مالکیت منابع آب در سایر قوانین

چون آب یک ثروت ملی محسوب می‌شود و باید به نفع جامعه و بر طبق اصول علمی از آن بهره‌برداری گردد و به علت اینکه آب در کشور ما کمیاب است و برای اینکه از سوءاستفاده افراد و بیهوده تلف شدن آن جلوگیری شود فکر ملی شدن آب‌های کشور برای استفاده و نفع عموم پدید آمد.[۱] در اثر اجرای این طرز تفکر، قانون آب و نحوه ملی شدن در سال ۱۳۴۷ به تصویب رسید که با تصویب این قانون آب هم از شمار مباحات خارج شد و جزء اموال و مشترکات عمومی محسوب گردید و ترتیب و تقسیم و بهره‌برداری آن به عهده وزارت آب و برق سابق قرار گرفت. ماده یک قانون مذکور در این خصوص مقرر می‌داشت: «کلیه آب های جاری در رودخانه‌ها و انهار طبیعی و دره‌ها و جویبارها و هر مسیر طبیعی دیگر اعم از سطحی و زیرزمینی و همچنین سیلاب‌ها و فاضلاب‌ها و زه آبها و دریاچه‌ها و مرداب‌ها و برکه‌های طبیعی و چشمه‌سارها و آب‌های معدنی و منابع آب های زیرزمینی ثروت ملی محسوب و متعلق به عموم است و مسئولیت حفظ و بهره‌برداری این ثروت ملی و احداث و اداره و تأسیسات توسعه منابع آب به وزارت آب و برق محول می‌شود».

در تکمیل و اصلاح قانون فوق‌الاشعار قانون دیگری در همین زمینه با عنوان قانون توزیع عادلانه آب به تصویب رسید، به موجب ماده یک این قانون که مقرر می‌دارد: «بر اساس اصل ۴۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آب‌های دریاها و آبهای جاری در رودها و انهار طبیعی و دره‌ها و مسیر طبیعی دیگر اعم از سطحی و زیرزمینی و سیلاب‌ها و فاضلاب‌ها و زه‌آب‌ها و دریاچه‌ها و مرداب‌ها و برکه‌های طبیعی و چشمه‌سارها و آب‌های معدنی و منابع آب‌های زیرزمینی از مشترکات بوده و در اختیار حکومت اسلامی است و طبق مصالح عامه از آن‌ها بهره‌برداری می‌شود. مسئولیت حفظ و اجازه و نظارت بر بهره‌برداری از آنها به دولت محول می‌شود».

از تاریخ تصویب این قانون در هر ناحیه و منطقه وزارت نیرو مکلف است پروانه مصرف معقول با قید حجم آب قابل تحویل برای امور کشاورزی یا صنعتی یا مصارف شهری برای مصرف‌کنندگان صادر نماید.

با تصویب این ماده مالکیت خصوصی و شخصی آب از اشخاص محدود و حتی سلب گردیده است، ولی به نظر می‌رسد چشمه‌های اختصاصی و قنوات و چاه‌ها به علت اینکه مالک شخصی و خصوصی هم می‌توانند داشته باشند این ماده شامل این منابع آب اختصاصی اشاره شده نمی‌باشد، چون بعضی از چشمه‌ها و قنوات و حتی چاه‌ها که به تبع زمین مال اشخاص می‌باشند، کماکان در مالکیت اشخاص باقی هستند، نهایت اینکه حق بهره‌برداری و استفاده و میزان آن باید با اجازه دولت و وزارت نیرو انجام گردد. می‌توان گفت که مالکیت دولت بر آب در قانون آب و نحوه ملی شدن جایگاه خودش را پیدا کرد به عبارت دیگر در ق.آ و نحوه ملی شدن بحث مالکیت و حاکمیت دولت بر آب تثبیت شد. با کمی دقت و مطالعه در می‌یابیم که هم در قانون آب و نحوه ملی شدن و هم در قانون توزیع عادلانه آب احکام مختلف و متفاوتی وجود دارد که اشخاص نمی‌توانند آب را هدر بدهند و تلف کنند و اشخاص باید مصرفشان را مصرف بهینه و مصرف مفید و معقول بکنند، پس این طور می‌توان گفت این‌ها تبعاتی هستند از نوع مقررات

حاکم بر مالکیت آب می‌باشد. اما اینکه مالکیت عمومی و مالکیت خصوصی در قانون آب و نحوه ملی شدن و قانون توزیع عادلانه آب چه می‌باشد به شرح آن می‌پردازیم:

الف: مالکیت عمومی (ملی)

