مدارک لازم جهت درخواست اجراییه

الف: برای صدور اجرائیه چک طبق ماده ۱۸۳ آ.ا.م.ا.ر باید اوراق زیر به ثبت محلی که بانک طرف حساب صادرکننده در آن محل واقع است تسلیم شود:

۱- درخواست نامه چاپی طبق نمونه موجود در ثبت.

۲- اصل و فتوکپی چک و برگشتی آن.

ب ـ برای صدور اجرائیه بابت عوارض شهرداری موضوع ماده ۷۷ قانون شهرداری مصوب ۱۳۴۵ طبق ماده ۱۸۱ آ.ا.م.ا.ر باید اوراق زیر تسلیم شود:

۱-: درخواست‌نامه مخصوص صدور اجرائیه.

۲-: رونوشت مصدق رأی کمیسیون حل اختلاف.

۳-: اخطاریه ابلاغ شده رأی مذکور به مؤدی.

ج ـ  برای صدور اجرائیه راجع به ماده ۱۰ مکرر قانون تملک آپارتمان‌ها موضوع ماده ۱۸۰ آیین‌نامه اجرا باید مدارک ذیل تسلیم اجرای ثبت محل شود.

۱-: تقاضانامه مخصوص صدور اجرائیه.

۲-: رونوشت اظهارنامه ابلاغ‌شده به مالک یا استفاده‌کننده.

۳-: رونوشت مدارک مثبت سمت مدیریا هیئت مدیران وصورت ریزسهم مالک ازهزینه‌های مشترک.

– نکته: دراین مورد علاوه برقیدنکاتی که در ماده ۳ آ.ا.م.ا.ر آورده شده در تقاضانامه اجرائیه باید این موضوع که بدهکاردرمدت مقرر،گواهی تقدیم دادخواست اعتراض به محکمه را تسلیم نکرده است، قید گردد.

مبحث دوم: مراجع صدور اجراییه

به طور کلی قانونگذار در مواد پراکنده ای مراجع ذی صلاح در صدور اجرایئه را به شرح ذیل اعلام نموده است.

گفتار اول:مراجع صلاحیت دار در مورد اسناد رسمی

 با توجه به اینکه مرجع صدور اجرائیه در مورد اسناد رسمی و اسنادی که در حکم اسناد رسمی لازم‌الاجراء هستند، متفاوت می باشند در دو بند متفاوت این موضوع مورد مطالعه قرارمی گیرد.

بند اول : دفاتر اسناد رسمی

دفاتر اسناد رسمی را به عنوان یک بخش خصوصی تحت مالکیت جمهوری اسلامی ایران، می توان یکی از بارزترین مصادیق اجرای اصل ۴۴ ق.ا دانست که گردانندگان آن دیرباز به عنوان کاتبین بالعدل از خدمتگزاران صدیق و بی ادعای جامعه بوده اند. شاید یک وجه تسمیه دفترخانه اسناد رسمی به محضر همین است که از همان اوان تأسیس، این کلان محل حضور مجتهدین و دانشمندان آگاه به احکام و قوانین دین مبین اسلام بوده است تا کمر همت بر انجام دستور صریح خداوند متعال به امر کتابت ببندند. آنجا که در آیه ۲۸۲ سوره مبارکه بقره می فرماید:

«ای اهل ایمان! هنگامی که بدهی مدت داری (به خاطر وام یا معامله) به یکدیگر پیدا کنید، آن را بنویسید، و باید نویسنده ای از روی عدالت، (سند را) در میان شما بنویسد. و کسی که قدرت بر نویسندگی دارد، نباید از نوشتن – همان طور که خدا به او تعلیم داده- خودداری کند. سپس باید بنویسد[۱].

آری، طبق مادّۀ ۱ ق.د.ا.ر.ک مصوب ۱۳۵۴ دفترخانه اسناد رسمی واحدی هستند وابسته به قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران که برای تنظیم و ثبت اسناد رسمی طبق قوانین و مقررات مربوطه تشکیل می شود[۲].

دفترخانه اسنادرسمی تشکیل می­شود ازیک سردفتر ودفتریار اوّل وبه تعداد لازم منشی و کارمند دارد.

«سردفتر یک مقام رسمی است و چون سند ثبتی در دفترخانه او تنظیم و در دفتر مخصوص وی (دفتر سردفتر) ثبت شده است او سابقه این سند در بایگانی دفترخانه نگهداری می شود، غالباً از او درخواست می کنند که اجراییه را صادر کند».

