)  اسنادتجاری الکترونیکی

درماده ۴۱۲پیش نویس لایحه اصلاح قانون تجارت که توسط دفترمطالعات وزارت بازرگانی تهیه گردیده آمده است : ((اسنادتجاری الکترونیکی شامل برات سفته قبض رسمی  انبار سهام اوراق مشارکت وسایراسنادتجاری است که بارعایت تعیین شده درقانون به صورت الکترونیکی اعلام ومبادله می شوند.[۱]

مبحث سوم : نوشته

مقصودازنوشته خط یاعلامتی است که روی کاغذیاچیز دیگر رسم شده وحاکی ازمطلبی باشد.[۲]

زبان دارای دوصورت یانمودملفوظ (ارتعاشات صوتی )ومکتوب(نوشته) است.بنابراین خط نوشته ونوشتارفن ووسیله ای برای نگهداری ثبت وانتقال اندیشه وزبان  است .ازاین روبین نوارصوتی که بااستفاده ازشیوه مکانیکی برروی یک محمل ثبت شده ومتنی ازآن که باحروف الفبا وبه صورت دست نوشته پدیدآمده اختلاف دررسانه ومحمل ّآن وجود دارد اما در هر دو مورد نمود ظاهری وملفوظ نظام ذهنی زبان تجلی یافته است

بنابراین سخنرانی که برروی نوارضبط صوت ضبط شده است جزء اسنادوشواهدکتبی به شمارمی آیندهرچندفهم ودرک این متون از راه چشم صورت نمی گیرد.[۳]    نکته قابل توجه این است که ‚بین سندونوشته رابطه عموم وخصوص مطلق وجوددارد.هرسندی نوشته است ولی هرنوشته ای سندنیست.

مبحث چهارم : ثبت الکترونیکی

وفق بند۵-۱۴و۶-۱۴ازقانون نمونه دفاتراسنادرسمی آمریکاثبت الکترونیکی عمل رسمی دفاتراسنادالکترونیکی درثبت مدارک الکترونیکی است نیزدفاترالکترونیکی بایددارای نسخه الکترونیکی ازمهری باشندکه حاوی نام سردفترمحل وقوع دفترخانه وزمان ثبت باشدکه البته دفاترثبت کاغذی نیزدارای مهرمشابه می باشند.[۴]

مبحث پنجم : داده پیام

درفرهنگ یارانه ماکروسافت واژه داده یک جزءاطلاعاتی معناشده است.[۵]

مبحث ششم :تمامیت سند((integrity

انتساب بی تردیدسند به شخص یااشخاص متقاضی ازطریق امضاء.‚امضاءسندوتصدیق آن ازطریق مهر‚مدرکی رابه وجودمی آوردکه به شخص امضاکننده منتسب است وحداقل ازاین حیث امکان تردیدوجودندارد.

[۱] همان

[۲]  – صدرزاده افشار‚ سیدمحسن  ‚ادله اثبات دعوی درحقوق ایران ‚ مرکزنشردانشگاهی تهران‚ ۱۳۶۹- ص ۶۱

[۳] – عزیزی‚ غلام رضا ‚ بررسی تعریف سندازدیدگاه های گوناگون ‚همان منبع پیشین ‚ص ۱۲۸

[۴]  – السان‚ دکتر مصطفی‚ جنبه های حقوقی ثبت الکترونیکی‚ پرتال اطلاع رسانی وکالت آنلاین  www.vekalatonline.ir‚

[۵] – قلی زاده نوری ‚فرهاد ‚فرهنگ تشریحی اصطلاحات کامپیوتری مایکروسافت ‚انتشارات کانون نشرعلوم ‚چاپ اول ‚خردادماه ۱۳۷۹‚ ص ۱۶۷‚ ذیل واژه Data

گفتار اول : مفهوم امضاء:

