۳وظایف و مسئولیت‌های دادستان کل کشور در خصوص احیای حقوق عامه

وفق بند ۲ اصل۱۵۶ قانون اساسی « احیای حقوق» عامه از جمله وظایف خطیر دستگاه قضائی است؛ قانون اساسی بصورت تمثیلی بیش از ۷۰ مورد از مصادیق حقوق عامه را احصاء کرده است.با نگاهی به قانون اساسی در می‌یابیم که ۳ فاز نسبت به حقوق عامه ملحوظ نظر مقنن قرار گرفته است[۱]:

ـ اجراء و اعطای حقوق عامه

ـ احقاق و استیفای حقوق عامه

ـ احیا و اقامه حقوق عامه

با عنایت به پیشینه نقش و جایگاه قضائی « مدعی العموم» این رسالت معطوف به اوست اگرچه در قوانین موضوعه صراحتاً این رسالت به دادستان کل تکلیف نشده اما بنظر جایگاه اصلی و مصدر حقیقی ایفای این نقش « دادستان کل کشور» است چراکه بیشترین سنخیت بین « مأمور» و « مأموریت» را دادراست.

 ۲-۱-۴وظایف  دادستان کل کشور در رابطه با رئیس قوه قضائیه

اعلان نظر مشورتی در مورد تغییر سمت یا محل خدمت قاضی، بنابر اصل یکصد و شصت و چهارم قانون اساسی اصلاحی ۱۳۶۸:

قاضی را نمی‌توان از مقامی که شاغل آن‌است بدون محاکمه و ثبوت جرم یا تخلفی که موجب انفصال است بطور موقت یا دائم منفصل کرد یا بدون رضای او محل خدمت یا سمتش را تغییر داد مگر به اقتضای مصلحت جامعه با تصمیم رئیس قوه قضائیه پس از مشورت با رئیس دیوانعالی کشور و دادستان کل). نقل و انتقال دوره‌ای قضات بر طبق ضوابط کلی که قانون تعیین می‌کند صورت می‌گیرد.

لازمست به تفسیر اصل ۱۶۴ در این رابطه اشاره شود که: «استثناء مندرج در اصل ۱۶۴ قانون اساسی (مگر به اقتضای مصلحت جامعه با تصمیم رئیس قوه قضائیه پس از مشورت با رئیس دیوانعالی کشور و دادستان) صرفاً ناظر به جمله دوم اصل یعنی عبارت (یا بدون رضای او محل خدمت با سمتش را تغییر داد) است و ارتباطی به جمله صدر اصل ندارد» .

عضویت در محکمه عالی انتظامی قضات موضوع قانون تشکیل محکمه عالی انتظامی قضات مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام:

ماده ۲ قانون تشکیل محکمه عالی انتظامی قضات مصوب ۱۳۷۰ مجمع تشخیص مصحلت نظام: « محکمه عالی انتظامی قضات مرکب از : رئیس قوه قضائیه، رئیس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور، رئیس شعبه اول دادگاه انتظامی قضات و دادستان انتظامی قضات تشکیل می‌شود و نسبت به گزارش‌های کمیسیون کارشناسی در خصوص صلاحیت و عدم صلاحیت قضائی برای تصدی امر قضاء اتخاذ تصمیم می‌کند».

پیشنهاد رئیس سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی:

ماده ۳ قانون تبدیل شورای سرپرستی زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور به سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی مصوب ۱۳۶۴:

«رئیس سازمان به پیشنهاد دادستان کل کشور با تصویب رئیس قوه قضائیه برای دو سال منصوب می‌شود و نصب مجدد وی بلامانع است؛ عزل رئـیس سازمان با رئیس قوه قضائیه خواهد بود».

تردید در صلاحیت قضات

ماده ۲ قانون رسیدگی به صلاحیت قضات مصوب ۱۷/۲/۷۶: «صلاحیت قاضی ممکن است توسط یکی از مقامات ذیل مورد تردید قرار گیرد:

رئیس قوه قضائیه، رئیس دیوانعالی کشور، دادستان کل کشور، رؤسای شعب دادگاه عالی انتظامی قضات، دادستان انتظامی قضات، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح نسبت به قضات این سازمان.

