کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل


مرداد 1404
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31



جستجو


 



عده فسخ نکاح و بذل مدت و انقضای آن
مدت عده به اعتبار وضعیت زن بر دو قسم است :
۱ـ عده زن حائل (غیر حامل)
۲ـ عده زن حامل[۱]
الف ) عده زن حائل ( غیر حامل)
طبق ماده ۱۱۵۲ ق. م ( عده فسخ نکاح و بذل مدت و انقضای آن در مورد نکاح منقطع در غیر حامل دو طهر است، مگر اینکه زن با اقتضای سن عادت زنانگی نبیند که در این صورت چهل و پنج روز است.
قانون در مدت عده متعه و نکاح دائم فرق گذارده است چنانکه مدت عده را در متعه دو طهر یا چهل و پنج روز و در دائم سه طهر و یا سه ماه قرار داده است بنظرمی رسد که فلسفه فرق بین آن دو این است که رعایت عده در انحلال نکاح اصولا برای جلوگیری از اختلاط نسب میباشدولی چون جنبه اجتماعی نکاح دائم قوی تر است از نظر احترام به خانواده و افکار عمومی مدت بیشتری در آن در نظر گرفته شده است
در صورتی که زن عادت زنانگی ببیند در این صورت  به دستور صریح ماده بالا عده فسخ نکاح و بذل مدت و انقضای آن دو طهر است. منظور از طهر ، دوران پاکی است که بین دو عادت زنانگی واقع شده باشد قول مزبور از مفید و حلی و مختلف حکایت شده است و آن ظاهر عبارت شهید در مسالک می باشد.
در حقوق امامیه سه قول دیگر در مدت عده منقطع نیز موجود است که ذیلا بیان می شود.
۱- دو عادت زنانگی قول مزبور به مشهور نسبت داده شده است
۲- یک عادت زنانگی قول مزبور از ابن ابی عقیل روایت شده است
اقوال بالا هریک مستند به روایاتی است . بنابر نظری که قانون مدنی در عده متعه از آن پیروی نموده، یعنی دو طهر ،  زن باید از تاریخ فسخ یا انقضای مدت یا بذل آن ، دو طهر تمام عده نگاه دارند، یعنی پس از گذشتن دو طهر تمام از زمان انحلال نکاح زن می تواند شوهر دیگری بنماید. بنابراین هرگاه انحلال نکاح در عادت زنانگی بوده طهر بعد از آن و یک عادت زنانگی و یک طهر تمام دیگر باید بگذرد و به دیدن عادت زنانگی سوم کشف می شود که زن از عده خارج شده ست و هرگاه انحلال متعه در طهر واقع شده باشد آن طهر به حساب نمی آیدو مانند صورت قبل ، بعد از تمام شدن و گذشتن عادت زنانگی ، بایدیک طهر و سپس یک عادت زنانگی و طهر دیگری بگذرد، به مجرد شروع عادت زنانگی کشف می شود. عده متعه منقضی است در این امر فرق نمی نماید که زن در هر ماه یک مرتبه عادت زنانگی ببیند یا مدت پاکی بیشتر طول بکشد مانند آنکه دو ماه یک مرتبه عادت زنانگی ببیند.
در صورتی که زن با اقتضای سن عادت زنانگی نبیند  و سن او اقتضا دارد که عادت زنانگی ببیند ،‌ولی در اثر عارضه کسالت و یا طبیعت مزاجی خاصی که دارد آن را نمی بیند عده او ۴۵ روز است. منظور از زنی که با اقتضای سن عادت زنانگی نمی بیند زنی است که اصلا عادت زنانگی نمی بیند یا آنکه فاصله بین دو عادت زنانگی او سه ماه یا بیشتراست منظور از روز ۲۴ ساعت تمام است.  بنابراین هرگاه فسخ  یا بذل مدت یا انقضای آن در وسط روز یا شب باشد بقیه آن از آخرین روز تکمیل می شود. بعضی از فقها این گونه تلفیق را صحیح نمی دانند و بر آنند که زن مزبور پس از گذشتن ۴۵ روز و شب تمام از عده خارج می شود. [۲]
ب)  عده زن حامل
به دستور ماده ۱۱۵۳ ق. م ( عده طلاق و فسخ نکاح و بذل مدت و انقضای آن در مورد زن حامله تا وضع حمل است.  بنابراین هرگاه به مدت کوتاهی پس از فسخ نکاح وبذل مدت و انقضای آن زن وضع حمل کند مدت عده خاتمه پیدا می نماید و هرگاه پس از انعقاد نطفه بلافاصله نکاح فسخ یا بقیه مدت بذل و یا منقضی شود مدت عده تا وضع حمل است اگر چه نه ماه یا بیشتر بطول انجامید.