با تصویب قانون آب و نحوه ملی شدن آن در مورخه ۲۷/۴/۱۳۴۷ که یکی از شاخصه‌های دقیق و مهم این قانون ایجاد تحولی می‌باشد که با ملی شدن آب به عنوان یک ثروت ملی و اعلام تعلق آن به عموم جامعه مبانی بهره‌مندی از آن را در یک چارچوب جدید طرح‌ریزی و نحوه استفاده و انتفاع از آن دچار تغییر و تحول گردید، این موضوع علاوه‌بر آنکه مالکیت منابع آب را از حالت خصوصی خارج نمود، به علت ملی بودن آب دولت را به عنوان نماینده اجتماع متکفل امر ساماندهی نماینده بهره‌برداری از آب های مختلف کشور ساخت و در این راستا ماده یک قانون مزبور اشعار می‌دارد که: «کلیه آب‌های جاری در رودخانه‌ها و انهار طبیعی و دره‌ها و جویبارها و هر مسیر طبیعی دیگر اعم از سطحی و زیرزمینی و همچنین سیلاب‌ها و فاضلاب‌ها و زه‌آب‌ها و دریاچه‌ها و مرداب‌ها و برکه‌های طبیعی و چشمه‌سارها و آب‌های معدنی و منابع آب‌های زیرزمینی ثروت ملی محسوب و متعلق به عموم است».

[۱]. صفایی، سید حسین، پیشین، ص ۱۵۴٫

اثبات مالکیت اشخاص بر منابع آب

در این مبحث لازم است در خصوص چگونگی احراز انواع مالکیت بر منابع آب توسط اشخاص بحث و بررسی شود . اصولاً جهت اثبات حقابه دو نوع اسناد وجود دارد:

۱) اسناد عادی. ۲) اسناد رسمی. که ما به شرح و تفصیل هر کدام می‌پردازیم.

۱-۳-۲٫ گفتار اول: اسناد عادی آب

1. انتقال حقابه:کسی که حقی در آب چشمه عمومی یا نهر یا سایر منابع آب دارد و به وسیله آب آن نهر یا چشمه اراضی خودش را آبیاری می‌کند، هر گاه زمین و اراضی متعلقه را بفروشد عرف و معمول بر آن بوده و هست که مقدار و میزان آبی را که آن مالک به تبع زمین حق استفاده از آن را داشت به مالک جدید منتقل می‌نمود، و این قدیمی‌ترین و مرسوم‌ترین شیوه نقل و انتقال حقوق اشخاص بر منابع آب به همدیگر بوده است.

پس می‌توان گفت واگذاری غیر رسمی اراضی یا فروش اراضی زراعی همراه با میزان حقابه یکی از موارد اثبات مالکیت اشخاص و یا حق استفاده آنها از منابع آب می‌باشد.

2. چاه‌های خانگی :کندن چاه برای آب خوردن و آن چاهی است که برای مصارف خانگی و شرب حفر می‌شود و نیاز به تحصیل پروانه بهره‌برداری از طرف وزارت نیرو هم ندارد، مشروط بر اینکه مقدار اراضی اولاً از دو هزار مترمربع تجاوز نکند، دوم اینکه اراضی مزبور به صورت باغچه یا خانه باغ و حصار شده باشد. سوم آنکه آن را برای مصرف شرب و بهداشت استفاده نماید نه سایر مصارف، در این صورت هم مالک زمین، مالک چاه و حق استفاده از آن را مطابق مقررات خواهد داشت.
3. شرکت در حیازت آب و مالکیت آن : طبق ماده ۱۵۰ ق.م. «هر گاه چند نفر در کندن مجری یا چاه شریک شوند به نسبت عمل و مخارجی که موجب تفاوت عمل باشد، مالک آب آن می‌شوند و به همان نسبت بین آنها تقسیم می‌شود». برای اثبات مالکیت در این گونه موارد در موقع بروز اختلاف، دلایلی مانند شهادت شهود تأیید به معتمدین و انجمن اسلامی مساجد و یا شورای اسلامی روستای محل معتبر می‌باشد.

۲-۳-۲٫ گفتار دوم: اسناد رسمی آب

طبق تعریف ماده ۱۲۸۷ ق.م. اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا نزد سایر مأمورین رسمی در حدود صلاحیت آنها بر طبق مقررات تنظیم شده باشند رسمی است و در بعضی از اسناد مالکیت ادارات ثبت ضمن درج مشخصات و حدود اربعه ملک وجود چشمه، نهر، چاه، حقابه و غیره را در آن درج می‌نمایند که سندی برای احراز حقابه بوده. در حال حاضر نیز در بسیاری از اسناد مربوطه حقوق توافقی مجاورین و وضع آب و حقابه‌های موجود آمده است.[۱]

اینک به انواع سند رسمی اشاره می‌کنیم.

اول: دفاتر جزء جمع

اول : دفاتر جزء جمع قدیم: سابقاً آبیاری‌های محلی دفاتری وجود داشتند که اسامی رودها و حقابه برای آنها و همچنین میزان مبالغ پرداختی و نیز مقدار آب مصرفی در آنجا ثبت می‌شد و به دفتری اطلاق می‌شود که در آن نتیجه ارزیابی مالیاتی ناحیه معینی ثبت می‌گردید.

