دادرسی و قضاوت عادلانه

در این فصل که از چهار مبحث تشکیل شده به تعریف و بررسی دادرسی و قضاوت عادلانه می پردازیم که در مبحث سوم به دادرسی عادلانه در دادگاههای بین المللی پرداخته شده است و در مبحث چهارم به تعریف قضاوت عادلانه و تضمینات رعایت بی طرفی توسط قاضی پرداخته شده است که با توجه به موضوع تحقیق بررسی موارد مذکور حائز اهمیت می باشد.

مبحث اول: دادرسی عادلانه

در این مبحث ما ابتدا دادرسی را تعریف کرده و سپس ضوابط و معیارهای آن را مورد بررسی قرار داده ایم که عبارتند از وجود دادگاههای صالح، تساوی افراد در برابرقانون علنی بودن دادرسی و رسیدگی در یک مدت معقول می باشد.

گفتار اول: تعریف دادرسی عادلانه :

چنانچه گفته شد، نه در قوانین و مقررات بین المللی و منطقه ای حقوق بشر و نه در قوانین اساسی و داخلی کشورها، دادرسی عادلانه به روشنی تعریف نگردیده و صرفاً به بیان مهمترین معیارهای آن پرداخته شده است. کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل، که بر اساس ماده ۲۸ کنوانسیون بین المللی حقوق مدنی و سیاسی تشکیل شده و از صلاحیت تفسیر مواد کنوانسیون برخوردار است و همچنین دیوان اروپایی حقوق بشر در آرای متعدد خود دادرسی منصفانه را به مصداق تعریف کرده اند و نه مفهوم، برای مثال علنی و ترافعی بودن محاکمه، برابری سلاحها یا موازنه قوا، استقلال و بی طرفی دادگاه و به طور کلی رعایت حقوق و آزادی های شناخته شده در ماده ۱۴ کنوانسیون و ماده ۶ کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر را از عناصر ذاتی و غیرقابل انتزاع محاکمه منصفانه تلقی کرده اند، بنابراین لازم نیست به تعریف دادرسی عادلانه بپردازیم.

در حقوق ایالات متحده آمریکا، دادرسی منصفانه و عادلانه به شرح زیر تعریف شده است: «دادرسی عادلانه، یک دادرسی عادی و معمولی است که در یک فضای آرام[۱] و در برابر یک قاضی و نیز هیأت منصفه بی طرف که تنها هدف و نفع آنان اجرای صحیح و درست قانون است. برگزار گردد، اساس و پایه دادرسی عادلانه این است که هیچ نفوذ و عامل خارجی روی قاضی و هیأت منصفه اثر نگذارد و هیچ دلیلی مورد بررسی و ارزیابی قرار نگیرد، مگر دلایلی که ارائه شده و در جریان دادرسی پذیرفته شده است.»

در تعریف دیگری نیز در این زمینه آمده است: «نه فقط در دادگاه هیأت منصفه عادل و بی طرف، درستکار و دانشمند باید حضور داشته باشد بلکه باید فضای آرامی در آن برقرار باشد که در آن گواهان بتوانند گواهی خود را بدون ترس و نگرانی از تهدید بیان دارند، وکلای دادگستری نیز بتوانند حق متهم را آزادانه و به صورت کامل، تشریح کنند و در این دادگاه حقیقت و واقعیت بتوانند بدون ترس از خشونت مورد استقبال و باور قرار گیرد.»

گرچه در این تعریف ها به پاره ای از ارکان و عناصر اساسی دادرسی عادلانه از جمله، استقلال و بی طرفی قاضی و هیأت منصفه و تخصص قاضی و رعایت حقوق دفاعی متهم و حاکمیت فضای آرام بر دادرسی اشاره شده است. لکن رعایت این اصول برای تحقق دادرسی عادلانه به تنهایی کافی نیست. دادرسی عادلانه مستلزم رعایت قواعد و اصول دیگری چون اصل تساوی افراد در مقابل دادگاه ها، اصل علنی بودن رسیدگی و حاکمیت سیستم تعدد قاضی و تفکیک مرحله رسیدگی از مرحله تحقیقات مقدماتی و غیره است که بدون رعایت آنها امکان تحقق دادرسی عادلانه ممکن نیست. از طرف دیگر، رکن دیگر دادرسی عادلانه مربوط به قوانین کیفری ماهوی عادلانه است که مستلزم حاکمیت اصل قانونی بودن جرم و مجازات، ممنوعیت وضع و اعمال مجازات های ظالمانه، غیرانسانی و تحقیر کننده، خودسرانه و نامتناسب و غیره می باشد.

