ضرر و زیان معنوی: ضرر و زیان معنوی[۱] ضرری است که به عرض و شرف متضرّر از جرم یا یکی از اقربای او وارد می شود، مثلاً بر اثر افشاء راز مریض به حیثیت او لطمه وارد می‌شود این خسارات طبق قانون مسئولیت مدنی مصوّب ۱۳۳۹ قابل مطالبه است.[۲]مطالبه ضرر و زیان معنوی در جرایم تخریب و اتلاف حیوانات و اموال، معمول و متداول نیست و اصولاً موردی که قابل تحقّق باشد در اینگونه جرایم دیده نشده است.

منافع ممکن الحصول: بند ۳ مادّه ۹ قانون آیین دادرسی کیفری سابق و بند ۲ مادّه ۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوّب ۱۳۷۸ منافع ممکن الحصول را که در اثر ارتکاب جرم، مدعی خصوصی از آن محروم شده است قابل مطالبه می‌داند، دایره اصطلاح « منافع ممکن الحصول» خیلی وسیع است. مراد از منافع ممکن الحصول مذکور در ماده ۹ قانون آیین دادرسی کیفری سابق و قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب منافعی است که در زمان وقوع جرم، منشأ حقوقی داشته و مدعی خصوصی از آن محروم شده است. [۳]

در مورد ضررهای منافع ممکن الحصول در جرم تخریب بر حسب مستفاد از مجموع عبارات شق یک از مادّه ۶۸۴ قانون مجازات اسلامی عمل ارتکابی به چرانیدن و قطع کردن تعبیر شده و بر حسب تبادر عرفی معلوم است که منظور قانونگذار از جمله دیگر آن مادّه(باعث تضییع آن بشود)، ضایع کردن زراعتی است که روییده باشد و به صورت حاصل در آمد باشد و بر تخم کاشته شده که هنوز سبز نشده حاصل اطلاق نمی شود تا مثلاً شخم زدن مزرعه عدس در حالیکه هنوز تخم مزروع سبز نشده بود، مشمول آن مادّه گردد و عمل مزبور تخریب مال غیر محسوب می شود که بموجب (مادّه ۶۷۷ ق.م.ا) قانون مزبور دارای جنبه کیفری است.[۴]

در این حکم ملاحظه می شود اگر چه عدس های کاشته شده در مزرعه هنوز به صورت تخم سبز نشده بوده و تخریب آنها تخریب (مزرعه) محسوب نمی شود. امّا همین عدس‌های کاشته شده چنانچه مورد تخریب قرار نمی گرفتند بصورت محصول متعارف هر سال در می آمدند، بنابراین مرتکب هم عین عدسها را از بین برده و هم منافع ممکن الحصول آنها را، ملاحظه می شود منافعی که به این طریق از بین رفته است در زمان وقوع جرم منشأ حقوقی داشته و مدعی خصوصی از آن محروم گردیده است. [۵]

عدم النفع: عبارت است از حرمان از منافعی که به احتمال قریب به یقین، حسب جریان مادی امور و اوضاع و احوال خاص، امید وصول به آن، معقول و مترقّب و مقدور بوده باشد(ماده ۲۵۲ ق.م. آلمان) تعریفی که درقانون مدنی آلمان شده است مطابق عقل و عدل است و مشمول آیه هشتم سوره مائده است.[۶]

عدم النفع عبارت است از ممانعت از وجود پیدا کردن نفعی که مقتضی وجود آن حاصل شده است مانند توقیف غیر قانونی شاغل به کار که موجب حرمان او از گرفتن مزد شده باشد. [۷]

دکتر سید حسن امامی در تفویت منفعت معتقدند که بر دو قسم است :