اشخاص و زارعینی که در کنار و اطراف رودخانه ساکن بودند و در طول سالیان متمادی از آب رودخانه جهت کار کشاورزی و رفع سایر نیازمندی‌های کشاورزی و غیره استفاده می‌کرده‌اند و در زمانی که مالیات بر اراضی مزروعی در وزارت دارایی (مالیه سابق) معمول گردید، برای تحصیل زمینه تعیین عایدی نسبت به میزان کشت و درآمد دفاتری تنظیم نمودند و میزان آبی را که هر کس از رودخانه برداشت می‌نمود به واحد مخصوص محل مثل سنگ، جام، فنجان و غیره در دفاتر مزبور درج و قید می‌کردند و این دفاتر را دفاتر جزء جمع می‌نامیدند و اداره خالصه وزارت دارایی سابق به وضع رودخانه‌ها رسیدگی می‌کرد و از بابت امر حفاظت و مدیریت از هر استفاده کننده آب رودخانه، مبلغی دریافت می‌نمود و رقم دریافتی را با میزان آب مصرفی در دفاتر جزء جمع می‌کردند.[۲]

پس یکی از موارد اثبات و احراز مالکیت اشخاص بر انواع منابع آب، دفاتر جزء جمع قدیم با مدارک قانونی دیگر می‌باشد.

دوم: پروانه حفر و بهره‌برداری

یکی از اسناد معتبر جهت اثبات مالکیت اشخاص بر منابع آب وجود پروانه های بهره‌برداری صادره از طرف وزارت نیرو (شرکت‌های آب منطقه‌ای) می‌باشد و چون مطابق با تعریف ماده ۱۲۸۷ ق.م. و به علت اینکه از طرف مأمورین و مدیران رسمی و ذی‌صلاح و مطابق با مقررات قانونی تنظیم و صادر می‌گردد به منزله سند رسمی تلقی و در موارد اختلاف استناد به آن معتبر خواهد بود.

سوم: حقابه

همان طوری که قبلاً گردید و در تبصره یک ماده ۱۸ ق.ت.ع.آ. هم آمده است، حقابه به حق مصرف آبی گفته می‌شود که در دفاتر جزء قدیم یا اسناد مالکیت یا حکم دادگاه و یا سایر مدارک قانونی دیگر برای ملک یا مالک آن مشخص و تعیین شده باشد. پس یکی از موارد اثبات مالکیت یا دلیل استفاده از منابع آب وجود حقابه و ثبت آن در یکی از اسناد مثبته و یا ثبت آن در دفاتر موجود در ادارات آبیاری می‌باشد و استفاده و بهره‌برداری از آنها به وسیله صدور پروانه مصرف معقول آب صورت می‌گیرد و در حقیقت می‌توان گفت که حقابه حق مصرف آبی است که بعد از قانون توزیع عادلانه آب با صدور مجوزهای قانونی توسط وزارت نیرو، اشخاص را در مصرف آن ذی‌حق می‌داند و در هر طرح سرمایه‌گذاری میزان آن به سرمایه‌گذار اعلام می‌شود.

به نظر برخی از نویسندگان حقابه به مقدار آبی اطلاق می‌شود که یک ملک یا یک مزرعه و یا یک شخص از یک رودخانه یا نهر عمومی و یا چاه و امثال آن مالک می‌باشد.

همچنین آقای دکتر جعفری لنگرودی حقابه را حقی می‌داند که یک ملک واقع در ده یا مزرعه بزرگ از آب رودخانه یا چشمه یا نهر یا قنات واقع در آن محل، بر حسب قرارداد قبلی یا عرف و عادت و سنت دارا می‌باشد و حقابه را از توابع آن ملک می‌داند. یعنی حقابه مال تبعی می‌باشد.[۳]

نویسنده کتاب مالک و زارع اعتقاد دارد حقابه حقی است نسبت به سهمی از آب قنات و غیره، یکی از اسنادی که میزان حقابه مالکین و شاربین در آن درج و ثبت شده است. طومارهایی بوده است که در طول دوران تاریخی به دستور حکمرانان و سلاطین تنظیم گردیده است. علت تنظیم این طومارها اختلافاتی بوده است که بین شاربین به وجود می‌آمد تا بدین وسیله و از روی همین طومارها نزاع به وجود آمده میان مصرف‌کنندگان از آب مرتفع گردد.