درآنچه به امضاءکاغذی مربوط می شودگرچه سیستم های حقوقی توصیف اساسی ازامضاءارائه نمی دهند .مطابق ماده ۱۳۰۱قانون مدنی ایران : “امضائی که برروی نوشته یاسندی باشدبرضررامضاکننده دلیل است. “وبااستنباط ازماده ۶۵ق .ث .ا ازمهمترین آثارامضاایجادحق وتکلیف است .به موجب این ماده : “امضای ثبت سندپس ازقرائت آن به توسط طرفین معامله یاوکلای آنهادلیل بررضایت آنهاخواهدبود. “[۱]

برخی حقوق دانان امضاءراچنین تعریف کرده اند: “نوشتن نام یانام خانوادگی (یاهردو)یارسم علامت خاصی که نشانه هویت صاحب علامت است درذیل اوراق واسنادعادی یارسمی که متضمن وقوع معامله یاتعهدیااقراریا شهادت ومانندآنهااست یابعدا بایدروی آن اوراق ثبت شود(سفید مهر)”.[۲]

امضادستی نشان می دهدکه شخص آن سندراتنفیذ نموده است.با امضا کردن درپای یک نوشته امضا کننده هویت خودرابه عنوان نویسنده مشخص می کند‚جامعیت سندراتأیید نموده وبیان می داردکه به محتویات آن متعهدوپایبندمی باشد. برخی ازخواص مهم امضای دستی عبارتنداز:[۳]

• امضاء یک شخص برای تمام مدارک یکسان است.

• به راحتی تولیدمی شوند.

• به راحتی تمیزداده می شوند

• بایدبه گونه ای باشندکه حتی الامکان به سختی جعل شوند

• به طورفیزیکی تولیدمی شوند.

ازنظرنگارنده امضاه ءفیزیکی حرکات هدایت شده وپیچیده انگشتان به منظورایجاداثریاعلامتی منحصربه فردبرروی یک سطح می باشدکه می تواندبااستفاده ازیک وسیله نوشتاری ویابدون استفاده ازآن باشد.

تعریف سنتی ارائه شده از امضادراین سیستم هاوجودیک نوشته راضروری می داند.امادرفضای الکترونیکی که نوشته ها نمودبیرونی ندارندوتبادل اطلاعات دریک فضای مجازی صورت می گیردیک رمز یک  پیام یاهرروش غیرمادی می تواندتحت شرایطی ازارزش اثباتی امضابه مفهوم سنتی آن برخوردار گردد.[۴]

بنداول :  مفهوم امضاءالکترونیک

امضاءالکترونیکی به مفهوم عام کلمه عبارت است از یک رمزمستقل ومحرمانه که تعیین هویت ارسال کننده   والحاق اوبه سندی که محتوای داده راتشکیل می دهدممکن است. دراین نوع رمزنگاری هنگامی که پیغامی ازکانالی باامضای الکترونیکی برای شخص گیرنده ارسال می شودگیرنده می توانداین اطمینان راحاصل کندکه همان شخص فرستنده پیغام را امضاءکرده است ومحتوای پیام جعلی نیست .[۵]

این امضاءغیرقابل انکارنیست به این معنا   که شخص امضاءکننده نمی تواندادعاکندکه متن موردنظررا امضانکرده است .ازجمله مزایای این امضا ارتقاءامنیت وانکارناپذیری وامکان اطلاع ازدست کاری اطلاعات است واگراطلاعات امضاشده کوچکترین تغییری یابد دربررسی صحت امضامشخص می شودکه اطلاعات باامضامطابقت نداردوبامکانیزم امضاالکترونیکی سیستم بطور خودکارمتوجه می شودکه اطلاعات تغییرکرده یاتغییرنداشته است.

این امرباعث اطمینان بخشی بیشترمی شود.امضاالکترونیکی مدرک معین دلالت بربه کارگیری کلیدخصوصی متعلق به فردمعین برای رمزگزاری آن دارد.

