گفتار ششم: اخذ آخرین دفاع

بند ط ماده ۳ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مقرر می دارد: هرگاه در جرایم موضوع صلاحیت دادگاه کیفری استان تا چهار ماه و در سایر جرایم تا دو ماه به علت صدور قرار تأمین، متهم در بازداشت به سر برد و پرونده اتهامی او منتهی به تصمیم نهایی در داسرا نشده باشد مرجع صادر کننده قرار مکلف به فک یا تخفیف قرار تأمین متهم می باشد مگر آنکه جهات قانونی یا علل موجهی برای بقاء قرار تأمین صادر شده وجود داشته باشد که در این صورت با ذکر علل و جهات مزبور قرار ابقا می شود. بنابراین به استناد این ماده زمان معقول برای بازداشت موقت برای جرایم موضوع صلاحیت دادگاه کیفری استان چهار ماه و برای سایر جرایم دو ماه است که در برخی موارد قابل افزایش می باشد. در خصوص ارجاع متهمی که در بازداشت موقت به سر می برد به نزد قاضی برای محاکمه در دادگاه در مدت معقول، مقررات داخلی ساکت است و محدودیت زمانی در کل وجود ندارد. براساس بندک ماده ۳ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب هرگاه تحقیقات پایان یافت، بازپرس پس از استماع آخرین دفاع و اظهار عقیده، خود پرونده را به نزد دادستان فرستاده، و او ظرف ۵ روز از تاریخ وصول پرونده باید نظر خود را اعلام نماید.[۱]

در تبصره ۳ ماده ۳۳ قانون مجازات عمومی مصوب سال ۱۳۵۲ مقرر شده بود که: «در جریان تحقیقات مقدماتی، دادگاه متهمین بین ۶ تا ۱۲ سال تمام را به ولی یا سرپرست می سپارد با قید التزام به این که هروقت حضور طفل لازم باشد، او را معرفی کند و الاّ وجه التزام به دستور دادگاه وصول خواهد شد در مورد متهمین بین ۱۲ تا ۱۸ سال تمام دادگاه به تشخیص یا به ترتیب فوق اقدام و یا از متهم تأمین کفیل اخذ می شود. هرگاه جرم از درجه جنایت باشد دادگاه می تواند متهم را با صدور قرار بازداشت موقت در دارالتأدیب توقف نماید». نظر به این که در قانون آئین دادرسی کیفری جدید دادگاه اطفال فقط حق رسیدگی به جرائم اطفالی را دارد که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشند و در واقع اطفال بزهکار به گروههای مختلف تقسیم نشده اند، لذا ترتیب احضار اطفال بزهکار به دادگاه جهت انجام تحقیقات تغییر پیدا کرده بدین ترتیب که:

اولاً: احضار طفل برای انجام تحقیقات مقدماتی و رسیدگی در هر مورد از طریق ولی یا سرپرست او به عمل می آید، در صورت عدم حضور برابر مقررات این قانون جلب خواهند شد. این امر مانع از احضار و جلب طفل توسط دادگاه نمی باشد. (ماده ۲۲۳)[۲]

البته قابل یاداوری است که در ماده ۲۸۶ قانون آئین دادرسی کیفری جدید آمده است که: علاوه بر موارد مذکور در ماده (۳۰۲) این قانون، در جرایم تعزیری درجه پنج و شش نیز، تشکیل پرونده شخصیت در مورد اطفال و نوجوانان الزامی است.

ثانیاً: در جریان تحقیقات چنانچه ضرورتی به نگهداری طفل نباشد، برای امکان دسترسی به او و جلوگیری از فرار یا پنهان شدن وی با توجّه به نوع و اهمیّت جرم و دلایل آن، حسب مورد با رعایت مقررات مذکور در مبحث دوم از فصل چهارم باب اول این قانون یکی از تصمیمات زیر اتخاذ خواهد شد:

الف-  التزام ولی یا سرپرست قانونی طفل یا شخص دیگری به حاضر کردن طفل در موارد لزوم، با تعیین وجه التزام، اعتبار افراد مذکور باید احراز گردد.

ب- ولی یا سرپرست طفل یا شخص دیگری برای آزادی طفل وثیقه مناسب (به نظر دادگاه) بسپارد.

ثالثاً: در صورتی که نگهداری طفل برای انجام تحقیقات یا جلوگیری از تبانی، نظر به اهمیت جرم ضرورت داشته باشد یا طفل ولی یا سرپرست نداشته یا ولی و یا سرپرست او حاضر به التزام یا دادن وثیقه نباشد و شخص دیگری نیز به نحوی که فوقاً اشاره شده التزام یا وثیقه ندهند، طفل متهم تا صدور رأی و اجرای آن در کانون اصلاح و تربیت به صورت موقت نگهداری خواهد شد.