۱ -حسینی، سیدعلی، حقوق مردم در دفاتر اسناد رسمی و ادارات ثبت اسناد، ص۱۲٫

۱ -آریافر، تقی، مجموعه قوانین و مقررات ثبتی، انتشارات خورشید، چاپ دوم، ۱۳۸۱، ص۳۸۳٫

دفاتر ازدواج و طلاق

به استناد بند ج ماده دو آئین‌نامه اجراء و ماده دو قانون ازدواج[۱] و ماده ۱۵ نظامنامه دفتر ثبت ازدواج و طلاق مصوب۱۳۱۰[۲] در مورد مهریه[۳] و تعهداتی که ضمن ثبت ازدواج و طلاق و رجوع شده ، نسبت به منقول و سایر تعهدات (باستثناء غیرمنقول) از دفتری که سند را تنظیم کرده است و نسبت به اموال غیرمنقول که به ثبت دفتر املاک رسیده است از دفترخانه اسناد رسمی تنظیم‌کننده سند.[۴]

گفتار دوم: مراجع صلاحیت دار در مورد سایر اسناد

گاهی جهت صدور اجراییه بایستی  به ادارات ثبت اسناد و املاک سطح کشور مراجعه نمود و گاهی صدور اجرایئه در صلاحیت دادگاه ها و مراجع قضایی می باشد.

بند اول : مرجع صدور اجرائیه اسناد در حکم لازم الاجرا

مواردیکه از طریق ادارات ثبت اسناد اجرائیه صادر می شود به شرح ذیل می باشد.

الف ـ مستند به بند ب ماده ۲ آ.ا.م.ا.ر. و بند ۲۰۱ مجموعه بخشنامه‌های ثبتی ، اجرائیه مربوط به قبوض اقساطی بدون قیدو شرط و یا اینکه طلبکار نخواهد از شرط مندرج در سند مربوطه استفاده کند.[۵]

ب ـ اجرائیه مربوط به چک‌های بانکی مستند به مواد ۱۸۳ آ.ا.م.ا.ر.وتبصره آن وماده ۲ق. چ مصوب ۱۳۵۵ و بند ۲۰۵ مجموعه بخشنامه‌های ثبتی.[۶]

ج ـ اجرائیه مربوط به ماده ۱۰۳ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ (ماده ۷۷ قانون شهرداری اصلاحی ۲۷ بهمن ۱۳۵۷).

دـ اجرائیه مربوط به برگ وثیقه انبارهای عمومی مستند به ماده ۱۷۹ آ.ا.م.ا.ر.(ماده ۱۴ آئین‌نامه انبارهای عمومی).

هـ اجرائیه مربوط به ماده ۱۰ مکرر اصلاحی قانون تملک آپارتمانها (مستند به ماده ۱۸۰ آ.ا.م.ا.ر.) درصورتی که آپارتمان‌از چهار طبقه بیشتر و نسبت به هزینه‌های آب و برق وگاز هزینه‌های مشترک باشند.

وـ اجرائیه مربوط به عوارض شهرداری موضوع ماده ۷۷ قانون اصلاح پاره‌ای از مواد والحاق مواد جدید به قانون شهرداری مصوب سال ۱۳۴۵ مستند به ماده ۱۸۱ آ.ا.م.ا.ر..

زـ اجرائیه مربوط به عوارض موضوع تبصره ۱۰ ماده ۲۸ قانون نوسازی و عمران شهری مصوب ۱۳۴۷ مستند به ماده ۱۸۲ آ.ا.م.ا.ر.

ک ـ اجرائیه موضوع ماده ۱۱ قانون تشکیل بانک تعاون کشاورزی ایران مصوب سال ۱۳۴۸ و تبصره ۶۳ ماده واحده قانون بودجه اصلاحی ۵۲ و ۵۳ مستند به ماده ۱۹۵ آ.ا.م.ا.ر.

ی ـ اجرائیه در مورد وصول آب بهاء از استفاده‌کنندگان از آب موضوع ماده واحده مصوب ۴۶ قانون وصول بهاء آب سازمان‌ها وشرکت‌های تابع وزارت آب و برق مستند به ماده ۱۹۶ آ.ا.م.ا.ر.(درصورت وجود قرارداد بین استفاده‌کنندگان و شرکت آبیاری و درصورت نبودن قرارداد ، رأی کمیسیون ماده واحده سال ۴۶».