[۱]. محمدی، علی، بررسی مواد ۱۸، ۱۹ و ۲۰ قانون توزیع عادلانه آب و آراء صادره از هیأت‌های رسیدگی سه و پنج نفره شرکت سهامی آب منطقه‌ای، سال ۱۳۸۳، ص۱۷٫

[۲]. سرمد، مرتضی، پیشین، ص ۱۰۸٫

[۳]. جعفری لنگرودی، محمد جعفر، پیشین، ص ۲۲۹ و ۲۳۰٫

مراجع رسیدگی به اختلافات مالکیت آب

قدرتهای‌ حاکمه‌ در جهت‌ تحصیل‌ و استفاده‌ اقتصادی‌ از آب‌ و جلوگیری‌ از درگیریهای‌ آب‌بران‌، مقررات‌ و ضوابطی‌ را وضع‌ نموده‌اند که‌ در هر دوره‌ افراد جامعه‌ ملزم‌ به‌ رعایت‌ آنها بوده‌اند. قانون‌ حمورابی‌ (پادشاه‌ بابل‌ در هزاره دوم‌ قبل‌ از میلاد) بعنوان‌ پیشتاز در این‌ زمینه‌ می‌باشد. دراین‌ قانون‌ به‌ مالکیت‌ زمین‌ و آبها و ساختن‌ تاسیسات‌ آبی‌ واداره‌ و بهره‌ برداری‌ از آنها و فیصله‌ دادن به ‌درگیریهای‌ آبی‌ اشاره‌ شده‌ است. در دوره‌ هخامنشیان‌ نقش‌ حکومت‌ در اداره امور آب‌ و آبرسانی‌ منسجم‌ گردید و به‌ نوشته‌ تولمن‌ دانشمند آمریکایی‌، ایرانیان‌ اولین‌ و تنها ملتی‌بوده‌اند که‌ در هزاره‌ اول‌ قبل‌ از میلاد توجه‌ به‌ استفاده‌ از آبهای‌ زیرزمینی‌ داشته‌اند و برای‌ این‌منظور دست‌ به‌ تدبیری زده‌اند که‌ آنرا قنات‌ می‌نامند. در دوره‌ساسانیان‌ دیوانی‌ بنام‌ «کست‌ و فزود» ایجاد شد که‌ وظیفه‌ آن‌ نظارت‌ به‌ امور آبیاری‌ کشور بود. مقام‌ رئیس‌ این‌ دیوان‌ بلافاصله‌ پس‌ از صدر اعظم‌ قرار داشت‌. این‌ دیوان‌ برای‌ آب‌ بران‌ و مامورین ‌و میرابها وظایفی‌ مقرر کرده‌ بود که‌ در صورت‌ تخلف‌ به‌ شدت‌ مجازات‌ می‌شدند

در عصر حاضر نیز با التفات به گسترش روز افزون بخشهای مختلف کشور به آب، بالاخص در دو حوزه مهم صنعت و کشاورزی، و همچنین ایجاد ممنوعیت دولت در اکثر دشتهای کشوربه لحاظ حفر چاه و یا افزایش بهره برداری از منابع موجود، زمینه ایجاد اختلافات عدیده ای را بر سر موضوع آب و مالکین آن ایجاد نموده است.به نحوی که اگر برای جنگها و لشگر کشیها در گذشته پای نفت در میان بود، در چند سال آینده آب مساله ای خواهد بود که شاید شدیدترین در گیری های دنیا را رقم بزند.

از اختلافات شایع در این حوزه میتوان به نحوه تقدم و تاخر برداشت از آب، عدم رعایت حریم در حفر چاه، اختلاف در خصوص اصل حقابه بر بودن و میزان آن و …..میباشد که جملگی آن حول دو محور عمده مطرح میگردد:

۱-۳-۳-۲٫ بند اول: اختلافات فی مابین حقابه بران ازمنابع آبی

در مواقع بروز اختلاف فی مابین مالکین یک چاه یا قنات و .. دادگاه ها عمومی دادگستری صالح به رسیدگی میباشند.تجربه نشان داده است که اکثر اختلافات حقوقی و کیفری فی مابین مالکین درحوزه آبهای تحت الارضی اولا به دلیل عدم ثبت دقیق میزان مالکیت یا حقابه بر بودن مالکین در گذشته تاکنون و در ثانی افزایش اراضی در تحت کشت در مناطق ممنوعه و به تبع آن نیاز بیش از پیش کشاورزان به آب بوده و میباشد.لیکن اختلاف حاصله در آبهای سطحی به دلیل سابقه بالای بهره برداری از آن و وجود میرابها که فی الواقع بعنوان قاضی آب میتوان در هنگام بروز اختلاف از آنان نام برد، به نحوه تقدم و تاخر برداشت آب میتوان یاد کرد.که گواه بازر این موضوع اختلاف فی مابین حقابه بران نهر کبیر چشمه علی(۱۷۰۰۰ نفر حقابه بر) در سالهای قبل از احداث سد دامغان میتوان اشاره کرد.که در هر دو مورد ذکر شده دادگاه ضمن بررسی اسناد و مدارک طرفین ،عندالزروم ضمن استعلام از ادارات مرتبط من جمله شرکتهای آب منطقه ای و با استناد به اصل ۴۵ قانون اساسی که مالکیت اصلی آب را از حاکمیت اشخاص خارج ÷و صرفا اجازه بهره برداری از آن را به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار مینماید به موضوع رسیدگی و حل اختلاف مینمایند.