ماده ۳ این قانون نیز به حضور معاون قضائی دادستان کل کشور در کمیسیون کارشناسی مربوطه اشاره کرده و مقرر می‌دارد: « هر گاه از ناحیه مقامات موضوع ماده (۲) صلاحیت قاضی مورد تردید قرار گیرد، ابتدا موضوع به کمیسیون کارشناسی مرکب از : معاون قضائی رئیس قوه قضائیه ، معاون حقوقی و امور مجلس وزارت دادگستری، معاون قضائی و رئیس دیوانعالی کشور، معاون قضائی دادستان کل کشور، دادستان انتظامی قضات ارجاع می‌شود.

کمیسیون به طریق مقتضی بررسی و نتیجه را در اکثر ظرف ۳ ماه به محکمه گزارش خواهد داد.

[۱] زراعت، عباس،آیین دادرسی کیفری با تکیه بر اصول و قواعد، تهران، انتشارات دانش پذیر، چ اول ۱۳۸۸ ص۲۱۴

۲وظایف دادستان کل به عنوان رییس دادسرای دیوان عالی کشور

– ریاست دادسرای دیوانعالی کشور ( به موجب ماده ۵۴ قانون اصول تشکیلات عدلیه )

-حق در خواست نقض احکام قطعی محاکم( ماده ۳۱ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ که به موجب ماده۵۲۹ قانون ایین دادرسی مدنس نسخ شده)

بموجب این قانون:

محکوم علیه می‌تواند احکام قطعیت یافته هر یک از محاکم را که قابل درخواست تجدید نظر بوده از تاریخ ابلاغ حکم تا یک ماه از دادستان کل کشور در خواست رسیدگی کند. دادستان کل کشور در صورتی‌که حکم را مخالف بین با شرع یا قانون تشخیص دهد از دیوانعالی کشور در خواست نقض می‌کند. دیوانعالی کشور در صورت نقض حکم رسیدگی را به دادگاه هم عرض ارجاع می‌دهد؛ رأی دادگاه در غیر موارد مذکور در ماده ۱۸ غیر قابل اعتراض و در خواست تجدیدنظر است

 ۲-۲-۱ درخواست صدور رأی وحدت رویه

و- ماده۴۷۱ قانون ایین دادرسی کیفری سال ۹۲:

هرگاه از شعب مختلف دیوان عالی کشور یا دادگاه ها نسبت به موارد مشابه اعم از حقوقی کیفری و امور حسبی با استنباط متفاوت از قوانین ارائ مختلفی صادر شود رییس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشوربه هر طریقی که اگاه شوند مکلفند نظر هیات عمومی دیوان عالی کشور را به منظور ایجاد وحدت رویه درخواست کنندهر یک از قضات دیوان عالی کشور یا دادگاه ها یا دادستان ها یا وکلای دادگستری می­توانند با ذکر دلیل از طریق رییس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور نظر هیات عمومی را در مورد موضوع درخواست کنند.

هیات عمومی دیوان عالی کشور به ریاست رییس دیوان یا معاون وی و با حضور دادستان کل کشور یا نماینده او و حداقل حضور سه چهارم از روسا و مستشاران و اعضا معاون تمام شعب تشکیل می شود تا موضوع مورد اختلاف را بررسی و نسبت به ان اتخاذ تصمیم کنند. رای اکثریت در موارد مشابه برای دیوان عالی کشور و دادگاه ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر ان لازم الاتباع است اما نسبت به رای قطعی شده بی اثر است در صورتی که رای اجرا نشده یا در حال اجرا باشد و مطابق رای وحدت رویه دیوان عالی کشور عمل انتسابی جرم شناخته نشود ویا رای به جهاتی مساعد به حال محکوم علیه باشد رای هیات عمومی نسبت به ارای مذکور قابل تسری است و مطابق مقررات قانون مجازات اسلامی عمل می شود.