وـ اجرائیه در مورد وصول آب بهاء طبق ماده ۵۳ قانون آب و نحوه ملی‌شدن آن مصوب ۱۳۴۷ مستند بماده ۱۹۷ آ.ا.م.ا.ر. و ماده ۳۴ قانون توزیع عادلانه آب مربوط به بعد از انقلاب .

ل ـ اجرائیه موضوع لایحه قانونی بازسازی روستاهای مصوب سال ۱۳۵۸ شورای انقلاب و ماده «آیین‌نامه مربوط به برخورداری ساکنان روستاها از تسهیلات اعتباری و بانکی از زمینه ساختمان واحدهای مسکونی مصوب ۱۳۵۹ .

ن ـ اجرائیه مربوط به قانون به اعتبار اجراء اسناد عادی که از طرف گیرندگان وام بدون وثیقه که از طرف شرکت‌های تعاونی روستایی و اتحادیه تعاونی روستایی و شرکتهای تعاونی کشاورزی و اتحادیه‌های تعاونی کشاورزی به اشخاص پرداخت می‌شود ، روزنامه‌رسمی شماره ۱۰۸۱۳-۲۴/۱/۶۱ جهت صدور اجرائیه تا مبلغ یک میلیون ریال می‌باشد .

ض ـ اجرائیه‌های مرتبط به قانون ۱۱ «قانون اعتبار اسناد عادی وام‌های پرداختی شرکتهای تعاونی روستائی عشایری و صیادی به اعضاء و تبصره آن رونامه رسمی ۱۱۹۸۴-۲/۲/۶۵ »

ع ـ اجرائیه‌های موضوع ماده ۱۵ قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب سال ۶۲ و ماده ۱۱ آئین‌نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا و تبصره آن مصوب سال ۱۳۶۲ تصویب‌نامه ۸۸۶۲۰ هیأت وزیران و ماده ۱۵ اصلاحی قانون مزبور مصوب سال ۶۶ .

ق ـ اجرائیه موضوع ماده ۲۶ آئین‌نامه اصلاحی آئین‌نامه قانون اصلاح و حذف مواردی از قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰ و اصلاحات بعدی آن مصوب مردادماه ۶۵ موضوع ماده ۱۴۷ و ۱۴۸ و ۱۵۴ اصلاحی ق.ث  .

ث ـ اجرائیه مربوط به اجاره بها بوفه و مغازه‌ها در ترمینال ها که اخیراً مستند به قانون ترمینال ها در صورت عدم پرداخت مال‌الاجاره به آنها اخطار داده میشود و نهایتاً مرجع صدور اجرائیه اداره ثبت می‌باشد.[۷]

لذابطورخلاصه درخواست صدور اجرائیه برای سایر اسناد در حکم لازم الاجرا از قبیل چک و اظهارنامه موضوع ماده ۱۰ مکرر اصلاحی ق.ت.آ. وغیره از اداره ثبت محل باید بشود و مرجع صلاحیتدار برای صدور اجرائیه در مورد آنها، اداره ثبت است نه دفترخانه اسناد رسمی، زیرا سند در دفترخانه ثبت نشده است تا بگوئیم که دفترخانه تنظیم کننده سند، باید نسبت به آن اجرائیه صادر کند و تنها ادراره ثبت محل صلاحیت صدور اجرائیه و وظیفه اجراء مفاد آن را دارد. بنابراین مثلاً دارنده چک باید به اداره ثبت اسناد و املاک محلی که بانک محال علیه (یعنی بانکی که چک بر عهده حساب جاری آن بانک صادر شده است) در آن محل واقع است مراجعه و از آن اداره درخواست اجراء مفاد چک و وصول وجه از صادرکننده و ایصال آن به دارنده را بنماید. (مستفاد از ماده ۱۸۳ آ.ا.م.ا.ر.)

۳-ماده ۲ قانون راجع به ازدواج مصوب ۱۳۱۰: قباله ازدواج و طلاق نامه در صورتی که مطابق نظام نامه های وزارت عدلیه به ثبت رسیده باشد سند رسمی والا سند رسمی عادی محسوب خواهد شد.

۴-ماده ۱۵ نظام نامه ی دفتر ثبت ازدواج و طلاق: اوراق عقد و طلاقی که مطابق مقررات این نظام نامه به ثبت برسد سند رسمی بوده و تمام محتویات و امضاءهای مندرجه در آن معتبر خواهد بود مگر آنکه مجعولیت آن ثابت شود.