۲-۳-۳-۲٫ بند دوم: اختلافات فی مابین حقابه بران و دولت

یکی دیگر از اختلافات و دعوای به طرح دعوای مالکین و حقابه بران علیه دولت و یا بالعکس برمیگردد.درمواقعی که مالکین از تصمیمات و اقدامات وزارت نیرو معترض میباشند( اعم از تعدیل دبی پروانه-صدور مجوز حفر چاه بدون رعایت حریم-الزام به صدور مجوز حفر چاه و …) تا قبل از تصویب قانون تعیین تکلیف مصوب ۱۳۸۹ دادگاه های عمومی صالح به رسیدگی بودند، لیکن قانون تعیین تکلیف چاههای آب فاقد پروانه بهره برداری، علی رغم مخالفتهای موجود، در تاریخ ۱۳ تیرماه۱۳۸۹ به تصویب مجلس شورای اسلامی و ده روز بعد ،یعنی روز۲۳ تیرماه ۱۳۸۹ به تصویب شورای نگهبان رسیده و به دلیل عدم ابلاغ در فرجه مقرر از سوی رئیس جمهور، حسب اختیار حاصله از تبصره یک ماده یک قانون مدنی، دستور انتشار آن در تاریخ ۲۷ تیرماه۱۳۸۹ توسط رئیس مجلس صادر شد و در تاریخ ۲۲ شهریور۱۳۸۹ توسط رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ گردید.

تبصره ۵ ماده واحده مبحوث عنه مقرر می دارد: «وزارت نیرو مکلف است جهت رسیدگی به اختلافات ناشی از اجرای این قانون و قانون توزیع عادلانه ی آب مصوب ۱۳۶۱، در هر استان کمیسیونی تحت عنوان کمیسیون رسیدگی به امور آبهای زیرزمینی، مرکب از یک نفر قاضی با حکم رئیس قوه قضائیه، یک نفر نماینده سازمان جهاد کشاورزی استان با حکم رئیس سازمان و یک نفر نماینده شرکت آب منطقه‌ای استان با حکم مدیرعامل شرکت تشکیل دهد و نسبت به بررسی پرونده های شکایات واصله اشخاص علیه دولت اقدام نماید. رای لازم توسط قاضی عضو کمیسیون صادر می گردد.

احکام صادره ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ ، قابل تجدیدنظر در دیوان عدالت اداری می باشد. از تاریخ تصویب این قانون، کلیه دعاوی اشخاص علیه دولت مطروحه در محاکم عمومی برای اتخاذ تصمیم به این کمیسیون احاله خواهد شد. وظایفی که برعهده این کمیسیون نهاده شده، بسیار فراتر از عنوان قانون، عنوان کمیسیون، تبصره های آن و حتی روح و مفاد آن است. زیرا موضوع ماده واحده و فلسفه وضع آن در تعیین تکلیف چاههای غیرمجاز می باشد ولی در تبصره حاضر رسیدگی به اختلافات ناشی از اجرای ماده واحده و نیز قانون توزیع عادلانه آب ،به این کمیسیون محول شده است.

قانون توزیع عادلانه آب پنج فصل دارد که یک فصل آن به آبهای زیرزمینی مربوط می شود و فصول دیگرآن به مالکیت آبها، آبهای سطحی و …. می پردازند. و برای فصول مذکور حسب مورد، رسیدگی به اختلافات به کمیسیون های دیگر یا دادگاه یا دیوان عدالت اداری احاله شده است. بنابراین می توان گفت اختیارات این کمیسیون با عنوان آن که رسیدگی به امور آبهای زیرزمینی است، مغایرت دارد. برای مثال رسیدگی به اختلافات ناشی از تعیین و اعلام حریم و بستر رودخانه ها و انهار، مسیلها و …. به عهده کمیسیونی به نام به کمیسیون ماده ۳ آئین نامه مربوط به بستر و حریم رودخانه ها، انهار، مسیلها، مـــردابها، برکه های طبیعی و شبکه های آبرسانی، آبیاری و زهکشی محول شده است. هر چند آیین نامه توان برابری و مقابله با قانون را ندارد، ولی همان گونه که ذکر شد، با توجه به عنوان قانون و اسم کمیسیون و برای رفع تعارض، می توان گفت منظور از اختلافات ناشی از قانون توزیع عادلانه آب، در قسمت آبهای زیرزمینی است، نه کل قانون .البته این امر کمی بعید به نظر می رسد. لذا همانگونه که در متن ماده واحده فوق ملاحظه گردید، شکایت دولت علیه اقدامات اشخاص حقیقی کما فی السابق در دادگاه های عمومی مطرح و رسیدگی خواهد شد.

