرم قوه قضائیه» را بتوان مهم ترین اقدامات نهادی صورت گرفته در این خصوص معرفی کرد. گذشته از مشکلات ساختاری در کشور ما، نبود آموزش نیز مانعی جدی برای پیشبرد اهداف و برنامه های پیشگیری از وقوع و تکرار جرم است. بی تردید «آموزش» از مولفه های اساسی و تاثیرگذار در کارآمد سازی سیاسیت ها و برنامه های پیشگیری در جامعه است. این آموزش دو گروه مختلف را دربر می گیرد، از یک سو مقامات رسمی، قضات، ضابطین و در یک کلام نیروهای نظام عدالت کیفری و از سوی دیگر، شامل آموزش عمومی و همگانی می شود. نبود آموزش در سطح اول، پیشگیری را تبدیل به یک عنصر نمادین و فاقد کاربرد می سازد و در سطح دوم، یعنی عموم مردم، منجر به کاهش مشارکت عمومی و در نتیجه افزایش هزینه پیشگیری و کاهش کارآیی آن می شود. همانگونه که لایحه ی در حال تصویب «پیشگیری از وقوع جرم» نیز مشعر بر آن است، پیشگیری از جرایم و آسیب های اجتماعی جز با مشارکت فعال تمام قوای کشور امکان پذیر نیست. در این راستا معاونت اجنماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه در یک برنامه ملی با مشارکت تمام مسئولین ذیربط ، با هدف آموزش و تمرین کار دسته جمعی برای پیشگیری، اقدام به برگذاری کارگاه علمی – کاربردی مدیریت پیشگیری از جرم و آسیب های اجتماعی نمود و با تقسیم بندی کشور به هفت منطقه و با میزبانی مشهد، تبریز، کرمانشاه، اصفهان، اهواز، شیراز و تهران تمام استان های کشور در این کارگاه مشارکت یافتند. (محمد نسل، ۱۳۹۱: ۵۱)

در فرهنگ معین، پیش گیری (prevention  ) در لغت به معنای جلوگیری، دفع، منع سرایت مرض از پیش، تقدم به حفظ، صیانت، حفظ صحت، جلو مرض گرفتن» آمده است. (معین: ۹۳۳) این واژه در فرهنگ لغت انگلیسی «رندم هوس»  مانع شدن از اینکه چیزی رخ دهد، معنا گردیده است(Raando hous: 1999) و در زبان عربی کلمه « الوقایه» تداعی کننده آن است .

از نظر ریشه شناسی، کلمه پیش گیری دارای دو بعد است:۱- به معنی «پیش دستی کردن، پیشی گرفتن و به جلوی چیزی رفتن» و ۲- به معنی «آگاه کردن ، خبر چیزی را دادن و هشدار دادن» است. اما در جرم شناسی پیش گیرانه ، پیش گیری در معنی نخست آن مورد استفاده قرار می گیرد، یعنی با استفاده از فنون مختلف از وقوع بزهکاری جلوگیری کردن است و هدف از آن، به جلوی جرم رفتن و پیشی گرفتن از بزهکاری است. در مفهوم پیشگیری و مصداق های آن دو جهت گیری کلی دیده می شود. برخی از جرم شناسان مفهوم وسیعی برای پیشگیری قائل شده و گروهی دیگر پیش گیری را در مفهوم محدود و مضیق به کار می برند. هر یک از این دو را به طور مختصر توضیح می دهیم :

مطابق مفهوم موسع ، انجام هر اقدامی که علیه جرم بوده و آن را کاهش دهد ، پیشگیری محسوب می شود. براساس این برداشت انواع تدابیر کیفری و غیر کیفری چه مربوط به قبل و چه مربوط به بعد از وقوع جرم ، پیشگیری محسوب می شوند. به همین دلیل در این تعبیر ، حتی تعقیب و دستگیری بزهکاران ، اعمال مجازات یا تعلیق اجرای آن ، الزام آنان به جبران خسارت مجنی علیه و فردی کردن مجازات توسط قاضی نیز ، پیشگیری به شمار می آیند. لذا این مفهوم طیف وسیعی از اقدامات کیفری و غیر کیفری را در بر می گیرد. (نجفی ابرندآبادی،۱۳۸۳:۷۳۷)