صدور قرار تأمین درخصوص اطفال بزهکار نیز باید با انجام تشریفات خاص از جمله با اطلاع یا از طریق ولی یا سرپرست قانونی طفل انجام پذیرد تا حتی الامکان منجر به بازداشت طفل نگردد. در صورتیکه قرار تأمین صادره منجر به نگهداری طفل شود حسب مفاد تبصره ۱ ماده ۲۲۴ ق.آ.د.ک نوجوان بزهکار باید به کانون اصلاح و تربیت به صورت موقت معرفی شود.[۳]

.[۱]  ابراهیمی ورکیانی، فاطمه، حق دادرسی منصفانه کودکان در تعارض با قانون، تهران، انتشارات جاودانه، چاپ اول، ۱۳۸۹، ص ۱۱۰ -۱۰۹

.[۲] شامبیاتی، هوشنگ، بزهکاری اطفال و نوجوانان، تهران، انتشارات مجد، چاپ سوم، ۱۳۹۱، ص۱۰۰-۹۹

.[۳] امامی نمینی و صلاحی،  محمود و جاوید، دادرسی اطفال و نوجوانان بزهکار، تهران، انتشارات میزان، چاپ اول، ۱۳۸۹، ص ۱۹

گفتار هفتم: اقدامات تأمینی جایگزین بازداشت موقت

در حقوق ایران طبق ماده ۲۲۴ قانون آیین دادرسی کیفری، نگهداری موقت پیش از محاکمه طفل یا نوجوان در کانون اصلاح و تربیت کودکان یا محل مناسب دیگری در صورت فقدان کانون اصلاح و تربیت به تشخیص دادگاه، در دو فرض پیش بینی شده است:

فرض اول: در صورتی که نگهداری برای انجام تحقیقات یا جلوگیری از تبانی نظر به اهمیت جرم ضرورت داشته باشد.

فرض دوم: چنانچه ضرورتی به نگهداری طفل یا نوجوان نباشد، اما برای دسترسی و معرفی او در موقع لزوم به مقامات قضایی طفل یا نوجوان ولی یا سرپرست قانونی نداشته یا ولی و سرپرست قانونی او حاضر به التزام به قید وجه التزام یا دادن وثیقه نباشند و شخص دیگری نیز التزام و وثیقه ندهند. (تبصره ۱ ماده ۲۲۴ قانون آیین دادرسی کیفری) اما متأسفانه مقنن مبادرت به احصای جرایم خطرناک شدید که اهمیت جرم ضرورت بازداشت را توجیه کند، نکرده است. در لایحه رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان در ماده ۱۸ پیش بینی شده است: «در جریان تحقیقات مقدماتی دادسرا یا دادگاه حسب مورد اطفال و نوجوانان موضوع این قانون را به والدین یا سرپرست قانونی یا در صورت فقدان یا عدم دسترسی و یا امتناع از پذیرش آنان به هر شخص حقیقی و حقوقی که مصلحت بدانند می سپارد. اشخاص مذکور ملزمند هرگاه حضور طفل یانوجوان لازم باشد او را به دادگاه معرفی نمایند. طفل یا نوجوان نیز ملزم به معرفی خود به دادگاه است.»[۱]

در صورت ضرورت، اخذ کفیل یا وثیقه تنها از متهمان بالای ۱۵ سال امکان پذیر است. در صورت عجز از معرفی کفیل یا تودیع وثیقه و یا در جرایم علیه امنیت و جرایمی که در صلاحیت دادگاه کیفری استان است و یا مجازات قانونی آن بیش از خمس دیه کامل و یا بیش از سه سال حبس است، دادسرا یا دادگاه در موارد ذیل قرار نگهداری موقت آنان را در کانون اصلاح و تربیت صادر می کند:

مورد اول) احتمال از بین رفتن آثار و دلایل جرم

مورد دوم) تبانی متهم با متهمان دیگر یا شهود یا مطلعان واقعه

مورد سوم) احتمال جلوگیری از ادای شهادت شهود

مورد چهارم) بیم فرار یا مخفی شدن متهم

قرار نگهداری موقت تابع کلیه آثار و احکام قرار بازداشت موقت می باشد. بنابراین در قانون فعلی و این لایحه اصل بر آزادی کودک معارض با قانون و پرهیز از بازداشت موقتی پیش از محاکمه است و بازداشت قبل از محاکمه فقط در موارد استثنایی پیش بینی شده است.[۲]