مبانی فقهی مالکیت منابع آب

مالکیت مهم ترین حق عینی و یا به عبارت دیگر کامل ترین سلطه و امتیازی است که اشخاص نسبت به اشیاء و اموال دارند و مالکین به استناد همین حق و امتیاز خود را مستحق هر گونه دخل و تصرف در اموال و مایملک خود می دانند و قانون هم این حق را برای آنها به رسمیت می شناسد. مالکیت کامل ترین و مهم ترین حقی است که در ارتباط انسان با اشیاء و اموال متصور بوده و بیشترین آثار قانونی هم دارد به همین جهت مالک می تواند شخصاً مال خود را استعمال نموده و یا اینکه حق استفاده و بهره برداری از آن را به غیر واگذار نماید و یا اینکه آن را از ملکیت خود خارج و رها سازد، مگر در مواردی که قانون آن را منع کرده باشد. این اوصاف و امتیازات خاص، مربوط به مالکیت اموال خصوصی می باشد و در اموال عمومی مقبول و پذیرفته نشده است.[۱]

۱-۴-۲٫ گفتار اول:آب در شریعت اسلام

از نظر شریعت اسلام آب به سه نوع تقسیم می شود:[۲]

1. آبی که در رودخانه ها جاری می باشد.
2. آب چاه.
3. آب چشمه.

رودخانه ها تقسیمات دیگری هم دارد که عبارتند از آب رودخانه های بزرگ و رودهایی که آب آنها جهت تأمین تمام نیازهای ضروری و زراعتی کافی می باشد. مانند آب رودخانه دجله و فرات و با توجه به اینکه آب این قبیل از رودها متعلق به عموم مسلمین است هر کس می تواند از آنها نهری برای آبیاری زمین و زراعت خود جدا کند.

آب رودخانه های کوچکتر که این هم باز به سه قسمت تقسیم می شود:

1. رودخانه هایی که آب آنها بدون احداث سد می توان برای آبیاری در اراضی ساحلی استفاده کرد و یا از آن نهری برای آبیاری زمین های مجاور ساحل جدا کرد. به شرط اینکه عمل مذکور لطمه ای به وضع زمین های مجاور ساحل رودخانه وارد نیاورد.
2. رودخانه هایی که بدون احداث بند نمی توان از آنها بهره برداری کرد و بایستی بر روی آنها بند بست که در این صورت زمین های بالاتر از سطح رودخانه نسبت به زمین های پایین تر از سطح رودخانه حق تقدم دارند.
3. نهرهایی که در زمین موات و بدون صاحب حفر می شود، متعلق به کسانی است که آنها را حفر می کنند.

با مطالعه و سیر در کتب فقهی این امر بروز و ظهور می کند که مالکیت آبهای عمومی از دیرباز مورد اختلاف فقها بوده است در احادیث شیعه کمتر ذکری از آبهای عمومی به عنوان انفال به عمل آمده است و با عنایت به این که قانونگذاری ما با تأسی از مذهب شیعه خصوصاً نظرات مشهور فقهای شیعه بوده، به همین لحاظ در قانون گذاری مورد لحاظ قرار گرفته، به همین علت در طرح قانون توزیع عادلانه آب مصوب جلسات ۱۷/۳/۱۳۶۱ و ۱۳/۷/۱۳۶۱ مجلس شورای اسلامی که در شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفته، این مطلب که در طرح قانون مزبور، آبها از انفال ذکر شده مغایر با شرع شناخته شده و مورد اشکال شورای نگهبان قرار گرفته است.[۳]

در این مورد حدیثی از امام صادق(ع) روایت شده که پنج رود فرات، دجله، نیل مصر، مهران و نهر بلخ و هر چیزی که به وسیله آنها مشروب می شود از آن امام می باشد.[۴] احتمالاً به استناد این حدیث و سایر احادیث عام دیگری که نقل شده است کل دنیا را متعلق به امام می دانند و در بعضی از کتب فقهی به انفال بودن آبهای عمومی فتوا داده شده است مانند شیخ مفید و ابوالصلاح از فقهای بزرگواری بوده اند که دریاها را از مصادیق انفال شمرده اند.

برخی از فقهای معاصر به انفال بودن دریاها، رودخانه ها، نهرهای بزرگ و سایر آبهای زیرزمینی حکم نموده و در خصوص عدم اعلام یا ذکر دریاها در مواردی که انفال را تعیین می نمودند اعتقاد دارند که در عصر ائمه(ع) این موضوع چندان مبتلا به نبوده است، ولی اکنون دریاها مورد توجه و اهتمام همه دولت ها قرار گرفته و از آنها استفاده های گوناگونی صورت می گیرد.[۵]

و همچنین اعتقاد بعضی از فقهای معاصر مبنی بر انفال بودن شطوط الانهار است.[۶]

با اینکه مالکیت شخصی در حقوق اسلام ریشه دارد و در آیات الهی و روایات نیز بر آن تأکید شده است که به عنوان نمونه می توان به آیات و روایات ذیل اشاره نمود:

1. «اولاً تأکلوا اموالکم بالباطل و تدلوابها الی الحکام لیأکلوا فریقاً من اموال الناس بالاثم و انتم تعلمون».

