مفهوم نکاح در فقه

در فقه نکاح بنابر آنچه معمول حقوق دانان است تعریف نشده و در کتب فقهی از جهت معنای لغوی بحث مفصل و فراوان شده است و در روایات کثیره استعمال آن در عقد، عقد زناشویی اراده گردیده است.

یکی از اندیشمندان[۱] می گوید : نکاح به معنای وطی و دخول ، شامل وطی به نکاح دائم و منقطع ، و وطی به شبهه ، و وطی به ملک یمین و به تحلیل مولی غیر خود را قُبلا و دُبراً و وطی به زنا نسبت به نسوان می باشد و از برای هریک از این اقسام حکمی است که در خلال باب نکاح و کتاب حدود ذکر خواهد شد. و درباره  اینکه : نکاح مستحب مؤکد،‌گاهی واجب ،‌حرام ،‌مکروه ،‌مباح است و جنبه عبادت دارد یا حقیقه از عقود غیر عبادی می باشد. سخن بسیار رفته است و به لزوم ایجاب و قبول لفظی تاکید گردید و محل شک و تردید نیست که مطالعات در این عقد کافی نیست. لفظ ایجاب و قبول در تحقق عقد لازم و شرط است. عدول از این دو لفظ ایجاب و قبول به غیر عربی جایز نیست. که در این زمینه علماء نظریات متفاوتی دارند از جمله : در صورت توانایی حتما ایجاب و قبول باید به عربی اجرا شود . ویا اینکه معتقدند : به هر لغتی انشاء نکاح و قبول شود حتی به اشاره فقهی باشد کفایت می نماید و اکتفا به ترجمه و اشاره اختصاص به صورت عجز از عربی و عجز از نطق که مشهور در این صورت قائل به کفایت شده اند،‌ندارد و وجه اکتفا هریک صدق نکاح است بر نکاح منشاء به این الفاظ مورد بحث ، مثل صدق آن بر نکاح منشاء به صیغه های مخصوصه نامبرده در فوق و بعد از صدق نکاح ادله صحت نکاح از کتاب و سنت بلکه (اوفو بالعقود ) که شامل آن می باشد مثل بیع و سایر عقود[۲]

بند دوم : مفهوم نکاح در حقوق موضوعه

در قانون مدنی نکاح یا از ازدواج تعریف نشده است . در کتب فقه امامیه معنی لغوی نزدیکی کردن و عقد زناشویی آبستن آمده است و بین اینکه کدام یک از دو معنی نزدیکی کردن و عقد زناشویی حقیقی یا مجازی می باشد بین فقها اختلاف است.

در قانون مدنی با توجه به قرائن  لفظ عقد نکاح  به معنی ازدواج و زناشویی آمده است . مواد ۱۰۴۴ و ۱۰۶۲ و ۱۱۱۹ ق.م به خصوص آنجا که می گوید : طرفین عقد ازدواج می توانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد دیگر بنمایند. موید این نظریه است که عقد به معنی زناشویی هم در قوانین آمده است. ماده ۴ قانون ازدواج مصوب مرداد ماه ۱۳۱۰ می گوید : ( در صورتی که شوهر سوء رفتاری نماید که زندگی زناشویی را بر زن غیر قابل تحمل نماید زن می تواند با اثبات در محکمه و صدور حکم قطعی ، خود را به طلاق بائن مطلقه نماید. و همچنین با دقت در ماده ۱ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۲ این گفته به مقصود نزدیک تر است که نکاح به عقد زناشویی معنی و تعبیر گردد.

در معنی نکاح به عقد ازدواج باید دانست که :

ازدواج از باب افعال است در اصل از ت و اج بوده بر طبق قواعد زبان عربی (ت) به (د) تبدیل شده و ازدواج گردید و به معنی اختیار زوج و قبول زوجیت است از ناحیه زن. حقوقین در تعریف نکاح می گویند نکاح عبارت از رابطه حقوقی است که به وسیله عقد بین مرد و زن حاصل می شود. ( برای زندگی مشترک بر طبق مقررات معین)  و به آنها حق می دهد که از یکدیگر تمتع جنسی ببرند. ) این تعریف که تشکیل خانواده را به رابطه حقوقی بین زن و مرد بیان کرده است تعریف نکاح دائم در قوانین کشورهای دیگر می باشد ، و شامل نکاح منطقع نمی شود که در حقوق مدنی ایران است. همچنین حلیت ملک یمین و تحلیل که در فقه است در قلمرو این تعریف قرار ندارد.