محقّق و محتمل، و ایشان محقّق را در واقع همان  ممکن الحصول دانسته مثل آنکه در اثر تیر اندازی غیر عمدی کسی، دست جرّاحی از کار افتد که تیرانداز مسئول پرداخت عائدات او با توجّه به در آمد متعارف او تا آخر عمر است و محتمل را این طور نوشته اند:  و «آن عبارت از منفعتی است که هر گاه فعل معیّن موجود نمی‌گشت احتمال داشت که آن عاید طرف گردد. فاعل ضامن منفعت مزبور نخواهد بود زیرا رابطه علیّت بین فعل و عدم پیدایش منفعت موجود نیست و بر فرض هم که فعل ایجاد می‌گشت احتمال داشت منفعت حاصل نشود. [۸]

[۱]. damage moral

[۲] . جعفری لنگرودی، محمّد جعفر، ترمینولوژی حقوق، انتشارات گنج دانش، ۱۳۷۰، ص۴۱۶٫

[۳] . آخوندی، دکتر محمود، آیین دادرسی کیفری، ج اوّل، انتشارات  وزارت  فرهنگ و ارشاد اسلامی، ۱۳۶۸، ص۲۷۷٫

[۴]. حکم شماره ۲۶۰۴-۳۰/۱۰/۱۳۱۸، شعبه ۲ دیوان عالی کشور ، از مجموعه رویه  قضایی، احمد متین، ص ۵۴٫

[۵]. حجّاریان، محمّد حسن، منبع پیشین ، ص۱۸۸٫

.[۶] محمدجعفر، جعفری لنگرودی، ترمینولوژی حقوق(جلد چهارم) گنج دانش، ۱۳۸۱،ص۲۵۰۷٫

[۷]. منبع پیشین، ص ۱۸۹٫

[۸] . امامی، دکتر سیّد حسن، حقوق مدنی، ج اوّل، کتابفروشی اسلامیه، ۱۳۷۲، ص ۴۰۸٫

رابطه سببیت بین رفتار مرتکب و اضرار به غیر :

جزء دیگر رکن مادی جرم تخریب، رابطه علیّت بین فعل مرتکب و نتیجه مجرمانه است. اصولاً در جرایم مقیّد، رابطه علیّت یکی از اجزای رکن مادی را تشکیل می دهد. برای تحقّق جرم تخریب نیز، حصول نتیجه مجرمانه لازم است و نتیجه از عمل هرکس ناشی شده باشد، جرم به حساب او ثبت می شود، پس وجود رابطه علیّت بین فعل مرتکب و نتیجه مجرمانه در جرایم مقیّد از جمله تخریب ضروری است.[۱]

علمای اصول در تعریف مقدّمه گفته‌اند هر‌گاه دو چیز باشد که یکی از آنها بر دیگری متوقّف باشد متوقّف را بعنوان «ذوالمقدّمه» و دیگری را که ذوالمقدّمه بر آن متوقّف است به نام مقدّمه می‌نامند و گفته شده است مقدّمه، بر حسب نخستین قسمت، بر دو گونه است. مقدمّه داخلی و مقّدمه خارجی، در مقدمّه داخلی بر حسب اصطلاح این علم، مقدمّه داخلی عبارتست از هر چیزی که چیز دیگر برآن متوقّف باشد، پس هر گاه ماهیتی مرکّب باشد می‌توان گفت هر یک از اجزایش نسبت به خود آن مرکّب، مقدّمه است زیرا جزء هر چیزی غیر از خود آن چیز و وجود مجموع آن چیز بر وجود هر یک از اجزایش متوقّف است و امّا مقدمّه خارجی، چیزی که از ماهیت چیز دیگر بیرون و آن ماهیت بر آن چیز توقّف داشته باشد در اصطلاح  بنام مقدّمه خارجی خوانده می شود و مقدّمه خارجی را به شش بخش قسمت کرده اند : ۱- علّت تامّه ۲- سبب ۳- مقتضی ۴- شرط ۵- عدم مانع ۶- معدّ. [۲]

علّت تامّه: هرگاه مقدّمه ای چنان بود که انفکاک و تخلّف ذوالمقدّمه از آن محال باشد آن مقدّمه را (علّت تامّه) خوانند. نیز هر گاه مقدّمه ای چنان بود که بحسب ذاتش اقتضاء داشته باشد اگر بوجود آید ذوالمقدّمه موجود گردد و اگر نه ذو المقدّمه معدوم ماند آن را «سبب» خوانند. و مقتضی آن است که هرگاه مقدّمه چنان بود که چون مانعی بهم نرسد ذو المقدّمه بر آن مترتّب گردد آن را مقتضی خوانند.