یعنی: اموال یکدیگر را میان خود به باطل نخورید و برای خوردن قسمتی از اموال مردم به گناه (قسمتی از) آن را به قضاوت ندهید در حالی که می دانید.

2. «… فان انستم منهم رشداً فادفعوا الهیم اموالهم ….».

یعنی: اموال یتیمان را هنگامی که بالغ شدند به آنها بدهید و اموال بد (خود) را به اموال خوب یتیمان تبدیل نکنید … .

3. «من سبق الی مالاً یسبقه الیه احد (مسلم) فهوا حق به».
4. «للعین مارات و للید مآخذت».[۷]

یعنی: از آن چشم همان دیدن است و از آن دست آنچه را گرفته است. یعنی مادامی که انسان چیزی را حیازت نکرده و اخذ نکرده مالک آن نمی شود.

این آیات و روایات به عنوان نمونه دلالت بر اصل مالکیت خصوصی می نماید و با اینکه این آیات و روایات غالباً در نحوه کسب و تحقق مالکیت خصوصی مثل حیازت مباحات و یا شکار نقل شده ولی از مفهوم آنها می توان تثبیت مالکیت خصوصی را استنباط کرد و آنها را از مبنای مالکیت خصوصی دانست. لیکن می توان این طور گفت که حق مالکیت بدون قید و شرط در شرع مورد پذیرش واقع نشده، بلکه آن طور که از نصوص قرآن کریم و روایات استفاده می شود مقید و مشروط می باشد.

[۱]. صفایی، سید حسین، پیشین، ص۷۹٫

[۲]. رشیدی، حمید، پیشین، ص ۲۲۷٫

[۳]. مهر پور، حسین، مجموعه نظریات شورای نگهبان از تیرماه ۱۳۵۹ تا تیرماه ۱۳۶۵٫، انتشارات کیهان، چاپ اول، سال ۱۳۷۱، صفحات ۲۱۲ و ۲۱۳٫

[۴]. عاملی، حرّ ، وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشرعیه، انتشارات دارالاحیاء التراث العربی، جلد ۶، سال ۱۹۸۶، ص ۱۸٫

[۵]. منتظری، حسینعلی، کتاب الخمس، انتشارات اسلامی، ص ۳۴۸٫

[۶]. خمینی (ره)، روح اله، تحریر الوسیله، انتشارات حوزه علمیه قم، ص ۳۶۸٫

[۷]. عاملی، حرّ، پیشین، ص ۲۶۴٫

مالکیت منابع آب از نظر فقهی و تطبیق با قاعده فقهی تسلیط

همان گونه که در مبحث پیش بیان گردید، در قرآن کریم آیاتی وجود دارد که مبین مالکیت انسان است و در واقع مالکیت خصوصی و مالک شدن انسان در شرع و فقه اصل پذیرفته شده ای است مثلاً در مورد مالکیت آب های مباح در فقه می خوانیم: «کسی که پیشی بگیرد برای برداشتن چیزی از آنها، سزاوارتر است به آن و با نیت تملک، مالک آن می شود و کسی که از آن (آبها) نهری جاری سازد مالک آبی است که در آن جریان دارد کسی که چشمه و قناتی جاری می سازد با نیت تملک، مالک آن می شود.

هم چنین (مالک آب می شود) کسی که چیزی از آبهای باران و سیل را در جایی فراهم آورد همچنین هر کسی چاهی حفر کند، با رسیدن آن به آب، مالک آب آن است هر گاه قصد تملک آنرا بکند، و اگر قصد استفاده کردن از آب، سپس جدا شدن از آنجا را داشته باشد مادام که در آنجا منزل گرفته است سزاوارتر است به آن.[۱]

یکی از انواع مالکیت خصوصی که بر اساس کار پی ریزی شده کار مستقیم انسان است و این نشان دهنده آن است که انسان به طور طبیعی تمایل دارد مالک حاصل کار خویش بوده و بر آن تسلط داشته باشد، به همین علت تملک بر اساس کار از احساسات و عواطف غریزی انسان سرچشمه می گیرد. عواملی که سبب مالکیت خصوصی به واسطه کار انسان می شود احیاء موات و حیازت می باشند.