در تعریف دیگری نیز چنین آمده است: «زمانی می توان محاکمه را منصفانه تلقی کرد که اصول و قواعد یک نظام دادرسی مترقی بر جریان رسیدگی حاکم باشد و متهم در شرایطی کاملاً آزاد و در حالی که از تمامی تضمینهای دفاع برخوردار است، مورد محاکمه قرار گیرد.»

این تعریف هم، آنگونه که باید و شاید مفهوم و ماهیت دادرسی عادلانه و منصفانه را به روشنی بیان  نمی کند، چون اولاً، مفهوم اصول و قواعد کلی حاکم بر نظام دادرسی مترقی چندان روشن نیست، اگر منظور از این اصول و قواعد همان اصول و قواعدی باشد که در ماده ۱۴ کنوانسیون بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و ماده ۶ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر مقرر گردیده است، که ظاهراً هم این است، در این صورت باید گفت که تدابیر و تضمینهای مقرر در این مواد کافی برای تضمین یک دادرسی عادلانه و منصفانه نیستند، زیرا همه این تدابیر ناظر به قواعد شکلی دادرسی عادلانه هستند و قوانین یک دادرسی عادلانه و منصفانه نیستند، زیرا همه این تدابیر ناظر به قواعد شکلی دادرسی عادلانه هستند و قوانین کیفری ماهوی عادلانه را در بر نمی گیرند. از سوی دیگر، در این تعریف بیشتر بر رعایت حقوق یکی از طرفین دعوا یعنی متهم تأکید شده است و به حقوق طرف دیگر دعوا یعنی «بزه دیده» اشاره ای نشده است. رکن دیگر عدالت کیفری بزه دیده است و بدون توجه به جایگاه و موقعیت او در فرآیند کیفری، دادرسی عادلانه محقق نخواهد شد.

[۱] – منظور از فضای آرام، حاکمیت شرایط و اوضاع و احوالی بر دادگاه است که طرفین دعوا بتوانند آزادانه دلایل خود را مطرح کنند و قاضی بی طرفانه آنها را مورد نقد و بررسی قرار دهد.

: ضوابط و معیارهای دادرسی عادلانه

با توجه به تعریف ارائه شده و معیارهایی که در نظام حقوق بشر پیش بینی شده است، وجود دادگاه های صالح و مستقل و بی طرف، تساوی افراد در برابر قانون و دادگاه، علنی بودن دادرسی، محاکمه سریع و بدون تأخیر موجه، رسیدگی توسط قضاوت صالح و متخصص، لزوم رعایت تضمینهای شکلی و ماهوی مربوط به حقوق طرفین دعوا (متهم بزهکار و بزه دیده) از مهمترین معیارها و ضوابط حاکم بر دادرسی عادلانه است که به اختصار مورد مطالعه قرار می گیرد.

در این مبحث به دادرسی در دادگاههای بین المللی پرداخته می شود که عبارتند از محاکمه در شرایط اضطراری و تعلیق پذیری محاکمه در اسناد حقوق بشر و تعلیق پذیری دادرسی در حقوق بشردوستانه.

گفتار اول: وجود دادگاه های صالح، مستقل و بی طرف

یکی از معیارهای اساسی لازم برای عادلانه بودن دادرسی آن است که دادگاه رسیدگی کننده صالح، مستقل و بی طرف باشد. دادرسی زمانی منصفانه خواهد بود که اولاً، دادگاه رسیدگی کننده مطابق با قانون تشکیل گردیده و صلاحیت ذاتی برای رسیدگی به دعوا را داشته باشد، بنابراین رسیدگی در دادگاه هایی که مبنای قانونی نداشته و یا در تشکیل آنها مقررات قانونی رعایت نشده باشد و یا صلاحیت ذاتی نداشته باشند، با اصول و معیارهای حاکم بر دادرسی عادلانه مغایر است، برای مثال، در نظام قضایی ایران می توان به رسیدگی در دادگاه های مستقر در حوزه قضایی بخش ها نسبت به آن دسته از دعاوی که در صلاحیت ذاتی آنها نیست[۱] و صرفاً بر اساس ابلاغ رئیس قوه قضائیه و مطابق با ماده ۵ آیین نامه قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱ صورت می گیرد، اشاره نمود. ثانیاً دادرسی به وسیله قاضی بی طرف انجام شود، منظور از بی طرفی قاضی آن است که قاضی رسیدگی کننده به پرونده یک قاضی طبیعی بوده و از هر نوع پیش داوری یا گرایش نسبت به یکی از طرفین دعوا پرهیز کند. معنای دیگر بیطرفی قاضی آن است که رسیدگی به دعوا در یک دادگاه عادی صورت گیرد، بنابراین دادگاه های استثنایی (فوق العاده یا ویژه) ذاتاً غیرعادلانه بوده و برخلاف اصول دموکراسی هستند؛ در این گونه دادگاه ها معیارهای عینی و شخصی بی طرفی محقق نیست.