 ۲-۲-۲درخواست اعاده دادرسی

یکی دیگر از اختیارات دادستان در رابطه با دیوان عالی کشور درخواست اعاده دادرسی است طبق ماده۴۷۵ قانون ایین دادرسی کیفری سال ۹۲:

اشخاص زیر حق درخواست اعاده دادرسی را دارند:

-محکوم علیه یا وکیل یا نماینده قانونی او و در صورت فوت یا غیبت همسر و وراث قانونی و وصی او.

-دادستان کل کشور

-دادستان مجری حکم

۴درخواست تجدید نظر نسبت به احکام قطعی محاکم

هرگاه از رای غیر قطعی محاکم در مدت قانونی تجدید نظر خواهی نشده یا به هر علتی رای قطعی شده باشد و محکوم علیه مدعی خلاف شرع یا قانون بودن رای باشدمی تواند ظرف مدت یک ماه از تاریخ انقضامهلت تجدید نظر خواهی یا قطعیت حکماز طریق دادستان کل کشور تقاضای نقض حکم را بنمایدتقاضای یاد شده مستلزم تقدیم دادخواستو پرداخت هزینه مربوط به دو برابر هزینه دادرسی در مرحله تجدید نظر احکام کیفری خواهد بود  طبق ماده ۲۶۸ ا.د.ک.۱۳۷۸

.

۲-۲-۵شرکت در شعب جزائی دیوان عالی کشور یا اعزام نماینده

الف ـ ماده ۴۲ قانون تشکیل دادگاهها و شعب دیوان عالی کشور مصوب ۱۳۶۸:

«متداعیین یا وکلای آنان برای رسیدگی احضار نمی‌شود مگر آنکه شعبه دیوانعالی کشور حضور آنان را برای ادای توضیحات لازم بداند که در این صورت کسانی که حضورشان لازم است احضار می‌شوند و پس از استماع توضیحات آنها و اظهار عقیده دادستان کل کشور یا تماینده او شعبه مبادرت به صدور رأی می‌کند ولی عدم حضور احضار شدگان بدون عذر موجه صدور رأی را به تأخیر نمی‌اندازد

  ۲-۳معاف کردن متقاضی اعاده دادرسی از ایداع وجه در صورت احراز عدم تمکن

شاکی و متهم بابت هزینه انتشار اگهی ایاب ذهاب و… چیزی نمی پردازند مگر اینکه اقدامات مذکور بنا به درخواست شاکی صورت گیردشاکی باید هزینه مقرر را مطابق قوانین و تعرفه های مربوط در مهلت تعیین شده پرداخت کند…. در صورتی که به تشخیص مقام قضایی شاکی  قادر به پرداخت هزینه های فوق نباشد هزینه از اعتبارات قوه قضاییه پرداخت می شود و در موارد فوری اقدامات این ماده پیش از پرداخت هزینه مربوط پرداخت می شود.

  ۲-۴ وظایف و اختیارات دادستان کل کشور در رابطه با دادسرای انتظامی قضات

۱ ـ دستور تعقیب و بازرسی عملکرد قضات به دادسرای انتظامی قضات : ماده ۳۷ لایحه اصلاح قسمتی از قانون اصول تشکیلات دادگستری و استخدام قضات مصوب ۱۳۳۳ : « جهات زیر موجب شروع به بازرسی و تعقیب خواهد بود[۱].

ـ شکایت ذینفع

ـ اعلام و گزارش مراجع رسمی

ـ اعلام وزیر دادگستری یا دادستان کل

ـ مشهودات و مسموعات و اطلاعات دادستان انتظامی قضات یا دادیاران آن

ـ ارجاع دادگاه عالی انتظامی

۲ـ حل اختلاف بین دادستان و دادیار دادسرای انتظامی قضات :

ماده ۴۰ اصلاحی قانون اصول تشکیلات دادگستری و استخدام قضات مصوب ۱۳۳۳ : دادیاران انتظامی پس از رسیدگی اظهار عقیده خواهند کرد در صورتیکه عقیده دادستان و دادیار هر دو و یا دادستان انتظامی بر تعقیب باشد پرونده به دادگاه عالی انتظامی فرستاده می‌شود در صورتی‌که عقیده دادیار بر تخلف و دادستان بر عدم تعقیب باشد پرونده نزد دادستان کل فرستاده می‌شود.