بحث در مورد احیاء موات ارتباط زیادی به موضوع ما نداشته، اما حیازت یکی از راه های پیدایش مالکیت فردی به وسیله کار انسان است.[۲]

حیازت به معنی در قلمرو خود گرفتن چیزی است. حیازت سبب می شود تا حیازت کننده آنچه را حیازت کرده مالک شود، موارد قطعی این که چه چیزی را می توان حیازت کرد و چه چیزی را نمی توان مباحات منقول است. یعنی موارد طبیعی که به ملکیت کسی در نیامده و در عین حال قابل نقل و انتقال است مانند پرندگان، حیوانات صحرا و ماهی ها و حیوانات دریا، درخت های جنگل، علف ها و خارهای بیابان و سنگ هایی که در بیان وجود دارد، آب نهرهای بزرگ، و آب دریاها و دریاچه ها و چشمه های طبیعی، و امثال این ها از مباحات است و مردم در استفاده از آنها مساوی اند، هر کس می تواند مقداری از آنها را برای خود بردارد و مالک شود.

برای اثبات این امر دلایل گوناگونی وجود دارد که به خاطر رعایت اختصار فقط به روایت ذیل اکتفا می شود.

«عن ابی عبدالله علیه السلام ، ان امیرالمؤمنین علیه السلام قال: فی رجل ابصر طیراً فتبعه حتی وقع علی شجره فجاء رجل فاخذه فقال امیرالمؤمنین علیه السلام: للعین مارات و للید مأ اخذت».

امیر المؤمنین(ع) درباره مردی که پرنده ای را دید و آن را تعقیب نمود تا اینکه بر روی درختی نشست و دیگری آن را گرفت، فرمود برای چشم است آنچه را که دیده و برای دست است آنچه را که حیازت کرده است. همه فقها متفق القولند که حیازت کننده مالک می شود. اگر شخصی با ظرف مقداری از آب مباح برداشت یا به وسیله موتوری از رودخانه آب کشید و به حیازت درآورد، مالک می شود البته با وجود اینکه مباحات وسیله همه مردم قابل حیازت و تملک می باشد و هر کس هر مقدار که بخواهد، می تواند از آن برداشت نماید، لیکن به منظور حفظ مصالح عموم مسلمانان، حکومت اسلامی بر آنها نظارت دارد و اگر مقتضی باشد محدودیت هایی را برای آنها ایجاد می کند. مثلاً اگر با صید بی رویه ماهی، نسل ماهی در حال از بین رفتن باشد یا ضرر عمیقی متوجه مصالح مسلمین شود، می تواند محدودیت ایجاد کند و بگوید در فصل خاصی ماهی بگیرند و یا بیش از مقدار معینی نگیرند.

علی ایحال اصل اولی این است که هر کس آزاد است از مباحات عامه استفاده کند اما اگر منتهی به ضرر شود، دولت اسلامی دخالت می کند.

ضمناً حیازت کننده باید قصد حیازت داشته باشد و چنان چه منظور دیگری و یا به سایر جهات تصرفاتی در میاحات کند، مانند آنکه حیازت کننده نهری ایجاد کند و به رودخانه هم اتصال نماید برای مدت موقتی که در آنجا توقف می نماید حیوانات را آب دهد. همچنین در حیازت عدم محجوریت به علل صغر و سفه و افلاس مانع تملک نمی باشد، زیرا صغر هم می تواند نهری حفر کرده و در آن از آبهای عمومی جاری سازد که در این صورت هم مالک نهر می شود و هم مالک آب.[۳]

مباحات اولیه و اصلی چیزهایی است که دست بشر در خلق و تولید آن دخالت نداشته و از طرفی مورد بیشترین نیاز عامه است و انحصار آن مضرات اجتماعی دارد و باید همه افراد در بهره گیری از آن برابر باشند و هر کس به مقدار حیازت محدود و به مقدار نیاز و با شرایط مقرر در فقه مالک آن می شود. این بخش به مشترکات معروف شده، زیرا حدیث نبوی(ص) درباره این بخش وارد شده است.

این حدیث از طریق عامه با عبارت: «ثلاث لا یمنعن: الماء والکلاء و النار».[۴]

و المسلمون شرکاء فی ثلاث: فی الماء واکلاء و النار».[۵]

و از طریق شیعه با عبارت: «الناس شرکاء فی ثلاثه: النار و الماء والکلاء».

و از امام کاظم(ع) با عبارت ان المسلمین شرکاء فی الماء والنار والکلاء». پس جایز بودن حیازت علاوه بر اجماع فقها، متکی به حدیث نبوی مشهور فوق می باشد که می فرماید مردم در سه چیز مشترکند: آب، آتش، زمین های چمن زار یا علف مراتع.[۶]

[۱]. فیض، علیرضا و مهذب، علی، ترجمه کتاب لمعه (شهید اول)، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ سوم، سال ۱۳۷۰، ص۱۷۰٫

[۲]. زردی نهر، رسول، پیشین، صفحات ۱۴ و ۱۵٫

[۳]. حائری شاه باغ، سید علی، پیشین، صفحات ۱۰۸ و ۱۰۹٫

[۴]. خامنه ای، سید محمد، پیشین، ص۹۶٫

[۵]. همان، ص ۶۰٫

[۶]. همان، ص ۹۶٫