[۱] – برابر تبصره ۱ ماده ۴ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب (مصوب ۱۳۸۱) رسیدگی به جرایمی که مجازات قانونی قصاص نفس و یا قصاص عضو یا رجم یا سلب و یا اعدام یا حبس ابد است و همچنین جرایم سیاسی و مطبوعاتی در دادگاه کیفری استان به عمل می آید.

دادرسی عادلانه در دادگاه های بین المللی

گفتار اول: محاکمه عادلانه در شرایط اضطراری: امکان یا عدم امکان تعلیق

حمایت بین المللی از حقوق بشر در برابر سوءاستفاده حکومتها از قدرت ضرورت یافته است. امکان چنین سوءاستفاده هایی در شرایط بحرانی هر جامعه ای فزونی می یابد، بنابراین تأکید بر رعایت حقوق بویژه حقوق مربوط «رعایت آیین قانونی» و اصل حاکمیت قانون در وضعیتهای اضطراری بیش از شرایط عادی لازم می آید. لیکن از طرف دیگر واقعیات انکار ناپذیر مربوط به وضعیتهای فوق العاده و اضطراری قابل اغماض نیست. به عبارتی می توان گفت همانگونه که امکان سوء استفاده از قدرت وجود دارد، احتمال سوء استفاده از حقوق نیز نباید مورد انکار واقع شود و اتفاقاً احتمال این نوع سوءاستفاده هم در شرایط اضطراری فزونی گیرد.

بنابراین ایجاد نوعی تعادل بین حق حکومت ها در پرداختن به فوریتهای ملی از یکسو و حقوق افراد بویژه حق دادرسی عادلانه از سوی دیگر، ضروری است از همین رو است که بیشتر اسناد بین المللی حقوق بشر حاوی شرط عدول یا تعلیق هستند. به این معنا که به دولتها اجازه می دهند تا در وضعیتهای اضطراری تحت شرایطی، اجرای پاره ای مقررات مربوط به حمایت از حقوق بشر را به حالت تعلیق درآورند.

برای مثال ماده ۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و ماده ۱۵ کنوانسیون اروپایی و ماده ۲۷ کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر قابل ذکر است. بر این اساس دولتها عضو این اسناد در شرایط اضطراری مجاز به اتخاذ تصمیماتی هستند که در غیر اینصورت نقض برخی تعهدات معاهداتی آنها محسوب می گردد.

مسأله ای که در اینجا باید به آن پرداخته شود این است که آیا حق محاکمه عادلانه هم در فهرست حقوق قابل تعلیق و عدول هست یا نه؟ اگر پاسخ این پرسش مثبت است آنگاه باید دید آیا در دادرسی های بین المللی نیز امکان عدول از محاکمه عادلانه وجود دارد؟ حق بر دادرسی عادلانه در فهرست حقوقی که طراحان معاهدات حقوق بشر به عنوان حقوق تعلیق ناپذیر قرار داده اند درج نشده است. لیکن آیا این فهرست فهرستی جامع و حصری است، یا امکان توسعه آن از طریق رویه ارگان های بین المللی، تفسیر یا وضع معیارهای تازه وجود دارد؟ هرچند شمول فهرست حقوق قابل تعلیق نسبت به حق محاکمه عادلانه طی سالها از سوی بسیاری تردید آمیز بوده، ولی اهمیت تضمین نوعی حمایت از اشخاص متهم حتی در زمان بحرانها و فوریتهای ملی مورد تأکید قرار گرفته است.

برخی از اصول یا حقوق مربوط به دادرسی عادلانه به طور مسلم تعلیق ناپذیرند، مانند اصل عطف نشدن قوانین کیفری به گذشته، منع شکنجه، منع رفتارها و مجازات های غیرانسانی و موهن و اصل برائت.

گفتار دوم: تعلیق پذیری محاکمه عادلانه در اسناد و نهادهای حقوق بشر

طراحان میثاق حقوق مدنی و سیاسی در موضوع تجویز تعلیق، هریکی از بندها یا مقررات مندرج در هر ماده را جداگانه مورد ملاحظه قرار ندادند، بلکه موارد آن را به طور کلی به دو دسته تقسیم کردند: به اینگونه که اگر در یک ماده، بندی حاوی حقی بود که به طور معقول در شرایط اضطراری تعلیق آن لازم می نمود کل آن ماده را از فهرست موارد غیرقابل تعلیق خارج می کردند. بنابراین اگر ماده ۱۴ از این فهرست خارج مانده است لزوماً به این معنا نیست که تمامی مقررات مندرج در این ماده قابل تعلیق هستند.