در مورد شرط گفته اند: هرگاه مقدّمه چنان بود که از نبودنش نبود ذوالمقدّمه لازم آید لیکن از وجودش وجود آن لازم نیاید بلکه همین اندازه وجودش را در ذوالمقدّمه دخلی باشد آن مقدّمه را بنام شرط خوانند.

عدم مانع، هرگاه چیزی چنان بود که از وجودش نبود ذوالمقدّمه لازم شود وجود آن چیز مانع از وجود ذوالمقدّمه خواهد بود و عدمش دخیل در وجود ذوالمقدّمه. چنین مقدّمه ای را بنام (عدم) مانع می‌خوانند و بالا‌خره هر‌گاه چیزی چنان بود که وجود و عدمش با هم (در دو زمان) در وجود ذوالمقدّمه دخیل باشد آن مقدّمه را «معد» خوانند.[۳]

در جرم تخریب که با اشکال مختلف چون تحریق، اتلاف، انهدام و صور دیگر محقّق می شود، ذو المقدّمه همان نتیجه است که با اشکال، مذکور با حصول رکن مادی که عموماً در صورت یک فعل مثبت ایجابی حاصل می‌شود و مقدّمه وجود فرد مرتکب و عمل ارتکابی اوست، بنابراین بین نتیجه حاصله و فعل مرتکب باید یک رابطه علیّت بصورت تام و تمام وجود داشته واحراز و اثبات شود و با فقدان یکی از این دو عامل انتساب فعل به مرتکب ثابت نیست و در صورت تعقیب جزایی قابل محکوم شدن نمی باشد بنابراین در صورتی که کسی با گذاشتن بمب ساعتدار زیر ساختمان کسی قصد انهدام و تخریب ساختمان را با انفجار بمب مذکور در ساعت معیّن داشته باشد ولی قبل از ساعت مقرّر ساختمان مورد توجّه، بوسیله زلزله تخریب شود رابطه علیّت بین تخریب ساختمان و مرتکب بعلّت زلزله قطع گردیده و سبب و علّت مستقیم و تامّه تخریب ساختمان زلزله بوده است. و مسئولیت کیفری متهم برای تخریب منتفی است، اماّ اگر بدون این که حادثه ای ظهور کند بمب منفجر و باعث تخریب ساختمان  گردد« علّت تامّه» تخریب، عمل بمب گذار و رابطه علیّت و سببیّت بین فعل فاعل و نتیجه حاصله احراز و اثبات شده است.[۴]

آنچه مسلم است اینکه درصورتی که پیوند فعل و نتیجه در هیچ برهه‌ای از زمان به وسیله یک عامل خارجی غیر مرتبط با مرتکب قطع نشده باشد، آن نتیجه به حساب مرتکب فعل مجرمانه گذاشته خواهد شد و دادگاه در هرحال باید این رابطه را احراز کند.[۵]

همچنین دیوان عالی کشور به موجب یکی از احکام خود در مورد اتّهام دو نفر به شکستن شیسشه اتومبیل، دادگاه را ملزم به احراز این نکته کرده بود که شکسته شدن شیشه در نتیجه فعل کدامیک از آن دو تن حاصل شده است.[۶]

علاوه بر معیّن بودن مرتکب جرم و میزان خسارتی که مرتکب به مال مورد تخریب وارد کرده است. احراز رابطه علیّت در فعل مرتکب  با نتیجه حاصله از عمل  ارتکابی، دسته جمعی محکوم کردن عده ای به ارتکاب عمل تخریب وجهه قانونی ندارد. حکم شماره ۷/۱۷۴۹- ۲۷/۲۹ شعبه ۲ دیوان عالی کشور مؤیّد این موضوع است« …. مداخله کنندگان در قتل و جرح و ضرب را با اینکه عمل هر یک معلوم نشود قانون قابل مجازات دانسته است ولی اگر عمل تخریب یا سوزاندن اسناد بین عدّه محصوری لوث شود مجموع مداخله کنندگان را نمی شود مجازات کرد.»[۷]