۵-الف ماده ۱۰۸۲ ق. م: به مجرد عقد زن مالک مهر می شود و می تواند هر نوع تصرفی که بخواهد در آن بنماید.

تبصره (الحاقی ۲۹/۴/۱۳۷۶): چنانچه مهریه وجه رایج باشد متناسب با تغییر شاخص قیمت سالانه زمان تادیه نسبت به سال اجرای عقد که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردد محاسبه و پرداخت خواهد شد مگر اینکه زوجین در حین اجرای عقد به نحو دیگری تراضی کرده باشند.

۶-تفکریان، محمود، حقوق ثبت، ص۷۰٫

۷ -حسن زاده و آدابی، بهرام و حمیدرضا، اجرای مفاد اسناد رسمی، ص ۲۰ و۱۹٫

۸ -همان، ص۲۰٫

۱ -حسن زاده و آدابی، بهرام و حمیدرضا، اجرای مفاد اسناد رسمی، ص۲۱٫

مرجع صدور اجرائیه در سایر اسناد

به استناد بندالف ماده ۲ آیین نامه لازم الاجراسایر اسناد راجع به املاکی که ثبت در دفتر املاک نشده است برای اجراء و مفاد سند ذینفع باید به دادگاه صالحه مراجعه نماید.

در اینجا نکته‌ای که باید مورد توجه قرار گیرد این است که:

چون طبق اصل ۱۵۹ ق.ا. دادگستری مرجع تظلمات عمومی است[۱] بنابراین لازم‌الاجرا بودن سند مانع از اقامه دعوی در دادگاه به استناد آن نمی‌باشد. ماده ۱۱۰ ق.آ.د.م. نیز صریحاً بر جایز بودن اقامه دعوی در دادگاه به استناد سند رسمی دلالت دارد. زیرا برای دارنده سند رسمی این امتیاز را قائل شده که بدون سپردن خسارت احتمالی درخواست تأمین خواسته نماید یا قانون صدور چک که به دارنده چک بلامحل اجازه صدور اجرائیه از طریق ثبت محل یا اقامه دعوی کیفری و حقوقی در مراجع قضایی داده است.[۲]

در این زمینه رأی وحدت رویه شماره ۱۳ـ ۱۶/۳/۱۳۶۰ دیوان عالی کشور به شرح ذیل صادر گردیده است: «نظر به این‌که مرجع تظلمات عمومی دادگستری است، فلذا به‌جز آنچه که در قانون مستثنی شده انواع مختلفه دعاوی از جمله دعاوی مربوط به اسناد رسمی و قبوض اقساطی لازم‌الاجرا در دادگاه‌های دادگستری قابل استماع و رسیدگی است و حکم ماده ۹۲ ق.ث  اسناد و املاک مبنی بر این‌که مدلول کلیه اسناد رسمی راجع به دیون و سایر اموال منقول بدون احتیاج حکمی از محاکم دادگستری لازم‌الاجرا است، منافات و مغایرتی با حق و اختیار اقامه دعوی در دادگاه‌های دادگستری ندارد و لازم‌الاجرا بودن اسناد مزبور مزیتی است که در قانون برای چنین اسنادی در نظر گرفته شده است تا صاحبان حق بتوانند از هر طریقی که مصلحت و مقتضی می‌دانند برای احقاق حق خود اقدام نمایند. بنابراین رأی شعبه نهم دادگاه صلح تهران که بر وفق نظر فوق صادر گردیده صحیح و مطابق موازین قانونی است. این رأی بر طبق ماده ۳ اضافه شده ق.آ.د.ا.ک مصوب مرداد‌ماه ۱۳۳۷ برای دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم الاتباع است»[۳]. البته آنچه مسلم است اینکه برقراری صلح اجتماعی و کاستن از بار محاکم دادگستری و نیز عقل و منطق ایجاب می‌نماید، دارندگان اسناد لازم‌الاجرا از طریق ادارات اجرای ثبت اقدام به اجرای اسناد خود نمایند و مراجعه این افراد به مراجع قضایی در مواردی که نفع معقولی در آن باشد، محدود گردد.

اکنون باید به نحوه درخواست اجرائیه و مرجع آن و کیفیت اجراء اسناد و شکایات ناشی از دستور صدور اجرائیه و توقیف عملیات اجرائی بپردازیم.