هرگاه دیدگاهها و اظهارات ارگانهای ناظر معاهدات بین المللی حقوق بشر بویژه میثاق بین المللی مدنی و سیاسی و کنوانسیون های اروپایی و آمریکایی حقوق بشر بررسی شود نشان داده خواهد شد که مرتبه حداقلی از اصل «رُوپراس» از قبل در حقوق بین المللی بشر وجود داشته که دولتهای عضو در هر وضعیتی باید آن را مراعات کنند ضمن اینکه جواز تعلیق روند عادی حقوق را آنجا که شرایط فوق العاده و اضطراری، ضرورت آن را اقتضا کند تصدیق می کنند، و تشخیص مقتضیات چنین وضعیتهایی را به شرط رعایت حسن نیت، با دولتهای ملی می دانند.

با وجود این، کمیسیون اروپایی حقوق بشر در قضیه ایرلند علیه پادشاهی متحده (انگلیس) عدول از تضمین های عادی را بدون جایگزینی تضمینهای دیگر، افراطی دانسته است. دادگاه اروپایی حقوق بشر نیز در قضیه لکس علیه آلمان اظهار عقیده کرده است که دول عضو نمی توانند هرگونه اقدامی را که، از جمله در مبارزه با تروریسم، مناسب می بینند در پیس می گیرند.

دادگاه بین آمریکایی حقوق بشر در سال ۱۹۸۷ دو نظر مشورتی اتخاذ کرد که همراه با آراء کمیسیون و دادگاه اروپایی حقوق بشر مهمترین نظرات را در رویه بین المللی مربوط به تعلیق تشکیل می دهد. این دادگاه اظهار داشته که «تعلیق موقت تضمینهای ماده ۲۷ (از کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر که مربوط به دادرسی عادلانه است)، متضمن تعلیق موقت اصل حاکمیت قانون نیست»، و کمیسیون بین آمریکایی حقوق بشر هم مکرراً ویژگی غیرقابل تعلیق بودن حق رعایت آیین قانونی را مورد تأکید قرار داده است

.

این موضوع که دادرسی عادلانه را نمی توان به طور مطلق قابل تعلیق دانست، مورد تأکید کمیته حقوق بشر بوده است. همان گونه که می دانیم مطابق با ماده ۴ میثاق حقوق مدنی و سیاسی، در شرایطی که حیات ملت در معرض تهدید باشد دولت می تواند با صدور اعلامیه ای رسمی بیشتر حقوق پذیرفته شده را معلق کند، مادام که اولاً مقتضیات صدور اعلامیه ای رسمی بیشتر حقوق پذیرفته شده را معلق کند، مادام که اولاً مقتضیات آن وضعیت به طور قطع مستلزم چنین تعلیقی باشد، ثانیاً این تعلیق با دیگر تعهدات بین المللی ملت معارض نباشد، و بالاخره دولت فورا دبیر کل ملل متحد را آگاه سازد. فقط آن حقوقی که در این ماده استثنا شده اند مصون از تعلیق هستند.[۱]

دادرسی عادلانه و مصونیت از دستگیری و بازداشت خودسرانه در زمره حقوق غیرقابل تعلیق نیست، لیکن به طور مسلم می تواند تضمین مؤثری برای حقوق تعلیق ناپذیر باشد.

حتی می توان گفت بدون مصونیت از دستگیری و بازداشت خودسرانه و اجرای دادرسی عادلانه هرگز نمی توان نسبت به رعایت آن حقوق تعلیق ناپذیر، اطمینان حاصل کرد.

از همین رو است که کمیته حقوق بشر می گوید: «اگر دول عضو تصمیم بگیرند در شرایط اضطرار ملی به نحو مقرر در ماده ۴ از آیین عادی مقرر در ماده ۱۴ عدول کنند، باید اطمینان دهند که چنین اقدامی از آنچه دقیقاً مقتضای ضرورتهای آن وضعیت عینی است تجاوز نمی کند و سایر شرایط بند ۱ ماده ۱۴ رعایت می شود.»

[۱] – این حقوق عبارتند از: ۱- آزادی از تبعیض مبتنی بر نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، با منشأ اجتماعی. ۲- حق آزادی از اعدام خودسرانه. ۳- مصونیت از شکنجه. ۴- مصونیت از دیگر رفتار یا مجازات بی رحمانه، غیرانسانی یا موهن. ۵- مصونیت از برده داری. ۶- مصونیت از حبس به خاطر بدهی. ۷- مصونیت از اینکه کیفرها عطف بماسبق شوند. ۸- منع خودداری از شناسایی شخص در پیشگاه قانون.