بند دوم: عده وفات
به دستور ماده ۱۱۵۴ ق. م ( عده وفات چه در ازدواج دائم و چه در منقطع در هر حال چهار ماه و ده روز است. مگر اینکه زن حامل باشد که در این صورت عده وفات تا موقع وضع حمل است. مشروط بر آینکه فاصله بین فوت شوهر و وضع حمل از چهار ماه و ده روز بیشتر باشد  والا مدت عده همان چهار ماه و ده روز خواهد بود.

مقالات و پایان نامه ارشد


عده وفات برای زنی که شوهر او بمیرد  از نظر احترام به متوفی می باشد که جامعه رعایت آن را لازم می داند بدین جهت عده وفات در دائم و در منقطع یکسان است . همچنین زن یائسه و زنی که با او نزدیکی بعمل نیامده نیز باید آن را رعایت بنماید. اگرچه آنان عده طلاق و فسخ و بذل مدت یا انقضای آن را نگه نمی دارد. قول مزبور  مشهور نزد فقها می باشد و از سید مرتضی و مفید حکایت شده است که عده وفات را دو ماه و پنج روز می دانند. [۳]
در صورتی که در عده فسخ ، بذل مدت یا انقضای آن ، شوهر فوت نماید زن عده ای را که شروع نموده است به پایان می رساند و عده وفات نگاه نمی دارد زیرا رابطه زوجیت در نکاح منقطع  در اثر انقضا یا بذل مدت و یا فسخ قطع می گردد ، همچنانی که در طلاق بائن وفسخ نکاح دائم است.
نکته ۱- در صورتی که نکاحی منحل گردد ولی زن نداند دائمه یا منقطه بوده است و همچنین در موارد اختلاف بین زوجین حکم دوام  که مدت عده آن بیشتر می باشد نسبت به عده جاری می گردد زیرا در مورد تردید در خروج از عده بقای آن استصحاب می گردد.
نکته۲- در صورتی که یکی از شرایط صحت نکاح منقطع موجود نباشد، مانند مجهول بودن مهر ،‌نکاح باطل است و چنانچه نزدیکی به شبهه به عمل آمده باشد به دستور ماده ۱۱۵۷ ق. م باید زن عده طلاق نگاه دارد ماده ۱۱۵۷ ق.م  زنی که به شبهه با کسی نزدیکی کند باید عده طلاق نگاه دارد .
– امامی ، منبع پیشین [۱]
شهید ثانی، منبع پیشین، ج۹-[۲]
[۳] – امامی ، منبع پیشین ، ص ۱۳۷

 


موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[سه شنبه 1399-10-23] [ 04:25:00 ق.ظ ]




نسب فرزند حاصل از ازدواج موقت

در ازدواج دائم هیچکدام از زوجین بدون جلب رضایت دیگری حق ندارد از بچه دار شدن جلوگیری کند ولی در ازدواج موقت جلب رضایت دیگری ضرورتی ندارد اما ممکن است سوال شود که اگر در مدت ازدواج موقت بچه ای حاصل شود تکلیف این فرزندان چیست؟