در تعریف نکاح گفته اند که ازدواج رابطه حقوقی بین زن و مرد است که از نظر حقوق داخلی قابل ایراد است. رابطه حقوقی عبارت است از یک رابطه ای که آثار حقوقی داشته باشد. اگر کسی وعده ای می گذارد که در ساعت ۴ بعدازظهر روز شنبه اول دی ماه در کتابخانه ملی خیابان سی تیر شما را ملاقات کند ولی در ساعت مقرر حاضر نشود ،‌باید گفت که بوسیله این وعده یک رابطه حقوقی ایجاد نشده است که چرا آن شخص نیامده است.

رابطه حقوقی اینست که یک نفر تعهد می کند ،‌در مقابل شخص دیگر.

در رابطه حقوقی خریدار خودش را ملزم می کند در مقابل فروشنده و تعهد می کند ثمن معامله را بدهد و فروشنده هم تعهد می کند که مبیع را تحویل بدهد.

موضوع الزام سه چیز است : عملی را انجام بدهد – عملی را انجام ندهد – در مقابل تعهد یک چیزی را متعهد به طلبکار بدهد.

آن قسمت از اعمالی که قانون گذار برای آن رابطه حقوقی قرار می دهد آن را اعمال حقوقی می گویند . که ممکن است اگر عملی انجام شود که رابطه حقوق یایجاد بنماید آن را عمل حقوقی گویندکه ممکن است دو یا چند طرفه (عقد ) باشد. یا یک طرفه که در حقوق مدنی و حقوق اسلام ایقاع گویند. که به وسیله الفاظ انجام می شود. ولی همه اعمال حقوقی یک طرفه ایقاع نیست مانند حق شفعه ،  حق تصرف  یا رجوع که حکم است نه حق قابل اسقاط. و اشخاص در قرارداد نمی توانند  برای خود حق

رجوع بشناسند. رجوع حکمی است که آثار حقوقی قبلی را ا بین می برد. در عقد رجوع به وضع حقوقی سابق نیست – اما فسخ هست آن هم  بر طبق شرایط حقوقی و احکام شرعی. [۳]

[۱] – زین العابدین  ذوالمجدین ، شرح تبصره علامه حلی ، ج ۲، ترجمه علی محمدی، قم نشر دارلفکر ، ۱۳۷۶، ص ۲۷۹٫

[۲] –  علی حائری  ، ازدواج موقت در حقوق ایران ، تهران انتشارات خاقانی ، ۱۳۸۰، ص ۲۹۷٫

[۳] –  منبع پیشین، ص ۶۳

انواع نکاح

مساله ازدواج و زناشویی از مسائلی است که درعالم جانداران اعم از گیاهان و جانوران وجود دارد و هرکدام آگاهانه یا ناخودآگاه بدان تن در داده و برای بقاء نسل و تولید و تکثیر نوع ، به گونه ای اقدام کرده و یا هدایت و رهبری می شوند.

مساله ازدواج انسان ها را می توان از زمان خلقت حضرت آدم و حوا و ازدواج  بین آن دو دانست که بعدها در با ازدواج فرزندان آنها ، نسل کثرت یافت. [۱] در واقع امر ازدواج وپیوند زناشویی از ابتدای خلقت انسان برقرار گردید با این تفاوت که هر قوم و قبیله ای با توجه به آداب و رسوم و باورهای دینی و اعتقادی خود آن را برگزار می کرده است.

اهمیت ازدواج از نظر اسلام  را می توان با استفاده از آیات قرآن کریم درک نمود آنجا که باری تعالی می فرمایند :

«و البته باید مردان بی زن و زنان بی شوهر و کنیزان و بندگان خود را نکاح خود در آورید  اگر مرد و زنی فقیرند خدا به لطف خود آنها را غنی و بی نیاز خواهد فرمود، که خدا به احوال بندگان آگاه و رحمتش وسیع است.»[۲]