در مورد اسناد ثبتی اعم از اسناد ذمه ای و اسناد وثیقه ای و اسناد و اجاره، مقام صالح برای درخواست صدور اجرائیه به او، سردفتر اسناد رسمی است، اگرچه ملک مورد وثیقه و اجاره، در دفتر املاک به ثبت نرسیده باشد. در بند ج ماده ۲ آ.ا.م.ا.ر اعلام شده است «در مورد مهریه و تعهداتی که ضمن ثبت ازدواج و طلاق و رجوع شده، نسبت به منقول و سایر تعهدات (به استثنای غیرمنقول) از دفتری که سند را تنظیم کرده است و نسبت به اموال غیر منقول که به ثبت دفتر املاک رسیده است، از دفتر اسناد رسمی تنظیم کننده سند»[۴].

در مواردی که سردفتر رسمی ازدواج، سند نکاح را تنظیم و در دفتر خود ثبت می کند، نظر به اینکه قرارداد مهر نیز ضمن عقد نکاج، منعقد شده است، آن را نیز در دفتر خود ثبت می نماید.

مستفاد از بند الف ماده (۱)آ.ا.م.ا.ر.[۵] نسبت به املاک مورد وثیقه و اجاره که مشمول قانون روابط موجر و مستأجر باشد و همچنین سایر اسناد راجع به املاکی که در دفتر املاک ثبت شده است ذینفع برای اجرای مفاد اسناد باید به دادگاه صالحه مراجعه کنند و ادارات و دفاتر اسناد رسمی نسبت به این قبیل اسناد نمی توانند اجراییه صادر کنند.[۶]

بنابراین، درخواست صدور اجرائیه باید طبق این مقرره به دادگاه عمومی صالح تقدیم شود. زیرا قانون، این دادگاه را صالح برای صدور دستور اجرائیه نسبت به حکم قطعی در دعاوی مربوط به املاک ثبت شده و ثبت نشده می داند و همین دادگاه نیز برای صدور آن دستور نسبت به سند ثبتی معامله راجع به ملک ثبت نشده (که دیر یا زود اعتراض در باره ثبت آن به دادگاه تقدیم می گردد) صالح است. پس هرگاه مهر، مال غیر منقول ثبت نشده باشد، یعنی ملکی که مهر قرار داده شده است در دفتر املاک اداره ثبت، ثبت نشده باشد، درخواست صدور اجرائیه مهر از دادگاه به عمل می آید. اگرچه سند مربوط به مهر بودن ملک، در دفتر اسناد رسمی به ثبت رسیده باشد. خواه در دفتر اسناد رسمی سردفتر ازدواج، خواه در دفتر سردفتر اسناد رسمی.

بند ج ماده ۲ آ.ا.م.ا.ر. و طرز رسیدگی …. می گوید: در مورد مهریه و تعهداتی که ضمن ثبت ازدواج وطلاق ورجوع شده، نسبت به منقول و سایر تعهدات (به استثنای غیرمنقول) از دفتری که سند را تنظیم کرده است ونسبت به اموال غیرمنقول که به ثبت دفتر املاک رسیده است از نظر دفتر اسناد رسمی تنظیم کننده سند.»

شورای عالی ثبت به شرح رأی مورخ ۵/۲/۴۶ اعلام نموده[۷] که صدور اجرائیه در مورد چک لی محل که هنوزموعدپرداخت آن نرسیده اشکالی ندارد، طرف اگرشکایتی داشته باشدمی­توان به دادگاه مراجعه کند.[۸]

در بند ۲/۱۴۵ حقوق ثبت اسناد و املاک غلامرضا شهری این مطلب چنین بیان شده است که: مرجع صدور اجرائیه در مورد اسنادی که در حکم اسناد رسمی لازم‌الاجراء می باشند از قبیل چک و اظهارنامه موضوع ماده ۱۰ مکرر اصلاحی قانون تملک آپارتمان ها و غیره از اداره ثبت محل باید بشود و مرجع صلاحیتدار برای صدور اجراییه در مورد آنها، اداره ثبت است نه دفترخانه اسناد رسمی، زیرا سند در دفترخانه ثبت نشده تا بگوییم که دفترخانه تنظیم کننده سند باید نسبت به آن اجراییه صادر کند و تنها اداره ثبت محل صلاحیت صدور اجراییه و وظیفه اجراء مفاد آن اسناد را دارد[۹].