بهر حال برای تحقّق یک جرم مقّید از جمله تخریب، وجود چهار شرط لازم است:

• عمل مجرمانه به قصد ترتّب نتیجه مجرمانه تحقّق یافته باشد.
• تحقّق نتیجه مجرمانه یعنی: صدمه و خسارتی که از فعل، مقصود مرتکب بوده تحقّق یابد.
• میان فعل انجام شده و نتیجه آن رابطه علیّت وجود داشته باشد.
• احراز و اثبات نتیجه انتسابی به مرتکب.[۸]

در جرایم عمدی مطلق که تنها تحقّق رکن مادی جرم برای عنوان مجرمانه کافی است مانند شهادت دروغ در این دسته از جرایم عمدی که حصول نتیجه خاص منتفی است، اثبات رابطه علیّت بین فعل و نتیجه نیز موضوعاً منتفی است. لذا در این گونه موارد کافی است فعل به فاعل آن منتسب باشد در جرایم غیر عمدی هم اگر چه مجرم به علّت وجود عنصر خطا خواستار نتیجه حاصله نیست بلکه در بعضی مواقع عامد در فعل هم نبوده معذلک لازم است نتیجه مجرمانه بر عمل او مترتّب باشد و بالاخره در جرایم با رکن مادی ترک فعل باز هم جرم انتسابی باید به مرتکب مستند باشد. [۹]

[۱]. حبیب زاده، محمد جعفر، جرایم علیه اموال، نشر سمت، ۱۳۸۰،ص۹۳٫

[۲]. حجّاریان، محمّد حسن، منبع پیشین، ص ۱۰۰ و۱۰۱٫

[۳]. شهابی، علّامه محمود، تقریرات اصول ، چاپخانه حاج محمّد علی ،۱۳۴۴، ص۶۳،۶۴،۶۵٫

[۴]. حجّاریان، محمّد حسن، بررسی تطبیقی تخریب کیفری، چاپ مجد، ۱۳۸۸،ص۱۰۱٫

.[۵] حبیب زاده، محمد جعفر، منبع پیشین،ص۹۳٫

[۶]. میر محمّد صادقی، حسین، منبع پیشین، ص۱۸۸٫

[۷] . مصلاحی، علیرضا، قانون مجازات اسلامی در آراء دیوان عالی کشور، ناشر ادبستان، ۱۳۷۶، ص۳۸۷٫

[۸] . حجّاریان، محمّد حسن، منبع پیشین، ص۱۰۳٫

[۹] . مرادی، حسن، شرکت و معاونت در جرم، نشر میزان، ۱۳۷۳، ص۳۷،۳۸،۳۹٫

عنصر اراده و اختیار

 از نظر لغوی اراده عبارت است ازخواستن، طلب کردن، قصد وآهنگ و عزم و ازنظر حقوقی سه اصطلاح«اصل آزادی اراده» «اصل استقلال اراده» و«اصل حاکمیت اراده» به کار گرفته شده و آن عبارت است از تأثیر اراده افراد در روابط اشخاص در زندگی قضایی.[۱]

علم و آگاهی فاعل بر تحریم های قانونی و نیز کیفیت و ماهیت و اوصاف فعل اگر چنانچه با اراده ارتکاب توام نباشد به تنهایی بی تأثیر است. عمد متضمّن این است که با وجود آگاهی، فاعل عزم کاری کند که دقیقاً قانونگذار آن را جایز ندانسته است. اراده ارتکاب همان خواستن فعل یا ترک فعل است بنابراین اگر فاعل تخریب از روی اجبار مجبور به تخریب یا آتش زدن مزرعه ای شده باشد نمی توان او را مجرم دانست.[۲]