با توجه به اهمیت موضوع ازدواج در اسلام ، اقسام آن به دو صورت تعیین گردیده است :‌

الف) نکاح دائم

ب) نکاح منقطع

بنداول: نکاح دائم

همان‌طوری که در خصوص تعریف نکاح اذعان شد، نکاح رابطه‌ای است زناشویی که ما بین دو جنس مخالف زن و شوهر منعقد می‌گردد و در این نکاح که به صورت دائمی و ابدی می‌باشد هر دو نفر زن و شوهر از یکدیگر ارث می‌برند و تمامی احکام ازدواج در این خصوص همانند نفقه، عدّه، ارث، مهریه جاری می‌گردد. از مهمترین اهداف ازدواج دائم را می توان تشکیل خانواده ،‌تولید نسل و ارضاء غریزه جنسی دانست. بزرگان دین اسلام روایات زیادی در فوائد ازدواج دائم برای آیندگان ذکر نموده اند که مهمترین آنها عبارتند از :

امام باقر(ع) از قول پیامبر اکرم فرمودند: بنایی در اسلام بنا نشده که در نزد خدای عزوجل محبوبتر از ازدواج نمودن باشد [۳]

پیامبر اکرم (ص) فرموده است : پست ترین مٌرده های شما عَزَب ها هستند.[۴]

از پیامبر اسلام (ص) نقل است که فرمودند: رهبانیت در اسلام نیست ، زن بگیرید ، من به فزونی عدد شما بر ملت های دیگر مباهات می کنم. [۵]

بند دوم : نکاح منقطع یا موقت یا متعه

در برخی از کتب فقهی آمده است : (‌حلیت زنان با چهار چیز می شود : نکاح دائم  و منقطع ، ملک یمین و تحلیل ) [۶] علامه در تبصره و محقق در شرایع گفته اند : نکاح بر سه قسم است : دائم ،‌منطقع ،‌ملک یمین .

در تحریرالوسیله نکاح را به دو قسم دانسته و نوشته است: النکاح قسمین : دائم و منطقع و کل منهما یحتاج الی عقد مشتمل علی ایجاب و قبول و….) [۷]

در قانون مدنی ایران در ماده ۱۰۷۵ صراحتا نکاح موقت را چنین تعریف می نماید :

“نکاح وقتی منقطع است که برای مدت معینی واقع شده باشد “

پس لذا چنین می توان اذعان نمود که نکاح موقت عقدی است که برای مدت معینی با تعیین مهریه ای مشخص بین زوجین مقرر می گردد .

اینگونه ازدواج که از زمان پیغمبر اسلام (ص) به وجود آمده خود بیا نگر تحولی عظیم در زندگی انسانها در این جهان می باشد و در تمامی ادوار بعد از پیغمبر هم از این سنت حسنه استفاده می گردیده که  تنها در زمان حکومت خلیفه دوم عمر مورد نهی و سرزنش وی قرار گرفته که آنهم تنها به دلیل مصالح سیاسی و اجتماعی خلافت وی بوده است[۸]

با توجه به تعاریفی که از نکاح موقت و نکاح دائم گردید مشخص شد که تعریف حقوقی از معنی لغوی نکاح منقطع فراتر نرفته است . این نکاح رااز این جهت موقت و منقطع می گویند که مدت در این نکاح رکن است و از نظر اینکه مقصود و منظور بهرمند شدن مرد از زن است ،آن را متعه نامند که به معنی تمتع و برخورداری از زن برای مدت معین است و از این جهت آنرا نکاح موجل هم می گویند .

[۱] – علی  قائمی ، تشکیل خانواده در اسلام ، چاپ سوم ، تهران انتشارات انجمن اولیا و مربیان ،‌۱۳۸۴، ص ۸

[۲] – سوره نور ، آیه ۳۲

[۳] – امام خمینی (ره) ، تحریر الوسیله ، انتشارات حفظ و نشر اثار امام ، تهران ، ۱۳۸۲، ص ۴۲۱

[۴] –  حسین مظاهری ، اخلاق در خانواده ،ج ۱،تهران انتشارات ملل اسلامی ، ص ۲۱

[۵] –  علی مشکینی ، ازدواج در اسلام ، قم،‌انتشارات الهادی، ۱۳۶۹،ص ۱۶

[۶] – علی  قزوینی زنجانی ، صیغ العقود(الایقاعات)، چاپ اسماعیلیان ، ۱۳۷۸، ص ۴۴

[۷] – امام خمینی (ره)، همان منبع ،‌ص ۴۳۸

[۸] ـ مشکینی، منبع پیشین

متعه و ازدواج در قرآن کریم

در این زمینه آیات متعددی را مفسرین به قرینه روایات وارده و سیاق آیات به «متعه» اختصاص داده اند. اما آیه ای که مورد اتفاق عامه و خاصه است، ولی اهل سنت به واسطه نهی خلیفه دوم آن را منسوخ دانستند، این آیه است که می فرماید: «فما استمتعتم به منهن فآتوهن اجورهن فریضه و لا جناح علیکم فیما تراضیتم به من بعد الفریضه ان الله کان علیماً حکیما» قبل از آنکه به بررسی این بخش از آیه بپردازیم؛ لازم است پیشینه موضوعی بحث در آیه قبل و صدر این آیه مورد ارزیابی قرار گیرد.