۲ -شمس، عبداله، آئین دادرسی مدنی، جلد نخست، ص ۳۷۵٫

۳ -ماده ۱۱۰ ق. ا. د.م : در دعاوی که مستند آنها چک یا سفته یا برات باشد و همچنین در مورد دعاوی مستند به اسناد رسمی و دعاوی علیه متوقف خوانده نمی تواند برای تامین خسارات احتمالی خود تقاضای تامین نماید.

۱ -بازگیر، یداله، حقوق ثبت (منتخب آرای دیوان عالی کشور)، انتشارات فردوسی، چاپ اول، ۱۳۸۰، ص۷۸٫

۲ -حمیدی واقف، احمدعلی، حقوق ثبت، ص۱۳۶٫

۳ – ماده (۲) آئین نامه اجرا «… در مورد سایر اسناد راجع به املاکی که ثبت در دفتر املاک نشده است، برای اجرای مفاد سند، ذینفع باید به دادگاه صالح مراجعه کند».

۱ -میرزائی، علیرضا، حقوق ثبت کاربردی، ص ۲۰۸٫

۲- گاهی قانونگذار اسناد عادی را نیز صفت لازم الاجرائی اعطا می نماید از آن جمله چک که به موجب قانون چک و قانون چک ۱۳۴۴ در شعبه اجرای ثبت قابل صدور اجراییه می باشد، حتی چک بی محل اگرچه موعد پرداخت آن نرسیده باشد.

۳ -بازگیر، یداله، حقوق ثبت(منتخب آرای دیوان عالی کشور)، ص۸۹٫

۴ -شهرِی، غلامرضا، حقوق ثبت اسناد و املاک، ص ۱۹۴٫

: انواع اجراییه در مراجع صلاحیت­دار

اجراییه بر حسب اینکه از سوی دادگاه صادر شود یا از سوی یک مرجع ثبتی تفاوت می کند که در ادامه به بررسی این موضوع می پردازیم.

گفتار اول : اجرائیه دادگاه

ورقه ای قضایی است که به موجب آن الزام محکوم علیه به انجام مدلول حکم دادگاه به او گوشزد تا ظرف مهلت قانونی آن را به موقع اجرا گذارد.[۱] که برابرماده۱اجرای احکام مدنی هیچ حکمی از احکام دادگاه های دادگستری به موقع اجراگذارده نمی شود مگر اینکه قطعی شده یا قرار اجرای موقت آن در مواردیکه قانون معین می کند صادر شده باشد،برای اجرای حکم مدنی شرایطی لازم است که حکم جنبه اجرایی داشته باشد[۲].

گفتاردوم: اجرائیه ثبتی

اجرائیه است که از مرجع ثبتی (واحدهای ثبتی و دفاتر اسناد رسمی وازدواج وطلاق) بر مبنای وجود یک سند لازم الاجرا صادر می گردد. (موضوع ماده ۲۸ قانون مالیات بر درآمد)

«اجرائیه» یا «ورقه اجرائیه» یا «لازم‌الاجراء» چهار عنوان مختلفی است که برای اجرائیه ذکر شده و منظور از آنها یک چیز است.

در تبصره سوم ماده ۵ آ.ا.م.ا.ر  و مواد ۱۷۹ و ۱۸۰ و ۱۸۱ و۱۸۲ و ۱۸۴ و ۱۸۵ و بسیاری دیگر از مواد آن آئین نامه کلمه «اجرائیه» آورده شده است ولی در ماده ۴ برگ های اجرائیه ذکر شده و در تبصره  ماده ۳۴ ق.ث  «برگ اجرائیه» و «اجرائیه» ذکر شد. و در تبصره دوم ماده ۵ همان آ.ا.م.ا.ر  و ماده ۵۰ آ.د.ا.ر.ک عنوان «ورقه اجراییه» به کار رفته است و در ماده ۱۵ نظامنامه دفتر ثبت ازدواج و طلاق از آن به «لازم الاجراء» تعبیر گردیده است.

آقای غلامرضا شهری در کتاب حقوق ثبت اسناد و املاک بند ۱۴۷ «اجرائیه» را چنین تعریف
می کنند: منظور از «اجرائیه» یا «ورقه اجرائیه» یا «برگ اجرائیه» یا «لازم الاجراء فرم چاپی مخصوصی است که مرجع صدور اجرائیه آن را تنظیم و صادر می نماید و به اداره یا شعبه اجراء ثبت اسناد و املاک یا مرجع دیگری که قانون تعیین نموده است می فرستد و مأمورین اجراء موظفند که به اجرا بگذارند.[۳]

آقای دکتر بهرام بهرامی در کتاب اجرای مفاد اسناد رسمی در ص ۱۹ در تعریف اجرائیه می­گویند:

«اجرائیه، ورقه ایست که با تشریفات خاص قانونی در مراجع قضائی  یا اداری خاص تهیه و متضمن دستور اجراء یک دادگاه یا مفاد سند لازم اجراء یا دستور قانونی معینی است مانند اجرائیه احکام و قرارهای دادگاهها، و اجرائیه اسناد رسمی لازم الاجراء و اجرائیه مالیات یا عوارض شهرداری و غیره»[۴].