در این صورت نظر دادستان دیوانعالی کشور اجراء خواهد شد. در مواردی که عقیده تعقیب باشد ادعانامه تهیه و به امضاء دادستان انتظامی قضات به دادگاه عالی انتظامی فرستاده می‌شود هرگاه دادگاه مزبور تحقیقات و رسیدگی‌های مقدماتی را ناقص تشخیص دهد می‌تواند با ذکر موارد نقص تکمیل تحقیقات را از دادستان انتظامی قضات بخواهد».

  ۲-۵وظائف و اختیارات دادستان کل کشور در رابطه با دادگاه انقلاب

۱ـ تائید یانقض احکام اعدام صادره از دادگاههای انقلاب در مورد جرائم مواد مخدر:

ماده ۳۲ قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام : « احکام اعدامی که به موجب این قانون صادر می‌شود پس از تأیید رئیس دیوانعالی کشور و یا دادستان کل کشور قطعی و لازم الاجراء است».

۲ـ تجدید نظر نسبت به سایر احکام دادگاههای انقلاب در مورد جرایم مواد مخدر :

ماده ۳۲ قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام :« …… در سایر موارد چنانچه حکم به نظر رئیس دیوانعالی کشور یا دادستان کل کشور در مظان آن باشد که بر خلاف شرع یا قانون است و یا آنکه قاضی صادر کننده حکم صالح نیست رئیس دیوان عالی کشور و یا دادستان کل کشور حق تجدید نظر و نقض حکم را دارند لکن وجود این حق مانع قطعیت و لازم الاجرا بودن حکم نیست».

[۱] سر مست بناب، باقر، اصل برائت در حقوق کیفری، تهران، انتشارات دادگستر، چ.اول ۱۳۸۷ص۷۴

۶وظایف و مسئولیت‌های دادستان کل کشور در رابطه با دادسراها

اصل ۱۶۱ قانون اساسی و استفساریه شورای محترم نگهبان :

به موجب اصل ۱۶۱ قانون اساسی « دیوانعالی کشور به منظور نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضائی و انجام مسئولیت‌هایی که طبق قانون به آن محول می‌شود بر اساس ضوابطی که رئیس قوه قضائیه تعیین می‌کند تشکیل می‌شود».

ذکر این مهم که آیا دیوان‌عالی کشور اعم از دیوان و دادسرای دیوان است سؤالی است که در پی استفساریه از شورای محترم نگهبان مورد عنایت واقع شده[۱]:

در این رابطه دادستان کل تازه منصوب سؤالی از شورای نگهبان کرد شورای نگهبان در ۱۰ تیر ۱۳۶۹ پاسخی داد که عیناً از شماره ۱۳۲۳۷/۲۴/۵/۶۹ روزنامه رسمی نقل می‌شود: « شورای محترم نگهبان ـ با عنایت به اینکه طبق قوانین موجود ( که قسمتی از آن به ضمیمه ارسال می‌شود) نظارت بر دادسراها و محاکم با دادسرای دیوانعالی کشور و دادستان کل کشور است و از سوی دیگر بر مبنای استنباط اصل ۱۶۱ قانون اساسی واجد نظارت بر محاکم زیرنظر ریاست محترم دیوانعالی کشور تشکیل شده است.

خواهشمند است اعلان نظر فرمائید:

۱ـ دیوانعالی کشور در اصل مذکور شامل دادسرای دیوان هم هست یا خیر؟

۲- در صورتی‌که دیوانعالی کشور شامل دادسرای دیوان هم باشد، نظارت ریاست دیوان بر محاکم نیاز به قانون دارد یا طبق همین اصل ریاست دیوان می‌تواند در عرض دادسرای دیوان نظارت بر محاکم داشته باشد؟ دادستان کل کشور

پاسخ شورای نگهبان با شرح است:

جناب … دادستان محترم کل کشور عطف به نامه شماره ۶۱/۸۶۶۱/۶۹/۱۴۰ مورخ ۱۰/۴/۶۹ موضوع سؤال در جلسه سه شنبه دوم مرداد ۶۹ شورای نگهبان مطرح و مورد بحث و بررسی قرار گرفت. نظر متفق علیه شورا به شرح زیر اعلام می‌شود:

ـ با توجه به تشکیلات موجود عنوان « دیوانعالی کشور» در اصل ۱۶۱ قانون اساسی شامل دادسرای دیوانعالی نیز می باشد.