‌ در آیه قبل موضوع مورد بحث، زنانی است که ازدواج با آنها حرام است، که سیزده دسته را قرآن کریم ذکر می نماید ایشان بواسطه نسب یا به واسطه رضاع و یا به واسطه سبب ازدواجشان حرام می گردد سپس بدنبال آن می فرماید: «والمحصنات من النساء‌ الا ما ملکت ایمانکم کتاب الله علیکم و احل لکم ماوراء ذلکم ان تبتغوا باموالکم محصنین غیر مسافحین»یعنی دسته چهاردهم «زنانی که در حصن ازدواج قرار گرفته اند و نکاح با آنان بر شما حرام است، مگر آنان که ملک یمین شمایند (اماء و زنان اسیر که با شرایطی خاص ارتباط زناشویی با آنان جایز است و به خاطر خروج موضوعی این بحث در زمان ما از توضیح آن خودداری می شود) سپس می فرماید: تمامی این احکام که در کتاب خدا از آن سخن به میان آمده، اموری است که پروردگار (بنابر مصالح) شما آنان را مقرر داشته»،‌ شاید تأکید بر این مطلب کنایه ای باشد از اینکه در تمامی زمانها و مکانها ثوابت از احکام، غیر قابل تغییر و تردید هستند و این نوع از قانونگذاری برای شما اکمل و ادوم و پرفایده تر است از آنچه که شما بدان می اندیشید. لذا عبارت «کتاب الله علیکم» را در آیه کریمه مفسرین از باب تأکید بر تبیین احکام مذکور،‌ به شمار آورده اند.

و در ادامه می فرماید: شما با غیر این چهارده دسته، می توانید ازدواج کنید، مشروط بر اینکه بنیان ازدواج شما برخاسته از عفت و پاکدامنی و به دور از هرگونه تمایلات نفسانی و ارتباط غیر مشروع باشد؛ زیرا این قبیل ارتباطات اولاً نسل بشر را دچار تباهی می سازد، ثانیاً بنیان خانواده را متزلزل می سازد و ثالثاً جامعه را به گرداب سقوط می نشاند. [۱]

بر این اساس می فرماید «محصنین غیر مسافحین» یعنی در چار چوب حصن ازدواج ارتباط برقرار سازید نه بر پایه «سفح» که به معنای عمل بیهوده و بدون حساب و قانونمندی است و تعبیر «محصنین غیر مسافحین» از الفاظ کنایی قرآن است در مذمت و نهی از زنا و ارتباط جنسی آزاد آمده است. و این قید، مبین این نکته است که مراد از ازدواج فقط دفع غریزه نیست، بلکه تداوم و بقای نسلی شایسته است که در سایه ازدواج دائم بایستی شکل پذیرد. لذا بعد از طرح مسأله ازدواج، سخن از امور مالی همسر دائمی به میان می‌آورد که یا به شکل مهریه «حق زن» پرداخت شود و یا اگر کنیز است با دادن قیمت، و سپس به بیان حکم متعه می پردازد و می فرماید: زنانی را که «متعه» می کنید،‌ بر شما لازم است که مهر آنان را در ازدواج موقت هم  بپردازید. در حقیقت این بخش از آیه اخص از قسمت قبل یعنی «احل لکم ماوراء ذلک. . .. » است، یعنی ازدواج گاه به صورت نکاح دائم و گاه به صورت «متعه» و نکاح موقت است.

و قرآن کریم در بیان ازدواج موقت توجه می دهد بر اینکه: «زنانی را که به متعه و ازدواج موقت در می آورید، مهریه آنان به عنوان یک امر واجب بر عهده شماست و بایستی بپردازید. و بر شما اشکالی نیست که بعد از تعیین مهر، نسبت به سایر شرایط این نوع ازدواج، زیادی و کمی مهریه و مدت و سایر امور (غیر منافی با مقتضای ازدواج موقت) بر مبنای رضایت طرفین، توافق هایی صورت گیرد».