پروفسور گارو استاد حقوق جنایی دانشگاه لیون فرانسه در تعریف اراده با قصد از نظر لغوی می گوید این کلمه نماینده جهت حرکت میل انسانی است به طرف هدفی معلوم، امّا در امور کیفری اراده یا قصد عبارتست از تمایل به طرف عمل مثبت یا منفی مجرمانه اگر این معنی صحیح باشد باید گفت که هیچ جرمی بدون قصد و اراده وجود ندارد تنها اراده است که ایجاد جرم میکند و تمام جرایم مرکّب هستند از عمل و قصد زیرا اراده با میل اشتباه می‌شود و صفت ارادی فعل قطعاً چیزی است که عمل ارادی انسان را از نظیر آنها که به وسیله حیوانات اتفّاقاً واقع می‌شود جدا می‌سازد در حقیقت هیچ فعل یا ترک فعلی نمی‌تواند قابل مجازات باشد مگر به شرط کار ارادی انسان باشد. [۳]

در عرف حقوق گاه اراده را مرادف عمد به کار می‌برند که منظور همان عمد درفعل به معنی خواستن فعل است و چون هر جرم علی الاصول تا اراده نباشد واقع نمی شود، بنابراین، اراده در تمام جرایم اعم از عمدی یا غیر عمدی وحتی درجرایم خلافی وجود دارد .[۴]

 با مطالبی که در بالا ذکر شد این نتیجه را می‌توان گرفت که برای وقوع جرم تخریب باید شخص مرتکب دارای اراده و اختیار باشد هر چند مقنّن در برخی از مواد قانونی راجع به تخریب و تحریق چون مواد ۶۷۵، ۶۷۷، ۶۷۹ ق.م.ا به عنصر عمد در ارتکاب عمل تصریح نموده ولی در بعضی دیگر همانند مواد ۶۷۶، ۶۷۸ این قانون به این عنصر اشاره‌ای نشده است لیکن از این حیث قابل تردید نیست که جرم تخریب و تحریق یک جرم عمدی بوده تحقق رکن روانی آن مستلزم سوء‌ نیّت یعنی وجود علم و عمد می‌باشد .[۵]

این جرم با سهل انگاری یا بی احتیاطی قابل ارتکاب نمی باشد مگر آنکه حکم خاصی درقانون یافت شود،گاهی به دلیل اهمیت مال مورد تخریب چنین احکام خاصی درقوانین ایران مشاهده می‌شوند برای مثال ماده ۶ قانون کیفر بزه های مربوط به راه آهن مصوب۳۱/۱/۱۳۲۰٫[۶]

درحقوق انگلستان نیز عنصر معنوی خسارت کیفری با اثبات قصد یا سهل انگاری آگاهانه ثابت می‌شود به عنوان مثال دردعوای دولت علیه گ درسال ۲۰۰۳ ،مجلس اعیان حکم داد که رفتار فرد، با توجه به موارد زیر« سهل انگارانه» محسوب می‌شود(درمحدوده ماده ۱ قانون مصوب۱۹۷۱):

• شرایط، هنگامی که فرد ازخطری که وجود دارد یا درآینده به وجود خواهد آمد آگاه باشد.
• نتیجه، هنگامی که فرد ازخطری که واقع خواهد شد آگاه است، و با توجّه به شرایطی که او به آن واقف است، خطر کردن نامعقول است.[۷]

^[۱] . شامبیاتی، هوشنگ، حقوق جزای عمومی(جلد اول) انتشارات ژوبین،۱۳۷۵،ص۳۹۷٫

^[۲] . اردبیلی، محمّد علی، منبع پیشین، ص ۲۳۶٫

^[۳] . گارو، پروفسور، مطالعات نظری و عملی در حقوق جزا، ترجمه سیّد ضیاالدّین نقابت، ج اوّل.