[۱]  – زرکلام ‚دکترستار‚ استادیارگروه حقوق دانشگاه شاهد‚مقا له قانون تجارت الکترونیک وامضاء الکترونیکی ‚سایت کانون سردفتران ودفتریاران www.notary.ir

[۲]- زرکلام ‚دکترستار‚ استادیارگروه حقوق دانشگاه شاهد‚مقا له قانون تجارت الکترونیک وامضاء الکترونیکی ‚سایت کانون سردفتران ودفتریاران www.notary.ir

[۳]  – ساسانیان ‚خدیجه ‚دفتریاراسنادرسمی وکارشناس ارشدمهندسی برق –مخابرات رمز‚مقاله امضای دیجیتال ‚اعتباری درجهان مجازی‚ سایت کانون سردفتران دفتریاران ‚www.notary.ir

[۴]- زرکلام ‚دکترستار‚ استادیارگروه حقوق دانشگاه شاهد‚مقا له قانون تجارت الکترونیک وامضاء الکترونیکی ‚سایت کانون سردفتران ودفتریاران www.notary.ir

[۵]  – همان

الف ) امضای الکترونیکی بنا به تعریف آنسیترال[۱]

«هرگاه قانون وجودامضاراضروری بداندداده پیام امضاشده محسوب می شوداگر:الف)ازروشی برای تعیین هویت شخص وتائیداطلاعات موجوددرداده پیام استفاده شودوب)ازروش به کارگرفته شده متناسب باموضوعی که داده پیام برای آن ایجادیاارسال شده باتوجه به اوضاع واحوال ازجمله هرگونه توافق خصوصی اطمینان حاصل شود .»

ب ) مفهوم امضای الکترونیکی طبق تعریف شورای اروپا[۲]

منظورازامضای الکترونیکی داده های الکترونیکی است که به سایرداده های الکترونیکی متصل یامنطقامرتبط بوده روشی برای احرازاصالت به شمارمی رود.

ج )امضای الکترونیکی درقانون مدنی فرانسه[۳]

درصورتی که امضاءالکترونیکی باشداین امضادرعمل عبارت ازرویه مطمئنی است که شناسائی رابطه امضارا باسندی که منضم به آن است تضمین می کند.
اصل برمطمئن بودن این رویه است مگرآنکه دلیل مخالفی دربین باشد.هنگامی که امضاالکترونیکی انجام می شودهویت امضاکننده وتمامیت سند راباتوجه به شرایط مقرردرمصوبه شورای دولتی تضمین می کند.

د ) مفهوم امضای الکترونیک درقانون تجارت الکترونیک ایران[۴]

امضای الکترونیکی عبارت ازهرنوع علامت منضم شده یابه نحومنطقی متصل شده به داده پیام است که برای شناسائی امضاکننده داده پیام مورداستفاده قرارمی گیرد.

باتوجه به تعاریف فوق امضاالکترونیکی یک داده الکترونیکی است که به داده های الکترونیکی منضم می شودیامنطقابا آن مرتبط است واین امضارابطه امضاکننده راباداده هایی که باآن مرتبط است مشخص می کند.[۵]
سیستم قانونی برخی کشورهای اروپائی مثل اتریش وهلندامضاهای الکترونیکی راباتعریف الگوریتم های مناسب وپارامترهای ایمن طبقه بندی کرده اندواین امر شرایطی رابه وجودمی آوردکه اگریک امضاءارزش اثباتی خودرا دریک حالت ریاضیاتی وفنی غیرقابل پیش بینی ازدست دهدهنوز درسیستم قانونی دارای اعتبار می باشد واین یک نقطه ضعف بزرگ است .ازسویی برخی کشورها مثل آلمان متفاوت عمل کرده اند.بدین ترتیب که نشرالگوریتم مناسب وپارامترهای مربوط رابه عنوان یک وظیفه به مرجع خاصی واگذار کرده اند.دراین صورت ایمنی ازیک حالت مطلق خارج شده وقدری تعدیل می شودامااین راه حل به دلیل پرهزینه بودن ومتغیربودن ازامنیت مبادلات اشخاص به طورعام  حمایت نمی کند.[۶]