فرزندانی که از این ازدواج متولد میشوند مانند فرزندان ازدواج دائم هستندیعنی شرعا و قانونا فرزند این پدر و مادر محسوب میشود و نفقه ی آنها بر پدر واجب است و از پدر و مادر هم ارث می برند .یکی از نقاط قوت قوانین اسلام است که اول تکلیف فرزندانی را که از ازدواج موقت حاصل میشوند را مشخص کرده است  و فرموده فرزندانی که از این ازدواج متولد میشوند مانند فرزندان ازدواج دائم هستندیعنی شرعا و قانونا فرزند این پدر و مادر محسوب میشود و نفقه ی آنها بر پدر واجب است و از پدر و مادر هم ارث می برند.بنابراین این فرزندان هیچگاه احساس شرمندگی نخواهند داشت زیرا پدر و مادر آنها از راه قانونی و شرعی و براساس دستور الهی تن به چنین ازدواجی داده اند و هرگز کار خلاف شرعی نکرده اند.و همچنین اگر فرزندی از ازدواج موقت به وجود بیاید ازدواج ثبت می شود[۱] و کودک به رسمیت شناخته میشود و زوجه (مادر) می‌تواند با مراجعه به دادگاه خانواده و اثبات واقعه نکاح که به تبع الحاق فرزند به پدر هم ثابت خواهد شد پدر را به گرفتن شناسنامه برای فرزند اجبارکند.

لذا در این میان فرزند در ازدواج موقت به عهده ی پدر است اما باید توجه داشت که این موضوع اختصاص به ازدواج موقت ندارد . چه در ازدواج موقت و چه در ازدواج دائم حضانت و نگه داری فرزند تا ۷سالگی حق مادر است و از این سن به بعد بر عهده ی پدر گذاشته شده است.همچنین در هر دو ازدواج کلیه مخارج فرزندان و سر پرستی آنها بر عهده ی پدر است. اما اگر پدر کودکی فوت کند قانون (دادستان) برای وی قیم تعیین کند و در این صورت مادر در قیمومیت از وی سزاوارتر است.

– ماده ۲۱ قانون حمایت از خانواده مصوب اسفند نود ویک[۱]

 


موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 04:24:00 ق.ظ ]




مقایسه آثار ازدواج موقّت با ازدواج دائم

از آن جا  که ازدواج دایم و موقت هر دو حقیقتا  و ماهیتا ازدواج می باشند طبیعی است که دارای وجوه مشترکی باشند البته در بعضی جهات به خاطر مصالح مترتب بر هرکدام دارای اختلافاتی هستند.

بنداول : وجوه اشتراک

در هر دو ازدواج ،  زن باید عاقله،‌رشید و خالی از کلیه موانع ازدواج  باشد پس ازدواج  موقت با زنی که شوهر دارد،‌ زنی که عده طلاق یا عده وفات را می گذراند،محارم سببی و محارم نسبی  و رضاعی ، و زن مشرکه جایز نیست هم چنین ازدواج موقت زن با مرد غیر مسلمانی که خالی از جمیع موانع ازدواج باشد جایز نیست.

ازدواج موقت به صورت معامله ای و با صرف رضایت طرفین صحیح نیست، بلکه باید مثل عقددایم، با لفظی که دلالت صریح بر قصد ازدواج دارد همراه باشد عقد متعه با لفظ وهبت و اجرت و امثال آن منعتقد نمی شود. بلکه الفاظ عقد منحصرا  به انکحت و زوجت و متعت می باشد. [۱]

قبول نیز با لفظی که دلالت بر انشا داشته باشد مثل قبلت و رضیت صورت می گیرد.

عقد ازدواج منقطع مثل عقد دایم از هر دو طرف لازم است آری ، مرد می تواند مدتی را که با زن برای متعه تعیین کرده و به موافقت رسیده به او ببخشد همانطور که در عقد دایم می توان زن خود را طلاق دهد.

ازدواج منقطع  مثل ازدواج دایم باعث نشر حرمت می گردد لذا اگر دختر زن ، دختر خوانده مرد باشد آن زن برای همیشه بر مرد حرام می گردد.

در عقد متعه مثل ازدواج دایم ، نمی توان دو خواهر را به عقد خود در آورد.  رضاع از متعه مثل رضاع از زن دایم است و هیچ تفاوتی با هم ندارند در حالی که رضاع از زن زانیه هیچ اثری ندارد فرق زن متعه و زن زانیه در این است که زن متعه همسر شرعی مرد است  و فرزند او ، فرزند مرد است ، اما زن زانیه (فلها الحجر) سنگ نصیب او گشته و سنگسار خواهد شد.[۲]

فرزند حاصل از ازدواج موقت  با فرزند حاصل از ازدواج دایم در توراث و انفاق و سایر حقوق مادی و تربیتی برابر است و هیچ فرقی با او ندارد.