^[۴] . اردبیلی، محمدعلی، منبع پیشین، ص۲۳۷٫

^[۵] . سالاری، مهدی، جرایم علیه امنیت کشور،نشر میزان، زمستان ۱۳۸۷،ص۲۳۵٫

.^[۶] میر محمدصادقی، حسین، جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی، نشر میزان،۱۳۸۴،ص۱۹۱٫

[۷] . چایلدز، پنی، گزیده رویه قضایی انگلستان، نشر میزان،۱۳۸۸،ص۲۱۴٫

عنصر قصد مجرمانه اضرار به غیر

سؤنیّت خاص، اراده آگاه نسبت به مال موضوع جرم یا شخص متضرّر از جرم است. در جرم تخریب علاوه بر عمد و قصد در انجام فعل مجرمانه ارتکابی (در از بین بردن مال دیگری) نتیجه مجرمانه نیز که در واقع احراز قصد ایراد ضرر و خسارت به دیگری ضروری است.به طوری که تخریب و شکستن عمدی در و پنجره دیگری برای نجات جان صاحبخانه در هنگام بروز خطر، چون همراه با قصد فرد در ایراد ضرر و خسارت به مالک خانه نبوده و هدف نجات جان دیگری بوده لذا چنین عملی جرم محسوب نشده قابل تعقیب کیفری نمی باشد. [۱]

در موادّ قانونی مربوط به تخریب، به قصد اضرار صراحتاً اشاره‌ای نشده است ولی با ذکر عباراتی نظیر آتش زدن، تلف کردن، خراب کردن و سوزاندن در متون قانونی قصد نتیجه که همان اضرار است به راحتی قابل استنباط است.

یکی از مؤلّفان کتب حقوقی در کتاب خود نظر متفاوتی را بیان داشته به این شرح که در قانون مجازات اسلامی مصوّب۱۳۷۵ اصولاً و علی‌الاطلاق تحقّق سؤنیّت عام جهت تشکیل رکن معنوی جرم تخریب کافی است و در برخی موارد اگر عمل ارتکابی توأم با قصد اضرار به مالک یا قصد مقابله با حکومت اسلامی باشد از موارد تشدید مجازات تلقی خواهد شد.[۲]

این نویسنده دلیل این امر را این دانسته است که:

اول: مقرّرات مربوط به مواد ۴۶ و ۴۷ قانون تعزیرات سابق در هم ادغام شده و در ماده ۵۵۸ عبارت«به قصد اضرار یا جلب منفعت» حذف شده است.

ثانیاً: مقرّرات ماده ۱۲ قانون تعزیرات سابق که با عبارت «هرکس عمداً و با قصد سؤ و خیانت..» شروع میشده کلاً حذف گردیده است .

ثالثاً: در اکثر موارد مربوط به جرم تخریب کلمه «عمداً» را به کار برده و فقط در تبصره یک ماده ۶۷۵ تأکید نموده که اگر اعمال فوق در این فصل در صورتی که به قصد مقابله با حکومت اسلامی باشد، مجازات محارب را خواهد داشت.[۳]

گاهی اوقات قانونگذار به دلیل اهمیّت موضوع تخریب، بی‌مبالاتی و غفلت را که از مصادیق عنصر خطا با حالت ترک فعل است در جرم تخریب موجب مسئولیت کیفری مرتکب قرار داده و برای آن مجازات در نظر گرفته است ولی این نوع جرایم تخریبی در قانون مجازات اسلامی ایران نادر است. مادّه(۸) قانون راجع به مجازات اخلال گران در صنایع نفت ایران مصوّب ۱۶/۷/۱۳۳۶  که به عنوان یک قانون خاص وجود دارد می گوید «هر کسی یکی از اعمال مذکور در موادّ ۱ و ۲ را بدون سؤقصد ولی بر اثر بی‌مبالاتی یا غفلت مرتکب شود چنانچه عمل ارتکابی موجب هلاک نفس شود محکوم به یک سال الی ۳ سال حبس جنحه ای و در صورتی ….» از موارد نادر است که جرم تخریب بوسیله بی‌مابالاتی را جرم دانسته است.