[۱] – قاجار‚سیامک ‚تجارت الکترونیک وجرائم مرتبط باآن ‚مجموعه مقالات اولین همایش تخصصی بررسی جرائم رایانه ای ‚تهران معاون آگاهی ‚ناجار۱۳۸۰
[۲] -۲۰۰۲‚۲۹۷۶‚no‚۱۶۷۴٫Lamy droit de 1 informatique et des reseaux‚ed.lamy
[۳] -۲۰۰۰  ‚۶٫Huet‚J;»Vers une consecration de la prevue et de la signature electronique : Dalloz‚doctr.no
[۴] – قانون تجارت الکترونیکی مصوب ۲۹/۱۰/۱۳۸۲ مجلس شورای اسلامی
[۵] – زرکلام ‚دکترستار‚ استادیارگروه حقوق دانشگاه شاهد‚مقا له قانون تجارت الکترونیک وامضاء الکترونیکی ‚سایت کانون سردفتران ودفتریاران www.notary.ir
 
[۶]- السان‚ دکتر مصطفی‚ ماهیت حقوقی امضای الکترونیکی‚ پرتال اطلاع رسانی وکالت آنلاین  www.vekalatonline.ir‚

گفتاردوم : ارزش اثباتی امضای الکترونیکی

تفاوتهای زیادی بین نوشته های الکترونیکی واسنادکاغذی وجوددارندکه باعث تفاوت درآثارحقوقی هریک ازدونوشته می شود.ازجمله این تفاوت هااین است که اسنادکاغذی دراصل نمونه های فیزیکی بی مانندهستند‚حال آنکه داده الکترونیکی نامحسوس بوده ‚به سادگی قابل تغییراست.ازسوی دیگر‚دراسنادکاغذی ‚وضعیت ذخیره شده ووضعیت قابل قرائت یکسان است. سندکاغذی بی واسطه قابل قرائت است وذخیره سازی اغلب به زبانی انجام می شودکه کاربربدون آموزش ویژه آن رادرک می کندوسرانجام اینکه دستکاری یک سندکاغذی بایدفیزیکی باشدوروی کاغذقابل تشخیص است‚درحالی که دستکاری الکترونیکی راباچشم نمی توان کشف کرد.[۱]

گفتارسوم : تعارض دلایل  امضای الکترونی باسایردلایل

درخصوص دلایل الکترونیکی ساده بایدماده ۱۳ قانون تجارت الکترونیکی راحاکم دانست که به موجب آن :«به طورکلی ‚ارزش اثباتی « داده پیام » باتوجه به عوامل مطمئنه ازجمله تناسب روشهای ایمنی به کارگرفته شده باموضوع ومنظورمبادله « داده پیام » تعیین می شود.»

به واقع ماده ۱۳‚دست قاضی رادرتشخیص ارزش دلایل الکترونیکی ساده درمقایسه باسایردلایل بازگذاشته است .امادرخصوص دلایل الکترونیکی مطمئن ‚قانون تجارت الکترونیک درماده ۱۴ خودآن رادرحکم اسنادمعتبروقابل استناددانسته ودرماده ۱۵ انکاروتردیدرانسبت به آن مسموع ندانسته است.به عبارت دیگر‚مقنن ازپیش ‚ارزش اینگونه دلایل رادرمقایسه بااسنادعادی تعیین کرده است.اماچنانچه ادله الکترونیکی با اسنادکاغذی درتعارض قرارگیرد‚باتوجه به سکوت قانون تجارت الکترونیکی‚حل این تعارض مسلمأ باقاضی است که باتوجه به اختیاری که درکشف حقیقت دارد‚دراین خصوص تصمیم گیری کند.[۲]

گفتارچهارم : انواع امضای الکترونیکی[۳]

قانون تجارت الکترونیکی دوسطح مختلف ازامضای الکترونیکی راپذیرفته است.اول امضای الکترونیکی که می توان آن را “ساده” یا “عادی “نامیدودوم “امضای الکترونیکی مطمئن” که مطابق ماده ۱۰قانون بایددارای چهارشرط باشد:الف ) نسبت به امضا کننده منحصربه فردباشد.ب ) هویت امضا کننده داده پیام رامعلوم کند.ج ) به وسیله امضا کننده یاتحت اراده انحصاری اوصادرشده باشد.د) به نحوی تولیدومتصل به داده شودکه هرتغییری درداده پیام قابل کشف وتشخیص باشد.[۴]