به مجرد جماع ، فرزند به مرد ملحق می شود. اگرچه مرد عزل کرده و منی خود را خارج از رحم زن ریخته باشد زیرا زن متعه ای مثل زن دایم شرعی است و بنابر اجماع و نص فرزند از آن فراش (همبستری)‌است.

مهر در ازدواج موقت مثل ازدواج دایم بوده و به هر مقدار که مورد رضایت طرفین قرار گیرد صحیح است.

در ازدواج دایم  اگر مرد زن را قبل از دخول طلاق دهد نصف مهر المسمی به او تعلق می گیرد. در ازدواج موقت  نیز اگر مرد قبل از دخول، مدت را به زن ببخشد نصف مهر المسمی به او تقل می گیرد اما اگر مدت سپری شد و مرد بی هیچ دلیلی دخول نکرد ،‌تمام مهر به زن تعلق می گیرد (و روایت است که نصف مهر به او تعلق می گیرد. )

خلوتی که منجر به دخول نشود چه در ازدواج دایم و چه در ازدواج  موقت تاثیری در مهر و عقد ندارد

همان گونه که در ازدواج دایم ، زن باید عده طلاق نگه دارد در ازدواج موقت نیز چنان چه دخول صورت گرفته باشد زن باید عده نگه دارد در هر دو نوع ازدواج ، نیز زن پس از وفات زوج ، باید عده کامل وفات نگه دارد چه دخول صورت گرفته باشد و چه صورت نگرفته باشد.

هر شرطی که در شریعت اسلام جایز باشد و مرد و زن آن را در متن عقد موقت شرط کنند نافذ است مثل شروطی که در متن عقد دایم ذکر می کنند به دلیل حدیث ( المومنون عند شروطهم)

پایان نامه و مقاله

در حالت حیض نزدیکی با زن حرام است  چه ازدواج دایم باشد چه موقت .  اگر مردی زنی را متعه کرد و سپس فساد عقد معلوم گردید  به خاطر علتی که موجب تحریم شد ه عقد فاسد می شود. لذا مرد اگر با زن دخول نکرده چیزی از مهر به او  تعلق نمی گیرد اما اگر فساد عقد بعد ازدخول معلوم گردید دو حالت دارد اگر زن عالم به تحریم و فساد عقدبوده و با این حال اقدام به ازدواج و تمکین نفس کرده چیزی از مهر به او تعلق نمی گیرد. زیرا او زناکار است  و در حدیث آمده است که هیچ مهری به زن زناکار تعلق نمی گیرد ولی اگر جاهل به فساد عقد بوده مهر به او تعلق می گیرد همان طور که در ازدواج دایم چنین است. [۳]

بند دوم : وجوه افتراق

در ازدواج موقت  باید حتما مدت معینی که قابل کم و زیاد شدن نباشد در متن عقد ذکر گردد اما در ازدواج  دایم ذکر مدت صحیح نیست. [۴]

در ازدواج  موقت مهر از ارکان عقد است  پس اگر در ذکر آن در متن عقد خللی وارد شود عقد کلا باطل است .اما در ازدواج دایم مهر رکن نیست .زیرا ازدوج با ذکر مهر و بدون ذکر آن صحیح است. در نتیجه اگر کسی زنی را به ازدواج دایم خود در آورده و در متن عقد مهر ذکر نشده باشد چنانچه با وی دخول کند مهر المثل به زن تعلق می گیرد.

اگر زن دایم بعداز دخول طلاق داده ود اگر عده وی گذشت سه حیض می باشد اما اگر حامله بود عده اش تا پایان وضع حمل است.

اما عده زن متعه ای ، بعد از انجام دخول و پایان مدت دو حیض  است اما اگر زن حامله بود عده اش تا پایان وضع حمل می باشد. [۵]

اما در ازدواج  موقت با پایان یافتن  مدت یا بخشیدن  آن به زن رد و زن از هم جدا می شوند و رجوعی در کار نیست و زن در زمان عده نمی تواند به مرد رجوع کند و به طریق اول بعد از تمام شدن عده نیز حق رجوع ندارد.