حکم شماره ۱۰۸۸۷/۳۶۰-۲۴ مورّخ اردیبهشت ۱۳۱۱ دیوان عالی کشور نیز «عمد» را از ارکان اساسی و شرط لازم تحقّق جرم تخریب میداند «تخریب مال غیر که جرم شناخته شده وقتی است که عملی از روی تعمّد و قصد واقع شده باشد». [۴]

درحقوق انگلستان عنصر روانی این جرم را عمد و خطا تشکیل می دهد به موجب بند(۱) از بخش یک قانون خسارت کیفری مصوّب سال ۱۹۷۱ تخریب یا خسارت کیفری مستلزم عمد و یا خطاست.[۵]

همانطور که گفتیم عنصر روانی خسارت کیفری در قانون انگلستان سؤنیت مستقیم یا غیر مستقیم یا بی‌احتیاطی عینی است که توسط مجلس لردها در پرونده G and R در سال ۲۰۰۳ تعریف شده است. در این پرونده قاضی شهر Bingham اظهار داشت که G با ملاحظه این موارد مرتکب بی‌احتیاطی شده است ۱- در شرایطی که او آگاه به خطر می باشد ۲- نتیجه ای که از وجود خطر اتفاق می افتد آگاه است. این موارد، باید برای متّهم مشخّص و معیّن باشد تا بزه ارتکابی به وی منتسب گردد البته که در

این موارد ریسک کردن غیر منطقی است. در پروندهBooth and  cps  در سال ۲۰۰۶ دادگاه بخش، حکم بدوی متّهم را تأیید نمود که بر اساس آنcps  متّهم به پرتاب عجولانه اشیا به جاده بود که بر اثر این بی‌احتیاطی، اتومبیلی به شدّت با آسیب مواجه گشت، قاضی رسیدگی کننده معتقد بود که تجدید نظر‌خواه از ریسک و خطر این عمل به خوبی آگاه بوده است.

[۱] . گلدوزیان، ایرج، حقوق جزای اختصاصی، نشر دانشگاه تهران، بهار ۱۳۸۴،ص۱۸۰٫

[۲] . شامبیاتی، هوشنگ، حقوق جزای اختصاصی(جرایم علیه اموال و مالکیت)، نشرمجد،۱۳۸۸،ص۳۲۸٫

.[۳] منبع پیشین، ص۳۲۸٫

[۴]. بروجردی عبده، محمد، اصول قضایی (جزایی)، چاپخانه محمّد علی علمی، ۱۳۳۰٫

[۵]. حجاریان،حسن، منبع پیشین، ص۱۴۰٫

مجازات تشدید یافته

سبب‌های تشدید مجازات کیفیات و اوصافی است که قانونگذار تعیین کرده و دادرس به محض احراز آن ها به حدّاکثر و یا بیش از حدّاکثر مجازات مقرّر در قانون برای همان جرم حکم خواهد داد. سبب‌های مذکور اگر اوضاع و احوالی مقارن جرم خاصّی باشد دادگاه مکلف به تشدید مجازات است ولی اگر مختص جرم خاصی نباشد، بلکه کیفیاتی عام باشد که هرگاه با هر جرمی مقارن گردد شرط تشدید مجازات آن جرم به حساب آید در این حال گاه دادرس به حکم قانونگذار ناگزیر از تشدید مجازات و گاه مختار به رد آن است.[۱]

بند اوّل: کیفیات عام تشدید مجازات

علل عمومی تشدید مجازات به عواملی گفته میشود که به جرائم معیّن اختصاص ندارد، بلکه در هر جرمی مصداق پیدا کند باعث تشدید مجازات خواهد بود. جهات عمومی تشدید مجازات در حقوق جزای ما انحصاراً در دو مورد «تعدد» و «تکرار» جرم مصداق پیدا می کند.[۲]

الف – تعدد جرم

وقتی شخصی مرتکب دو یا چند جرم پی‌در‌‌پی شده باشد، بدون اینکه جرم یا جرایم قبلی منجر به صدور حکم قطعی شده باشند، یا به عبارت دیگر این جرایم بوسیله یک محکومیت قطعی از هم جدا شده باشند در این صورت مواجه با تعدّد جرم هستیم.[۳]