بند اول: سپردن طفل به والدین و سرپرست یا موسسات

دادگاه اطفال یا مقام صلاحیت دار، پس از احضار والدین یا سرپرست قانونی طفل و پس از تشریح علل ارتکاب جرم، آنان را متوجه سهل انگاری و قصورشان نسبت به هدایت و تربیت طفل نموده و لزوم مراقبت در آموزش و پرورش، اوقات فراغت، محیط کار یا کارآموزی و رفع اختلافات و ایجاد حسن تفاهم و تحکیم علقه و محبت در محیط خانواده را متذکر و پس از تعهد نسبت به تأدیب و تربیت و مواظبت در حسن رفتار و اخلاق، طفل را به اولیاء یا سرپرست قانونی او می سپارد.در بیشتر کشورها، در سپردن طفل به والدین یا سرپرست قانونی در رأس سایر تصمیمات قرار گرفته است. دادگاه اطفال یا مقام صلاحیت دار می تواندضمن سپردن طفل به والدین یا سرپرست قانونی، او را ملزم به رعایت شرایط و انجام اموری بنماید، از جمله:با بعضی از افراد و دوستان خود حق ملاقات نداشته باشد؛ در انجام بعضی از امور در منزل یا محل کار، به پدر و مادرش کمک کند؛ در اوقات فراغت، بیهوده در خیابان و کوچه وقت نگذارند؛ شب ها از منزل خارج نشود؛ در کلاس های آموزشی، علمی و فنی یا در فعالیت های اجتماعی و تربیت بدنی شرکت نماید؛ در صورت مبتلا بودن به بیماری (جسمی یا روانی) و یا اعتیاد به مواد مخدر و الکل، درمان خود را به طور مرتب ادامه دهد. والدین نیز موظف هستند رعایت یا عدم اجرای شرایط تعیین شده را به صورت کتبی به دادگاه یا مقام صلاحیت دار گزارش دهند».[۳]

«هرگاه سپردن طفل به والدین یا سرپرست قانونی او امکان پذیر نباشد، برای پیشگیری از نتایج شوم و اثرات سوء نگهداری طفل در محیط بسته (مؤسسات کانون های اصلاح و تربیت- مراکز درمانی)، می توان طفل را به خانواده مورد اعتمادی سپرد. که انتخاب خانواده مورد اعتماد باید با در نظر گرفتن، سن، جنس (دختر و پسر)، وضع محیط خانوادگی و اجتماعی، اخلاق و رفتار و کردار طفل، صورت گیرد.»[۴]

.[۱] ابراهیمی ورکیانی، فاطمه، حق دادرسی منصفانه کودکان در تعارض با قانون، تهران، انتشارات جاودانه، چاپ اول، ۱۳۸۹، ص ۸۲

[۲] همان، ص ۸۳

.[۳] دانش، تاج زمان، دادرسی اطفال بزهکار در حقوق تطبیقی، تهران، انتشارات میزان، چاپ سوم، ۱۳۸۶، ص۱۸۵-۱۸۴