نظر عده ای از مفسرین این است که ترکیب کلام و لحن خطاب در آیه مذکور به گونه ای است که از آن برمی آید که این نوع از ازدواج قبل از نزول آیه در بین مردم معمول بوده و یک حکم تاسیسی از رسول اسلام نیست؛ چنانچه ما در بحث تاریخچه ازدواج موقت نسبت به این موضوع مستوفی سخن گفتیم. زیرا بیان قرآن در اصل جعل ازدواج نیست بلکه همچون ازدواج دائم این موضوع را معهود می داند، ولی در صدد بیان احکام و شرایط آن از جمله: وجوب مهریه، تراضی در مقدار و شرایط آن و حفظ تعادل و رعایت حدود الهی در این مسأله و نفی از هرگونه بی بندو باری و شهوت پرستی است. لذا عبارت «فماستمتعتم به منهن» تفریع است بر کلام قبل و به سبب «فاء»، تفریع جزیی بر کلی گردیده. یعنی بیان بخشی از «احل لکم ماوراء ذلکم ان تبتغوا باموالکم محصنین غیر مسافحین. . . .» است.

در واقع آیه کریمه در ابتدا انسان را به سوی یک اصل تکوینی، یعنی بنای موجودات بر اساس زوجیت، ترغیب می نماید، لیکن به جهت کرامت انسان و حکم عقل و شرع نسبت به تحرز و دوری جستن از فحشا و لاابالیگری، بنای این رغبت بسوی جنس مخالف را بر اساس عفت می گذارد و قید «محصنین» می آورد.[۲]

یعنی پاسخگویی به این نیاز بشر و رغبت ذاتی او، بایستی در حصن و چارچوب حفظ ارزشها و عفت انسانی قرار گیرد  تا توالد و تناسل بشر بر پایه پاکدامنی باشد. لذا از نفس تفریع بدست می آید که اصل در ازدواج نکاح دائم است،‌ چنانچه این نکته از آیات متعددی بر می آید از جمله آیه بعد از همین آیه:« و من لم یستطع منکم طولا ان ینکح المحصنات المومنات فمن ما ملکت ایمانکم . . . . محصنات غیر مسافحات و لا متخذات اخدان» که در این آیه اولاً تأکید بر نکاح دائم است و سپس با «فاء تفریع» می فرماید برای پیشگیری از فساد و نفی ارتباط پنهانی و حفظ پاکدامنی برای کسانی که امکان ازدواج دائم برای آنان نیست، جهت نفی عنت و سختی و عسرت فشار غریزه جنسی، نوع دیگری از ازدواج را قرار داده است که با بیان «ذلک لمن خشی العنت منکم و ان تصبروا خیر لکم» اولاً اهمیت و تأکید بر ازدواج دائم روشن می شود.

ثانیاً: اینکه راه دومی است که مختص عسرت و اضطرار است و این یک راهکار شایع و عمومی نیست.

ثالثاً:‌ در این گونه موارد اگر انسانها عفت پیشه کنند و صبر نمایند و به بی بند و باری و یا ذواقیت و هوسرانی از طرق مختلف، دامن نزنند بهتر است.

بر همین اساس ما در آیات و روایات به موارد متعدد و متواتر مفهومی بر می خوریم که نکاح با  انسانهای ناصالح و فاسد یا شرابخوار یا انسان زانی، نکاح بدون تشکیل بیت و خانواده و سکونت مشترک، نکاح با زن حامل،‌ نکاح بر پایه مباشرت بدون انزال یا انسان عقیم و . . . .. منع گردیده است.

از سوی دیگر وقتی مبانی حاکم بر تربیت را در خانواده و جامعه ارزیابی می نمائیم و به تثبیت اصولی از قبیل اصل مودت و رحمت، اصل سکونت و امنیت، اصل مصلحت خانواده، اصل عفت و کرامت، اصل معروف . .. . بر می خوریم، این امر آشکار می شود که مراد اسلام از ازدواج صرف ارضاء غریزه نیست، تا از تأکید و تعمیم در ازدواج دائم، به عمومیت و تأکید ازدواج موقت برسیم.[۳]

[۱] -محمد حکیم پور ، ،‌حقوق زن در کشاکش سنت و تجدد ، تهران انتشارات نغم نواندیش ، ۱۳۸۲، ص ۹۹٫

[۲] –  منبع پیشین، ص ۱۰۱٫

[۳] – میرخانی ، همان منبع، ص ۳۶٫