گفتارسوم: شباهت ها وتفاوت های اجرایئه ثبت و اجرایئه دادگاه

اگرچه بنا به تعریف ها، اجرائیه شامل اجرائیه ثبتی و اجرائیه دادگاه هر دو می شود، ولی باید دانست که اجرائیه ثبتی با اجرائیه دادگاه از چند جهت شباهت و از چند جهت تفاوت دارند.

بنداول: شباهت های اجرایئه ثبت و اجرایئه دادگاه

الف: هر دو،‌ ورقه رسمی هستند.

بً: هر دو بدنبال تقاضای کتبی ذینفع / متعهدله سند یا محکوم له (حکم قطعی) صادر می شوند.

ج: در هر دو آن ها، حقوق دولتی به موضوع لازم الاجراء یا محکوم به تعلق می گیرد.

د: امکان دارد که در زمان اجرای عملیات اجرائی، دستور موقت دادگاه به توقف یا توقیف عملیات اجرائی و سپس حکم دادگاه به ابطال عملیات اجرائی نسبت به هر دو آنها صادر شود.

هـ : در هر دو آن‌ها، راه شکایت از عملیات اجرائی باز است.

و: حق اجراء در اجراییه ثبتی پس از ابلاغ اجرائیه بر عهده متعهد تعلق می‌گیرد.^[۵] در صورتی که در اجرائیه دادگاه برابر ماده ۱۶۰ اجرای احکام مدنی، حق اجرا ۱۰ روز پس از ابلاغ اجراییه بر عهده محکوم علیه حکم قطعی تعلق می گردد. ^[۶] و در باره اجرای احکام موقت حکم برابر ماده ۱۶۴ اجرای احکام مدنی، حق اجراء تعلق نمی گیرد مگر اینکه اجرای موقت حکم به اجرای قطعی حکم منتهی شود. ^[۷]

ز: برابر تبصره  ماده ۱۳۱ ق.ث  اجرائیه ثبتی هرگاه طرفین پس از صدور اجراییه و ابلاغ آن با یکدیگر سازش کنند یا ترتیبی برای پرداخت بدهند متضمناً مسئول پرداخت نیم عشر یعنی ۵% مبلغ لازم الاجراء خواند بود.^[۸] حال آن که در اجراییه دادگاه، هرگاه طرفین پس از انقضای ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ اجراییه، سازش کنند یا بین خود ترتیبی برای اجرای حکم بدهند، نصف حق الاجراء یعنی ۵/۲% دریافت خواهد شد.[۹] (ماده ۱۶۰ ق.ا.ا.م)

۱-مهاجری، علی، شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی، انتشارات فکرسازان، ج۱، چاپ سوم، ۱۳۸۶، ص۳۸٫

۲-همان.

۳-شهری، غلامرضا، حقوق ثبت اسناد و املاک، ص۱۹۹٫

۱-بهرام، بهرامی، اجرای مفاد اسناد رسمی، ص۱۹٫

۲ – ماده ۱۵۸  آ.ا.م.ا.ر: در هر پرونده اجرایی برابر ماده ۱۳۱ ق.ث و تبصره آن و سایر مقررات مربوطه پس از ابلاغ اجراییه حق الاجرا وصول می شود مگر اینکه مرجعی پرداخت حق الاجرا به عهده اوست به موجب مرقررات خاصی از پرداخت آن معاف بوده باشد.

۳ – مهاجری، علی، شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی، ج۲، انتشارات فکرسازان، چاپ سوم، ۱۳۸۷، ص۲۴۵٫

۴ – همان، ص۲۶۱٫

۵ – اباذر فومشی، منصور، قانون ثبت اسناد و املاک در نظم حقوقی کنونی، انتشارات خرسندی، چاپ اول، ۱۳۸۶، ص۳۲۳٫

۱ -ماده ۱۶۰ ا.م : پرداخت حق الاجرا پس از انقضای ده روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه بر عهده محکوم علیه می باشد ولی در صورتی که طرفین سازش کند یا بین خود ترتیبی برای اجرای حکم بدهند نصف حق الاجرا دریافت خواهد شد و در صورتی که محکوم به بیست هزار ریال کمترباشد حق الاجرا تعلق نخواهد گرفت.