ـ در خصوص نظارت رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل و ایجاد واحد نظارت توسط هر یک از آنان اصل ۱۶۱ ساکت است و نیاز به قانون دارد « قائم مقام دبیر شورای نگهبان.

قوانین عادی که از قبل وجود داشته و مغایرت آنها با قانون اساسی و موازین شرعی هم اعلام نشده و همچنان اعتبار دارد، تکلیف موارد را روشن کرده اند فقط زحمت مراجعه می‌خواهد بعضی تصور می‌کنند هر شغلی را که متصدی شدند باید با تمایل و علاقه شخصی مقرراتی هم برای آن در برگیرند که با سلیقه آنها تطبیق داشته باشد و با این نوع سؤالات مقدمات طرح و لایحه جدید را فراهم می‌سازند!؟

گویا قوانین باید خود را با علاقه آنها تطبیق دهند و همانطور که پرسنلی از دوستان و اقوام و یاران متناسب یا غیر متناسب با کار جمع می‌کنند و شگفتی‌ها می‌آفرینند درصددند که قوانین عجیب و غریب برای آن کار بعنوان ابزار داشته باشند و برای موجه نشان دادن چنین اعمال بی‌سابقه ای یاد خدا را مطرح می سازند مثل اینکه خداود در انحصار آنها است و دیگر مخلوقات نصیبی از این راه نبرده‌اند[۲].

ـ ماده ۱۷ قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب ۱۳۵۶:

«‌دادستان کل بر تمام دادسراهای شهرستان و استان و دیوان کیفر نظارت دارد و برای حسن اجراء قانون و ایجاد هماهنگی بین آنها پیشنهادهای لازم را به وزیر دادگستری می‌دهد.

اختیارات مفوضه ریاست قوه قضائیه مورخ ۸ اردیبشهت ۸۳ با مضمون: عطف به نامه شماره ۵۱/۲۸۹۳۵/۸۳/۱۴۰ مورخ ۱۶/۶/۸۲ جنابعالی و به منظور وحدت رویه و حسن جریان امور در دادسراهای سراسر کشور با انجام موارد ذیل توسط دادستانی کل کشور موافقت می‌شود.

۱ـ  با اعزام دادیاران دادسرای دیوان‌عالی کشور، از تمام دادسراهای عمومی و انقلاب و نظامی به صورت نوبه‌ای بازرسی کرده و نتیجه بررسی‌ها و ارزیابی‌های خود را همراه با پیشنهادهای لازم و اجرایی به این‌جانب و دیگر واحدهای نظارتی قوه قضائیه ارسال کنند.

۲ ـ   جهت ایجاد هماهنگی و وحدت رویه، و پیشگیری از جرائم و نحوه برخورد با آن و اتخاد سیاست‌های واحد اجرائی در چهارچوب قوانین و مقررات، جلسات، همایش‌ها و نشست‌های مشترک فصلی، ماهیانه و منقطه‌ای با دادستان‌های عمومی و انقلاب و سایرقضات دادسراهای کشور برگزار کنند.

۳ـ نظارت دادستانی کل را در مورد نصب دادستان‌های عمومی و انقلاب برای کمیسیون نقل و انتقالات ارسال کنند تا در کمیسیون مربوطه مورد توجه قرار گیرد.

[۱] معاونت آموزش قوه قضاییه، گزیده از پایان نامه های علمی در زمینه آیین دادرسی کیفری، ج ۳ ، ۱۳۸۷. ص۲۱۴

[۲] معاونت آموزش قوه قضاییه، گزیده از پایان نامه های علمی در زمینه آیین دادرسی کیفری، همان