قانون مدنی فرانسه تفاوتی بین امضای الکترونیکی ساده ومطمئن قائل نشده است‚ولی شورای دولتی فرانسه که نحوه تعیین هویت امضاء کننده ونیزتضمین تمامیت سندبه آن واگذارشده (ماده۴-۱۳۱۶) درمصوبه خودبین امضای الکترونیکی وامضای الکترونیکی مطمئن قائل به تفکیک شده است .برابرماده یک این مصوبه ‚امضای الکترونیکی(ساده ) عبارت ازبه کارگیری رویه قابل اعتماددرتعیین هویت است که رابطه اش رابا سندی که به آن منضم است تضمین می کند.درمقابل امضای الکترونیکی مطمئن ‚امضایی

است که علاوه بردارابودن امضای الکترونیکی (ساده)‚اولأتوسط روش هایی ایجادشودکه درکنترل انحصاری امضاءکننده باشدوثانیأ رابطه امضاء راباسندی که منضم به آن است تضمین کند‚به نحوی که هرگونه تغییربعدی درسندقابل کشف باشد.براساس ماده ۲همین مصوبه ‚روش های فنی تولیدامضای الکترونیکی مطمئن بایدتک بودن‚محرمانه بودن تمامیت سندوقابل شبیه سازی نبودن راتضمین کند[۵]

[۱]  – جعفرپور‚ ناهید;«آیین دادرسی جرائم کامپیوتری » خبرنامه انفورماتیک‚ شماره ۸۴(آبان ۸۱)

[۲]  – زرکلام ‚دکترستار  ‚قانون تجارت الکترونیکی وامضای الکترونیکی ‚سایت کانون سردفتران ودفتریاران www.notary.ir

[۳] – زرکلام ‚دکترستار‚ قانون تجارت الکترونیکی  وامضای الکترونیکی‚سایت کانون سردفتران ودفتریاران‚ www.notary.ir