اگر مرد در ازدواج دایم  با همسر خود دخول کرد کلیه مهر به زن تعلق می گیرد اما اگز زن بعد از عقد از دخول امتناع کرده در مقابل مرد تمکین نکرد و حالت نشوز و عصیان در پیش گرفت چیزی از مهر وی کاسته نمی شود. ولی نفقه وی ساقط می گردد زیرا نفقه در مقابل اطاعت است.

اما اگر مرد با زن موقت دخول کرد و سپس زن بدون عذر موجه از انجام وظایف زناشویی امتناع کرد به هر نسبتی که امتناع زده باید از مهرش کسر نمود یعنی  اگر زن به بعض مدت عقد خلل وارد کند مرد باید به همان نسبت از مهرش کسر نماید. (اگر نصف مدت بود ، نصف و اکثر ثلث بود ثلث مهر و هیچ گونه اختلافی در این مورد بین فقها نیست و با  توجه به روایات معتبره ای که این مطلب را می رساند هیچ اشکالی هم ندارد . مرد می تواند بیش از چهار زن را متعه کند اما در ازدواج دایم نمی تواند بیش از چهار زن را به عقد خود در آورد.

در نهایت حقیقت ازدواج دایم و موقت یکی است و لفظ ازدواج  برای معنی عام وضع شده که دومصداق دارد یکی ازدواج دایم و دیگری ازدواج موقت  درست مثل لفظ انسان که دلالت بر مذکر و مونث است.

– شهید ثانی ، منبع پیشین[۱]

– منبع پیشین[۲]

-منبع پیشین [۳]

منبع پیشین-[۴]

منبع پیشین -[۵]

 


موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 04:24:00 ق.ظ ]





منشاء و خاستگاه نظام دادسرا ریشه در تاریخ فرانسه دارد و چنانچه گفته شده است، از ابتدای قرن ۱۴ میلادی افرادی تحت عنوان مدعی‌العموم (‏Procureur general‏) یا وکیل عمومی (‏Avocat general‏) نمایندگی پادشاه را برای حفظ منافع دولت و پادشاه نزد دادگاه عهده‌دار بوده‌اند؛ هر چند پس از پیروزی انقلاب کبیر فرانسه (۱۷۸۹) با سکوت نسبت به عنوان دادسرا، به سازمان‌های صرفاً قضایی بذل توجه شده بود، اما قانون اساسی، دستگاه دادستان کل (‏Ministere public‏) را به شکل امروزی ایجاد کرد. بر این اساس که در معیت هر دادگاه، دادستان (‏Commissaire du Government‏) و دادیار (‏Substitut‏) برای دفاع از حقوق عمومی حضور داشته باشد.» دادستان در شهرستان به نمایندگی از دادستان کل و با کمک دادیاران در دادگاه‌ها حضوردارد، دادستان کل فائق بر دادسراهاست؛ در دیوان کشور فرانسه نیز یک دادستان و ۱۷ دادیار حضور دارند و هر شعبه، یک رئیس، ۱۵ مستشار و ۳ دادیار و یک منشی شعبه دارد[۱]
در انگستان: دادستان کل (Attorney general) عالی‌ترین نماینده قانونی دولت است ولی عضو کابینه نیست؛ او بر تعقیب جرایم مهم نظارت می‌کند و مشاور دولت در امور حقوقی و رئیس کانون وکلا (Bar) است.» در این کشور دادسرا به جای محاکم به پلیس وابسته است. براساس «قانون پیگیری کیفری جرایم» سال ۱۹۸۵ میلادی در حقوق انگلیس، تعقیب و پیگرد کیفری در دست و اختیار مطلق دادستان است. این اختیار از جهت نظری از طرف شاه (دولت) بر عهده دادستان گذاشته شده است و اگرچه پلیس در بیش‌تر موارد، پیگرد کیفری را آغاز می‌کند، ولی مسؤولیت پیگرد شخص متهم و متخلف، پس از طرح آن بر عهدۀ دادستان و بخش پیگرد عمومی (اداره مستقل خدمات پیگرد شاهی) قرار دارد.
[۱] بوریکان, ژان ,آن ماری سیمون,آیین دادرسی کیفری,ترجمه تدین,خرسندی,سال ۱۳۸۹ص۳۴