تعدّد به دو دسته تقسیم می شود:

اول) تعدّد اعتباری جرم: ممکن است عمل مجرمانه واحد، از نظر مواّد قوانین جزائی دارای عناوین مختلف باشد در این صورت میگوییم «تعدّد اعتباری» مصداق پیدا کرده و عمل واحد به اعتبار مواّد مختلف، موضوع جرایم مختلف قرار گرفته است برای مثال مردی در پارک عمومی با زور از زنی هتک ناموس می‌کند این عمل از یک نظر و به یک اعتبار جرم هتک ناموس به عنف و به اعتبار دیگر عملی منافی عفّت است که علناً صورت گرفته.[۴]

سؤالی که پیش می‌آید اینکه در تعدّد اعتباری ، کدام یک از عناوین مجرمانه ملاک دادرسی و تعیین مجازات خواهد بود جواب این سؤال را در مادّه ۴۶ قانون مجازات اسلامی بیان شده که می‌گوید در جرایم قابل تعزیر هرگاه فعل واحد دارای عناوین متعدّده‌ی جرم باشد مجازات جرمی داده می‌شود که مجازات آن اشّد است.

دوم)تعدّد واقعی: به عکس تعدّد اعتباری که به عمل مجرمانه واحدی اشاره دارد، در تعدّد واقعی شخص واحد مرتکب اعمال متعدّد می‌شود که هر کدام جرم مستقلی را تشکیل می‌دهد برای مثال شخصی مرتکب سرقت، تخریب، قتل و چند جرم دیگر می‌شود بدون اینکه در هیچ یک از این جرایم حکم محکومیت قطعی صادر شده باشد.[۵]

سؤالی که پیش می آید این که در مورد چنین شخصی که بارها بر پیکر جامعه صدمه وارد آورده به چه ترتیب باید تعیین مجازات کرد؟

مادّه ۴۷ قانون مجازات اسلامی به این سؤال جواب داده براساس این مادّه در مورد تعدّد جرم هر گاه جرائم ارتکابی مختلف باشد باید برای هر یک از جرایم مجازات جداگانه تعیین شود و اگر مختلف نباشد فقط یک مجازات تعیین میگردد و در این قسمت تعدّد جرم می تواند از علل مشدّده کیفر باشد و اگر مجموع جرایم ارتکابی در قانون عنوان جرم خاصّی داشته باشد مرتکب به مجازات مقرّر در قانون محکوم می گردد. پس می توان در کل نتیجه گرفت هر‌گاه از جرم واحد تخریب چند عنوان مجرمانه ایجاد شو

د مجازات جرمی داده می‌شود که مجازات آن اشّد است. و هر‌گاه جرم تخریب به همراه چند جرم دیگر مانند کلاه برداری و قتل همزمان باشد براساس بند اوّل مادّه۴۷ باید برای هر یک از جرایم مجازات جداگانه تعیین شود. و اگر چند جرم تخریب به وقوع بپیوندد براساس بند دوم مادّه۴۷ فقط یک مجازات تعیین میشود و در این قسمت تعدّد جرم می تواند از علل مشدّد کیفر باشد و اگر مجموع جرایم ارتکابی در قانون عنوان جرم خاصّی داشته باشند مرتکب به مجازات مقرّر در قانون محکوم می‌گردد .

^[۱]. اردبیلی، محمدعلی، حقوق جزای عمومی(جلد دوم) نشر میزان، پاییز۱۳۸۳، ص۲۱۷٫

^[۲]. صانعی، پرویز، حقوق جزای عمومی ، نشر طرح نو، ۱۳۸۲، ص۷۶۱٫

[۳]. افراسیابی، محمد اسماعیل، حقوق جزای عمومی جلد ۲، انتشارات فردوسی، ۱۳۷۴، ص۳۱۹٫

[۴]. صانعی، پرویز، منبع پیشین، ص۷۶۹٫

[۵]. منبع پیشین، ص ۷۷۰٫