[۴]  – قانون تجارت الکترونیکی مصوب ۲۹/۱۰/۱۳۸۲ مجلس شورای اسلامی

[۵]  droit de 1.hnformatique et des reseaux‚ed.lamy‚ Lamy – 1674‚۲۹۷۶‚ ۲۰۰۲

مبحث اول:طرح مطلب

دربحث آسیب شناسی جوامع ازجمله مولفه های مخرب که فروپاشی تمدن هارابه دنبال داشته فساددرجوامع بشری است.نابسامانی های گوناگونی که این عنصرمخرب به بار می آوردمانع رشدوتکاپوی تمدن ها می گردد.فسادروح وکالبدساختارونظام جامعه ازجمله نظام اداری رامتلاشی می کند.لذاقوای حاکم بابه کارگیری ابزارهای مختلف وبهره گیری ازنقطه نظردانشمندان درصددکنترل ومهارآن برمی آیند.
درتجزیه وتحلیل فرآیندایجادفسادمخصوصافساداداری تحلیل گران سیستم اداری براین عقیده اندکه:”…امروزه تاکیدکشورهای مختلف برای پیشگیری ازفسادبرسه رکن اصلی آموزش کارکنان انتخاب افرادبراساس شایستگی وبالاخره اصلاح نظام های عملیاتی ومکانیزه کردن آن باعث شده که مبارزه بافسادشکل اصولی وعملی خودراطی نمایدکه دراین راستابررسی روش های نوین واستفاده ازفناوری اطلاعات می تواندبه پیشگیری ومقابله بامعضل فساداداری درسازمان هاکمک شایان توجهی داشته باشد.[۱]
تحلیل گران سیستم اداری بابررسی دقیق وعمیق خودبه این نقطه نظررسیده اندکه بااستفاده صحیح وبجاازفناوری اطلاعات باتوجه به رابطه معکوسی که بین گسترش استفاده بجاومطلوب ازقدرت وکاهش قلمروفسادوجودداردمی توان فسادرامهارنمود.
به نظرایشان استفاده ازفناوری اطلاعات شفافیت درکارهاراافزایش داده وواسطه هاراحذف می کندوبرخی ازفسادهای اداری خصوصادرسطوح پائین رفع می نماید.ونیزشهروندان وارباب رجوع ازحقوق خودمطلع وسطح انتظارات خودراباآن تنظیم می کنند.
خدمات سریعترروانترآسانترارزانتروبدون تبعیض ارائه می شوندوشرایط برای نظارت بهترفراهم می گردد.البته به نظراین گروه ازمتخصصین تاثیرگذاری فناوری اطلاعات برفساداداری به طوراصولی متکی برطراحی نظام های اطلاعاتی وطراحی نظم سازمانی گسترده است که ازطریق آن فرصت اعمال فسادبه طورمعناداری کاهش می یابد.
توسعه فناوری اطلاعات وحرکت به سوی الکترونیکی شدن امورباایجادوراه اندازی دولت الکترونیک میسرمی شود. امروزه توانمندی دولت هاباخلق دولت الکترونیک درآنهاسنجیده می شودکه به دلیل بالارفتن سهم مدیریت ونظارت دولت شاخص فساداداری به شدت کاهش می یابد.درجهت استقراراین نظام نکاتی ازقبیل ایجادساختارقانونی به منظوربرقراری انظباط لازم درکاربردهای فناوری اطلاعات توسعه قوانین حقوقی وامکان پیگیری جرائم اطلاعاتی برقراری امنیت اطلاعاتی ایجادسازوکارمناسب برای پیگیری تخلفات اداری وبسیاری ازاین اموربایدموردتوجه قرارگیرد. [۲]
موضوع دیگری که دربحث پیشگیری وکنترل فساداداری موردتوجه تحلیل گران قرارگرفته است بررسی گردش آزاداطلاعات وIT است.سیستم گردش آزاد اطلاعات هرنوع داده اطلاعات سندوفایل است که قابل ارائه به دیگری باشد.اطلاعاتی که یامجانی است (تبلیغات)یادارای ارزش اقتصادی (حقوق مالکیت های فکری وشعب مختلف آن سهام اوراق بهاداروپول دیجیتال )
ویادارای ارزش مقدماتی برای مبادله است(تبادل اطلاعات تجاری وبازرگانی)ویاجزوحریم خصوصی اشخاص ویااطلاعات دولتی است (طیف وسیعی ازاطلاعات بوروکراتیک ومرتبط باامنیت ملی)  به نظرایشان یکی ازمواردفسادآورنبودگردش آزاداطلاعات است.

عدم انتشاراطلاعات برروی شبکه دربرخی مواردمنجربه ایجادرانداطلاعاتی می شود(رانداطلاعاتی یعنی دسترسی ویژه یک فردیاگروه به اطلاعات وپنهان نگه داشتن ازدسترس عموم )

بخش زیادی ازاطلاعات موجوددردستگاهای دولتی به دلیل تشخیص مدیرمربوطه ویانگرشی سنتی به موضوع اطلاعات به بایگانی سپرده می شودومسول سازمان ونهاددولتی خودتصمیم می گیردکه چه خبری رادردسترس قراردهدوچه مدرکی محرمانه وسری باشد.مردم به طورمساوی به اطلاعات دسترسی ندارند.مردم وشهروندان حق دارندازتصمیمات وفرآیندهابه طورمساوی آگاه گردند.البته استفاده ازاین حق نه تنهانبایدنامحدودباشدبلکه بایداین اصول نیز رعایت گردد:۱-حمایت ازمنافع کشور(امنیت ونظم عمومی )۲-حمایت ازاشخاص ثالث (حریم خصوصی افرادواسرارتجاری شرکت ها)۳-حمایت ازفرآیندتصمیم سازی(اجتناب ازهزینه وفعالیت اداری )
[۱] –  نقشینه ، وحید ، حکومت مداری خوب با دولت الکترونیک ، روزنامه ایران ، یکشنبه ۳۰/۲/۱۳۸۶ سال سیزدهم ، شماره ۳۶۴۲، ص ۱۶
[۲] – نقشینه ، وحید ، حکومت مداری خوب با دولت الکترونیک ، روزنامه ایران ، یکشنبه ۳۰/۲/۱۳۸۶ سال سیزدهم ، شماره ۳۶۴۲، ص ۱۶