 

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 04:23:00 ق.ظ ]




۱ساختار دادسرا در ایران

دادسرا از چهار واحد عمده تشکیل می شود که تحت ریاست دادستان انجام وظیفه می نمایند. این چهار واحد عبارتند از:

– شعبه های بازپرسی

– شعبه های دادیاری

– واحد اجرای احکام

– واحد سرپرستی

دادستان مقام قضایی است که از سوی رییس قوه قضاییه منصوب می شود . وظایف و اختیارات دادستان بسیار گسترده و متنوع می باشد , این وظایف را می توان به سه دسته تقسیم نمود :

     ۱-۱-۱ وظایف قضایی دادستان

وظایف قضایی دادستان عبارتند از:

۱ – حفظ حقوق عمومی

از طریق جمع آوری دلایل و حفظ آنها و جلوگیری از فرار متهم و اظهارنظر نهایی راجع به توجه یا عدم توجه اتهام به متهم و طرح کیفرخواست در دادگاه و دفاع از کیفرخواست و تعقیب موضوع در دادگاه تا پایان دادرسی و اجرای حکم .

۲ – مداخله در امور حسبی

از طریق رسیدگی مقدماتی به تقاضای نصب قیم و ضم امین و نظارت بر اموال صغار و مجانین و افراد غیررشید و طرح قضایا در دادگاه و نظارت بر اقدامات قیم و امین به منظور حفظ حقوق صغار مجانین ، افراد غیررشید و مفقودالاثر و مجهول المکان . همچنین رسیدگی مقدماتی به وضعیت تاجر ورشکسته و طرح موضوع در دادگاه و نظارت بر اقدامات مدیر تصفیه و نیز حفظ و نگهداری اموال مجهول المالک و بلاوارث[۱] .

هرگاه به علت عدم کفایت دلیل قرار منع تعقیب صادر و قطعی شده باشد دیگر نمی توان متهم را به همان اتهام تعقیب کرد مگر بعد از کشف دلایل جدید که در این صورت فقط برای یک مرتبه می توان به درخواست دادستان وی را تعقیب نمود . این درخواست دادستان لازم است در دادگاه عمومی یا انقلاب ( با اقتضاء نوع جرم و صلاحیت ذاتی این مراجع ) مطرح شود . در صورتی که دادگاه مجوز تعقیب متهم را بدهد مجدداٌ پرونده علیه متهم گشوده شده و تعقیب انجام خواهد گرفت. در صورتی که دادگاه با تعقیب مجدد متهم موافقت نکند ، پرونده همچنان در بایگانی خواهد ماند .

۱-۱-۲ وظایف اداری دادستان

این وظایف عبارتند از:

۱ – نظارت بر امور اداری دادسرا . از طریق نظارت بر کار کارکنان دادسرا و تقسیم کار واحدهای تحت نظارت.

۲ – نظارت بر اقدامات ضابطان دادگستری از حیث وظایفی که به عنوان ضابط برعهده دارند

۳ – صدور گواهی عدم سوء پیشینه :  با استناد به ماده ۲۰ آیین‌نامه سوابق قضایی، با توجه به دسترسی به سوابق کیفری افراد از طریق شبکه سراسری رایانه بانک اطلاعات متمرکز پلیس آگاهی کشور و تسریع در صدور گواهی عدم سوء پیشینه، متقاضیان می‌توانند علاوه بر دادسرای محل صدور شناسنامه خود به سایر دادسراهای عمومی و انقلاب نیز مراجعه نمایند

۱-۱-۳ وظایف دادستان در برابر سایر نهادها و سازمان ها

۱ – عضویت در هیأت اجرایی انتخابات ریاست جمهوری ، مجلس شورای اسلامی و همه پرسی

۲ – دستور معدوم نمودن مواد تقلبی و فاسد.

پایان نامه و مقاله

۳ – دستور تخلیه خانه های سازمانی

۴ – دستور تخلیه مراکز فساد

۵ – دادن پاسخ به کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی

[۱] گلدوست جویباری، رجب، کلیات آیین دادرسی کیفری، تهران، انتشارات جنگل،چ اول، ۱۳۸۶.ص۲۸

 


موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 04:23:00 ق.ظ ]