اسناد منجز و معلق

موضوعاتی که در سند نوشته می شود یا منجز و بدون قید و شرط است یا مشروط و معلق مطابق ماده ۵۰ آئین نامه دفاتر اسناد رسمی و تبصره ۲ ماده ۵ آ.ا.م.ا.ر  ورقه اجرائیه را فقط نسبت به موضوعاتی می توان صادر کرد که در سند منجزاً قید شده باشد بنابراین شرط صدور اجرائیه نسبت به سند رسمی منجز بودن موضوع مورد تقاضای صدور اجرائیه است و نسبت به موضوعات غیر منجز و مشروط و معلق نمی توان اجرائیه صادر کرد و باید برای اثبات تحقق شرط در دادگاه عمومی ذیصلاح اقامه دعوی نمود.

تعلیق در تعهدات، تحت عنوان تعلیق در عقود در حقوق مدنی مطالعه می شود[۱] و در نکاح که از عقود است و همچنین در طلاق که از ایقاعات است، باطل دانسته شده است[۲].

دربعضی ازمواد قانون مدنی، هم ازتعلیق در عقد وهم ازتعلیق درتعهد به صراحت نام برده شده است. از جمله در ماده ۶۹۹ ق.م آمده است «تعلیق درضمان، مثل این که ضامن قید کند که اگر مدیون نداند من ضامنم باطل است ولی التزام به تأدیه ممکن است معلق باشد[۳].» به این ترتیب. در حقوق مدنی ایران، تعلیق درعقد ضمان مبطل عقد است ولی تعلیق در التزام (تعهد) ناشی از عقد ضمان، صحیح دانسته شده است.

از آنچه گفتیم چنین نتیجه حاصل می شود که هرگاه در سند ثبتی، متعهد، معلق به امری شده باشد، پس از تحقق آن امری است که می توان گفت تعهد نامبرده در سند منجز است و می توان برای اجرای آن، تقاضای صدور اجرائیه نمود. زیرا اگرچه تعلیق در تعهد از نظر حقوقی اصولاً مجاز دانسته شده است، ولی موضوع صحت گنجاندن تعهد تعلق در عقد (سند ثبتی که اعم از عقود و ایقاع و تعهد است) غیر از مطالبه اجرای آن و تقاضای صدور اجرائیه است. زیرا تا تعهد معلق صحیح از تعلیق خارج نشده و به حالت موجود و دست نیافتنی درنیامده باشد، طلب اجرای آن، معقول به نظر نمی‌رسد.

اسناد رسمی صریح و بدون احتیاج به رسیدگی دیگری قابل اجرا باشد (حکم شماره  عمومی هیأت عمومی دیوان تمیز) پس نمی توان نسبت به سندی که در دادگاههای دادگستری مورد رسیدگی است صدور اجرائیه را تقاضا کرد بطور نمونه می توان به نقل مورد ذیل پرداخت «شخص ضامن حسن برای انجام خدمت کارمندی شد، در سند ضمان درج شد که این ضمان تا یکسال پس از عزل مضمون عنه اعتبار دارد پس از گذشت یکسال مذکور درخواست صدور اجرائیه به طرفیت ضامن به عمل آمد و ثبت مربوطه کسب دستور کرد و شورای عالی ثبت در تاریخ ۲/۱۰/۴۴ رأی داد»[۴]:

«چون ممکن است ضمانت مربوط به کشف تخلف در مدت یکسال بوده نه صرف انقضای مدت یکسال از تاریخ تعهد، مقتضی است متقاضی اجرائیه به دادگاه رجوع کند».

۲ -ماده ۱۰۶۸ ق.م: تعلیق در عقد موجود بطلان است.

۳ -ماده ۱۱۳۵ ق.م: طلاق باید منجز باشد و طلاق معلق به شرط باطل است.

۱ -حسینی نیک، سیدعباس، مجموعه قوانین کاربردی مجد، ص۱۱۵٫

۲ -رای شماره ۲۹۱۵ مورخ ۲۵/۱۰/۱۳۳۷ هئیت عمومی دیوان تمیز.