[۴]. همان، ص ۱۹۳

.estp-changedby-essin a{color:#0101DF !important}

صنعت ورزش به سرعت جهانی گشته، قلمرو آن همه­جا را تسخیر کرده و در سراسر دنیا ریشه دوانیده است، تا میلیاردها انسان از آن بهره­­­مند شوند. صنعت ورزش با در اختیار داشتن عامل محرکی همچون مسابقات بزرگ ورزشی، امکان بهره­گیری از فرصت­های تبلیغاتی و رسانه­ها را فراهم نموده است؛ که این موضوع خود موجب ایجاد بستر لازم برای تعامل ما­بین­ صنعت، تجارت و ورزش گردیده است (آندروف و همکاران،۱۳۸۰). در سطح بین­المللی، ورزش ششمین رتبه را دربین صنایع عمده­ی مختلف را دارا است (آزادان،۱۳۹۱). صنعت ورزش بخش­های نظیر کالاهای ورزشی، بازاریابی، سرپرستی ، اجرا وحمایت مال، ورزش حرفه­ای، پوشاک ورزشی، رسانه­های ورزشی و ورزش­های تفریحی را در بر می­گیرد و هر ساله در حال رشد است (احسانی،۱۳۸۷). اقتصاد ورزشی حیطه گسترده­ای است که با دیگر بخش­های اقتصادی رابطه­ای تنگاتنگ دارد. ضرورت جهانی شدن ورزش که از دهه­ی ۱۹۸۰ شروع شد، موجب تغییر نقش ورزش در جامعه شد و فرصت­های درآمدزایی بسیاری را برای افراد، مؤسسات و رسانه­های مختلف ایجاد کرد (الهی،۱۳۸۷). افزایش فعالیت در عرصه­ی تربیت­بدنی و ورزش موجب افزایش تقاضای کالا وخدمات مختلف می­شود. این مجموعه فعالیت­ها موجب پیدایش صنعت ورزش می­شود (عسکریان،۱۳۸۳). یکی از راه­های تأمین بودجه­ی کافی جهت انجام فعالیت­های ورزشی به ویژه فعالیت­های قهرمانی، جذب سرمایه‌گذاری شرکت­ها وکارخانجات خصوصی در صنعت ورزش است (کاظم،۱۳۸۱). حمایت­مالی  ورزشی یکی از مهمترین منابع درآمدی در ورزش امروزی است (سید عامری، ۱۳۸۸).  مفهوم حمایت مالی از ورزش یک پدیده جدید به شمار نمی­رود. کشاک به نقل از گراتون و تیلور[۱] (۱۹۸۵). بیان می­دارد که شروع حمایت مالی از ورزش به سال ۱۸۵۰ میلادی باز می­گردد که در آن یک شرکت استرالیایی به عنوان حامی مالی مسابقات کریکت انگلستان درآمد و از این طریق سود زیادی را عاید خود و برگزار کنندگان مسابقه مذکور کرد(کشاک،[۲]۲۰۰۴). حمایت از یک ورزش، سازمان ورزشی یا رویداد توسط  یک شخص یا شرکت برای کسب منافع یا سود دو جانبه برای هر دو طرف قرارداد (کشاک،۲۰۰۴). تا به حال چه در ورزش و چه در دیگر زمینه­ها، از حمایت­ تعریف جامع و مختصی نشده است. اما حمایت­ مالی به عنوان تدارک کمک­های مالی و مادی به یک فعالیت به وسیله­­­­­ی یک سازمان تجاری با هدف کسب اهداف تجاری تعریف می­شود(جماعت،۱۳۸۶).

شانک[۳] حمایت ­مالی ­ورزشی را به صورت زیر بیان می­کند سرمایه­گذاری در موجودیت­ ورزش (ورزشکار،تیم،لیگ، یا برنامه­ی ورزشی) برای حمایت از اهداف کلی سازمانی، تجاری و یا استراتژی­های پیشرفته (شانک،۱۹۵۱). گراتون[۴](۱۹۸۵). حمایت مالی ورزشی را حمایت از یک ورزش، رویداد ورزشی، سازمان ورزشی یا رقابت توسط یک شخص یا شرکت برای کسب منافع یا سود دوجانبه برای هر دو طرف قرارداد، می­داند. امروزه شرکت­های تجاری و صاحبان صنایع مختلف دریافته­اند که، حمایت مالی می­تواند به منزله یک ابزار تبلیغاتی قدرتمند برای آنها عمل کند. در واقع یکی از مهمترین و موثرترین عناصری که موجب پیوند رویدادهای ورزشی و اقتصاد شده است، موضوع حمایت مالی ورزشی به عنوان یک روش تبلیغاتی برای شرکت­های حامی است (بلوریان،۱۳۸۷). اهمیت حامیان مالی در درآمد زایی بخش ورزش دنیا بعد از امتیاز پخش زنده­ی تلویزیونی قرار دارد که ارزش آن در المپیک­ برای شرکت­ها مانند شرکت‌های مک دونالد، کداک، ویزا، آدیداس وکوکاکولا بیش از ۱۷۰ میلیون دلار بوده است (کاظمی،۱۳۸۶). بنابراین با توجه به اینکه حمایت ­مالی یکی از زیر مجموعه­های بخش بازاریابی است و مسئولین ورزش برای به ثمر بخشیدن و به نتیجه رسیدن اهداف خود در بحث ورزش قهرمانی باید زمینه را برای  ورود حامیان در ورزش فراهم کنند. یکی از اولین نیازها جهت ورود حامیان به ورزش شناختن عواملی است که مانع از حمایت ­مالی در ورزش می­شود. از آنجا که جذب حامیان ­مالی برای ورزش استان فارس نیاز به بررسی­های دقیق و کارشناسانه دارد، لذا محقق برآن است تا با بررسی وتحلیل ورزش این استان موانع حمایت­ مالی در این حوزه را شناسایی و اولویت­بندی کند، و بتواندگامی هر چند کوچک در راه گسترش بیشتر ورزش استان فارس بر دارد.

[۱] Gratton & Taylor

[۲] Keshock

[۳] Shank

[۴] Gratvn

.estp-changedby-essin a{color:#0101DF !important}